علاء محمد حسني مبارك هوالابن الأكبر لمحمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية. وشريك رئيسي في جميع شركات مصر الكبرى.

أعماله

حياته

تخرج علاء من مدرسة سانت جورج، بالقاهرة، ثم من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. هورجل أعمال يشاع أنه متعدد النشاطات، ولكن لا يفهم أحد على وجه اليقين ما عمله أوأعماله، متزوج من هايدي مجدى راسخ وله ولدان محمد وعمر. وقد توفى ابنه محمد في 18 مايو2009 عن عمر 13 سنة عقب أزمة صحية حادة.

يعتبر علاء من شخصيات الظل حيث لا يسعى لدخول معهجر السياسة كما أنه مقل في الظهور في وسائل الإعلام، إلا في مباريات نادي الزمالك. والسواد الأعظم من المصريين لا يفهمون حتى كيف من الممكن أن يبدو، عكس شقيقه الأصغر جمال مبارك المشارك بشكل ملحوظ في الحياة السياسية.

الحياة العامة

وفيستة يناير 2011 جاء علاء مبارك وقرينته هيدي راسخ قداس عيد الميلاد في مصر، وتعتبر هذه أول مناسبة عامة ودينية يشارك فيها علاء مبارك وزوجته.

ولعلاء مبارك وزوجته نشاط اجتماعي كبير حيث أنشئا مؤسسة محمد علاء مبارك في رمضان 2010، وهي مؤسسة خيرية أنشئت بعد وفاة نجلهما محمد علاء مبارك. وللمؤسسة نشاطات اجتماعية وطبية ودينية.

الأزمة المصرية الجزائرية 2009

الأزمة المصرية الجزائرية 2009، هي أزمة سقطت بين مصر والجزائر عقب مباراة كرة قدم لعبها المنتخب المصري لكرة القدم والمنتخب الجزائري والتي إنتهت بفوز الفريق الجزائري وتأهله لبطولة لكأس العالم 2010. وبعد تصعيد إعلامي من كلا الدولتين، وتوتر وإحتقان بين صفوف الجماهير، ووصول الخلاف إلى أزمة دبلوماسية تم على إثرها سحب السفير المصري من الجزائر وتوجيه إستنادىء من الخارجية المصرية إلى السفير الجزائري في مصر، وقد خصص الرئيس المصري حسني مبارك غالبية خطاب وجهه يوم 21 نوفمبر 2009، في مجلس الشعب المصري، للحديث عن الاعتداءات التي تعرض لها عدد من المصريين، في أعقاب المباراة التي جمعت المنتخبين المصري والجزائري بالسودان الأربعاء 18 نوفمبر، قائلاً إذا "مصر لن تتهاون مع من يسيء إلى أبنائها"، مؤكداً حتى "حماية المصريين في الخارج هي مسؤولية الدولة".

ونطق مبارك، في الخطاب الذي ألقاه أمام الاجتماع المشهجر لمجلسي الشعب والشورى، في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، إذا "مصر تقيم علاقتها الخارجية على أساس المصالح المشهجرة والاحترام المتبادل، وأن مصر لن تقبل المساس بأبنائها، أوالتطاول عليهم، أوامتهان كرامتهم."

ويذكر حتى كلا من نجلي الرئيس السيد علاء مبارك وجمال مبارك قد حضروا المباراة.

تهم فساد

شركة السلاح

اتىت ثورة الخامس والعشرين من يناير لتزيح الستار عن واحدة من أبرز قضايا الفساد داخل عائلة الرئيس المخلوع.. السيرة تتعلق بالنجل الأكبر للرئيس السابق وبعض رموز نظامه .. وحقيقة علاقتهم بأكبر شركة لتجارة الطائرات والأسلحة في العالم.. وهي شركة “لوكهيد” الأمريكية.. منذ مايزيد علي عام تقريبا تفجرت أزمة كبيرة بين الشعبين الجزائري والمصري عقب المباراة الشهيرة التي أقيمت في السودان وانتهت بهزيمة الفريق المصري والأحداث المؤسفة التي سقطت عقب المباراة بين الجانبين.. في أثناء هذه الأحداث ولأول مرة يخرج علينا نجل الرئيس الأكبر في تصريحات تليفزيونية تضمنت هجوما سافرا علي الشقيق الجزائري وهوما أثار استياء الكثير من الكثيرين باعتبار حتى المعركة بين الطرفين كروية وليست سياسية.. لكن حقيقة الأمر حتى المعركة بين البلدين التي استخدم فيها متعصبوالدولتين كدروع بشرية لم تكن كروية ولا سياسية وإنما كان “الأعمال” هوالمحرك الرئيسي لها, ولعبت شركة “لوكهيد” الأمريكية دورا غير مباشر فيه.. السيرة كاملة حتى نجل الرئيس المخلوع هووكيل الشركة الأمريكية في مصر ومعظم الدول العربية.. في العام 2009 وبالتدقيق قبل اللقاء الكروي الشهير بستة أشهر كان هناك صفقة طائرات تقدر قيمتها بمليار دولار كان من المفترض إبرامها بين وكيل شركة “لوكهيد مارتن ” الأمريكية ووكيلها علاء مبارك وبين السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري لقاء حصول نجل الرئيس المصري في ذلك الوقت علي عمولة تقدر بـعشرة ملايين دولار، ومع اقتراب إتمام الصفقة بين علاء مبارك كممثل للشركة بالمنطقة وبين الجزائريين تدخل السعيد وتعاقد مع وكيل فرنسي لتوريد تلك الصفقة الضخمة لبلاده وحصل هوعلي العمولة المقدرة بعشرة ملايين دولار لنفسه والتي كان من المفترض حتى يحصل عليها علاء مبارك في حالة نجاحه في إتمام الصفقة.. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ففي العام 2009 أعربت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنّ شركة “لوكهيد مارتن” فازت بصفقة تجارية لتزويد الحكومة المصرية بعشرين طائرة مقاتلة من طراز “إف 16 سي، دي بلوك 52″. وأن العقد يضم أيضًا معدات دعم وطلبيات فنية ودعمًا لوجستيا. وكانت هذه الصفقة ضمن صفقة أسلحة أمريكية كبيرة من حيث قيمة المبيعات،وكان الاتفاق بين حكومتي الولايات المتحدة ومصر في يوم 24 ديسمبر2009 بخصوص الطائرات وهي من طرازي بلوك 50/52. ووصلت قيمة الصفقة الكلية وقتها إلي 3.2 مليار دولار تضم أسلحة مصاحبة لصفقة الطائرات وبناء قاعدة وتجهيزات للدعم ومعدات وخدمات أخري. وخرج وقتها المتحدث باسم وكالة التعاون الأمني الدفاعي “بول ابنر” ليعلن التوصل الي اتفاق بين الحكومتين الأمريكية والمصرية بشأن الصفقة ، مؤكدا حتى الجزء الخاص بالطائرات” اف-16 “من الاتفاق قيمته 1.6 مليار دولار.وأن تسليم أول الطائرات مطلع عام 2012. وفي الوقت ذاته أعربت شركة ” لوكهيد مارتن” بفوزها بعقد تزيد قيمته علي 800 مليون دولار للاستمرار في تصنيع 24 طائرة جديدة من طائرات اف-16 للمغرب.. التصريحات السابقة للمسئولين الأمريكيين تؤكد حتى شركة “لوكهيد” كانت المورد الرئيسي للأسلحة المصرية ومن المؤكد حتى علاء مبارك لعب دورا رئيسيا في مثل هذه الصفقات وتربح الملايين باعتباره الوكيل الأهم للشركة في العالم العربي وهذا مايجب علي المحققين المصريين كشفه خلال الفترة المقبلة من خلال التحقيقات التي تجريها مع علاء مبارك والتي يجب حتى تتسع لتمتد حول حقيقة علاقتها بصفقات الأسلحة التي حصلت عليها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية عبر شركة “لوكهيد مارتن”.. سيرة الشركة الأمريكية وتوريدها للأسلحة إلي مصر لم يقتصر علي نجل الرئيس فقط فالدكتورة ليلي تكلا إحدي صديقات سوزان مبارك حرم الرئيس المخلوع وعضومجلس الشعب السابق كانت هي وكيل الشركة في مصر عبر شركة استشارية هي وزوجها حتي التسعينيات من القرن الماضي وهذا ما تؤكده تحقيقات وزارة العدل الأمريكية والتي حصلت ” الموجز” علي نسخة منها والتي أجراها” جرلين بريل”مساعد أول المدعي للمنطقة الشمالية من جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية “وريتشارد ايسلي” الوكيل الخاص بخدمة التحقيقات الجنائية بوزارة الدفاع . واتى في نص التحقيقات ” حتى شركة “لوكهيد” واثنين من المديرين التطبيقيين لها هما “ألينر لاف” وسليمان النصار يجري التحقيق معهم بتهمة انتهاك قانون الممارسات الأجنبية والتآمر والاحتيال وإعاقة وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكية عن فهم الحقيقة , وأن لائحة الاتهام تضم شركة لوكهيد والمديرين التطبيقيين بالإضافة إلي الموظفة الاستشارية في مصر للشركة وهي الدكتورة ليلي تكلا وذلك لاستخدام نفوذها مع المسئولين بالحكومة المصرية لمساعدة شركة “لوكهيد” لبيع ثلاث طائرات إلي مصر عام 1989 بمبلغ يقترب من الـ 80 مليون دولار لقاء حصولها علي مليون دولار تحت مسمي “رسوم إنهاء” كما نطقت لائحة الاتهام أيضا: إذا المديرين التطبيقيين قاما بإنشاء بعض الوثائق المزورة المتعلقة بالاستشارية ليلي تكلا في محاولة منهما لإخفاء الهوية الحقيقية لها”.. السيرة أيضا أوردها كتاب ” حكم الخبراء مصر,التكنو_ سياسة, الحداثة” للمحرر الانجليزي “تيموثي ميتشل” أستاذ العلوم السياسية بجامعة نيويورك والذي قام بترجمته إلي العربية المترجمان بشير السباعي وشريف يونس. الكتاب يؤكد في طياته حتى ” شركة لوكهيد” وافقت في عام 1990 علي دفع رشوة قدرها مليون دولار لسيدةٍ عضوٍ في البرلمان المصري، استخدمت نفوذها لإقناع الجيش المصري بشراء ثلاث طائرات نقل من طراز هركيوليز سي – 130 التي تنتجها شركة لوكهيد، بما يعطي مؤشراً علي ضخامة مبلغ الصفقة. عندما اكتشف مراقبوالحسابات بالبنتاجون الرشوة، تعهدت شركة لوكهيد بعدم دفعها، لكنها قامت بعد ذلك بسنة بدفعها، وفقاً للنيابة الأمريكية، تحت غطاء “رسوم تخليص”. وحقيقة الأمر فالكتاب لم يذكر اسم الدكتورة ليلي تكلا صراحة علي عكس ماورد بتحقيقات وزارة العدل الأمريكية.. وما أكدته صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية في منطق لها في الثامن والعشرين من يناير عام 1995 وكان نص الموضوع ” وفقاً للنيابة الأمريكية، وافقت شركة لوكهيد في عام 1988 علي حتى تدفع عمولة قدرها 600000 دولار أمريكي عن جميع طائرة لشركة استشارية تملكها عضوالبرلمان، ليلي تكلا وزوجها. وقد اكتشف البنتاجون أدلة علي الاتفاق الخاص بدفع هذا الرسم، وأبلغ مديروشركة “لوكهيد” البنتاجون حتى هذا الرسم لن يتم دفعه، لكن الشركة وافقت في عام 1990 علي دفع “رسوم تخليص” قدرها مليون دولار أمريكي، لتكلا، بدلاً من عمولة البيع. وقد أقرت “لوكهيد” بالذنب في قضيةٍ رُفعت بموجب قانون الممارسات الفاسدة بالخارج والصادر في عام 1977، وجري تغريمها مبلغ 24 مليون وثمانيمائة ألف دولار أمريكي، وهوما يمثل ضعف الربح الذي حصلت عليه من الصفقة”.. هذا ماذكرته صحيفة النيويورك تايمز وسبقها إلي ذلك وزارة العدل الأمريكية عبر تحقيقاتها التي أكدت خلالها حتى ليلي تكلا كانت مستشار الشركة في مصر ووكيلها.. لكن.. يظهر حتى نجل الرئيس قرر حتىقد يكون هووكيل هذه الشركة دون غيره وربماقد يكون هذا هوالسبب الحقيقي في صمت تكلا حتي الآن وعدم إعلانها عن الأسباب الحقيقية لخروجها من الشركة ولكن الشيء الذي بات في حكم المؤكد حتى علاء مبارك أصبح وكيلا للشركة بدلا من ليلي تكلا.. لكن.. تاريخ توليه هذا الأمر هوالشيء غير المعلوم.. وربماقد يكون هذا هوالسبب الحقيقي في ابتعاد ليلي تكلا عن الأضواء وعدم ترشحها لعضوية مجلس الشعب مجددا منذ هذا التاريخ...

استغلال النفود

بدأت في ثلاثة أغسطس 2011 أولى جلسات محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات والتي عقدت لاحتياطات أمنية في أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة. ووجهت المحكمة لمبارك تهم اغتال المتظاهرين عدما واستغلال النفوذ واهدار المال العام. ووجهت الاتهام نفسه لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي، كما اتهم باستغلال النفوذ نجليه علاء وجمال مبارك. وكذلك حكوم غيابيا رجل الأعمال حسين سالم الصديق المقرب لعائلة مبارك بتهمة الحصول على مساحات شاسعة من أراضي الدولة في شرم الشيخ.

وأنكر علاء مبارك الاتهامات المنسوبة إليه، لكن المحكمة قررت استمرار حبسه على ذمة القضية وإبقائه في القاهرة للإسراع بالمحاكمة. وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 15 اغسطس لاتاحة الفرصة للمحامين للاطلاع. وقرر رئيس المحكمة المستشار أحمد فهمي حملت باستمرار حبس المتهمين وايداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي بطريق القاهرة السويس الصحراوي. واستمرار حبس باقي المتهمين.

إهدار المال العام

في 17 مارس 2012، أفاد تقرير هيئة الرقابة الإدارية بعقد علاء مبارك صفقة مع الحكومة و4 شركات اتصالات محلية ودولية، حاول علاء مبارك فرض إتاوات عليها، مما دفع هذه الشركات إلى رفض الاستمرار في الصفقة. والصفقة تتعلق بتقدم أربعة شركات في نهاية 2009 للحصول مجتمعة على ترخيص لاتخاذ الأراضى المصرية كمسار لأكبر شبكة كابلات دولية للاتصالات والإنترنت، تربط أفريقيا وآسيا بأوروبا عبر مصر، في إطار مشروع يبدأ برأسمال 445 مليون دولار، والشركات هى: شركة منبثقة عن المصرية للاتصالات وشريك أجنبى، وشركة منبثقة عن أوراسكوم تيليكوم وشريك أجنبى، وشركة جلف بريدج (جسر الخليج) وهي كويتية مديرها التطبيقى مصرى شاب يدعى أحمد مكى، والشركة الرابعة بريطانية الجنسية. وافقت الحكومة ووافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتبقت موافقة وزارة الداخلية التى عليها تأمين شبكة الكابلات، وهنا تدخل علاء مبارك فطلب من حبيب العادلى اشتراط مرور أنبوب الكابلات في خط مواز لخط سوميد للبترول حتى يوفر على الداخلية مسألة التأمين، وتكون جهود التأمين للخطين واحدة، فوافقت الشركات، وبناء على ذلك كان لابد حتى تحصل على موافقة من وزارة البترول بتمرير أنبوب كابلات الاتصالات بجانب خط سوميد. عندما تقدمت الشركات بطلب لوزارة البترول فوجئت بتخصيص سامح فهمي حق إنشاء أنبوب للكابلات بجوار خط سوميد لشركة تتبع مجدي راسخ، ويشارك فيها صهره علاء، رغم حتى شركة راسخ وهمية وهى مجرد حبر على ورق، ورغم أنها شركة اتصالات إلا أنه ليس لها أى دور اواستثمار يذكر في هذا المجال.

وأشار التقرير إلى حتى علاء وصهره طلبا من الشركات الأربع دفع 17.5 مليون دولار لكل شركة بإجمالي 70 مليون دولار (نحو380 مليون جنيه مصرى آنذاك) لقاء التنازل عن تخصيص المرور بجوار خط سوميد، ولما رفضت الشركات الأربع دفع المبالغ ولجأت مرة أخرى لوزارة الداخلية تطرح عليها مسارات أخرى غير المسار الموازى لخط سوميد، رفض العادلى وتوقفت الصفقة.

وكانت مصر ستحصل على مكاسب متعددة من الناحية المادية والاستراتيجية لوتمت الصفقة، وأن إنشاء شبكة الكابلات هذه كانت ستدر على مصر في العام 2011 مبلغ 750 مليون دولار، وأن هذا المبلغ كان سيرتفع في عام 2016 إلى بليونى دولار، وهوثمن تمرير الكابلات على أرض مصر فقط.

مرئيات

علاء مبارك في مبارة مصر والاسماعيلي 2009

حديث علاء مبارك حول الأزمة الجزائرية المصرية على قناة دريم

حفل توزيع جوائز القرآن الكريم في مؤسسة محمد علاء مبارك

المصادر