الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والدنمارك فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر

الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والدنمارك فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر، هي اتفاقية أٌبرمت بين الحكومتين البريطانية والدنماركية في كوپنهاگن في 14 يوليو1921، بهدف تنظيم العلاقات القضائية بين المواطنين الدنماركيين ونظام المحاكم المختلطة في مصر. لم يتبادل التصديق على هذه الاتفاقية، حيث أنها ليست ملزمة من قبل المسقطين عليها، ودخلت الاتفاقية حيز التطبيق. تم تسجيلها في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 20 أغسطس 1921.

خلفية

نظام الامتيازات تم إدخاله على النظام القضائي للدولة العثمانية وبعض بلدان شرق أوسطية أخرى نتيجة للضغط الأجنبي. هذا النظام يقر أنه القضية التي يدان فيها المواطن الأجنبي بارتكاب جريمة، لا يتم محاكمته أمام النظام القضائي المحلي، لكنه يحاكم أمام محكمة خاصة تتألف من قضاة أجانب، بما يتماشى مع قوانين بلاده.

نظام المحاكم المختلطة انتشر في مصر أيضاًَ، والتي كانت تحت الحكم البريطاني العملي من حوالي عام 1882. في أعقاب الحرب العالمية الأولى، بدأ الضعط على السلطات البريطانية في مصر لمنح حرية أكبر في الحركة للحكومة المصرية في الأمور المتعلقة بادارة نظامها القضائي الخاص بها. نتيجة لذلك، فقد وافقت الحكومة البريطانية على إجراء بعض تعديل القضائية.

شروط المعاهدة

في المادة الأولى، تخلت الحكومة الدنماركية عن جميع الامتيازات لمواطنيها في مصر لقاء حمايتهم بموجب النظام البريطاني. المادة الثانية تنص على إلغاء المحاكم القنصلية الدنماركية في مصر. المادة الثالثة تنص على حتى المواطنين الدنماركيين في مصر سيتمتعون بنفس الامتيازات التي يتمتع بها المواطنين البريطانيين. المادة الرابعة تنص على وكلاء القنصلية الدنماركية سيحتفظون بنفس امتيازاتهم كما كانت من قبل. المادة الخامسة تحدد أي من المعاهدات الأنگلو-دنماركية التي يفترض أن تظل صالحة في إطار الترتيبات الجديدة.

انظر أيضاً

المحاكم المختلطة
مؤتمر مونتروالمتعلق بإلغاء الامتيازات في مصر
الاتفاقية بين بريطانيا العظمى واليونان فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر (1920)
الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والنرويج فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر (1921)
الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والپرتغال فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر (1920)
الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والسويد فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر (1921)