قضية السفينة بات گاليم

السفينة التجارية الإسرائيلية بات گاليم كان طاقمها كله من الوحدة القتالية شايطت 13. وقد احتجزتها مصر في مضيق تيران في 1954، بتهمة اغتال صيادين مصريين.

بات جاليم בת גלים هي سفينة إسرائيلية.

في 28 سبتمبر 1954، قام أفراد من شايطت 13 بالتخفي كطاقم السفينة المدنية الإسرائيلية بات گاليم التي حاولت اجتياز قناة السويس من الجنوب، زاعمة حقها في العبور حسب اتفاقية القسطنطينية 1888. وبعد رفض مصر عبور، اتجهت إلى خليج العقبة، وافتعلت مشاجرة وقتلت اثنين من الصيادين المصريين أمام شرم الشيخ. فاحتجزت مصر طاقمها الذي كان مكوناً من الوحدة القتالية 13، وحبستهم وقدمتهم للمحاكمة لاغتيالهم اثنين من الصيادين المصريين عند مدخل خليج العقبة، ولحملهم سلاح. وقد تم اطلاق سراحهم في يناير 1955، بعد اسقاط التهم الموجهة إليهم بسبب احتجاجات دبلوماسية وضغوط من الهيئات الدولية. وفي تلك السنة قامت مصر بتوسيع الحظر ليضم المجال الجوي، وبذلك أتمت الحصار على جنوب إسرائيل.

خلفية

نصت معاهدة القسطنطينية 1888 على حتى قناة السويس ستبقى مفتوحة للمرور الحر في جميع الأوقات، في السلم وفي الحرب، وأن المسقطون على المعاهدة يتكفلون بعدم التدخل في الاستخدام الحر للقناة. وحسب المعاهدة، فلن يوجد حق لمنع المرور الحر في القناة. وبالرغم من بنود المعاهدة، فمباشرة بعد قيام إسرائيل على أرض فلسطين، بدأت مصر في منع مرور السفن التي تحمل بضائع إلى أومن إسرائيل، في قناة السويس. وفي بعض الحالات، فإن البضائع المتجهة إلى إسرائيل كانت تُصادر، وحـُظِرت السفن التي قامت زارت موانئ إسرائيلية. وفي مطلع عقد 1950، اشتكت الحكومة الإسرائيلية في مجلس الأمن الدولي، في مناسبات عدة، من الحصار البحري المفروض عليها من الحكومة المصرية. وبالرغم من حتى مجلس الأمن أعاد التأكيد على حق المرور الحر في قناة السويس وإقراره حتى التصرفات المصرية تنتهك ذلك الحق، فإن ذلك لم يغير من السياسة المصرية.

وفي 27 يوليو1954، اتفقت مصر وبريطانيا على حتى تجلي الأخيرة قواتها من مصر وتخلي قواعدها قبل 18 يونيو1956. تلك الاتفاقية المعروفة بإسم "اتفاقية جلاء المملكة المتحدة عن مصر 1954"، وُقِعت في القاهرة في 19 أكتوبر 1954. وبنشر الاتفاقية، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه شاريت عن قلقه من نقل بريطانيا السيطرة على القناة إلى مصر بالكامل، بدون اشتراط ضمانات لحرية الملاحة في قناة السويس. ومنذ بدء صياغة الاتفاقية، بدأت إسرائيل في مناقشة سبل تأجيل أوتعطيل تطبيق الجلاء البريطاني عن مصر أوتغيير نص الاتفاقية ليحتوي على ضمانات لحمل الحصار البحري المفروض على السفن الإسرائيلية.

قرار اجتياز القناة

رئيس الوزراء، موشيه شاريت، ويقف خلفه مساعده جدعون رفائيل، الذي أصبح في 1954 مديرا لادارة الشرق الأوسط والأمم المتحدة بوزارة الخارجية
من اليسار: وزير الدفاع بنحاس لافون، مدير وزارة الدفاع شيمون بيريس، رئيس الأركان موشيه ديان.
مدير المخابرات العسكرية، بنيامين جبلي

في مايو-يونيو1954، مع تزايد المخاوف في إسرائيل في ضوء الاتفاقية المقبلة بين مصر وبريطانيا حول الجلاء البريطاني من منطقة القناة، قرر قائد مخابرات الجيش الإسرائيلي بنيامين جبلي محاولة تعطيل تطبيق اتفاقية الجلاء بمحاولة اجتياز سفينة إسرائيلية في قناة السويس. وفي 1 أغسطس 1954 بدأت المشاورات بين أعضاء ادارة المخابرات ووزارة الخارجية الإسرائيلية في ضوء الاتفاقية المنشورة حول الانسحاب البريطاني من منطقة القناة. وفي نفس الجلسة، التي انعقدت في وزارة الخارجية، نطق المسئول عن الشرق الأوسط والأمم المتحدة في وزارة الخارجية، جدعون رفائل:

"السؤال هوما إذا كنا سننتقل إلى خطوات أكثر قوة الآن. إننا لأول مرة، نصبح في وضع عملي يمكننا فيه فرض مطلبنا بالعبور الحر عبر مضيق تيران وقناة السويس. ففي خلال أسبوعين، يفترض أن سيكون لدينا سفينة إسرائيلية بإمكانها حتى تبحر عبر قناة السويس أوعبر مضائق تيران إلى إيلات ... جميع مرة أردنا القيام بمثل تلك العملية، قيل لنا ألا نعمل لأنهم على وشك اختتام المفاوضات التي ستحرر إسرائيل من الحصار البحري."

الاستعدادات

في 12 أغسطس 1954، تم توقيع اتفاقية بين أصحاب السفينة Navima Balboa SA من كوستاريكا وشركة دولفين للشحن، في تل أبيب، التي تملك شركة پوسايدون للشحن. السفينة، المبنية في هولندا في 1932، كانت سفينة جوالة بحمولة إجمالية 400 طن وطول 46 متر. تم شراء السفينة بمبلغ 70,000 دولار. وفي 29 أغسطس، حصلت السفينة على شهادة تسجيل من وزارة النقل الإسرائيلية بإسم "بات جاليم". وتم الاتفاق على حتى يتم استلام السفينة لمشتريها في ميناء مصوع في إرتريا.

وفي إسرائيل تقرر حتى يقوم أفراد من وحدة القوات الخاصة البحرية شايطت 13 بالتنكر كبحارة، ليشكلوا طاقم السفينة الذي سيقودها من إرتريا إلى حيفا. وفي 1 سبتمبر، وصل طاقم السفينة إلى إرتريا.

بعد وصول السفينة إلى ميناء مصوع، تم تسليمها إلى الطاقم الإسرائيلي الذي كان في انتظارها. وحتى بعد استعداد السفينة للابحار، فإن الحكومة الإسرائيلية كانت مترددة حول تطبيق العملية. وفي مطلع سبتمبر، اعترض رئيس أركان القوات المسلحة الإسرائيلية، الجنرال موشيه ديان على محاولة اجتياز السفينة بات جاليم قناة السويس، وأمر بإلغاء الرحلة وأعرب معارضته لوزير الدفاع پنحاس لاڤون. وفي اللقاء، فقد أيد رئيس الوزراء موشيه شاريت اجتياز السفينة قناة السويس، ولكنه ليتفادى تخريب الجهود الدبلوماسية التي كانت تقوم بها حكومة الولايات المتحدة، فقد قرر تأجيل الرحلة حتى 20 سبتمبر.

رحلة بات جاليم

مسار بات جاليم

في 20 سبتمبر 1954، أبحرت السفينة بات گاليم من ميناء مصوع إلى ميناء حيفا الإسرائيلي عبر قناة السويس، احتجاجاً على تجاهل مصر قرار مجلس الأمن رقم S/2322 وإصرار مصر على منع السفن المتجهة إلى أومن إسرائيل من اجتياز القناة. السفينة كان عليها طاقم من عشرة أفراد، كلهم إسرائيليون من وحدة شايطت 13 بالبحرية الإسرائيلية، وكانت السفينة تحمل بضائع متنوعة بإجمالي 500 طن، تضم 93 طن لحوم، 42 طن من الخشب الأبلكاش و30 طن جلود.

وصلت السفينة صباح 28 سبتمبر إلى المدخل الجنوبي لقناة السويس، ثم عادت لتدور حول راس محمد إلى مضائق تيران في طريقها إلى إيلات، فمنعتها السلطات المصرية، فعادت إلى بور توفيق في مساء 28 سبتمبر، فوصلت السفينة ميناء بور توفيق، الواقع على المدخل الجنوبي لقناة السويس. وفي الصباح أجرت سلطات الفحص الطبي والجوازات المصرية كشفاً على ظهر السفينة. وتلى ذلك وصول مأمور نيابة مصحوب بفريق تفتيش. وبعد فحص دقيق للسفينة، لم يعثروا على أي مخالفة. وبعد قليل، طُلِب من السفينة حتى تبحر إلى ميناء بور إبراهيم، حيث رُبِطت في الرصيف تحت حراسة جنود مصريين مسلحين. وفي منتصف الليل، أوقظ قبطان السفينة من قِبل مأمور النيابة الذي أبلغه حتى طاقم السفينة متهم بقتل صيادين إثنين أثناء إبحار السفينة في مضيق تيران في المياه المصرية. وبعد ثلاثة أيام من احتجازهم، واصل الطاقم الإقامة في السفينة. وفي ذلك الوقت، أصبحت السفينة الإسرائيلية موضع اهتمام الصحافة والمصورين العالميين.

مدفعية الجيش المصري في راس نصراني المطلة بسيناء، المطلة على مضائق تيران. 1953

طاقم بات جاليم يعبر الحدود المصرية الإسرائيلية في يناير 1955.

وفي 30 سبتمبر، نـُقِل الطاقم إلى سجن عسكري في القاهرة، حيث تعرضوا للضرب والتعذيب حتى نـُقِلوا إلى سجن مدني في اليوم التالي. وفي أربعة ديسمبر 1954، أبلغت السلطات المصرية الطاقم حتى التهم الموجهة إليهم (بقتل صيادين مصريين) قد ألغيت وأن تهماً جديدة قد وُجهت إليهم لدخول المياه الإقليمية المصرية بدون تأشيرة ودخول منطقة عسكرية مغلقة. وفيسبعة ديسمبر، أعربت مصر الإفراج عن السفينة بات جاليم وطاقمها. وفي 1 يناير 1955، أُطلِق سراح الطاقم على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من قطاع غزة وعبروا الحدود. وقد كان ذلك غير ما طالبت به إسرائيل من حتى يُطلق المصريون سراح الطاقم مع سفينتهم وأن يُسمح لهم بمواصلة طريقهم عبر قناة السويس. وقد قوبل طاقم السفينة بترحيب حار في إسرائيل، وبعد أيام حظوا باستقبال رسمي من رئيس وزراء إسرائيل.

وعلى الرغم من وعد مصر لمجلس الأمن باستعدادها إطلاق سراح السفينة بات جاليم، إلا حتى مصر لم تعمل، وبقيت السفينة مربوطة في بور إبراهيم لسنوات، حتى غرقت في قناة السويس كجزء من محاولة إسرائيل ردم قناة السويس في حرب أكتوبر.

النتائج

على مر السنين، واصلت إسرائيل محاولاتها استخدام قناة السويس كطريق تجاري، حسب معاهدة القسطنطينية 1888. ولذلك ففي مايو1959، أوفدت سفينة الشحن الدنماركية إنگا توفت Inga Tuft من ميناء حيفا إلى الشرق الأقصى عبر قناة السويس، إلا أنها أوقفت في بورسعيد، وصودرت بضاعتها وأعيدت إلى حيفا. " أول سفينة إسرائيلية، "أشدود"، عبرت قناة السويس في 1 مايو1979، بعد توقيع معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية.