جبل السكري هوجبل يقع علي بعد حوالي 30 كيلومتر جنوب غرب مدينة مرسي فهم بالصحراء الشرقية بجمهورية مصر العربية. ويحتوي على منجم للمضى. المنجم يتم استخراج المضى منه منذ عهد الفراعنة، وقد توقف استغلاله عام 1958 لانعدام الجدوى الاقتصادية لانخفاض هجريز المضى في العروق الباقية بالنسبة لثمن المضى، 20 دولار للأوقية آنذاك. ومع ازدياد ثمن المضى في العقد التسعينيات من القرن الماضي (الأوقية قاربت على 1,000 دولار عام 2008) تقرر إعادة استغلال المنجم في عام 1994 وإستؤنف في عام 2008. ويقدر إحتياطي المضى الموجود فيه إلىعشرة ملايين أوقية في عام 2008.

وفي حديث صحفي لصحيفة التلگراف البريطانية فيتسعة يوليو2016، صرح أندروپاردي، رئيس مجلس ادارة شركة سنتامين، بأن بلغ حجم الانتاج السنوي للمنجم 470,000 أوقية (13.3 طن). ويبقى بالمنجم احتياطي قدره 14 مليون أوقية (حوالي 400 طن). وبلغ ثمن المضى في يوليو2016 1,362 دولار للأوقية (48.13 دولار للجرام). أي حتى انتاج منجم السكري في السنة المنتهية في يوليو2016 كانت 640 مليون دولار.

والسكري هوأكبر منجم مضى في العالم خارج سيطرة شركات انتاج المضى الكبرى.

منجم المضى

وتكونت شركة السكري لمناجم المضى في مايو2005 وهي شركة مشهجرة قائمة بالعمليات بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين للبحث عن المضى واستغلاله وذلك بعد انتنطق تبعية نشاط الثروة المعدنية الي وزارة البترول وتسوية الخلاف وديا والتحكيم الدولي بين الشركة الفرعونية لمناجم المضى وهيئة المساحة الجيولوجية.

بلغ حجم الاستثمارات حوالي 310 مليون دولار أمريكي (عدّلوها إلى 1.1 مليار دولار في يوليو2016) تم صرف 70 % منها في أعمال التنمية والتقييم حيث تبين ان درجة هجريز المضى يزداد مع العمق وبذلك زاد الاحتياطي منسبعة ملايين اوقية الي حوالي 13 مليون أوقية في بداية عام 2008 قيمتها بالاسعار العالمية 13 مليار دولار ويمكن انتاجها خلال العشر السنوات القادمة. وقد بدأ الانتاج في 2010 حسب الشركة الفرعونية وطبقا لاخر تقرير من المعامل الاسترالية بمتوسط انتاج 200 الف اوقية في السنة الاولي تزداد الي 600 الف أوقية سنويا قيمتها بالاسعارالحالية حوالي 550 مليون دولار وقيمة اجمالية حوالي 5،5 مليار دولار خلال السنوات العشر الاولي من بدء الانتاج.وتم وصول جميع المعدات اللازمة للمشروع بالمسقط والتي تضم مصنع استخلاص وهجريز المضى بالكامل ومحطة لتوليد الكهرباء 28 ميجافولت والكسارة وجميع معدات المنجم من سيارات نقل حمولة 160 طنا وحفارات ولوادر وبلدوزرات واوناش وسيارات مجهزة بالاضافة الي سيارة اسعاف طارئة وخلافه.

وجارية أعمال الهجريبات للمصنع ولمحطة توليد الكهرباء وكذلك جار العمل في أعطى خط انابيب مياه من البحر الأحمر بطول 25 كم حتي مسقط المصنع. وقد تم الانتهاء من جميع اعمال البنية التحتية للمصنع ومعسكر الاعاشة ليسع 1000 فرد في الوردية وكذلك الانتهاء من المبني الاداري الخاص بالمصنع وجار اختيار مسقط لاقامة مدينة سكنية بالقرب من مدينة مرسي فهم تستوعب الفترة الاولي 2000 عامل وتشتمل علي البنية الاساسية المتكاملة، ومتسقط ان يستوعب المشروع أربعة آلاف فرصة عمل.

وتجدر الاشارة الي انه يتم حاليا استخدامعشرة أجهزة حفر بالمسقط للبحث عن المضى وتتم عمليات تنمية منجم السكري بصورة مطردة حيث تم حفر 1500 بئر حتي الان باعماق تصل الي 1000 متر للبئر وبمجموع اطوال 250 الف متر لتأكيد المزيد من الاحتياطيات في باقي قطاعات جبل السكري، ووفقا لتقديرات الشركة فإن مصنع الاستخلاص يفترض أن يبدأ العمل في الربع الثالث من 2008 طبقا للجدول الزمني للمشروع. واكدت الشركة الاسترالية الشريك في المشروع اهتمام عدد كبير من البنوك العالمية مثل لندن استاندرد بنك وبنك سوسيتيه جنرال أستراليا للمساهمة في عمليات تمويل المشروع.

بدأ الانتاج من الحفر المفتوح الذي شكـّل هرماً مدرجاً مقلوباً هائل. ثم أضافت الشركة الحفر تحت الأرض والذي بات يشكل 45% من الانتاج في يوليو2016.

الانتاج

من يناير 2010 حتى 31 ديسمبر 2012، باعت سنتامين مصر، الشريك الأجنبي للحكومة المصرية والمشغل لمنجم السكري، 576.183 أوقية مضى و37.889 أوقية فضة بقيمة 884.724.015 مليون دولار، تم تحويلها إلي الحساب البنكي لشركة السكري في البنك التجاري الدولي وبنك اتش اس بي سي مصر، وبلغت جملة الاستثمارات التي اعتمدتها هيئة الثروة المعدنية للمشروع 506 مليون دولار منذ بداية النشاط في 1995 وحتي نهاية أكتوبر 2012 في حين تعلن الشركة أنها ضخت 900 مليون دولار.

وقد حقق ناتج تشغيل منجم السكري فائضاً بلغ 410 ملايين دولار بعد خصم جميع التكاليف علي مدار ثلاث سنوات منذ بدء الانتاج، حيث بلغ العائد الكلي حوالي 900 مليار دولار منها27 مليون دولار إتاوة بنسبة 3%، و460 مليون دولار تكاليف تشغيل طبقاً لما أعربه الجيولوجي سامي الراجحي رئيس شركة الفرعونية للمضى.

وعلي الرغم من ذلك لم تحصل مصر علي حقها من فائض التشغيل الذي بلغ 410 ملايين دولار نتيجة لضخ المستثمر هذا المبلغ في المشروع مرة أخري بالمخالفة لعقد الانتفاع الخاص بمنجم السكري المؤرخ في 29 يناير 1995 الذي ينص علي "اقتسام صافي مبلغ العائدات بين شركة الفرعونية والهيئة العامة للثروة المعدنية المصرية ـ بعد خصم جميع مصروفات التكلفة الخاصة بشركة الفرعونية واستقطاع النسب المخصصة للدفع - بنسبة 50% لكلا من الطرفين فيما عدا العام الأول والثاني فيتم منح شركة الفرعونية نسبة 10% بالإضافة إلي نسبتها كحوافز للشركة بحيثقد يكون نصيب شركة الفرعونية 60% والهيئة العامة للثروة المعدنية 40% وفي العامين الثالث والرابع يتم توزيع صافي قيمة المبيعات بمعدل 55% نصيب شركة الفرعونية ونسبة45% نصيب الهيئة العامة للثرة المعدنية."

في النصف الثاني من 2013 كان من المقرر حتى يبدأ اقتسام الأرباح بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم المضى المملوكة 100% لشركة سنتامين حيث تحصل الحكومة علي 50% من الأرباح بعد خصم مصاريف التشغيل وتقدر بنحو50 مليون دولار ترتفع إلي 75 مليون دولار تقريباً في 2014 ثم تنخفض عام 2015 نظراً لاسترداد الفرعونية تكاليف الفترة الرابعة ثم ترتفع مرة أخري إلي حتى تصل إلي 150 مليون دولار عام 2017، ليصل إجمالي ما تحصل عليه الهيئة 430 مليون دولار بين عامي 2013 و2017 هذا بخلاف الاتاوة التي تقدر بـ136 مليون دولار حتي نهاية عام 2017 تمثل 3% من إجمالي المبيعات منذ بدء الانتاج.

وأوضح سامي الراجحي حتى إجمالي ما آل للخزانة العامة للدولة بلغ 86.5 مليون جنيه منها 12 مليون جنيه قيمة ضريبة الخصم والاضافة، و61.2 ضرائب مرتبات، و13.3 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية مشروحاً حتى الشركة تدفع شهريا ما يقرب من 2.4 مليون جنيه ضرائب ولج وتأمينات اجتماعية، وأن عدد العاملين بعقود يقترب من 1300 عامل بلغت قيمة أجورهم الشهرية حوالي 5.1 مليون جنيه شهريا، كما بلغ عدد العمالة غير المباشرة من عمال المقاولين والخدمات 2000 عامل.

الانتاج في 2016

في يوليو2016، بلغ حجم الانتاج السنوي للمنجم 470,000 أوقية (13.3 طن). ويبقى بالمنجم احتياطي قدره 14 مليون أوقية (حوالي 400 طن). وبلغ ثمن المضى في يوليو2016 1,362 دولار للأوقية (48.13 دولار للجرام). أي حتى انتاج منجم السكري في السنة المنتهية في يوليو2016 كانت 640 مليون دولار.

مخالفات واحتجاجات

كما يذكر بعض العاملين في المنجم، أنه كان يتم تهريب أغلب الإنتاج من خلال مطار خاص بشركة سنتامين وبإشراف تام من رجال الرئيس السابق حسني مبارك ومكان المطار على بعد 300 كم جنوب غرب مرسى فهم، ويتم تهريب كمية بسيطة من مطار مرسى فهم على مرئى من العاملين بالمطار. وبعد ثورة 25 يناير 2011، تم استيراد معدات اضافية وزيادة معدل الانتاج الذي وصل لعشرين طن في اليوم، لا توجد أي رقابة على جبل السكري من أي جهاز بالدولة ويعتبر منطقة شبة عسكرية وممنوع تواجد المواطنين المصريين فيها.

وفي فبراير 2011، بعد سقوط نظام مبارك قام العمال فى الشركة بالاضراب الكامل عن العمل وإضراب مفتوح عن الطعام من صباح الغد حتى يشعر بهم أولوالأمر للسيطرة على المنجم وإنقاذ ثروة مصر من النهب. وقد صرح أحد العاملين بالمنجم بأن مطالبهم ليست شخصية بالمرة وإنما صرختهم للمسئولين سواء كانت وزارة البترول والثروة المعدنية أوقوات الجيش لتولى أمر المنجم الذى يحتوى على ثروة من الممكن تضع مصر فى ترتيب الدول الأكثر غنى فى الشرق الأوسط على حد قوله.

ما أثار الريبة لدى العاملين هورؤيتهم لسيارات تأتى ليلا ثم تغادر دون حتى يفهموا وجهتها ولا حتى سبب مجيئها، وزاد رعبهم على ثروة مصر من المضى حتى اكتشفوا بالصدفة صورة لمجموعة من العمالة الأسترالية التى تدير المنجم بجوار عرق مضى ضخم ولا يفهم أى من العاملين المصريين عنه شيئا مما يثير مخاوفهم من وجود عمليات نهب منظم للمنجم .

انظر أيضاً

• المضى في مصر

مرئيات

حوار حول منجم السكري في أون تي في، 26 سبتمبر 2011

انظر أيضا

• الموارد المعدنية في مصر
• شركة سنتامين
• مناجم المضى في مصر.

المصادر