الأفيون في مصر
بالتحديد فى 25 أبريل عام 1925، كان هذا اليوم البعيد علامة فارقة في تاريخ الزراعات بأراضي الصعيد. ففيه أبطلت الحكومة المصرية زراعة الأفيون "الذي كان يغرس بمقدار 12 ألف فدان في محافظة قنا وحدها". كان يجني الأعيان وكبار المزارعين في المحافظة من زراعة أشجار الخشخاش "الأفيون" آنذاك، مبلغ 500 ألف جنيه إذا كانت الأفدنة المنغرسة بالمحصول، تنتج 1000 قنطار علي أقل تقدير كما دلت وثائق البيع القديمة.
لكن الأضرار الناتجة من زراعة الأفيون باعتبارها مواد مخدرة تؤثر علي صحة الإنسان الجسدية والنفسية، كانت هي ما يشغل الصحافة المصرية آنذاك والتي استطاعت حتى تجبر الحكومة في شهر مارس من ذات العام 1925م علي إصدار قانون يمنح مزراعي الصعيد مدة شهور قليلة لاجتثاث هذه النباتات التي كانت مصدر ثروات طائلة لبعض كبار المزارعين الذين كانوا يطالبون بحمل ثمنها إليعشرة جنيهات لجني الملايين قبل إصدار القانون.
جريدة الأهرام التي انشغلت بأحداث ليبيا والتي طالبت بدعم المقاومة في إقليم برقة، ضد الاحتلال الإيطالي فتحت صفحاتها بأحداث نهاية زراعة الأفيون في الصعيد ووضعت في صدر صفحاتها مواد القانون رقم 31 الذي استصدرته الحكومة مع فتح صفحاتها لمنطقات كبار المزارعين الغاضبين من عدم أعطاء مهلة لهم لاجتثاث الأفيون من أراضيهم.
المزارعون وصفوه بأنه جواهر حيث نشرت "الأهرام" القانون الذي يقول: إذا جميع إنسان غير مرخص له من وزارة الداخلية إذا باع الأفيون يعاقب بالحبس من شهر إلي ثلاثة شهور مع توقيع غرامة تبدأ منعشرة جنيهات إلي 300 جنيه.
الحيرة التي انتابت المزارعين للأفيون في الصعيد من مخزون العام الماضي هي التي جعلت جريدة الأهرام تطالب الحكومة بإعطاء مهلة للمزارعين لاجتثاث الزراعة التي جعلت الصحيفة تؤكد " وكانت الأهرام تنادي بأعلي صوتها وتنذر بالخطر من الأفيون ولكن في الآذان وقراً وصماً حتي لا يسمع أحد" ثم تساءلت فماذا نحن فاعلون؟!.
والأهرام في عام 1925م كشفت حتى الفلاح المصري اعتاد كأهالي الصين تعاطي الأفيون، لافتة إلى حتى أصحاب زراعات الخشخاش ومن يأكلون بحوالي مليون ونصف، مشيرة إلي حتى معامل الأفيون التابعة للصيدليات لا ترغب في الأفيون المصري لقلة المواد المخدرة بداخله ما يجبرها علي استيراد الأفيون الأناضولي التي تتواجد نسبة من 10% لـ12% من المواد المخدرة بداخله.
في ذات العام رصدت الأهرام تجمهر المئات من مزارعي الأفيون في محافظات الصعيد قنا سوهاج وأسيوط وتقديمهم طلبات للبرلمان في قيام الحكومة بتأجير الأطنان المنغرسة بمحصول الأفيون وقيامها بالتخلص من الزراعات بنفسها، وأكد المزارعون حتى قانون الحكومة كفيل بقتل زراعة الأفيون في المستقبل أوقيام الحكومة بإعطاء مهلة نظراً، لأن ثمار المحصول تجني ملايين الجنيهات ومن الخسارة التخلص منها. الباحث التاريخي ضياء القللي أكد لــ"بوابة الأهرام " إذا كبار المزارعين الذين تجهمروا في وزراة الزراعة بالقاهرة أكدوا للحكومة حتى شرط الترخيص للزراعة لا فائدة منه بسبب حتى المشترين لن يقبلوا شراء منتجات محرمة مشيراً إلي حتى المادة الثانية من القانون 30 جعل المزارع ليس حراً في بيعه مما جعل المزارعين يطالبون بقيام الحكومة بتصدير الأفيون من محصولهم للخارج أسوة بما كان معمولاً به في الزمن الماضي حين كان محمد علي باشا وخلفاؤه يقومون بتصدير الأفيون لأوروبا.
الأغرب حتى المزارعين في الحكومة سألوا الحكومة "إذا قررت الحكومة عدم تصدير الأفيون فمن ذا يجبرها على حتى تستورد جميع عام أصناف الأفيون العجمي والأفيون صنف "ووارد" و"أزمير التربي" مؤكدين حتى استعمال الأفيون مضر بالصحة والمال والأخلاق وأنه لابد من عدم استيراد أى أصناف منه أسوة بمنع زراعته في أراضي الصعيد ".
المزارعون يريدون مهلة لعام وجريدة الأهرام تضغط علي الحكومة لإعطائهم مهلة لشهور للقضاء علي زراعة الأفيون هذا ما يؤكده قللي الذي يؤكد حتى جميع الخط الزراعية القديمة ووثائق الحيازات، أثبتت حتى نهاية زراعة الأفيون في الصعيد كان لها بالغ الأثر في حياة المزارعين الذين كفوا عن أكل الأفيون وتعاطيه لتقل نسبة التعاطي وتكون صحافة زمان شاهدة علي انتهاء 88 عاما علي زراعة الأفيون في القطر المصري منذ حتى تمت زراعته في عهد محمد علي باشا لتصديره لأوربا مع قمح الصعيد الذي كان يطلق عليه الصعيد السعيد.
