اتفاقية الرورو أواتفاقية تمرير العبارات الهجرية في قناة السويس، هي اتفاقية سقطتها مصر وهجريا، لتسهيل نقل صادرات البلدين.

الاتفاقية الأولى كانت لعبور شاحنات الروروبراً عبر مصر، وقد وُقـِّعت في 28 مارس 2012، لمدة ثلاث سنوات انتهت في 29 أبريل 2015، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات الهجرية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، بعد حتى قامت السلطات السورية بغلق المعابر أمام حركة التجارة الهجرية المتجهة إلى الخليج العربي، وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي مارسين وإسكندرون الهجريين إلى مينائي دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل 2012، ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ الهجرية إلى الموانئ المصرية وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر لنقلها على متن سفن هجرية إلى دول الخليج العربي. وقبل انقضاء مدة الاتفاقية، قام البلدان بتوقيع اتفاقية جديدة لعبور عبـّارات الروروالهجرية في قناة السويس، لقاء تخفيض حوالي 60% لمواصلة النقل. وقد شكـّل الاتفاق الثاني ارتفاعاً قدره 40% في الرسوم التي يتحملها الشاحن الهجري، مقارنة بالرسوم التي كان يدفعها للعبور البري.

والروروهي اختصار لجملة ” roll-on” “roll-off”، وهي نمط من أنماط نقل البضائع، تعبير عن خط ملاحي لتصدير المنتجات من بلد إلى بلد آخر على شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ على البحر المتوسط، ثم تكمل طريقها برًا لميناء آخر على البحر الأحمر، ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها برًا لباقي دول الخليج، والعكس.

وبحسب الاتفاقية تبلغ رسوم الشحنة الواحدة 5100 دولار يحصل الجانب المصري منها فقط على 400 دولار نظير رسوم الطرق والتأمين بينما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن من دمياط إلى السويس لقاء 1500 دولار يحصل عليها السائق الهجري و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعى سيسالاينز.

عائد مصر من الاتفاقية منذ سبتمبر 2012، حتى أبريل 2015، وصل إلى 13 مليون و580 ألف دولار، إلا حتى إلغاءها اتى بسبب عدم وجود عائد تجاري واقتصادي جيد لمصر، وفقاً لمصادر حكومية مصرية لأنها لم تحقق العائد المادي المطلوب، بالإضافة إلى إضرار الاتفاقية بمصالح مصر سياسياً واستراتيجياً.

بنود الاتفاقية الأولى

تنص اتفاقية خط الروروالهجري، حتى الهدف من الاتفاقية هوتسهيل الإجراءات الرسمية لتشغيل خط الروروالذي سيتم إنشاؤه بين الموانئ المصرية والهجرية وعمليات النقل البري والترانزيت بين وعبر أراضي البلدين، كما اتفق الطرفان على تسهيل إنشاء خطوط مرور منتظمة بين موانئ البلدين، مع تشجيع الناقلين على استخدام الخطوط.

وقام الطرفان بتحديد الرسوم والإجراءات والتسهيلات التي ستقدم من جميع طرف من الأطراف للآخر، مع الأخذ في الاعتبار حتى مشغلي الخط يتحملون النفقات المقررة لاستخدام مرافق الموانئ وفقًا للقواعد والقوانين واللوائح لكل طرف.

ومن أبرز بنود الاتفاقية:

تنص الاتفاقية على حتى لا تخضع الشاحنات لتطبيق السير في القوافل المصحوبة خلال مرورها عبر الأراضي الهجرية باستثناء القواعد واللوائح المحددة من وزارة الجمارك والتجارة الهجرية.

كما تُعفى الشاحنات المحملة بصادرات وسلع ترانزيت من رسوم التخزين لمدة ثلاثة أيام، وتعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجانًا بخلاف الرسوم التي يتم تحصيلها من الوكالات الجمركية للعمليات التي تقوم بها.

كما تنص الاتفاقية على تسوية أي نزاع بين الطرفين بتطبيق وتفسير أحكام تلك المذكرة عن طريق المفاوضات الودية.

وفي المادة رقم 14 نصت الاتفاقية على حتى مدة سريانها ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لحين الانتهاء من مفاوضات النقل الدولي البري لنقل الركاب والبضائع بين حكومة البلدين ممثلاً عنها جميع من “د. جلال مصطفى سعيد وزير النقل وظافر شغليان وزير اقتصاد الجمهورية الهجرية”.

وبالنسبة للجانب الهجري تنص بنود الاتفاقية على إلزامه بتحصيل رسوم مرور وتأمين 130 دولارًا للشاحنة خلال رحلة الذهاب والعودة إذا كنت محملة عند الوصول وفارغة عند العودة، و150 دولارًا حتى كانت محملة خلال رحلتي الذهاب والعودة.

وأشارت المادة رقمخمسة من الاتفاقية على قصر تموين الشاحنات الهجرية بالوقود داخل الأراضي المصرية على نقاط الوصول والمغادرة، وفي حال الخروج عن تلك القاعدة سيتم سداد فرق الوقود المعمول به في مصر وفقًا للملحق رقم 1، وفي حال عدم شراء الشاحنات التابعة لأي طرف للوقود من دولة الترانزيت يتم ختم مخازن الوقود الخاص بها والسماح لها بالمرور دون دفع فرق دعم الوقود.

وتنص المادةستة على حتى يشجع الطرفان مشغلي النقل التابعين لهم على استخدام المزايا التي يقدمها خط المرور المشار إليه خلال العمليات من وإلى هجريا لدولة ثالثة ترانزيت. كما اتفق الطرفان على حتى البضائع التي يصدرها جميع طرف والتي تصل لموانئ الطرف الثاني حيث تنقل بواسطة شاحنات الطرف الآخر لدولة ثالثة لا تخضع لأية رسوم ترانزيت.

تشير عدة تقارير أنه في حالة إلغاء الاتفاقية، فإن قطاع الكيماويات المصري يفترض أن يقابل أزمة كبيرة، لأن هذا معناه حتى ربع صادرات مصر من الكيماويات لهجريا يفترض أن تتوقف، حيث تستوعب السوق الهجرية حوالي 25% من الصادرات المصرية.

كما حتى إلغاء الاتفاقية يفترض أن يؤدى إلى خسائر أيضاً للمنتجات الهجرية التى كانت تدخل السوق المصرى بقوة خلال الفترة الماضية ومن بينها الحديد وبعض المنتجات الغذائية وغيرها، ونطق رئيس مجلس إدارة جمعية متعهدي النقل الدوليين الهجرية، جتين نوح أوغلو، لوكالة الأناضول، طالما عدم التمديد ، هذا يعني توقفعشرة آلاف شحنة سنويًّا، أي صادرات بقيمة 500 مليون دولار”، كما حتى هناك حوالي عشرة آلاف هجري يعملون في إطار هذه الاتفاقية مهددين بالبطالة في حالة إلغاء هذه الاتفاقية.

وأشارت جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين، إلى حتى عدد الشركات الهجرية العاملة في مصر تتعدي نحو280 شركة ومصنعا باستثمارات تتعدى مليارا ونصف مليار دولار أمريكي، ويعمل بها أكثر من نحو52 الف عامل وفني ومهندس مصري، مما يجعل من إلغاء هذه الاتفاقية، تهديد حقيقي بالبطالة لهؤلاء الأيدي العاملة طالما تدهور العلاقة بعد إلغائها.

عدم تجديد الاتفاقية الأولى

في أكتوبر 2014 قررت الحكومة المصرية وقف مرور الشاحنات التى تحمل البضائع الهجرية عبر الأراضى المصرية، وهي في طريقها إلى دول الخليج، وذلك بعد إلغاء التصديق على اتفاقية الرو-رو، وعدم تجديدها بعد انتهائها نهاية مارس 2015، وسيجرى تطبيق القرار ابتداء من أول إبريل 2015.

في 29 أكتوبر 2014 كشف القنصل العام الهجري في جدة، فكرت أوزار، عن إنشاء شركة هجرية من قبل أصحاب الشاحنات لنقل البضائع، حيث قاموا بشراء سفينة لتشغيلها في نقل حاويات البضائع من مدينة الإسكندرونة الهجرية إلى ميناء الملك عبد الله التجاري في جدة، غرب المملكة، لنقل البضائع بحراً من هجريا مباشرة إلى السعودية.

ونطق أوزار إذا الناقلة ستبتر السفر في فترات معينة، بمدة لا تتجاوزعشرة أيام، وبتكلفة نقل أرخص من النقل عبر مصر.

في أبريل 2015، مصر أبلغت هجريا بعدم تجديد اتفاقية اجتياز الشاحنات الهجرية التي تنتهي في 24 أبريل 2015.

أسباب عدم تجديد الاتفاقية الأولى

يرى بعض المحللين المقربين من النظام المصري الحالي، حتى اتفاقية الرورو، تسمح بمرور هذه البضائع عن طريق قناة السويس التي تفرض رسوماً عالية، ما جعل المنتجات الهجرية يرتفع ثمنها في دول الخليج، وفقدت التنافسية أمام المنتجات الصينية، ولذا لجأ الجانب الهجري، بحيله بقيامه بتمرير هذه البضائع في البحر الأحمر دون حتى تمر على قناة السويس، كما يروا هؤلاء حتى هذه الاتفاقية تضر الأمن القومي المصري، فطبقا لبنودها، لا يمكن تفتيش هذه البضائع لدى مرورها، ما يعني أنه يمكن تسهيل تدفق الأسلحة والذخائر لأي جماعات ترغب زعزعة الاستقرار في مصر، بحسب إنادىءاتهم، في حين يدفع الكثير من الإعلاميين والمحللين نحوإلغاء الاتفاقية بهدف الكيد من هجريا التي على علاقة سيئة بالنظام المصري، بعد ما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي.

على الجانب الأخر يقف عدد من رجال الأعمال والمنتفعين من هذه الاتفاقية حجر عثرة أمام النادىوي المطالبة بإلغاءها، حيث أصدر مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين في وقت سابق، بيانا فى ختام اجتماعه بالقاهرة، أكد فيه على وجوب فصل الملف السياسي عن الملف الاقتصادي.

البدائل المقترحة في 2014

في أكتوبر 2014، كشف القنصل العام الهجري في جدة، فكرت أوزار، عن إنشاء شركة هجرية من قبل أصحاب الشاحنات لنقل البضائع، حيث قاموا بشراء سفينة لتشغيلها في نقل حاويات البضائع من مدينة إسكندرونة الهجرية إلى ميناء الملك عبدالله التجاري في جدة غرب المملكة لنقل البضائع بحرا من هجريا مباشرة إلى السعودية عوضا عن مصر التي تنوي إلغاء اتفاقية ”الرورو”، ومن المفترض حتى تكون تكلفة النقل أرخص من النقل من خلال مصر لأن تكلفة الشاحنات في مصر مرتفعة”.

وأشار أوزار إلى حتى بعض البضائع، ومنها الزراعية، سيتم نقلها عن طريق النقل الجوي، لضمان وصولها في الوقت المناسب، وتختلف نسبة الزيادة في الأسعار على حسب البضاعة المنقولة، ولا تؤثر بشكل ملحوظ.

اتفاقية اجتياز الروروعبر قناة السويس 2015

مع انتهاء اتفاقية اجتياز شاحنات الروروالهجرية عبر مصر، بدأ الشاحنون الأتراك في استخدام قناة السويس بثمن مخفض جداً. فبعد حتى كانت الشاحنة الهجرية تدفع رسوماً لمصر قدرها 130 دولار للرحلة ذهاب وإياب، أصبحت الشاحنة تدفع 1,500 دولار للمرور عبر قناة السويس على متن عبارات أحمد أردغان. طبعاً جزء مما تدفعه الشاحنة يمضى لشركة العبارة، والباقي يمضى لقناة السويس. المفاوضات مع هيئة قناة السويس قادها من الجانب الهجري چتين نوح‌أوغلووابراهيم گولر من اتحاد الشحن الدولي. العبّارة تحمل متوسط 120 شاحنة، وتدفع لعبور القناة، في المعتاد، 400,000 دولار ملآى، و200,000 دولار فارغة، أي حتى رحلة الذهاب والإياب تتكلف 600,000 دولار للعبّارة. بينما مجموع ما تجمعه العبّارة من الشاحنات عليها يتراوح من 150,000 إلى 300,000 دولار. ولا نعهد نسبة ما تحتفظ به الشركة المالكة للعبارة.

الفرق بين رسم المرور المعتاد لقناة السويس (600,000 $) والرسم الذي يدفعه الشاحنون الأتراك (200,000 $) هو400,000 $ للعبارة. تستغرق الرحلة البرية عبر مصرسبعة أيام (ذهاب وعودة) بينما تستغرق أربعة أيام عبر قناة السويس. حجم أسطول الشاحنات الهجري العامل بين هجريا والسعودية هو12,000 شاحنة، تقوم جميع منهن برحلة لرحلتين شهرياً، أي 20 رحلة سنوياً. أي حتى عدد رحلات العبارات المطلوب في السنة = 12,000 / 120 شاحنة بالعبارة × 20 رحلة سنوياً = 2,000 رحلة تعبير ذهاب وإياب. الدعم لهذه العبارات = 400,000 $ × 2,000 = 800,000,000 $ أي 800 مليون دولار سنوياً.

وفي 17 أبريل 2015، قامت أول عبّارة هجرية بالإقلاع من ميناء الإسكندرونة مارة بقناة السويس إلى ميناء ضبا السعودي.

من يتحمل تخفيض رسوم اجتياز العبارات الهجرية للقناة

نحن أمام سيناريومن إثنين:

• إما حتى الحكومة الهجرية تتحمل دفع فرق رسوم مرور عبارات أحمد أردغان. وفي تلك الحالة ستحقق قناة السويس زيادة في الدخل قدرها مليار دولار سنوياً، ستظهر في الدخل السنوي للقناة.
• أوحتى هيئة قناة السويس عرضت تسعيرة مرور مخفضة للعبارات الهجرية بتخفيض 67%، فتقبل بمبلغ 200,000 $ بدلاً من 600,000 $. والتخفيضات أمر متعارف عليه للعملاء المتكررين، وإن كنا نود حتى تكون الرسوم أعلى من ذلك.

تساؤلات حول الاتفاقية الجديدة

كما أننا لا نعهد بعد، إذا كان الاتفاق على استخدام العبارات الهجرية لقناة السويس تم من خلال اتفاقية دولية. ومن المسقطون عليها من الطرفين،يا ترى؟ وما مدة الاتفاقية،يا ترى؟ وهل كان لزيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون برينان في الأسبوع الماضي للقاهرة، علاقة بإبرام الاتفاقية؟

انظر أيضاً

• عبارات أحمد أردوغان
• رورو
• العلاقات الهجرية المصرية

المصادر