مشروع منخفض القطارة
مشروع منخفض القطارة هومشروع مصري يفهم إمكانية توليد الكهرباء عن طريق شق مجرى يوصل مياه البحر الأبيض المتوسط في منطقة منخفض القطارة في الصحراء الغربية المصرية.
تاريخ المشروع
بدأ التفكير في استغلال منخفض القطارة في عام 1916 البروفسور هانز بنك، أستاذ الجغرافيا في جامعة برلين. ثم انتقلت الفكرة إلي البروفسور جون پول وكيل الجمعية الملكية البريطانية الذي نشر دراسة عنه في عام 1931. وفي العام نفسه عرضه حسين سري باشا وكيل وزارة الأشغال على المجمع الفهمي المصري.
الفكرة الأولى للمشروع هى تحويل مجرى النيل ليصب في منخفض القطارة بدلا من فقد المياه التى تصب في البحر لتكوين بحيرة عذبة كبرى تكون كخزان مائي ضخم يمكن تحويل المنطقة الصحراوية حولها إلى منطقة غابات ومد مواسير للرى لمناطق زراعية شاسعة. كما حتى البحيرة ستكون مصدر هائل للتروة السمكية وتكوين مناطق سياحية وتعمير مدن كبرى حيث سيتغير المناخ للمنطقة بسبب البخر الناتج عن مسطح المياه للبحيرة ويمكن للشركات حتى تبيع الأراضى لتدبير قيمة المشروع.
فكرة المشروع
يقع المشروع بالقرب من مدينة الفهمين عند مارينا. ويتلخص في شق مجري مائي بطول 75 كيلومترا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلي المنخفض الضخم الذي يصل عمقه إلي 145 متراً تحت سطح البحر.. فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها علي 12 ألف كيلومتر. ومن شدة اندفاع المياه يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل إلي 2500 كيلووات/ ساعة سنويا توفر 1500 مليون دولار ثمن توليدها بالمازوت. ويستخدم المطر الناتج عن البخار في زراعة ملايين الأفدنة التي بحاجة شمة ماء كي تبوح بخيراتها. ولن تبخل البحيرة من طبيعة الحال في إنتاج كميات هائلة من الملح والسمك. كما أنها ستخلق ميناء يخفف الضغط علي ميناء الإسكندرية. بجانب المشروعات السياحية. وتسكين ملايين المصريين القادمين من وادي النيل الضيق وخلق فرص عمل لهم.
في عهد عبد الناصر
كان المشروع مبهرا بالنسبة لجمال عبد الناصر فاستدعي خبراء من شركة سيمنز الألمانية لعمل الدراسة الميدانية الأولية في عام 1959. وفي العام التالي اتفقت مصر وألمانيا الغربية علي حتى يقوم البروفيسور فرديك بازلر وفريق من جامعة دارمشتات التي يعمل بها علي القيام بالدراسات النهائية خلال خمس سنوات. وقدرت تكاليف المشروع علي مدي 15 سنة بنحو4657 مليون دولار. منها 800 مليون دولار لشق القناة باستخدام التفجيرات النووية السلمية وهي الطريقة الرخيصة والنظيفة والمناسبة والمثالية.
لكن الظروف السياسية كانت تقف بالمرصاد للمشروع فالولايات المتحدة رفضت حتى تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما سلميا خوفا من حتى تنقلب في ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل إلي استخدم عسكري وأجبرت ألمانيا الغربية علي التسويف. وهوما عطل المشروع سنوات طوال.
قبل حرب أكتوبر
عاد المشروع يبرق في عين أنور السادات فوضعته وزارة الكهرباء علي رأس سياستها وفي 25 يوليو1973 قرر مجلس الوزراء اعتبار المشروع مشروعا قوميا يستحق الأولوية ، وجري توقيع اتفاقية مالية وفنية مع حكومة المانيا الغربية لدراسة المشروع. وقدم بنك التعمير في بون 11.3 مليون مارك منحة لتمويل الدراسات النهائية. وفي عام 1975 شكلت لجنة عليا للمشروع من 12 عضوا نصفهم من المصريين. والنصف الآخر من الألمان وبعد مناسيرة عالمية رست الدراسات علي بيت خبرة الماني هو«لا ماير». لكن قبل حتى تنتهي الدراسات حمل «لا ماير» تقديراته المالية للدراسات إلي 28 مليون مارك توقف المشروع مرة أخرى.
كانت الدراسات المطلوبة عن التفجيرات النووية وتأثيرها علي الزلازل ، وعن المياه الجوفية والمناخ والبيئة وضمان استمرار توليد الطاقة بجانب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية المتسقطة.
في ذلك الوقت وصل وفد من هيئة الطاقة الذرية في فيينا وشاهد مسقط المشروع علي الطبيعة وشعر بجدية مصر في تطبيقه لكن كان من بين اعضائه من قدم تقريرا للمخابرات الأمريكية عن خطورة امتلاك مصر لتكنولوجيا نووية تفجر بها المجري المائي الذي سيوصل البحر المتوسط بالمنخفض.
وقررت مصر حتى تقاضي بيت الخبرة الألماني «لا ماير» أمام لجنة التحكيم الدولية في باريس لتراجعه عن تطبيق الدراسات المتفق عليها ومطالبته بنحو17 مليون مارك أكثر مما اتفق عليه. وسافر وفد من الدبلوماسيين والقانويين لكن قبل حتى يدخل في مفاوضات التحكيم صدرت تعليمات رئاسية بأن يعود إلي القاهرة.
إحياء المشروع
ومنذ شهور قليلة تقدم المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشوري بطلب مناقشة حول مشروع منخفض القطارة. وكانت مبرراته : إذا مصر تعاني من فقر في الطاقة البترولية سيتحول إلي مجاعة خلال سنوات ليست بعيدة وأن المشروع سيفتح لنا منجما من الطاقة الكهربائية الرخيصة والنظيفة.. كما أنه سيستوعب أعددا كبيرا من العاطلين الذين ضاقت بهم سبل الرزق التقليدية. لكن طلب المناقشة جري تأجيله.. فقد ولج في دائرة المحرمات والممنوعات.
وفي الوقت نفسه بدأ الصراع بين أكثر من وزارة حول المشروع. فوزارة السياحة ترغب الأرض لبناء كتل من الأسمنت والخرسانة المسلحة تسميها مشروعات سياحية.. ووزارة البترول ترغب تعطيل المشروع بحجة حتى الأرض هناك تبشر بوجود بترول مع حتى المشروع لا يمنع البحث عن البترول بل علي العكس يضاعف من فرص اكتشافه كما اتى في الدراسات الأولية.. ووزارة الكهرباء تخشي الانتنطق من محطات المازوت والغاز الطبيعي إلي المحطات غير التقليدية التي لا تتمتع بالخبرات الكافية في تشغيلها وصيانتها وإدارتها.
لقد أخرجنا البرنامج النووي المصري من قبره بعد حتى دفناه وقرأنا الفاتحة عليه. وسيكون لهذا البرنامج استخداماته السلمية في إنشاء محطات الكهرباء النووية. لكن، الأهم والأفضل والأرخص هوإحياء مشروع منخفض القطارة والبدء بشق المجري المائي الموصل بين البحر المتوسط والمنخفض بالتفجيرات السلمية.
وكانت هذه التفجيرات مطلوبة فيما مضي لرخصها عن الوسائل الأخري أما بعد حتى اعترضت ليبيا علي سند في القول بأن الرياح قد تعبث بالغبار الذري الناتج عن التفجيرات فيصل إليها، وبعد حتى تطورت تكنولوجيا شق القنوات بالطرق التقليدية (بل إذا شركة «سويكو» السويدية كانت قد تقدمت بمشروع لوزارة الكهرباء بأجهزة ميكانيكية كانت حديثة منذ 30 سنة).
انظر أيضا
- مفيض توشكى
المصادر
- ^ أبناء مصر
