قضية المبيدات المسرطنة
قضية المبيدات المسرطنة، هي قضية أتهم فيها وزير الزراعة السابق يوسف والي بإدخال مبيدات زراعية مسرطنة، لاستخدامها في مصر. اتهم في القضية والي و21 من مساعديه.
المحاكمات
في يناير 2000 تقدم نائب مجلس الشعب السابق مصطفى بكري ببلاغ للنائب العام تحمل يوسف والى مسئولية الموافقة على إدخال مبيدات تحتوى مركبات سرطانية للبلاد، وأن تلك المبيدات كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوى والكبدى جراء تلوث الخضروات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه، على نحوألحق أضرارا بالغة بصحة المواطنين.
واتى في البلاغ أنه في 31 يوليو1996، أصدر يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة في ذلك الوقت، القرار رقم 874 لسنة 96 والذي يحظر تجريب أواستيراد أوتداول أواستخدام أوتجهيز المبيدات سواء كانت مواد خاماً أومستحضرات تجارية في أي صورة من الصور والمصنفة مجموعة B محتمل مسرطن للإنسان والمجموعة 2 مسرطن ممكن للإنسان سواء للاتجار أوللاستخدام الشخصي، وقد اتى هذا الحظر لنحو38 مبيداً استناداً إلي تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية التي حددت المبيدات المحظورة. وقد اتى قرار وزير الزراعة مسببا بالخطر الجم بما يعني أنه لايمكن إلغاء هذا القرار إلا بإزالة مسببات الخطر التي بني عليها.
وبمرور الوقت عثر يوسف والي نفسه أمام ضغوط كبيرة من يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة، فقرر خرق القرار لصالحه ولصالح البورصة الزراعية التي كان يترأسها، إلا حتى هناك عقبة أساسية حالت دون تطبيق هذا القرار وهي قانون الز راعة رقم 53 لسنة 66 والذي ينص علي حتى الوزير أوأي مسئول لايستطيع وفقاً لأحكام هذا القانون إدخال أي مبيدات إلا من خلال لجنة المبيدات المشكلة، حيث تنص المادة 93 من هذا القانون يصدر وزير الزراعة بناء علي اقتراح لجنة مبيدات الآفات الزراعية القرارات.
فبدأ والي التلاعب، في هذه الفترة وحتي عام 2004، بالقوانين واللوائح التي ضربت عرض الحائط وتم إلغاء الحظر المفروض علي المبيدات المسرطنة وفتح الباب أمام يوسف عبد الرحمن وشركائه، حيث تم ادخال كميات هائلة من المبيدات المسرطنة في هذا التوقيت وعندما تولي المهندس أحمد الليثي منصب وزير الزراعة خلفا ليوسف والي عام 2005، أصدر قرارا بإعادة لجنة المبيدات لممارسة مهامها وفقا لما نص عليه القانون وكلفها بمراجعة المبيدات في ضوء التطورات الراهنة، فتم تكليف لجنة برئاسة دكتور جمال أبوالمكارم رئيس جامعة المنيا السابق وقررت اللجنة المبيدات الـ38 المسرطنة التي جاز يوسف والي بإلغاء الحظر عنها لم تتحسن أحوالها بل تزايد مفعولها السرطاني وتم التوصل أيضا إلي 9 مبيدات أخري أكثر خطورة من حيث تأثيرها السرطاني علي صحة الإنسان.
فقررت اللجنة وفق تقرير لوزير الزراعية بضرورة حظر المبيدات الـ47 فأصدر الليثي القرار 719 لسنة 2005 بحظر هذه المبيدات وبعد تولي أمين أباظة منصب وزير الزراعة ألغي القرار الذي أصدره الليثي بشأن حظر الـ47 مبيدا التي تصيب المواطنين بالسرطان فأصدرت قرارا وزاريا رقم 90 لسنة 2007 يقضي بإجراء لجنة المبيدات التي شكلها الليثي برئاسة د. مصطفي كمال طلبة دراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المبيدات التي استخدمت أوالتي تستخدم في مصر وفي حال ثبوت مطابقتها للضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار تتخذ اللجنة إجراءات إعادة تسجيلها، وكانت لجنة المبيدات التي كان يترأسها د جمال أبوالمكارم قد رفضت طلب أمين أباظة بالسماح لبعض المبيدات المحظورة بالدخول الي الأسواق إلا حتى اللجنة رفضت الأمر رفضا باتا وحذرت من خطورة التراجع عن قرارات الحظر.
تم تحويل القضية إلى القضاء في يناير عام 2000، وكان متهماً فيها 21 مسئول ومتعامل مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعدي يوسف والي، الذي رفض المثول أمام المحكمة، وامتنعت النيابة العامة، وكان يرأسها المستشار عبد المجيد محمود تطبيق أمر المحكمة باستنادىئه وإلزامه بالحضور، وتعلل الوزير بانشغاله وهوما دفع المحكمة للأخذ بجوهر القانون وإعطائه فرصة أخري، وذلك لكي يمثل أمام محكمة الجنايات ويجيب عن أسئلة المحكمة بشأن الاتهامات التي وجهها له المتهم الأول بالقضية، وكيل أول الوزارة ورئيس البنك الزراعي يوسف عبد الرحمن والمحبوس احتياطيا مع بقية المتهمين، حيث محامي عبد الرحمن وثائق للمحكمة تثبت مسئولية الوزير عن جميع الاتهامات المنسوبة لموكله والتي تصل عقوبتها للمؤبد لكونها تشكل خيانة للوطن، وأبرز تلك الاتهامات استيراد مبيدات وهرمونات تسبب السرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم، وإدخالها عن عمد للبلاد لقاء عمولات وبموافقة صريحة من يوسف والي والذي كان يعهد خطرها.
الأحكام
أصدر المستشار عادل جمعة في عام 2000 حكمًا بحبس مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب وصلاح بديوي المحرر بالجريدة لمدة عامين مع الشغل، والحبس سنة واحدة لرسام الكاريكاتير عصام حنفي، وتغريم كلٍّ من الثلاثة مبلغ 20 ألف جنيه مصري، بتهمة سب وقذف يوسف والي، في القضية.
وفي 17 فبراير 2010، أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عزت العشماوي حكمها على المتهم الأول يوسف عبد الرحمن بالسجنعشرة سنوات وعلى المتهمة راندا الشامي بالسجنسبعة سنوات. وقضى الحكم أيضاً بعزل يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي، وهشام عفيفي مدير إدارة مكافحة الآفات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي من وظائفهم وإلزامهم جميعاً بمصروفات القضية. وقد حُددت جلسة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض في 21 أبريل 2010.
وطالب القاضي في حكمه نيابة أمن الدولة باتخاذ الإجراءات القانونيّة حيال يوسف والي، وتلك الإجراءات لم تتخذ وقتها لأسباب سياسية ولاحتماء والي بوظيفته المرموقة وحصانته البرلمانية.
والجدير بالذكر حتى المبيدات التي أدخلت إلي مصر قادمة من تل أبيب تسببت في إصابة الملايين من الناس بالسرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم وهي أفدح كارثة تحدث في تاريخ مصر.
إعادة المحاكمات
في يونيو2011 طلبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما هوثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها من موافقة والي على استيراد مبيدات لها تأثيراتها المسرطنة والمحظور استيرادها بموجب قراره الوزارى رقم 874 لسنة 1996، ثم موافقته لاحقا بعد ذلك على استخدامها في مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل تضمنت حتى تلك المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر، وأنه ثبت عدم خطورتها على صحة الإنسان، رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد بأسباب الحكم.
انظر أيضاً
- الفساد في مصر
- يوسف والي
المصادر
- ^ "لتحقيق مع يوسف والى بتهمة استيراد مبيدات مسرطنة الأسبوع المقبل". جريدة الشرق الأوسط. 2011-06-10. Retrieved 2013-01-30.
- ^ "النائب العام يعيد فتح التحقيق في قضية المبيدات المسرطنة". جريدة الأهرام المسائي. Retrieved 2013-01-31.
- ^ "يوسف والى. سرطان". جريدة الأهرام. 2011-10-15. Retrieved 2013-01-30.
- ^ "هل يلاحق القضاء يوسف والي بتهمة استيراد مبيدات مسرطنة؟". جريدة الأهرام العربي. 2011-04-09. Retrieved 2013-01-30.
- ^ ". جريدة اليوم السابع. 2010-02-17. Retrieved 2013-01-30.
- ^ "التحقيق مع يوسف والى بتهمة استيراد مبيدات مسرطنة الأسبوع المقبل". جريدة الأهرام. 2011-06-10. Retrieved 2013-01-30.
