دليل الاستبداد والمستبدين، هوكتاب من تأليف بروس بيونودومسقيتا، ألستير سميث، ترجمة فاطمة نصر، نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب في 2014.

استعراض الكتاب

يرى مؤلفا هذا الكتاب حتى السياسة ليست شديدة التعقيد، ورغم ذلك فإن فلاسفة السياسة المخضرمين لم يفسروها جيدا، فلا ريب في حتى مونتسيكيووماديسون وهوبز ومكيافيلي كانوا مفكرين على قدر كبير من المهارة والبصيرة، لكن فهمهم لكثير من السياسات كان معيبا، وذلك لأنهم كانوا يتعاطون مع الملابسات اللحظية، ويستعرضون عينة صغيرة من المعطيات، حيث إنهم قد فكروا جميعا في ضوء السياق الضيق لأزمتهم الخاصة.

ومن ثم يوجهنا كتاب مرشد الاستبداد والمستبدين: الفساد سبيلا للاستيلاء على السلطة والحفاظ عليها" إلى حتى نظرتنا إلى السياسة تتطلب حتى نخطوخارج عادات التفكير الراسخة والمسميات التقليدية والتعميات الغامضة إلى عالم أكثر تحديدا من التفكير المرتكز على المصالح الذاتية.

والمؤلفان، وهما أستاذا العلوم السياسية الأميركيان بروس بيونودومسكيتا وألستير سميث، يقدمان كتابا ذا بنية بسيطة يقع في عشرة فصول، فبعد الفصل الأول (قواعد السياسة) الذي يرسم الخطوط العريضة لأساسيات الحكم، يخصصان الفصول التسعة المتبقية للبحث في الكثير من القضايا بداية بأسباب ازدياد الضرائب في كثير من البلدان الفقيرة عنها في نظيراتها الغنية، أوالسبب الذي من أجله ينفق القادة أموالا باهظة على الجيوش التي تظل ضعيفة، وغير ذات جدوى لدى استنادىئها للدفاع عن أراضي أوطانها، وكيفية عمل المنطق السياسي للبقاء في السلطة، أي القواعد التي يتبعها الحكام في حكمهم.

ويقول المؤلفان إذا قدرتهما على الربط بين النقاط المتنوعة بعضها وبعض جعلت بعض طلابهما يطلقون على قائمتهما للقواعد التي يحكم الحكامُ بمقتضاها "مرشد الديكتاتور"!

لا أحد يعمل بمفرده

يبشر الكتاب بأنه من السهل علينا الإلمام بمعظم ما يدور في العالم السياسي طالما كنا مستعدين لتعديل أفكارنا، خاصة تلك الفكرة التي تقول إذا بإمكان القادة العمل بمفردهم بأسلوب أحادي، ذلك حتى حكم الفرد الواحد لا وجود له، ولم يوجد قط، ولا يمكن حتى يوجد. وعلينا حتى نتوقف عن الاعتقاد بأن كيم يونغ الثاني بإمكانه عمل ما يحلوله في كوريا الشمالية، أوحتى هتلر وستالين وجنكيز خان وغيرهم من المستبدين كانت لهم القدرة المطلقة على التحكم في أممهم.

ويستشهد الكتاب بتفاصيل تجربة حكم "لويس الرابع عشر"، صاحب تعبير "الدولة أنا"، الذي حكم فرنسا لمدة 72 سنة إلى حتى توفي على فراشه بسلام في سن الشيخوخة سنة 1715، ليبرهن على حتى أحدا لا يمكنه حتى يحكم بمفرده أويتمتع بسلطة مطلقة، لكن تكمن الاختلافات في عدد من تجب رشوتهم، وفي العدد المتاح لمن يتطلعون للرشوة والحصول على الميزات.

من قواعد السياسة

ثمة ثلاث مجموعات ترتبط بأي سلطة ديمقراطية كانت أوديكتاتورية، فيرى المؤلفان حتى التغيير في قوة هذه المجموعات ونفوذها هوالذي يغير نمط النظام الحاكم. وهي مجموعات "المتخيرين اسميا"، و"المتخيرين واقعيا"، و"ائتلاف الفوز".

فالشريحة الأولى "المتخيرين اسميا" تضم جميع إنسان يملك الحق في اختيار القائد، لكنهم في بعض الأحيان يخضعون لسلطة قانون أعلى يحدد مدى تأثيرهم وفقا لرغبات الحكام، عملى سبيل المثال كان جميع المواطنين يتمتعون بحق الاقتراع في الاتحاد السوفياتي، لكن خيارهم كان منحصرا في التصويت بـ"لا" أو"نعم" للمرشحين اللذين كان يختارهم الحزب الشيوعي! ويزداد تأثير هذه المجموعة حدثا اقترب النظام من الديمقراطية، ويقل تأثيرها مع الاستبداد. "علينا التوقف عن الاعتقاد بأن كيم يونغ الثاني وهتلر وستالين وجنكيز خان وغيرهم من المستبدين كانت لهم القدرة المطلقة على التحكم في أممهم، دون مساعدة من أحد، فالمستبدون لا يحكمون بمفردهم" أما الشريحة الثانية "المتخيرين عمليا"، فهم الذين يختارون القائد واقعيا، ويمكن التمثيل لهم بقادة الحزب الشيوعي في الصين، وكبار أفراد الأسرة في بعض الأسر الحاكمة.

وتعد الشريحة الثالثة "ائتلاف الفوز" هي الأهم على الإطلاق، وهم أشخاص يعد دعمهم للقائد ضروريا كي يبقى في منصبه. وعلى سبيل المثال، فهم مجموعة صغيرة داخل الحزب الشيوعي الذين كانوا يتحكمون في الحياة السياسية في الاتحاد السوفياتي. وهم الحد الأدنى من الناخبين الذين بمقدورهم ترجيح كفة أحد المرشحين للرئاسة في الولايات المتحدة. وهوالائتلاف الذي كان يضمن تمكن لويس الرابع عشر من البلاد، وكان يتكون من حفنة من رجال البلاط، وضباط الجيش، وكبار موظفي الدولة، وبدونهم كان بإمكان أي منافس للملك حتى يحل مكانه!

يتحدث الكتاب عن أولى خطوات الفهم لأسلوب عمل السياسة، وهي حتى نسأل عن السياسات التي ينفق القادة عليها الأموال. أينفقونها على الخير العام لمصلحة الجميع،يا ترى؟ أم على الخير الخاص لمصلحة القلة،يا ترى؟ وتعتمد الإجابة على عدد من يحتاج القائد الحفاظ على ولائهم، أي عدد الضروريين في ائتلاف الفوز.

كما يتطرق لمعادلة الضرائب وطرق الاستفادة منها لصالح هذا الائتلاف المهم ومكافآته المستمرة والمتنوعة على خدماته الجليلة للسلطة سواء في الأنظمة الديكتاتورية أوالديمقراطية.

الوصول والبقاء في السلطة

ويأتي الحديث عن "الوصول للسطلة" مشبعا بالكثير من قصص التسلق إلى الحكم في البلاد غير الديمقراطية، لكنه بدأ مجموعة القصص -التي تضمنت تجارب الاستيلاء على السلطة بماركوس الفلبين وصدام العراق وخميني إيران وغيرهم- وختمها مع الرقيب دوالضابط الليبيري محدود الذكاء الذي عثر نفسه مع ستة عشر ضابطا في غرفة نوم الرئيس وليام تولبرت يوم 12 أبريل/نيسان 1980، وفيما كان الرئيس نائما طعنه دوبحربة وقذف بأحشائه إلى الكلاب، وأعرب نفسه رئيسا للبلاد دون حتى تكون لديه أدنى فكرة عما يجب حتى يعمله الرئيس أوكيفية حكم البلاد، لكن جميع ما كان يعهده هوكيفية الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها، وهي الإطاحة بالحاكم السابق، إيجاد الأموال، تشكيل ائتلاف صغير ودفع أموال لأعضائه بما يكفي للحفاظ عليهم.

يؤكد الكتاب حتى اللعبة السياسية لا تنتهي بالوصول إلى مركز القيادة، فالقائد حتى بعد وصوله إلى سدة الحكم، سيرى آخرين يتربصون به ويطمحون لمنصبه، ولذلك فقد عالج عنوان أوفصل "البقاء في السلطة" كيف من الممكن أن يتحكم القادة الناجحون في المخاطر بتثبيتهم لتآلف مُوال، ويكون هذا إحدى أولى مهامهم، وإلا هجروا الباب مفتوحا لمن يريد الإطاحة بهم.

من جهة أخرى يؤكد المؤلفان وفقا لمجموعة من التجارب التاريخية (الدولة العثمانية، أوليبيريا أوبعض الشركات الكبرى..) حتى التحكم في تدفق الأموال ضروري لشراء الدعم، لكن بمجرد حتى تفرغ خزائن الدولة بعد إنفاق الأموال على شراء ولاء الداعمين الأساسيين أوالاحتياطيين، تقابل المسؤولين معضلة إعادة ملئها، وفي حال فشل القائد في العثور على مصدر موثوق للدخل، سرعان ما سيقوم غيره بعرض جوائز على داعميه أكبر من تلك التي يستطيعها القائد.

وتعد جباية الضرائب واستخراج الموارد والاقتراض هي الوسائل الفُضلى للحصول على الأموال التي ينفقها القادة بأساليب ثلاثة، أولا: ينفقونها على مشاريع الخير العام التي تفيد الجميع. ثانيا: يقدمون مكافآت خاصة لأعضاء ائتلافاتهم، ويتصرف القادة فيما تظل وفقا لاجتهاداتهم، حيث إنهم قد ينفقون الفائض في الدفع بمشاريعهم المفضلة. أويقومون بإخفاء الأموال في حسابات سرية تحسبا للأيام العصيبة، والخيار الأخير هوالأرجح.

في نهايات الكتاب، يحاول المؤلفان الكشف عن وسائل خروج الشعوب المضطهدة من وطأة الاستبداد، إذ أوضحا حتى الحياة السياسية تتمحور برمتها تقريبا حول حجم من يمكن الاختيار من بينهم، والنافذين، والائتلاف الفائز.

فإذا وسعنا نطاق تلك الكيانات فستتغير جميع الأمور إلى الأفضل للغالبية العظمى التي سيتحرر أفرادها، فيكدون في العمل لحسابهم ومن تلقاء أنفسهم، ويحرصون على تلقي تعليم أفضل، ويصبحون أكثر صحة وسعادة وحرية. وستقل الضرائب التي يدفعونها وستتسع فرص الحياة أمامهم بدرجة هائلة، وهوما يتم عبر التحولات الديمقراطية وتداول السلطة.

ويرى مسقيتا وسميث، بعد حتى رصدا مجموعة من المقترحات لتجاوز هذا الواقع السيئ أنه آجلا أم عاجلا، ستعبر جميع المجتمعات الخط الفاصل بين بؤس الأنظمة المستبدة التي تقوم على أساس ائتلافات صغيرة قليلة العدد وأعداد هائلة ممن يمكن الاختيار بينهم، وبين النظم الديمقراطية التي تقوم على أساس ائتلافات كبيرة العدد تدمج فيها نسبة كبيرة ممن يمكن الاختيار من بينهم، وسيتبع ذلك العبور السلامُ والوفرة.

وقد ختما الكتاب تعليقا على ذلك بقولهما، في تفاؤل يتناقض مع كم الإحباط الذي بثاه من خلال رصد القواعد السياسية للاستبداد: "بالإمكان لكل هذا حتى يحدث في جميع الأنحاء في وقت أقرب من المتخيل من خلال السعي الجاد، والحظ الموفق، وآنذاك سيعم الازدهار وطيب العيش".

أقسام الكتاب

ينقسم الكتاب إلى عشرة فصول:

• الفصل الأول: قواعد السياسة
• الفصل الثاني: الوصول إلى السلطة
• الفصل الثالث: البقاء في السلطة
• الفصل الرابع: اسرق الفقراء وأعط الأغنياء
• الفصل الخامس: الحصول على الأموال وإنفاقها
• الفصل السادس: الفساد والتمكين
• الفصل السابع: المعونات الخارجية
• الفصل الثامن: الشعوب والحالات الثورية
• الفصل التاسع: الحرب، السلام، والنظام العالمي
• الفصل العاشر: ما العمل؟

المصادر