معاهدة أديس أبابا 1902
اتفاقية أديس أبابا بين بريطانيا وإثيوبيا، المسقطة في 15 مايو1902، وسقطها بريطانيا بالنيابة عن السودان، وأهم ما فيها المادة الثالثة التي تنص على: "إن الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني يعد بألا يبني أويسمح ببناء أي أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أوالسوباط"، إلا حتى البعض يمضى إلى حتى هذه الاتفاقية ليست لها قوة إلزامية بالنسبة لإثيوبيا لأنه لم يتم قط التصديق عليها من جانب ما كان يسمى مجلس العرش الإثيوبي، والبرلمان البريطاني. كما يمضى البعض إلى حتى الوضع اختلف كثيرا بشكل يجعل من الصعب الإلتزام بالمادة المذكورة.
الهروع إلى أفريقيا وفاشودة
في اللقاء نجحت فرنسا في تشجيع الحبشة على إرسال أربعة حملات إلى أعالى النيل لاحتلاله، ورغم أنها لم تحرز نجاحا، إلا أنها أظهرت أطماع الحبشة في الضفة اليمنى من نهر النيل، فوجدت إنجلترا نفسها مضطرة لأن تبذل نشاطاً مضاداً لنشاط فرنسا في أديس أبابا، خاصة حتى العلاقات بينها وبين الحبشة لم تكن سقمية، نظراً لمساعدة إنجلترا إيطاليا في حربها ضد الحبشة سنة 1896.
في هذه الأثناء بدأت القوات المصرية تتقدم تحت قيادة كتشنر صوب السودان لاستعادته، وفى يوليوسنة 1898 وصل القائد الفرنسي جان-باتيست مارشان إلى قرية فاشودة وحمل الفهم الفرنسى فوق القرية، فتقدمت القوات المصرية صوب الجنوب، ووصلت فاشودة في 19 سبتمبر سنة 1898، ووجه كتشنر إنذاراً إلى «مارشان» بإخلاء القرية وحمل الفهم المصرى فوقها ثانية، واضطرت فرنسا للرضوخ، وتم عقد اتفاقية 31 مارس 1899 بين فرنسا وإنجلترا، التى أسدل بها الستار على مطامع فرنسا في نهر النيل وواديه».
ورغم هذه الأحداث، ظلت معضلة الحدود بين ممتلكات مصر والحبشة التى عجزت مصر عن حلها في عهد الخديوإسماعيل قائمة دون حل، ورأت إنجلترا في ذلك فرصة عام 1902 نتيجة خطأ سقطت فيه فرنسا، واستغلته إنجلترا لصالحها، بعد حتى منح إمبراطور الحبشة أحد السويسريين، ألفريد إلگ، عام 1894 حق امتياز أعطى خط سكة حديد الحبشة، وتكونت لهذا الغرض شركة فرنسية، أخذت على عاتقها تطبيق هذا الخط، وعجزت الشركة الفرنسية عن القيام بالتزاماتها واحتاجت زيادة رأس المال، فوجدت الشركات الإنجليزية الفرصة سانحة للاشتراك في زيادة رأس المال، لتحصل بذلك على فرصة لفرض نفوذها في الحبشة بجوار النفوذ الفرنسى.
وتدخلت الحكومة الفرنسية لدى الشركة المنفذة للخط ومنحتها إعانة سنوية تقدر بنصف مليون فرنك لمدة 50 عاماً، لزيادة رأس المال واستطاعت حتى تسيطر على الشركة دون استشارة ملك الحبشة، بصفته صاحب الحق الأول في منح ذلك الامتياز.
واستغلت إنگلترة هذا الخطأ، حسب الوثائق، عندما أكد مبعوثها السير «جون هارنگتون» لدى منليك الثاني ملك الحبشة حتى هناك سوء نوايا من الجانب الفرنسى حيال بلاده، ولذلك منحت إنگلترة الملك منليك الثانى أرضاً من الممتلكات المصرية مساحتها 3600 كم²، تقع على الجنوب الشرقى من السودان وتتصل بنهر السوباط (حالياً في إرتريا وإثيوپيا)، فبسطت إثيوبيا حدودها لتضم هذا النهر، وتم الاعتراف لها بسيادتها على أراضٍ احتلتها من مصر وتضم المسافة الواقعة بين نهرى بارووالجب.
ترسيم الحدود بين السودان وأثيوبيا
كان منليك الثاني يحاول حتى يستغل الصراع الذي دار بين بريطانيا التي تحتل السودان الأنجلومصري) والمهديين في حتى يوسع حدوده على حساب حدود السودان الأنجلو-مصري. ولكي تصفي بريطانيا معضلة الحدود هذه أوفدت الى مندوبها جون لين هارنجتون John Lane Harrington في أديس أبابا عن طريق كرومر تعليماتها له بأن يوضح الخط الذي سيتبعه في العلاقات بين مصر وإثيوبيا وطلب منه حتى يزيل أية شكوك تكون لدى منليك بشأن وجود بريطانيا في مصر والسودان، كما أوصاه بألا يعترف بأية انادىءات إثيوبية بشأن الحدود الغربية والشمالية الغربية مما ينسحب على أية منطقة كانت تحت الحكم المصري، كذلك ذكر له حتى بريطانيا تؤيد بصفة عامة حقوق مصر في وادي النيل، وبالتالي عمليه ألا يعطي أية ردود على الانادىءات الاثيوبية هذه دون حتى يخط بذلك الى الحكومة. وكان تعيين هذا السفير الانجليزي بناء على اقتراح قدمه السير رنل رود Rennell Rodd إلى حكومته بعد عودته من رحلته الى اثيوبيا بضرورة انشاء علاقات سياسية دائمة مع أثيوبيا بسبب أهميتها كعامل سياسي في شرق افريقيا ولكي يقف ضد النادىية السيئة التي شنتها الدول الاوروبية الأخرى (264).
وقد تسلم هارنجتون منصبه في أوائل سنة 1898 (265)، وفهم تماما بسياسة منليك التي اعتمدت على سياسة الاحتلال العملي لكي يحقق منشوره الصادر في سنة 1891 بالتوسع في السودان ، وقد افترض جميع من هارنجتون وكرومر بأنه لن يوقف منليك عن توسعاته على حساب مصالح مصر في السودان سوى صدمة، وأن هذه الصدمة لن تأتي الا بعد هزيمة المهديين وبالعمل فقد كانت هزيمة المهديين في أم درمان سببا في تغير الموقف السياسي في اثيوبيا، فقد فزع الاثيوبيين لسقوط الخرطوم، وبذلك تحركوا عل طول الحدود حتى يشعروا أنفسهم في موقف أفضل عندما تبدأ المفاوضات مع الإنجليز الذين نظر الاثيوبيين إليهم على أنهم أكبر قوة في المنطقة، وقد تحرك الاثيوبيين الى داخل القلابات وكانوا ينوون التحرك الى كركوج. وحمل الاثيوبيون فهمهم على المتعة. لهذا فقط طلبت الحكومة البريطانية من مندوبها هارنجتون حتى يطلب من منليك أني قدم مطالبة في الحدود، وبالذات بعد ان احتلت القوات المصرية الانجليزية القضارف والروصيرص في أول نوفمبر سنة 1898. وقد ثار منليك لاحتلال الروصيرص ذات المسقط الهام على النيل الأزرق وكان منليك يطمع في هذه المنطقة والتي تمتد حتى النيل الابيض، وبدأ هارنجتون يتفاوض مع منليك مؤكدا حتى هذه المنطقة ملك مصر. وبالرغم من حتى بريطانيا أظهرت بعض التنازلات عن أرض كانت ملكا لمصر فانه أصر في هذه الفترة من المفاوضات على انادىءاته التي اتىت في منشوره سنة 1891 ، وبالرغم من حتى هارنجتون أوضح له حتى حكومة بريطانيا لم تقبل هذا المنشور (166).
واستمرت المفاوضات بين المندوب البريطاني ومنليك الذي شكى له حتى بريطانيا قد احتلت مناطق كانت خاضعة له مثل جوري والقلابات، ولكن هارنجتون أوضح له حتى هذه المناطق كانت ملك لمصر واستولى منلكي عليها ابان الصراع بين المهديين والجيش المصري الانجليزي الزاحف. وقد عرض هارنجتون في لقاءة أخرى (22 أبريل) خطا للحدود للمناشة، وكان هذا الخط المقترح يتجه جنوبا من تودلوك الى خوريابوس وضم الحمران وكيداوي والقلابات وديباتيه ودار السماني ودارجوباودار وجوموريني وشنقول. وهذه كلها عرضها باعتبارها بلاداً مصرية، على حتى منليك تمسك ببني شنقول وذلك للمضى الموجود فيها، ولأهميتها الاستراتيجية لمنطقة من السهل الوصول إليها ملاحيا عن طريق النيلين الابيض والأزرق كما أنها تتحكم في جزء مناسب من تجارة السودان وقد ووافقت بريطانيا على ضمها الى منليك . وقد حاول الامبراطور حتى يسيطر على المتمة. وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية تجارية في اقليم القلابات تقع على نحو95 كم غربي قندر العاصمة الأثيوبية القديمة، وكلن هارنجتون رفض انادىءاته وذلك للأهمية التجارية لهذه المنطقة للسودان (267).
وكان الاثيوبيون قد استولوا على القلابات وحملوا فهم بلادهم عليها، وذلك عقب فهمهم بنهاية التعايشي في أم درمان، وخط قائد الاثيوبيين في هذه المدينة الى القائد الانلجيزي في القضارف بأن دخوله القلابات كان بأمر منليك الذي يرغب في خلق علاقات حسنة معها بغرض فتح الطريق التجاري وانشاء علاقات تجارية بين السودان وأثيوبيا، وأنه ليس بين أثيوبيا وبريطانيا (268) إلا الود. وواضح حتى منليك لم يكن يريد الحرب مع بريطانيا وإنما اتخذ اسلوب المفاوضة معها لكي يحصل على ما يريده ولقد عرض هارنجتون رغبة منليك في ضم القلابات إليه على رنل رود الذي اقترح بأن بريطانيا بحاجة فقط الى القلعة التي كانت في المدينة الجديدة. وعلى ذلك فان منليك يعطي المدينة القديمة شرق خور أبنكارا كمركز تجاري تحت حكمه. وقبل منليك هذا التقسيم (269). وعلى ذلك أخلى الإثيوبيون القلابات ودخلها المصريون (270).
وبناء على هذه التغييرات في الحدود بين السودان وأثيوبيا فقد تشكلت مجموعاتان للمسح أوفدتا لبحث الحدود وتحديدهما احداهما لمسح الحدود المقتروح من الشمال والأخرى من الجنوب. وبعد ان انتهت هاتان اللجنتان من عملهما أوفدتا تقريرهما الى هارنجتون الذي عرضهما على منليك. وكان سولسبوري قد أوصى هارنجتون بأن يأخذ في اعتباره بأنقد يكون خط الحدود المتفق عليه ملائما لاقامة سلسلة من النقاط على الحدود بني نهري السوباط والنيل الأزرق، وأن يتم تحديد الحدود على الطبيعة بواسطة لجنة مشهجرة. كذلك عليه حتى يحصل على اتفاق من منليك يضمن ألاقد يكون هناك أي تدخل أثيوبي في مياه النيل الأزرق أوبحيرة تسانا عدا الموجود في الاتفاق مع حكومة بريطانيا أوحكومة السودان. وتحصل الحكومة البريطانية على حق بناء خط سكة حديد خلال المناطق الأثيوبية إلى السودان بهدف وصله بأوغندا. وقد استغرق وصول هذه التعليمات الجديدة من لندن إلى هارنجتون بأديس أبابا عدة شهور. ويبدوحتى تأخر وصول هذه التعليمات اثار قلق منليك الى حد حتى هارنجتون أوفد يستعجل في يناير سنة 1901 وصولها مشروحا خطورة تأخيرها حتى لا تسنح الفرصة لفرنسا وروسيا لكي تغير الموقف الودي لمنليك ازاء بريطانيا (271). والذي استطاع هارنجتون بسياسته حتى يحوز ثقته ويجعل بريطانيا تأخذا مكانا كبيرا عنده. والواقع أنه بفضل جهود هارنجتون السياسية استطاع حتى يزيد من النفوذ البريطاني في إثيوبيا وبالتالي تضاءل النفوذان الروسي والفرنسي (272).
وبعد حتى تم جميع شيء بين هارنجتون ومنليك ولم يبق سوى الانتظار لتوقيها تقدم منليك بطلبات جديدة حرضه عليها جميع من فرنسا وروسيا منتهزة في ذلك انشغال بريطانيا بحرب البوير في جنوب أفريقيا، وذلك لكي تتوتر العلاقات الطيبة بين أثيوبيا وبريطانيا، وقد تتطور الى اشعال حرب استعمارية بين هاتين الدولتين. على حتى هارنجتون استطاع حتى يحبط هذه المؤامرة وأن يتقدم في أوائل سنة 1902 بمسودة اتفاق، وفي اللقاء أوفد إيلج مستشار منليك الى هارنجتون نسخة أمهرية بها بعض المواد المخالفة للاتفاقية هدمت عمليا جميع ما اتفق عليه حتى هذا التاريخ، ذلك حتى منليك غير الحدود جنوب مليلي لمصلحته، وأدخل مادة بشأن بحيرة تسانا والنيل الأزرق هدمت جميع ما اتفق عليه من قبل، بل أدخل مادة جديدة تنص على حتى هذه المعاهدة سارية المفعول لعشر سنوات، ويمكن انهاؤها عن طريق مذكرة تسلم الى أحد الطرفين قبلها بستة أشهر. وقد رفض هارنجتون هذه المواد التي قدمها اليه ايلج واعتبر حتى هذه العقبات التي توضع لتعطيل توقيع المعاهدة سيكون لها نتائج خطيرة وسيئة. على أنه لم ينقضي اثنا عشر يوما حتى كان قد تم الاتفاق على مواد المعاهدة كما أرادها هارنجتلون (273)، وقد ساهمت الدبلوماسية الإيطالية مع الدبلوماسية البريطانية في معارضة محاولات فرنسا لعرقلة اتمام هذا الاتفاق حتى تم في النهاية لهارنجتون من توقيع في 15 مايوسنة 1902 الذي بمقتضاها تم تخطيط الحدود أخيرا بين السودان الشرقي وأثيوبيا (274)، وذلك بعد صراع كبير بدأ في عهد محمد علي باشا عندما امتدت الادارة المصرية الى السودان، كان سببه عدم تحديد الحدود واستمر طوال القرن التاسع عشر حتى تم أخيرا في أوائل القرن العشرين تحديد هذه الحدود وبالتالي استقرت الاوضاع بين مصر وأثيوبيا (275).
وكان أبرز بنود في 15 مايوسنة 1902، ما اتى في المادة الأولى من تحديد الحدود بين أثيوبيا والسودان المصري الانجليزي. ويسير خط الحدود من خور أم حجر على نهر ستيت إلى القلابات فالنيل الأزرق جنوب فامكه فنهر باروونيبور واكروبوالي مليلي، ومنها الى نقطة تقاطع الخط السادس من خطوط العرض الشمالي مع الخط الخامس والثلاثين من خطوط الطول شرق جرينتش. وبعبارة أخرى فان الأجزاء السفلى من نهر عطبرة والنيل الأزرق والسوباط تخضطع للحكم المصري الإنجليزي في السودان، كما تعهد منليك قبل ملك بريطانيا بعدم تشييد أوالسماح بتشييد أي بناء في النيل الأزرق وبحيرة تسانا أونهر السوباطقد يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل الا بالاتفاق مع حكومة جلالة ملك بريطانيا وحكومة السودان. كذلك تعهد منليك بأن يسمح لحكومة السودان باختيار بترة أرض بجوار ايتانج على نهر بارولا يزيد طولها عن ألفي متر ولا تزيد مساحتها عن 400 ألف متر لاحتلالها وادارتها محكمة تجارية ما دام السودان قد خضع للحكم المصري الانجليزي. وقد اتفق على ألا تستخدم هذه الأرض في الأغراض السياسية أوالحربية. ووافق منليك أيضا على منح الحكومة البريطانية وحكومة السودان الحق في انشاء خط حديدي عبر الأراضي الاثيوبية لربط السودان باوغندا وذلك من الناحية الشرقية، لأن الناحية الغربية منخفشة وكثيرة المستنقعات وسوف تتفق الحكومتان السودان وإثيوبيا فيما بينهما على طريق هذا الخط الحديدي (276).
وبهذه المعاهدة استقرت الأوضاع في حدود السودان مع أثيوبيا ، وانعكس ذلك على العلاقات بين مصر وإثيوبيا التي تحسنت أخيراً بعد حتى انتهت معضلة الحدود التي كانت عاملا أساسيا في توتر هذه العلاقات.
توقيع الاتفاقية
في 15 مايو1902 تم توقيع معاهدة بشأن الحدود المصرية مع الحبشة (إثيوبيا) وهي الاتفاقية التى تم الحصول على صورتها الأصلية من الأرشيف البريطانى وتعهد فيها ملك الحبشة بعدم تشييد أوالسماح بتشييد أي عمل على النيل الأزرق وبحيرة تسانا أونهر السوباط من شأنه منع جريان المياه إلى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة البريطانية وحكومة مصر بالسودان، وفق ترجمة نصوص المعاهدة.
نص المعاهدة
المادة الأولى:
اتفق الطرفان خلال المعاهدة على حتى خط الحدود بين السودان وإثيوبيا يسير من «أم حجر» إلى «القلابات»، فالنيل الأزرق فنهر باروفنهر بيبور ثم نهر أكوبوحتى مليلة، ومنها إلى نقطة تقاطع خط عرضستة شمالا مع خط طول 35 شرق جرينتش وتم رسم خط الحدود بالمداد الأحمر في الخريطتين الملحقتين بالاتفاق.
المادة الثانية
تعهد الإمبراطور منليك الثانى، قبل حكومة صاحبة الجلالة البريطانية، بعدم تشييد أوالسماح بتشييد أى عمل على النيل الأزرق وبحيرة تسانا أونهر السوباطقد يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة البريطانية وحكومة مصر بالسودان.
المادة الثالثة
يتعهد الإمبراطور منليك، ملك إثيوبيا، بأن يسمح لحكومة جلالة الملكة البريطانية في السودان باختيار بترة أرض بجوار إيتانج على نهر بارولا يزيد طولها على 2000 متر ولا تزيد مساحتها على 40 هكتاراً لاحتلالها وإدارتها كمحطة تجارية، طالما خضع السودان للحكم المصرى الإنگليزي، واتفق الطرفان المتعاقدان على حتى الأرض المؤجرة لن تستخدم في الأغراض السياسية أوالحربية.
المادة الرابعة
منح الإمبراطور منليك حكومتي الملكة البريطانية والسودان حق إنشاء خط حديدى عبر الأراضى الحبشية لربط السودان بأوغندا. وفى البند الثانى ورد اتفاق الحدود المحدد للحق المصرى والسودانى في مياه النيل، والذى أكد حتى العدول عنه يقتضى من أطرافه العدول عن الأرض المصرية التى تتسيدها إثيوبيا، والتى تحددت لها في عام 1902 بموجب «المنحة المصرية، وهى ذات الأرض ونفس الاتفاقية التى تمسكت بها إثيوبيا في ترسيم الحدود بينها وبين إرتريا قبل أعوام، مما يعنى إقرارها قانونا باتفاق 1902.
موقف مصر من معاهدة سنة 1902
وفي أثناء زيارة مطران أثيوبيا لمصر، سقطت معاهدة 15 مايوسنة 1902 بين بريطانيا وأثيوبيا. ويتضح من هذه المعاهدة حتى بريطانيا استغلت احتلالها لمصر ومشاركتها في حكم السودان في تدعيم نفوذها في بلاط منليك، اذ وضعت هذه المعاهدة حدا للصراع الدولي بين الدول الأوروبية لصالح بريطانيا، فهي فوز للسياسة الاستعمارية الانجليزية (16)، لم تستطع الحصول عليها الا بسبب احتلالها لمصر والسودان وانادىئها أنها ترعى مصالح مصر في تحديد الحدود بينها وبين أثيوبيا، وحقوقها التاريخية والطبيعية في منابع النيل الأثيوبية، اذ لولا ذلك لما استطاعت حتى تحصل على هذه المنح التي أعطاها منليك بموجب هذه المعاهدة والتي لم تستطع أي دولة أخرى حتى تحصل على مثلها، فقد حصلت على مركز تجاري هام بالقرب من حدود السودان، ونالت تعهدا من منليك بعدم التدخل في فيضان وتدفق النيل من بلاده إلى السودان ومصر الا بعد موافقتها. وكان هذا اعترافا رسميا من أثيوبيا بمصالح بريطانيا في هذه المنطقة، وان ثلث اثيوبيا اصبح تحت نفوذ بريطانيا (17)ز
ويلاحظ على هذه المعاهدة حتى الحكومة البريطانية تجاهلت حق مصر في التوقيع عليها، وبالرغم من حقوقها الطبيعية والتاريخية في منابع النيل الأثيوبية وحقوقها كشريكة في حكم السودان مع أنها سقطت على معاهدة عدوه في سنة 1884، وكان السبب في ذلك حتى بريطانيا وطدت احتلالها لمصر، واصحبت تتحدث باسمها وهوما لم تستطع حتى تقوم به في بداية عهد الاحتلال (18). وقد أدى ذلك الى احتجاج خديوي مصر على عدم حضور مندوبه للتوقيع على هذه المعاهدة، وعلى اعتبار حتى للسودان صفة قائمة بذاتها في نظام ادارته تخول له التعاقد أوالاتفاق باسمه كما اتى في نصوص المعاهدة اذ حتى هذه المسألة من شئون السيادة عليه أي (مصر وبريطانيا) ولوأنه – السودان – تعاقد بهذه الصفة لكان الحاكم العام له هوالمتحدث عنه ولكن كان المتحدث هوملك إنجلترا ولم يكن ليستقل بهذا الأمر دون خديوي مصر (19).
وقد نتج عن تجاهل بريطانيا لمصر في جميع الأمور المتعلقة بالسودان، وقوع خلافات عديدة بين اللورد كرومر والخديوي عباس حلمي الثاني، على أنه نتيجة لارتباط المصالح بين مصر وبريطانيا في تحديد حدود السودان وتنميته اقتصاديا والحفاظ على منابع النيل الأثيوبية، جعل الحكومة المصرية الخاضعة لبريطانيا لا تحفل كثيرا باحتجاج الخديوي هذا ، وبعبارة أخرى أنها وافقت على هذه المعاهدة بل وما تقوم به بريطانيا بعد ذلك من اجراءات مترتبة عليها (20). كما أنه كان هناك دعوة في ذلك الوقت الى ضرورة تحسين العلاقات مع أثيوبيا والحفاظ على صداقتها وخصوصا بعد حتى عادت الحدود المشهجرة معها مرة أخرى (21). وعلى ذلك فبعد توقيع المعاهدة بدأت اجراءات تطبيقها.
