برلمان بريطانيا العظمى
برلمان بريطانيا العظمى | |
---|---|
Arms of Great Britain, 1714-1800
| |
Type | |
Type | Bicameral |
Houses |
House of Lords House of Commons |
Timeline | |
Established | 1 May 1707 |
Preceded by |
برلمان إنجلترا برلمان اسكتلندا |
Succeeded by | برلمان المملكة المتحدة |
Disbanded | 31 ديسمبر 1800 |
Election | |
House of Lords voting system | Ennoblement by the Sovereign or inheritance of a peerage |
House of Commons voting system | First past the post with limited suffrage |
Meeting place | |
Palace of Westminster, Westminster, لندن | |
See also | |
Parliament of Ireland |
برلمان بريطانيا العظمى تشكل عام 1707 بعد التصديق على أعمال الاتحاد من قبل برلمان إنجلترا وبرلمان اسكتلندا. ويقع في المنزل السابق للبرلمان الإنجليزي في قصر وستمنستر لندن. واستمر ما يقرب من قرن من الزمان حتى أعمال الإتحاد 1800 دمج البرلمانات المنفصلة البريطانية والايرلندية الى واحد برلمان المملكة المتحدة من 1 يناير 1801.
الأصل
دستور إنجلترا هوالكيان الكامل للتشريعات غير المُلغاة التي أصدرها البرلمان، والقرارات غير المُبْطَلة (بضم الميم) للمحاكم. فمثل هذه السوابق القانونية تُسند جميع السلطات الحكومية إلى التاج (سواء أكان صاحبه ملكاً أوملكة) والبرلمان اللذين يعملان بتوافق. وعادة ما كان الملك منذ سنة 8861 يقبلُ ما يشرّعه البرلمان ويوافق عليه. وليست هناك وثيقة مكتوبة تحد من سلطة البرلمان في إجازة أيِّ قانون يُرضي مجلسيه (مجلس العموم ومجلس اللوردات) (النص: غرفتا مشورته two chambers) وتتكون الغرفة العليا (مجلس اللوردات) من اللوردات الزمنيين (من غير رجال الدين) واللوردات الروحانيين (من رجال الدين) الذين يجلسون بترتيب على وفق الميلاد والتقليد، ومن سلطتهم رفض أي إجراء يصوت عليه مجلس العموم وهم كمحكمة عليا تُستأنف (بضم التاء) القرارات القضائية لديها، وكمحكمة عليا عند تولي مجلس العموم محاكمة أحد أعضائه بسبب جناية أوجُنحة أوعند محاكمة أحد أعضاء الحكومة كما أنه مختص بالنظر في الأمر عند اتهام أحد أعضائه من غير الإكليروس في جريمة كبرى. لقد كان هوحصن الأرستقراطية تقوم من خلاله بنضال يعوق تقدم البورجوازية المتقدمة.
وكان عدد أعضاء مجلس العموم 855 عضواً: اثنان من جامعة أكسفورد واثنان من جامعة كامبردج، وواحد من كلية التثليث في دبلن، و54 من إسكتلندا، والباقون يتم انتخابهم في أربعين كونتية (مقاطعة) وعشرين مدينة تمثل جميع منها دائرة انتخابية من قِبَل ناخبين لهم امتيازات محدودة مختلفة اختلافاً كبيراً مما يجعل من غير الممكن النص عليها بالتفصيل في هذا السياق(5). ويُستثنى من المنتخبين (بكسر الخاء) النساء والذين يتلقون إعانات، والأروام الكاثوليك والكوكر (أصحاب ممضى ديني) واليهود واللاأدريين، وبشكل عام جميع من لا يؤدي قسم الولاء والطاعة لكنيسة إنجلترا وعقائدها. وفي المجموع كان في إنجلترا ذات التسعة ملايين نفس 000،542 ناخباً. وطالما كان التصويت علنياً فإن قلة من المصوتين (الناخبين) هم الذين كانوا يجسرون على انتخاب مرشح غير مالك الأرض. وكان كثيرون من أهل المدن ممن لهم حق الانتخاب لا يُزعجون أنفسهم بالإدلاء بأصواتهم، وكانت بعض الانتخابات تجرى بترتيبات بين الزعماء دون أي تصويت. وكان عدد الممثلين البرلمانيين المسموح بهم لكل مدينة borough قد تحدد بحكم التنطقيد المتوارثة دون حتى يوضع في الاعتبار زيادة عدد السكان أونقصهم في هذه المدينة التي تمثل دائرة انتخابية، إذ كان لبعض المدن التي لا يتجاوز عدد المصوتين فيها أصابع اليد ممثل أوأكثر، بينما لم يكن مسموحاً للندن سوى بأربعة ممثلين رغم حتى عدد المصوتين فيها ستة آلاف. وكانت المراكز الصناعية قليلة التمثيل في البرلمان إذا لم تكن غير ذات ممثلين برلمانيين أبداً. فمنشستر وبيرمنجهام وشيفلد لم يكن لها ممثلون في البرلمان، بينما كانت كونتية (مقاطعة كورنوال Cornwall القديمة) تتمتع باثنين وأربعين نائباً. وعلى أية حال يجب حتى نضيف حتى كثيراً من المدن والقرى كانت محتفظة بقدر كبير من الحكم الذاتي فيما يتعلق بأمورها الداخلية، وعلى هذا فمدينة لندن كانت تتخذ حكومتها عن طريق أصحاب الأملاك فيها (فهم وحدهم لهم حق التصويت). وكان نحونصف مقاعد مجلس العموم يتم شغلها عن طريق انتخابات نصف جماهيرية، أما النصف الثاني فيتم شغله من خلال تعيينات الملاك المحليين أوالمقيمين في مناطق نائية، ولا معقِّب على تعيينهم. وكان الراغبون في مثل هذه التعيينات يدفعون للمجالس المحلية في كثير من الحالات، وكانت هذه المجالس تعيِّن من يدفع أكثر من غيره أوبعبارة أخرى كانت مجالس المدن تبيع وتشتري مقاعدها في مجلس العموم بشكل علني واضح كما يجري التعامل في أية بضاعة(6).
وكان الأعضاء المختارون يقسمون بشكل مرن بين الحزبين: التوري (المحافظون) والهويج (الأحرار)، وكان هذان الحزبان قد نسيا إلى حد كبير القضايا التي اختلفا عليها في الماضي والتي كانت سبباً في انقسامهما إلى حزبين. وكان زعيماهما من بين الأسرات الأرستقراطية القديمة لكن الهويج (الأحرار) كانوا أكثر ميلاً من التوري (المحافظين) للاستماع إلى لوردات التجارة والصناعة الأثرياء، بينما كان التوري (المحافظون) يدافعون عن الحقوق المقصورة على السلطة الملكية، وكان الهويج (الأحرار) يتحدونها. لقد كان عصب الصراع هوالسلطة لا المبدأ؛ أي حزب عليه تشكيل الوزارة الحاكمة واقتسام المناصب الرابحة والإشراف على التطور. ورغم الأساس الأرستقراطي للحكومة البرلطانية فإنها كانت - بشكل ملحوظ - أكثر ديموقراطية في سَنِّ القوانين من حكومات معظم دول القارة الأوروبية، ففي هذه الدول (بما في ذلك فرنسا بعد سنة 4081) كان الإمبراطور أوالملك هوالذي يقبض على زمام السلطة، أما في بريطانيا فقد كان الحاكم الحقيقي منذ سنة 8861 هوالبرلمان وليس الملك، وفي هذا البرلمان ذي المجلسين (مجلس اللوردات ومجلس العموم) كانت السطة في الأساس في يد مجلس العموم من خلال سلطته على الميزانية Power of the purse: إذ لم يكن ممكنا إنفاق أي مبلغ من الميزانية العامة دون موافقته، ومن الناحية النظرية كان يمكن للملك حتى يعترض على أي إجراء يُقرِّه البرلمان، لكن جورج الثالث - من الناحية العملية - لم يمد هذا الحق المقصور عليه إلى هذه النقطة الحساسة. وعلى أية حال، كان في مقدور الملك حتى يحل البرلمان، ويلجأ إلى أهل البلاد go to the Country لإجراء انتخابات جديدة.
وفي هذه الحالقد يكون لدى المرشحين الذين يؤيدهم ويمولهم فرصة طيبة للفوز بالمقاعد لأن الملك الطبيعي المؤتلف مع شعبه قد أصبح مرة أخرى تجسيداً للأمة ومحور الولاء لها والفخر بها.
برلمان المملكة المتحدة
انظر أيضاً
- 1st Parliament of Great Britain
- List of Acts of Parliament of the Great Britain Parliament, 1707–1799
- List of Parliaments of Great Britain
- Members of the Parliament of Great Britain
وصلات خارجية
- Connected Histories
پرلمان بريطانيا العظمى | ||
---|---|---|
سبقه پرلمان إنگلترة ح1215-1707 پرلمان اسكتلندة ح1235-1707 |
پرلمان بريطانيا العظمى 1707-1800 |
تبعه پرلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندة 1801-1927 پرلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندة الشمالية 1927-الحاضر |