قطاع النقل البحري المصري

قطاع النقل البحري المصري، هوالهيئة المسؤولة عن ادارة مرافق النقل البحري في مصر.

التأسيس

تأسس القطاع حسب القرار الجمهوري الصادر في 2002، بشأن تنظيم وزارة النقل وحدد من بين أهدافها:

تطوير مرافق النقل البحري والنهوض بها بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل البحري ووضع الخطط اللازمة لانتظام سير العمل بهذه المرافق والارتفاع بمستواها إلى أقصى درجة من الكفاءة حتى يتحقق دورها المنشود في خدمة الاقتصاد القومي والعمل على تأمين السلامة في المياه الإقليمية وتوفير العمالة القادرة على مسايرة التقدم الفهمي والتكنولوجي في صناعة النقل البحري

كما حدد القرار المشار إليه من بين اختصاصات وزارة النقل:

وضع تخطيط يكفل حمل كفاءة مرافق النقل البحري وتطويرها بما يتسار مع التطور العالمي في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
رسم السياسة العامة لإنشاء الموانئ والمنائر وتطويرها بما يكفل حمل كفاءتها للقاءة حجم التجارة العالمية والتنسيق بين هيئات الموانئ.
العمل على توفير وسائل المساعدات للملاحة البحرية في المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة فيها.
الإشراف والرقابة على تطبيق الخطة الموضوعة لتأمين سلامة وحدات النقل البحري وحركتها وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة وكذلك الأجهزة والمعدات التي ترتبط بنشاط النقل البحري وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة.

المهام

الإشراف على الأنشطة التطبيقية الرئيسية بقطاع النقل البحري.
الإشراف على تطبيق الخطط والسياسات العامة للوزارة والخاصة بقطاع النقل البحري.
اقرار الخطط وبرامج العمل التطبيقية لجميع أنشطة ديوان عام الوزارة والوحدات التابعة والتى يفوض فيها من وزير النقل.
القيام بالأختصاصات التى يفوض فيها من وزير النقل.
إجراء الأتصالات بالأجهزة المتنوعة التابعة للوزارة والتنسيق بينها بما يكفل حسن سير وانتظام العمل وحمل كفاءة معدلات الأداء.
إجراء الأتصال بالجهات الخارجية المتنوعة بغرض تمثيل الوزارة في المؤتمرات والاتفاقيات الدولية في مجالات النقل البحري المتنوعة للنهوض بقطاع النقل البحري ومسايرة التطورات الحديثة.

أنشطة قطاع النقل البحري

التوكيلات البحرية	شركات الحاويات	شركات النقل البحرى
الشحن التفريغ	شركات النقل البحرى العاملة بالموانىء	التوريدات البحرية
تموين السفن بالوقود	بناء وإصلاح السفن	شركات التأمين البحرى
الخدمات البحرية الغير ساحلية	شركات الترويج والتنمية والإستثمار
شركات الأمن البحرى لتطبيق ال ISPS	شركات التكريك البحرى	شركات المساحة البحرية
شركات صيانة وإصلاح وتوريد الأجهزة الملاحية	شركات بناء الموانىء والأرصفة	شركات الغطس البحري
شركات العمالة البحرية	شركات الإرشاد والقطر	ممحرر المحاماة - ممحرر السماسرة
التدريب البحرى (معاهد التدريب)	البنوك وشركات التمويل البحرى	شركات التغليف والتعبئة
شركات تنظيف الحاويات	شركات تكنولوجيا بحرية وبحوث	صناعة القيمة المضافة بظهير الموانئ
التوكيلات الملاحية	النقل داخل الموانئ	قزقات وشركات بناء اليخوت
شركات مولدات وأجهزة بحرية	شركات النقل متعدد الوسائط	شركات اللوجستيات
شركات مراقبة ومعايرة البضائع	شركات تكنولوجيا المعلومات البحرية (الحلول المتكاملة)	شركات صيانة المساعدات الملاحية (شمندورات - فنارات ...)
شركات ومصانع الحبال والأرمة	شركات تصنيع وهجريب وصيانة الرباط والأنوار للسفن	شركات مصانع البويات البحرية
صيانة وإصلاح وتصنيع الحاويات	تأجير الحاويات وتملكها	شركات مكافحة التلوث البحرى (بيسكو)
الشركات المشغلة للموانىء المجالية (غاز- صيد - سياحة)	شركات إنتشال وإزالة الحطام البحرى	شركات تخريد السفن
مراكز البحوث والدراسات والإستشارات	شركات صناعة الأوناش البحرية	الترانزيت
الموانئ المجالية	أسطول الصيد العائمات	شركات المستونادىت والصوامع والتخزين
شركات الموازين والمستخلصين بالموانئ	نوادى حماية وتعويض مصرى	مؤتمرات ملاحية
محطات المغزيات	وكلاء الشاحنون

الموانئ التابعة للقطاع

الموانىء التجارية

ميناء الإسكندرية
ميناء الدخيلة
ميناء دمياط
ميناء بورسعيد
ميناء شرق بورسعيد
ميناء العريش
ميناء السويس
ميناء حوض البترول
ميناء الأدبية
ميناء السخنة
ميناء نويبع
ميناء الطور
ميناء شرم الشيخ
ميناء الغردقة
ميناء سفاجا

الموانئ المجالية

بترولية	تعدينية	سياحية	صيد	المراسي ونقط السروح
رأس غارب وادي فيران(النزازات - أبورديس) رأس شقير رأس سـدر الحمرا (الفهمين) مرسى بدران جبل الزيت البحري شرق الزيت البحري الرصيف البحري بيارد التصنيع للمنصات البحرية إدكوللغاز المسال بتروجيت (بخليج الزيت)	أبوزنيمة الحمراويـن الرصيف البحرى (رأس حجرية) أبوغصون القصير سفاجا التعديني (أبوطرطور) سفاجا التعديني (المصريين)	مارينا بورت غالب الدولي مارينا مرتفعات طابا مارينا الجونة مارينا الغردقة مارينا وادى الدوم	ميناء الصيد البحرى ببورسعيد بوغاز المعدية(ميناءالمعدية) ميناء الصيد الأتكة ميناء البرلس الجديد	السويس نقطة السخنة نقطة سروح دهب الطور مرسى سفاجا الغردقة مرسى برنيس الحربي مرسى أبورماد مرسى شلاتين العريش عزبة البرج جمصة بوغاز رشيد أبوقير الأنفوشي الميناء الشرقي ميناء مطروح

قضايا فساد

عاني قطاع النقل البحري من الفساد المالي والإداري منذ سنوات طويلة أدي لتراجعه من قطاع ممول لميزانية الدولة لتطبيق مشروعات اقتصادية تعود علي مصر بالخير الي قطاع خاسر ويترنح لعدم وجود إدارة ناجحة وانتشار الفساد في ربوعه نتج عنه دخول الموانئ المصرية في القائمة السوداء نتيجة عدم تجهيزها طبقاً للمتطلبات الدولية فمثلا ميناء الإسكندرية بالرغم من تطويره لم ترتفع معدلات الشحن والتفريغ فيه ولم يزد العمق بأرصفته ولم يوجد به ونش واحد علي قضبان ومازالوا يستخدمون مقاولي الشحن والتفريغ.

كما حتى الشركة المصرية للملاحة تم الاستحواذ عليها من قبل شركة الملاحة الوطنية التي تعمدت إدارتها إضعاف الشركة حتي وصلت للوضع الحالي.

وأخيرا تقرير دولي يؤكد تراجع مرتبة مصر من القائمة الرمادية إلي القائمة السوداء للنقل البحري. يمكن حتى يساهم النقل البحري في حل معضلة البطالة بنسبة لا تقل عن 75%، فهومن الصناعات الكثيفة العمالة ويحتاج إلي خبرات متفاوتة ودرجات فهمية مختلفة (عالية ـ متوسطة ـ دون المتوسطة).

كما يمكن للنقل البحري حتى يضع مصر علي خريطة الدول البحرية في حالة إدارة أصوله المملوكة للدولة الممثلة في الموانئ والممرات الملاحية بشكل جيد يترتب علي ذلك تأسيس الكثير من شركات الخدمات التي تدر دخلاً كبيراً للقائمين عليها وبالتالي الدولة بالإضافة إلي استيعاب عدد كبير من العاملين. فهومن القطاعات التي يمكن تطويرها وتجهيزها دون اللجوء إلي موازنة الدولة بل خلال خمس سنوات يمكن دعم موازنة الدولة من فائض موازنة النقل البحري. وفي إمكانه حتىقد يكون مصدر الدخل القومي الأكبر كما في اليونان والنرويج (إذا تمت إدارته بشكل اقتصادي وعلي أسس فهمية ومهنية).

والملاحظ حتى هذا القطاع به الكثير من السلبيات الحالية لإدارة الأصول فمثلا مشروع شرق التفريعة يجب إعادة النظر في عقوده التي تعتبر إهداراً للمال العام بشكل واضح.

ومشروع ميناء العين السخنة يجب أيضا إعادة تقييم وضعه بالكامل حيث إذا الميناء يباع لمنافسين في المنطقة، فالواضح حتى العقــود أغفلت سيادة الدولة وكذلك حقها في العائد المالي. كما يجب تقييم مشروع تطوير ميناء الإسكندرية، حيث إنه من المعلوم لدي خبراء النقل البحري وتشغيل الموانئ حتى كفاءة الميناء تقاس بمؤشر يطلق عليه PPI الذي يخص معدلات تناول البضائع أي معدل الشحن والتفريغ ـ أعماق وأطوال الأرصفة ـ آلية استقبال المخلفات الناجمة عن رحلة السفينة ـ تجهيزات المحطات المتخصصة داخل الميناء. إلخ، إلا حتى ميناء الإسكندرية تكلف تطويره مبالغ طائلة ولكن جميع ما ذكر سلفاً لم يتغير قيد أنملة بعد التطوير فهل التطوير انحصر في الزجاج الملون للمباني وتجديد أسطول سيارات المسئولين ووضع حاسبات آلية علي ممحرر موظفين لا يستطيعون التعامل معها.