نائب الفاعل في النحوالعربي هواسم مرفوع أوفي محلّ حمل، يأتي بعد عمل تام متصرف مبني للمجهول فيسند إليه، ويحل محل الفاعل الذي حُذِف لسبب من الأسباب. ويشابه نائب الفاعل في جميع أحكامه «الفاعل» من حيث الحمل وتبعية العمل لكل منهما، ويكوّن مع العمل جملة عملية كاملة الأركان. ويكون الحمل في نائب الفاعل، كما هوفي الفاعل، حملاً ظاهرياً أومحليّاً أوتقديرياً. ولا يشترط حتى يجيء نائب الفاعل بعد العمل مباشرة، فقد يفصل بينهما فاصل واحد أوأكثر. ويسمَّى العمل مع نائب الفاعل مبني إلى المجهول، لأنَّ الفاعل عندها مجهول خفي غير معلوم ولكنَّ آثاره فقط هي الظاهرة، ومتى ما بُنِيَ العمل إلى المجهول وجِب حذف الفاعل ولا يُذكر بعدها، فحتّى يكتمل معنى الجملة، إذْ لا بُدَّ للعمل من لفظ يُسْنَدُ إليه، يحلُّ اللفظ الدال على ما سقط عليه العمل محلَّ الفاعل المحذوف. مثال على ذلك قولنا: «أُنْجِزَ العملُ»، فالعمل الماضي «أَنْجَزَ» بُنيَ إلى المجهول فكُسِرَ ما قبل آخره وضُمَّ كُلُّ متحرك قبله، أما "العَمَلُ" فهوفي الأصل مفعول به مفتوح آخره «العَمَلَ»، ولكنه حلّ محل الفاعل المحذوف نتيجة لبناء العمل إلى المجهول فسُمّيَ نائب فاعل وأخذ حكمه في الحمل. فيكون أصل الجملة قبل البناء إلى المجهول: «أَنْجَزَ الفَاْعِلُ العَمَلَ». وقد يأتي نائب الفاعل مصدر مؤول، ويمكن حتىقد يكون جملة وفقاً لبعض النحاة. وينوب عن الفاعل إذا حُذِفَ مفعول به، ولا ينوب عنه غيره إذا عثر في الجملة. ويمكن كذلك حتى ينوب عنه ظرف أومصدر، ويُشترط فيهما حتىقد يكونا متصرفين مختصين. وأيضاً الجار والمجرور، وفي بعض الحالات الاسم المجرور فقط. وقد يأتي نائب الفاعل اسماً معرباً أومبنياً، ويكون ضميراً منفصلاً أومتصلاً أومستتراً، ويأتي أيضاً اسم إشارة أواسم موصول. ويكون كذلك مصدر صريح أومصدر مؤول من أنْ والعمل أومن أنَّ واسمها وخبرها ويختص نائب الفاعل بالعمل الماضي والمضارع فقط ولا يأتي أبداً في العمل الأمر، لكون العمل الأمر لا يُبنى للمجهول. ولا يظهر نائب الفاعل بعد العمل المبني للمجهول فقط، فيظهر كذلك بعد أشباهه مثل الاسم المفعول والاسم المنسوب.

أمّا بالنسبة للعمل فإنه يتغيّر عندما يُبنى إلى المجهول من حيث الحركات، فيكسر ما قبل آخره ويُضمُّ جميع متحرّك قبل ذلك في حالة العمل الماضي، مثل: «قُرِأَ». أما العمل المضارع فيُضَمُّ أولَّه ويُنصب كلُّ متحرّك قبل آخره، مثل: «يُقْرَأُ». أما العمل الأمر فلا يُبنى إلى المجهول إطلاقاً، ولكن يمكن حتى يحل محلّه المضارع المبني للمجهول المسبوق بلام الأمر فيأتي بمعنى الأمر، مثل: «لِيُكْتَبُ».

التسمية

عُرف نائب الفاعل لدى القدماء من النحويين باسم «المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله»، وهذا الاسم قد اختفى تقريباً في عصرنا الحاضر، إضافةً إلى أنّ بعض من النحويين المعاصرين لا يرون هذا المصطلح دقيقاً، وذلك لأنَّ نائب الفاعل قد يحدث مفعول به وقد يحدث غير ذلك، فقد يجيء أيضاً ظرفاً أومصدراً أوجملة أوجاراً ومجروراً. ويُفضَّل مصطلح «نائب الفاعل» كذلك لسهولة استعماله بسبب قصره مقارنة مع المصطلح الأول. ويعود أولُ ذكر لمصطلح «نائب الفاعل» إلى القرن السابع الهجري، عندما سمّاه كذلك ابن مالك في ألفيته، ويُنسب إلى ابن مالك بيت شعري يقول فيه: «تَرجَمَ بِالنَّائِبِ نَجلُ مَالِكِ ‫*** ومَا لَهُ فِي ذَاكَ مِن مُشَارِكِ». وكان يُعهد قبل ابن مالك بأسماء متعددة، فسماه سيبويه (ت. 180): «المفعول الذي لم يتعدَّ إليه عمل فاعل»، وكما يظهر في الاسم فإنَّ سيبويه لم يتعهد على نائب الفاعل وهوعنده مفعول به، رغم أنَّه ذكر بناء العمل إلى المجهول. وسماه الفراء (ت. 207): «ما لم يسم فاعله»، وهويقصد نائب الفاعل بطريقة غير مباشرة بالإشارة إلى عمله المبني إلى المجهول. وعهده المبرد (ت. 285) باسم يشابه مصطلح سيبوبه: «المفعول الذي لا يُذكر فاعله». وسمّاه ابن النحاس (ت. 338): «المفعول الذي لم يسم فاعله»، وأخذ بهذا المصطلح الزبيدي. وسمّاه أبوعلي الفارسي (ت. 377) «المفعول به في المعنى». أما أبومنصور الجواليقي (ت. 540) فأطلق عليه «المفعول الذي جعل العمل حديثاً عنه». وعندما طرح ابن مالك مصطلحه المختصر، لقي ترحيباً وانتشاراً، واستقر النحاة عليه. إلا حتى هناك من عارض ابن مالك في مصطلحه أوفقط استخدم غيره، ففي بعض الأحيان يُطلَق على نائب الفاعل «القائم مقام الفاعل».

أمّا أول من حاول شرح المعنى الاصطلاحي لنائب الفاعل فلعله ابن الحاجب، فخط يقول: «[نائب الفاعل هو] جميع مفعول حذف فاعله، وأقيم هومقامه. وشرطه حتى تغيّر صيغة العمل إلى فُعِلَ ويُفْعَلُ»، وعرّفه كذلك ابن هشام والأزهري. ويمضى نحويون آخرون إلى توحيد المصطلحات بين الفاعل ونائبه، فيقصدون بالفاعل كلاهما، ومن هؤلاء ابن يعيش. ونجد أيضاً أنَّ الزمخشري والجرجاني يخطان حتى نائب الفاعل هوفاعل اصطلاحاً، ولا وجود لنائب الفاعل عندهما، وأخذ بهذا الرأي أيضاً نحاة معاصرون مثل إبراهيم مصطفى ومهدي المخزومي.

يُطلق مصطلح «نائب الفاعل» على ما يحلُّ محلَّ الفاعل بعد حذفه، أي ما ينوب عن الفاعل في إسناد العمل إليه، ولهذا سُمِّيَ نائبه. وسُمّيَ كذلك أيضاً لأن نائب الفاعل - بعد حتى كان مفعول أوغيره - أخذ أحكام الفاعل بعد حذفه، من حيث الحمل أونوع تبعية العمل للفاعل. ولا يُقصد بمصطلح «نائب الفاعل» أنَّ المفعول به يقوم بالعمل بدلاً من الفاعل، فالمفعول به حتى وإنْ حلَّ محل الفاعل فيظل مفعول في المعنى.

خلفية

ما يحمل نائب فاعل

ما يحمل نائب الفاعل ويُسند إليه واحد من اثنان، الأول هوالعمل المبني إلى المجهول ويسمى أيضاً العمل المبني إلى المفعول وصيغته في الماضي «فُعِلَ» وفي المضارع «يُفْعَلُ»، والثاني هوالاسم المفعول. ويرى بعض النحاة حتى الاسم المنسوب والمصدر المؤول بإمكانهما أيضاً حمل نائب فاعل. بالنسبة للعمل الأمر فلا يُبنى إطلاقاً إلى المجهول، لذا فلا يمكنه حمل نائب فاعل. أما الأفعال المتصرفة غير الناسيرة فهناك إجماع بين النحويين على جواز بنائها إلى المجهول. أما الأفعال المتصرفة الناسيرة من أخوات كان أوكاد أوغيرهما فيدور حولها خلاف، فبينما يرفض البعض بنائها إلى المجهول، فإنَّ نحاة آخرون جوَّزوا بنائها بشرط الإفادة، وعلى جميع حال سواء صحَّ بنائها أولم يصحُّ فمن المستحسن عدم بنائها إلى المجهول لثقل النطق وقبحه. بينما الأفعال الناسيرة الجامدة مثل «عسى» أو«ليس» فيتعلّق حكم بناءها بحكم بناء الأفعال الجامدة. والأفعال الجامدة أي غير المتصرفة فمن النحويين من يرفض بتراً بنائها إلى المجهول، بينما نحاة آخرون مثل ابن عصفور أجازوا ذلك. وبعض النحاة يمنع بناء عملي التعجب إلى المجهول من الثلاثي مباشرة بغير وسيط، وكذا يمنع صوغ «أعمل» التفضيل إلا بوسيط كذلك.

الاسم المفعول:

يُشتَرط لعمل اسم المفعول في نائب الفاعل ما يُشترط لعمل اسم الفاعل في الفاعل، ويتطابق الاثنان في أحكام عملهما ما عدا أنَّ اسم المفعول، على عكس اسم الفاعل، يمكن حتى يُضاف إلى معموله. ويعمل اسم المفعول في نائب الفاعل بدون أي شروط إذا اقترن بأل التعريف، مثل: «وَجَدتُ البُندُقِيَّةَ المَقتُول صَاحِبُهَا» حيث «صَاحِبُ» نائب فاعل، و«المَقتُول» اسم مفعول عمل في نائب الفاعل. أمَّا إذا لم يقترن اسم المفعول بأل التعريف، فيكون نائب الفاعل ضمير مستتر وجوباً لا يصحُّ إظهاره، ما لم يحقق اسم المفعول الشروط الآتية: شرط الاعتماد ويقصد به حتى يعتمد اسم المفعول على ألفاظ تسبقه، كأن يسبقه حرف نفي أواستفهام، أوحتى يعتمد اسم المفعول على المبتدأ ويكون هوخبر مؤخر عليه، أوحتى يعتمد الاسم المفعول على الاسم الموصوف ويكون هوالصفة، أوحتى يعتمد على صاحب الحال ويكون هوالحال. ويشترط كذلك للاسم المفعول لكي يعمل ألَّا يُوصف أويُضاف إلى غير معموله، لأنَّ هذا سيفصل بينه وبين نائب الفاعل وبالتالي سيُضعِف عمله.

يمكن حتى يُضاف الاسم المفعول إلى نائب الفاعل، مع بقاء دلالته على الحدث، وسيكون نائب الفاعل عندها مجرور في اللفظ لكنَّه في المحل مرفوع، مثل: «رَأَيتُ رَجُلاً » ولا تصحُّ هذه الإضافة إذا لم يكن الاسم المفعول في صيغته الأصلية، التي تُصاغ من العمل المضارع بإبدال حرف المضارعة ميماً وفتح الحرف قبل الأخير، ويأتي الاسم المفعول في أربعة صيغ أخرى: «فَعِيلٌ»، «فِعلٌ»، «فَعَلٌ»، «فُعلَةٌ». أحياناً يفقد الاسم المفعول دلالته على الحدث بسبب الإضافة، فتتغير دلالته من الحدوث المتجدد لتدلَّ على الثبوت الدائم، فيصير صفة مشبهه مرفوعها فاعل وليس نائب فاعل.

الاسم المنسوب:

يمكن للاسم المنسوب، وهوالاسم الذي تلحقه ياء مشددة مكسور ما قبلها للدلالة على النسب، حتى يحمل نائب فاعل حسب رأي بعض النحاة، مثل: «صَدِيقِي عَرَبِيٌّ أَصلُهُ» حيث «أَصلُ» نائب فاعل عمل فيه الاسم المنسوب «عَرَبِيٌّ»، ويأتي نائب الفاعل الذي يعمل فيه الاسم المنسوب مضمر في بعض الأحيان. ويعمل الاسم المنسوب على التأويل بالاسم المفعول «مَنسُوبٌ»، فتكون العبارة السابقة في أصلها: «صَدِيقِي مَنسُوبٌ أَصلُهُ إِلَى العَرَبِ». ونشأ هذا الرأي حديثاً، علي يد النحوي اللبناني مصطفى الغلاييني، ومن ثم تبعه نحاة معاصرون آخرون. وكان النحاة قبل ذلك مجمعين على أنَّ الاسم المنسوب يحمل فاعل على التأويل بالصفة الشبهة باسم الفاعل. والرأيان عند البعض مقبولان، فيجيز بعض النحاة حتىقد يكون معمول الاسم منسوب فاعل أونائب فاعل.

المصدر المؤول:

أقرَّ النحاة أنَّ المصدر المؤول المسبوك من أنْ والعمل المبني للمجهول يحمل نائب فاعل بعده شرط ألّا يحدث لبس في المعنى، مثل: «أخاف من أن تُضْطَهَدَ الشُعُوْبُ» الشعوب في هذه الجملة هونائب فاعل للعمل قبله المبني للمجهول، وعند سبك المصدر المؤول من حتى والعمل المبني للمجهول تصبح الجملة: «أخافُ من اضطهادٍ الشُعُوْبُ» و«الشُعُوْبُ» مرفوعة باعتبارها نائب فاعل. وإذا وقع لبس في المعنى لا يحمل المصدر نائب فاعل بعده. وفي الغالب يُضاف المصدر إلى نائب الفاعل بعده، مثل: «أخافُ من اضطهادِ الشُعُوْبِ»، فتكون «الشعوب» مجرورة باعتبارها مضاف إليه ولكنها مرفوعة محلّاً باعتبارها نائب فاعل. وفي الأمر خلاف، فلم يجز بعض النحاة عمل المصدر في نائب الفاعل، و«الشعوب» عندهم مجرورة لفظاً بالإضافة ومنصوبة محلّاً على المفعولية وليست نائب فاعل إطلاقاً. حتى وإنْ صحَّ هذا الأسلوب فيظل من غير المرغوب استعماله، لأسباب تتعلق بالغموض في المعنى والثقل في النطق وعدم وجود أمثلة فصيحة تتضمّنه.

صياغة العمل المبني إلى المجهول

عند بناء العمل إلى المجهول تحدث له عدة تغيرات عادة ما تقتصر فقط على حركات الحروف. فعندما يُبنى العمل الماضي غير الأجوف الخالي من التضعيف إلى المجهول، الأصل أنْ يُضمُّ أوَّله ويُكسر ما قبل آخره إلا إذا كان آخره مكسور من قبل، مثل «كَتَبَ» فتصير بعد البناء إلى المجهول «كُتِبَ». أما إذا بُدئَ العمل الماضي بتاء زائدة تكثر زيادتها سواء أكانت للمطاوعة أوغيرها فيكسر ما قبل آخر العمل ويُضمُّ أول وثاني حرف منه، مثل: «تَكَتَّبَ» فتصير «تُكُتِّبَ»، إما إذا اتىت التاء في موضع لا تكثر زيادتها فيه أي أنها في غير اختصاصها فلا يُضّمُّ الحرف الثاني. وإذا بُدِئَ العمل الماضي بهمرة وصل فعندها يُكسر ما قبل آخره ويُضَمُّ أول وثالث حرف منه، مثل: «اسْتَكْتَبَ» فتصير «اُسْتُكْتِبَ». ويمكن حصر التغيرات التي تطرأ على العمل الماضي عند بنائه إلى المجهول في الصيغ الآتية: فُعِلَ، أُفْعِلَ، افْتُعِلَ، اسْتُفْعِلَ، فُعِّلَ، فُوْعِلَ، فُعْلِلَ، تُفُعْلِلَ. أمَّا إذا كان العمل الماضي عملاً ثلاثياً أجوفاً معل العين، وهوالعمل الثلاثي الذيقد يكون فيه الحرف الأوسط حرف علّة سواء أكان ذلك الحرف واوفي أصله أوياء ويخضع لقوانين الإعلال، فتجوز فيه ثلاث قراءات:

1. أن يُكسر حرفه الأول، ويصبح حرف العلّة ياءً. فعند بناء العمل «قَالَ» إلى المجهول، يُكسر الحرف الأول ويصير الألف ياء، فتصبح «قِيْلَ».
2. الإشمام، ويُقصد به نطق الحرف الأول بجمع بين الضم والكسر. بحيث ينطق جزء صغير منه مضموماً، ومن ثم يُكسَر معظمه. ولا يظهر هذا التغيّر في الكتابة وإنما يقتصر فقط على النطق.
3. أن يُضَمُّ الحرف الأول، ويصبح حرف العلّة واواً. ومن مثل هذا «قُوْلَ»، حيث ضُمَّ الحرف الأول وأصبح الألف واو.

وهذه القراءات جميعها وفقاً لجمهور النحاة فصيحة صحَّ نقلها عن العرب. إلّا أنَّ القراءة الأولى أفصح من الثانية، والثانية أفصح من الأخيرة. بينما يرى البعض أنَّ الضمّ أفصح من الإشمام. ويشترط عند الأخذ بأي من القراءات السابقة ألّا يحدث لبس، فإن وقع في واحدة منها فيؤخذ بقراءة أخرى، وكثيراً ما يحدث اللبس عند إسناد العمل المعل الوسط إلى ضمير متحدث أومخاطب أوإلى نون النسوة الدالة على الغائبات، مثل العمل: «ساد» فإذا أُسند إلى ضمير المتحدث من غير بنائه إلى المجهول يصبح «سُدْتُ»، وأيضاً إذا أسند إلى ضمير متحدث بعد بنائه إلى المجهول بضم الحرف الأول فيصبح كذلك «سُدْتُ»، لذا ولتجنب اللبس لا يُضمُّ الحرف الأول ويؤخذ بدلاً منه بالكسر أوالإشمام. وإذا كان العمل الماضي أجوف معل العين على وزن «افْتَعَلَ» أو«انْفَعَلَ» مثل «اعتاد» و«انقاد»، فيصحُّ فيه القراءات الثلاث السابقة، إلّا حتى الحرف الأول وهوهمزة الوصل لا يلتزم حركة معينة وإنما يساوي في حركته الحرف الثالث، فيصحُّ نطق الحرف الأول والثالث بالضمّ أوالكسر أوالإشمام. وتنطبق هذه الأحكام أيضاً على الأفعال السليمة المضعّفة من نفس الوزن أي «افْتَعَلَ» أو«انْفَعَلَ» مثل «انْصَبَّ» و«امْتَدَّ». وإذا كان العمل الماضي ثلاثيّاً مضعّفاً مدغوماً فيُضمّ أوله، مثل: «عَدَّ» فتصير بعد البناء إلى المجهول «عُدَّ». ويصحُّ فيه كذلك الكسر أوالإشمام، إلا أنَّ الضم هنا هوالأفصح. وكما هوالحال في العمل المعل الوسط، فإذا خيف من اللبس في أي من القراءات انتقل إلى قراءة أخرى. فمثلاً اجتناباً للبس بين «عُدَّ» العمل المبني إلى المجهول و«عُدَّ» عمل الأمر، فيؤخذ بقراءة أخرى فينطق مثلاً: «عِدَّ».

يُبنى المضارع إلى المجهول في جميع الحالات بضمِّ أوله وفتح ما قبل آخره إذا لم يكن مفتوحاً من قبل، مثل: «يَكْسِبُ» فتصير «يُكْسَبُ». وإذا كان ما قبل آخره ياءً أوواواً قُلبت ألفاً، مثل: «يَعُوْدُ» فتصبح «يُعَادُ». وقد يأتي الفتح في الحرف قبل الأخير مقدّراً، مثل: «يُصَامُ» والأصل في الحدثة حتى تكون على هذه الشاكلة: «يُصْوَمُ» فحدثت تغيرات لها لأسباب صرفية. وتأتي صيغ العمل المضارع المبني للمجهول كالآتي: يُفْعَلُ، يُسْتَفْعَلُ، يُفَعْلَلُ. وما شابه هذه الصيغ من الأفعال الرباعية أوالمزيدة.

أغراض حذف الفاعل

متى ما بُني العمل إلى المجهول وحُذِف الفاعل وحلّ محلّه نائبه، لا يجوز بعدها حتى يُذكر الفاعل في الجملة أوحتى يؤتى بما يدلُّ عليه، فلا يُنطق مثلاً: «نُفِّذَت الخطة من قبل الحكومة» فهنا حُذف الفاعل ومن ثم ذكر ما يدلُّ عليه، فالفاعل إنما يُحذف لغرض ما فذكر ما يدلُّ عليه لاحقاً مناف لذلك. وإذا اقتضت الحاجة ذكر الفاعل فلا يُحذف في بداية الجملة، ويمكن صياغة العبارة بصورة سليمة على النحو: «نَفَّذَت الحكومةُ الخطّة»، أويمكن الالتزام ببناء العمل إلى المجهول مع حذف «الحكومة» وما تعلَّق بها، فيُكتَفي بالقول: «نُفِّذَتِ الخُطَّةُ». والغرض في الأساس من أسلوب البناء إلى المجهول هوبيان ما سقط عليه العمل، وتجاهل من قام بالعمل لسبب من الأسباب. والأغراض التي تدعوالمتكلّم إلى حذف الفاعل كثيرة جدّاً، ويمكن ردّها إلى نوعين: أغراض لفظية، وأخرى معنوية. وهذه الأغراض لا تهمُّ النحاة كثيراً، فهي لا ترتبط بفهم النحوبصورة مباشرة، بقدر ما لها من ارتباط وأهمية في مباحث فهم البلاغة. والأغراض اللفظية منها مثلاً رغبة المتحدث في الإيجاز والاختصار في العبارة، مثل: «عندما اجتَهَد العامل رُقِّيَ». وقد يحذف الفاعل أيضاً للمماثلة بين حركات آخر الحدثات لتوحيد السجع في الكلام المنثور، مثل: «من حَسُنَ عَمَلُهُ، عُرِفَ فَضلُهُ» أومثلاً «مَن طَابَت سَرِيرَتُهُ، حُمِدَت سِيرَتُهُ» فإذا ذُكر الفاعل في الأمثلة السابقة عندها لن يتطابق فاصلي السجع، فسيكون الأول مرفوع الآخر والثاني منصوب في آخره. وقد يحذف الفاعل للضرورة الشعرية كالمحافظة على النظم ووزن البيت الشعري. ويحذف الفاعل الذي يناب عنه لأغراض معنوية، وهي أكثر تنوعاً وتعدداً من الأغراض اللفظية. ومن الأغراض المعنوية المتكررة الشائعة:

• الجهل به. فيحذف الفاعل من الجملة عندماقد يكون مجهولاً، ويحلّ محله نائب الفاعل. مثل: «سُرِقَ المال»، في حالة إذا كان السارق مجهولاً للمتكلّم ولكنَّ آثاره أوأفعاله معلومة، فحدثة "المال" هي في الأصل مفعول به ولكن بسبب حذف الفاعل حلّ المفعول به محله.
• الفهم به. فإذا كان الفاعل معلوماً لدى المتحدث ومن يكلّمه فلا تقتضي الحاجة ذكره ويحذف لذلك. مثل:  خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آَيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ  . ففي الآية السابقة، لم تقتضي الحاجة التذكير بأن الله هوخالق الإنسان، بافتراض حتى تلك حقيقة معلومة. فُحذف الفاعل، ويقدر "الله"، وحلّ محله "الإنسان" وهوالمفعول به.
• الخوف منه أوالخوف عليه. إذا كان ذكر الفاعل يعتبر بوجه من الأوجه تعدياً عليه، فيحذف الفاعل خوفاً منه. مثل: «قُتِلَ الرجل»، فلا يذكر القاتل - إذا كان معلوماً - خوفاً من سطوته أوأذاه، وفي الجملة السابقة ناب عنه المفعول به. وكذلك من الممكن حتى يحذف الفاعل في الجملة نفسها لغرض إخفاء القاتل خوفاً عليه أوحفاظاً على مصلحته الشخصية كيلا يُعاقب أويُسجن مثلاً.
• حذف الفاعل لقصد إبهامه. عندما لا يريد المتكلّم إظهاره، مثل: «تُصُدِّقَ على مسكين» فيُخفى المتصدق لأسباب أخلاقية أودينية، أو«أُهِيْنَ مُتَكَبِّرٌ» فيقصد إبهامه لغرض التواضع أولأغراض أخرى.
• تعظيم الفاعل أوتحقيره. ففي السياق الذي يُصبح ذكر الفاعل فيه انتقاصاً من قدره، يحذف الفاعل تعظيما لشأنه وصيانة له. مثل: «خُلِقَ الخنزير»، فيحذف اسم "الله" من الجملة السابقة تعظيماً له. وكذلك قد يُحذف الفاعل لغرض تحقيره بإهماله وتصغير شأنه ، كالقول: «نُظِّفَ الشارعُ» تحقيراً لمن يُنظّفه. ويجب لفت الإنتباه إلى أنَّ تعظيم الفاعلقد يكون بحذفه في مواضع ولكنه قد يحدث في مواضع أخرى بذكره، مثل الآية: «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ» فالغرض وراء ذكر الله الإيحاء بعدم قدرة أحد على تغيير إرادته، وفي هذا تعظيماً له. وعموماً، فإنَّ التعبير القرآني مثال جيّد على حذف الفاعل أوالامتناع عن حذفه لتعظيمه، فنجد عند ذكر النعم والخير أنَّ الفاعل - الله - عادة ما يُذكر، وفي اللقاء فعند الحديث عن الشرور عادة ما يُبنى العمل إلى المجهول ويحذف الفاعل، تنزيهاً للإله عنها.
• إذا كان ذكره لا يفيد شيئاً. وذلك عندما لاقد يكون الفاعل محور الحديث ولا طرفاً أوعاملاًَ مهمّاً فيه ولا غرض يتعلّق به، فعندها ذكر الفاعل أوتجاهله لا يغيّر أويؤثّر شيئاً، وذلك لأن ذهن المتكلّم والمخاطب موجّه إلى غيره. مثل: «أُعْلِنَتْ نَتَائِجُ الانتخابات البرلمانية، وفاز حزب العدالة والتنمية بأكبر تمثيل فيها»، فالخبر الرئيس في الجملة السابقة هوفوز حزب محدَّدٌ في انتخابات برلمانية، ولا يهمُّ - في الجملة السابقة - من هي الجهة التي أصدرت هذه النتائج. وأيضاً مثل:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا ت  ، والغرض من العمل في مثل هذه الجمل ليس إسناده إلى فاعل معيّن، بل إلى أي فاعل يمكن حتىقد يكون.

أنواع نائب الفاعل

يأتي نائب الفاعل، مثل الفاعل تماماً، في ثلاثة صور رئيسية. فيكون نائب الفاعل اسم ظاهر، وهوالأصل، ويكون هذا الاسم مفرد، مثل: «ضُرِبَ صَالِحٌ» أومثنى، مثل: «ضُرِبَ صَالِحَانِ» أوجمع مذكر سالم أومؤنث سالم أوجمع تكسير، مثل: «ضُرِبَ صَالِحُونَ». ويأتي نائب الفاعل ضميراً، سواء كان هذا الضمير منفصلاً، مثل: «مَا ضُرِبَ إِلَّا أَنتَ» أومتصلاً، مثل: «ضُرِبتُ» أومستتراً، مثل: «صَالِحٌ ضُرِبَ». ويكون نائب الفاعل مصدراً مؤولاً، بشرط حتىقد يكون عمله متعدياً، ويكون المصدر المؤول من "أنَّ واسمها وخبرها"، مثل: «كُتِبَ أَنَّ الأَسمَاكَ تَسبَحُ» أومن "أنْ والعمل المضارع"، مثل: «أُمِرَ أَنْ يُطِيعَ رَئِيسَهُ» أومن "مَا والعمل الماضي"، مثل: «اُنتُشِرَ مَا قُلتُهُ مِن إِشَاعَةٍ». وقد يأتي نائب الفاعل شبه جملة من الجار والمجرور، مثل: «صُلِّيَ فِي المَسجِدِ»، وبعض النحاة يجعل من الظرف والمضاف إليه شبه جملة في محل حمل نائب فاعل، مثل: «».

ويرى بعض النحاة، وخاصة نحاة الكوفة، أنَّ نائب الفاعل قد يحدث جملة اسمية أوعملية، غير أنَّ الأمر فيه خلاف (أنظر: وقوع الجملة محل الفاعل). ويجيء نائب الفاعل جملة محكية بالقول أوجملة مؤولة بالمفرد، وهذه الجمل تعامل معاملة الاسم المفرد.

ما ينوب عن الفاعل

المفعول به

عندما يُبنى العمل إلى المجهول، الأولى حتى يحلّ المفعول به محلّ الفاعل ويأخذ حكمه في الحمل، وتنطبق عليه الأحكام التي تنطبق على الفاعل من ناحية مماثلة العمل إيَّاه. فإذا حُذِف الفاعل من الجملة لسبب من الأسباب، ووجد فيها مفعولاً به فلا يحلّ محل الفاعل غيره، إلا للضرورة الشعرية التي تسمح حتى ينوب المصدر أوالجملة أوشبه الجملة عن الفاعل رغم وجود المفعول به. وذلك لأنَّ العمل أشدُّ طلباً له من سواه بسبب الشبه البالغ بين المفعول به والفاعل، مما يؤهِّله أنَّ يحل محل الفاعل دون غيره، إلا أنَّ المسألة فيها خلاف حيث يجيز بعض النحاة وقوع غير المفعول نائب فاعل حتى مع تواجد المفعول به (أنظر: إنابة غير المفعول به مع تواجده)

ولا يظهر المفعول به دائماً فقد يُضمر في بعض الحالات، مثل: «لا تُكَلَّمُ» عند الحديث عن الحيوانات. والمفعول به إمّا حتىقد يكون واحداً أومتعدداً كمفعولين أوثلاثة، فإن كان العمل متعدّياً إلى مفعول واحد، حلّ المفعول به الوحيد محلّ الفاعل. وإذا كان العمل متعدّياً إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر مثل أفعال ظنَّ وأخواتها يصبح المفعول به الأول نائب الفاعل، وكذلك في العمل المتعدّي إلى ثلاثة مفاعيل مثل «أفهم» و«أرى». أما في العمل المتعدّي إلى مفعولين أصلهما غير المبتدأ والخبر بالإمكان جعل أيًّ منهما نائب فاعل، ومن هذه الأفعال ما اتى من باب «منح» مثل «كسا». أما الأفعال اللازمة، التي لا تتعدى إلى أي مفعول، فلا تبنى عادة إلى المجهول لعدم وجود ما يحلّ محل الفاعل، وفي الأمر خلاف حيث يسمح بعض النحاة بنائها إلى المجهول إذا تبعها جار وجرور أوظرف أومصدر (أنظر: بناء العمل اللازم إلى المجهول). ويصبح العمل المتعدّي إلى مفعولين متعدياً إلى مفعول واحد بعد بنائه إلى المجهول، وكذا العمل المتعدّي إلى ثلاثة مفاعيل فيصبح متعدياً إلى مفعولين. والخلاف حول المفعول الذي يصلح للنيابة أوالأنسب والأولى بها عند تعدد المفاعيل يطول ويكبر تشعبه.

عندما يُبْنَى إلى المجهول العمل المتعدّي إلى مفعولين، وكان العمل حينها من باب منح، أي من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، عندئذِ يجوز حتى ينوب أيٌّ من المفعولين عن الفاعل، مثل: «منح المديرُ العاملةَ إجازةً» فعند بناء هذه الجملة إلى المجهول يصحُّ القول: «أُعْطِيَتْ العاملةُ إجازةً» ويصحُّ القول كذلك: «أُعْطِيَتْ إجازةٌ العاملةَ»، إلا إذا حصل نوع من اللبس فيُوجَب عندها - حتى يتضح المعنى ويمكن عندها تمييز الآخذ والمأخوذ - حتى يحلّ المفعول الأول محلّ الفاعل. والاختيار بين المفعولين في هذه الحالة ليحلَّ محلَّ الفاعل منوَّط بالمتحدث، فله الأحقية في إنابة أيًّ منهما حسب اهتمامه، فالمفعول الذي ينصب حوله الاهتمام الأكبر غالباً ما ينوب هوعن الفاعل. وهذا ما مضى إليه جمهور النحاة، غير أنَّ ممضى الكوفيين أنه إذا كان المفعول الأول فهم والمفعول الثاني نكرة وجب إنابة المفعول الأول. والفراء وابن كيسان يمنعان إنابة المفعول الثاني بتاتاً في حالة إذا كان المفعول الأول فاعل في المعنى، باعتبار أنَّ العامل في إنابته سيكون العمل المبني إلى المجهول بحكم ارتباطه بالعمل بسبب دلالته على الفاعلية، وهوما ما سيجعله أكثر ملائمة لتقمص دور الفاعل، بينما المفعول الثاني فإن العامل فيه وفقاً لرأيهما هوعمل محذوف وهوما يجعل إنابته غير مقبولة. أمّا إذا كان العمل من باب ظنَّ وأخواتها أوإذا كان العمل متعدّياً إلى ثلاثة مفاعيل، فاختلف النحاة حول هذه الحالة، فبينما يمضى فريق منهم إلى منع إنابة غير المفعول الأول، فإن فريقاً آخر يمضى إلى إجازة إنابة غير المفعول الأول بشرط عدم حدوث أي لبس في المعنى، مثل: «ظننت سيفاً صادقاً»، فعند البناء إلى المجهول تصبح «ظُنَّ سيفٌ صادقاً»، ويختلف حول صحة القول: «ظُنَّ صادقٌ سيفاً». وإن وقع لبس فيوجب عندها إنابة المفعول الأول. وقد يأتي المفعول الثاني لظنَّ وأخواتها جملة، عندها لا يجوز إنابة غير المفعول الأول فقط. وإذا كان العمل من باب اختار، أجمع معظم النحاة على إنابة المفعول الأول دون إجازة حتى ينوب المفعول الثاني عن الفاعل المحذوف، مثل: «اخترت زيداً الرجالَ» فعند بناء هذه الجملة إلى المجهول تصبح «اختير زيدٌ الرجالَ». وعلى النقيض من هذا الرأي فإن الفراء والسيرافي وابن مالك أجازوا إنابة المفعول الثاني.

المصدر

يمكن للمصدر الصريح أوالمؤول حتى ينوبا عن الفاعل في الأفعال المبنية للمجهول. ويشترط للمصدر الصريح لكي ينوب عن الفاعل حتىقد يكون متصرفاً مختصّاً يصحُّ الإسناد إليه، ويُقصد بأنقد يكون المصدر متصرفاً أي حتى يقع مرفوعاً أومنصوباً أومجروراً حسب ما يقتضيه مسقطه الإعرابي في الجملة، فلا يلزم حالة واحدة في الاستعمال اللغوي له ولاقد يكون جامد على الظرفية ولاقد يكون ملازماً للنصب على المفعولية المطلقة، عملى سبيل المثال المصدر الميمي «معاذ الله» أواسم المصدر «سبحان الله» لا يمكن حتى يحُلّا محلَّ الفاعل لأنهما غير متصرفَين لملازمتهما المصدرية والنصب باعتبار كلاهما مفعول مطلق، فلا ينطق مثلاً: «سُبِّحَ سبحانَ الله» ولا «عِيْذَ معاذَ الله». وذلك لأنَّ ملازمة هذه المصادر للنصب تمنع حتى تكون نائب فاعل أوغيره من المواقع الإعرابية الملازمة للحمل.

وكذلك يشترط في المصدر حتىقد يكون مختصاً، والمصدر المختص هوالمصدر المفيد جليّ المعنى غير المبهم، ويختص المصدر بأن تبين معناه حدثة أخرى تزيده وضوحاً وتكسبه خصوصية في الحدث بعد حتى كان يدلُّ على الحدث المحض المجرد، كأن يرتبط به عدد، مثل:  فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ  ، أوأنّ تُضاف إليه حدثة أخرى لتبيان نوع مثل: «ضُرِبَ ضَربُ الحمير»، أوحتى يوصف مثل: «سُمِعَ انفِجَارٌ كَبِيرٌ». والمصادر المبهمة غير المختصَّة التي لا تعطي للجملة معنى لا يمكن حتى تنوب عن الفاعل المحذوف، ومن مثل هذا المصدر «فِعْلٌ» في جملة «فُعِلَ فِعْلٌ». فالمصدر في الجملة السابقة لا يعطي معنىً جديداً للجملة أويزيدها وضوحاً، بل يقتصر فقط على التأكيد على المعنى الذي اتى به العمل. وفي موقف مخالف للشروط السابقة، أجاز سيبويه حتى ينوب مصدر مضمر معهود عن الفاعل المحذوف. ومن الممكن حتى ينوب مصدر مؤول من أنْ والعمل أومن أنَّ واسمها وخبرها عن الفاعل، مثل: «رُغِبَ أنْ تَأتِي» فالمصدر المؤول من حتى والعمل «تأتي» في محل حمل نائب فاعل، وأيضاً: «عُلِمَ أنّكَ ذاهب» ونائب الفاعل هنا هوالمصدر المؤول «أنّكَ ذَاهِبٌ». ويجوز لاسم المصدر، وهوما شابه المصدر في المعنى وخالفه في اللفظ والتقدير، حتى يحلَّ محلَّ الفاعل المحذوف. ويشترط فيه ما يشترط في المصدر من التصرف والإختصاص، مثل: «عُطِيَ عطاءٌ كَرِيمٌ».

الجار والمجرور

تنوب شبه الجملة من الجار والمجرور عن الفاعل المحذوف للعمل المبني للمجهول، فيُنطق بأن الجار والمجرور سدّا مسدّ نائب الفاعل. ويشترط في ذلك حتىقد يكون الإسناد إليهما مفيداً وذلك بتصرف حرف الجر واختصاص الاسم المجرور، مثل: «قُتِلَ في ميدان المعركة». ويُقصد بأنقد يكون حرف الجر متصرفاً أي ألّا يختص في الجر ببعض الأسماء دون غيرها. وحروف الجر المتصرفة هي: مِنْ، إلى، على، عَنْ، في، الباء، اللّام، الكاف. وحروف الجر غير المتصرفة هي التي تختصُّ في الجر ببعض الأسماء دون غيرها، مثل الحروف التي تجرُّ الأسماء الظاهرة فقط: مذْ، منذُ، حتى. أوالحروف التي تجرُّ الأسماء النكرة فقط: رُبَّ. أومثل حروف الجر التي هي للقسم أوالإستثناء. ويشترِط البعض أيضاً ألّاقد يكون حرف الجر لغرض التعليل، لأنَّ التعليل عندها سيكون إجابة لسؤال مقدّر، والاسم المجرور سيكون منصوب محلّاً باعتباره مفعول لأجله لعمل محذوف وجوباً مقدّرٌ من سياق الجملة، وبما أنَّ التعليل سيكون عندها جملة أخرى لذا لا يصحُّ حتى ينوب الجار والمجرور لغرض التعليل عن الفاعل المحذوف، وإن أجاز بعض النحاة هذا كالأخفش، مثل: «وُقِفَ لإجلاله» فحرف الجر «لِ» اتى لغرض التعليل، وحروف أخرى غيره «مَنْ، الباء» تتضمن معانيها أيضاً التعليل. ونائب الفاعل في هذه الحالة هوضمير مستتر عائد إلى مصدر مضمر مستفاد من العمل وتقديره «الوقوف» في المثال السابق. ولا تصحُّ إنابة حرف الجر «رُبَّ» لأنها تتطلب الصدارة في الجملة، ولا حرفا الجر «مذ» و«منذ» لضعف تصرفهما، ولا تصحُّ كذلك نيابة كلٌ من «خلا» و«حاشا» «عدا» إذا عملن بالجر. وعادة ماقد يكون الاسم المجرور مختصّاً وذلك بالنعت أوبإضافة حدثة أخرى إليه، مثل: «نُظِرَ فِيْ أمْرٍ مُهِمِّ» حيث نُعِت الاسم المجرور بالأهمية، أومثل: «نُظِرَ فِيْ أَمْرِِكَ» أُضيف الاسم المجرور إلى ضمير المخاطب «ك». وتجدر الإشارة إلى إمكانية حتى يتقدّم الجار والمجرور على العمل مع حفاظهما على المسقط الإعرابي كنائب فاعل، فينطق مثلاً: «في أمرك نُظِرَ». وذلك لأنَّ علة التقديم غير موجودة، والتي هي في العادة خوف التباس الجملة العملية بالاسمية.

إذا كان حرف الجر من حروف الجرّ الزائدة، أجمع النحويّون معظهم في هذه الحالة على أنَّ الاسم المجرور هوالذي ينوبُ عن الفاعل، لا حرف الجر فقط ولا شبه الجملة من الجار والمجرور كلاهما، مثل: «هَل سُمِعَ مِن صَوتٍ» فالاسم «صَوتٍ» مجرور لفظاً بحرف جر زائد ومرفوع محلّاً باعتباره نائب فاعل، ولا خلاف في هذا إلّا من قبل قلة من النحويين. أمّا إذا كان حرف الجر أصلياً فيدور جدل حول اللفظ الذي يحلّ محل الفاعل، فبينما يمضى البعض إلى أنَّ الاسم المجرور وحده هوالذي ينوب عن الفاعل، حيث استقرَّ البصريون معظمهم على هذا الرأي، فإنَّ غيرهم يمضى إلى أنَّ حرف الجرِّ فقط هونائب الفاعل، والفراء هوأشهر من أخذ بهذا الرأي، ويرى آخرون أنَّ نائب الفاعل في هذه الحالة هوضمير مبهم مستتر في العمل ونطق بهذا ابن هشام، ويمضى ابن درستويه وغيره إلى أنَّ نائب الفاعل هوضمير مستتر عائد على المصدر المفهوم من العمل. وعلى كلِّ حال يظلّ الرأي الأشهر والأكثر انتشاراً حتى تنوب في هذه الحالة شبه الجملة من الجار والمجرور كلاهما عن الفاعل، وهذا رأي يخالفه النحوي المعاصر عباس حسن ولكن لا يرى ضرراً من قبوله.

الظرف

قد يأتي الظرف نائب فاعل، ويشترط حتىقد يكون متصرفاً أي حتى يستعمل ظرف وغير ظرف، فيجيء منصوباً أومرفوعاً أومجروراً حسب مسقطه في الكلام، فلا يقتصر فقط على النصب على الظرفية. والظروف غير المتصرفة هي الألفاظ التي لا تكون إلّا ظرفاً، مثل: «الآن، لدى، حيث، عوْض، إذا، سَحَر». ويشترط للإنابة عن الفاعل حتىقد يكون الظرف تام التصرف فلاقد يكون شبه متصرف، والظرف شبه المتصرف هوالظرف الذي يلزم النصب على الظرفية إلا أنه يخرج عنه أحياناً إلى الجر وغالباً ماقد يكون بالحرف «من»، وظروف شبة متصرفة مثل: «ثمَّ، قبل، بعد، مَع، متى، أين». وتجدر الإشارة إلى أنَّ الظرف إذا أصبح نائب فاعل، فلا يطلق عليه ظرف عند هذه نقطة، وكذا أي مسقط إعرابي آخر يقع فيه الظرف غير النصب على الظرفية.

بالنسبة لظرف المكان «عند» في جملة مثل: «كُتِبَ عندك» فيدور حوله خلاف، وبينما يُلزِم معظم النحاة حمل الظرف بالضمة الظاهرة باعتباره نائب فاعل، تظهر معضلة الشواهد، فلم يُعهد عن العرب غير «عندَ» المنصوبة أو«عندِ» المكسورة، ونادى بهذا الأخفش عندما نبّه إلى أنَّ «عندُ» مضمومة الآخر ليست من كلام العرب. ويلجأ بعض النحاة إلى اعتبار «عندَ» ظرف مبني في محلّ حمل نائب فاعل، بينما يرى غيرهم أنَّ «عند» ظرف ناقص التصرف لذا فلا تصحُّ إنابته.

ويُشترط للظرف أيضاً حتىقد يكون مختصاً بأن توضح وتحدد معناه حدثة أخرى بالإضافة أوالنعت أوالفهميّة أوبيان نوع أوعدد. ويختص الظرف بالإضافة مثل: «سُهِرَتْ ليلة الثلاثاء» (أضيف إلى "الثلاثاء" ظرف الزمان "ليلة")، ويختص بالنعت في جملة مثل: «عُمِرَ مكان ضخم» (وصف ظرف المكان بالضخامة)، والفهميّة مثل: «صِيمَ رَمَضَانُ» (لم تقتضي الحاجة تخصيص ظرف الزمان بحكم أنَّه معلوم)، ويختص بيان النوع في جملة مثل: «أُكرِمَ إِكرَامُ العَرَبِ»،. والظروف غير المتصرفة مثل "قطّ"، والأخرى غير المختصة مثل "مع" و"يوم" لا يمكن حتى تكون نائب فاعل لوحدها. فلا ينوب عن الفاعل الظروف من مثل: «مَعَكَ» لعدم مفارقته للنصب، ولا الظروف من مثل: «زمان» أو«مكان» لعدم الفائدة. ويزعم البعض حتى شبه الجملة من الظرف والمضاف إليه - وليس من الظرف فقط - بإمكانها حتى تحل محلّ الفاعل.

أولوية الإنابة بين المصدر والجار والمجرور والظرف

عند أغلب النحاة، لا يجوز لغير المفعول به حتى يحلَّ محلََّ الفاعل في جملة يوجد فيها المفعول به، وإنْ أجاز بعضهم هذا. وإن اجتمع في الجملة المصدر والجار والمجرور والظرف المختص، اثنان منهم أوثلاثتهم، اجمع أغلبية النحاة على عدم تفضيل أي منهم لينوب عن الفاعل. إلّا حتى بعضهم فضّل حتى يحل الاسم المجرور محل الفاعل، وبعض النحاة يعطي ظرف المكان أولوية الإنابة عن الفاعل المحذوف في حالة إذا كان المفعول به غير موجود، وأشهر من نطق بهذا هوأبوحيان النحوي.، ومنهم من يعطي المصدر سواء كان ظاهر أم مضمر أولوية الإنابة. بينما أخذ بعض النحاة بالرأي القائل أنَّ ما يدخل في عناية المتكلِّم واهتمامه من بين الثلاثة هوما يحلُّ محلَّ الفاعل، فإذا كان اهتمام المتكلِّم ينصب حول الاسم المجرور دون غيره ناب هوعن الفاعل، والأمر نفسه ينطبق على المصدر والظرف، وقد يدخل في اهتمام المتكلِّم أكثر من أمر، فينيب عن الفاعل ما يهتم به المتحدث أكثر.

وغيرهم مضى إلى أنَّ المصدر الصريح هوالأولى بأنْ يحُلَّ محلّ الفاعل بعد المفعول به، سواء كان ذلك المصدر ظاهراً أم مضمراً، وهذا هوممضى سيبويه وابن درستويه. ويُقصد بالمصدر المضمر، أي غير الظاهر الذي يقصده المتكلِّم ولكن لا ينطق به في الكلام، مثل:  وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى   فالعمل «جِيءَ» عمل لازم، وبما أنَّه لم يكن هناك أي مفعول به لينوب عن الفاعل، إذاً فالمصدر هوالأولى بأنّ يحُلَّ محل الفاعل، وإذا كان المصدر ليس ظاهر - كما هوفي الآية السابقة - فيقدَّر باعتباره مضمر، فينطق بأن المصدر المقدّر «مجيء» ناب عن الفاعل المحذوف، فتكون الآية بعد تقدير المصدر المضمر: «وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ مَجِيْءٌ». ويمكن القول بأنَّ من يأخذ هذا الرأي ينفي إمكانية أنّ يحُلّ محلّ الفاعل غير المفعول به والمصدر الظاهر أوالمضمر، فينوب المفعول به في الأفعال المتعدّية وينوب المصدر في الأفعال اللازمة. إلّا أنَّ ابن جني يجيز أنَّ يحُلَّ المصدر المضمر المعهود محلَّ الفاعل، وفي الوقت نفسه يجيز أيضاً أنْ ينوب حرف الجر عن الفاعل المحذوف، فالرأيان عنده متساويان وللمتكلِّم الحرية في اختيار أيًّ منهما. ففي الآية السابقة هويجيز إنابة المصدر المضمر «مجيء»، وأيضاً يجيز حتى يحلَّ حرف الجر «بِ» محلَّ الفاعل المحذوف.

تبعية العمل لنائب الفاعل

جميع الأحكام المتعلقة بمطابقة العمل للفاعل من حيث العدد والنوع تنطبق أيضاً على مطابقة العمل لنائب الفاعل. فإذا كان الفاعل أونائب الفاعل مؤنثاً لُحق بالعمل علامة التأنيث، وتختلف حالة تأنيث العمل من الجواز إلى الوجوب باختلاف تأنيث الفاعل أونائب الفاعل من حيث كون تأنيثهما حقيقياً أوغيره. وإذا كان نائب الفاعل مؤنثاً مجرور بحرف جر زائد، فلا يؤنث العمل تبعية له. فلا ينطق: «جيئت بفاطمة». أما من ناحية العدد، فإذا كان نائب الفاعل مثنى أوجمع مذكر سالم أوجمع تكسير فيظل العمل كما هومع المفرد.

تلحق علامة التأنيث بالعمل إذا كان نائب الفاعل مؤنثاً، وهذه العلامة هي تاء التأنيث في حالة إذا كان العمل ماضياً فتلحق بآخره مثل: «حُرِقَتْ الشجرة»، وتاء المضارعة المتحركة ما إذا كان العمل عمل مضارع فتلحق بأوله مثل: «الحرب تهَدِّدُ الحياة». ولتأنيث العمل مع نائب الفاعل حالتينقد يكون فيها واجباً وحالاتقد يكون فيها جائز. ويُوجَب تأنيث العمل تبعيةً لنائب الفاعل إذا كان النائب اسماً ظاهراً ومؤنث حقيقي ولم يفصل بينه وبين العمل أيّ فاصل، مثل: «عُرِفَتْ الأمُّ بحنانها». ويكون تأنيث العمل واجب أيضاً إذا كان نائب الفاعل ضمير مستتر عائد على مؤنث حقيقي أومجازي، مثل: «الرصاصةُ أُطْلِقَتْ». هناك حالات آخرى يؤنث فيها العمل مطابقة لنائب الفاعل جوازاً، فبالإمكان تأنيث العمل وبالإمكان عدم تأنيثه. مثل حتى يفصل بين نائب الفاعل والعمل فاصل ما، مثل «لُقِّبَتْ بالزهراء فاطمة» فبالإمكان القول «لُقِّبَ بالزهراء فاطمة». وكذلك يؤنث العمل جوازاً إذا كان نائب الفاعل اسم ظاهر مجازي التأنيث. ويؤنث جوازاً عندماقد يكون نائب الفاعل جمع تكسير.

التماثل بين الفاعل ونائبه

يشهجر الفاعل ونائب الفاعل في أحكام عديدة، حيث تجري جميع أحكام الفاعل والعمل المبني للمعلوم على نائب الفاعل والعمل المبني للمجهول. ويؤدّي نائب الفاعل وظيفة الفاعل كركن من أركان الجملة العملية. وهذه التشابه دفع بعض النحاة مثل: عبد القاهر الجرجاني، الزمخشري، ابن يعيش، مهدي المخزومي، إبراهيم مصطفى إلى عدم التفريق بينهما. ومن الجوانب المشهجرة بين الفاعل ونائبه الآتي:

• الحمل
• وجوب تأخير نائب الفاعل عن العمل المتصرف أوشبهه.
• إفراد العمل عندماقد يكون النائب مثنى أوجمع.
• تبعية العمل لنائب الفاعل فيما يتعلّقُ بالتأنيث.
• عدم جواز حذف نائب الفاعل إلا إذا دلَّ عليه دليل.
• إغناء نائب الفاعل عن الخبر في بعض الحالات
• يشهجران في إسناد العمل إليهما.

ويكمن التشابه بين الفاعل ونائب الفاعل في الأوجه السابقة إلّا حتى هذا التشابه لا يمتدُّ إلى المعنى، فنائب الفاعل - سواء كان مفعول به أومصدر أوغيره مما يحلُّ محلَّ الفاعل - لا يقوم بالعمل بدلاً من الفاعل المحذوف، فالمفعول به حتى وإن أُسنِدَ إليه العمل وناب عن الفاعل فيظلُّ مفعولاً به في المعنى ولا يمكن حتى يصبح فاعلاً. فلوقلنا: «أُنْجِزَ العَمَلُ» أو«أَنْجَزَ العَاْمِلُ العملَ»، فلفظ «العمل» يؤدّي نفس الوظيفة في كلٍ من الجملتين السابقتين باعتباره ما يقع عليه العمل، حتى وإنْ اختلف المسقط الإعرابي للفظ الأول عن الآخر. فعندما ينوب المفعول به عن الفاعل المحذوف لا يعني هذا حتى المفعول به «العمل» قد أصبح يقوم بالعمل بدلاً من الفاعل «العامل» في الجملة السابقة. وهذا لا يمنع من وجود نوع من التداخل في المعنى بين الفاعل ونائبه، ففي الجملة: «ماتَ زَيْدٌ» الفاعل هو«زَيْدٌ» ولكنّه مفعول في المعنى، إذْ أنَّ زيد لم يحدث الموت ولكنّ الموت سقط به.

هناك من يزعم بأنَّ جملة نائب الفاعل المبنية إلى المجهول تختلف كلّ الإختلاف عن جملة الفاعل المبنية إلى المعلوم، سواء كان هذا الإختلاف في المعنى أوفي الاستعمال، بمعنى أنَّ الأحكام المتعلَّقة بالفاعل ليست بالضرورة أصل الأحكام المتعلقة بنائب الفاعل، أوأنَّ نائب الفاعل ليس بالضرورة لفظ بديل عن الفاعل، فكلٌّ منهما يختلف عن الآخر. بينما استقرَّ النحاة على حتى جملة نائب الفاعل أصلها جملة الفاعل بعد بنائها إلى المجهول وحذف الفاعل لغرض من الأغراض.

مسائل خلافية

إنابة غير المفعول به مع تواجده

أجمع النحاة باختلاف مذاهبهم وآرائهم على إعطاء المفعول به أولوية الإنابة عن الفاعل المحذوف بغير منازع، ومضى فريق منهم إلى منع إنابة غير المفعول به مع تواجد المفعول به في الجملة، وأجاز فريق آخر هذا الأمر. ويمضى جمهور نحاة البصرة إلى المنع، ما عدا في المصدر حيث جوَّز بعضهم إنابته، بينما يجيز نحاة آخرون - من المدرسة الكوفية بشكل عام - حتى يحلّ غير المفعول به محلّ الفاعل حتى مع وجود المفعول به في الجملة، ويُنسب هذا الرأي إلى الفراء والكسائي، ووفقاً لمصادر أخرى إلى الفراء وحده، ويدعمون آرائهم بأدلّة منها قراءة أبي جعفر: «لِيُجْزَىْ قَوْمَاً بِمَاْ كَاْنُوْا يَكْسَبُوْن» حيث بُنِيَ العمل إلى المجهول ومع ذلك ظلَّ المفعول به «قَوْمَاً» على حاله من النصب، وناب عن الفاعل الجار والمجرور «بِمَا». ويخط رضي الدين الاستراباذي أنَّ هناك بعض النحاة المتأخرين من وافق نحاة الكوفة فيما مضىوا إليه، وكان ابن مالك يجيز هذه المسألة، أمَّا الأخفش فهويقول بالإجازة بشرط حتى يتأخَّر المفعول به في اللفظ.

ويمضى نحاة غيرهم إلى القول بأولوية الأهم في الجملة ليحل محل الفاعل سواء كان مفعول به أوغيره وبغض النظر عن مسقطه في الجملة سواء كان متقدم على البقية أم متأخر، ويُقصَدُ بالأهم أي ما يقع عليه اهتمام المتكلِّم وما هوأنسب وأهم في إيضاح المعنى وإبرازه، عملى سبيل المثال إذا كان القصد من الحديث زمان أومكان وقوع العمل حلَّ ظرف الزمان أوالمكان محلّ الفاعل، وإذا كان الاهتمام ينصَبُّ على الاسم المجرور حلَّ هومحلّ الفاعل، والأمر نفسه ينطبق على المصدر. فإذا قيل: «سرق اللصُّ الحقيبةَ أمام جمع من المشاهدين» عند بناء هذه الجملة إلى المجهول، الأرجح حتى ينوب ظرف المكان عن الفاعل، لأنَّ ما لفت انتباه المتكلِّم هوأنَّ السرقة حدثت علناً أمام جمع من الناس، فأولوية الإنابة تتعلق في نهاية الأمر باختيار المتكلّم.

يرى بعض نحاة البصرة حتى المصدر - وفقط المصدر - يمكن حتى ينوب عن الفاعل المحذوف حتى مع وجود المفعول به، ويستشهدون بعدد من الشواهد الفصيحة يأتي فيها المفعول به منصوب بعد بناء العمل إلى المجهول، ولا يوجد في الجملة ما ينوب عن الفاعل غير المصدر المضمر، مثل قراءة حفص عن عاصم للآية: «وَكَذلِكَ نُجِّيَ المُؤمِنِينَ» حيث نائب الفاعل هوالمصدر المضمر «نَجَاءٌ»، وتقدير الآية بعد إظهار المصدر: «وَكَذلِكَ نُجِّيَ نَجَاءٌ المُؤمِنِينَ» ويلاحظ أنَّ المصدر المضمر ناب عن الفاعل مع بقاء «المُؤمِنِينَ» منصوب على المفعولية. وتفسير ذلك لدى النحاة، هوأنَّ العمل يصل إلى المصدر بنفسه، حيث يتضمن المصدر جميع حروف العمل الأصلية، فهوبذلك يشابه المفعول عندما يصل إليه العمل ويعمل على نصبه، ويساويه في ملائمة الدور كنائب فاعل. ويُردُّ هذا الرأي عند فريق من النحاة، باعتبار أنَّ المصدر المأخوذ من العمل سيساوي العمل في الدلالة، ولا يمكن حتى ينوب عن الفاعل، لأنَّه عندها لن يفيد شيئاً غير توكيد معنى العمل، والفاعل له معنى غير هذا.

يحمل الاسم المنسوب، وهوالاسم الملحق به ياء مشددة مكسور ما قبلها للدلالة على النسبة، يحمل

وقوع الجملة محل الفاعل

يزعم البعض أنَّ بإمكان الجملة، سواء أكانت اسمية أوعملية، حتى تنوب عن الفاعل المحذوف. مثل: «أُشيع أنَّ شخصاً صادق» فالجملة الأسمية من أنّ واسمها وخبرها في محلِّ حمل نائب فاعل، وأيضاً: «قيل ادرسوا كثيراً» ونائب الفاعل هنا هوالجملة العملية «ادرسوا». والجمل المحكية بالقول يجوز إنابتها عن الفاعل المحذوف، لأنها تعامل وكأنها اسم مفرد، ولها من الشواهد الكثير، مثل الآية الحاديةَ عشر من سورة البقرة:  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ   فالجملة العملية «لاَ تُفْسِدُواْ» في محلِّ حمل نائب فاعل بضمة مقدرة منع من ظهورها الحكاية. ومثل الجملة المحكيّة فهناك أيضاً الجملة المؤولة بالمفرد، مثل: «عُرِفَ كيف من الممكن أن جئت» أي «عُرِفَ كيفية مجيئك». ولا يُختَلف حول صحة إنابة الجمل المحكية بالقول والمؤولة بالمفرد، وذلك لأنَّ عملها ووظيفتها في الجملة ليس في تنوع تراكيبها اللغوية، بل في وحدة هذه التراكيب الثانوية ومعاملتها كلفظ واحد، ولكن الخلاف يكمن فيما إذا صحَّ إنابة جميع هجريب في الجملة على حدة عن الفاعل المحذوف. ويُنسب إلى الكوفيين عامة إجازتهم لوقوع الجملة في محلّ فاعل أونائب فاعل، إلّا أنَّ آخرون جعلوا الأمر خلافياً بينهم، فبينما يجيز ذلك ابن هشام وثعلب وجماعة من النحاة الكوفيين في جميع الحالات، فإنَّ الفرَّاء وجماعة أخرى يجيزونه بشرط حتىقد يكون العامل عملاً قلبياً. ويستدلُّ من يجيز إنابة الجملة عن الفاعل المحذوف بالآية:  ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآَيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ   والفاعل في الآية هو«لَيَسْجُنُنَّهُ»، فيستدلُّون من وقوع الفاعل جملة إمكانية حتىقد يكون نائب الفاعل جملة أيضاً.

بناء العمل اللازم إلى المجهول

العمل اللازم هوالعمل الذي لا يتعدّى إلى المفعول به، ويختلف النحاة في جواز إنابته إلى المجهول، لعدم وجود المفعول به حتى ينوب عن الفاعل المحذوف. وقد مضى عدد من نحاة البصرة والكوفة إلى منع إنابته إلى المجهول، ومنهم ابن السراج وابن النحاس. بينما أجاز ذلك سيبويه وابن درستويه إلّا أنَّ نائب الفاعل عندهما في هذه الحالة هومصدر مضمر معهود وليس جار ومجرور أوغيرهما. وفي كتابه «الجمل» ينفي الزجاجي إمكانية حتى يُبنى العمل اللازم إلى المجهول، إلّا حتى السيوطي نقل عنه جواز ذلك. والرأيان عند ابن جني متساويان، فهويجيز حتى ينوب حرف الجر عن الفاعل، ولا يمنع كذلك من إنابة المصدر المضمر، وفي قول آخر منسوب له يناقض رأيه هذا ويمنع بناء العمل اللازم إلى المجهول أوفقط يصرح بشذوذه.

الخلاف حول «انْفَعَلَ»

يمضى بعض النحاة إلى أنَّ معنى الصيغتين «فُعِلَ» (صيغة العمل المبني إلى المجهول) و«انْفَعَلَ» واحد، أي أنَّ لا فرق في المعنى بين «كُتِبَ» و«انْكَتَبَ»، فالكتاب في قولنا: «كُتِبَ الكِتَابُ»، يؤدي نفس الوظيفة إذا قلنا: «انْكَتَبَ الكِتَابُ». فيستخلص بعض النحاة من هذا التشابه تساوي المواقع الإعرابية بين «الكِتَابُ» في الجملة الأولى والثانية، بينما هوحسب التقليد النحوي في الأولى نائب فاعل وفي الثانية فاعل. ومن هنا ظهر الخلاف، إذ يدعوفريق من النحاة إلى اعتبار كلتا الحدثتين فاعل أوكلتاهما نائب فاعل. وهوما لم يتقبله أغلبية النحاة، باعتبار أنَّ هناك اختلاف في المعنى بين الصيغتين، فإذا قلنا: «كُسِرَتْ الزجاجة» أو«انْكَسَرَتْ الزجاجة» فالجملة الأولى توحي بأنَّ هناك من قام بالعمل وتدخَّل وكسر الزجاجة، وهوفاعل خفيّ غير جليّ (محذوف) لكنَّ آثاره ظاهرة معلومة. وعلى العكس في الجملة الثانية فإنَّ العمل المسند إلى الزجاجة يظهر وكأنَّه وقع تلقائياً من ذات الزجاجة وبدون تدخّل من آخر، فتكون الزجاجة فاعل وليس نائب فاعل. ويُلاحَظ في اللهجات العربية الحديثة الاستعاضة بصيغة المطاوعة «انْفَعَلَ» عن صيغة العمل المبني للمجهول، التي تكاد تكون منعدمة بالكامل، مع إجراء بعض التغييرات وإبدال حرف التاء محل النون في بعض الحالات.

إقامة التمييز

اختلف النحاة في حكم إقامة التمييز مقام نائب الفاعل، مثل: «امتلأت الدار رجالاً» فتصير الجملة بعد البناء إلى المجهول «أُمْتُلِئَ رجالٌ». فبينما يرفض معظم البصريون الأمر برمته، يختلف الكوفيون حوله، حيث أجازه الكسائي وابن هشام، ومنعه الفراء.

ملاحظات

• [[#ref_ملاحظة:1{{{3 |^{^}]] : بالإنجليزية: Pro-agent, Subject of the passive. بالفرنسية: Pro-agent, Sujet passif.

• [[#ref_ملاحظة:2{{{3 |^{^}]] : وردت بعض الأفعال عن العرب مبنية للمجهول دائماً ولا تبنى للمعلوم، ويجب الإنتباه فإنَّ هذه الإفعال تحمل بعدها فاعل وليس نائب فاعل، ومن أشهر هذه الأفعال: «عُنِيَ، زُهِيَ، فُلِجَ، حُمَّ، سُلَّ، جُنَّ، غُمَّ، أُغْمِيَ، شُدِهَ، امْتُقِعَ، انْتُقِعَ، هُزِلَ، دُهِشَ، شُغِفَ، أُوْلِعَ، أُهْتِرَ، اُسْتُهْتِرَ، أُغْرِيَ، أُغْرِمَ، أُهْرِعَ، نُتِجَ». ويسلك المضارع مسلكها، فلا يحمل نائب فاعل وإنما فاعل، مثل: «يُهْرَعُ، يُعْنَى، يُوْلَعُ، يُسْتَهْتَرُ، ...». ويعتبر النحاة هذه الأفعال مبنية للمجهول في اللفظ لا في المعنى. وفي اللقاء فإن هناك من النحاة من ينكر وجود مثل هذه الأفعال، وأشهرهم ابن درستويه وابن بري ويوافقهم الرأي عباس حسن.

• [[#ref_ملاحظة:3{{{3 |^{^}]] : يفضل عدم الخلط بين العمل «المعل الوسط» والعمل «المعتل الوسط»، عملى الرغم من الحرف الأوسط لكلا العملين هوحرف علّة، إلا أنَّ العمل الأول يخضع لأحكام الإعلال الصرفية التي تدخل على حرف العلّة فتحدث به تغيرات كقلب الواووالياء ألف. والعمل الثاني، العمل المعتل الوسط، هوالعمل الذيقد يكون فيه الحرف الأوسط حرف علّة، والأفعال المعتلة الوسط التي لا تخضع لأحكام الإعلال لا تسري عليها القراءات الثلاث المذكورة، وتبنى إلى المجهول كما يُبنى العمل السليم.

• [[#ref_ملاحظة:4{{{3 |^{^}]] : بعض الشواهد تخالف هذه القاعدة، حيث يُحذَف الفاعل فيها ويُبنَي العمل إلى المجهول ومن ثم يُذكَرُ الفاعل لاحقاً. ومنها الآية السادسة والثلاثون من سورة النور، حيث تُقرأُ وفقاً لبعض القراءات ببناء العمل إلى المجهول، على النحو: «يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُّوِ والآصَالِ، رِجَالٌ...» حيث حُذِفَ الفاعل، وهو«رِجَالٌ»، ومن ثم ذُكر بعد ذلك. ومن هذه الشواهد أيضاً بيت شعري يقول فيه الشاعر : «لِيُبكَ يَزِيدٌ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ» بمعنى ليَبكِ ضارعٌ يزيداً بسبب خصومة بينهما، فالملاحظ أنَّ الفاعل حُذف ومن ثَمَّ ذكر لاحقاً. ويرى البعض أنَّ الفاعل المذكور بعد حذفه هوفي الحقيقة فاعل لعمل آخر محذوف يُفسّره العمل المبني للمجهول، فكأنَّ المقصود من البيت السابق ذكره: «لِيُبكَ يَزِيدٌ يُبكِيه ضارعٌ». ويكثر استعمال هذا الأسلوب، المرفوض من قبل أغلبية النحاة، في الاستخدام المعاصر للعربية الفصيحة. فينطق على سبيل المثال: «أُطلِقَت الصَفَّارَةُ بِوَاسِطَةِ الحَكَمِ» أو«أُعتُقِلَ اللُصُّ بَعدَ مُطَارَدَةِ الشُرطِيُّ لَهُ» أو«شُفِيَ المَرِيضُ عَقُبَ مُعَايَنَتِهِ مِن قِبَلِ الطَبِيبِ».

• [[#ref_ملاحظة:5{{{3 |^{^}]] : يرى بعض النحاة أنَّ نائب الفاعل عندماقد يكون شبه جملة من الجار والمجرور يصحُّ تقديمه على العمل، وذلك لأنَّ علة المنع غير موجودة، وهواللبس الذي سيحصل بين نائب الفاعل والمبتدأ، لأنَّ المبتدأ لاقد يكون شبه جملة على الإطلاق. ونطق بهذا الرأي محمد بن علي الصبان.

• [[#ref_ملاحظة:6{{{3 |^{^}]] : ومن الشواهد التي يستدلُّ بها أيضاً على إمكانية حتى يحلَّ غير المفعول به محلّ الفاعل حتى مع وجوده في الجملة بيت للشاعر الأموي جرير يهجوفيه الفرزدق، حيث يقول: «ولوولدت قفيرة جروكلب ... لَسُبَّ بِذَلِكَ الجَروالكلابا» بمعنى إذا ولدت "قفيرة" (أم الشاعر الفرزدق) وهي جروفإنَّ الكلاب جميعها ستُشتم وتحتقر بسبب ذلك الجرو. «فالكلاب» مفعول به منصوب لم يتغير مسقطه الإعرابي حتى مع بناء العمل إلى المجهول، بينما الجار والمجرور «بذلك» حلَّ محل الفاعل المحذوف. ويعترض البعض بأنَّ «الكلابا» ليس مفعول به لسُبَّ وإنما لولدت، ويمضى غيرهم إلى أنَّ «الكلابا» منصوبة على الذم. بيت آخر يستشهد به: «وإنما يُرْضِي المنيب ربَّه ... ما دام معنيّاً بذكر قلبَه». حيث «معنيّاً» اسم مفعول يحمل بعده نائب فاعل، و«قلبَ» مفعول به ظلَّ على حاله من النصب، بينما «بذكر» في محلِّ حمل باعتباره نائب فاعل. ويستدل كذلك بقراءة عاصم للآية الثامنة والثمانون من سورة الأنبياء، حيث يورد فيها: «كذلك نُجِّيَ المؤمنين» فبالرغم من بناء العمل إلى المجهول، إلّا حتى المفعول به «المؤمنين» ظلَّ على حاله من النصب. ويُستدل كذلك بالآية الرابعة عشر من سورة الجاثية وفقاً لبعض الروايات، حيث يُذكر فيها: «لِيُجزَى قَوماً بِمَا كَانُوا يَكسَبُون» بنصب المفعول به. ويرى بعض النحاة المتأخرين، وأشهرهم السيوطي، أنَّ الشواهد السابقة تدلُّ على أنَّ نائب الفاعل يجيء منصوباً، أي أنَّهم يرفضون حتى يحل غير المفعول به محل الفاعل ويجعلون من المفعول به نائب الفاعل سواء كان مرفوع كماقد يكون في العادة أومنصوب كما في الشواهد السابقة.

مراجع

هوامش

مصادر مطبوعة

وصلات خارجية

• نائب الفاعل، على المدرسة العربية الإلكترونية.
• نائب الفاعل، مسقط اللغة العربية، يديره مسعد محمد زياد.
• دروس في نائب الفاعل، مقدمة من مسقط الجزيرة.نت.