وزارة العدالة الإنتنطقية (مصر)
|
جمهورية مصر العربية وزارة العدالة الإنتنطقية | |
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
|---|---|
| الاسم الكامل | وزارة العدالة الإنتنطقية |
| المركز | القاهرة، مصر |
| الإدارة | |
| الوزراء المسؤولين | المستشار / إبراهيم الهنيدي, وزير العدالة الإنتنطقية |
وزارة العدالة الإنتنطقية المصرية هي الوزارة المسئولة عن الإدارة السياسية للفترة الإنتنطقية بعد أحداث يونيو2013 وضمان تطبيق خارطة الطريق التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان حكم الأخوان المسلمين, ويتولاها رئاستها حاليا المستشار / إبراهيم الهنيدي بعدما ضمت اليها وزارة مجلس النواب في وزارة إبراهيم محلب الثانية.
أهداف الوزارة
- هي ضمان العبور الآمن للفترة الانتنطقية التي تمر بها البلاد بأقل تكلفة وأكثر عائد على نحويدعم الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة الوطنية الكاملة،
- تحديد المسائل والموضوعات التي تؤثر في وحدة نسيج المجتمع ووضع حلول جذرية لها وآليات تطبيقها،
- ترسيخ قواعد المساءلة ومعنى العدالة.
- دعم احترام حقوق الإنسان وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ونشر ثقافة التسامح والعيش المشهجر.
- تكريم المضارين من انتهاكات حقوق الإنسان في الفترات السابقة على الفترة الانتنطقية والعمل على جبر الإضرار مادياً ومعنوياً.
- الإصلاح والتطوير المؤسسي الكامل بما يضمن بناء نظام ديمقراطي يرسخ لقيم الديمقراطية التي تقوم على المشاركة وقيم الإدارة الرشيدة.
اختصاصات الوزارة
- رسم سياستها العامة في إطار الأهداف المقررة لها.
- وضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المتنوعة
- متابعة تطبيق هذه الخطط وتقييم نتائجها.
- دراسة وإعداد مشروعات القوانين ذات الصلة بشؤون العدالة الانتنطقية والمصالحة الوطنية ومتابعة تطبيق أحكامها.
- تنظيم سبل كشف الحقائق عن طريق المصارحة والمصالحة الوطنية.
- اقتراح الآليات والتشريعات التي تضمن الترسيخ لأنظمة تحترم حقوق المواطن.
- وضع الضمانات الفاعلة لترضية من انتهكت حقوقه وفقًا لما يتضمنه قانون خاص بذلك.
- تنمية وتدعيم الحقوق العامة للمواطن على جميع المستويات، وتفعيل وتطوير البناء المؤسسي للعدالة الانتنطقية والمصالحة الوطنية وما تستلزمه من أجهزة ولجان.
- اتخاذ القرارات والتوصيات والأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها والاتصال والاجتماع بجميع الأطراف المعنية بالعمل الأهلي والمختصين بسائر أجهزة الدولة المعنية.
- اقتراح عقد اتفاقيات التعاون المشهجر مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون العدالة الانتنطقية والمصالحة الوطنية.
- تطبيق البرامج اللازمة لإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة من خلال تنظيم المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية، بما يخدم خطة الدولة في تحقيق العدالة الانتنطقية والمصالحة الوطنية.
- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل مسببات المشكلات التي تؤثر على وحدة وترابط المجتمع.
- وضع الحلول الجذرية اللازمة لها والعمل على توعية المواطنين بها بجميع الوسائل وبخاصة الأبحاث والإصدارات والنشرات الدورية ونشرها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المتنوعة.
- تقدير قبول المنح والهبات المقدمة من الدول والمؤسسات الدولية في مجال العدالة الانتنطقية والمصالحة الوطنية.
- التعاون مع الجهات المختصة بهدف الارتقاء بمنظومة العدالة وتحقيق معايير الإدارة الرشيدة.
- للوزير إصدار قرار باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، على حتى يراعى فيه تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد اختصاصات هذه التقسيمات، بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا للمادة «8» من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وينسق مع وزير المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة الوزارة مهامها للعام المالي الجاري، لحين إدراج اعتماداتها السنوية بالموازنة العامة للدولة.
الوزراء
- المستشار / إبراهيم الهنيدي (يونيو2014 - حتى الآن)
- المستشار / أمين المهدي (يوليو2013 - يونيو2014)
المراجع
«الببلاوي» يحدد مهام وزارة العدالة الإنتنطقية
- ^ http://www.cabinet.gov.eg/Cabinet/Cabinet.aspx
