فرمان 13 فبراير 1841

وهاك خلاصة الاحكام التي تضمنها فرمان 13 فبراير سنة 1841:

1- إذا خلا مركز السدة المصرية يختار له السلطان من يشاء من اولاد محمد علي الذكور أوأولاد أولادهم الذكور،

2- فاذا انقرض نسل الذكور كان للباب العالي حتى يختار من يشاء للولاية دون حتىقد يكون لأولاد الاناث حق فيها.

3- يلزم من يختار للولاية خلفا لمحمد علي بالذهاب الى الاستانة ليتلقى فرمان التقليد.

4- إذا ولاة مصر بالرغم من حقهم الوراثي تكون مرتبتهم مماثلة لمرتبة وزراء الدولة في المخاطبات واللقاءات السلطانية.

5- المعاهدات التي أبرمها أوسيبرمها الباب العالي وكذلك الخط الشريف المعروف بخط الكلخانة والقوانين الاساسية للدول العثمانية تطبيق في مصر.

6- تكون جباية الضرائب ودخل الحكومة باسم السلطان ويتبع فيها النظام المعمول به في هجريا لكيلا يقع الضيم باهالي مصر.

7- يرسل ربع ايرادات الحكومة المصرية الحاصل من ولج الجمارك والخراج والضرائب الى خزانة الباب العالي،

8- ويخصص الثلاثة الارباع الاخرى لشئون مصر من نفقات الجباية والادارة العسكرية والمدنية ،

9- وحاجات الحكومة والغلال التي ترسل سنويا الى مكة والمدينة،

10- وطريقة اداء نصيب الباب العالي من ايراد الحكومة المصرية يعمل بها لمدة خمس سنوات ابتداء من اول عام سنة 1257 (23 فبراير سنة 1841)،

11- ويجوز استئناف نظرها بالتعديل تبعا للظروف والاحوال في مصر.

12- لما كان من المقتضى تحقق الباب العالي من مقدار ولج الحكومة المصرية فيلزم تعيين لجنة لمراقبة هذا التدخل تؤلف طبقا للاوضاع التي يقررها السلطان فيما بعد بارادة شاهانية.

13- تكون السكة (النقود) في مصر باسم السلطان،

14- ولا تختلف النقود المضىية والفضية التي تضرب في مصر عن نقدي الاستانة في القيمة والنوع والعيار.

15- لا يزيد عدد الجيش المصري في زمن السلم عن 18000 الف جندي،

16- وللباب العالي ان يحمله الى ما شاء في زمن الحرب،

17- ويتبع في مصر نظام التجنيد المعمول به في هجريا،

18- وهويقضي بجعل مدة الخدمة خمس سنوات،

19- وعلى ذلك يكتفي من مقترعي الخدمة الموجودين الان بعشرين يبقى منهم 18000 في مصر ويرسل 2000 الاستانة،

20- ثم يسرح خمس عدد الجيش (أربعة آلاف جندي) جميع سنة بطريقة القرعة،

21- ويقترح بدلهم اربعة الاف مستجدون يبقى من هؤلاء بالقطر المصري 3600 ويرسل 400 الى الاستانة. والذين يتمون خدمتهم العسكرية يعودون الا بلادهم ولا يجوز اقتراعهم من بعد.

22- لا يختلف شوار الجنود والضباط المصريين وملابسهم وأعلامهم وأوسمتهم عن مثلها في الجيش الهجري،

23- وكذلك ملابس البحارة والجنود والضباط في الاسطول المصري واعلام السفن الحربية المصرية.

24- لوالي مصر حق منح الرتب العسكرية لضباط البر والبحر لغاية رتبة صاغ قوة أغاسي،

25- ما الرتب العليا فيرسم بها من السلطان.

26- ليس لمصر حتى تبني سفناً حربية إلا بإذن صريح من الباب العالي.

27- لما كان امتياز حكم مصر الوراثي المخول لمحمد علي واسرته مقرونا بالشروط السابقة فالاخلال باي منها يؤدي إلى سقوط حقهم في هذا الامتياز.

هذه خلاصة شروط فرمان 13 فبراير 1841، ومن المتامل فيها يتبين مبلغ تجاوزها لأحكام معاهدة لندره، فليس في المعاهدة كما قدمنا قيود عملية تحد استقلال مصر التام فيما عدا الجزية السنوية وسريان معاهدات هجريا واعتبار قوات مصر جزءا من قوات السلطنة العثمانية. ولكن الفرمان مغلل بالقيود الثقيلة التي لم ترد في المعاهدة، فليس فيها مثلا نصوص تقيد عدد الجيش المصري وتحدده ب18000 أوتحظر بناء مصر سفن حربية إلا بإذن الباب العالي، أوتقيد حق الحكومة المصرية في منح الرتب العسكرية، أوتقضي بمراقبة مالية مصر، فهذه القيود قد فرضها السلطان في فرمانه دون حتىقد يكون له سند في المعاهدة، وكذلك مما لا يتفق مع روح المعاهدة تقويم الجزية بربع ايرادات الحكومة المصرية، لأن ذلك فضلا عما فيه من الارهاق والاعتساف فإنه يستتبع تدخل هجريا في شئون مصر الداخلية ومراقبة أحوالها المالية بحجة تعهد مقدار دخلها والتحقق من نصيبها فيه، وكذلك لا يتفق مع روح المعاهدة انتحال السلطان حق اختيار من يشاء من أولاد محمد علي اواحفاده لتولي اريكة مصر ، فان جعل حكم مصر الوراثي في سلالة محمد علي ليس معناه تحكم الباب العالي في اختيار من يشاء منهم، لان هذا التحكم يضيع قيمة هذا الحق ويطلق يد السلطان العثماني في اختيار من يانس فيه الضعف والخضوع لارادته من تلك السلالة، وقد اعترض محمد علي لدى الدول على ما ورد في ذلك الفرمان من الشروط الثقيلة الوطاة، وطلب تعديله في نظام وراثة الحكم ومقدار الجزية السنوية وحق منح الرتب العسكرية.

فقبلت الدول طلبه وأوفدت إلى الباب العالي مذكرة طلبت إليه فيها حتى يعامل محمد علي طبقا للشروط المدونة في ملحق معاهدة لندره.