حبيب العادلي
| حبيب العادلي | |
|---|---|
| وزير الداخلية المصري | |
|
في المنصب 1997 – 2011 | |
| الرئيس | حسني مبارك |
| رئيس الوزراء |
كمال الجنزري عاطف عبيد أحمد نظيف |
| سبقه | حسن الألفي |
| خلفه | محمود وجدي |
| مساعد أول وزير الداخلية | |
|
في المنصب 1996–1997 | |
| سبقه | من سبقه في المنصب؟ |
| خلفه | من تبعه في المنصب؟ |
| تفاصيل شخصية | |
| وُلِد |
1 مارس 1938 القاهرة، محافظة القاهرة |
| القومية | مصري |
| الأقارب | ؟ |
| الجامعة الأم | كلية الشرطة |
حبيب العادلي (1 مارس 1938) هووزير الداخلية المصري من 1997 حتى إندلاع الثورة المصرية 2011.
حياته
ولد في القاهرة في 1 مارس 1938 حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة في عام 1961.
الدورات التدريبية الحاصل عليها
- 1963 فرقة البحث الجنائى.
- 1966 فرقة البحث عن الجريمة "المركز القومى للبحوث الجنائية".
- 1966 فرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة.
- 1985 فرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية.
الجهات التى التحق للعمل بها
- الأمن العام
- إدارة مكافحة المخدرات.
- 1965 جهاز مباحث أمن الدولة ، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز.
- 1982-1984 انتدب للعمل بوزارة الخارجية.
المناصب التى تدرج بها
- 1993م الترقى إلى رتبة مساعد وزير الداخلية.
- مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء.
- مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة.
- مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.
- 1996 عُين مساعداً أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة.
- 1997 عٌين وزيراً للداخلية خلفا لـ حسن الألفى .
- 1999 إعادة تجديد الثقة بمنصب وزير الداخلية.
- 2004 إعادة تجديد الثقة بمنصب وزير الداخلية.
الأنواط الحاصل عليها
- 1986 مُنح نوط الامتياز من السيد رئيس الجمهورية.
- 1997 مُنح نوط الامتياز من السيد رئيس الجمهورية.
العدلى ومبارك
يحوز حبيب العدلى على ثناء ورضاء الرئيس حسنى مبارك حيث أنه يد مبارك التي تعينه على حفظ الامن والحكم في ان واحد حيث يبقى حبيب العدلى وزيرا للداخلية من1998 حتى يومنا هذا ويظهر دور حبيب العدلى في جميع من انتخابات مجالس الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة حيث يتهم من قبل المعارضة من اخوان مسلمين ومستقلين وباقى المعارضه بتزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطنى (الحزب الحاكم)
العدلى والشعب
يتهم من قبل منظمات حقوق الإنسان بإنتهاك حقوق الإنسان حيث زادت في عهده التعذيب في السجون وزاد نفوذ جهاز امن الدولة حيث أصبح الدرع الواقى لرئيس الجمهورية من المعارضه والشعب ونطقت منظمة العفوالدولية انه يوجد نحو18 ألف مصري يجري احتجازهم دون توجيه اتهام لأن البرئ متهب حتى تظهر برائته
الثورة المصرية 2011
في أعقاب الثورة المصرية 2011 وانسحاب قوات الشرطة المصرية في اليوم الثالث للمظاهرات ، تم انطقته في 31 يناير 2011 وتعيين اللواء محمود وجدي خلفا له. وفي ثلاثة فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة الموضوعة.
المحاكمات
فيسبعة فبراير أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود بلاغا لنيابة أمن الدولة العليا يتهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالتورط في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة رأس السنة. كان ذلك على أثر بلاغ مقدم يتهم العادلي بالتورط والتسبب في التفجير وكان قد نشر في صحف ومدونات عن حتى المفجرين لجأوا إلى السفارة البريطانية. كان العادلي قد أعرب قبل إندلاع الثورة بأيام عن تورط جيش الإسلام الفلسطيني في التفجير.
في 17 فبراير 2011 صدر قرار من النائب العام المصري بحبس جميع من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأحمد عز عضومجلس الشعب وأمينلجنة السياسات بالحزب الوطني سابقا، وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، واتى القرار بحبسهم خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق.
أصدرت محكمة مصرية فيخمسة مايو2011 حكما بسجن حبيب العادلي لمدة 12 عاما بعد إدانته باستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام. صدر الحكم عن الدائرة 17 في محكمة جنايات الجيزة بضاحية القاهرة الجديدة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة الذي أدان العادلي "بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه والإضرار العمد بالمال العام والاستيلاء عليه". كما قضى بعزله من الخدمة.
في 25 يوليو2011 أجلت محكمة مصرية برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تأجيل الحكم في قضية العادلي وضمها لمحكمة الرئيس السابق مبارك في شهر أغسطس 2011، لاستكمال محاكمتهم أمام دائرة القاضي أحمد فهمي حملت التي ستباشر محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم.
ونظم عدد من أهالي قتلى ومصابي الثورة وقفة احتجاجية أمام المحكمة وطالبوا بالقصاص من العادلي ومبارك، وتسببت شائعة كاذبة حول عدم وجود العادلي بقفص الاتهام في قيام أهالي القتلى بتوجيه السباب لرجال الشرطة وحاولوا التعدي عليهم بالضرب.
في 30 أكتوبر 2011 قرر المستشار أحمد حملت تأجيل النظر في قضية اغتال المتظاهرين إلى جلسة 28 ديسمبر 2011 لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من أحد محامين أسر الشهداء بدعوى حتى جلسات المحاكمة لا تدار بشكل محايد. وكان المحامون قد تقدموا بطلبهم في منتصف أكتوبر، إلا حتى القاضي الذي ينظر هذا الطلب تنحى مما أدى إلى تحديد موعد حديث للنظر في طلب رد المحكمة.
انظر أيضا
- شرطة مصرية
- وزارة الداخلية المصرية
مرئيات
حبيب العادلي أثناء جلسة محاكمته في 25 يوليو2011:
المصادر
- مسقط وزارة الداخلية المصرية
- ^ "اإحالة حبيب العادلي لنيابة أمن الدولة". الجزيرة نت. 2011-01-07.
- ^ "إحالة حبيب العادلي لنيابة أمن الدولة". العربية نت. 2011-02-17.
- ^ حكم بسجن العادلي 12 عاما، الجزيرة نت
- ^ "ضم محاكمة العادلي لمبارك". الجزيرة نت. 2011-07-25.
- ^ http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BA6AA0AE-365A-4CAE-B1D9-F0929B43ED3F.htm?GoogleStatID=9
وصلات خارجية
- The Cabinet of Egypt Official site of the Egyptian cabinet.
- Habib Ibrahim El Adly profile Egypt State Information Service
|
سبقه: حسن الألفي |
وزير داخلية مصر |
تبعه: محمود وجدي |
