مبتدأ
في النحوالعربي وقواعد اللغة العربية المبتدأ هواسم صريح أومؤول بالصريح مرفوع أوفي محلِّ حمل، يأتي غالباً في بداية الجملة الاسمية، ويليه ما يُعهد اصطلاحاً بالخبر، وبإسناد الخبر إليه يكتمل معنى الجملة وتصبح ذات فائدة معنوية، مثل: «الحَقُّ بَيِّنٌ». والمبتدأ هوالاسم المجرَّد من العوامل اللفظية غير الزائدة في الإسناد، والعامل في حمله هومعنى الابتداء نفسه. والجملة التي تتكون من المبتدأ والخبر تسمَّى جملة اسمية، ويُفَرَّقُ بين الاثنين كون المبتدأ هوالمُحَدَّث عنه والخبر هوالمُحَدَّث به. والمبتدأ إمَّا مخبراً عنه أووصفاً عاملاً في اسم مرفوع سدَّ مسدَّ الخبر. والمبتدأ يأتي اسماً ظاهراً مُعرباً، أواسماً مبنيّاً كأسماء الإشارة أوالأسماء الموصولة أوأسماء الشرط. ويأتي كذلك ضميراً منفصلاً. ويكون مصدراً مؤولاً من أنْ والعمل المضارع أومن همزة التسوية وما بعدها. والأصل في المبتدأ حتىقد يكون فهم، إلا أنَّه قد يحدث نكرة إذا أفادت النكرة معنى محدداً ليكون في الإخبار عنها فائدة.
العامل في المبتدأ
ليس للمبتدأ أي عامل لفظي، والعامل في حمله هومعنى الابتداء نفسه، فالعامل في المبتدأ هوعامل معنوي غير ظاهر ولكن مفهوم في الذهن. وهذا هوأشهر الآراء، ونطق به جمهور البصريين، وهناك أقوال أخرى غير هذه، أشهرها أنَّ المبتدأ والخبر يترافعان، أي أنَّ جميع منهما هوالعامل في حمل الآخر، وأخذ بهذا الرأي جمهور الكوفيين ومنهم ابن جني وأبوحيان. ولا يوجد مسقط إعرابي آخر غير المبتدأ يُجرَّد من العوامل اللفظية وفقاً لأغلبية النحاة. ولكن ليس جميع اسم مجرد من العوامل اللفظية هوبالضرورة مبتدأ، فقد تأتي بعض الأسماء مجردة من العوامل اللفظية ولكن لم يسند إليها أي لفظ، فإذا قلنا مثلاً: «الحَقُّ» لم يكن «الحَقُّ» مبتدأ، على اعتبار المثال السابق جملة سليمة، لأنَّه لم يُسند إليه أي لفظ بعد، وإذا أُسند إليه لفظ يُخبِر عنه فسيكون عندها مبتدأ.
بإمكان عوامل لفظية زائدة حتى تعمل في المبتدأ، وهذه العوامل الزائدة لا تؤخذ كعوامل حقيقية، لأن الزائد في عُرف النحاة حكمه حكم الساقط. مثل حروف الجر الزائدة التي تتصل بالمبتدأ فتعمل على جرّه لفظاً، ولكنَّه محلّا يبقى مرفوعاً بالابتداء، وهذه العوامل وما شابهها التي تدخل زيادة على المبتدأ عوامل ثانوية لا يُعتد بها، وذلك لأنَّ وجودها من عدمها لا يغير شيئاً من المفهوم العام للجملة. وقد تسبقه أيضاً عدد من الأدوات غير العاملة فلا تؤثر فيه كذلك، ولا يُعتد بها كعوامل أيضاً، غير أنَّ هذه العوامل الثانوية تزيل أثر العامل المعنوي الأول، فعملها في المبتدأ عمل لفظي وليس وظيفي.
دائماً ما تدخل الإشارة إلى تَجَرُّد المبتدأ من العوامل اللفظية في تعريفه، وذلك للتمييز بينه وبين الفاعل ونائب الفاعل، وأيضاً للتمييز بين المبتدأ ومعمول «كان وأخواتها» المرفوع، الذي هوفي الأصل والمدلول مبتدأ، ونفس الشيء ينطبق على معمول «أفعال المقاربة والراتى والشروع» المرفوع وكذلك معمول «أخوات إنَّ» المنصوب.
أنواع المبتدأ
يأتي المُبَتَدأَ فِي ثَلَاثَةُ صُوَرٌ. فيكون المبتدأ اسماً صريحاً، مفرداً أومثنى أوجمعاً، مذكَّراً أومؤنَّثاً، مثل: «سَعدٌ حَضَرَ الاِجتِمَاعَ». ويضم هذا المصادر الصريحة والأسماء المشتقة، مثل: «الاِطمِئنَانُ مَكَانُهُ القَلبُ» أو«مَا صَادِقٌ أَنتَ». ويأتي المبتدأ كذلك ضميراً منفصلاً، وذلك على اختلاف أنواعه من ناحية التذكير والتأنيث ومن ناحية الإفراد والتثنية والجمع، مثل: «أَنتَ حَدِيثُكَ مُشَوِّقٌ». ويكون المبتدأ مصدراً مؤولاً، أي أنَّ المبتدأ في لفظه المقدَّر والمفهوم يُستخرج من حرف مصدري وما بعده، مثل: «وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لَكُمْ» حيث المصدر المؤول من «أَنْ» الناصبة والعمل المضارع في أول الجملة في محلِّ حمل مبتدأ، وتقدير الكلام: «صِيَامُكُم خَيرٌ لَكُمْ». ويأتي المصدر المؤول كذلك من همزة التسوية وما بعدها، كما في الآية: «» حيث المصدر المؤول من همزة التسوية «أَ» والعمل «أَنذَرَ» بعدها في محلِّ حمل مبتدأ تقديره «إِنذَارُكَ». ويُلاحظ كثرة مجيء المبتدأ مصدراً مؤولاً في الحديث النبوي والكلام العربي القديم.
لا يأتي المبتدأ ضميراً متصلاً إلَّا في حالتين فقط، وذلك إذا تحوّل المبتدأ من كونه ضميراً منفصلاً إلى متصل بحرف جر زائد، مثل: «كَيفَ بِكَ». حيث كاف المخاطب ضمير متصل مبني في محل حمل مبتدأ، وأصل الجملة القول: «كَيفَ أَنتَ» حيث تحوَّل الضمير المنفصل إلى متصل باتصاله بحرف الجر الزائد، وكلا الضميران مبتدأ، ومن هذا أيضاً: «كَيفَ بِهِ» أو«كَيفَ بِنَا». ويأتي المبتدأ ضميراً متصلاً إذا اتىَ بعد «لَولَا»، مثل: «لَولَاهُ» أو«لَولَايَ» أو«لَولَاكَ» أو«لَولَانَا»، في جملةٍ مثل: «لَولَاكَ لخَسَرنَا اللُّعبَةَ».
ويصلح ماقد يكون في قوة الاسم الصريح حتىقد يكون مبتدأ، مثل "الجملة المحكية بالقول": «حَسبِيَ اللَّه وَنِعمَ الوَّكِيلِ مَا يَقُولُهُ المُؤمِنُ عِندَ المُصِيبَةِ». حيث المبتدأ في الجملة السابقة هوالجملة المحكية «حَسبِيَ اللَّه وَنِعمَ الوَّكِيلِ»، ولا يجب النظر إلى الجملة المحكية باعتبارها جملة حقيقية تهجرب من مفردات منفصلة، ولكن باعتبارها بنية لغوية واحدة تشكل ككل ما يعادل اسماً مفرداً.
إعراب المبتدأ
الحمل
المبتدأ ملازم للحمل في أي مسقط كان، وقد يجرُّ لفظاً لكنَّه محلاً يبقى مرفوعاً، وإذا دخلت عليه إنَّ وأخواتها يُنصب ولكن يتغير مسقطه الإعرابي من كونه مبتدأ إلى اسم لإن وأخواتها. والحمل في المبتدأقد يكون ظاهرياً أوتقديرياً أومحلياً. ويرتفع المبتدأ بعلامة أصلية، أي بالضمة الظاهرة أوالتنوين المضموم، إذا كان اسماً مفرداً أوجمعاَ مؤنثاً سالماً أوجمع تكسير. وقد يرتفع كذلك بعلامات فرعية، ويرتفع المبتدأ بالألف إذا كان اسماً مثنى، ويرتفع بالواوإذا كان جمعاً مذكراً سالماً أواسماً من الأسماء الخمسة.
يرى بعض النحاة، وأشهرهم ابن يعيش وجلال الدين السيوطي، أنَّ الحمل في أصله مختصٌّ بالمبتدأ إلى جانب الخبر فقط، وكلُّ المرفوعات غيرهما مُلحَقة بهما من هذه الناحية. بينما يرى نحاة آخرون أنَّ أصل الحمل حتىقد يكون مختصاً بالفاعل فقط، والمبتدأ اتى مرفوعاً إلحاقاً به. ويمضى غيرهم إلى أنَّ المرفوعات جميعها أصول، وليس أحدها مرفوع إلحاقاً أومشابهةً بآخرٍ. وكان المبرد يرى أنَّ المبتدأ والفاعل مرفوعان للسبب ذاته، وهوأنَّ كلاهما لفظ يصحُّ السكوت عنده. وقد أجمع جمهور النحاة على أنَّ الحمل هوفهم الإسناد، بمعنى أنَّ حاجة المبتدأ إلى ما يُسند إليه هوالعلة في حمله. وبعض النحاة يخصُّ المبتدأ بالعمدات فقط، بمعنى أنَّ الحمل ليس مخصوصاً بالمبتدأ أوالفاعل دون غيرهما، بل هوعام على جميع عمدة في الجملة كالخبر ونائب الفاعل.
جرَّه لفظاً
الأصل في المبتدأ حتىقد يكون مرفوع المحلّ واللفظ، إلا أنَّه قد يجر لفظاً ويبقى مرفوع محلاً إذا دخلت عليه حروف الجر الزائدة، وحروف الجر الزائدة التي تدخل على المبتدأ ثلاثة حروف هي «مِنْ» و«البَاء» و«رُبَّ». ويشترط لجر المبتدأ بحرف الجر الزائد «مِنْ» حتىقد يكون المبتدأ نكرة ويشترط حتى تُسبق الجملة إمَّا بأداة نفي أواستفهام، مثل: «مَا مِن أَحَدٍ عِندِي» أو«هَل مِن أَحَدٍ هُنَاكَ» حيث «أَحَدٍ» مبتدأ مرفوع محلاً مشغول الآخر بحركة حرف الجر الزائد. ويدخل حرف الجر الزائد «البَاء» على المبتدأ إذا كان المبتدأ حدثة «حَسبُ»، مثل: «بِحَسبِكَ لُقَيمَاتُ». ويُجَرُّ المبتدأ ب«رُبَّ» عندماقد يكون المبتدأ اسم نكرة لفظاً أومعنى، مثل: «رُبَّ كِتَابٍ مُفِيدٌ».
يَكثر دخول حرف الجر «البَاء» خطأً على المبتدأ عندماقد يكون مصدراً مؤولاً من «أنْ» أومن «أنَّ» وما بعدهما، فينطق: «مِن آثارِ الزَّلازِلِ بِأَن تُدَمَّرَ المَنَازِلَ»، ودخول حرف الجر هنا غير فصيح ولم تصل شواهد تدل على فصاحة هذا الأسلوب، وزيادة حرف الباء نتجت عن مقارنة ليس لها أساس بين المبتدأ المؤول من أحرف مصدرية وما بعدها وبين الخبر الجار والمجرور.
نصب المبتدأ
يُنصَب المبتدأ في حالات استثنائية، وذلك عندما يدخل على الجملة الاسمية حرف ناسخ من أخوات إنَّ أوعندما تدخل عليها لا النافية للجنس، وعلى عكس عندما يُجَر المبتدأ بأحرف الجر الزائدة أوشبه الزائده فعندما يُنصب المبتدأ في هذه الحالات فإنَّه لا ينصب فقط من ناحية اللفظ بل وينصب محلاً أيضاً، فيتغيَّر مسقطه الإعرابي من كونه مبتدأ مرفوع إلى اسم منصوب لأخوات إنَّ أوللا النافية للجنس.
المبتدأ والجملة الاسمية
مسقطه في بداية الجملة
الأصل أنْ يأتي المبتدأ في أول الجملة الاسمية ولا يسبقه أيُّ لفظ، ويُستثنى من ذلك عدد من الحروف التي لها الصدارة في الكلام وبعضها يتصل بأوَّل المبتدأ، ومن هذه الحروف لام الابتداء المفتوحة، مثل: «لَسَمَاءٌ صَافِيَةٌ أَجمَلُ مِن مُغَيِّمَةٍ» أوأحد حروف النفي، مثل: «مَا السَّمَاءُ صَافِيَةٌ اليَومَ» أوأحد حروف الاستفهام، مثل: «هَلِ السَّمَاءُ مُمطِرَةٌ غَداً؟». وقد يسبق المبتدأ حرف جرٍّ زائد أوشبه زائد، مثل: «بِحَسبِكَ درهمٌ» أو«رُبَّ كِتَابٍ قَصِيرٍ مُفِيدٌ». وحروف النفي أوالاستفهام لا تؤثر إطلاقاً على إعراب المبتدأ، أمَّا حروف الجر الزائدة وشبه الزائدة فتعمل على جرِّ المبتدأ في اللفظ وتشغل حركة آخره بالكسرة أوما ماثلها، ولكنَّه في المحلِّ يظل مرفوعاً (أنظر: جرُّ المبتدأ في اللفظ). وقد يسبق المبتدأ معمول الخبر فيتقدَّم عليه، مثل: «كِتَاباً مُحَمَّدٌ قَرَأَ»، حيث «كِتَاباً» مفعول به للعمل «قَرَأَ» متقدِّم على المبتدأ «مُحَمَّدٌ»، ويجوز هذا الأمر بإجماع جمهور نحاة البصرة، أمَّا الكوفيون فمضىَ أغلبيتهم إلى منع تقديم معمول الخبر على المبتدأ، فيما أجاز بعضهم هذا الأمر مثل ابن هشام الأنصاري، وأجاز الكسائي تقديم معمول اسم الفاعل على المبتدأ ولكنَّه اختار المنع عندماقد يكون الخبر جملة عملية.
قد يتقدَّم الخبر على المبتدأ، وهوما سيفقد المبتدأ مسقطه في أول الجملة الاسمية، مثل: «فَوقَ الشَّجَرَةِ طَائِرٌ»، ولهذا التقديم أحكام وقواعد تضبطه وشروط يجب توفّرها، لأنَّ الأصل حتى يتقدَّم المبتدأ على الخبر، لأن المبتدأ في المعنى هوالمحدّث عنه والخبر هوالمحدّث به، ويجب تقديم ما يدور الحديث حوله على ما يتعلّق به من أحداث أوأوصاف. وحتى إذا تأخَّر المبتدأ عن الخبر من ناحية اللفظ، فيظلُّ مقدَّماً على الخبر من ناحية الرتبة والدور القيادي والمحوري في الجملة.
وفي الغالبقد يكون تقديم الخبر جائزاً، ومن حق المتحدث الاختيار بين تقديمه أوالإبقاء على رتبته الطبيعية، ما لم تلزم حالات بعينها تقديم الخبر أوتقديم المبتدأ. وهناك من النحاة من يرى أنَّ الخبر يجوز تقديمه على المبتدأ في حالة واحدة فقط، وذلك إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ اسم مُعرَّف، وعدا هذه الحالة فإما يُوجَب تقدُّمه أوتأخُّره عن المبتدأ. وإذا وجب تقديم المبتدأ سيجب عندها تأخير الخبر وبقاءه في مسقطه الأصلي، وإذا وجب تقديم الخبر سيتغير مسقط المبتدأ وسيهجر مسقطه المتصدر في الجملة. ويذكر النحاة حالات يوجب فيها تقدّم المبتدأ على الخبر، وبالتالي فالمبتدأ يلزم مسقطه في بداية الجملة، وهذه الحالات هي:
- عندماقد يكون المبتدأ من الأسماء التي لها الصدارة في الجملة، ومن هذه الأسماء أسماء الاستفهام، مثل: «مَتَى صَلَاةُ المَغرِبِ». و«مَا» التعجبية في أسلوب التعجب من صيغة «مَا أَفعَلَهُ»، مثل: «مَا أَروَعُ الشِّعرَ»، فلا يجوز تأخير مَا التعجبية على ما بعدها. و«كَم» الخبرية، مثل: «كَم كِتَابٍ لِي». وضمير الشأن، مثل: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ». ويُوجَب تَقدُّم المبتدأ أيضاً إذا كان اسماً موصولاً اتصل بخبره فاء زائدة، مثل: «الَّذِي يَملِكُ المَعرِفَةَ فَلَهُ القِدرَةُ عَلَى التَّطبِيقِ»، فلا ينطق: «فَلَهُ القِدرَةُ عَلَى التَّطبِيقِ الَّذِي يَملِكُ المَعرِفَةَ». ولا يقتصر وجوب تقديم المبتدأ عندما تكون الصدارة له فحسب، فيجب تقديمه على الخبر عندما يقترن بما له الصدارة، مثل لام الابتداء، فلا يتقدَّم الخبر عليه، مثل: «لَكِتَابٌ قَصِيرٌ أَفضَلُ من كِتَابٍ طَوِيلٍ»، فلا ينطق: «أَفضَلُ من كِتَابٍ طَوِيلٍ لَكِتَابٌ قَصِيرٌ». ويجب تقديم المبتدأ عندما يضاف إلى ما له الصدارة في الكلام، مثل: «حِذَاءُ مَن هَذَا»، فلا ينطق: «هَذَا حِذَاءُ مَن». ويجب كذلك تقديم المبتدأ إذا كان مشبهاً باسم شرط له الصدارة في الكلام، مثل «كُلّ» في جملة مثل: «كُلُّ عَمَلِ تَعمَلُهُ تُحَاسَبُ عَلَيهِ».
- يجب تقديم المبتدأ إذا كان تأخّره عن الخبر سيحدث لبساً بينه وبين الفاعل، وذلك عندماقد يكون الخبر جملة عملية فاعلها هوضمير مستتر عائد على المبتدأ، مثل: «عَلِيٌّ ذَهَبَ» حيث «عَلِيٌّ» هنا مبتدأ، والجملة العملية المكونة من العمل «ذَهَبَ» وفاعله المستتر خبر للمبتدأ السابق ذكره. وتقديم المبتدأ في هذه الحالة واجب، لأنَّ تأخّره سيجعل منه فاعلاً، فتكون الجملة على النحو: «ذَهَبَ عَلِيٌّ». وتجدر الإشارة إلى أنَّ جماعة من النحاة ترى أنَّ «عَلِيٌّ» مقدماً على خبره هوأيضاً فاعل، وبهذا لاقد يكون «عَلِيٌّ» مبتدأ أصلاً، ويقول بهذا الرأي من يسمح بتقدّم الفاعل على عامله، ويُنسب هذا الرأي عادة إلى المدرسة الكوفية في النحو(انظر: الخلاف حول تقدم الفاعل على عامله).
- ويجب تقديم المبتدأ على الخبر عندما يحدث لبس بينهما، مثل: «كِتَابِي كِتَابُكَ». فلا يمكن تمييز المبتدأ من الخبر في المثال السابق، فوُجِب اعتبار الاسم الأول المبتدأ والمتأخر هوالخبر، لأنَّ المتحدث إذا أراد الإخبار عن أمرٍ ما بدأ به، فإذا أردتُ الإخبار عن «كِتَابِي» بدأتُ الجملة به. ويجب تقديم المبتدأ عندماقد يكون كلٌّ من المبتدأ والخبر اسم فهم. سواءً تساوت رتبتهما، مثل: «مُحَمَّدٌ مُعَلِّمُنَا» أواختلفت، مثل: «الكَاتِبُ مُحَمَّدٌ». فالأشهر اعتبار الاسم الأول مبتدأ والمتأخر خبر، وذلك عندما لاقد يكون هناك قرينة أومرشد يمكن بواسطته تمييز المبتدأ من الخبر. ويمكن وفقاً لرأي آخر اعتبار أيًّ منهما مبتدأ أوخبر، وغيرهم يجعل الاسم المشتق هوالخبر سواء تقدّم أوتأخر. ويُستثنى من هذه القاعدة التشبيه المعكوس للمبالغة، مثل: «جَبَلُ أُحُدٍ حَسَنَاتُكَ» حيث يُوجب اعتبار الاسم المتأخّر هوالمبتدأ، مراعاةً للمعنى لأنَّ أصل الجملة على النحو: «حَسَنَاتُكَ كَجَبَلِ أُحُد». ويجب اعتبار الاسم الأول هوالمبتدأ عندماقد يكون كلٌّ من المبتدأ والخبر اسم نكرة يصحُّ الابتداء به. وإذا كان الاسم الأول فهم والاسم المتأخر نكرة، يجب اعتبار الأول مبتدأ والآخر خبر، مثل: «الهَوَاءُ نَقِيٌّ». أمَّا إذا كان الاسم الأول نكرة والثاني فهم، فاتفق النحاة على اعتبار الأول خبر والثاني مبتدأ، مثل: «نَقِيٌّ الهَوَاءُ». أمَّا إذا وُجِدَ مسوّغ للابتداء باسم نكرة، فأوجب سيبويه اعتبار اسم النكرة ليكون المبتدأ، بينما مضى جمهور النحاة إلى إبقاء الاسم النكرة باعتباره خبر مقدم، وأجاز ابن هشام اعتباره مبتدأ أوخبر. ويرى جماعة من النحاة، منهم ومن المعاصرين إبراهيم السامرائي، أنَّ المبتدأ من بين الاسمين الملتبس بينهما هوما كان معروفاً لدى المخاطَب، والخبر هوما يجهله المخاطَب وأراد المتكلِّم حتى يُخبِره عنه، وسياق الكلام وموضع الجملة الاسمية فيه هوما يميز أيّ منهما المبتدأ وأيّهما الخبر، فإذا جيء بالجملة الاسمية «زَيدٌ أخِي» منفردة في غير سياقها لا يمكن تمييز المبتدأ من الخبر، أمَّا إذا وُضِعَت في سياقها الذي يقضي مثلاً بعِلم المخَاطَب أنَّ لدى المتكلِّم أخٌ ولكنَّه لم يفهم هويته، في هذه الحالةقد يكون «أخِي» مبتدأ مؤخَّر و«زَيدٌ» خبر مُقدَّم، إذا أخذنا في الإعتبار أنَّ المتكلِّم أراد حتى يُخبر عن هوية أخيه.
- يجب تقديم المبتدأ عندما يقع الحصر على الخبر، مثل: «إِنَّمَا الشَّمسُ تَطلَعُ مِنَ الشَّرقِ». ولاقد يكون الحصر بـ«إِنَّمَا» فقط، فقد يحدث بغيرها من أدوات الحصر، مثل: «مَا أَنَا إِلَّا عَامِلٌ». ولا يجوز تقديم الخبر في هذه الحالة لأنَّ الحصر عندها سيقع على المبتدأ بدلاً من الخبر، فلا يجوز تأخير المبتدأ على النحو: «إِنَّمَا تَطلَعُ مِنَ الشَّرقِ الشَّمسُ». لأنَّ المعنى عندها سيتغيّر، من الدلالة على أنَّ الشمس لا تطلع إلا من الشرق ولا تطلع من جهة أخرى، إلى الدلالة على أنَّ الشمس هي الوحيدة التي تطلع من الشرق ولا يطلع شيء غيرها من تلك الجهة.
- يرى بعض النحاة أنَّ المبتدأ يُقَدَّم وجوباً إذا كان ضميراً منفصلاً للمتكلِّم أوالمخاطب، وكان الخبر اسماً موصولاً أونكرةً موصوفة، مثل: «أَنَا الَّذِي كَتَبَ عَلَى الجِدَارِ» أو«أَنتَ رَجُلٌ يَكرُمُ». ومضى نحاة آخرون إلى إجازة هذا الأمر، مثل الكسائي، فيجوز القول: «الَّذِي كَتَبَ عَلَى الجِدَارِ أَنَا» أو«رَجُلٌ يَكرُمُ أَنتَ».
- نقلَ أبوحيان الغرناطي عن ابن هشام الأنصاري أنَّه منع تقدُّم الخبر على المبتدأ عندماقد يكون الخبر حدثة «وحده»، أمَّا جلال الدين السيوطي فنقل عنه المنع في موضع والجواز في موضع آخر.
أغراض تقدُّم المبتدأ على العمل
ذُكِرَ في المواضع السابقة أنَّ المبتدأ يُقَدَّم وجوباً عندماقد يكون خبره جملة عملية، وذلك لمنع الالتباس بينه وبين الفاعل، وتتحقق عدة أغراض بهذا التقدم. فإذا قيل: «كَتَبَ الكَاتِبُ» كان «الكَاتِبُ» فاعل، وبتقديم «الكَاتِبُ» على عمله يصير مبتدأ بعد حتى كان فاعلاً، وهذا التقديم والتغير في الجملة تتحقق من وراءه أغراض معنوية كثيرة أشار إليها البلاغيون. وعندماقد يكون المسند إليه واحداً من الاسمين «مِثلُ» أو«غَيرُ»، فإنَّ الأكثر بلاغة التقديم، مثل: «مِثلُكَ لَا يَأتِي هُنَا» أو«غَيرُكَ حَضَرَ المَهرَجَانَ»، ويقدَّم هذين الاسمين لغرض الكناية عن الفرد ومن يماثله في صفة أومنزلة. ويُقَدَّم المسند إليه بشكل عام عندماقد يكون اهتمام المتكلِّم والمخاطب منصبّ حوله، ومن أغراض تقديم المسند إليه على العمل، بحيثقد يكون المسند إليه مبتدأ، ما يأتي:
- التخصيص والحصر. فعندما تقول: «أَنَا كَتَبتُ» فإنَّ متلقِ الفائدة يميل إلى الاعتقاد بأنَّك أنت وحدك الذي خط، على الأقل في نطاق ما يدور حوله الحديث وما يهمّ المتحدث والمخاطب، على عكس إذا قلتَ: «كَتَبتُ أَنَا» فنفهم من هنا أنَّكَ أنت خطتَ شيئاً، مع عدم حصر الكتابة عليك فقط وإمكانية حتىقد يكون هناك إنسان آخر قد شاركك الكتابة. وقد يتقدَّم المبتدأ لغرض التخصيص، مثل: «سَعِيدٌ جَاءَ»، كأن تكون هناك فكرة غير سليمة لدى المخاطب أنَّ صالحاً هوالذي اتى مثلاً وليس سعيد، فيُقدَّم المبتدأ لتخصيص سعيد بالعمل وأيضاً لإزالة اللبس الموجود. أمَّا إذا لم يتقدم المبتدأ وقيل: «جَاءَ سَعِيدٌ»، فيكون الإخبار عن سعيد إخباراً ابتدائياً وذهن المخاطب غير موجه لجهة بحدِّ ذاتها، مما يفسح المجال ليكون صالح قد اتى عملاً. والملاحظ أنَّ الأسلوبين كلاهما سليمان، إلا أنَّ أحدهما أكثر دقة في إبراز المعنى من الآخر.
- إزالة الشكوك حول صحة واقعة أوحقيقة. كأن ينطق: «النَّجَّارُ يَطرِقُ البَّابَ» عندما تدور هناك شكوك ما حول هوية الطارق وما إذا كان هوالحداد أم لا، فتقديم المبتدأ في الجملة السابقة فيه تأكيد على أنَّ الحداد يطرق الباب، وليس الغرض من التقديم حصر الطرق عليه أوتخصيصه به وإنَّما الغرض من التقديم يكتفي بالتأكيد على أنَّ الحداد يطرق الباب عملاً لمن يشك في هذه الحقيقة.
- تعجيل الأنباء الجيدة والسيئة. مثل: «سَيَّارَتُكَ عُثِرَت»، لمن سُرِقت سيارته أوضاعت. ومثل: «سَيَّارَتُكَ سُرِقَت».
- يُقَدَّم المبتدأ لغرض تعظيمه أوتحقيره. فينطق: «اللَّهُ أَوجَدَ كُلَّ مَوجُودٍ» أو«الأَبلَهُ أَضَاعَ الوَثِيقَةَ».
- يُقَدَّم المبتدأ إذا أُخبِر عنه بما ليس من صفاته المعتادة، للتعجب والتأكيد على غرابة الموقف. مثل: «البَقَرَةُ تَكَلَّمَت».
- لتبيين الجنس أوالعدد. وذلك عندماقد يكون المبتدأ نكرة، فينطق: «رَجُلٌ يَزُورُ القَبرَ»، إذا كان المخاطب يفهم أنَّ شخصاً ما قد حضر، ولكن لا يفهم جنسه، فيقدم المبتدأ للتأكيد على الجنس. والمثل ينطق إذا قُصِد تبيين العدد، أي أنَّ من جاء هورجل واحد فقط، وليس رجلان أورجال.
- نفي الحكم عن المبتدأ مع إثباته لغيره. فعندما نقول مع تقديم المسند إليه: «مَا صَالِحٌ ضَرَبَ زَيداً»، النفيقد يكون واقع على صالح، مع إثبات أنَّ هناك إنسان ما قام عملاً بضرب زيد، بمعنى: "ليس صالح هوالذي ضرب زيد، ولكنَّه إنسان آخر". أَمَّا إذا قيل: «مَا ضَرَبَ صَالِحٌ زَيداً» فإنَّ المعنى يختلف عن السابق، فالنفي هنا واقع على صالح أيضاً، ولكن بدون إثبات أونفي أنَّ هناك من ضرب زيد أم لا. والأمر نفسه تقريباً ينطبق على الاستفهام عندما ينطق: «أَصَالِحٌ ضَرَبَ زَيداً؟»، فإنَّ الاستفهامقد يكون حول هوية الضارب مع إثبات حدوث العمل أي الضرب، أمَّا عند تأخُّر المسند إليه فإنَّ الاستفهام يقع حول ما إذا وقع العمل أم لا، مثل: «أَضَرَبَ صَالِحٌ زَيداً؟» مع اقتران العمل بالمسند إليه فقط، بحيث لوكان لغيره تكون الإجابة بالنفي.
تأخّره عن الخبر
اشتمال الجملة الاسمية على أكثر من مبتدأ
قد يحدث في بعض الأحيان حتىقد يكون الخبر هوجملة اسمية بحد ذاتها تدخل ضمن نطاق جملة اسمية أخرى تضمها، وهوما سيؤدي إلى وجود مبتدءان في الجملة الكاملة، مثل: «الطِيورُ صَوتُ غنَائِهَا بَدِيعٌ». فالمبتدأ الأول هوما يدور الحديث حوله في الجملة الكاملة ويُعتبر الركن الأول منها، وفي حالة المثال السابق سيكون المبتدأ الأول هو«الطِيورُ»، أمَّا عن المبتدأ الآخر فهوالمبتدأ في الجملة الاسمية التي تشكل خبر المبتدأ الأول، و«صَوتُ» هوالمبتدأ الثاني في المثال السابق.
قد يتكرّر المبتدأ بلفظه لغرض التهويل والتفخيم، ويكثر استعمال هذا الأسلوب في القرآن الكريم، مثل: 
الْحَاقَّةُ 
مَا الْحَاقَّةُ 
أو الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ أو وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ 
. ويأتي أيضاً للدلالة على الشهرة أوبقاء الشيء على حاله دون تغيّر، فينطق: «حُنَيفَةٌ حُنَيفَة» أي حنيفة هوذاته حنيفة الذي عَرَفتَه، أوحنيفة هوذاته حنيفة المشهور أوالمعروف. ويأتي لفظ المبتدأ المُكرَّر في الخبر ليكون الرابط بين ركني الجملة الاسمية، وفي الجمل التي يتكرر فيها المبتدأ لغرض التهويل والتفخيم أوغيره لا ضرورة تقتضي وجود رابط بين جملة الخبر وبين المبتدأ، ولا ينطبق هذا على جميع جملةقد يكون فيها الخبر جملة اسمية، ففي العادة تتضمن جملة الخبر الاسمية ضمير يعود على المبتدأ، غير أنَّ هذه القاعدة تسقط عندما يتكرر المبتدأ بنفس اللفظ والمعنى في الخبر ليحقق أي من الأغراض البلاغية السابقة.
التعريف والتنكير
تعريف المبتدأ
المبتدأ في معظم الأحيانقد يكون اسماً مُعرّفاً، كما تجاوز من الأمثلة الكثير، والأصل حتىقد يكون كذلك إلا أنَّه في بعض الأحيان الأخرى وتحت أوضاع وشروط معينة يصح أويوجب الابتداء باسم نكرة. وفي لقاء تعريف المبتدأ فإنَّ الأصل في الخبر التنكير، ولكن يصح الإتيان به معرَّفاً، وإذا وقع حتى كان المبتدأ اسم نكرة، فيمنع في هذا الحالة حتى يُؤتى بالخبر معرَّفاً، وإذا وُجِدَ في الجملة الاسمية اسمان أحدهما مُعرَّف والآخر مُنَكَّر وُجِب اعتبار الاسم المعهد مبتدأ. ويكون المبتدأ اسماً معهداً لأنَّه مُحدث عنه، والمحدث عنه يجب حتىقد يكون معلوماً معروفاًُ بين المتَكلِّم والمخاطب حتى يصحُّ التحدث عنه وحتى يصبح للحديث معنى أوفائدة يستوحيها منه طرفي الحديث، فالحديث عن أمر مجهول لا فائدة ترجى منه، ولا يصحُّ الابتداء بالنكرة لأنَّها لا تدلُّ على معنى محدد يميّزه السامع فيتعهد عليه ويتلقى الفائدة، إذاً فمَنعُ الابتداء بالنكرة مقرون بعدم إفادتها معنى معين، فإنْ أفادت تحت أوضاع وظروف محددة يصحُّ الابتداء بها. ومعنى الفائدة حتى تكون الجملة التي مبتدأها اسم نكرة قابلة للاستعمال في الحديث الروتيني، ويمكن للمخاطب حتى يستوعبها ويفهم معانيها.
الابتداء بالنكرة
|
لم يشترط سيبويه والمتقدمون لجواز الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة، ورأى المتأخرون أنَّه ليس جميع أحد يهتدي إلى مواضع الفائدة، فتتبعوها، فمن مُقِلٍّ مُخِل، ومن مُكثِرٍ مُورِدٍ ما لا يصح، أومُعَدِّدٍ لأمور متداخلة. —الأشموني |
وقد سجَّل النحاة أكثر من ثلاثين موضعاً يصحُّ فيه الابتداء بالنكرة، والبعض جعلها أكثر من أربعين موضعاً، حتى قيل أنَّ المُلكة وموافقة السليقة واللسان العربي بشكل عام هوالمطلوب ليكون المبتدأ نكرة، ونطق بذلك سيبويه الذي اشترط حصول الفائدة لجواز الابتداء بالنكرة. ومع ذلك لم يجد النحاة بأساً في عرض كثير من تلك المواضع لما في ذلك من مرانة وإطلاع، وأيضاً لتكون مرجعاً لمن لا يثق بسليقته واستقامة عربيته. ومعظم هذه الحالات تعود في النهاية إلى دلالة النكرة على العموم أوالخصوص. وفي سبيل توثيق كلِّ مواضع الفائدة كَثُرَ الخلاف وعَظِمَ بين النحاة المجتهدين، غير أنَّ هناك مواضع استقرَّ عليها جمهور النحاة، وتكرَّرت بينهم على اختلاف آرائهم وتوجهاتهم النحوية، ومن أكثر هذه الحالات شيوعاً:
- إذا كان الخبر شبه جملة مفيدة متقدمة على المبتدأ، سواءً كانت شبه الجملة من الجار والمجرور، مثل: «فِيِ المُحِيطَاتِ حَيَاةٌ». أومن ظرف ومضاف إليه، مثل: «فَوقَ الشَجَرَةِ طَيرٌ». وبعض النحاة يجعل الخبر من الظرف فقط، وليس شبه الجملة من الظرف والمضاف إليه. ويصحُّ في بعض الأحيان الابتداء بالنكرة إذا كان الخبر جملة كاملة الأركان متقدمة على المبتدأ، مثل: «آلَمَكَ عِتَابُهُ صَدِيقٌ».
- إذا كانت النكرة موصوفة، مثل: «طَيرٌ جَمِيلٌ يُحَلِّقُ عَالِياً». وقد يحدث النعت تقديريّاً، مثل: «امتِحَانٌ أَسهَلُ مِن امتِحَانَينِ» وتقدير النعت المحذوف: «امتِحَانٌ وَاحِدٌ أَسهَلُ مِن امتِحَانَينِ». ويُشترط في الوصف حتىقد يكون وصفاً مخصِّصاً ليصحَّ الابتداء بالاسم النكرة الموصوف قبله، فإن لم يكن الوصف مخصصاً لم يصح الابتداء بالنكرة، فلا ينطق: «دَرسٌ مِنَ الدُّرُوسِ دَرَستُهُ». وقد يحدث أحياناً حتى يُحذف المبتدأ النكرة ويبقى النعت ظاهراً دالاً على المبتدأ المحذوف، ويكثر هذا في الأمثلة التيقد يكون فيها المبتدأ معروف مشهور، مثل: «مُثقَلٌ استَعَانَ بِذَقنِهِ» ويطلق المثل على من يعتمد ويستعين بمن هوأضعف منه وأقلُّ قدرة، وأصل المثل: «بَعِيرٌ مُثقَلٌ استَعَانَ بِذَقنِهِ»، لأنَّ البعير إذا لم يستطع جسمه النهوض بالثقل استعان بذقنه أي بما هوأضعف.
- إذا كانت النكرة مضافة، مثل: «ثَورَةُ الشَّعبِ أَطَاحَت بِالطَّاغِيَةِ». فبالإضافة تكون النكرة قد أفادت وأصبحت أقرب إلى التعريف. ولا يشترط حتى تكون الإضافة ظاهرة، فقد تكون تقديرية، مثل: «سَلَامٌ عَلَيكَ» وتقدير الجملة بعد إظهار المضاف إليه: «سَلَامُ اللَّهِ عَلَيكَ». وبعض النحاة يجد أنَّ المبتدأ النكرة هوفي الواقع مُعَرَّفاً إذا أُضيف إلى اسم فهم، فيكون المبتدأ في المثال السابق مُعَرَّف بالإضافة وليس اسم نكرة، ووفقاً لمن يأخذ بهذا القول فإنَّ الابتداء بالنكرة في هذه الحالة سيقتصر فقط عندما يضاف المبتدأ النكرة إلى اسم نكرة آخر، مثل: «كَلبُ شَخصٍ عَضَّنِي».
- إذا اتى اسم النكرة دَالّاً على العموم، مثل: «كُلٌّ يَحتَرِمُ الشُّجَاعَ». ويرى البعض أنَّ النكرة هنا ليست دالّة على العموم وإنَّما هي مخصوصة بالإضافة المعنوية، فكأنَّ قائل الجملة السابقة عنى بقوله: «كُلُّ أحَدٍ يَحتَرِمُ الشُّجَاعَ» وتخصيص النكرة بالإضافة في هذه الحالة هوالسبب للابتداء بها وليس دلالتها على العموم.
- إذا سُبِقَ المبتدأ بأداة نفي أواستفهام، مثل: «هَل مِثَالِيَّةٌ وُجِدَت مِن قَبلِ؟» أو«مَا مِثَالِيَّةٌ وُجِدَت مِن قَبلِ». وعلة الابتداء بالنكرة في هذه الحالة هودلالتها على العموم.
- عندما يَعمَل المبتدأ عمل العمل، فيحمل فاعلاً وينصب مفعولاًُ، مثل: «ضَربٌ المُعَلِّمُ تَلمِيذَهُ مَكرُوهٌ» فالمبتدأ هنا هوالمصدر العامل عمل عمله «ضَربٌ»، حيث حمل «المُعَلِّمُ» فاعلاً ونصب «تَلمِيذَ» مفعولاً به. وقد يحدث المبتدأ اسم فاعل أواسم تفضيل نكرة، وغيرهما من الأسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها.
- إذا اتىت النكرة بعد حرف الجرٍّ الزائد «رُبَّ»، مثل: «رُبَّ عِلمٍ يَنفَعُ». ويرى بعض النحاة أنَّ المبتدأقد يكون نكرة إذا سُبق بأي حرف جر زائد، وليس «رُبَّ» بالتحديد، مثل: «بِحَسبِكَ كُرمُ أَحمَدِ».
- إذا كانت النكرة مُبهمة يصحُّ الابتداء بها، كأن تكونَ اسماً من أسماء الشرط أومن أسماء الاستفهام. مثل: «مَنْ يَصدِقُ فِي قَولِهِ يَصدِقُ فِي عَمَلِهِ» أو«مَنْ أَنتَ؟». وذلك لأنَّ أسماء الشرط والاستفهام أسماء مُنَكَّرة ولا تُعَرَّف على الإطلاق. وتقع «مَا» التعجبية في محل حمل مبتدأ لنفس السبب أيضاً، مثل: «مَا أَجمَلَ كَلَامَكَ».
- اِذا اتىت النكرة بعد «إِذَا» الفجائية، مثل: «خَرَجتُ فَإِذَا رَجُلٌ يُكَلِّمُنِي» أو«لام الابتداء»، مثل: «لَصَدِيقٌ خَيرٌ مِن عَدُوِّ» أو«كَمْ» الخبرية، مثل: «كَم مُحَاضَرَاتٌ حَضَرتُهَا ولَم اَستَفِد مِنهَا كَثِيراً»، أو«فَاءِ» الجزاء، مثل: «» أو«لَولَا»، مثل: «لَولَا قَانُونٌ لَعَمَّتِ الفَوضَى البِّلَادَ». و«كَم» في المثال السابق هي مفعول مطلق واجب التقديم، وأصل الجملة: «مُحَاضَرَاتٌ كَم حَضَرتُهَا حَضرَةً».
- إذا اتىت النكرة مصغّرة، مثل: «شُجَيرَةٌ نَبَتَت». ويرى بعض النحاة أنَّ السبب الكامن خلف الابتداء بالاسم المُصَغَّر مُنكَّراً هوأنَّ الاسم المصغر في الأصل اسم طبيعي موصوف بالصُغر، أي موصوف بلفظ «صَغِير»، فكأنَّ قائل الجملة السابقة عنى بقوله: «شَجَرَةٌ صَغِيرَةٌ نَبَتَت»، ووصف الاسم النكرة هوالعلة الأصلية في الابتداء به.
- إذَا دَلَّت النكرة على النادىء، مثل: «وَيلٌ لِلمُعتَدِينِ». أوإذا دلَّت على التعجب، مثل: «عَجَبٌ لرَجُلٍ يُحِبُّ الكَذِبَ».
نقل البطليوسي عن الفراء أنَّه يجيز الابتداء بالنكرة على الإطلاق، ولم يضع قيوداً أوشروطاً للابتداء بها.
يختصر عدد من النحاة الحالات السابقة في حالتين فقط، فيجوز الابتداء بالنكرة وفقاً لممضىهم إذا دلّت النكرة على الخصوص أوإذا دلّت على العموم. فدلالتها على الخصوص يجعلها قريبة من التعريف، وقربها هوالعلة في جواز الابتداء بها. ودلالتها على العموم هوفي الأصل دلالتها على جميع أفراد الجنس الذي دلّت عليه، فيجعلها هذا قريبة من الاسم المعهد بأل الجنسية. وجميع الحالات المذكورة سابقاً تؤول في النهاية إلى أحد الأمرين، فوصف النكرة أوإضافتها أوالإتيان بها مصغرة يجعلها مخصوصة، وكونها اسم استفهام أواسم شرط أومجيئها بعد أداة استفهام أونفي أووقوعها بعد فاء الجزاء أوكم الخبرية أوحرف الجر رُبَّ يجعلها مُعمّمة. ويخط يوسف الصيداوي أنَّ جميع الحالات التيقد يكون فيها المبتدأ نكرة تُرَدُّ إلى حالتين فقط، فإمَّاقد يكون المبتدأ النكرة منعوت نعت ظاهر أوتقديري، أوحتىقد يكون المبتدأ النكرة مضاف إضافة ظاهرة أوتقديرية. ففي جملة مثل: «وَيلٌ لَهُ» أو«سَلَامٌ عَلَيكَ» علة الابتداء بالنكرة في المثال الأول هوكونه منعوت نعتاً خفيّاً تقديره: «وَيلٌ عَظِيمٌ لَهُ»، وفي المثال الثاني إضافته إلى لفظ غير ظاهر تقديره: «سَلَامُ اللَّهِ عَلَيكَ».
حذف المبتدأ
الحذف على وجه الجواز
لا يُحذف شيءٌ في اللغة العربية وفقاً لجمهور النحاة، إِلَّا في حالات استثنائية يحدّدها النحويون، غير أَنَّ جزءاً من الكلام قد يُخفى إذا ذُكِرَ من قبل بحيث يصير من العبث إعادة ذكره، وهوما يُسَمِّيه بعض النحاة حذفاً، ويشترط في ذلك ألَّا يحدث أي لبس في المعنى، مثل: «فَوقَ الطَّاوِلَةِ» جواباً لمن يسأل «أَينَ القَلَمُ؟»، فحُذِفَ المبتدأ لوجود قرينة معنوية تدلُّ عليه. وفي لقاء إمكانية الحذف فيمكن كذلك إظهار المبتدأ الممكن حذفه، فيجوز القول: «القَلَمُ فَوقَ الطَّاوِلَةِ» جواباً على السؤال السابق. ويَكثُر حذف المبتدأ في العناوين، كعناوين الكُتب أوالصحف أوالشركات أوالمنظمات أوالمنشئات وغيرها، وعادة ما يُقدر المبتدأ المحذوف اسمَ إشارة للمذكر أوالمؤنث، ومثل العناوين محذوفة المبتدأ لافتة في قابلة مبنى مكتوب عليها: «مَركَزُ الشُّرطَةِ»، والتقدير قبل حذف المبتدأ «هَذَا مركز الشرطة». ويَكثر حذف المبتدأ أيضاً في جملة جواب الاستفهام، مثل: «فِي البَيتِ» جواباً لمن يسأل: «أَينَ مُحَمَّدٌ؟»، حيث شبه الجملة «فِي البَيتِ» خبر لمبتدأ محذوف تقديره «مُحَمَّدٌ»، وتقدير الجملة قبل حذف المبتدأ: «مُحَمَّدٌ فِي البَيتِ». ويُحذف المبتدأ إذا سقط بعد فاء الجواب، مثل: «إِذَا صَلَّى الإِمَامُ فَفِي المَسجِدِ»، وتقدير الجملة قبل حذف المبتدأ: «إِذَا صَلَّى الإِمَامُ فَصَلَاتُهُ فِي المَسجِدِ». ويُحذَف المبتدأ بعد القول، مثل: «قَالُوا: أَسَاطِيرُ الأَوَّلِين» والتقدير قبل حذف المبتدأ: «قَالُوا: هِيَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِين». ويُحذَف المبتدأ إذا كان الخبر بمعنى صفة له، مثل: «التَّائِبُونَ العَابِدُونَ» والتقدير: «هُمُ التَّائِبُونَ العَابِدُونَ». ولا يشترط حتى يبقى الخبر مذكوراً بعد حذف المبتدأ، فقد يحذف كلاهما، فينطق مثلاً: «نَعَم» لمن يسأل «هَل مُحَمَّدٌ هُوَ المُشرِفُ؟»، والأصل حتى يتبع «نَعَم» جملة اسمية أوعملية، فيكون التقدير قبل الحذف: «نَعَم، مُحَمَّدٌ هُوَ المُشرِفُ».
الحذف على وجه الوجوب
في جميع الحالات السابقة المبتدأ يُحذَفُ جوازاً، فبالإمكان إظهاره وبالإمكان إخفاءه، والأمرُ عائد إلى المتكلِّم فله الحريّة في حذفه أوالإبقاء عليه. غير أنَّ هناك حالات معينة يوجب فيها حذف المبتدأ ولا يصحُّ إظهاره، وهي:
- يجب حذف المبتدأ إذا أُخبر عنه بنعت مقطوع، وهوالنعت الذي يلزم الحمل مماثلةً للخبر في إعرابه ولا يتبع المنعوت، والنعت المقطوع من أساليب الإختصار في العربية، ولا يبتر النعت إلا لإفادة المدح، مثل: «رَأَيتُ الجُندِيَّ الشُّجَاعُ» أولإفادة الذم، مثل: «رَأَيتُ المُجرِمِينَ الحُقَرَاءُ» أوالترَحُّم، مثل: «سَمِعتُ عَنِ الطِّفلَةِ المِسكِينَةُ». ويعرب النعت المقطوع خبر لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره ضمير منفصل يماثل النعت من ناحية التذكير والتأنيث ومن ناحية العدد، فيُقدَّر المبتدأ المحذوف وجوباً في الجمل السابقة على النحو: «رَأَيتُ الجُندِيَّ هُوَ الشُّجَاعُ»، «رَأَيتُ المُجرِمِينَ هُمُ الحُقَرَاءُ»، «سَمِعتُ عَنِ الطِّفلَةِ هِيَ المِسكِينَةُ».
- ويُوجب حذف المبتدأ عندماقد يكون خبره مخصوص بالمدح أوالذم، مؤخر عن عملي المدح والذم، مثل: «نِعمَ العَامِلُ أَحمَدٌ» أو«بِئسَ الطَالِبَةُ فَاطِمَةٌ» حيث «أَحمَدٌ» المخصوص بالمدح و«فَاطِمَةٌ» المخصوصة بالذم خبر لمبتدأ محذوف وجوباً، تقدير المبتدأ «هُوَ» في المثال الأول و«هِيَ» في المثال الثاني، وتقدير الجملة الأولى قبل الحذف الواجب للمبتدأ: «نِعمَ العَامِلُ هُوَ أَحمَدٌ» وتقدير الجملة الثانية: «بِئسَ الطَالِبَةُ هِيَ فَاطِمَةٌ».
- عندماقد يكون الخبر من الألفاظ التي تدلُّ على القسم، وجواب القسم حينها سدَّ مسدَّ المبتدأ، مثل: «فِي ذِمَّتِي لَأنقُذَنَّكَ» حيث شبه الجملة «فِي ذِمَّتِي» خبر لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره «يَمِينٌ» أو«قَسَمٌ» أو«عَهدٌ»، سدَّ مسدَّه جواب القسم وهوالجملة العملية «لَأنقُذَنَّكَ»، وتقدير الجملة قبل الحذف: «فِي ذِمَّتِي يَمِينٌ أَولَأنقُذَنَّكَ». ومن الألفاظ الأخرى الدَّالة على القسم: «فِي عُنُقِي لَأَكرِمَنَّكَ كَثِيراً» بمعنى «فِي عُنُقِي قَسَمٌ لَأَكرِمَنَّكَ كَثِيراً».
- ويُحذف المبتدأ عندماقد يكون الخبر مصدراً يعمل عمل عمله، مثل: «صَبرٌ جَمِيلٌ»، وتقدير الجملة قبل الحذف: «صَبرِي صَبرٌ جَمِيلٌ». ومن مثل هذا أيضاً: «سَمعٌ وطَاعَةٌ»، وتقدير الجملة مع المبتدأ المحذوف وجوباً: «أَمرِيَ - أوحَالِي - سَمعٌ وَطَاعَةٌ». ويثير البعض شكوكاً حول هذه النقطة باعتبار أنَّ المصدر «صَبرٌ» لم يتضمن معنى العمل ولم يعمل عمله، كما أنَّ المصدر اتى مرفوعاً في المثالين السابقين المستشهد بهما لإثبات صحة هذه القاعدة، والمشهور أنَّ المصدر يعمل عمل عمله عندماقد يكون مفعولاً مطلقاً، فيكون عندها منصوباً، ويرى محمد بهجة البيطار أنَّ «صَبرٌ» هوفي الأصل مصدر منصوب يعمل عمل العمل، إلَّا أنَّه رُفِعَ للدلالة على الثبوت والدوام.
- إذا كان الخبر هوالاسم المرفوع بعد «لَاسِيَّمَا» التي تأتي بمعنى الاستثناء، فمبتدؤه محذوف وجوباً، مثل: «أَكرِم الضِّيُوفَ لَاسِيَّمَا أَحمَدٌ» والتقدير قبل الحذف «هُوَ أَحمَدٌ».
- عندما يجيء المبتدأ بعد مصدر يعمل عمل عمله، وتعلَّقَ بالمصدر حرف جر واسم مجرور لتبيان الفاعل أوالمفعول به، مثل: «سُحقاً لَكَ» أو«تُعساً لَكَ» أو«تَبّاً لَكَ» أو«سَقياً لَكَ»، وهذه المصادر تعرب مفعول مطلق لعمل محذوف وجوباً، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره «الدُّعَاءُ»، وتقدير الجملة قبل الحذف الواجب: «سَحُقَتَ سُحقاً، الدُّعَاءُ لَكَ»، أي «بَعُدَتَ بُعداً». والملاحظ أنَّ هذا التعبير يتكون في الأساس من جملتين، جملة عملية محذوف عملها والظاهر منها المفعول المطلق، وجملة اسمية محذوف مبتدؤها وجوباً والظاهر منها ما متعلق بمحذوف الخبر. والضمير الواقع بعد حرف الجر اتى لتبيان الفاعل في المثال السابق، وهوليس في محل حمل فاعل، ولم يجز تعليق حرف الجر بالمصدر لأن تعدِّي حرف اللامقد يكون إلى المفعول به لا الفاعل.
إذا حُذِفَ أحد ركني الجملة الاسمية ولم يُعرَف ما إذا كان الاسم الظاهر مبتدأ أوخبر، اختلف النحاة في هذه المسألة، فبينما يمضى فريق منهم إلى جعل المبتدأ هوالمحذوف، ومنهم الواسطي النحوي الذي علَّلَ موقفه بكون الخبر هوموطن الفائدة في الجملة، فإنَّ فريقاً آخر يجعل المحذوف هوالخبر، ومنهم أبوطالب العبدي "لأَنَّ التجوز أواخر الجملة أسهل" حسب قوله. وفي بعض الأحيان يقع اللبس بين المبتدأ والعمل في تحديد أيَّهما اللفظ المحذوف، فيُختلف في إعراب الاسم الظاهر من كونه فاعل لعمل محذوف أوخبر لمبتدأ محذوف. ويفضِّل ابن هشام الأنصاري اعتبار المحذوف مبتدأ لأنَّ الخبر كما يقول عين المبتدأ، أي أنَّ الخبر يشارك المبتدأ في الكثير من الصفات من ناحية المدلول، مما يؤهله للقيام بدور المبتدأ أوأجزاء منه على الأقل، وعلى النقيض لا نجد مثل هذا التماثل في المدلول بين العمل والفاعل.
المبتدأ الوصف
المبتدأ من ناحية المسند إليه نوعان، النوع الأول والأكثر شيوعاً هوالمبتدأ الذي يسند إليه الخبر، والنوع الآخر هوالمبتدأ الذي يُسند إليه اسم مرفوع سدَّ مسدَّ الخبر، وذلك عندماقد يكون المبتدأ اسم وصف. ويشهجر النوعان نحوياً في تجرُّدهما من العوامل اللفظية غير الزائدة ويشهجران كذلك في العامل في حمل جميع منهما، وهوعامل «الابتداء». وفي اللقاء فإنَّ النوعين يختلفان في أمور أخرى، فالمبتدأ الذي يُسند إليه الخبرقد يكون اسماً صريحاً أومؤولاً بالصريح كما سبق، أمَّا المبتدأ الذي أُسند إليه فاعل أونائب فاعل فلاقد يكون إلا اسماً ظاهراً، وبالتحديد اسم وصف. والمبتدأ الوصف، على عكس المبتدأ من النوع الأول، يحتاج إلى لفظ يسبقه لكي يعتمد عليه وفقاً لأغلبية النحاة، وهذا اللفظ هوإمَّا أداة استفهام أونفي.
|
نطقوا أنَّ خبره محذوف [أي المبتدأ الوصف] لسد فاعله مسدَّ الخبر، وليس بشيء، بل لم يكن لهذا المبتدأ أصلاً من خبر حتى يحذف ويسدُّ غيره مسدَّه، ولوتكلَّفت له تقدير لم يتأتَّ، إذ هوفي المعنى كالعمل. والعمل لا خبر له، فمن ثم تم بفاعله كلاماً من بين جميع اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة، ولهذا أيضاً لا يُصَغَّر ولا يُوصَف ولا يُعَرَّف ولا يُثَنَّى ولا يُجمَع —رضي الدين الاستراباذي شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (92/1) |
الوصف في تعريف النحويين هوما دلَّ على معنى محدد ودلَّ على صاحبه، والاسم الوصف يتضمَّن الأسماء المشتقة العاملة كاسم الفاعل، مثل: «» والاسم المفعول، مثل: «» والصفة المشبهة باسم الفاعل، مثل: «» وأمثلة المبالغة، مثل: «» واسم التفضيل، مثل: «»، والاسم الجامد المؤول بالمشتق، مثل: «»، والاسم المنسوب، مثل: «». ويجب التفريق بين مصطلح الوصف ومصطلح الصفة، فالأخير هومرادف للنعت. وليست الأسماء المشتقة هي الوحيدة التي تحمل فاعلاً أونائب فاعل، فهناك المصدر العامل واسم المصدر وأسماء الأفعال، ولكن هذه الأسماء بحاجة إلى خبر ولا يسدُّ معمولها مسدَّه.
ويُقصد باسم الوصف الأسماء المشتقة العاملة عمل العمل كاسم الفاعل والاسم المفعول، وهذه الأسماء لا يُسند إليها خبر وإنَّما فاعل ونائب فاعل. وهذا الأسلوب هوفي الأصل أسلوب فِعلي، أي أنَّ أصل الجملة «هَل ذَاهِبٌ مُحَمَّدٌ» هوالجملة العملية «هَل سَيَذهَبُ مُحَمَّدٌ»، ثُمَّ قُلِب العمل اسماً للدلالة على الثبوت، وهذا يُفسِّر حمل الأسماء المشتقة فاعلاً أونائباً له وعدم احتياجها إلى خبر. وتظلُّ جملة اسمية الجملة المركبة من المبتدأ الوصف إضافة إلى الفاعل أونائب الفاعل، حتى وإن كانت دلالتها على العملية. ومتى ما أصبح المبتدأ وصفاً وحمل فاعلاً أونائباً للفاعل يلزم الإفراد ولا يُجمع أويُثنى على غرار العمل في عمله، وهوفي مشابهته العمل لا يُوصَف ولا يُصَغَّر ولا يُعَرَّف كذلك. ويُشترط في الاسم الوصف حتىقد يكون متقدِّماً على معموله الذي سدَّ مسدَّ الخبر، أمَّا إذا تقدَّم معموله عليه فلاقد يكون الوصفُ مبتدأً.
والاسم المرفوع بالمبتدأ الوصف لاقد يكون إلا منفصلاً، سواء أكان اسماً ظاهراً أوضميراً منفصلاً، ولا يأتي على أية صورة أخرى غير هاتين الصورتين فقط. ويرى جمهور الكوفيين أنَّ الاسم المرفوع بالمبتدأ الوصف لاقد يكون إلَّا اسماً ظاهراً فقط، ويمنعون مجيئه بصورة ضمير منفصل، بحجة أنَّ الاسم الوصف يُعامل معاملة العمل، والعمل لا ينفصل الضمير عنه، فلا ينطق: «مَا ذَاهِبٌ أَنتَ» لأنَّه لا يجوز القول: «مَا ذَهَبَ أَنتَ». ويُشترط في الاسم المرفوع بالمبتدأ الوصف حتىقد يكون قادراً على حتى يسدَّ مسدَّ الخبر بمفرده، أي حتى يصحَّ الوقوف عنده مع اكتمال معنى الجملة وصحتها، أمَّا إذا لم يقدر على ذلك وظلَّ مفهوم الجملة ضبابي غير واضح إلى حدٍّ ما في حين اضطر موقف ما إلى تبيين الجهة المسؤولة عن العمل بوضوح، يُلحق اسم مرفوع بعد الاسم المعمول لتوضيح أعمق وأكثر اختصاصاً لمعنى الجملة، ويتغير الإعراب ويكون الاسم المرفوع هوالمبتدأ ويُسند إليه الاسم الوصف الذي يصير خبراً مقدماً، مثل: «أَمُجتَهِدٌ صَدِيقَاهُ مُحَمَّدٌ».
شرط الاعتماد
ويَشترِط أغلبية النحاة لكيقد يكون المبتدأ وصفاً حتى تُسبق الجملة بأداة نفي أواستفهام، وهذه هوممضى نحاة البصرة ما عدا الأخفش، مثل: «مَا كَاتِبٌ أَنتَ مَا أَقُولُ» أو«هَل مَكتُوبٌ مَا أَقُولُ؟» حيث اسم الفاعل «كَاتِبٌ» المسبوق بأداة نفي في المثال الأول هومبتدأ، والضمير المنفصل «أَنتَ» في محلِّ حمل فاعل سدَّ مسدَّ الخبر وأغنى عنه من ناحية اللفظ والمعنى. واسم المفعول «مَكتُوبٌ» المسبوق بأداة استفهام في المثال الثاني هومبتدأ أيضاً، والاسم الموصول «مَا» في محلِّ حمل نائب فاعل سدَّ مسدَّ الخبر بعد أنْ كان مفعولاً به قبل حذف الفاعل. ولا يجب حتىقد يكون الاستفهام بالحرف كما هوفي الأمثلة السابقة، فقد يحدث بدون ذلك من أسماء الاستفهام أوغيرها، مثل: «مَتَى ذَاهِبٌ أَنتَ إِلى العَمَلِ؟»، ولا يُشترط كذلك حتىقد يكون النفي بالحرف فقد يأتي المبتدأ الوصف منفياً بغير ذلك، كأنقد يكون منفياً بالاسم، مثل: «غَيرُ مَوجُودٍ مَا ذَكَرتَهُ» وحينها سيكون معمول اسم الوصف سادّاً مسدَّ خبر الاسم الأول والوصف في المثال السابق مضاف إليه، وقد يحدث النفي بالعمل، مثل: «لَيسَ كَاذِبٌ الرَّجُلُ»، وقد يأتي النفي كذلك من تأويل سياق الكلام وليس بالضرورة بأداة ظاهرة، مثل: «». لا يوافق نحاة الكوفة على هذا الشرط، فهم يجيزون حتى يسدَّ معمول اسم الوصف مسدَّ الخبر بغير شروط، ويستدلون فيما مضىوا إليه بشواهد شعرية فصيحة، وضع لها البصريون استثناء من قاعدتهم ورأوا فيها خروج من المألوف لدواعٍ شعرية.
حالات الوصف مع مرفوعه
إذا طابق الوصف ما بعده - ما يقترن معه في الإسناد - من ناحية التثنية والجمع، وُجِبَ اعتبار الوصف خبر مُقدَّم والاسم المرفوع بعده مبتدأ مؤخَّر، مثل: «مَا ذَاهِبَانِ أَنتُمَا» أو«مَا ذَاهِبُونَ أَنتُم»، وأصل الجملتين: «مَا أَنتُمَا ذَاهِبَانِ» و«مَا أَنتُم ذَاهِبُونَ». ويجوز على لغة «أكلوني البراغيث» حتىقد يكون الوصف مبتدأ والاسم المرفوع سدَّ مسدَّ الخبر، ولكن في الأغلب لا يؤخذ بهذه اللغة وتعد انحرافاً عن قواعد العربية. أمَّا إذا لَزَمَ الوصف الدلالة على الإفراد، ولم يطابق الاسم بعده من ناحية التثنية والجمع، كان الاسم الوصف مبتدأ، والاسم المرفوع بعده إمَّاقد يكون فاعل أونائب فاعل وفقاً لنوع الوصف، فيكون فاعل بعد الاسم الفاعل والصفة المشبهة بالاسم الفاعل وصيغ المبالغة بينماقد يكون نائب فاعل بعد الاسم المفعول، مثل: «مَا ذَاهِبٌ أَنتُمَا» أو«مَا ذَاهِبٌ أَنتُم». ولا يجوز على الإطلاق اعتبار الوصف خبر مقدم، لأنَّ المبتدأ عندماقد يكون مثنى أوجمع، لا يأتي الخبر مفرداً. أمَّا إذا كان كلا من الوصف والاسم المرفوع بعده اسم مفرد، مثل: «مَا ذَاهِبٌ أَنتَ» يصحُّ الأخذ بالوجهين كلاهما، فيجوز اعتبار الاسم الوصف مبتدأ والاسم المرفوع فاعل أونائب فاعل، ويجوز كذلك اعتبار الوصف خبر مقدم والاسم المرفوع مبتدأ مؤخر.
إذا كان الاسم الوصف من الأسماء التي لا تثنى أوتجمع صرفياً أولفظياً، ولكن تتغير دلالتها من الدلالة على الإفراد إلى التثنية أوالجمع مع بقاء صياغتها ملازمة صورة الاسم المفرد، يُعتبر الاسم الوصف في هذه الحالة مطابقاً الاسم المرفوع بعده في جميع الأحوال، سواء كان الاسم المرفوع مفرد أومثنى أوجمع، وتنطبق عليهما القواعد السارية على الوصف والاسم المرفوع المتطابقَين.
مطابقة الخبر للمبتدأ
عندماقد يكون المبتدأ مُذَكَّراً فيؤتى بالخبر مُذَكَّراً مطابقةً له، مثل: «أَحمَدٌ طَالِبٌ مُهَذَّبٌ». وكذا عندماقد يكون المبتدأ مؤنث فإنَّ الخبرقد يكون مؤنثاً أيضاً، فينطق: «فَاطِمَةٌ طَالِبَةٌ مُهَذَّبَةٌ». وعندما تدخل علامات التثنية أوالجمع على المبتدأ، فإنَّ الخبر يُثنَّى أويُجمَعُ مطابقةً له بدخول علامات تثنية أوجمع عليه، فينطق: «العَامِلَانِ مُجتَهِدَانِ» أو«العَامِلُونَ مُجتَهِدُون» أو«الطَّالِبَاتُ مُجتَهِدَاتُ»، وأيضاً عندماقد يكون المبتدأ جمع تكسير فإنَّ الخبرقد يكون جمعاً كذلك، مثل: «العُمَّالُ مُجتَهِدُون». ويُستَثنَى من هذه القاعدة إذا كان الخبر اسم تفضيل نكرة أواسماً سببياً أومصدراً أواسماً يتشابه فيه صيغة الجمع والإفراد. وإذا سدَّ فاعل أونائب فاعل مسدَّ الخبر، فلا يطابق الفاعل ونائب الفاعل المبتدأ من ناحية التذكير والتأنيث أومن ناحية العدد.
إذا كان كلاً من المبتدأ والخبر اسماً مفرداً وكان المبتدأ اسم نكرة، فيوجب الإتيان بالخبر منكَّراً أيضاً مطابقة للمبتدأ، مثل: «صَدِيقٌ مُخلِصٌ أَفضَلُ مِن قَرِيبٍ لَئِيم». أمَّا إذا كان المبتدأ مُعرَّفاً فقد يحدث المبتدأ نكرة أوفهم.
غالباً ما يطابق الخبر المبتدأ من ناحية الإعراب، فيكون كلاهما مرفوعاً، وذلك عدا عدد من الحالات لا يعرب فيها المبتدأ أوالخبر بالحمل. ويحدث هذا عندما يسبق المبتدأ حرف جر زائد أوشبه زائد، فيكون عندها المبتدأ مجرور اللفظ مرفوع المحل، كما سيجيء من الأمثلة. وتدخل حروف الجر الزائدة على الخبر أيضاً، فتجرُّه لفظاً، مثل: «مَا أَنَا بِمُصَدِّقٍ مَا تَقُولُ». وينصب الخبر على الظرفية عندماقد يكون ظرف زمان أومكان، مثل: «غَداً المُبَارَاةُ» أو«الطَّيرُ فَوقَ الشَّجَرَةِ». ويُنصَب المبتدأ إذا ولج على الجملة الاسمية حرفٌ ناسخٌ من أخوات إنَّ، ويكون المبتدأ منصوب لفظاً ومحلاً، مثل: «كَأَنَّ السَّرَابَ مَاءٌ». وبالمثل فالخبر ينصب لفظاً ومحلاً إذا ولج على الجملة الاسمية عمل ناسخ من أخوات كان، مثل: «صَارَ الحُلمُ حَقِيقَةً».
وقوع المبتدأ منزلة اسم شرط
إذا كان الخبر مبهم وغير واضح المعنى ولكنَّه سبباً شرطياً في حدوث الخبر، يمكن اعتباره بمنزلة اسم شرط والخبر بمنزلة جواب الشرط، وإذا تأخّر الخبر فيجب حينها اتصاله بالفاء الداخلة على جواب الشرط.
مسائل خلافية
العامل في المبتدأ
مضى جمهور النحاة إلى أنَّ العامل في المبتدأ هوعامل معنوي غير ظاهر، وهومعنى الابتداء نفسه، وهذا هوممضى نحاة البصرة ومال إليه كثير من النحاة المتأخرين. ولكن ليس جميع النحاة يوافقون هذا الرأي، حيث روى جماعة من النحاة والمحققين أنَّ أغلبية نحاة الكوفة أخذوا بالرأي القائل أنَّ المبتدأ والخبر يترافعان، أي أنَّ كلاً منهما هوالعلة النحوية في حمل الآخر، طالما أنَّ كلاهما اسماً أمَّا إذا كان الخبر جملة عملية فتبطل هذه العلة. ونطق بمبدأ الترافع الكسائي والفراء وابن جني وأبوحيان والرضي وأبوبكر الأنباري والسيوطي، ونسب الرضي هذا الممضى إلى الكسائي وتلميذه الفراء وحصره فيهما، بينما عارض هذا الرأي وانتقده كثير من نحاة البصرة إضافة إلى أبوجعفر النحاس، وهناك من الكوفيين من لم يأخذ بهذا المبدأ وهناك عدة أقوال ترجح أنَّ الكسائي والفراء أخذا بممضى البصريين ونطقوا بأنَّ العامل هوالابتداء.
يمضى أغلبية الكوفيين إلى أنَّ المبتدأ والخبر يترافعان كما سبق، ولكن ذلك فقط إذا كان الخبر اسماً، أمَّا إذا كان الخبر جملة عملية عملها على وزن «فَعَلَ» الماضي أو«يَفعَلُ» المضارع، فإنَّ العامل في حمل المبتدأ هواللفظ العائد عليه من جملة الخبر، ويُسمَّى العائد بالذكر، سواء كان ذلك اللفظ ظاهراً أولم يكن، مثل: «الكَاتِبُ نَشَرَ كِتَابَهُ» فالضمير المتصل «هاء الغائب» العائد على «الكَاتِبُ» هوالعلة في حمله على الابتداء، ولا يمكن حتىقد يكون العمل هوالعامل في المبتدأ لأنَّه مشغول بعمله في الفاعل والمفعول به. وينسب بعض من النحاة ومؤرخي النحو، ومنهم ابن جني وأبوالبركات الأنباري، هذا القول إلى جميع الكوفيين. ويشترط الفراء ليصحَّ حمل المبتدأ بعائد الذكر حتى يأتي بعده عمل يقع على ما يعود عليه، مثل المثال السابق، غير أنَّ بعضهم أجاز حمل المبتدأ بالعائد على الإطلاق، حتى عندماقد يكون الخبر اسماً. ويشترط الفراء أيضاً حتىقد يكون المبتدأ فهم أونكرة اتىت جواباً على سؤال قبلها. ولم يتطرق الكوفيون إلى عامل المبتدأ عندماقد يكون الخبر جملة اسمية.
أمَّا إذا كان الخبر حرف جر واسم مجرور، فإنَّ العامل وفقاً للكسائي هوالضمير الذي في صفة حرف الجر الذي جعلها أقرب إلى العمل، بينما هوعند الفراء المحل في حرف الجر الذي جعله أقرب إلى الاسم. وأغلبية الكوفيين يرون أنَّ المبتدأ يُحمل بالخلاف ويسمى أيضاً المخالفة إذا كان الخبر شبه جملة متقدم عليها المبتدأ، ما عدا ثعلب الذي يرى بأنَّ المبتدأ يرتفع بعائد الذكر الذي تضمنَّه الخبر المنصوب بعمل محذوف، ومن العمل المحذوف أخذ الخبرُ اللفظَ «العائد على المبتدأ».
مواقع إعرابية مشهجرة مع المبتدأ
يجوز في الضمير المنفصل في جملة مثل: «إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ» ثلاثة أوجه إعرابية، فيجوز اعتباره مبتدأ على لغة تميم، ويجوز اعتباره ضمير فصل بين المبتدأ والخبر لا محلَّ له من الإعراب، ويجوز كذلك اعتباره توكيد لفظي تابِع ومُؤَكِّد للفظ آخر. ويُفَضَّل إعرابه ضمير فصل على غيره من الأوجه الإعرابية، ويُفضل حتى يُعرب توكيداً لفظياً على حتىقد يكون مبتدأ الذي يظلُّ أضعف وجه إعرابي من بين الثلاثة. وللاسم المبدوء به في جملة مثل: «صَدِيقِي أَحبَبتُهُ» وجهان إعرابيان، فيجوز اعتباره مبتدأ مرفوع والجملة العملية بعده هي الخبر، ويجوز كذلك اعتباره مفعول به منصوب مقدَّم على عمله، ويشترط في ذلك ألَّا تظهر العلامة الإعرابية التي ستميز بين المبتدأ المرفوع والمفعول به المنصوب، ويكون هذا في الأسماء التي تقدر العلامات الإعرابية على آخرها كما في المثال السابق، أوفي الأسماء المبنية، مثل: أو«مَن سَبَبتَهُ؟»، أوحتىقد يكون إعرابه محلياً كأن تدخل أحرف الجر الزائدة عليه، مثل: «رُبَّ تَلمِيذٍ عَلَّمتُهُ».
قد يعمل الجار مع مجروره في حمل فاعل بعدهما وفقاً لبعض النحاة، بينما الاسم المرفوع وفقاً لأغلبية النحاة هومبتدأ مؤخَّر وليس فاعل، مثل: «أَفِي اللَّهِ شَكٌّ». ويرى هؤلاء النحاة أنَّ الظرف أيضاً بإمكانه حتى يحمل فاعلاً، فتنطبق عليه نفس المسألة. وفي جملة مثل: «عَلِيٌّ كُتِبَ فِي الوَّرَقَةِ اِسمُهُ»
ملاحظات
- [[#ref_ملاحظة:1{{{3 |^]] : الاسم المشتق ويسمى أيضاً الاسم الوصف، للاسم المشتق أحكام خاصة به عندماقد يكون مبتدأ، انظر: المبتدأ الوصف.
- [[#ref_ملاحظة:2{{{3 |^]] : هناك عدد آخر من الحالات التي يذكر النحاة صحة الابتداء بالنكرة فيها، ومن هذه:
- يصحُّ الابتداء بالنكرة في أول الجملة الحالية، مثل: «دَخَلنَا الحَقلَ وجَنَّةٌ رَأَينَا».
- إذا اتىت النكرة دالة على التنويع أوالتقسيم، مثل قول امرئ القيس: «فَأَقبَلتُ زَحفاً عَلَى الرُكبَتَينِ فَثَوبٌ لَبِستُ وَثَوبٌ أَجر».
- إذا كانت النكرة معطوف عليها اسم معهد أونكرة مخصوصة، مثل: «دَفتَرٌ وَكِتَابٌ ضَخمٌ مَوضُوعَانِ عَلَى الرَّفِ». ويمكن أيضاً الابتداء بالاسم النكرة المعطوف على اسم معهد أونكرة مخصوصة، مثل: «كِتَابٌ ضَخمٌ وَدَفتَرٌ مَوضُوعَانِ عَلَى الرَّفِ»، ويجوز في المثال السابق الاكتفاء بإعراب «دَفتَرٌ» باعتباره اسم معطوف ويجوز كذلك اعتباره مبتدأ نكرة.
- أذا تعلَّق بالنكرة شيء من تمام معناها، مثل: «أَسمَاكٌ فِي المُحِيطِ كَثِيرَةٌ».
- إذا كان المقصود من النكرة الجنس بأكمله وليس فرد واحد بعينه، ويشابه هذا دلالة النكرة على العموم، غير أنَّ العموم هنا هوالعموم على جنس النكرة المذكورة، وليس العموم الذي يضم أي مبتدأ يمكن حتى يستقيم به المعنى.
- يصحُّ الابتداء بالاسم النكرة إذا اتى جواباً لجملة استفهامية، مثل: «غَرِيبٌ» جواباً لمن يسأل: «مَن عِندَكَ»، والتقدير قبل حذف الخبر: «عِندِي غَرِيبٌ».
- إذا كان الاسم النكرة محصور أوفي معنى اسم محصور، مثل: «مَا ذَاهِبٌ إِلَّا زَيدٌ».
- [[#ref_ملاحظة:3{{{3 |^]] : هذه هي الحالة الوحيدة التي يوجب فيها تأخُّر الخبر على المبتدأ، مما يعني بالضرورة لزوم تقديم المبتدأ عليه، جميع الحالات المتبقية يوجب فيها تقدُّم المبتدأ على الخبر، بمعنى أنَّها الحالة الوحيدة المتعلقة بالخبر التي أثَّرت على مسقط المبتدأ في الجملة بتقديمه
- [[#ref_ملاحظة:4{{{3 |^]] : إذا اتى المبتدأ والخبر فهم فيفصل بينهما ما يُعهد بضمير الشأن، وهدف هذا الضمير هوتمييز الخبر عن التابع، مثل: «أَبِي هوالصَّادِقُ». أمَّا إذا حُذف ضمير الفصل فقد يُفهم أنَّ «الصَّادِقُ» وصف للمبتدأ، فتكون الجملة عندها ناسيرة حيث المبتدأ لم يُخبر عنه بعد، فيظلُّ المستمع منتظراً لتكملة الجملة.
- [[#ref_ملاحظة:5{{{3 |^]] : يُقسِّم كثير من النحاة المبتدأ إلى هذين القسمين، غير أنَّ بعض من النحاة، ومنهم محمد بن علي الصبان، لا يرون هذا التقسيم دقيقاً لأنَّه لا يضم كلَّ الحالات التي يأتي فيها المبتدأ، فأحياناً لا يسند إلى المبتدأ خبر ولا يسدُّ مرفوع مسدَّ خبره، وذلك عندماقد يكون المبتدأ وصفاً ولا يحمل الوصف فاعلاً أونائباً عنه، مثل: «أَقَلُّ رَجل يَقُولُ ذَلِكَ»، حيث اسم التفضيل «أَقَلُّ» مبتدأ غير مخبر عنه وفي الوقت ذاته ليس هناك مرفوع عمل فيه اسم التفضيل ليسدَّ مسدَّ الخبر. والجملة العملية «يَقُولُ ذَلِكَ» صفة للاسم النكرة «رَجل»، ولا يصحُّ حتى تكون خبر لأنَّ حاجة الاسم النكرة إلى صفة أكبر من حاجة المبتدأ إلى خبر. والبعض يرى أنَّ اسم التفضيل هومبتدأ ظاهرياً فقط، بينما مدلوله ومعناه يشير إلى أنَّه عمل، وهوما يُفسِّر عدم احتياجه إلى خبر.[بحاجة لمصدر] ومن المواضع المماثلة «غَير» الدالة على النفي في جملة مثل: «غَيرُ كَاتِبٌ الطَّالِبَانِ»، والملاحظ أنَّ «غَيرُ» مبتدأ، ولم يُسند إليه خبر وهوليس وصفاً حتى يحمل ما يسدُّ مسدَّه ويُغني عنه.
- [[#ref_ملاحظة:6{{{3 |^]] : من الشواهد الشعرية التي يستدلُّ بها الكوفيون على إغناء معمول اسم الوصف عن الخبر بغير شروط، بيت شعري ورد للشاعر الجاهلي زهير بن مسعود الضبي، يقول فيه:
|
|
||
| فَخَيرٌ نَحْنُ عِندَ النَّاسِ مِنكُم | إذَا الدَّاعِي الُمثَوِّبُ قَالَ يَالاَ | |
نماذج للإعراب
مراجع
هوامش
- ^ القواعد الأساسية في النحووالصرف، ص. 65
- ^ جرجي عطية، ص.
- ^ عبد الهادي الفضلي، ص. 66
- ^ الدروس النحوية، ص. 123، ص. 235
- ^ قواعد اللغة العربية، ص. 84
- ^ إبراهيم السامرائي، ص. 149
- ^ عبد الله النقراط، ص. 48
- ^ فؤاد نعمة، ص. 27-28
- ^ سعيد الأفغاني، ص. 197
- ^ عبد الهادي الفضلي، ص. 67-68
- ^ محمد النادري، ص. 511 (هامش 3)
- ^ جرجي عطية، ص. 213
- ^ جرجي عطية، ص. 213-214
- ^ عبد الهادي الفضلي، ص. 68
- ^ أحمد الهاشمي، ص. 125
- ^ النحوالأساسي، ص. 245، ص. 252
- ^ عبد الهادي الفضلي، ص. 67
- ^ محمد النادري، ص. 511
- ^ يوسف الصيداوي، ص. 291
- ^ سليمان فياض، ص. 93
- ^ محمد عيد، ص. 204
- ^ عبد الهادي الفضلي، ص. 66-67
- ^ كاملة الكواري، ص. 156
- ^ كاملة الكواري، ص. 157
- ^ محمد أبوالعباس، ص. 25
- ^ النحوالأساسي، ص. 245
- ^ فؤاد نعمة، ص. 25
- ^ فاضل السامرائي (الجملة العربية والمعنى)، ص. 41
- ^ أبوالعباس المبرد، ج. 1، ص. 416
- ^ كريم الخالدي، ص. 217
- ^ فاضل السامرائي (الجملة العربية والمعنى)، ص. 42
- ^ سعيد الأفغاني، ص. 198-199
- ^ محمود عمار، ص. 264
- ^ سليمان فياض، ص. 97
- ^ عبد الله النقراط، ص. 49
- ^ فؤاد نعمة، ص. 28
- ^ حمدي الجبالي، ص. 248
- ^ أحمد الهاشمي، ص. 128-129
- ^ النحوالأساسي، ص. 248
- ^ جرجي عطية، ص. 217-218
- ^ سليمان فياض، ص. 94
- ^ أحمد الهاشمي، ص. 129
- ^ الدروس النحوية، ص. 351
- ^ سعيد الأفغاني، ص. 200
- ^ قواعد اللغة العربية، ص. 85
- ^ جرجي عطية، ص. 216-217
- ^ محمد أبوالعباس، ص. 49
- ^ النحوالأساسي، ص. 249
- ^ إبراهيم السامرائي، ج. 1، ص. 168-172
- ^ حمدي الجبالي، ص. 247
- ^ إبراهيم السامرائي، ص. 158
- ^ إبراهيم السامرائي، ج. 1، ص. 164
- ^ إبراهيم السامرائي، ج. 1، ص. 158-163
- ^ فاضل السامرائي، ج. 2، ص. 40-44
- ^ محمد أبوالعباس، ص. 50
- ^ محمد عيد، ص. 214
- ^ النحوالأساسي، ص. 247
- ^ إبراهيم السامرائي، ص. 168
- ^ أحمد الهاشمي، ص. 125-126
- ^ جرجي عطية، ص. 214
- ^ محمد عيد، ص. 208
- ^ يوسف الصيداوي، ص. 287، ص. 289
- ^ محمود نحلة، ص. 208-209
- ^ سعيد الأفغاني، ص. 197-198
- ^ محمد النادري، ص. 514
- ^ عبد الله النقراط، ص. 49-50
- ^ محمد أبوالعباس، ص. 24-25
- ^ محمد النادري، ص. 515
- ^ أحمد الهاشمي، ص. 126
- ^ يوسف الصيداوي، ص. 287
- ^ محمد عيد، ص. 197
- ^ فؤاد نعمة، ص. 29
- ^ الدروس النحوية، ص. 350
- ^ جرجي عطية، ص. 215
- ^ أحمد الهاشمي، ص. 127
- ^ أحمد الهاشمي، ص. 126-128
- ^ سعيد الأفغاني، ص. 198
- ^ محمد عيد، ص. 210
- ^ محمد النادري، ص. 516
- ^ أحمد الهاشمي، ص. 128
- ^ محمد عيد، ص. 209
- ^ حمدي الجبالي، ص. 140 (هامش 2)
- ^ عبد الله النقراط، ص. 50
- ^ سليمان فياض، ص. 95
- ^ محمد النادري، ص. 516-517
- ^ محمد أبوالعباس، ص. 26
- ^ أحمد الهاشمي، ص. 131
- ^ سعيد الأفغاني، ص. 202
- ^ جرجي عطية، ص. 223
- ^ قواعد اللغة العربية، ص. 87
- ^ محمد أبوالعباس، ص. 26-27
- ^ الدروس النحوية، ص. 352
- ^ القواعد الأساسية في النحووالصرف، ص. 69
- ^ القواعد الأساسية في النحووالصرف، ص. 68
- ^ يوسف الصيداوي، ص. 916
- ^ محمد النادري، ص. 518
- ^ ابن هشام الأنصاري، ص. 408-409
- ^ محمد النادري، ص. 511-512
- ^ إبراهيم السامرائي، ص. 167
- ^ أحمد الهاشمي، ص. 140
- ^ جرجي عطية، ص. 322
- ^ محمد النادري، ص. 512-513
- ^ محمد عيد، ص. 205
- ^ محمد النادري، ص. 513 (هامش 1)
- ^ محمد النادري، ص. 513
- ^ أحمد الهاشمي، ص. 125، ص. 139
- ^ محمد النادري، ص. 512
- ^ عبد الهادي الفضلي، ص. 68-69
- ^ جرجي عطية، ص. 222-223
- ^ محمد النادري، ص. 513-514
- ^ إبراهبم السامرائي، ص. 165-167
- ^ الدروس النحوية، ص. 235
- ^ سعيد الأفغاني، ص. 203
- ^ يوسف الصيداوي، ص. 288
- ^ النحوالأساسي، ص. 237، ص. 249
- ^ النحوالأساسي، ص. 250
- ^ أحمد الهاشمي، ص. 137
- ^ جرجي عطية، ص. 220
- ^ حمدي الجبالي، ص. 138، ص. 141
- ^ حمدي الجبالي، ص. 138-140
- ^ حمدي الجبالي، ص. 141-142
- ^ ابن هشام الأنصاري، ص. 364-365
- ^ ابن هشام الأنصاري، ص. 365-366
- ^ جرجي عطية، ص. 315
- ^ محمد النادري، ص. 515-516
- ^ خزانة الأدب، ج. 1، ص. 429
مصادر
- الدروس النحوية، تأليف: حفني ناصف، محمد دياب، مصطفى طموم، محمد صالح، محمود عمر. دار إيلاف - الكويت، الطبعة الأولى - 2006.
- القواعد الأساسية في النحووالصرف، تأليف: يوسف الحمادي، محمد محمد الشناوي، محمد شفيق عطا. الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية - القاهرة. طبعة 1994-1995.
- النحوالأساسي، تأليف: أحمد مختار عمر، مصطفى النحاس زهران، محمد حماسة عبد اللطيف. منشورات ذات السلاسل - الكويت. الطبعة الرابعة - 1994.
- قواعد اللغة العربية، تأليف: حفني ناصف، محمد دياب، مصطفى طموم، محمود عمر. تدقيق: محمد محيي الدين أحمد محمود. مخطة الآداب - القاهرة. الطبعة الأولى - 2008. رقم الإيداع (2008/15714).ISBN 978-977-468-000-7
- أبوالعباس المبرد، المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة الأوقاف - القاهرة، طبعة 1994.
- أحمد الهاشمي، القواعد الأساسية للغة العربية، دار الخط الفهمية - بيروت، تاريخ الطبعة ورقمها لم يدوّن.
- جرجي عطية، سلم البيان في الصرف والنحووالبيان، دار بيحاني للطباعة والنشر - بيروت، الطبعة الرابعة - تاريخ الطبعة لم يدوّن.
- حمدي الجبالي، الخلاف النحوي الكوفي، الجامعة الأردنية - عمّان، 1954.
- سعيد الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربية، صادر عن دار الفكر - بيروت، طبعة 2003.
- سليمان الفياض، النحوالعصري، مركز الأهرام، الطبعة الأولى - 1995.
- عبد الله النقراط، الكامل في اللغة العربية، بنغازي - ليبيا، الطبعة الأولى - 2003، ISBN
- فاضل السامرائي، معاني النحو، العاتك - القاهرة، توزيع أنوار دجلة - بغداد، الطبعة الثانية - 2003.
- فاضل السامرائي، الجملة العربية والمعنى، دار ابن حزم - بيروت، الطبعة الأولى - 2000.
- فؤاد نعمة، ملخَّص قواعد اللغة العربية، المخط الفهمي للتأليف والترجمة - القاهرة، الطبعة التاسعة عشر، تاريخ النشر لم يدون ، رقم الإيداع (3175).9959-22-289-6
- كاملة الكواري، الوسيط في النحو، مراجعة وتقديم: محمد بن خالد فاضل، دار ابن حزم، طبعة 2011.
- محمد أبوالعباس، الإعراب الميسّر، دار الطلائع - القاهرة، طبعة 1998.
- محمد النادري، نحواللغة العربية، المخطة العصرية - صيدا\بيروت، الطبعة الثانية - 1997.
- محمد عيد، النحوالمصفى، مخطة الشباب - القاهرة، طبعة 1975.
- محمود عمار، الأخطاء الشائعة في استعمالات حروف الجر، دار عالم الخط - الرياض، الطبعة الأولى - 1998. رقم الإيداع (18/1714). ISBN 9960-775-91-7
- يوسف الصيداوي، الكفاف: كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة العربية، نشر دار الفكر - دمشق، دار الفكر المعاصر - بيروت، طبعة 1999.
وصلات خارجية
انظر أيضاً
خطأ لوا في وحدة:Authority_control على السطر 346: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
