مصطفى كمال طلبة (8 ديسمبر 1922 28 مارس 2016) هوعالم بيئة مصري والمدير السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

النشأة

مصطفى كمال طلبة ولد فيثمانية ديسمبر 1922 في مدينة زفتى بمحافظة الغربية. متزوج. حصل على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة 1943، دبلوم الكلية الامبراطورية بلندن 1949، دكتوراه فلسفة أمراض النبات من جامعة لندن 1949. عمل معيد بكلية العلوم جامعة القاهرة 1943، ثم مدرس 1949، ثم انتدب أستاذ للنبات بكلية العلوم جامعة بغداد 1954، ثم انتدب أستاذ ورئيس قسم النبات بكلية العلوم بجامعة بغداد 1956، أستاذ بالمركز القومي للبحوث 1958، سكرتير عام مساعد للمجلس الأعلى للعلوم 1959، مستشار ثقافي ورئيس لمخط البعثات بواشنطن 1963، وكيل وزارة التعليم العالي 1966، أمين عام للشعبة القومية لليونسكوفي مصر 1970، رئيس للمجلس الأعلى للمعاهد العليا وكليات الفنون وأستاذ كرسي الميكروبيولوجيا 1970، وزير الشباب 1971، أستاذ لأكاديمية البحث الفهمي والتكنولوجيا 1971، أستاذ غير متفرغ بعلوم القاهرة 1972، نائب للمدير التطبيقي 1974، واختير مدير تطبيقي لبرنامج البيئة في الأمم المتحدة منذ 1976، ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة يتم انتخاب د. مصطفى طلبة المدير التطبيقي لبرنامج الأمم المتحدة لليئة للمرة الرابعة ولمدة أربع سنوات أخرى من 1988، كما شارك في الكثير من نشاطات الأمم المتحدة ، وهوعضونقابة المهن الفهمية، وجميع الجمعيات الدولية في فروع النبات، وعضولجنة تحرير المجلة النباتية لمصر وسكرتير تحريرها، وعضومجلس ادارة جمعية الميكروبيولوجيا التطبيقية المصرية، نائب رئيس جمعية علوم الحياة. وله أكثر من 77 درس فهمي منشور في المجلات الفهمية العالمية في فسيولوجيا النبات وفسيولوجيا التطفل، في الأمراض النباتية ونظريات التربة، كما اشهجر في وضع كتاب عن الدروس الفهمية في فسيولوجيا النبات، وله حوالي 100 منطق فهمي منشور في عدة مجلات دولية في حقل أمراض النبات، هجريب الكائنات المجهرية. مثل مصر في الكثير من المؤتمرات الفهمية المحلية والدولية. حصل على وسام الاستحقاق اليوغسلافي من الطبقة الأولى لخدماته بين البلدين 1971، حص لعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1985، جائزة أليس تايلروللبيئة والطاقة 1985.

التعليم

حصل على درجة البكالوريوس في علوم النبات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة عام 1943

حصل على درجة الدكتوراه في فهم أمراض النبات من الكلية الملكية في جامعة لندن عام 1949

الحياة العملية

عمل أستاذ في جامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث وذلك لعلوم النبات والكائنات الدقيقة بين عامي 1949 إلى العام 1968

من عام 1976 ولمدة 17 عاماً متصلة عُين مديراً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للبيئة والتنمية

يعمل منذ العام 1993 أستاذ غير متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة

المناصب

عُين أمين عام للمجلس الأعلى للعلوم في مصر عام 1961

وفي العام 1965 وكيل لوزارة التعليم العالي للشئون الثقافية ثم وزير للشباب عام 1971

وفي العام 1972 رئيس لأكاديمية البحث العالمي والتكنولوجيا في مصر

ساهم في إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1973 واختير نائب للمدير التطبيقي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى العام 1975

ثم أصبح مدير تطبيقي للبرنامج بدرجة نائب للأمين العام للأمم المتحدة حتى العام 1992

ومنذ العام 1993 وحتى الآن رئيس لمجلس إدارة المركز الدولي للبيئة

عضوفي كثير من المحافل الفهمية العربية والدولية مثل سكرتير عام المؤتمر العام للتصحر 1977

رأس د. طلبة وفد مصر في المؤتمر الدولي الأول عن البيئة الذي عقد في استوكهولم بالسويد عام 1972، والذي علي أثره تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)

أشرف على كثير من الرسائل الفهمية ونُشر له مئات الموضوعات والأبحاث الفهمية منشورة في دوريات فهمية دولية، كما حتى له الكثير من الخط عن البيئة صادرة عن دور نشر عالمية، ومنها:

Development Without Destruction(تنمية بدون دمار)

A Commitment to The Future (التزام بالمستقبل)

وقد تم تكريمه من قبل جامعات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وبلجيكا، والصين وروسيا، ودول أخري عديدة.

المساهمات

يعتبر الأب الروحي لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون ومؤسس برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

دبلوماسية التصحر

الدكتور مصطفى كمال طلبه هومؤسّس مفهوم «دبلوماسية البيئة». عمل مع موريس سترونگ على تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) عام 1973، ليتولى قيادته كمدير تطبيقي حتى عام 1992. شغل مناصب أكاديمية وسياسية رفيعة في مصر، منها وزارة الشباب ورئاسة الأكاديمية المصرية للبحث الفهمي والتكنولوجيا، قبل التحاقه بـ «يونيب». وهوكان الرئيس الأول لمجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد). عكف الدكتور طلبه خلال السنتين الماضيتين على كتابة مذكراته، وخص مجلة «البيئة والتنمية» بالجزء المختص بالبيئة الذي ينشر حصرياً في حلقات. في هذا الجزء يروي سيرة اتفاقية التصحر.

في أعقاب حالة الجفاف التي تعرضت لها أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة من 1968 إلى 1973، طالبت الدول الأفريقية الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنظيم مؤتمر عن «التصحر» (desertification). وكانت هذه أول مرة يستخدم فيها هذا المصطلح، ولم يكن له تعريف محدد، غير حتى المقصود به كان التعبير عن تدهور الأراضي الذي نتج عن فترة الجفاف الشديد. وافقت الجمعية العامة على ذلك عام 1974، وأناطت ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة «يونيب» الإعداد لعقد المؤتمر. وطلبت المجموعة الأفريقية حتى أكون أنا سكرتيراً عاماً للمؤتمر بصفتي أفريقياً، وكنت آنذاك نائباً للمدير التطبيقي لـ «يونيب».

شكلنا أمانة صغيرة للمؤتمر رأسها زميل عزيز كفء من السودان هوالدكتور جعفر كرار. ودعوت عدداً من كبار الأساتذة من أنحاء العالم لتشكيل لجنة استشارية تساعدني في الإعداد للمؤتمر. وقبل هؤلاء الأساتذة طلبي، وعلى رأسهم أخي وصديق عمري المرحوم الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص، إلى جانب الدكتور گلبرت هوايت من جامعة أريزونا والدكتور ريد برايسون من جامعة وسكنسن في الولايات المتحدة والدكتور مارتن هولگيت من المملكة المتحدة وعدد كبير غيرهم، وكلهم ثقات في مجالات اختصاصهم.

استمرت هذه اللجنة الاستشارية في اجتماعاتها الدورية أكثر من سنتين، وانتهت إلى وضع مشروع برنامج عمل للعرض على المؤتمر، تضمن أمرين أساسيين:

أولاً، تعريف التصحر على أنه انخفاض إنتاجية التربة إلى صفر اقتصادياً، بمعنى حتى جميع ما ينفق على الإنتاج في تلك التربةقد يكون عائده مساوياً فقط للمنصرف، وأن التصحر يأتي من طريق سوء استخدام الأرض الزراعية أواستغلالها لغير أغراض الزراعة كإقامة المباني والطرق والمطارات، إضافة إلى تأثير الجفاف وشح المياه. ثانياً، إذا كلفة استمرار التصحر هي خسارة مقدارها أربعون بليون دولار سنوياً، بينما يكلف تطبيق البرنامج المقترح للحد من زحف التصحر 2,4 بليون دولار سنوياً.

مشكلة أكبر من إقليمية

عند انعقاد المؤتمر عام 1977 في نيروبي قابلتنا الصعوبة الأولى، وهي حتى الدول الصناعية كانت تعتبر التصحر معضلة إقليمية تخص أفريقيا وحدها. ولما شرح الفهماء حتى التصحر يصيب أكثر من قارة، وأن الغرب ليس بعيداً من آثاره، إذ يضطر الفقراء والجوعى في أفريقيا إلى الهروب منها شمالاً، بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، ليصلوا إلى أوروبا. عندذاك فقط أدركت الدول الصناعية حتى المشكلة أكبر من حتى تكون إقليمية، ووافقت على استعراض مشروع البرنامج الذي قدمتُه مع اللجنة الاستشارية.

جرت مناقشات جادة وموضوعية، وعدل المشروع طبقاً للملاحظات التي قدمت، وأقر المؤتمر البرنامج المعدل. وفجأة طلب رئيس وفد السودان الحدثة، وكانت السودان ترأس مجموعة الـ77 أثناء المؤتمر. نطق إذا مجموعة الـ77 تطالب بإنشاء حساب خاص لمساعدة الدول المتضررة من التصحر على تطبيق البرنامج الذي أقره المؤتمر. تم ذلك من دون أي تشاور معي بصفتي سكرتيراً عاماً للمؤتمر، وآتياً من دولة نامية متأثرة بالتصحر. طبعاً، رفضت جميع الدول الصناعية ذلك، وأصدر المؤتمر قراراً – حصل على الغالبية بمساندة الدول النامية له – بإنشاء حساب خاص. تبرعت تشيلي بمبلغ مئتي ألف دولار للحساب، ولم تتبرع أي دولة أخرى غيرها. استمر الوضع كذلك أكثر من أربع سنوات، حتى اضطررت حتى أعرض على مجلس المحافظين في «يونيب» حتى يقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة إقفال الحساب. ووافق المجلس ثم الجمعية العامة على ذلك.

إنشاء مرفق البيئة العالمية

استمر «يونيب» في تطبيق البرنامج الذي أقره المؤتمر، بمساعدات فنية مستمرة من الدكتور محمد القصاص، ومالية من الصندوق النحيل للبيئة، إلى حتى اتى عام 1992 وعقد مؤتمر قمة الأرض في ريودي جانيروفي البرازيل الذي أقر مبدأ التنمية المستدامة وخطة عمل القرن الحادي والعشرين (Agenda 21). وفُتحت اتفاقيتان للتوقيع أثناء المؤتمر: اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع الحيوي. وأوصى المؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة ببدء المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاقية للقاءة التصحر. وعملاً شكلت الجمعية العامة أمانة فنية لتلك المفاوضات كان مستشارها الفني مرة أخرى الدكتور القصاص، إلى حتى تم إعداد اتفاقية التصحر. أنشئ مرفق البيئة العالمية (Global Environment Facility - GEF) عام 1992، ليصبح مصدر تمويل المساعدات للدول النامية من أجل تطبيق اتفاقتي تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، إضافة إلى دعم مشاريع المياه الدولية ومعاونة دول الاتحاد السوفياتي السابق التي لا يضمها التمويل من صندوق بروتوكول مونتريال. تم إنشاء المرفق بعد مشاورات مضنية بين رؤساء البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفشلت خلال تلك المشاورات في ضم موضوع تدهور الأراضي إلى الأنشطة التي يمولها المرفق، إذ لم يكن هناك أي اتفاقية ملزمة بعد لمكافحة التصحر.

عند إقرار اتفاقية التصحر، لم تطلب الدول التي أقرتها حتىقد يكون مرفق البيئة العالمية هومصدر تمويل تطبيق الاتفاقية، من الممكن على أمل إنشاء صندوق خاص لذلك على نسق صندوق اتفاقية مونتريال. استمر تطبيق اتفاقية التصحر بصورة ضعيفة جداً حتى عام 2002، حين عقد مؤتمر قمة التنمية المستدامة في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. هناك استطعنا، بجهد خارق، إضافة «اتفاقية التصحر» إلى القضايا التي يمولها مرفق البيئة العالمية. وقد تجاوز التصحر إلى هذا التمويل اتفاقية الملوثات العضوية الثابتة (POPs).

مؤتمرات المياه والمستوطنات البشرية والغذاء والسكان والمرأة

عقد في عام 1977، بعد مؤتمر التصحر، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مدينة ماردل بلاتا في الأرجنتين. وصدرت عنه خطة عمل، ولكن لم تُنشأ أي منظمة جديدة للإشراف على تطبيقها.

وفي العام ذاته عقد مؤتمر المستوطنات البشرية في مدينة فانكوفر في كندا، وأصدر خطة عمل، واقترح إنشاء هيئة جديدة في الأمم المتحدة لتطبيقها. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة العمل، وأجلت اتخاذ قرار في شأن كيان حديث للإشراف على تطبيقها إلى عام 1978، حين قررت إنشاء مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (Habitat). ضم المركز الجديد مؤسسة المستوطنات البشرية التي أنشأها «يونيب» في بداية عهده خلال فترة رئاسة موريس سترونغ، ومركز بحوث البناء والإسكان الذي كان جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك. أنشئ «هابيتات» واختيرت له نيروبي مقراً. اتى ذلك في الفترة التي كنا ننشئ فيها المبنى الجديد للأمم المتحدة في نيروبي، وأقيمت له ممحرر مماثلة لممحرر «يونيب».

سبق هذه المؤتمرات الثلاثة مؤتمر الغذاء العالمي الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة عام 1974، ثم اتى مؤتمر التصحر ومؤتمر المياه، ثم مؤتمر السكان ومؤتمر المرأة. وأظهرت جميع التقارير التي حللت تلك المؤتمرات حتى مؤتمر التصحر كان أفضلها جميعاً في الإعداد الفهمي. كان هذا بفضل تلك النخبة المتميزة من الفهماء الذين قبلوا دعوتي بطلب المعاونة منهم في الإعداد للمؤتمر، وبفضل المتابعة المستمرة لأخي المرحوم الدكتور محمد القصاص.

المصادر

جريدة الدستور

مسقط قناة الجزيرة

مدونة آفاق بيئية