المال هوأي سلعة يمكن إستخدامها للتجارة، لتخزين قيمة وكوحدة حساب. والمال لغة، جميع ما يقتنى من الأمور. ويقول ابن الأثير: «المال في الأصل ما يملك من المضى والفضة، ثم أطلق على جميع ما يقتنى من الأعيان، وأكثر ما يُطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم. والمال في الإسلام هوجميع شيء فيه منفعة للإنسان يمكن حيازته». والمال في النظرية الاقتصادية هوجميع شيء يشبع حاجة لدى الإنسان سواء أكان سلعة أم خدمة، ولكيقد يكون المال اقتصادياً في النظرية الاقتصادية لا يكفي حتى يشبع حاجة لدى الإنسان بل يستلزم بذل جهد من أجل الحصول عليه وحيازته. فالخيرات المتوافرة في الطبيعة من دون عمل الإنسان ليست أموالاً اقتصادية لأنها رزق لا تطلب عمل الإنسان، ولا تخضع للتملك والمبادلة نقداً أوعيناً. لهذا فإن تعبير المال في اللغة العربية: ما يقتنى من جميع الأمور، وفي المنظور الإسلامي جميع ما فيه منفعة للإنسان ويمكن حيازته هومال اقتصادي بالضرورة لأنه خاضع للتملك والحيازة ولا يكفي فيه إشباع الحاجة لدى الإنسان. من هناقد يكون تمييز المال من المال الاقتصادي ضرورياً في النظرية الاقتصادية، وليس الأمر كذلك في اللغة العربية أوفي الفقه الإسلامي. فإشباع الحاجة أووجود المنفعة شرط ضروري ليكون المال اقتصادياً وهوشرط لازم، ولكنه ليس كافياً، وتكون الأموال إما عامة تعود ملكيتها للمجتمع ممثلاً بالدولة وإما خاصة تعود إلى الأفراد أومجموعات منهم.

التاريخ

الحاجة والمال الاقتصادي

تعهد الحاجة أنها التعبير عن أحد شروط الحياة على مستوى الاستهلاك الشخصي أوالاجتماعي، إلى غير ذلك تكون هناك حاجات شخصية (كالغذاء والكساء مثلاً) وحاجات اجتماعية (المدارس والطرقات، وغيرها)، وهناك حاجات فطرية صرفة (الأكل والشرب والنوم) يؤدي عدم إشباعها إلى الموت، وحاجات روحية سامية مثل الثقافة والوطنية والانتماء وغيرها، يؤدي عدم إشباعها إلى المعاناة. والإنسان في عمله يسعى لإشباع حاجاته وفق أولويات تختلف من إنسان إلى آخر. غير حتى الحاجة في صورتها المجردة لا تعبر عن أي أهمية لفهم الاقتصاد. المهم، في فهم الاقتصاد، هوالحاجة الاقتصادية التي تفترض وجود مال لإشباعها، وتوافر سوق تمكن الراغب من اقتناء هذا المال، إضافة إلى إمكانية مبادلة هذا المال في السوق نقداً أوعيناً. إلى غير ذلكقد يكون المال الاقتصادي المال الموجود القابل للتبادل وتتوافر فيه الشروط التالية:

ـ خصيصة إشباع حاجة لدى الإنسان سواء أكانت هذه الحاجة نافعة أم ضارة، أخلاقية أم غير أخلاقية، مادية أم روحية.

ـ إدراك الناس لمنفعة هذا المال، فمهما يكن المال نافعاً فلا يطلبه المستهلكون ولا يقبلون على دفع أي ثمن له إذا لم يكتشفوا خصائصه النافعة. فقد كان النفط موجوداً قبل آلاف السنين ولكنه لم يتحول إلى مال اقتصادي إلا بعد الكشف عن كونه مصدراً للوقود في المحركات والآلات ومصدراً للطاقة.

ـ إمكانية الحصول على المال وحيازته، فالغازات النادرة المتوافرة في الجوالمحيط بالأرض ليست أموالاً اقتصادية بعد لعدم إمكانية الحصول عليها وحيازتها، وقد تتحول هذه الغازات مع تطور الفهم إلى أموال اقتصادية. فالتقدم الفهمي قد يوجد أموالاً اقتصادية وينفي أخرى.

ـ الندرة: إذا حققت الأموال أوالخيرات الشروط الثلاثة السابقة فقد لا تكون أموالاً اقتصادية. لأن الشرط الأهم كيقد يكون المال اقتصادياً حتى تكون الكميات المتوافرة منه من دون جهد الإنسان غير كافية لإشباع حاجات جميع الناس فيضطر هؤلاء إلى القيام بالعمل للحصول على المال واقتنائه أوالانتفاع به. أي إذا الأموال لا تكون اقتصادية وتندرج في إطار التحليل الاقتصادي إلا إذا بذل جهد إنساني للحصول عليها أي إلا إذا كانت في حالتها الحرة نادرة ولا تفي بحاجات الناس. والندرة لا تعني الندرة المطلقة بل الندرة النسبية فقط، أي حتىقد يكون توافر المال أقل من الحاجة إليه. فالهواء مثلاً، وهوأبرز شيء في حياة الإنسان، يشبع أبرز حاجة بشرية ليس مالاً اقتصادياً بسبب وفرته في الطبيعة وعدم الحاجة إلى بذل أي جهد في الحصول عليه. وإن الأموال المتوافرة في الطبيعة، ولا يحتاج الإنسان إلى بذل أي جهد أوتحمل أي تكلفة للانتفاع بها تدعى الأموال الحرة. وقد تصبح هذه الأموال اقتصادية عندما يتوافر شرط ندرتها كالماء في الصحراء حيث يباع للمحتاجين إليه، أوكإيصال مياه الشرب إلى التجمعات السكنية.

هذه الشروط الأربعة تعطي المال صفة المنفعة وتكون المنفعة في المال القابل للتجزئة منفعة كلية كتلك التي يتمتع بها الشخص في أكل التفاح، فهي حصيلة جمع المنفعة التي يحصل عليها من جميع تفاحة يلتهمها، كما تكون منفعة حدية أوهامشية وهي منفعة الوحدة الأخيرة التي ينتفع بها المستهلك [المنفعة]. أي مقدار المنفعة التي يحصل عليها من التهام التفاحة الأخيرة وبالطبع فإن استهلاك التفاحة الأولى أكثر منفعة من استهلاك التي تليها إلى غير ذلك.

الوظائف

تصنف الأموال الاقتصادية عادة وفقاً لأربعة معايير، هي:

معيار الدفع المؤجل

يسمح هذا المعيار بتقسيم الأموال الاقتصادية إلى أموال الإنتاج (تسمى أيضاً الأموال الاستثمارية أوالأموال الرأسمالية) وإلى أموال الاستهلاك (وتسمى أيضاً الأموال المباشرة أوأموال الدرجة الأولى).

فأموال الإنتاج (أووسائل الإنتاج بالتعبير الماركسي) لا تشبع حاجة مباشرة لدى المستهلك النهائي وإنما تستخدم لإنتاج الأموال المباشرة أوأموال الاستهلاك. فالخشب الذي يستخدم في خلق المفروشات أوفي بناء المساكن وتجهيزها، لا يشبع حاجة مباشرة ولكنه يستعمل وسيطاً في إشباع الحاجة المباشرة. وكذا الحال في المصانع التي تقوم بتحويل المواد الأولية إلى مواد مصنوعة تشبع حاجة مباشرة لدى الإنسان. وهناك مجموعتان من أموال الإنتاج: الأدوات والتجهيزات التي تستخدم للتأثير في تحويل الأمور لتلبي حاجة مباشرة وتسمى أدوات العمل، والمواد التي تخضع للتحويل في عملية الإنتاج لتصبح مواد تشبع حاجة مباشرة للإنسان وتسمى مواد العمل.

وبالنتيجة فإن جميع الأموال الاقتصادية تدخل في مجال الاستهلاك إمّا على نحومباشر فتكون أموال استهلاك أوعلى نحوغير مباشر أي تستخدم في الاستهلاك الوسيط (إشباع حاجة على نحوغير مباشر، فتكون أموال إنتاج [ر. الاستهلاك]). وتمايز أموال الإنتاج من أموال الاستهلاك يحدد الخط الفاصل بين ما رأسمال وما ليس برأسمال. غير حتى هذا التمييز لا ينبع من طبيعة المال نفسه فحسب وإنما تدخل طريقة الانتفاع بالمال في ذلك. فالدجاجة تعد من أموال الإنتاج أورأسمالاً عندما تربى للحصول على بيضها، في حين تعد من أموال الاستهلاك عندما تذبح لتطهى طعاماً. وكذا الحال في الأشجار المثمرة فهي رأسمال (من أموال الإنتاج) عندما تقطف ثمارها وتغدومن أموال الاستهلاك عندما تبتر حطباً وتستخدم للتدفئة. كما قد يحدث عكس ذلك أيضاً فبعض أموال الاستهلاك قد تصبح من أموال الإنتاج كما طالما تفقيس البيوض بدلاً من استهلاكها مباشرة، أوبذر الحبوب في الزراعة بدلاً من استهلاكها في الغذاء مباشرة.

وسيطا للتبادل

واستناداً إلى هذا المعيار تصنف الأموال في صنفين: أموال قابلة للاستبدال، وأخرى غير قابلة للاستبدال.قد يكون المال غير قابل للاستبدال بمال آخر عندما يتمتع بصفات فريدة لا تتوافر في أي مال آخر. والأموال غير القابلة للاستبدال نادرة الوجود لتطور الإنتاج من جهة ولتغير عادات الاستهلاك من جهة ثانية، وينطق عن مجموعة من الأموال إنها قابلة للاستبدال إذا كان ممكناً إحلال أحدها محل الآخر في إشباع حاجة المستهلك أوتلبية أغراض المنتج. فنقول مثلاً إذا السمن الحيواني قابل للاستبدال بالسمن النباتي المهدرج لأن أحدهما يشبع الحاجة التي يشبعها الآخر ويستخدم بدلاً منه في طهي الأطعمة. وتكون قابلية الاستبدال بين السلع كاملة أوجزئية تبعاً لكون جميع منها يشبع حاجة المستهلك تماماً وبالشروط ذاتها مثل استبدال منتج ما بآخر له الهجريب نفسه والمواصفات نفسها ولكن من مصدرين مختلفين أومن نموذجين مختلفين، في هذه الحالة تكون قابلية الاستبدال بينهما تامة كاستبدال قميص قطني من خلق معمل في دمشق بقميص قطني آخر من خلق معمل في حلب. وتكون قابلية الاستبدال بين الأموال جزئية عندما يقتضي إحلال أحد هذه الأموال محل الأخرى تضحية بحد معين من مستوى الإشباع كاستبدال الألبسة المصنوعة من الخيوط الهجريبية بتلك المصنوعة من الخيوط الطبيعية أواستبدال السمن النباتي بالسمن الحيواني أوزيت الذرة بزيت الزيتون. وتؤثر قابلية الاستبدال بين الأموال في الأسعار من جهة وفي كمية المطلوب من جميع منها من جهة ثانية. وغالباً ما تكون السلع القابلة للاستبدال فيما بينها متنافسة.

وحدة حسابية

ينطق عن مالين أوأكثر إنهما متتامان إذا كان لا بد من استهلاكهما أواستعمالهما معاً لإشباع حاجة معينة، مثل البن والسكر أوعجلات السيارات والوقود، وتكون حركة أسعار الأموال المتتامة غالباً مرتبطة فيما بينها إذا بقي المعروض منها متناسباً لأن تغير الطلب على أحدهما ينعكس تغيراً على طلب الأخرى في الاتجاه نفسه وصفة التتام بين الأموال ليست ثابتة في الزمان والمكان، فمثلاً، بعض الناس، في بعض المناطق، يستهلكون البن من دون سكر فصفة التتام ظاهرة فنية وتاريخية أي إنها تتغير تبعاً للحاجة والتطور. كما يمكن حتىقد يكون التتام موضوعياً أوذاتياً. فهوموضوعي طالما عدم إمكانية إشباع الحاجة من مال معين من دون استعمال المال الآخر مثل البتر المكونة لمحرك السيارة. وهوذاتي يتعلق بسلوك المستهلك عندما يتوقف أمر الجمع بين المالين على ذوق المستهلك وتقديره. فبعض الناس يشربون القهوة مع السكر ويفضلها آخرون من دون سكر.

وأخيراً يمكن تصنيف الأموال، بحسب إنتاجها، في أموال متلازمة وأموال متنافسة فهي متلازمة عندماقد يكون إنتاج أحدها مرافقاً أوملازماً لإنتاج الآخر، مثل إنتاج مشتقات النفط بتكرير النفط الخام، وهي متنافسة عندماقد يكون إنتاج بعض الأموال من الموارد المتوافرة ذاتها على حساب إنتاج أموال أخرى. ويكون عدد كبير من الأموال الزراعية متنافساً، فالحقل المفلوح والمسمد يمكن حتى ينتج القمح أوالذرة أوالشعير أوغير ذلك ولكن إنتاج أحدها ينفي إنتاج الآخر من الموارد نفسها.<ref>الأموال الاقتصادية, الموسوعة العربية</ref

مخزن للقيمة

هناك أموال تفنى عند استعمالها مرة واحدة كالطعام مثلاً وتسمى بالأموال المستهلكة، في حين توجد أموال وسلع تستخدم للانتفاع بها مدة طويلة من الزمن كالسيارة والأثاث وتسمى بالأموال المعمرة أي تدوم طويلاً، كما حتى هناك أموالاً أبدية لا تفنى بالاستعمال أبداً مثل الأرض.

Money supply

سيولة السوق

أشكال المال

Commodity money

Representative money

Fiat money

تداول

مال البنك التجاري

السياسة النقدية

انظر أيضاً

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع مال.

• Coin of account
• Currency market
• Electronic money
• Labor-time voucher
• Leper colony money
• Local Exchange Trading Systems
• Money bag
• Non-market economics
• Numismatics — Collection and study of money
• Orders of magnitude (currency)
• Seignorage
• Slang terms for money
• Tax
• World currency
• Protection Systems

المصادر

• [1]