السيطرة وليس الحكم تأليف ستيفن كوك، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي. الكتاب يناقش قضايا الحركات الإسلامية والمؤسسة العسكرية والسياسة وتطور التفاعل مع بعضهم البعض، وذلك بغرض شرح أولاً لما بعض الدول مقاومة للتغير الديمقراطي، وثانياً، كيف من الممكن أن يمكن للاعبين الخارجيين حتى يلعبوا دوراً في حلحلة الجمود السلطوي.

جزء كبير من أهمية الكتاب يعود للهيئة الصادر عنها، والتي توصف بأنها من أبرز صناع القرار الأمريكي في السياسة الخارجية. ويمكن النظر للكتاب على على أنه دعوة للابقاء على سيطرة المؤسسات العسكرية في بلدان الشرق الأوسط.

المحرر يرى حتى القاسم المشهجر بين الحالات الثلاثة هوحتى جذور وأيديولوجية ونظام عمل جميع من تلك الدول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمؤسسة العسكرية. فمصر والجزائر وهجريا، بالرغم من الفروق الكثيرة، يطرحن تشابهاً بنيوياً أخاذاً من ناحية الحوكمة: فالمؤسسة العسكرية في جميع من تلك البلدان في النهاية تسيطر على جميع الأمور بدون حتى تغوص في سفاسف ادارة الشأن اليومي. فالعسكر، في نظر كوك، يسيطرون دون حتى يديروا. فالانتخابات والدساتير والمجالس التشريعية والأحزاب السياسية والإعلام بالرغم من أنهم بالتأكيد أكثر من مجرد قابلة، إلا أنهم عرضة بمطاوعة لهذا التحكم الكامل. ويمكن فهم هذا النظام من خلال العلاقات المتأرجحة مع قوى الإسلاميين، تلك العلاقات التي تتميز بالاحتواء داخل النظام حيناً والانقضاض عليها أحياناً أخرى. وبالرغم من حتى هجريا تطرح أربعة أمثلة لانقلابات عسكرية صريحة (آخرهم في 1997)، إلا حتى هذا البلد يظهر الآن على مشارف كسر هذه الحلقة المفرغة السلطوية خاصة والبلد بصدد تلبية معايير الانضمام للاتحاد الاوروبي، وأي تدخل عسكري سيطيح بذلك المطمح الذي شغف به عسكر أنقرة. ويعتبر المحرر التطور الهجري منذ 1996 مثالاً على أهمية الحافز الخارجي في حلحلة الجمود السلطوي.

المحرر والمجلس

ستيفن كوك هوزميل أكبر متخصص في أمور الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية. وقبل حتى يشغل هذا المنصب فقد عمل معاهد الأبحاث التالية: معهد بروكنگز، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني. تخرج من جامعات ڤاسر، جونز هوپكنز وپنسلڤانيا.

مجلس العلاقات الخارجية هومن أكثر، إذا لم يكن أكثر، مراكز خلق القرار غير الحكومية تأثيراً ونفوذاً. وقد أنشأه أكبر رأسي مال في التاريخ، ج ب مورجان وجون روكفلر، عام 1921 كقناة اتصال وتنسيق بين قطاع الأعمال (أي رؤوس الأموال) والحكومة الأمريكية.

استعراض الكتاب

الباب الأول: منطق استقرار النظام

المحرر يقول أنه في مطلع التسعينات أجمع المحللون والمنظرون على حتى الأنظمة السلطوية في الشرق الأوسط أصبحت على وشك الانهيار ليحل محلها أنظمة ديمقراطية. ولكن العسكر في الدول الثلاث أثبتوا قدرة على السيطرة حطمت جميع النظريات. فيلاحظ المحرر أنه "بالرغم من حتى قادة الشرق الأوسط قد تغيروا سواء بالتوريث، أوبمؤمرات البلاط أوحتى بالانتخابات فإن النظام السياسي السلطوي وشبه السلطوي في هذا الجزء من العالم قد بقي مستقراً بطريقة مثيرة للاعجاب."

خلفية نظرية

يؤيد المحرر رأي أنطونيوجرامشي بأنه "من السذاجة الاعتقاد بأن المجتمع المدني إذا قوي فسيقدر على نزع سلاح العسكر".

الباب الثاني: جـُزر المؤسسات العسكرية المصرية والجزائرية والهجرية - درجات استقلالية الضباط

الباب الثالث: القوة العسكرية والفشل في تحقيق "متوسط عادل" (الجزائر)

وأخيراً يلاحظ المحرر أنه منذ تولي بوتفليقة الرئاسة فقد قام ببعض المبادرات، وبعضها لم ينجح. ويردف قائلاً (ربماً معللاً) بأن قادة العسكر خلال الحرب الأهلية لم يغادروا جميعاً فالجنرالين محمد مدين وسماعين لعماري (توفي أغسطس 2007) ما زالا مسيطرين.

الباب الرابع: مأسسة نظام قائم على العسكر (مصر)

الحالتان التي يذكرهم المحرر (ص 86) للعلاقات بين المؤسسة العسكرية والإسلاميين قديمتان إلى حد ما.

المخاوف بشأن العلاقات المصرية الأمريكية تصاعد في 1991 عندما وقفت القاهرة في صف واشنطن في محاولة رد غزوصدام حسين للكويت. بصفة عامة فالاخوان لم يساندوا لا مطالبة العراق بالكويت ولا مشاركة مصر في التحالف الدولي الدبلوماسي والعسكري بقيادة الولايات المتحدة لإجبار العراق على الانسحاب من الكويت. ومثل جبهة الانقاذ الإسلامية بالجزائر، فالاخوان كانوا منافسين أيديولوجيين لفكر حزب البعث الفهماني.، إلا حتى الاخوان اعترفت بأن للزعيم العراقي جاذبية غامضة. وحسب المرشد الأعلى للاخوان، مأمون الهضيبي، فصدام "أصبح رمزاً للمقاومة لمقاومته تحالفاً هائلاً" وأنه بعمله ذلك "فقد امتلك الشعب وضميره". وقد وصف الهضيبي اللقاءة مع العراق بأنها "حرب استعمارية" وأكد في حديث مع صحيفة لوموند حتى "المشكلة ليست صدام، ولكن هي قوته ... القصف ليس طريقاً لتحرير الكويت، وإنما لإبادة العراق" اشارات الهضيبي "للاستعمار" و"الشعب" والخراب الذي خلفته هجمات الحلفاء على العراق مثل انتقاداً حاداً، وإن كان مبطناً بالكامل، للمؤسسة العسكرية المصرية، التي بمساهمتها ب 35,000 من القوات المقاتلة في الخليج فقد كانت رابع أكبر قوة في المنظقة (بعد الولايات المتحدة، بريطانيا والسعودية). والتضمين بأن الصفوة العسكرية السياسية بمصر، التي يعتمد خطابها الوطني على مقاومة التغلغل الأجنبي وإرادة الشعب، تسلك مساراً مضاداً لهذه المبادئ الوطنية.

مجهودات الاخوان المسلمين لإثارة أسئلة حول المؤهلات الوطنية لصفوة الدولة في مجالات سياسات الدفاع والأمن لقت ردوداً متباينة من المؤسسة العسكرية. ففي الثمانينات سعى المشير عبد الحليم أبوغزالة، ببعض النجاج، لأن ينزع الفتيل عن انتقادات الإسلاميين للعسكر. وزير الدفاع قام بسلسلة من المبادرات تجاه الاخوان بالتنويه على تمسكه وأفراد أسرته بأهداب الدين وخاصة حقيقة حتى زوجته ترتدي الحجاب. بالاضافة لذلك، فقد شدد أبوغزالة على حتى مهمة القوات المسلحة المصرية ونظرتها للعالم تتفق مع مبادئ الإسلام. (وقد رحب المحرر الإسلامي محمد عبد القدوس بقول أبوغزالة حتى المؤسسة العسكرية هي مؤسسة جميع أبناء الشعب- من هامش الكتاب). ولاحقاً فقد قام أبوغزالة ثم خلفاؤه يوسف صبري أبوطالب ومحمد حسين طنطاوي بالتباهي بمجهودات القوات المسلحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير رادع مناسب للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وبذلك يدحضون مآخذ الاخوان، على الأقل إلى حد ما. وعموماً فالمؤسسة العسكرية حرصت على حتى تنأوا بنفسها عن الانتقاد، بالرغم من حتى ضباطاً مثل اللواء أحمد فخر، والذي كان مساعداً لأبوغزالة وناطقاً باسم القوات المسلحة، قد قاموا بالرد. فخر وبخ المعارضة لمناقشتها عناصر حساسة في سياسة الدفاع (بما فيها العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة) مدعياً حتى مثل تلك المناقشات قد تهدد الأمن القومي. وبهذه الطريقة، فالعسكر قد أوفدوا رسالة واضحة للعامة: مفادها حتى الاخوان لا يتحلون بالمسئولية عند فيما يختص بأمن البلد.

الرد على انتقادات الاخوان للسياسة المصرية خلال حرب الخليج كان أكثر حدة. فرداً على الاتهامات بأن مصر كانت متواطئة في العدوان الاستعماري ضد بلد عربي مسلم، فقد قام عدد من كبار الضباط المصريين مثل اللواء محمد علي بلال، قائد القوات المصرية بالخليج، بالتأكيد على الجانب المقدس في مهمة القوات المصرية في الصحراء السعودية - ألا وهوحماية الحرمين الشريفين من الغزو. ومن جانبه انتقد الرئيس مبارك الاخوان في محاولة لتقويض الشرعية الوطنية والدينية للموقف الإسلامي.

الباب الخامس: المعضلة الهجرية: القوة السياسية للإسلاميين والنظام السياسي الكمالي

الباب السادس: نحوانتنطق ديمقراطي

تبدل اجماع المحللين والمنظرين لأنظمة الحكم في الشرق الأوسط من تسقط تغيير ديمقراطي تام في مطلع التسعينيات إلى تشاؤم عميق من امكانية حدوث ذلك في عام 2007. المحرر يعزوهذا التبدل إلى عدم رصانة النظريات التي اعتمد عليها المحللون، وإلى أنهم هجروا أنفسهم نهباً للأحداث تسوقهم؛ في حين حتى قراءة لصيقة للأحداث في مصر والجزائر وهجريا تعطي فهماً أدق. غرض هذا الباب من الكتاب هواقتراح طرق مفيدة للمحللين المعنيين ب[صياغة] السياسات الذين يريدون فهم كيف من الممكن أن يمكن للاعبين خارجيين حتى يدعموا التغيير السياسي في أنظمة سياسية يسيطر عليها عسكر.

تقييد الحياة السياسية التقليدية في الأنظمة السلطوية

المحللون للأنظمة السلطوية كثيراً ما يصفون تلك الأنظمة بأنها "حكم بقانون" وليس "حكم القانون" كما هوالحال في الأنظمة الديمقراطية. إلا حتى هذا التفسير بفشل في الأخذ بعين الاعتبار "الأعراف غير المكتوبة" والتي يصفها المحرر بالمؤسسات غير الرسمية والتي تحكم كافة مناحي الحياة في الشرق الأوسط، مثل قواعد المرور غير المكتوبة التي يعبر بها المشاة شوارع القاهرة. تلك المؤسسة غير الرسمية هي التي تقيد الحياة السياسية في تلك البلاد. فالصفوة السياسية العسكرية في البلدان الثلاثة تتجشم متاعب الابقاء على قابلة من المؤسسات "الديمقراطية الكاذبة" أو"شبه الديمقراطية" لتبقى بعيداً عن الأنظار ولكيلا تتورط في ادارة الشأن اليومي للبلاد وطالما أنها تستطيع التدخل وقتما أرادت وإزاحة تلك القابلة. وحتى في هجريا فالمحرر ما زال يعتقد حتى العسكر بإمكانهم في أي وقت التدخل وإزالة أي من تلك المؤسسات شبه الديمقراطية مثل البرلمان أوالرئاسة.

المشكلة في نظر المحرر هي في المعارضة والمثققين الذين يعتقدون بجدية المؤسسات كاذبة الديمقراطية والقوانين المكتوبة والانتخابات، مما يضطر الصفوة للتدخل حين الاحساس بأن استقرار النظام في خطر مثل حالة حتى توشك المعارضة حتى تسيطر على أحد تلك المؤسسات كاذبة الديمقراطية. فمثل تلك السيطرة قد تمهد الطريق لتغيير طبيعة النظام الذي يسيطر عليه العسكر.

فحتى مع مطالبة المجتمعات العربية بمزيد من الحرية، وفي النهاية الكرامة، فإن الأنظمة السلطوية تظل مسيطرة

كسر ظاهرة الاستقرار السلطوي

التجربة الهجرية منذ عام 2002 تبين حتى منطق استقرار النظام يمكن يـُضـْعـَف، لفتح الباب أمام احتمالات تطور أنظمة أكثر ديمقراطية. وبالرغم من حتى التناقضات والمشاكل الداخلية كان لها ولج في التغيير الحادث في هجريا، إلا حتى العامل الحاسم كان موقف الاتحاد الاوروبي تجاه هجريا. وبينما تبدومن الموضة، خاصة، للصفوة العربية حتى تتشدق بشعار "الديمقراطية لا تفرض من الخارج"، إلا حتى تفهم الاتحاد الاوروبي-هجريا يوضح حتى الولايات المتحدة وفرنسا بإمكانهما لعب دوراً لتسهيل الظروف المواتية للتغيير الديمقراطي في مصر والجزائر. إلا أنه يجب أولاً فهم ما الضروي لإضعاف منطق استقرار النظام.

ما هوالضروري؟

لنحوست سنوات والمصريون يخمنون على الملأ من سيخلف حسني مبارك كرئيس. والتاريخ يقترح حتى عسكرياً سيتولى الرئاسة ليملأ أي فراغ في المستقبل. وفي الواقع فذلك هي تسقط مختلف المحللين والمسئولين. إلا حتى هناك شائعات لا تختفي بأن مبارك يريد حتى يخلفه ابنه جمال. وقد تولى جمال مناصب مرموقة كمساعد الأمين العام للجزب الوطني الديمقراطي، وكرئيس للجنة السياسات بالحزب.

ويقول المحرر لوحتى جمال، الذي لا يملك خبرة عسكرية، تولى الرئاسة، فسيكون ذلك تغيراً مؤسسياً هاماً للنظام السياسي في مصر. فلأول مرة في تاريخ مصر الحديث ستنفصل المؤسسة العسكرية عن الرئاسة. ومن الواضح حتى تمدين الرئاسة هوضروري للتغيير الديمقراطي في مصر. فرئيس مدني قد ينذر بمؤسسة عسكرية ناشطة سياسياً ومستقلة. فانتماء مبارك للمؤسسة العسكرية يحصن مصر ضد الانقلابات. ونظراً لنفوذ الضباط فإن جمال أوأي مدني سيأتي للرئاسة سيحتاج لبناء علاقات داخل تلك المؤسسة الأهم على الإطلاق. ونيجة لذلك فالرئيس المدني لنقد يكون حراً في اتخاذ سياسات مستقلة عن المؤسسة العسكرية. عملى سبيل المثال، العسكر غالباً ما سيعترضون على أي اصلاحات وتغييرات في الاتجاه السياسي من شأنها التأثير على مصالحهم الاقتصادية المتنامية، أوفصل سياسة مصر الخارجية عن محيطها العربي. النطاق الضيق الذي سيجبر العسكر المستقلين ذاتياً الرئيس المدني على العمل داخله سيؤدي فقط إلى تقوية منطق استقرار النظام.

فبينما لجمت الاصلاحات المطلوبة من الاتحاد الاوروبي وحدت من سلطة ونفوذ هيئة الأركان الهجرية، فإن العلاقة غير المتوترة بين العسكر والحكومة المدنية بين عامي 2003 و2006 تبدوكنتيجة لاتفاق جنتلمان بين رئيس الوزراء أردغان ورئيس هيئة الأركان الجنرال حلمي اُزكوك. فخلال نلك الفترة قام الرجلان بجهد دءوب لتقليل التحرش بين العسكر والحكومة الإسلامية لحزب العدالة والتنمية. والقدرة على الحفاظ على تلك الظروف يرجع في قدر كبير منه للكيمياء بين الشخصيتين. ففي أغسطس 2006، خلف الجنرال يشار بويوقانط اُزكوك كرئيس لهيئة الأركان. بويوقانط معروف بكونه ضابطاً تقليدياً، مما ينذر بعلاقة تصادمية مع الحكومة. [انتخابات الرئاسة في 2007 أثبتت صحة تسقط المحرر].

الغرض من اظهار "سيناريوجمال" ولفت الانتباه إلى العلاقة المحسنة (وإن لم تستقر بعد) بين العسكر والحكومة في هجريا هوللتأكيد على قدرة الابداع المؤسسي على لجم المؤسسة العسكرية والحد من قدرة الضباط على التأثير في مجرى الحياة السياسية على المدى البعيد. فهناك تغيير كبير يحدث في هجريا والاصلاح قد يحدث على وشك الانطلاق في جميع من مصر والجزائر، إلا حتى غياب الضوابط المؤسسية على المؤسسة العسكرية يعني بقاء سيطرة العسكر في البلدان الثلاثة. أضف إلى ذلك حتى مجموعة المؤسسات غير الرسمية (العهدية) ستبقى القوة والهيلمان والنفوذ في يد العسكر المصريين والجزائريين والأتراك. امكانية اضعاف تلك الأعراف غير المكتوبة على مدى طويل ستتعاظم لوتم اغلاق القنوات التي من خلالها يمارس العسكريون نفوذهم السياسي، ومنع العسكر من الانخراط في غير مرتبطة بالدفاع والأمن القومي، واخضاع المؤسسة العسكرية لقيادة مدنية.

ما لن يعمل؟ هناك طريقتان لإضعاف قبضة العسكر على الحكم: الأولي هي "التحول للديمقراطية المرفق بتعهدات للعسكر" والتي أثبت نجاحاً في تشيلي وبيرووالأرجنتين. إلا حتى المؤسسات العسكرية في مصر والجزائر لا تشعر بحافز على الدخول في مثل تلك المعاهدات. فقد رفض العسكر الجزائريون اتفاقية سان إيجيديوعام 1995 لأنهم رأوها تضفي شرعية على جبهة الإنقاذ الإسلامية. أما مصر فقد دخلت في معاهدتين غير مكتوبتين مع الإسلاميين في السبعينيات ثم في الثمانينيات لفتح المجال للإسلاميين للعمل في الثقافة والنقابات شريطة ألا يبنوا تواجداً سياسياً. الطريقة الثانية هي انتظار وقوع أخطاء توهن من قوة المؤسسة العسكرية سواء من خارج الجيش مثل تدخل الشاه المستمر في تنقية الضباط ممن يشك في ولائهم الأمر الذي هجر الجيش الإيراني غير قادر، أوغير مكترث، بالحفاظ على النظام أثناء الثورة الإسلامية؛ أومن داخل الجيش مثل مغامرة الجيش الأرجنتيني المهينة في حرب الفوكلاند غير المبررة شعبياً، ويفرق المحرر بينها وبين هزيمة 1967 التي لم تنتقص من هيبة المؤسسة العسكرية المصرية لاحتلال إسرائيل لسيناء ولاسترداد الجيش المصري كرامته في حرب 1973. بعد سرد الطريقتين نصح المحرر صناع السياسات (الأمريكيين) إلى حتى انتظار انهيار سلطة المؤسسة العسكرية يجب ألاقد يكون خياراً طالما جميع من مصر والجزائر.

حدود قدرة المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية والسياسات العقابية

صناع السياسات الأمريكيون والمحللون يعتنقون نظرة توكڤيلية للمجتمع المدني كتحالف بين الهيئات الخاصة والتطوعية والتي لديه القدرة على تأكيد على حقوق الأفراد والجماعات، ويرى المحرر حتى تلك النظرة والسياسات والمعونات القائمة عليها خاطئة. فالمحرر يؤيد نظرة أنطونيوجرامشي للمجتمع المدني كأداة في يد العسكر يستعملونها وقتما شاءوا. ويدفع المحرر بخطأ السياسة الأمريكية في الترويج التنمية الاقتصادية كمسبب للديمقراطية، إذ أنه يرى حتى التنمية الاقتصادية والديمقراطية يجب حتى يتزامنا سوية.

فسياسة الانفتاح في مصر ثم في الجزائر أدت إلى تحرير السوق بدون حتى يتبع ذلك مأسسة اقتصاديات السوق أونشوء الديمقراطية. ويلاحظ حتى طبقة رجال الأعمال الجدد والغرف التجارية المتنوعة ما هي إلا أدوات في أيدي السلطة في مصر والجزائر.

ويحذر المحرر من جدوى تخفيض المساعدات العسكرية وتوجيهها إلى التنمية الاقتصادية، مثلما اقترح توم لانتوس، رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس الشيوخ الأمريكي، لميزانية 2005 بخفض المعونة العسكرية لمصر بمقدار 25% وتوجيه ذلك المبلغ للتنمية الاقتصادية. إذا يقول حتى الحكومة المصرية صورت الاقتراح على أنه تخفيضاً في المعونة لإضعاف مصر مما أثار المشاعر الوطنية وأشاع النقمة على الولايات المتحدة.

إنه ليس نموذجاً هجرياً، بل نموذجاً اوروبياً - هجرياً

الباب الخاس أوضح حتى معايير كوبنهاجن لانضمام هجريا للاتحاد الاوروبي كانت وما زالت العامل الحاسم لإزاحة العسكر الأتراك لأحد قدميهم من الساحة السياسية.

على خلاف مشروع الاتحاد الاوروبي لهجريا، فلا الولايات المتحدة ولا فرنسا ترغب حتى تعرض على مصر أوالجزائر عضوية أنديتهما الخاصة. أما بالنسبة للمعونة العسكرية الأمريكية لمصر بمقدار 1.3 بليون دولار سنوياً والمعونة الاقتصادية بمقدار 450 مليون دولار فقد فقدتا نحونصف قدرتهما الشرائية بسبب التضخم منذ عام 1979.

لذلك يقترح المحرر الابقاء على المعونتين العسكرية والاقتصادية لمصر كما هما بدون شروط. ويقترح فوق ذلك كحافز للانتنطق الديمقراطي معونة عسكرية مشروطة مقدارها 1 بليون دولار سنوياً لقاء حزمة من الاصلاحات المؤسسية بغرض الشفافية ومساءلة الحكومة واشتمال الأطياف السياسية في العملية السياسية. وعلى الجانب الاقتصادي يقترح المحرر معونة اضافية مشروطة مقدارها 500 مليون دولار لقاء اصلاح قوانين الاستثمار الأجنبي والبنوك وتغيير السياسات التجارية والنقدية.

ويأمل المحرر حتى تؤدي المعونة الاقتصادية إلى تحرير رجال الأعمال من خنوعهم الكامل للنظام الحاكم ولمطالبتهم بالاصلاح في المجال القتصادي، وسيادة القانون ومكافحة الفساد والشفافية في اتخاذ القرارات الحكومية.

وأخيراً يرى المحرر حتى تلك الحزمة الإضافية المشروطة من المعونات ستكشف التناقضات والمشاكل في النظام المصري. فقبل انتخابات 1999 انتشرت في جميع المدن المصرية يافطات تحث المصريين على التصويت لمبارك "من أجل الاستقرار والتنمية"، وهورمز لعهد مبارك. وبالإضافة لذلك فالحزب الوطني الديمقراطي كثيرا ما يدعوإلى :تعميق ودعم الديمقراطية". وبالرغم من هذين الشعارين فالمحرر يرى حتى النظام السياسي لم يقدم إلا الركود السياسي والاقتصادي، بدلاً من الازدهار والديمقراطية.

تقييم الكتاب

الكتاب بمجمله يمكن رؤيته كدعوة لإبقاء الأمور على ما هي عليه، بيد المؤسسات العسكرية، والركون إلى أساليبهم في الحفاظ على الاستقرار بما في ذلك ما ترتأيه تلك المؤسسات في التعاقب على الحكم. التغيير الممكن يأتي من داخل المؤسسة العسكرية ويمكن للاعبين الخارجيين حتى يحاولوا ترغيب تلك المؤسسات العسكرية في التغيير أوتجميل القابلة باستخدام الجزرة لا العصا.

الكتاب يطرح محاولة جيدة لتنظير الأمر الواقع. وهوثري بالأحداث والربط بينها ويقودك للقراءة بين السطور لترى الرسائل الضمنية في محادثة صحفي العام ثم يريك كيف من الممكن أن حتى منطقة عامة لاحقة هي في الواقع رد على تلك الرسائل الضمنية. وربما كان السبب في الاختزال هوعدم وصول الأمر (في مصر) لمستوى الأزمة التي وصلت إليها الجزائر. ولكن قد يراه البعض افتعالاً في القراءة.

يؤخذ على الكتاب النقاط التالية:

• أحداث وأشخاص الكتاب (على الأقل في الشأنين المصري والجزائري) توقفت عند حرب الخليج الأولى (1992).
• في الشأن الجزائري لم يتطرق المحرر لاغتيال قاصدي مرباح رئيس المخابرات وأحد أبرز محطات العلاقة بين العسكر والإسلاميين.
• المحرر لا يتعرض في معرض تحليله للوضع في الجزائر إلى صراع النفوذ الفرنسي الأمريكي، وهوعامل أساسي.
• المحرر لا يتعرض للنفط في معرض حديثه عن الجزائر.
• المحرر لا يتطرق للشرطة سواء اعتبرهم عسكر أواعتبرهم منفصلين عن العسكر، خاصة وأن الخمسة عشر سنة الماضية قد شهدت تصاعداً كبيراً في دور الشرطة في مصر ثم في الجزائر (ممثلة في زرهوني).

المصادر

• نص الكتاب بصيغة بي دي إف
• صفحة الكتاب في أمازون
• استعراض المحرر لكتابه في الواشنطن بوست - محفوظاً بمسقط مجلس العلاقات الخارجية