محمد محمود باشا محمد محمود باشا (4 أبريل 1877 - 1 فبراير 1941) سياسي مصري تولى رئاسة الوزراء مرتين.

ولد محمد محمود باشا في أسرة سياسية بمفهوم العصر‏,‏ فقد كان أبوه محمود باشا سليمان وكيل مجلس شوري القوانين‏,‏ ومن كبار ملاك الأراضي الزراعية في الصعيد‏,‏ بساحل سليم بأسيوط‏,‏ حتي أنه ورث عنه‏ 1600‏ فدان‏ ,‏ وقد أصبح رئيسا لـ‏ حزب الأمة‏‏ لدي تشكيله عام ‏1907. ‏ كان أحد اقطاب الجبهه التى مثلت مصر في مفاوضات 1936 . بعد وزارته الاخيرة ترأس المعارضة في مجلس النواب حتى توفى في يناير سنة 1941.

السيرة

ولد محمد محمود في ساحل سليم - مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط في ٤ إبريل ١٨٧٨. ولد محمد محمود باشا في أسرة سياسية بمفهوم العصر‏,‏ فقد كان أبوه محمود باشا سليمان وكيل مجلس شوري القوانين‏,‏ ومن كبار ملاك الأراضي الزراعية في الصعيد‏,‏ بساحل سليم بأسيوط‏، حتي أنه ورث عنه‏1600‏ فدان‏

تلقى تعليمه بمدرسة أسيوط الابتدائية عام ١٨٩٢، ثم ألتحق بالمدرسة التوفيقية بالقاهرة، حيث أتم دراسته فيها عام ١٨٩٧، ألتحق بعد ذلك بكلية باليول جامعة أكسفورد بإنجلترا، وحصل على دبلوم في فهم التاريخ، وهوأول مصري تخرج من جامعة أكسفورد. عقب عودته من إنجلترا عين وكيل مفتش بوزارة المالية (١٩٠١- ١٩٠٢)، ثم انتقل إلى وزارة الداخلية، وعين مساعد مفتش عام ١٩٠٤، ثم سكرتيراً خصوصياً لمستشار وزير الداخلية الإنجليزي عام ١٩٠٥. وكان سكرتيراً لما قيل مدير البحيرة البريطاني ولكنه فشل في التعاون مع زملائه الموظفين الإنجليز.

كان عضواً في الوفد المصري ونفي مع سعد زغلول إلى مالطة عام 19 واختلف معه عام 20 وكان مع على وسيطين بين سعد زغلول واللورد ملنر وزير المستعمرات البريطاني.

انضم إلى حزب الأحرار الدستوريين عام 22 وكان وكيلاً له عند تعيينه رئيساَ للوزراء، وتم إختياره رئيساً للحزب بعد توليه الرئاسة. لعب دوراً مهماً في إقناع الأحرار الدستوريين بالإنضمام إلى الوزراة الائتلافية عام 25.

وفي كثير من الأحيان كان ينطق عنه إنه وفدي أكثر ما دستوري فقد كان يأمل حتىقد يكون زعيماً للوفج بعد سعد زغلول!

اختير نائباً لدائرة الغنايم في أسيوط عام 26. وكان وزيراً للمواصلات في الوزراة الائتلافية عام 26.

بدأ يتقرب للملك عام 27 ورأى صاحب الجلالة حتى يحتفظ به لأي إنقلاب وزاري قادم.

دخل وزيراً للمالية في وزارة النحاس عام 27 ثم أخذ يتآمر مع الملك ضد النحاس.

كان مديراً للفيوم قبل الحرب العالمية الأولى، وسميت باسمه مدرسة المحمدية للبنات بالفيوم وكذلك أكبر شارع بمدينة ساحل سليم ومدرسة محمد محمود باشا النسيجية بمدينة أبوتيج فهوفهما من اعلام اسيوط بل فهما من اعلام الحياه السياسية بمصر، وفى أثناء وجوده بالفيوم زارها الخديوى عباس حلمى ولكنه لم يكمل الزيارة إحتجاجاً على هجوم محمد محمود باشا على مأمور زراعة الخاصة الخديوية أمامه.. وكان محمد محمود باشا شديد الإعتزاز بنفسه وكان يؤكد دائماً حتى أباه محمود باشا سليمان قد عرض عليه ملك مصر قبل الملك فؤاد فأبى.

الوفد المصري

كان أول من أطلق فكرة تأليف وفد في سبتمبر ١٩١٨، للمطالبة بحق مصر في تقرير مصيرها وفقاً للمبادئ التي أعربها الرئيس الأمريكي "ولسن" عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى، وفي اليوم السابق للثورة - ٨ من مارس ١٩١٩ - اعتقل الإنجليز محمد محمود مع سعد زغلول وحمد الباسل وإسماعيل صدقي، ونفوا إلى مالطة، مما أدى إلى تأجيج المشاعر الوطنية وانفجار الثورة.

وفي فاليتا عاصمة الجزيرة‏,‏ وعلي الرغم من حتى فترة النفي لم تتجاوز شهرا‏,‏ بدت علامات التفرد علي محمد محمود‏,‏ ساعده علي ذلك أنه كان الأصغر‏,‏ فلم يكن قد تجاوز الأربعين إلا بعامين‏,‏ بينما كان إسماعيل صدقي يكبره بعامين‏,‏ وكان حمد الباسل أكبر بسبع سنوات‏,‏ أما الفارق في العمر بينه وبين زغلول فقد قارب العشرين عاما‏.‏ كما ساعده أيضا أنه كان الأكثر ثراء وعراقة اجتماعية‏.‏

وسجل سعد زغلول في مذكراته‏ عن بعض تصرفاته ,‏ مثل تصميمه علي حتى ينام في حجرة منفردة‏,‏ أوقد يكون له غذاء مخصوص‏,‏ وما إلي ذلك من التصرفات اليومية التي تنم عن الشعور بالتمايز‏,‏ والذي زاد منه إجادته للإنجليزية‏,‏ علي عكس زغلول وصدقي المثقفين ثقافة فرنسية‏,‏ والباسل شيخ العرب‏,‏ الذي لا ينتمي لأي من الثقافتين‏..‏ هذا الشعور الذي بدا في أنه كان مصدر المعلومات الوحيد عن العالم الخارجي من خلال إطلاعه علي الجريدة التي كانت تصدر في مالطة باللغة الإنجليزية‏.‏

وعقب الإفراج عنهم، في ٨ إبريل ١٩١٩، سمحت السلطات البريطانية للزعماء الأربعة بالسفر إلي باريس‏,‏ بعد حتى كان مؤتمر الصلح قد اعترف بالحماية علي مصر‏,‏ وهوالاعتراف الذي شارك فيه الرئيس الأمريكي ولسون‏,‏ الذي كان المصريون قد علقوا آمالا كبيرة علي مبدئه في‏'‏ حق تقرير المصير‏',‏ الأمر الذي دفع الوفد إلي حتى يبعث بمحمود إلي الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ ليشارك القاضي الأمريكي‏'‏ المستر فولك‏'‏ في النادىية للقضية المصرية‏.‏

ومرة أخري تبدوأهمية خريج باليول عندما وافق اللورد ملنر علي فتح باب المفاوضات مع الوفد المصري‏,‏ مما أدي بالوفد إلي استنادىء محمود من أمريكا ليأتي إلي باريس ويشارك في هذه المفاوضات‏.‏ ثم لا يلبث حتى كان علي رأس الأربعة الذين أوفدهم الوفد لمصر لفهم رأي المصريين في المقترحات البريطانية‏,‏ مما كان سعد زغلول قد رتب لرفضها من خلال اتصالاته مع سكرتير الوفد في القاهرة عبد الرحمن فهمي بك‏.‏

لم يعجب هذا الحال محمود وصحبه‏، الذين خرجوا عن وفد زغلول وكان أول انشقاق في تاريخ الحزب الكبير‏,‏ وهوالانشقاق الذي مهد فيما بعد لقيام حزب الأحرار الدستوريين‏ عام 1922، خاصة بعد حتى تفاقم الخلاف بين زغلول وعدلي يكن علي رئاسة الوفد الذي يفاوض الإنجليز‏.‏

اختير وكيلا للحزب الجديد. ثم عين 1926 وزيرا للمواصلات ثم المالية ثم خلفاً لعدلي في رئاسة الأحرار. ولقد ظل محمود أقوي الشخصيات في الحزب الجديد حتي وإن لم يتول رئاسته إلا في وقت متأخر‏ (1929),‏ وخلال الفترة التي امتدت بين صدور دستور ‏1923،‏ وما تبعه من انتخابات فاز فيها الوفد فوزا ساحقا‏ً، وبين عام ‏1939‏ حين اتى انسحابه النهائي من الحياة السياسية‏، والتي تولي فيها محمود رئاسة الوزارة لفترتين‏,‏ قام السياسي الصعيدي بما لم يقم به أحد من قبله‏,‏ ولا حتي إسماعيل صدقي بكل ما اشتهر به من خروج عن قواعد اللعبة الدستورية‏.‏ فهوالوحيد من رجال الوفد القدامي الذي سعي بكل جهد في الاستيلاء علي الوفد من الداخل‏,‏ وقد انتهز فرصة وفاة سعد زغلول‏ 1927‏ والصراع الذي وقع في أعقاب ذلك علي رئاسة الحزب الكبير‏,‏ وكان يري أنه أولي برئاسته من أي من المتصارعين‏،‏ إلي حتى فاز بها مصطفي النحاس‏.‏

رئاسته للوزارة الأولى

وعين رئيساً للوزراء لأول مرة في عهد فؤاد الأول من 27 يونيو1928 إلى أربعة أكتوبر 1929، بصفته رئيس حزب الدستوريين الأحرار (1929-1941). وهوالوحيد من رجال الحكم الذين تملكوا الجرأة حتى يعطل الدستور بالكامل ويعلن أنه يفترض أن يحكم بـ‏'‏ اليد القوية‏'‏ ليلغي الأوضاع المهترئة التي نجمت عن الحكم الحزبي‏,‏وتنم مجموعة الخطب التي كان يلقيها خلال هذه الفترة‏,‏ والتي جمعت في كتاب بعد ذلك يحمل نفس العنوان‏,‏ عن تصميم الرجل علي إهمال الحكم الدستوري‏,‏ وهوما وقع خلال عامي‏1928‏ ـ‏1929.‏

في الأشهر الثلاثة الأولى قام الوفد بمظاهرات كثيرة ضده وحاول المتظاهرون الوفديون الوصول إلى السراي بالتماسات تطلب عودة الدستور. هذه المحاولات توجتها مظاهرة في يوم الإستقلال (15 مارس). وحاول عدد من الوفود الإقليمية مع كثير من سياسي الوفد بستماتة الوصول إلى السراي. وسقطت عدة إشتباكات داخل ميدان عابدين وحوله. وكان على البوليس حتى يلجأ إلى بعض العنف لتفريق الجماهير. وتعرض عدد من الأشخاص المرموقين للضرب بالعصي ولكن لم تقع إصابات خطيرة. وصدر البعض إلى السراي واستقبلهم كبير الأمناء بشكل غير ودي وغير لائق. وكان رئيس الوزراء وقد أغضبته جميع هذه المعارضة حتى يلجأ إلى إجراءات استثنائية لحماية النظام.

وصدر مرسوم بقانون يحظر أي محاولة للنشهير بانظام وظل هذا القانون مجرد نص ميت يرجع أساساً لخوف الحكومة من حتى تقابل في المحاكم قضايا معينة ضد إمدادتها.

واتخذت إحتياطات للتهدئة في الأنطقيم على نظاق واسع بمصادرة النشرات الدورية وغيرها المعادية للدكتاتورية.

ونظراً لوضع المرأة في بلد إسلامي لم يكن من الصعب حشد رصيد ضد إغارة البوليس المفاجئة على بيوت المسلمين، ولم يفوت الوفد الفرصة وأدى سوء معالجة الحكومة وأعوانها لموجة الحماس إلى حد كبير إلى تبرير الصيحة العامة ضده هذه الإحتياطات.

وعهدت وزارة محمد محمود بانها وزارة اليد الحديدية.

ومارس أعوان الحكومة في الأنطقيم مهمة إضطهاد للوفديين مما أضعف الثقة في النظام ومارس محمود عبد الرازق باشا وهومن كبار أنصار حزب الأحرار واكثر نشاطاً فيه نفوذاً غير مرغوب فيه في وزارة الداخلية – واتجه الإهتمام إلى خدمة المصالح الخاصة في الأنطقيم بدلاً في مصالح البلد أوحتى مصالح النظام نفسه.

وكان العمد والمشايخ يعزلون ويعينون لأسباب سياسية وشخصية.

وعجز الوفد عن القضاء على ديكتاتورية محمد محمود. ولكنه امتنع عن اللجوء إلى العنف بسبب الخوف من ناحية وبدوافع سياسية من ناحية أخرى، وانخرط في إستنكارات دورية تعكس بإطراد نبرة معادية لبريطانيا. ونظم الوفد حركة مقاطعة للسلع البريطانية لكن هذه الحركة أوقفت من جانب الوفد نفسه، نتيجة للمعلومات التي تلقاها بأن هذا التطور يمكن حتى يخسؤ فيه أصدقاءه في إنجلترا. عطل محمد محمود باشا أغلب الصحف المصرية وصادرها.

ومثل هذا العمل لم يجرؤ عليه الملك من خلال رجله أحمد زيوار‏(1924‏ ـ‏1926),‏ جميع ما عمله في عهد وزارات هذا الأخير حتى قام بتعطيل الانتخابات تحت نادىوي إدخال بعض التعديلات الدستورية‏,‏ كما لم يجرؤ عليه إسماعيل صدقي‏(1930‏ ـ‏1934)‏ الذي بدأ عهده بمحاولات لتعديل دستور‏1923,‏ انتهت بإحلال دستور بديل‏,‏ ولكنه لم يلغ أبدا الدستور‏.‏

وفي يوم 26 يونيوبدأت المفاوضات الرابعة بين مصر وبريطانيا في لندن، يتولاها من الجانب المصري رئيس الوزراء وحده مع وزير الخارجية البريطانية هندرسون ومجموعة من خبرائها يتقدمهم جاك موري رئيس القسم المصري.

لم تستمر المفاوضات سوى أسبوعين بينما إستمرت مفاوضات ثروت عشرة شهور!

في ثلاثة يوليوأعد الإنجليز أول مشروع للمعاهدة وسلموه لرئيس وزراء مصر بعد يومين.

استدعى رئيس الورزاء عبد الحميد بدوي باشا وهورجل قانون ضليع إلى لندن لصياغة المشروع بصفة نهائية، وقدم رئيس الوزراء مشروعاً ثانياً، معدلاً إلى الإنجليز.

واتى الدكتور حافظ عفيفي وزير الخارجية إلى لندن وكان يرافق الملك فؤاد في رحلته الطويلة إلى أوروبا فنطق لرئيس الورزاء بعد حتى عهد بأمر المحادثات: -لابد من إطلاع صاحب الجلالة الملك فؤاد عليها. -سافر محمد محمود إلى باريس يومتسعة يونيوليلتقي بالملك فؤاد ويطلعه على سير المحادثات.

واستبد الغضب بصاحب الجلالة، لأن رئيس وزرائه تجاسر على حتى يدخل تلك المحادثات دون حتى يحصل على موفقته الملكية أولاً!

عاد محمد محمود إلى لندن يستأنف المفاوضات بعد يومين وشكلت لجنة وزارية بريطانية برئاسة هندرسون لمتابعتها.

ولكن . . اعترض رؤساء أركان حرب القوات البريطانية على المشروع فقد هندرسون بعد 48 ساعة مذكرة – مذكرة إلى لجنة الدفاع الإمبراطوري. أيد رئيس الورزاء راكزي ماكدونالد مشروع المعاهدة قائلاً: -مرت علاقتنا بمصر في مراحل متعددة مما استدعى استخدام القوة أوالتهديد باستعمالها من جانبنا أكثر من مرة تخللها فترات صعبة من الهدوء المتوتر. وهذه حالة غير سقمية.

إلى غير ذلك وضع مشروع المعاهدة.

وكان المشروع في مجمله مثل مشروع تشرلين – ثروت ولكن كانت هناك ثلاثة تنازلات إضافية مهمة من جانب الإنجليز وهي:

• انسحاب القوات البريطانية من القاهرة والإسكندرية إلى منطقة القناة. وهذه النقطة هي التي طالب بها عدلي وثروت ورفضتها بريطانيا التي أصرت على انتشار القوات البريطانية في جميع مدن مصر.

• اعتراف بريطانيا للحكومة المصرية بأنها "المسئولة منذ الآن عن

أرواح الأجانب وحماية الأقليات".

• استعداد بريطانيا حتى تفحص بروح العطف إقتراحاً بعودة أورطة مصرية إلى السودان في الوقت الذي تنسحب فيه ال قوات ال بريطانية من القاهرة.

وافق محمد محمود وهندرسون على المشروع. ووعد محمد محمود بتقديمه إلى برلمان مصري منتخب إنتخاباً حراً!

عاد محمد محمود إلى مصر يوم 23 أغسطس مع الملك فؤاد.

نظم الأحرار في الإسكندرية استقبال المنتصرين لمحمد محمود لدى عودته بمقترحات المعاهدة في 23 أغسطس ولوح لمعاونيه بغضن الزيتون ونادى إلى التعاون بين جميع المصريين في إتمام المعاهدة.

ولكن رامزي ماكدونالد اعلن في نفس اليوم حتى القرار الأخير في المقترحات البريطانية سيكون لشعب مصر بواسطة نوابه المنتخبين.

ورد النحاس باشا بعد عدة أيام في إجتماع ضخم في القاهرة بوابل من الشتائم صبها على محمد محمود وتمسك برفض الوفد إبداء رأي في مقترحات المعاهدة قبل انعقاد البرلمان.

وصل إلى مصر السير برسي لوين المندوب السامي البريطاني الجديد يوم 2 سبتمبر وهودبلوماسي عمل طوال حياته في وزارة الخارجية البريطانية وكان آخر عمل له أنه كان سفيراً في طهران.

لم يتصل أي من زعماء الوفد بلورين بعد وصوله ولم يكن من اللائق للورين حتى يظهر في مظهر من يسعى وزار الوفد. ومن جهة أخرى كان من المرغوب فيه إقامة إتصال بالنحاس باشا كزعيم ترى الحكومة البريطانية أنه الحزب الذي يتحكم في الموقف.

ولحسن الحظ، نجح لوين في إقامة اتصال مع الوفد من خلال وسطاء. وكانت عودة مكرم عبيد يومسبعة سبتمبر مناسبة للمظاهرات العامة في الإسكندرية والقاهرة وقد أحدثت مزيداً من الضرر لهيبة الحكومة. لم تكن مهلة الشهر لإنهاء ديكتاتورية محمد محمود بلا قيمة فبعد مرور الأيام دون حتى بادرة لإستنطقة محمد محمود أصبح الوفد أقل عداء للإنجليز وفي الوقت الذي أقيمت علاقات ودية بين لورين وبين زعماء الوفد كانوا قد أصبحوا على إستعداد لقبول النصيحة.

ظنت الحكومة البريطانية حتى الأحزاب المصرية ستسوي خلافاتها وتشكل حكومة ائتلافية تجري إنتخابات عامةقد يكون أساسها المقترحات البريطانية.

وكانت التعليمات الواضحة من وزارة الخارجية للمندوب السامي الجديد حتى يسعى لقيام حكومة ائتلافية في مصر وأن يحاول إقناع الوفد بإعلان رأيه في المقترحات.

وفي نفس يوم وصوله تحدث السير برسي لورين المندوب ال سامي الجديد إلى محمد محمود عن الحكومة الائتلافية.

نطق رئيس الوزراء: -لقد غلت يدي تصريحات دالتون. وكان الشرط الأساسي عند بدء المحادثات ألا تقيد يداي بالكيفية التي أعيد بها الدستور أوأسلوب الإنتخابات.

ومع ذلك وافق محمد محمود على قيام الجكومة الائتلافية فإن جميع ما كان يعنيه حتى تقر المقترحات البريطانية وتصدر المعاهدة بمزاياها وإن كانت محدودة ولكنها تعتبر نقلة ضخمة إذا قيست بالمفاوضات السابقة.

وفي اليوم التالي لوصوله التقى لورين بصاحب الجلالة الذي وعد بتأييد فيام الحكومة الائتلافية.

وكان صعباً أومتسحيلاً تشكيل هذه الحكومة دون اشتراك الوفد فيها. وقد ظل لورين عشرة أيام يحاول تشكيل هذه الوزراة الائتلافية حتى استوعب حتى قيام هذه الوزارة بعيد الإحتمال.

ووجد لورين حتى الائتلاف سيكون صعباً بسبب المرارة التي تشوب العلاقات بين الوفد والأحرار الدستوريين وقد جعل قرار الجكومة البريطانية بمنع أي تدخل في الصراع السياسي الداخلي من المحال على لورين حتى يمارس حتى ضغط على الوفد إلى غير ذلك أصبح الائتلاف غير عملي والعودة إلى الوفد حتمية.

وكان هدف لورين السعي للحصول من الوفج على نوع من الإلتزام بالمعاهدة قبل حتى يفتح أمامه طريق الحكم.

وبقى خياران: الأول حتى يؤيد الجكومة البريطانية استمرار محمد محمود رئيساً للورزاء وهوما يراه لورين باعتبار حتى بقاء الوفد خارج الجكم عاماً آخر سيضعف نفوذه.

وفي اليوم التالي – 13 سبتمبر – تبين حتى قوائم الناخبين في مصر لم تستكمل على أساس الإحصاء الأخير للسكان، وأن البرلمان المصري لن يتم انتخابه وبالتالي لن تستطيع الحكومة البريطانية عرض مشروع المعاهدة على مجلس العموم البريطاني عند اجتماعه في أكتوبر.

طلب لورين إلى الحكومة البريطانية تعليمات محددة بالسياسة التي يتبعها، فإن بريطانيا كانت مترددة في إتخاذ موقف من مصر وخط لورين بذلك إلى رئيس الوزراء في لندن يوم 17 سبتمبر. وفي 21 سبتمبر أبلغ عدلي يكن باشا صاحب الجلالة ملك مصر بأنه لا أمل في قيام حكومة ائتلافية.

وتلقى لورين يوم 25 سبتمبر رسالة واضحة من هندرسون نطق فيها "إن عودة الوفد إلى السلطة أمرحتمي".

نادى لورين النحاس ومكرم إلى الغداء في دار السفارة بعد يومين وتجنب خلال الغداء الحديث في السياسة، فقد أراد من اللقاء والغداء التعارف.

عرض محمود على لورين حتى يستقيل ليهجر المكان لقيام وزراة ائتلافية وكانت الحوادث تدل على حرج مركز الوزراة إزاء السياسة الإنجليزية وإزاؤ صاحب العرش.

وازداد موقف الوزارة دقة جميع يوم.

الوزارة تهاجم بضراوة من الوفد ولا تستطيع حتى ترد حتى حتى الدكتور محمد حسين هيكل خط منطقاً عنوانه "أما لهذا الدليل من آخر".

وبنهاية سبتمبر أصبح واضحاً ان حكومة محمد محمود في مرحلتها الأخيرة وكان مسئولوها أنفسهم مقتنعين بعودة الوفد إلى السلطة ويؤدون واجبات مناصبهم بلا حماس. وكان رئيس الوزراء نفسه متلهفاً لإنهاء الموقف المهين تماماً.

وظل الملك سلبياً على الرغم من أنه وعد لورين ببذل جميع ما يستطيع لضمان إقامة ائتلاف وزاري. قام بعرض المقترحات التجريبية على النحاس باشا من خلال توفيق باشا لإقامة ائتلاف لكنه لم يقم بجهد حاسم في هذا الشأن. وظهر حتى النحاس رفض الإشتراك في أي ائتلاف. وفي هذا الموقف المضطرب وصلت الحكومة عملياً إلى حالة تجمد. وعلى ذلك قرر لورين حتى إطالة هذه المعاناة لا فائدة منها ووضع محمد محمود نفسه رهن إِرادته بلا تحفظ وعرض الإستنطقة إذا نصحه بذلك. وفي أول أكتوبر أبلغه لورين بصراحة بأن الوقت قد حان ليتنحى وقبل محمد محمود الإقتراح بروح جنتلمان وقدم استنطقته إلى الملك في اليوم التالي يوم 2 أكتوبر وإن كان قد شعر بالمرارة وبالذات من الإنجليز.

نطق لورين في تقرير إلى لندن: "وصلت لأجد حكومة محمد محمود في وضع ميئوس منه وكان تعهد الحكومة البريطانية بضرورة حتى تعقد الإنتخابات على أساس الإنتخاب الحر المباشر بمثابة قرار إعدام لنظامه. وكانت الحكومة البريطانية تفضل ائتلافاً واسعاً لضمان بحق مقترحات المعاهدة على أساس قومي. تشاور السير لورين مع الملك ومع محمد محمود باشا لبحث إمكانيات تأليف وزارة محايدة.

وكان الملك متفقاً على حتى حكومة محايدة محترمة انتنطقية امر ضروري كجسر بين نظام محمد محمود والعودة إلى الوفد. وفضلاً عن ذلك فهلال مثل هذه الحكومة فقط يمكن إجراء الإنتخابات.

وبعد استنطقة محمد محمود أوفد الملك إلى عدلي باشا ورجاه حتى يتولى السلطة، لأنه الشخص المفضل ولكي يخرج التاج والبلد من موقف خطير. واستسلم عدلي باشا لهذا النداء الشخصي ووافق على تشكيل حكومة محايدة تعمل على عودة النظام الدستوري وشكلت حكومته على وجه السرعة يوم أربعة أكتوبر.

وعندما هجر الوزارة، تولى السير پرسي ليهام لورين حكم مصر بصفته حاكم عام لمدة شهرين حتى تم انتخاب رئيساً للوزراء.

حكومته

وزارة محمد محمود باشا الثانية

ولاحقاً، بعد حتى أصبحت مصر مملكة مستقلة، اُنتـُخِب محمد محمود باشا مرة أخرى. رئاسة الوزارة الثانية استمرت من 29 ديسمبر 1937 حتى 18 أغسطس 1939، واحتفظ فيها أيضاً بمنصب وزير الداخلية (٣٠ ديسمبر ١٩٣٧- ٢٧ إبريل ١٩٣٨). وبدأت الوزارة أعمالها بحل البرلمان الوفدي، وفصلت الموظفين الوفديين، وسيطرت على الانتخابات.

فى نفس اليوم الذى انطق الملك فيه وزارة النحاس باشا عهد الى محمد محمود باشا وكان زعيما للمعارضة في مجلس النواب ورئيس الاحرار الدستوريين تأليف الوزارة الجديدة ، فألفها في نفس اليوم من 16 وزيرا ، وهواكبر عدد لأى وزارة تألفت حتى ذلك الحين ، وذلك بهدف تضمينها كافة الاتجاهات الحزبية ، فقد ضمت رؤساء الاحزاب في ذلك الوقت وعددا من الرعيل الاول لحزب الوفد ترتبط اسماؤهم بثورة 1919 ، وبذلك كانت وزارة الشخصيات الكبيرة ، وكان ذلك نتيجة حتمية للموقف العنيف للملك الشاب ضد وزارة النحاس باشا صاحبة الاغلبية الشعبية.

كان على الوزارة الجديدة بعد تشكيلها ان تؤدى دورا محددا بأقامة نظام وزارى مستقر لا تهدده الأغلبية الحزبية فأستصدرت مرسوما ملكيا بمحل البرلمان في ثلاثة يناير 1938 ، وكان الوفد يمثل فيه الاغلبية ، واعترض مجلس النواب على المرسوم وتدخلت الشركة لأخراج الاعضاء من المجلس ( البرلمان ) . وقامت الوزارة بعمليات فصل واسعة للموظفين الوفديين واحلال موظفين اخرين محلهم ، حيث انها كانت تقوم بالاعداد لأنتخابات جديدة ، واستخدمت جميع ثقل الادارة لتشكيل برلمان لايضم الاغلبية الوفدية، وكانت الوزارة تطق على مرشحيها ( القوميين ) على اساس انها في تشكيلها تمثل ائتلافا قوميا بدون الوفد ، وقد نال هؤلاء المرشحون جميع معونة من رجال الادارة في فترة الانتخابات ، الامر الذى يؤكد ان المحسوبيات لم تقتصر على حزب دون اخر ، اووزارة دون غيرها. ومن اهم اعمال مجلس الوزراء خلال هذة الفترة قرار انشاء وظيفة مفتش عام الجيش المصرى في ميزانية وزارة الحربية ، وصدر مرسوم بتعيين عزيز المصري مفتشا عاما للجيش ، كما زاد اهتمام الوزارة بالجيش فأعتمدت المبالغ اللازمة لتدعيم مختلف وحداته وانشاء ادارات جديدة والتوسع في اقامة المستشفيات العسكرية .

ولتعزيز سلاح الطيران رخصت لوزارة الحربية بشراءستة طائرات جديدة لأنشاء سرب جوى بتكاليف 7700 جنية ، والتوسع في افتتاح مدارس تعليم الطيران . ووافق المجلس على تجربة امداد القرى المصرية بمياه الشرب النقية وانشاء وحدات صحية متنقلة وممحرر صحة بالقرى ، واستصدرت مرسوما بتخفيض فؤائد الديون الى 5% في المعاملات المدنية ، و6% في المعاملات التجارية مع تحريم الاتفاق على فائدة تزيد على 8% . واستصدر المجلس قانونا بالعفوالكامل عن بعض الجرائم ذات الصبغه السياسية ، والتى سقطت في عهد وزارة النحاس باشا ، وحظر انشاء الجمعيات اوالجماعات التىقد يكون في تجهيزها تشكيلات شبه عسكرية لخدمة حزب اوممضى سياسى معين ، وقد طبق القانون على فرق القمصان الزرقاء ( شباب حزب الوفد ) وفرق القمصان الخضراء والتى كانت قد انشأتها ( جماعة مصر الفتاة ) . ومن وقائع هذه الفترة ، زواج الملك فاروق في 20 يناير 1938 بالملكة فريدة ( صافيناز ) كريمة ذوالفقار صبرى باشا وكيل محكمة الاستئناف المختلطة ، وقد انتهى هذا الزواج بالطلاق في 19 نوفمبر سنة 1948 . فى ابريل 1938 جرت الانتخابات وحصل مرشحوالحكومة فيها على 193 مقعدا ، والوفد 12 مقعدا وباقى مقاعد المجلس البالغة 264 مقعدا من الاحزاب الموالية للحكومة . ومما يذكر ان زعيمي الوفد الكبيرين النحاس ومكرم عبيد قد سقطا في الانتخابات وفى دائرتيهما . ومع ظهور نتيجة الانتخابات قدمت الوزارة استنطقتها للملك لتفسح الطريق لأختيار وزارة جديدة على ضوء ما أسفرت عنه الانتخابات .

أهم أحداث الوزارة الثانية

• حل البرلمان .
• فصل الموظفين الوفديين .
• عزيز المصري – مفتشا عاما للجيش المصرى .
• زواج الملك فاروق.
• النحاس يسقط في الانتخابات.

حكومته

وزارة محمد محمود باشا الثالثة

ثم شكّل وزارته الثالثة (٢٧ إبريل - ٢٤ يونيه ١٩٣٨)، واستمرت في استخدام سياسة القوة. وقد تفرد محمود باشا مرة أخري بعد توليه الوزارة المذكورة، واستخدم الإدارة لإجراء التزوير الصريح لإسقاط مرشحي الوفد‏,‏ مما شكل السابقة الأولي في تزوير الانتخابات البرلمانية في مصر‏,‏ والتي اتبعتها حكومات عديدة بعدئذ‏!‏

خلقت المشاورات السابقة على تشكيل وزارة محمد محمود الثالثة ، جوازمة وزارية تمثلت في رغبة رئيس الوزراء ان يضم الى وزارته الجديد اكبر عدد من الاحرار الدستوريين ، بأعتباره الحزب الذى حصل على الاغلبية في الانتخابات ، ورفض القصر على اساس ان مثل هذا العمل يفترض أن يؤدى الى اضعاف الصفة القومية للوزارة وهى الصفة التى تمت على اساسها الانتخابات ، واعتبر كلا الطرفين انه صاحب النجاح في ابعاد حزب الوفد ، عن حلبة الصراع السياسى ومن حقة ان ينجى ثمار نجاحه ، وكان ذلك بداية الشقاق بين الطرفين ، الأمر الذى أخر صدور مرسوم تشكيل الوزارة لأكثر من ثلاثة أسابيع مما خلق جوأزمة وزارية. وبالرغم من عدول رئيس الوزراء عن رغبته إلا حتى الأزمة ظلت قائمة نتيجة الاختلاف على توزيع المقاعد الوزارية ، فقد كانت الوزارات تتدرج في الاهمية حسب تواجدها على ساحة العمل الداخلى ، وكانت وزارة الحربية من الوزارات التى تفجر حولها وحول من يشغلها الصراع وذلك بعد مااكتسبته من اهمية بعد زيادة الاهتمام بالجيش ، وبعد ان كانت من اقل الوزارات اهمية ، بل وتكاد تأتى في اخر قائمة التشكيلات في ظل الاحتلال لأن انجلترا كانت تشرف على وسائل الدفاع عن البلاد والمهيمنة على جميع شئون الجيش ، الامر الذى ادى الى زيادة شقة الخلاف بين القصر ورئيس الوزراء.

وكان ان شرع الوفد يستغل الموقف وسارت مظاهرات تهتف بسقوط الحكومة وتعلن تزوير الانتخابات مما ادى الى سرعة اصدار المرسوم الملكى بتكليف محمد محمود باشا بتشكيل الوزارة . وفى خلال فترة حكم هذه الوزارة زاد الاهتمام بالجيش ووافق المجلس على زيادة عدد طلبة الكليه الحربية الملكية الى 600 طالب في السنة للوفاء بأحتياجات الوحدات الجديدة في الجيش . كما وافق المجلس بناء على رغبة الملك على اعتماد مبلغ 6910 جنيها لأنشاء موسيقى سوارى الجيش .. ومازالت فرقة موسيقى الجيش تحصل حتى الان على مراكز متقدمة في المهرجانات العالمية التى تقام لموسيقات الجيوش في العالم.

واقر المجلس الكادر الجديد للموظفين في يناير 1938 والذى ينظم الترقيات والعلاوات والتوحيد بين الكادر الحكومى والكادر الخاص ، على ان ينفذ من اول مايو، واستصدرت الوزارة مرسوما بشأن ابعاد الاجانب بقرار مسبق من وزير الداخلية.

ولم تعمر الوزارة اكثر من شهرين ، وكانت في صراع دائم مع القصر ممثلا في رئيس الديوان الملكى وذلك على الرغم من انها كانت تستند الى اغلبية برلمانية مناسبة .

وقد يحدث من المناسب القاء الضوء على جانب من هذه الصراعات والتى تمثلت في المناورات بين القصر والوزارة . تقدم على ماهر باشا رئيس الديوان الملكى وقتها وكان يمثل مركز الثقل بالنسبة للقصر ، بأستنطقتة الى الملك مدعيا انه بعد النجاح في تجاوز الازمة الوزارية، وبعد ان استقرت الامور فقد انتهت مهمتة ، وكان طبيعيا ان يرفض الملك الاستنطقة مما اعتبر مؤشرا لتعديم مركز على ماهر في لقاءه خصومة وعلى الاخص رئيس الوزراء . ويدرك رئيس الوزراء طبيعة المناورة وان الوزارة لن تستطيع الصمود امامها نظرا لتصاعد المناورات ودقة التخطيط لها ، لذا رأى تأليف وزارة جديدة تضم الى جانب الاحرار الدستوريين – السعديين وكانوا قد حصلوا على عدد كبير في الانتخابات ولم يمثلوا في الوزارة وذلك للقاءه الحد من دسائس القصر ، وبذلك وضع القصر امام احتمالين ، أما تشكيل وزارة جديدة برئاسة رئيس الديوان الملكى لاتستند على تأييد اى من الاحزاب ، اوتشكيلة هوالوزارة التى تتمتع بهذا التأييد ، وكان ان قدم استنطقة وزارتة وهجر للملك الخيار ، فقبل الملك الاستنطقة وكلفة بتشكيل الوزارة الجديدة .

حكومته

الوزارة الرابعة

وأخيراً شكّل وزارته الرابعة (24 يونيو1938- 18 أغسطس 1939).

غلب على هذه الوزارة طابع التوازن بين الحزبيين الكبيرين صاحبى الاغلبية وهما الاحرار الدستوريون والسعديون ، وقد رأى رئيس الوزراء انه قد يحدث بهذا الاجراء قد حد من دسائس القصر ودسائس رئيس الديوان . ولم يمض وقت طويل على تشكيل الوزارة حتى عاد رئيس الديوان الى مناوراته يسانده القصر ، فبعد شهور ساءت صحة محمد محمود باشا رئيس الوزراء ورأها القصر ورئيس الديوان فرصه للتحرك ، ودار صراع استمر على مدى حكم هذه الوزارة – حوالى 13 شهر – وكان محمد محمود يصارع السقم خلالها مما اضطره الى تقديم استنطقته الى الملك لأسباب صحية.

وتشير محاضر اجتماعات مجلس الوزراء الى استمرار زيادة تدعيم الجيش والاعتمادات المدرجة للقوات المسلحة ومشروعات الدفاع الوطنى ، وقد تقرر اعتماد المبالغ لشراء 23 طائرة متوسطة لتعليم طلاب كلية الطيران الملكية ، واعتماد لأنشاء قوة بحرية للدفاع عن شواطىء مصر تشكل من باخرة للحراسة و4 لاقطات للألغام و4 قوارب طوربيد بتكاليف مليون جنية ، وانشاء مصانع للاسلحة الصغيرة والمفرقعات بتكاليف مليون جنيه تصرف على ثلاثة سنوات . ووافق المجلس على تجفيف جزء من بحيرة مريوط بجهه محرم بك بالاسكندرية لأقامة مطار عليها ( مطار النزهة حاليا ) بدلا من مطار الدخيلة الذى تقرر تخصيصة للطيران الحربى . وقررت الوزارة تشكيل لجنة وزارية لبحث مسائل التموين . وصدر مرسوم ملكى بأطلاق اسم وزارة العدل على وزارة الحقانية ووزارة الدفاع المدنى بدلا من وزارة الحربية . وقدمت الوزارة الى البرلمان مشروعات قوانين الضرائب التى صارت بعد اقرارها الحجر الاساسى في النظام الضرائبى الحديث ، وكانت الضرائب قبل ذلك مقصورة على العقارات دون المنقولات والايرادات ، وكان هذا منافيا للعدالة الاجتماعية فأوجدت هذه القوانين شيئا من التوازن بين الممولين في الاعباء العامة وامدت ميزانية الدولة بموارد مالية زادت من قدرتها على لقاءة مشروعات الانشاء والاصلاح ، ووافق المجلس على الاعتمادات اللازمة لأنشاء وظائف جديدة بمصلحة الضرائب. وتقرر انشاء جامعة الاسكندرية ، وكانت نواة هذه الجامعة انشاء فرع تابع لكلية الطب جامعة فؤاد الاول وفرعين للحقوق والاداب ، وانشاء مدرستين للزراعة والتجارة ، وفى 26 اغسطس 1938 وافق المجلس على الاعتمادات التى طلبتها وزارة المعارف لهذا الغرض . وفى 27 اغسطس سنة 1938 ازيح الستار عن تمثال سعد زغلول باشا بكل من القاهرة والاسكندرية ، ورأس الملك فاروق احتفال ازاحة الستار عن تمثال الاسكندرية . وفى اول سبتمبر 1938 قرر مجلس الوزراء وضع تمثال مصطفى تام باشا في ميدان العتبة الخضراء ( محمد على الكبير ) بعد ان ظل سجينا في مدرسة مصطفى تام منذ ان تم صنعة في فرنسا ، وبعد ان قررت الوزارة اقامته في ميدان العتبة عدلت عن ذلك واختارت له ميدان ( سوارس ) الذى سمى بعد اقامة التمثال فيه (ميدان مصطفى كامل). وقررت الوزارة ايفاد لجنة وزارية لحضور مؤتمر فلسطين المزمع عقدة في لندن واعتماد 2000 جنية لتكاليف ضيافة وفود الاقطار العربية لحضور المؤتمر . وكانت انجلترا قد وجهت الدعوة الى الدول العربية وعرب فلسطين والوكالة اليهودية لحضور المؤتمر بعد اندلاع ثورة العرب في فلسطين ، وقدمت بريطانيا مقترحات لحل المشكلة رفضها مندوبوجميع فريق ، وفشل المؤتمر واجتمع المندوبون العرب في طريق العودة بالقاهرة لمواصلة درس المشكلة . وللقاءة احتمالات قيام الحرب العالمية التى كانت بوادرها تبدوفي الافق خلال هذة الفترة اتخذت الحكومة عددا من القرارات في المجالين العسكرى والمدنى منها : اعتماد 350 الف جنية لشراء مليون كمامة لأستخدامها للوقاية من خطر الغازات السامة ، وانشاء مصلحة للوقاية المدنية وشراء الادوات والمهمات اللازمة لها . كذلك اعتمادعشرة الاف جنية لشراء 150 صفارة انذار من شركة اريكسون السويدية وبدون مناسيرة لهجربيها في عواصم المدن .

وقررت الوزارة تعميم التعليم العسكرى بمعاهد التعليم الثانوى والجامعة وجعله اجباريا . وفى المجال المدنى تقرر وقف التعيينات والترقيات والعلاوات الاستثنائية بالوزارات والمصالح الا في احوال الضرورة القصورى وبناء على اقتراح اللجنة المالية ، وتخفيض مرتبات الوزراء من 3000 جنية سنويا الى 2500 جنية اعتبارا من اول مايو1939 .

والطريف ان وزارة محمد محمود أرادت التشهير بعهود الوزارات السابقة فشكلت لجنة برئاسة وزير الدولة لحصر الاستثناءات التى تمت في ترقيات وعلاوات الموظفين والتعيينات التى تمت مخالفة للقوانين ، وانتهت اللجنة الى نتيجة سلبية اذ وجدت ان الاستثناءات لجأت اليها جميع الوزارات السابقة بما في ذلك وزارات محمد محمود ذاتها ، ورأت انه ليس من العدل قصر الغاء الاستثناءات على عهد دون اخر ، وانه اذا الغيت الاستثناءات التى تمت في جميع العهود لتم تسريح اكبر عدد من الموظفين ، فبقيت الاستثناءات السابقة واللاحقة ولم ينشر تقرير هذه اللجنة . وفى 22 يناير 1939 تقرر حمل التمثيل الدبلوماسى بين مصر وايران الى درجة سفارة ، واعتمد مبلغ 1750 جنيها نفقات سفر اليخت الملكى ( المحروسة ) الى بيروت لنقل حضرة صاحب السموولى عهد ايران الى مصر ومبلغ 2700 جنية لأعداد سراى محمد طاهر باشا ليقيم بها سموه .

وفى 26 مارس قرر المجلس ايفاد بعثة من الجيش المصرى الى ايران للاشتراك في حفل زفاف الاميرة فوزية شقيقة الملك فاروق الى ولى عهد ايران ( الشاه محمد رضا بهلوى فيما بعد ) ووافق على صرف بدل سفر للموظفين والسمتخدمين الذين تقرر سفرهم كمرافقين لبعثة الشرف وحاشية حضرة صاحبة الجلالة الملكة نازلى واصحاب السموالاميرات، ولم تشر المحاضر الى الاعتمادات التى قررت لهذا الزفاف الملكى .

واقر المجلس الاتفاقية المبرمة بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن اصلاحات الحرمين الشريفين بمكة والمدينة والمرافق المتصلة بهما .

كما قرر قبول الدعوة التى وجهتها المفوضية الفرنسية بمصر الى سلاح الطيران المصرى لحضور افتتاح مطار بيروت فيستة يونيه 1939 ، وارسال ثلاثة طائرات مصرية للاشتراك بها في الاحتفال .

وفى مجال شغل الوظائف الهامة : عين أحمد لطفي السيد باشا مديرا للجامعة المصرية بمرتب 1400 جنية في السنة ، وكذلك ضم المدة التى قضاها الدكتور طه حسين بك عميد كلية الاداب – اثناء بعثته الجامعية بالسربون بفرنسا الى المعاش . كما قرر المجلس تعديل مواعيد الاعياد الوطنية فجعلها يوم 13 نوفمبر من جميع عام عيدا للجهاد الوطنى ، ويوم 15 مارس عيدا للاستقلال .

وأهم انجازاتها:

• أول قوة بحرية مصرية .
• وزارة العدل – بدل الحقانية .
• تعديل تشريعات الضرائب .
• انشاء جامعة الاسكندرية.
• مؤتمر لحل معضلة فلسطين.
• شراء 150 صفارة انذار.
• وزارة الدفاع المدنى بدلا من الحربية

وسقطت بفضل مناورات علي ماهر رئيس الديوان الملكي. فاستنطق في شهر أغسطس سنة 1939.

نص ‏إستنطقة وزارة صاحب المقام الرفيع محمد محمود باشا الرابعة والأخيرة‏

• نشرتها الأهرام في يوم ‏14‏ أغسطس عام‏1939

مولانا صاحب الجلالة أتشرف حتى أنهي إلي جلالتكم حتى الأطباء حتموا علي الراحة التامة فترة من الزمن‏,‏ غير حتى دقة الظروف الدولية تفرض علي جهدا متصلا لم تعد صحتي تطيقه‏,‏ لذلك أتشرف حتى أحمل استنطقتي إلي جلالتكم العلية‏,‏ راجيا التفضل بقبولها‏,‏ ولن أنسي ما لقيته من جلالتكم طوال مدة وزارتي من آيات العطف والرضا‏,‏ ومن مظاهر الثقة والتعضيد‏,‏ ولن يفتر قلبي ولساني عن ترديد أصدق الحمد وتأكيد أخلص الولاء لذاتكم الكريمة‏، وإني لوطيد الأمل بأن البلاد في ظل جلالتكم وبفضل حبكم لها وسهركم علي خيرها ستمضي قدما في سبيل الرقي والمجد‏، وأدعوالله حتى يبقيكم‏.

حكومته

وفاته

قضي في سرير السقم حوالي ثمانية أشهر وتوفي في 1 فبراير ‏1941.

الهامش

المصادر

• شخصيات إرتبطت بالفيوم
• الموسوعة القبطية

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع Muhammad Mahmoud Pasha.