التوازن الاقتصادي Economic equilibrium في الأصل هوتطبيق لمفهوم فيزيائي على الظاهرات الاقتصادية. فهووصف لحالة تعادلية تتكافأ فيها قوى متضادة تقوم بينها علاقات سببية، فإذا ما تغيرت إحدى القوى زيادةً أونقصاناً تأثر غيرها تلقائياً أوعمداً تأثراً بعلاقة السببية أوتأثيراً فيها حتى تصل إلى حالة التوازن السابقة أوتبتعد عنها.

والتوازن في اقتصاد ما، هوالوضع الذي يتيح فيه تناسب المكونات الإجمالية تحقيق التسليم الملائم للتدفقات، وثباتاً في الأسعار تشغيلاً للآلية الاقتصادية. إنه الحالة الاقتصادية والمالية التي تتفاعل فيها قوى جزئية أوكلية أوكلها معاً، إذا ما توافرت شروط وظروف محددة، ويمكن حتى يؤدي عدم استمرار أحد هذه الشروط أونقصها أوزيادتها، مع ثبات غيرها، إلى خلل من خلال العلاقات أوالتأثيرات المترابطة بين الوحدات الاقتصادية في الاقتصاد القومي، وقد يطول أجل هذا الخلل أويقصر إلى حتى تحدث أوتستحدث عوامل مضادة تعمل في عكس الاتجاه المخل فيعود التوازن الاقتصادي إلى سيرته الأولى.

يقصد بالميزان الاقتصادي الجدول الذي يبين في أحد طرفيه مصادر هذا الميزان وفي الطرف الآخر استعمالات هذه المصادر، أوبعبارة أخرى، هوكشف حسابي يبين مصادر مادة ما وكيفية التصرف بهذه المادة. وقد سمي هذا بالميزان لأن إجمالي مصادره يجب حتى يتوازن مع إجمالي استعمالات هذه المصادر. هذا ويمكن تصوير هذا الميزان بالكمية أوبالقيمة، ويبقى هذا التعريف ناقصاً ما لم يضف إليه عنصران آخران: الأول هوعنصر الزمن والثاني هوعنصر المكان. فيجب على الميزان الاقتصادي حتى يُحدد مكانياً بدولة معينة أومنطقة معينة، وزمانياً بفترة زمنية محددة كسنة مثلاً أوعدة سنوات.

التعريف

من الصعب وضع تعريف تام ودقيق لتعبير «التوازن». فالتوازن «نسبي»، أي إنه يُعرَّف بالاستناد إلى وضع سابق وظرف دولي معين. وهو«إجمالي» لأن المقصود بالتوازن توازن الاقتصاد بصفته كلاً متضمناً مستوى من الملاءمة بين مجموع القطاعات، لاسيما الاجتماعية منها. ولهذه الأسباب فهوتعبير «معقد» لأنه يرتبط بتحقيق كثير من التوازنات الرئيسة التي تسهم في الحفاظ على التوازن الكلي. ويُشار عادة إلى حتى التوازن ليس بالمساواة أوبالمعادلة الرياضية لمكون أولعدد من المكونات الإجمالية. فمثل هذه المساواة أوالمعادلة لا يمكن لها حتى تتحقق إطلاقاً في جهاز حي كالاقتصاد. فالتوازن يمكن حتى يعد انسجاماً بين القيم والقوى الاقتصادية (أوانعدام عدم التناسب بينها) كأن يقوم الكيان الاقتصادي ـ الاجتماعي بأكمله بالعمل على تلبية الحاجات المعقولة لأعضائه وأنقد يكون مستعداً للقاءة الأزمات.

وما من شك حتى التوازن هوأحد المفهومات الأكثر عرضة للجدل في الفهم الاقتصادي، وهذا يعود إلى كون جميع وضع اقتصادي متوازناً ببعض المعايير وغير متوازن بمعايير أخرى. فالأمر يتوقف على الزاوية المنتقاة من المحلل الاقتصادي. فتوازن الاستخدام غير الكامل لدى جون مينارد كينز مثلاً يتناول وضعاً تتحقق فيه مساواة بين العرض والطلب للسلع النهائية مع الاستمرار في وجود فائض في العرض في سوق العمل (البطالة)، كذلك فإن حالة التضخم مع التوازن هي الحالة التي ينعكس فيها تعادل العرض والطلب الإجمالي ليس بثبات الأسعار بل بارتفاعها (الضغوط التضخمية التي تظهر في بعض القطاعات تتجاوز الضغوط الانكماشية في القطاعات الأخرى).

ويمكن تعريف التوازن في الاقتصاد من خلال ثلاثة معانٍ:

- التوازن بوصفه حالة موازنة قوى. وهوالمفهوم التقليدي وفي الغالب هوالمفهوم (السكوني) للتوازن (المساواة بين العرض والطلب في سوق ما، المساواة بين الاستثمار والادخار وغير ذلك).

- التوازن بوصفه حالة استراحة لنظام أولجزء من نظام خاضع تبعاً لذلك لوضع استقرار. فمن هذه الزاوية إذا جميع عدم توازن في سوق ما -أي جميع وضع يتحقق فيه فائض في عرض أوطلب بصورة مستمرة- هووضع توازن إذا ما استمر في الزمن.

- التوازن بوصفه حالة تتحقق فيها التسقطات كاملة. إذا التوازن، في هذه الحالة، هوالوضع الذي تتحقق فيه، بصورة تامة، التسقطات التي تتناول المتغيرات الاقتصادية الأساسية. هذا التوجه نجده في الأصل في النظرية النقدية لدى لينداهل Lindahl، وفي تحليل النموالمتوازن لدى هارود Harrod.

التاريخ

يُعد آدم سميث أوَّل من درس في التوازن الاقتصادي إذ كان الهدف من كتابه «ثروة الأمم» تحليل التوازن الاقتصادي العام. وكان يغلب على النظرية الاقتصادية التقليدية إيمان بالتوازن التلقائي الساكن القائم على آلية أتوماتيكية لتحركات الأسعار والأجور بمرونة تامة. وقد اتىت فكرة التوازن الساكن إلى الفكر الاقتصادي منذ قرنين من الزمن لتطبع، منذ ذلك الحين، مختلف المفهومات المتعلقة بالعلوم الاقتصادية. ويمكن إرجاع ذلك إلى ما كان يغلب على النظريات الاقتصادية التقليدية من طابع «السكون والاستقرار» ومن «التلقائية والحتمية» ومن «تجربة الظواهر الاقتصادية وعزلها بعضها عن بعض في محاولة الكشف عن العوامل والفرضيات التي تعمل على التوازن الساكن». ولكن سرعان ما أثبتت أحداث التجربة التاريخية بُعد هذا التطور النظري عن الواقع العملي. فقد تعرضت اقتصاديات الدول الصناعية، منذ نهاية القرن الثامن عشر، إلى تقلبات واختلال في التوازن أصر اتباع المدرسة التقليدية بادىء الأمر على النظر إليه على أنه اختلال آني مؤقت. ولكن النتائج الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا الاختلال من جهة، وردود العمل المثارة على الحرية الاقتصادية من جهة ثانية دفعت بعض الاقتصاديين التقليديين المحدثين إلى استقراء الأحداث وبناء نظرية فهمية للتوازن العام. فقد توصلت المدرسة الهامشية (مدرسة لوزان) مع ليون والراس Léon Walras ت(1834-1910) وتلميذه فلڤردوپاريتوVilfredo Pareto ت(1848-1923) إلى صياغة نموذج رياضي للتوازن العام يقوم على التوفيق بين مفهومين: مفهوم العلاقات المتبادلة لمختلف الظاهرات في نظام اقتصادي معين، ومفهوم التوازن العام لهذا النظام. وقد انطلقا من المبدأ القائل «بأن القيم الاقتصادية تتحدد بصورة متبادلة لأن هناك تبعية متبادلة عامة بين أسواق المنتجات وأسواق الخدمات المنتجة». وقد أقام هذان الاقتصاديان بالاستناد إلى ظاهرة التبعية المتبادلة هذه فكرة التوازن الساكن، إذ «تكافىء بعض القوى بصورة آلية التجاوزات وتحاول إعادة الوضع السابق». ويظهر «والراس» مثل هذا التوازن بوساطة مخطط اقتصادي مهد باستعماله لاستعمال جداول التبادل بين القطاعات المستخدمة من كثير من الدول اليوم. ويفترض هذا المخطط المقدم من «والرس» و«باريتو» التطبيق الكامل لقواعد المنافسة التامة. يضاف إلى أنهما لا يأخذان العامل النقدي بالحسبان لأن النقد في نظر هذين الاقتصاديين ومن سبقهما من المدرسة التقليدية هوقطاع ثانوي يستحسن استبعاده عن التحليل النظري.

وبعد حتى غلبت نظرية التوازن العام في التحليل الاقتصادي طوال عشرات السنين، بدأت تتعرض منذ الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية إلى انتقادات حادة انصبت بوجه خاص على مخالفة النظرية للواقع العملي، ثم لم يعد من خلاف حول هذا الموضوع في تلك الفترة بعد حتى أجمع معظم الباحثين على ضرورة إحلال فكرة التوازن الحركي المتجدد محل فكرة التوازن الساكن المستقر. ولم تقتصر الطعون الناقدة على تناول مفهوم التوازن ذاته بوصفه مفهوماً نظرياً مخالفاً للواقع العملي فحسب بل امتدت الانتقادات إلى المنطق الداخلي الذي تقوم عليه النظرية. وكان من النتائج الإيجابية لهذه الانتقادات إسراع أتباع نظرية التوازن إلى بناء نظرية التوازن العام الديناميكي بإدخال متحول «الزمن» في معادلات التوازن.

جدد جون مينارد كينز John Maynard Keynes ت(1883-1946) نظرية التوازن بأن وضع في صلب تفكيره العمالة الكاملة التي لم تستأثر باهتمام «والراس» و«باريتو» اللذين كانا يعتقدان حتى للأجر دور المنظم في سوق العمل (فعندما تزداد القوى العاملة يتيح انخفاض الأجور الاسمي الحفاظ على العمالة الكاملة). ومن جهة أخرى فقد خص التحليل الكينزي الزمن بالأهمية وعدّه أحد العناصر المجهولة من الاقتصاديين التقليديين الجدد، وفي رأي كينز حتى أصحاب المشروعات يقومون بالاستثمار استناداً إلى تسقطاتهم لحجم الطلب في المستقبل فهو يفهم تصرف الوحدات الاقتصادية طوال تلك المدة، وليس في وقت محدد، كما تكمن أهمية هذه الطريقة في إيجاد الحالات التي يظهر فيها تأثير هذا العامل في السياسات الاقتصادية.

إن كينز برفضه فكرة «التوازن التلقائي» يقبل بإقامة توازن نهائي، إذ تطرأ تعديلات جذرية على العلاقات بين الادخار والاستثمار. وبرفضه فكرة «الادخار المسبق الضروري لانطلاق الاستثمار» يؤكد بالعمل وجود التوازن اللاحق للاستثمار والادخار. ولم يعد يتوقف التوازن في هذا المنظار على تسليم الأسعار إنما على تبدلات الدخل. فإن جميع التوازنات ممكنة (السَّيِّء منها والجيد) في نظر كينز والتوازن المنشود هوذلك الذي يؤدي إلى العمالة الكاملة التي يمكن التوصل إليها بوساطة مستوى مرتفع للاستثمار الذي يتحدد بموجبه الناتج القومي والادخار.

ثم ألحق بمفهوم التوازن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إضافات ملموسة لقيت استحساناً في السياسات الاقتصادية لدول أوربة الغربية، فقد ضمن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية تحقيق حجم كاف من الاستثمار. وأضاف الذين استكملوا أعمال كينز ولاسيما الاقتصادي بول سامويلسون Paul A.Samuelson إلى التوازن الاقتصادي الإجمالي إسهاماً، هوأكثر من إضافة شكلية، عن طريق تحديد أدق لمفهوم الاستثمار، وعن طريق التمسك بتعهد توزيع الدخل القومي بصورة أفضل. وينبغي ملاحظة حتى هذين المفهومين (التقليدي الجديد والكينزي) للتوازن يضمان بذاتهما توازنات فرعية (بين العرض والطلب في السوق، وبين الدخل والاستهلاك العائلي، عدا توازن الموازنة والتوازن الدولي وغيرها).

ومما يجدر ذكره في هذا المجال حتى عالم اليوم يشهد تزايداً مطرداً في توجيه أصابع الاتهام إلى التوازن بصفته معياراً وإلى استمراره «أداة تحليل» في خدمة السياسات الاقتصادية.

توازن ناش

لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع، انظر توازن ناش ونموذج كورنو.

التوازن في المنشأة

التوازن في المنشأة هوظفرها بأكبر قدر ممكن من الأرباح أوتكبدها أدنى مستوى ممكن من الخسائر. وتحقق المنشأة الحد الأقصى من الربح في مستوى الإنتاج الذي تتساوى عنده التكلفة الحدّية مع الإيراد الحدي (انظر التحليل الاقتصادي). وفي ظل المنافسة التامة يتساوى الإيراد الوسطي والحدي مع الثمن. ومن ثمَّ تحدد المنشأة حجم إنتاجها عند النقطة التي تتساوى فيها تماماً التكلفة الحدّية لآخر وحدة منتجة مع الثمن. فإذا ما تجاوز الإنتاج هذا المستوى نجمت خسائر كما حتى إنتاجاً بمستوى أدنى يؤدي إلى نقص في الربح. وعندما تحقق منشأة ما أرباحاً في النقطة التي تتساوى فيها التكلفة الحدّية مع الإيراد الحدي فإن هذا يؤدي إلى تحفيز منشآت أخرى على الدخول في السوق، وتكون النتيجة زيادة العرض في فرع الإنتاج المعني ومن ثمَّ انخفاض الثمن. وعلى العكس طالما الخسارة، فإن بعض المنشآت تهجر فرع الإنتاج تدريجياً مما يؤدي إلى تقلص عرض السلع المنتجة وارتفاع الثمن.

التوازن في أسواق عوامل الإنتاج

يتحقق استقرار أسعار عوامل الإنتاج، ومن ثمَّ التوازن في أسواقها، عندما تجعل الزيادة في أسعار عوامل الإنتاج الناجمة عن انخفاض الإنتاجية الحدّية استعمال عوامل إنتاج إضافية غير منتج لأي ربح.

التوازن في الاقتصاد الوطني

يُطلق تعبير «الدخل القومي» على ولج مجموع الأفراد والجماعات التي تسهم في النشاط الاقتصادي. فإذا ما تم استهلاك الدخل كاملاً في اقتصاد ما يمكن عندئذٍ القول بأن الاستهلاك يساوي الدخل القومي.

ولأن هناك أفراداً يقومون بالادخار، في أي اقتصاد كان، فإن الدخل القومي يساوي مجموع الاستهلاك والادخار. استناداً إلى ما تقدم يتبين حتى الاستهلاك هوأحد الأجزاء المكونة للدخل القومي، وهويزداد بازدياد الدخل، وبتعبير آخر هوتابع من الدرجة الأولى للدخل القومي. ومن جهة أخرى تُعرّف النزعة الهامشية للادخار بأنها نسبة تزايد الادخار إلى نسبة تزايد الدخل. ويظهر الادخار في الاقتصاد البدائي بصور متعددة من السيولة (بتر مضىية وأكياس توابل...الخ) في حين أنَّه يوظِّف في الاقتصاد المتطور لدى مؤسسات مالية تقوم بإقراضه إلى مستثمرين. فالمستثمر حين يرغب باستثمار مبلغ معين ينبغي له إيجاد مبلغ مدخر مكافئ.

إلى غير ذلك يمكن تعريف التوازن في الاقتصاد الوطني بأنه: التوافق بين قرارات الوحدات الإنتاجية وقرارات الوحدات الإنتاجية الإنفاقية.

ولكي يتحقق التوازن ينبغي حتى تكون نفقات الاستهلاك والادخار في نهاية المدة مكافئة لقرارات إنتاج سلع الاستهلاك وسلع الاستثمار في بداية المدة. وفي هذه الحالة فإن الادخار كله يستثمر، فليس للشركات حتى تقوم بإنشاء أي مخزون لا إرادي. كما لنقد يكون هناك أي فائض في الطلب في أي من الأسواق. وهناك شرط إضافي تم إدخاله في الاقتصاد النقدي يتناول المساواة بين عرض النقد والطلب عليه. إذ لاقد يكون هناك أي فائض في الطلب على النقد.

التوازن في الاقتصاد الدولي

من مفارقات الاقتصاد الدولي اليوم حتى تتعايش حالة الافتقار إلى المنتجات في دول العالم الثالث. (ربما أحياناً مع فائض إنتاجي قطاعي) مع الخوف من فائض إنتاج في «المجتمعات الاستهلاكية» (في الدول المتقدمة) وأن يتم اللجوء في هذه المجتمعات إلى تنشيط مصطنع للطلب من أجل تحقيق نموفي الإنتاج والحفاظ على الاستخدام الكامل.

وتعود أزمات «فائض الإنتاج» في الاقتصاد الدولي إلى القرن التاسع عشر وتطور الرأسمالية الصناعية في تلك الفترة. ويبدوأنها كانت متلازمة مع تعثر آلية عمل «اقتصاد السوق». فهذا الخلل في توازن الاقتصاد الدولي لا يمكن حتىقد يكون إلا جزئياً ومؤقتاً في بعض الدول في حين أنه قد يحدث شاملاً ومستمراً في بعضها الآخر.

ويمضى اقتصاديوالمدرسة التقليدية في القرن التاسع عشر إلى حتى فائض الإنتاج الكامل هوأمر محال، لأن «المنتجات تتبادل لقاء منتجات» (قانون المنافذ لجان باپتيست ساي Jean-Baptiste Say)، ولا يمكن حتىقد يكون هناك فائض في العرض على النطاق العالمي، لأن العلاقة بين العرض والطلب هي أكثر من كونها مساواة وإنما تعود «لمواصفات في طبيعة جميع منهما»، «فالمبادلة بوساطة النقد تعادل المقايضة. فالنقد هووسيط حيادي ولا يرغب به لذاته». ومن ثمَّ لنقد يكون هناك اكتناز، فالدخول التي ادُّخرت يجري إقراضها إلى مستثمرين لقاء فائدة، ويتم بوساطة تغيير معدل الفائدة تحقيق المساواة، بين الادخار والاستثمار أي بين العرض العالمي الإجمالي والطلب العالمي الإجمالي. إذا هذا التوازن الكامل في الوقت نفسه توازن للاستخدام الكامل، لأن مرونة أسعار العوامل تضمن المساواة بين عرض هذه العوامل والطلب عليها. أما خلل التوازن بالإضافة إلى ندرة حدوثه فهوجزئي ومؤقت، إذ يؤدي فائض العرض آلياً إلى خفض الثمن مما ينشط الطلب ويكبح الإنتاج وفي الأمد الطويل، فإن ثبات الأجر الحقيقي وزيادة عائد الملاّك العقاريين المرتبط بتزايد الندرة النسبية للأرض في لقاءة تزايد السكان يؤدي إلى تقلص معدل الربح. ومن ثمَّ إلى انخفاض الاستثمار وتراكم رأس المال ممَّا يدفع بالاقتصاد نحووضع يتصف بالجمود، إذ يستقر جميع من عدد السكان والإنتاج غير حتى العرض يبقى دوماً مساوياً للطلب.

وتعد الدول اليوم مسؤولة أكثر فأكثر عن الحفاظ على النموالاقتصادي والتوازن والاستخدام الكامل. وعلى أنَّ تدخل الدول كان صعباً، يظهر ناجحاً في الأمد القصير والمتوسط، لأن الاستخدام الكامل والنموأمكن تحقيقهما بصورة عامة في اقتصاديات الدول المسماة الدول المتقدمة، لأن الأزمات استعيض عنها بحالات ركود خفيفة. غير أنه ليس من المؤكد إمكانية الاستمرار بنسب النموالحالية في الأمد الطويل مما يؤدي إلى فائض الإنتاج الكامل ومن ثمَّ إلى التشكيك في مدى صلاحية النظام الاقتصادي القائم اليوم.

التوازن والنشاط الاقتصادي

كان للمكانة الكبيرة التي أسندها التحليل الاقتصادي لفكرة التوازن حتى صارت، إذا لم نقل من حيث الشكل فمن حيث المضمون على الأقل، الطابع الرئيس للسياسات الاقتصادية المعاصرة. غير حتى هذا الواقع كان مختلفاً إثر نهاية الحرب العالمية الثانية حينما أعربت معظم الحكومات في تلك الفترة، بغية تجنب أزمات اقتصادية مماثلة لأزمة عام 1929، أنها ستضع سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستخدام الكامل. وتبين لتلك الحكومات بعد مدة قصيرة بأن الاستخدام الكامل لا يمكن حتىقد يكون وحده هدفاً لسياسة اقتصادية، وأن التوصل إلى الاستخدام الكامل ينبغي حتى يتم في إطار سياسة تتيح تحقيق نسب نموعالية للاقتصاد في جومن الاستقرار في الأسعار الداخلية وفي ظل التقيد بتوازن المدفوعات الخارجية. فالسياسات الاقتصادية المعاصرة لا تقترح تحقيق نمواقتصادي بأي ثمن كان ولا تحقيق استخدام تام بأي ثمن كان بل هي تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية في آن واحد:

- نموالناتج المحلي الإجمالي بأعلى نسبة ممكنة.

- الاستخدام الكامل للقوى العاملة.

- استقرار الأسعار.

- توازن ميزان المدفوعات.

لذلك اتى ما يسمى بسياسة «النموالمتوازن» التي ترتكز على عدد من المبادىء من أهمها:

1- ضرورة تحقيق نموالناتج بعد الأخذ بالحسبان التزايد السكاني ولاسيما تزايد القوى العاملة بنسبة تؤدي إلى حمل مستوى المعيشة.

2- ضرورة وضع القواعد الناظمة لتطور الناتج الإجمالي عن طريق القيام، في آن واحد، بإلغاء التوسعات الاقتصادية المضاربية والتقلصات العميقة للنشاط اقتصادي.

3- ضرورة الحفاظ على مستوى مرتفع للاستخدام مع ضمان انتنطق العمل وتوزيعه بحسب الإنتاجية النسبية لمختلف فروع الاقتصاد.

4- ضرورة القضاء على الضغوط التضخمية الناجمة عن طلب عملي شديد الارتفاع.

5- ضرورة تحقيق معدل نموداخلي ينسجم مع توازن ميزان المدفوعات.

6- ضرورة تحقيق توزيع عادل لثمار النموالمتحقق.

إلى غير ذلك فمن أجل زيادة الإنتاج والتوصل إلى الاستخدام الكامل ينبغي التحفيز على زيادة الطلب سواء بوساطة السياسة المالية (زيادة النفقات العامة، عجز الموازنة) أوبوساطة السياسة النقدية (تخفيض معدلات الفائدة). إذا كِلا الأسلوبين يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية، وإن الخطورة الكامنة وراء استعمال مثل هذه الأساليب تتجلى في التحريض على ازدياد الأسعار، وفي حدوث التضخم، وفي تدهور قيمة النقد طالما تجاوز الطلب الإجمالي للمستوى المناظر للاستخدام الكامل، وفي حال كون الإنتاج لم يعد قادراً على تلبية شدة الطلب، وينبغي عند ذلك كبح التوسع عن طريق اتخاذ تدابير معاكسة، كاستقرار الموازنة وحمل معدلات الفائدة وتخفيض الطلب على النقد. إذا «النموالمتوازن» هوفي الواقع عملية السير الشائكة بين حجري العثرة: البطالة والتضخم.

أهداف الموازين الاقتصادية

يهدف نظام الموازين الاقتصادية عموماً إلى تحديد مستويات متوافقة من الإنتاج في مختلف القطاعات، وتحقيق التوزيع المناسب للبضائع الزراعية والصناعية بين المشروعات بغية تحقيق التوازن بين خطط الإنتاج وخطط الاستثمار، كما يهدف هذا النظام إلى ضمان التوازن في المبادلات بين القطاعات، وتحقيق الانسجام فيما بينها، إضافة إلى تحقيق التوازن بين الموارد والنفقات.

تصنيف الموازين الاقتصادية

ومن تعريف الموازين الاقتصادية المذكور أعلاه وحسب أهدافها يمكن تصنيفها إلى عدد من الموازين من أهمها:

ـ الموازين البشرية: وهي التي يتفرع عنها ميزان السكان وميزان القوة العاملة.

ـ الموازين النوعية: وهي الموازين المتعلقة بناحية معينة من نواحي النشاط الاقتصادي، كميزان الطاقة الإنتاجية وميزان الأراضي وميزان المواشي وميزان الخامات المعدنية.

ـ الموازين الإجمالية: وهي التي تهدف إلى ربط الموازين النوعية بعضها مع بعض بما يسمى «ميزان الاقتصاد القومي» كميزان إنتاج واستخدام الناتج القومي.

ـ الموازين المالية: كميزانية الدولة العامة، والتي تبين موارد هذه الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة عموماً واستخدامات هذه الموارد (نفقات الدولة) في حقول التعليم والطرق والنظافة.

ـ الموازين السلعية: وهي الموازين التي سيقتصر البحث عنها هنا.

الموازين السلعية

يقصد بالميزان السلعي الجدول الحسابي الذي يبين في أحد طرفيه المصادر لسلعة ما وفي الطرف الآخر استعمالات مصادر هذه السلعة، وذلك من حيث المكان والزمان. ويمكن تصوير هذا الميزان بالكمية وبالقيمة. وقبل الخوض في مكونات هذه الموازين وفوائدها وميزاتها في إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق النمووالتطور في بلد ما، لابد من ملاحظة حتى هذه الموازين هي مدخل لإيضاح مفهوم جداول المدخلات والمخرجات التي تهدف إلى تبيان التشابك الاقتصادي بين جميع القطاعات المكونة للاقتصاد القومي وتصوير العلاقات الداخلية بين مختلف أنشطة هذا الاقتصاد.

ولأهمية هذه الموازين السلعية (وجداول المدخلات والمخرجات) قامت عدة دراسات بشرح مفهومها، الأمر الذي يحتاج تناول المنظور التاريخي لها باختصار.

انظر أيضاً

• Competitive equilibrium
• General equilibrium theory
• Partial equilibrium
• Nash equilibrium
• Labor theory of value
• Price
• Exchange value
• Supply and demand
• Microeconomics
• Real prices and ideal prices
• Prices of production
• Law of value

المصادر

• [1]

قراءات أخرى

• فؤاد دهمان، الوجيز في الاقتصاد السياسي (1965).
• Emile James, Histoire sommaire de la Pensée économique .ed.Montchrsdtien (1965).
• Raymond Barre, Economie Politique, P.U.F (1970).
• L .Stoleru, L’equilibre et la croissance économique, Dunod (1967).

وصلات خارجية

• Equilibrium and Explanation, chapter 2 of Surfing Economics by Huw Dixon