مصطفى كامل السعيد

عودة للموسوعة

مصطفى تام السعيد

د. مصطفى تام السعيد

مصطفي تام السعيد ابراهيم (1 يوليو1933) ديرب نجم، محافظة الشرقية) وزير الاقتصاد المصري الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.


الدرجات الفهمية :

- ليسانس الحقوق - جامعة عين شمس.

- دبلوم الاقتصاد السياسى – جامعة القاهرة .

- دبلوم الاقتصاد التطبيقى – جامعة القاهرة .

- ماجستير في الاقتصاد - جامعة ليدز بإنجلترا.

- دكتوراه في الاقتصاد - جامعة ليدز بإنجلترا .

التدرج الوظيفd

- وكيل النائب العام من عام 1954 حتى 1958 .

- معيد ثم مدرس مساعد بكلية الحقوق – جامعة القاهرة من عام 1958 حتى عام 1965 .

- مدرس ثم أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة من عام 1965 حتى عام 1976 .

- أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - عام 1976.

- وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - عام 1979.

- مستشار اقتصادى للسيد رئيس مجلس الوزراء - عام 1979.

- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية من عام 1982 حتى 1985.


الهيئات التى ينتمى إليها

- عضومجلس الشعب عام - 1979. واخيرا هوعضومجلس الشعب عن الدائره السابعه "مركز شرطة ديرب نجم" عن مقعد الفئات ورئيس اللجنه الاقتصاديه بالمجلس منذ عام 2005 ويتسقط انقد يكون الفائز بالدوره القادمه ان شاء الله

- عضوالمجلس التطبيقى لاتحاد البرلمانات الأفريقية ورئيس لجنة الاقتصاديين من عام 1979 حتى 1981 .

- رئيس وعضوالكثير من اللجان الفهمية الدائمة والمؤقته لدراسة القضايا المهمة والإشراف على تطبيق سياسات وخطة الدولة، خاصة في وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الصناعة وأكاديمية البحث الفهمى - عام 1987.

- عضوالملكية الاقتصادية بالمملكة المتحدة.

- عضواللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية بمصر.

- عضولجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة.


المؤتمرات التى شارك فيها

الكثير من المؤتمرات منها

- ندوة حول الاقتصاد المصرى بجامعة باريس - عام 1966.

- مؤتمر مشاكل السكان بجامعة ريدنج بإنجلترا - عام 1968.

- المؤتمر الثالث لصناعة الغزل والنسيج في الدول العربية – الإسكندرية - عام 1969.

- المؤتمرات السنوية للاقتصاديين المصريين منذ عام 1977.

- مؤتمر جمعية الاقتصاديين الدولية – المكسيك - عام 1980.

- مؤتمر جمعية الاقتصاديين الدولية – تونس - عام 1995.

- مؤتمر حول التعاون الاقتصادى بين مصر وليبيا - عام 1998.


المؤلفات الفهمية

الكثير من الأبحاث الفهمية منها :

- دراسة تحليلية لأسعار القطن في السوق العالمى – درس في مؤتمر بباريس - عام 1966.

- دراسة تحليلية لقياس الكفاءة الإنتاجية لصناعة الغزل والنسيج بجمهورية مصر العربية - عام 1967.

- دراسة تحليلية لبعض مشاكل قياس الإنتاجية - عام 1968.

- دراسة حول التكامل الاقتصادى العربى - عام 1970.

- دراسة حول التنمية الصناعية في جمهورية اليمن العربية .

- دراسة تحليلية لهيكل القطاع الصناعى بجمهورية اليمن العربية.


الجوائز والأوسمة

  • جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة - عام 1980.


حوار صحفي

ومن اهم الاحاديث الصحفيه للدكتور مصطفي السعيد للاهرام الاقتصادي بعنوان "ليست بالخصخصة فقط يتحقق الاقتصاد الحر"، محادثة أجرته‏:‏ زينب ابراهيم، بتاريخ ؟؟.


حدد الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الاسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اهم القضايا الاقتصادية الي تثير الاهتمام في الفترة الحالية في ثلاث قضايا رئيسية هي كيفية المحافظة علي معدلات النموالتي حققها الاقتصاد المصري واعلنتها الحكومة وكيفية توزيع عائد النموبين طبقات المجتمع‏,‏ وكيفية لقاءة الغلاء في الاسعار مشيرا إلي حتى زيادة معدلات الانتاج احد العناصر الهامة للقدرة التنافسية‏,‏ كما حتى زيادة معدلات الانتاج احد العناصر الهامة للقدرة التنافسية‏,‏ كما ان تحسين مناخ الاستثمار يحتاج الكثير من الاجراءات اهمها تخفيف حدة قبضة البيروقراطية المصرية‏,‏ والشفافية‏,‏ وسرعة اتخاذ القرار‏,‏ ومحاربة الفساد‏.‏

وذكر الدكتور مصطفي السعيد في حواره مع الاهرام الاقتصادي أربعة اسباب لعدم شعور المواطن المصري بعائد نموالاقتصاد وهي‏:‏

‏1‏ ـ قد تكون نوعية النمومتميزة تجاه القطاعات والسلع التي تحصل علي عائدها الطبقات الغنية‏.‏

‏2‏ـ انقد يكون عائد توزيع الدخل والنظام الضريبي متميزا ويعمل لصالح الطبقات الغنية‏.‏

‏3‏ ـ ان تكون الارقام المعلنة عن ازدياد معدلات النموغير دقيقة أوغير سليمة‏.‏

‏4‏ ـ انقد يكون عبء الاحساس بتأثير ازدياد الاسعار اكبر واقوي من ان تتحمله الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل‏.

وأوضح ان الاقتصاد المصري ضعيف ولذلك لا توجد استمرارية في ازدياد معدلات النموولذلك لم يستطع لقاءة ازدياد الاسعار‏,‏ مؤكدا حتى فكرة توفير الموارد المالية للعلاوة الاجتماعية وحمل اسعار السلع الاساسية سليمة‏,‏ ولكن توقيت التطبيق هوالخطأ ولذلك لم يشعر المواطن المصري بجدوي هذه العلاوة‏.‏

وطالب الدكتور مصطفي السعيد بضرورة تغيير طبيعة وفلسفة الاقتصاد المصري من خلال اعطاء دور اكبر للدولة في الاستثمارات وتقوية دور القطاع العام حيث ثبت حتى القطاع الخاص المصري لايستطيع ان يقود عملية التنمية بمفرده‏,‏ مؤكدا علي انه لامانع من تطبيق برنامج الخصخصة ولكن ليس علي حساب تعطيل دور القطاع العام خاصة واننا في مصر ليس لدينا هذا الموقف الايدلوجي تجاه القطاع الخاص‏.‏

كما تحدث الدكتور مصطفي السعيد في حواره مع الاقتصادي عن مشاكل الاقتصاد المصري وكيفية حلها وعن الدعم وكيفية وصوله الي مستحقيه وعن اساليب الدعم وأيهما يفضل الدعم العيني أم الدعم النقدي‏.‏

تفاصيل الحوار خلال السطور التالية‏:‏
‏*‏الاقتصادي‏:‏ ما اهم القضايا الاقتصادية التي تثير الاهتمام في الفترة الحالية؟

    • ‏ د‏.‏ مصطفي السعيد‏:‏ اهم القضايا الاقتصادية التي تثير الاهتمام حاليا في ثلاث هي‏:‏

ـ القضية الاولي‏:‏ هي كيف من الممكن أن نستطيع ان نحافظ علي معدلات النموالتي تم الاعلان عنها خلال السنتين السابقتين بحيث تستمر هذه المعدلات لفترة طويلة حتي يمكن من خلال هذه الاستمرارية ان يتم خلق ديناميكية للاقتصاد المصري تمكنه من الانطلاق الذاتي وهذه احدي القضايا المطروحة الان علي متخذ القرار الاقتصادي‏.‏

ـ القضية الثانية‏:‏ كيفية لقاءة موجة الغلاء التي تحدث بالنسبة الي الاسعار في الفترة الاخيرة والبحث عن اسباب هذا الارتفاع واساليب لقاءته‏.‏

ـ القضية الثالثة‏:‏كيفية توزيع عائد النموبين طبقات المجتمع المتنوعة خاصة محدودي الدخل والطبقات المتوسطة هذه اهم ثلاث قضايا مثارة حاليا علي المستوي العام ومستوي خبراء تطوير الاقتصاد المصري‏.‏

فبالنسبة الي القضية الاولي والخاصة بالاهتمام باستمرار معدلات النموالمرتفعة نلاحظ ان هذه القضية المحورية بحاجة الي أمرين أساسيين هما‏:‏

ـ الامر الاول‏:‏ توفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمار‏.‏

ـ الامر الثاني‏:‏ الاهتمام بزيادة معدلات الانتاجية في الاقتصاد وهذان العاملان اساسيان لضمان استمرار معدلات النموالمرتفعة ولذلك لابد وان نركز اكثر علي ضرورة خلق مناخ افضل للاستثمار من خلال الهجريز علي حمل الكفاءة الانتاجية للاقتصاد المصري‏.‏

والسبب الثاني الذي له اهمية خاصة ايضا هوان زيادة الانتاجية عنصر اساسي في تقوية القدرة التنافسية للاقتصاد‏.‏ فاذا كان الاقتصاد يتجه اليوم الي مزيد من التحرير ومزيد من حمل القيود الجمركية تصبح قضية القدرة التنافسية من المسائل الاساسية جدا لكي يستطيع الاقتصاد المصري ان يقابل المنافسة الاجنبية‏.‏

  • ‏الاقتصادي‏:‏ ماعناصر القدرة التنافسية؟



    • د‏.‏ مصطفي السعيد‏:‏ احد العناصر الهامة للقدرة التنافسية هوان تكون هناك زيادة في معدلات الانتاج عملي سبيل المثال بدلا من ان ينتج‏5‏ بتر من الملابس الجاهزة في ساعة واحدة ينتج سبع بتر في نفس الفترة وبالتالي تنخفض تكلفة بترة الملابس الجاهزة وبالتالي تزيد القدرة علي المنافسة‏,‏ وهذان العنصران يرد تحتهما الكثير من العناصر الاخري مثل تحسين المناخ الاستثماري وحمل الكفاءة الانتاجية للاقتصاد المصري بالاضافة الي الاهتمام بحل مشاكل التعليم والتدريب وتسهيل الاجراءات وادخال التكنولوجيا الجديدة‏,‏ جميع هذه العناصر والمصادر التي تمكن من حمل الكفاءة الانتاجية لابد وان يهتم بها الاقتصاد المصري والقائمين عليه‏.‏


تحسين مناخ الاستثمار

‏'*‏الاقتصادي‏:‏ كيف من الممكن أن نحسن مناخ الاستثمار؟

    • د‏.‏ مصطفي السعيد‏:‏ تحسين مناخ الاستثمار يقتضي بالضرورة الكثير من الاجراءات خاصة تخفيف حدة وقبضة البيروقراطية المصرية وتسهيل الاجراءات والشفافية وسرعة اتخاذ القرار ومحاربة الفساد‏,‏ جميع هذه العناصر هامة لخلق مناخ استثماري جيد وجاذب للاستثمارات ولكن اهم من جميع هذه العناصر هوان يوجد نظام قضائي وكفء وسريع وعادل ونزيه فحدثا كان لدينا نظام قضائي قوي وعادل طمأن هذا المستثمر الاجنبي علي انه يفترض أن يأخذ حقه وبسرعة هذان اهم عنصرين اساسيين للتمكين من الحفاظ علي مستوي معدل نمومرتفع‏,‏ ان تقليل البيروقراطية ووجود نظام قضائي قوي وعادل وسريع وحاسم افضل للمستثمر حتي من تقديم حوافز للمستثمر لانه عندما يشعر المستثمر بانه حكم القانون سينفذ‏,‏ وانه سيحصل علي حقوقه بسرعة وبعدالة ودون فساد يفترض أن يطمئن هذا المستثمر علي استثماراته وبذلك فاذا تحقق هذين العنصرين في الاقتصاد المصري وبكفاءة عالية وبقوة‏,‏ في هذه الحالة نستطيع المحافظة علي معدل النموالمرتفع لان هذين العنصرين يصبان في خلق مزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في ظل تحرير التجارة الخارجية وفي ظل انفتاح الاسواق وبهذا تصبح قضية التنافسية قضية في غاية الاهمية حتي يمكن الاستمرار في تحقيق معدلات النموالمرتفعة‏.‏

المواطن لايشعر بنموالاقتصاد

  • ‏الاقتصادي‏:‏ لما لا يشعر المواطن المصري خاصة من الطبقات محدودة الدخل والفقيرة وحتي الطبقة المتوسطة بهذا النموالذي تحقق في الاقتصاد والذي بلغ طبقا للاحصائيات الرسمية نحو‏7.5%‏ ؟


    • ‏ د‏.‏ مصطفي السعيد‏:‏ توجد الكثير من الاسباب التي تفسر عدم شعور المواطن المصري بعائد نموالاقتصاد ـ احد هذه الاسباب ان تكون نوعية النمونفسها متحيزة تجاه الطبقات والسلع التي يحصل علي عائدها الطبقات الغنية اكثر من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل علي سبيل المثال اذا كان النموالذي تحقق يأتي نتيجة زيادة انتاج السيارات اوانتاج السلع الكمالية وسلع الرفاهية ولذلك فنوعية النمونفسها ومن يحصل علي عائد القطاعات التي تحقق النمومن المسائل الهامة التي تؤدي الي حدوث نموولكن الطبقات الفقيرة لا تشعر بهذا النمو؟

ـ السبب الثاني‏:‏ انقد يكون توزيع الدخل نفسه والنظام الضريبي متميزا نحوالتخفيف علي الطبقات الغنية ويعمل لصالحها وبالتالي فهونمويحدث ولكن توزيع عائد هذا النمونتيجة النظام الضريبي الموجود اونتيجة وسائل اخري لا يمضى الي الطبقات الفقيرة‏.

ـ السبب الثالث‏:‏ انه مع موجة الاسعار المرتفعةقد يكون عبء الاحساس بتأثير ازدياد الاسعار بالنسبة للطبقات الفقيرة أومحدودة الدخل اكبر واقوي من عبء الاحساس بهذا التأثير لدي الطبقات الغنية لان الطبقات محدودة الدخل جائز جدا انها تحصل علي عائد النموولكن نتيجة ازدياد الاسعار تشعر حتى ماتحصل عليه من عائد يتآكل لسبب أولآخر‏,‏ انما الطبقات الغنية علي الرغم من ازدياد الاسعار الا انها تستطيع تحمل هذه الاسعار‏.‏

ـ السبب الرابع‏:‏ ان تكون الارقام المعلنة عن ازدياد معدلات النموغير دقيقة أوغير سليمة‏.‏ أومن الجائز ان قدرة الاعلام علي التواصل مع المواطن محدودي الدخل لتعريفه بالمزايا التي يحصل عليها غير كافية‏.‏

هناك بالعمل اسباب عديدة لحدوث معدل نموللاقتصاد ولكن الطبقات الفقيرة أومحدودة الدخل لا تشعر ولا تحس بعائد هذا النمو‏,‏ واعتقد حتى من بين هذه الاسباب لشعور المواطن المصري بحدوث نموفي الاقتصاد‏.‏

كيفية لقاءة ضغوط ازدياد الاسعار

  • ‏الاقتصادي‏:‏ كيف من الممكن أن نقابل الضغوط التي تسببها ازمة ازدياد الاسعار؟

**‏ د‏.‏ مصطفي السعيد‏:‏ بالنسبة الي خريطة الاسعار لابد وان نعترف ان ازدياد الاسعار في السوق المحلي يرجع الي سببين اساسيين‏..‏ السبب الاول عالمي ودولي وهوازدياد الاسعار العالمية خاصة اسعار البترول والقمح والمواد الغذائية والسبب الثاني يرجع الي عوامل محلية في مقدمتها السياسة النقدية والسياسة المصرفية والقوي الشرائية واسبابها بجانب الاحتكارات الموجودة في الاقتصاد المصري مثل الاحتكار في صناعة الاسمنت‏.
‏ ‏ *‏الاقتصادي‏:‏ وماذا عن الاحتكار في صناعة الحديد؟**‏ د‏.‏ مصطفي السعيد‏:‏ قاسي ان نقول ان صناعة الحديد فيها احتكار لان الاحتكار معناه ان القانون يعاقب المؤسسة الاحتكارية ولابد حتى نعهد الفرق بين ثمن التكلفة للمنتج وثمن البيع‏,‏ وان نعهد ثمن البليت كم يبلغ وثمن حديد التسليح كما يبلغ وبحساب هذا الفرق سنجد ان الربح هنا عادي وليس فيه احتكارا لأن احمد عز يأتي بالخردة ويسيحها ويعمل بليت‏.‏

نعود الي الاسباب الداخلية التي تؤدي الي ازدياد الاسعار ومنها الاحتكارات وتزايد القوي الشرائية للمجتمع وعدم انضباط الاسواق وزيادة الاسعار من قبل تجار التجزئة من خلال المبالغة في هامش الربح بجانب الاختناقات في عملية ترويج السلع جميع هذه الاسباب تؤدي الي ازدياد الاسعار محليا ولكن اهم هذه الاسباب واخطرها هووجود طرف فعال نتيجة تزايد القوي الشرائية بدون ان يقابلها انتاج‏,‏ بالاضافة الي الاحتكارات‏..‏ هذان السببان من الاسباب الرئيسية في زيادة الاسعار بالاسواق المحلية‏.‏

وسائل التحكم في ازدياد الاسعار

  • ‏الاقتصادي‏:‏ كيف من الممكن أن نتحكم في ازدياد الاسعار المستمر؟

    • ‏ د‏.‏ مصطفي السعيد‏:‏ نحن لن نستطيع التحكم في ازدياد الاسعار العالمية ولكن نستطيع ان نتحكم في الاسباب الداخلية التي تؤدي الي ازدياد الاسعار وهذا التحكم يحدث بوسائل عديدة مثل‏:‏ الحد من سياسة الاحتكار والمؤسسات الاحتكارية من خلال تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار‏,‏ والحد من سياسات القوي الشرائية المتجهة نحوالزيادة من خلال تطبيق سياسة نقدية تحاول التقليل من القوي الشرائية وتوجيهها نحوعملية الانتاج‏,‏ فبدلا من ان توجه القوي الشرائية نحوالاستهلاك نوجهها نحوالانتاج من خلال السياسات التي تشجع علي الادخار اكثر من الاستهلاك لان استخدام الاموال في الاستهلاك قد يؤدي الي حدوث ضغوط أما استخدامها نحوالادخار فيؤدي الي زيادة الاستثمارات‏,‏ وبالتالي فمن خلال استخدام السياسات النقدية والسياسات المالية يمكن التقليل من ازدياد اسعار السلع بالنسبة للمصادر المحلية‏.‏

أما المصادر الخارجية لارتفاع الاسعار فمن الصعب التأثير عليها‏,‏ ومن ثم لاتوجد وسيلة اساسية للتخفيف من أثر ازدياد الاسعار علي المواطنين الا قضية زيادة الانتاج وزيادة الكفاءة الانتاجية‏,‏ وأن تزيد معدلات النمووترتفع وأن يستفيد من معدلات النموجميع المواطنين خاصة محدودي الدخل‏,‏ بجانب الاهتمام باستمرار بتحسين مناخ الاستثمار ومناخ الانتاج قابلزة الانتاج لأن هذا الاهتمام هوالذي يفترض أن يمتص الأثر السلبي لارتفاع الاسعار حيث ستوجد فرص عمل كثيرة كما سيحدث نموفي الاقتصاد وبالتالي ازدياد في معدلات الاجور تستطيع لقاءة ازدياد الاسعار بدون حتى يسبب ذلك مزيدا من التضخم‏,‏ فمثلا يمكن زيادة الاجور ولكن زيادة الاجور بدون زيادة الانتاجية سيؤدي الي حدوث مزيد من التضخم ولكن عندما تزيد الاجور مع زيادة الانتاجية للعامل هنا لا يحدث تضخم‏.‏

الدعم أوحمل الاجور

  • ‏ الاقتصادي‏:‏ هذه اجراءات طويلة المدي الي حد ما‏,‏ فماالاجراءات السريعة للقاءة ازدياد الاسعار الذي حدثت فجأة للتخفيف عن محدودي الدخل؟

    • ‏ د‏.‏ مصطفي السعيد‏:‏ الحكومة ليس أمامها الا إما حتى تتجه الي الدعم أوتحمل الاجور وفي كلتا الحالتين في الاجل القصير من الممكن حتى يسببوا متاعب أكثر من ازدياد الاسعار‏,‏ فمثلا حمل الاجور بدون تحقيق زيادة في الانتاجية سيؤدي الي مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم مما يضر بالاقتصاد‏.‏وبالنسبة الي زيادة الدعم لمساعدة محدودي الدخل والطبقات الفقيرة فسوف يؤدي الي زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة والموازنة العامة للدولة عندما يحدث بها تزايد في العجز فهذا يؤدي أيضا الي حدوث مزيد من التضخم‏,‏ والمشكلة في التضخم انه يقلل من القوي الشرائية للمواطن‏,‏ ولكن الذي يزيد من التأثير السلبي للتضخم حتى الطبقات محدودة الدخل والفقيرة تشعر بعدم وجود عدالة‏,‏ فالاحساس برفض عملية التضخم وأن تأثير الاسعار يسلب المواطن القدرة علي شراء احتياجاته الاساسية ممكن حتى يتحمله المواطن المصري اذا كان ذلك يؤثر علي الجميع‏,‏ ولكن عندما يشعر المواطن محدود الدخل ان ازدياد الاسعار لم يؤثر علي طبقة الاغنياء سلبيا مثل تأثيره عليه يفتقد للعدالة مما يجعل شكوي محدودي الدخل من ازدياد الاسعار أكثر حدة‏.‏


الاقتصاد المصري ضعيف

  • ‏ الاقتصادي‏:‏ وهذا ماحدث بعد اقرار علاوة الـ‏30%‏ حيث ارتفعت الاسعار بصورة أكبر من العلاوة مما جعل المواطنين لايشعرون بقيمة العلاوة‏,‏ بل ويطالبون بعدم الحصول علي العلاوة وبشرط عودة الاسعار الي ماقبل اقرار العلاوة؟

    • ‏ د‏.‏ مصطفي السعيد‏:‏ طالما حتى الاقتصاد ضعيف ولاتوجد استمرارية في معدلات النموبحيث حتى أي معضلة تقابل هذا الاقتصاد لايستطيع لقاءتها فمثلا وزير المالية عندما اراد ايجاد مصادر مالية لتمويل علاوة الـ‏30%‏ لم يكن أمامه الا أما حتى يزود الموارد عن طريق فرض ضرائب جديدة أوعن طريق الاصدار الجديد أي طبع اوراق البنكنوت فاذا كان الاقتصاد المصري يعاني من عجز في الموازنة العامة كما يعاني من معدلات مرتفعة للتضخم هنا لن يلجأ الي الاصدار الجديد وطبع أوراق البنكنوت‏,‏ لأن ذلك بمثابة انتحار للاقتصاد‏,‏ ولذلك درس وزير المالية عن وسائل لتدبير الموارد المالية من خلال حمل اسعار البنزين والسولار‏,‏ والغاء الدعم للمصانع كثيفة الطاقة في المناطق الحرة‏,‏ وبيع الطاقة بالثمن العالمي‏,‏ ولذلك كان لابد من اللجوء الي هذه الوسائل‏.‏

توقيت حمل الاسعار خطأ ‏

  • ‏ الاقتصادي‏:‏ ولكن حمل اسعار البنزين والسولار أثر كثيرا علي محدودي الدخل والطبقة المتوسطة حيث ارتفع ثمن تذكرة الأتوبيس والميكروباص واسعار نقل الخضر والفاكهة وغير ذلك؟

    • ‏ د‏.‏ مصطفي السعيد‏:‏ الزيادة في الأجور الناتجة عن علاوة الـ‏30%‏ تغطي جزءا من ازدياد اسعار السلع الاساسية‏,‏ كما حتى الفقراء هم الذين يدفعون أكثر من الاغنياء نتيجة ازدياد اسعار البنزين والسولار ورخص السيارات فاذا تم جمع مائة مليون جنيه نتيجة ازدياد اسعار النبزين والسولار فسوف يسدد الاغنياء حوالي‏60%‏ أكثر من محدودي الدخل من هذا المبلغ وبالتالي فمحدودي الدخل والفقراء هم المستفيدون من علاوة الـ‏30%‏ أكثر من الاغنياء‏,‏ وبالتأكيد كنت أتمني الا ترتفع اسعار السلع الاساسية ولكن مادامت الاسعار قد ارتفعت فلابد من لقاءة هذا الارتفاع‏,‏ ولأن الاقتصاد المصري ضعيف فلم يستطع حتى يقابل هذه الموجة من ازدياد الاسعار‏,‏ كما لم يجد وزير المالية أي حل لتمويل العلاوة الجديدة سوي حمل اسعار السلع الاساسية‏.‏

ورأيي هوأنه كان لايجب تطبيق اجراءات توفير الموارد المالية للعلاوة بعد اقرارها مباشرة‏,‏ وقد كان يمكن حتى تتم بعد مرور أربعة أشهر ولذلك ففكرة توفير الموارد المالية للعلاوة وحمل اسعار السلع الاساسية سليمة‏,‏ ولكن توقيت التطبيق هوالخطأ‏,‏ ولذلك لم يشعر المواطن المصري محدود الدخل بجدوي هذه العلاوة‏.‏ ‏

  • ‏ الاقتصادي‏:‏ كيفية توزيع عائد النموبين طبقات المجتمع وخاصة محدودي الدخل؟

    • ‏ د‏.‏ مصطفي السعيد‏:‏ من الضروري توزيع عائد النمووخلق مزيد من القدرة التنافسية وزيادة الانتاجية للاقتصاد المصري حتي يستطيع ان ينافس ويحقق الكفاءة التنافسية وهذا لن يتم الا بإدخال التكنولوجيا‏,‏ لأن الكفاءة الانتاجية هي العنصر الاساسي الذي يحدد الكفاءة التنافسية للاقتصاد‏,‏ وتوجد وسائل عديدة لتوزيع عائد النموبين طبقات المجتمع خاصة محدودي الدخل مثل النظام الضريبي وربط الاجور بالاسعار بالاضافة الي الدعم وكل عامل من هذه العوامل له تأثيره في تحقيق العدالة الاجتماعية لمحدودي الدخل‏,‏ ولكن هناك ايضا جوانب سلبية لكل هذه العوامل‏,‏ مع التأكيد علي حتى أبرز عنصر في هذه العوامل هوربط الاجور بالاسعار ولكن حتي يتحقق ذلك فلابد حتى يتم في اطار اقتصاد صحي بحيث حتى الكفاءة الانتاجية للعمال تزيد حتي نزيد الاجور بدون خلق مصادر جديدة لمزيد من التضخم‏.‏

ولحل مشاكل الاقتصاد المصري فمن الضروري الهجريز علي النموالمتوازن الذي يعود العائد له علي الطبقات الكادحة ومحدودي الدخل ويتم ذلك من خلال زيادة الانتاجية‏.‏

خطة التحرك في المستقبل

*‏ الاقتصادي‏:‏ ماهي خطة التحرك في المستقبل؟

    • ‏ د‏.‏ مصطفي السعيد‏:‏ نحن في حاجة الي تغيير طبيعة الاقتصاد المصري‏,‏ وتغيير الفلسفة الاقتصادية التي تتبناها الفترة الحالية‏,‏ فنحن الان نتبني فلسفة اقتصادية هجرز علي حتى القطاع الخاص قادر علي تحقيق التنمية وأنه ليست هناك حاجة الي تدخل الدولة ولا الي وجود القطاع العام‏,‏ كما نتبني ايضا قضية ازالة كافة القيود وتحرير التجارة وفتح السوق المصري أمام المنافسة العالمية‏,‏ بجانب تبني الخصخصة‏,‏ ذلك في الوقت الذي فشلت فيه اجتماعات منظمة التجارة العالمية التي عقدت مؤخرا واستمرت لنحو‏15‏ يوما‏,‏ واسباب فشلها ترجع الي حتى الدول النامية وعلي رأسها الهند والصين والبرازيل أكدت أنها لن تستطيع منافسة سلع ومنتجات الدول المتقدمة ولذلك طالبت بالاحتفاظ بحقها في حماية صناعتها الوطنية في مراحلها الاولي‏,‏ كما طالبت ايضا الدول النامية بانه لكن تفتح اسواقها أمام منتجات الدول المتقدمة‏(‏ أوروبا والولايات المتحدة‏)‏ فلابد حتى تفتح الدول المتقدمة اسواقها أولا أمام المنتجات الزراعية للدول النامية وأن تقوم ايضا دول اوروبا والولايات المتحدة بالغاء الدعم علي السلع الزراعية وعندما رفضت الدول المتقدمة مطالب الدولة النامية فشلت اجتماعات منظمة

التجارة العالمية‏.‏

هذا في الوقت الذي مازالت فيه مصر تتبني اتجاهات اقتصادية اجهضت دور الدولة في التنمية في الوقت الذي مازالت فيه الصناعة والاقتصاد المصري في الفترة الاولي للنمو‏,‏ وفي وقت لايوجد فيه قطاع خاص مصري قوي وقادر بمفرده علي حتى يقود عملية التنمية‏,‏ لذلك لابد من العمل علي تغيير الفلسفة الاقتصادية لمصر من خلال اعطاء دور أكبر للدولة في الاستثمارات‏,‏ وايضا تقوية دور القطاع الخاص حتي يستطيع حتى يقوم بدوره في عملية التنمية‏,‏ولكن الي حتى يتم ذلك فمن الضروري حتىقد يكون للقطاع العام دور مؤثربجانب القطاع الخاص في عملية التنمية الي حتى يستطيع القطاع الخاص المصري حتى يقوم بدوره في التنمية بمفرده‏.‏

لا مانع من الخصخصة ولكن

  • ‏الاقتصادي‏:‏ ولكن ماذا عن برنامج الخصخصة الذي تنفذه الحكومة؟

    • ‏ د‏.‏مصطفي السعيد‏:‏ لامانع من تطبيق برنامج الخصخصة في هذه الحالة ولكن يجب الاقد يكون برنامج الخصخصة علي حساب تعطيل دور القطاع العام فمثلا عند الاتجاه الي الخصخصة وبيع بعض المصانع يمكن استعمال عائد الخصخصة في اقامة صناعات جديدة لامتصاص جزء من البطالة وزيادة الانتاجية‏,‏ في هذه الحالة لامانع من الخصخصة‏,‏ هذا مع ملاحظة حتى قضية القطاع العام لم تعد قضية ايدلوجية مثلما كانت في النظامين الشيوعي والاشتراكي‏,‏ حيث يعتبر القطاع العام فيهما ركيزة اساسية في عملية التنمية لمنع استغلال القطاع الخاص لأن الشيوعية لديها موقف عدائي وايدلوجي تجاه القطاع الخاص‏.‏

أما في مصر فليس لدينا هذا الموقف الايديولوجي تجاه القطاع الخاص‏,‏ وكذلك في بعض دول العالم فمثلا الهند وفرنسا يوجد بهما قطاع عام‏,‏ كما أن‏60%‏ من الانتاج في الصين ينتجة القطاع العام بها‏,‏ مما يجعلني أتساءل لما نعطل القطاع العام المصري ويظهر هذا في صناعة الغزل والنسيج التي حطمناها ولذلك فنحن نحتاج تغيير فلسفة الاقتصاد المصري‏.‏ ‏ *‏ الاقتصادي‏:‏ ماالمجالات التي يمكن اعادة النظر فيها بالنسبة الي تقوية دور القطاع العام فيها؟**‏ د‏.‏ مصطفي السعيد مجالات عديدة مثل الغزل والنسيج والاسمنت فمصر عندما باعت شركات الاسمنت للاجانب خسر الاقتصاد المصري صناعة الاسمنت التي احتكرها الاجانب وحقق منها مكاسب باهظة مع التأكيد علي أنه ليس بالخصخصة فقط يتحقق الاقتصاد الحر‏.‏

المزج بين الدعم العيني والنقدي

  • ‏الاقتصادي‏:‏وصل الدعم في الموازنة الحالية للدولة الي‏137‏ مليار جنيه‏..‏في رأيك ماافضل الاساليب لتوصيل الدعم الي مستحقية؟

**‏ الدكتور مصطفي السعيد‏:‏ وصول الدعم الي هذا المبلغ الكبير نتيجة ازدياد الاسعار العالمية للسلع الغذائية ومصر مستورد كبير لهذه السلع الغذائية‏,‏ وهذه أحدي المشاكل التي تقابل الاقتصاد المصري ولانستطيع عمل شيء تجاهها فيضطر الي التضحية بمشروعات وقطاعات أخري كان يمكن الانفاق فيها مثل التعليم والصحة والمرافق العامة والطرق وتوجيه الموارد الي الدعم‏.‏

وبالنسبة الي افضل الاساليب لتوصيل الدعم الي مستحقيه فهذه مسألة ادارية‏,‏ كما أنها محل خلاف فهل الدعمقد يكون نقديا أم عينيا ورأيي حتى يتم المزج بين الدعم النقدي والدعم العيني علي حسب ظروف جميع سلعة‏,‏ كما حتى نظام البطاقات التموينية لتوصيل الدعم نظام جيد فحدثا تم زيادة اعداد المستفيدين من البطاقات التموينية حصل كثير من المواطنين علي السلع الاساسية بثمن مناسب‏.‏


مصطفى السعيد: لابد من إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والسوق الجمعة، 23 أكتوبر 2009 - 16:06


الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية العين السخنة - همت سلامة


أكد الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، حتى الحديث عن تدوير أصول الدولة الهدف الأساسى منه هوالمساهمة في عملية التنمية.

وأضاف السعيد في تصريح لليوم السابع، أنه لابد من إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والسوق، وهى القضية الأولى التى يجب حتى تهتم بها الحكومة.

وأشار إلى أنه لابد من تحديد العلاقة بين القطاع المالى والاقتصادى الحقيقى وفهم من هوالخادم ومن القائد، مشروحا حتى القطاع المالى يحذر من التدخل الحكومى ويصفه بأنه "خطر"، مؤكدا أنه بعد الاندفاع في اتجاه تحرير السوق وتقليص دور الدولة أصبح السؤال المطروح هوهل نحن نسير في الاتجاه السليم أم أننا نريد إعادة النظر في هذه العلاقة.


المصادر

حرر هذه الصفحه معالي المستشار : باسم سعيد متولي

المستشار باسم سعيد_ دراسات عليا في القانون
تاريخ النشر: 2020-06-04 16:20:46
التصنيفات: وزراء الاقتصاد المصريون, أشخاص من ديرب نجم، الشرقية, مواليد 1933, خريجو جامعة ليدز

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

ليفربول يضع عينيه على النصيري بعد توهجه

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-11 15:26:56
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 61%

"أنت كاذب".. بنزيمة "يطلق النار" على ديدييه ديشان

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-11 15:27:07
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 66%

عام / إيقاف المئات من المهاجرين غير الشرعيين في تونس

المصدر: وكالة الأنباء السعودية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-11 15:28:48
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 68%

استنفار أمني كبير بعد العثور على جثتين في مدينة سطات

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-11 18:15:15
مستوى الصحة: 36% الأهمية: 40%

"أنت كاذب".. بنزيمة "يطلق النار" على ديدييه ديشان

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-11 15:27:04
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 70%

فضيحة.. الى هذه الدرجة وصل حجم لامبالاة مسؤولي مراكش

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-11 18:15:20
مستوى الصحة: 35% الأهمية: 44%

ليفربول يضع عينيه على النصيري بعد توهجه

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-11 15:26:52
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 51%

الملك محمد السادس يعزي الملك سلمان بن عبد العزيز

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-11 18:15:14
مستوى الصحة: 44% الأهمية: 50%

العدالة والتنمية يهاجم مجلس بوعياش

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-11 18:15:23
مستوى الصحة: 35% الأهمية: 42%

ثقافي / جمعية الثقافة والفنون بجدة تحتضن الأمسية الشعرية "نوارس جدة"

المصدر: وكالة الأنباء السعودية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-11 15:28:49
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 56%

تحميل تطبيق المنصة العربية