وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية هي إحدى قطاعات الدولة المعنية بالتنمية الكامله بجمهورية مصر العربية ، والتى تضم على التنمية العمرانية والإجتماعية والإقتصادية ، وتبدأ التنمية الكاملة عادة بدراسة الحيز العمرانى بجمهورية مصر العربية ومسح للإمكانات المتوفرة لها ، وبناء على ذلك يتم وضع المخططات الكامله والهيكلية للتنمية والتى تترجم إلى مخططات تفصيلية من شبكات للبنية الأساسية والتى تحتوى على الطرق والكبارى ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى إلى المسكن المناسب والخدمات المتنوعة اللازمة لنجاح التنمية وتواصلها. يرأسها حاليا السيد الوزير: مهندس أحمد المغربي.

إختصاصات الوزارة

صدر القرار الجمهورى رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية حيث تم تحديد اختصاصات الوزارة كما يلـى :-

- رسم سياسة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ، ودراسة وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية ، والتنسيق بينها وبين برامج الإنتاج والخدمات في إطار الخطة القومية للدولة ، والإشراف على مشروعات تخطيط المدن والقرى والإسكان بمختلف أنواعه ومستوياته .

- تصميم وتطبيق مشروعات التشييد والبناء وتوجيههاً بمختلف أنواعها ومستوياتها ، سواء للإسكان الخاص أوالعام ، كإنشاء الأبنية العامة ومبانى الإسكان والمرافق والإنشاءات الكبرى ومبانى المصانع بكافة أنواعها ، ووضع المعايير والنماذج والمعدلات في هذا الشأن ، وذلك وفقاً للسياسة العامة للدولة .

- دراسة وإعداد الخطط والمشروعات والبرامج التطبيقية لمياه الشرب والصرف الصحى ، ووضع تصميماتها والشروط والمواصفات القياسية والفنية لها والإشراف على تطبيقها ومتابعتها سواء في التصميم أوالتطبيق أوالتشغيل أوالإدارة .

- دراسة وإعداد التخطيط الإقليمى الكامل للمناطق ذات الأولويات الإقتصادية والإجتماعية ، وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء من مشروعات داخلة في نطاق هذا التخطيط .

- دراسة وإعداد خطط التنمية العمرانية للمدن والقرى والمجتمعات الجديدة والصحارى بما يكفل الإستفاده من إمكانيات المسقط الجغرافى وإمكانيات البيئة ومتابعتها وتذليل مايوجهها من عقبات مادية أوفنية ، وتقييم الإنجازات بما يكفل تحقيق الأهداف الموضوعة .

- إعداد الأبحاث الفنية والتطبيقية في مجالات أنشطة الوزارة بما يكفل مسايرة التطوير الفهمى في الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ووضع خطط برامج تطبيقها ، وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك . - وضع المعايير والنماذج والمعدلات في مجال الإسكان وأسس تصميم وشروط تطبيق الأعمال الإنشائية وأعمال البناء طبقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، والعمل على إستحداثها بإستمرار وفقاً للتقدم الفهمى في هذا المجال .

- وضع التصميمات اللازمة لمشروعات المبانى العامة ومبانى الإسكان والإشراف على تطبيقها ، وإقتراح السياسة العامة في مجال صيانة المبانى العامة والإسكان . - إجراء الدراسات اللازمة لإستثمار المال العربى والأجنبى الداخلة في مجال إختصاص الوزارة وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .

- العمل على توفير مستلزمات البناء الأساسية وإحتياجات قطاعى التشييد والمرافق ، وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية .

- تنظيم وتنسيق أنشطة الجهات والهيئات العامة والأجهزة التى تعمل في مجالات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية .

- وضع برامج التدريب في مجالات إختصاص الوزارة بهدف توفير العمالة الفنية في مختلف المستويات بما يحقق حمل الكفاية الإنتاجية في هذه المجالات .

- تنظيم الإشتراك في المؤتمرات والإجتماعات والحلقات الدراسية المحلية والدولية المتعلقة بمجالات إختصاص الوزارة .

- رسم السياسة العامة لتنشيط القطاع التعاونى وتنميته وتطويره لتحقيق الأهداف المقررة في مجال نشاط الإسكان والمجتمعات العمرانية ، وتقديم العون بمختلف صوره للجمعيات التعاونية للإسكان وإحكام الرقابة عليها .

- تقديم العون الفنى في مجالات إختصاص الوزارة للمحليات ومتابعتها ، والإشراف والتفتيش الفنى على أعمال التخطيط والتنظيم بالوحدات المحليه .

- توجيه وتطوير وتشجيع نشاط القطاع الخاص في مجالات الإسكان المتنوعة سواء بالمحليات أوبالمجتمعات العمرانية ، وذلك في إطار تحقيق أهداف وسياسات الوزارة .

الهيكل التنظيمي

قوانين البناء

القانون المدنى.
قانون المحال الصناعية والتجارية رقم 453 لسنه 1954 ولائحته التطبيقية .
قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنه 1976 وتعديلاته ولائحته التطبيقية وتعديلاتها.
قانون انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنه 1979.
اللائحة العقارية الداخلية للهيئة وتعديلاتها.
قانون التخطيط العمرانى رقم ثلاثة لسنه 1982 ولائحته التطبيقية.
قانون التعاون الاسكانى رقم 14 لسنه 1981 ولائحته التطبيقية.
قانون ضمانات الاستثمار الصادر بالقانون رقمثمانية لسنه 1997 وتعديلاته ولائحته التطبيقية.
قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه 1986 وتعديلاته ولائحته التطبيقية.
قانون الطرق العامة رقم 84 لسنه 1968 وتعديلاته.
قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنه 1995 وتعديلاته ولائحته التطبيقية.
قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنه 2001 ولائحته التطبيقية.
قانون تنظيم الاعلانات رقم 66 لسنه 1956 ولائحته التطبيقية.
قانون تملك الاجانب رقم 230 لسنه 1996.
قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 1998 ولائحته التطبيقية وتعديلاته.