النزاع بين فتح وحماس، أوالانقسام الفلسطيني ويسميه البعض صراع الأخوةخطأ: الوظيفة "get" غير موجودة. مصطلح يشير إلى نشوء سلطتين سياسيتين وتطبيقيتين في صيف عام 2007م في الضفة الغربية وقطاع غزة، إحداهما تحت سيطرة حركة فتح في الضفة الغربية والأخرى تحت سيطرة حركة حماس في قطاع غزة، وذلك بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في مطلع عام 2006، ونشوء أزمة سياسية ارتبطت بعراقيل للإنتنطق السلمي للسلطة داخلية وخارجية، وخضوع أجهزة السلطة الفلسطينية للحزب الذي كان تقليديا ومنذ توقيع إتفاقية أوسلويمسك زمام الحكم الذاتي الفلسطيني؛ حركة فتح.

وتتعرض حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، لحرب استئصال مُمنهجة تقودها أمريكا وإسرائيل والسلطة الفلسطينية التابعة لحركة فتح، بحيث تشهجر هذه الأطراف مجتمعة في مهمة التنسيق الأمني اليومي من أجل اجتثاث الحركة وصوتها وأدوات عملها بالضفة، بدأ ذلك منذ اتفاقية أوسلو1993 ووصل ذروته بعد الانقسام الفلسطيني.

علاقة حركتي حماس وفتح بالسلطة

قيام السلطة الفلسطينية

في عام 1994 ومع قيام السلطة الفلسطينية وتسلمها غزة وأريحا وباقي المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في فترة لاحقة، زاد الشرخ تعمقا بتطبيق السلطة حملات اعتنطقات واسعة هجرزت على قيادات حركة حماس وعناصرها وجهازها العسكري بعد جميع عملية ضد الاحتلال.

وفي 25 فبراير عام 1996 أعربت قيادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة عن قيامها بأوسع حملة اعتنطقات ضد عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وقطاع غزة استمرت عدة أشهر، وقد وصل عدد المعتقلين في 13 أبريل إلى أكثر من 900 معتقل، وقد تزامنت الحملة مع حملة مداهمات للاحتلال، ولم تتوقف حملة السلطة على نشطاء حماس وإنما وصلت حتى القيادة السياسية للحركة فاعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة عدة قيادات في حماس على رأسها محمود الزهار وأحمد بحر وغازي حمد وإبراهيم المقادمة الذي تعرض لتعذيب شديد حتى ساءت حالته الصحية، وقد أعرب اللواء نصر يوسف قائد شرطة غزة آنذاك حتى قواته "عاقدة العزم على تدمير الهياكل المدنية لحماس فضلاً عن جناحها العسكري"[2].

انتفاضة الأقصى

ومع بداية الانتفاضة الثانية توقف الاعتنطق بقوة السلاح وغضب الجماهير، وشكل انطلاق انتفاضة الأقصى يوم 28 سبتمبر 2000 م فترة جديدة، إذ توحد الفلسطينيون ضد الاحتلال، وشرعوا في حوارات داخلية قادتها مصر وانتهت باتفاق القاهرة بين الفصائل في مارس 2005 م.

فوز حماس في الانتخابات

في مطلع 2006 تم تنظيم ثاني انتخابات تشريعية فلسطينية، وهي أول انتخابات تشارك فيها حماس التي حققت مفاجأة بحصد أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي، ليسارع القيادي في حركة فتح محمد دحلان إلى التصريح بأنه من العار على فتح المشاركة في حكومة تقودها حماس، في حين نادى الرئيس محمود عباس الحكومة القادمة إلى الالتزام باتفاقات منظمة التحرير ونهج السلام.

وبعد رفض الفصائل المشاركة في حكومة حماس، شكلت الحركة حكومتها برئاسة إسماعيل هنية الذي سلم يوم 19 مارس 2006 م قائمة بأعضاء حكومته إلى الرئيس محمود عباس، لكن الحكومة قوبلت بحصار إسرائيلي مشدد عرقل عملها، وبمحاولات داخلية للإطاحة بها من خلال سحب كثير من صلاحياتها وإحداث القلاقل الداخلية طوال عام 2006 م.

ونظرا لرفض الأجهزة الأمنية التعاطي مع الحكومة الجديدة، شكل وزير الداخلية آنذاك الشهيد سعيد صيام قوة مساندة تعهد بـ"القوة التطبيقية"، لكن حركة فتح شنت عليها حملة واسعة وصلت لحد الاصطدام مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وذلك بالتزامن مع حملة اغتيالات في غزة.

وفي هذا الظرف تحركت الكثير من الجهات لوقف الاشتباكات بين مسلحي حماس وفتح والأجهزة التابعة لهما، ونجحت هذه التحركات في وقف الاشتباكات وإنشاء لجنة تنسيق وضبط العلاقات بين الطرفين، لكن الأمور عادت مجددا للتوتر والاصطدام.

في مايو2006 م أطلقت قيادات الأسرى الفلسطينيين وثيقة للمصالحة سميت لاحقا بوثيقة الأسرى التي لاقت ترحيبا من جميع الأطراف، وعلى أثرها عُقد مؤتمر الحوار الوطني يوم 25 مايو2006، ومع ذلك ظل الانقسام قائما ولم تتوقف الاشتباكات المسلحة، وفشلت وساطات عديدة بينها الوساطة القطرية في أكتوبر 2006 في تهدئة الأوضاع.

وحسب إحصائية أعدتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، فقد اغتال نتيجة الانفلات الأمني خلال الفترة المتراوحة بين يناير ونوفمبر 2006 نحو322 فلسطينيا منهم 236 في قطاع غزة و86 في الضفة الغربية.

وفي ديسمبر 2006 نادى الرئيس محمود عباس إلى عقد انتخابات لمجلس تشريعي فلسطيني جديد، لكن عددا من قيادات الفصائل الفلسطينية في دمشق رفض الدعوة وانفجرت الأوضاع مجددا، وتعرض وزير الداخلية سعيد صيام لمحاولة اغتيال فاشلة فيعشرة ديسمبر 2006 م.

وبعد فوز حماس في الانتخابات تم القضاء الكامل على قضية الاعتنطقات السياسية ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بل وتم سن القوانين التي تمنع ذلك وتحافظ على المقاومة وتؤيدها وتحذر وتجرِّم جميع من يتنازل عنها، وكان التمسك بالمقاومة والحفاظ على الوحدة الوطنية من برنامج الحكومة المنتخبة التي أصبحت حكومة مقاومة ووفرت الدعم والغطاء للمجاهدين بدلاً من اعتنطقهم وكان هذا للمجاهدين الحقيقيين الشرفاء وليس للذين يلبسون لباس المقاومة ويتستروا به وهم يتاجرون بالقضية لمصالح خارجية مرتبطة مع الاحتلال وتتساوق معه، ولكن الاعتنطقات السياسية زادت وتيرتها في الضفة الغربية.

اتفاق مكة

استمرت أجواء التوتر مع دخول عام 2007، حتى بادر الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز إلى دعوة حركتي فتح وحماس إلى التحاور في مكة، على مدار ثلاثة أيام بين أعلى الهرم القيادي في كلتا الحركتين محمود عباس ومحمد دحلان عن فتح ، خالد مشعل وإسماعيل هنية عن حركة حماس وسقطت الحركتان على ما بات يعهد بـ"اتفاق مكة" في فبراير 2007، وكلف الرئيس محمود عباس ، إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الحادي عشر "حكومة الوحدة الوطنية"، إلا حتى الاتفاق فشل بعد عدة أشهر رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت الاعلان عنه.

سيطرة حماس على قطاع غزة

بعد اتفاق مكة بأسابيع قليلة تجددت الاشتباكات بين مسلحي فتح وحماس، وهوما انتهى بسيطرة حماس على قطاع غزة فيما عهد باسم "الحسم العسكري"، ليتحول الانقسام الجغرافي إلى انقسام سيطرة سياسية تام يوم 14 يونيو2007 م.

واستخدم اسم صراع الأخوة للصراع في غزة بين القوة التطبيقية المؤلفة من عناصر كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس من جهة، وبين قوات الأمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، حيت تتمتع حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح, بنفوذ قوي فيها، من جهة أخرى. أطلق مصطلح "الأخوة" بسبب توزع أبناء البيت الفلسطيني الواحد على أكتر من فصيل.

أحتدم القتال في منتصف شهر مايومن عام 2007 واستمرت عمليات القتل والخطف المتبادل بين الجانبين حتى 14 يونيوسنة 2007 حين سيطرت حماس على جميع المواقع الأمنية في قطاع غزة الذي سقط بذلك تحت السيطرة الكاملة لحماس. كما فر قادة الأجهزة الأمنية وأعضاء من فتح إلى الضفة الغربية ومصر وإسرائيل عن طريق مراكب أبحرت من مقر الرئاسة الفلسطينية "منتدى الرئيس"، مثل محمد دحلان ورشيد أبوشباك والمشهراوي.

شكلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية والتي توالى حركة فتح حجر الزاوية في الفلتان الأمني الذي شهده قطاع غزة قبل أحداث الرابع عشر من سبتمبر عام 2007.

ووصل القتل العشوائي في شوارع القطاع على اللحية وعلى الهوية، كما تسبب تردي الأوضاع الأمنية في إغلاق جميع الشوارع والمحلات وتردي الحالة الاقتصادية.

وحسب إحصائية أعدتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، فقد اغتال نتيجة الانفلات الأمني خلال الفترة المتراوحة بين يناي ونوفمبر 2006 نحو322 فلسطينيا منهم 236 في قطاع غزة و86 في الضفة الغربية.

ويقول عضوالمخط السياسي لحركة حماس إذا عملية الحسم لم تكن قرارا، القضية كانت لقاءات انتهت بهذه النتيجة، والدليل على ذلك حتى مقر أبومازن وبيته وبيت أبوعمار لم يدخله أحد.

نشأة إزدواجية الحكومات

وفي رام الله أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنطقة حكومة إسماعيل هنية، وكلف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة، وقد رفضت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم تكليف فياض تشكيل حكومة طوارئ واعتبرته "انقلابا ضد الشرعية وتجاوزا لكل القوانين الفلسطينية"، ونطق إسماعيل هنية إذا حكومته اتىت «بإرادة شعبية ديمقراطية». وأنها «ستمارس عملها ولن تتخلى عن مسؤولياتها». ووصف القرارات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني بإنطقته وإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطيني بأنها «قرارات متسرعة».وأكد حتى حركة حماس لا تعتزم إعلان دولة في قطاع غزة. وأوضح حتى «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني العزيز وشعبنا في القطاع جزء لا يتجزأ من شعبنا في تام أماكن وجوده واستمرت الأمور بحكومتين واحدة في الضفة وأخرى في غزة.

الورقة المصرية

وبعد صمت لأكثر من عامين وبالتدقيق في أوائل 2009 وبعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، تجددت الوساطة بين الفصائل لتكون هذه المرة مصرية حيث أعدت القاهرة خلاصة أفكارها فيما باتت تعهد بـ"الورقة المصرية" وطرحتها في سبتمبر 2009 م.

ولئن سارعت حركة فتح للتوقيع عليها فإن حركة حماس نطقت أنها بحاجة إلى وقت لدراستها قبل حتى تطلب إدخال تعديلات عليها، لكن السلطات المصرية رفضت الطلب، وهوما أدى إلى تجميد الأمور من حديث لشهور طويلة.

الحوار في دمشق

وعاد الحراك مجددا إلى ملف المصالحة بعد لقاء جمع رئيس المخط السياسي لحركة حماس خالد مشعل ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان أواسط 2010، عقد على أثره لقاء بين فتح وحماس بالعاصمة السورية دمشق في التاسع من نوفمبر 2010 م.

ورغم الإعلان عن جلسة جديدة أواخر ديسمبر 2010، فإن اللقاء لم يعقد، وتبادلت الحركتان الاتهامات بالمسؤولية عن تعطيله.

وبشكل عام لم يكن البرنامج السياسي وصراع الصلاحيات المصدر الوحيد للخلاف الداخلي في هذه الفترة، فقد واكبهما أيضا خلاف قديم حديث بشأن حق مقاومة الاحتلال ولقاءة اعتداءات إسرائيل المتكررة.

اندلاع موجة الاحتجاجات العربية والمطالبة بإنهاء الانقسام

مع اندلاع الثورات العربية مطلع عام 2011 وفشل خيار المفاوضات مع إسرائيل، ارتفعت مجددا أصوات الشبان الفلسطينيون ليطالبوا بإنهاء الانقسام والعودة للوحدة الوطنية. فنظموا حملة من المظاهرات والمسيرات انطلقت في 15 مارس عام 2011 في جميع من الضفة الغربية وقطاع غزة لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس.

وفي يوم الأربعاء 4/5/2011 م سقطت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على الورقة المصرية (وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني) وأقيم احتفال موسع بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لجامعة الدول العربية عمروموسى ووزير خارجية مصر نبيل العربي ورئيس المخط السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل.

حكومة الوفاق الوطني وقطاع غزة

أُعلن في 23 أبريل 2014 في غزّة حتى إحتماعات بين حركة فتح وحركة حماس خلال يومين أفضت إلى إتفاق على المصالحة بين الطرفين والإلتزام بإتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، والعمل على إنشاء حكومة توافق وطني تعلن خلالخمسة أسابيع، وإجراء إنتخابات بعدستة أشهر على الأقل من تشكيل الحكومة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني.

أدت حكومة الوفاق الوطني اليمين القانونية في الثاني من يونيو2014، حيث ضمت في عضويتها وزراء من الضفة الغربية وقطاع غزة على أمل وضع حد للانقسام المستمر منذ العام 2007. كانت آمال المواطنين الفلسطينيين –لا سيما في قطاع غزة- معلقة على هذه الحكومة، حيث طالبوها بالعمل على حمل الحصار وتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة في القطاع وحل المشكلات المتنوعة نتيجة الحصار المفروض عليه منذ عام 2007. لكن ومع مرور الوقت، لم يلحظ المواطنون الفلسطينيون أي تغير على واقعهم المأساوي، بل ازدادت الأوضاع صعوبة وخصوصا بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أواخر عام 2014، حيث لم تتحرك الحكومة بالشكل المطلوب للتخفيف من آثار الحرب. علاوة على ذلك، برزت مشاكل جديدة كأزمة الرواتب وأزمة الكهرباء ما فاقم من معاناة سكان القطاع. في اللقاء، تعلل الحكومة موقفها من عدم تمكنها بالقيام بمهامها باستمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وتدعي الحكومة بأن حركة حماس ما زالت هي الحاكم العملي لقطاع غزة، الأمر الذي يمنع الحكومة من تطبيق مهامها بالشكل المطلوب، في حين اعتبر الناطق باسم حركة حماس سامي أبوزهري حتى حركة فتح انقلبت على التوافق بشأن تشكيلة الحكومة وقامت باستبدال عدد من وزراء الحكومة بقيادات من فتح مما حولها إلى حكومة فتحاوية، ورامي الحمد الله يتجاهل معاناة غزة ويتبنى مواقف معادية لحماس ويتصرف وكأنه مسؤول في فتح وليس رئيساً لحكومة توافقية.

حتى 2016

في مطلع  سبتمبر 2016 أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان  تقريرا عن الاحتجاز التعسفي لستة فلسطينيين في سجن بيتونيا التابع الأجهزة الأمنية الفلسطينية غرب رام الله. اتى اعتنطق الشبان على خلفية سياسية. نقل المعتقلون إلى أكثر من مركز احتجازوتعرضوا لتعذيب الشديد ومعاملة سيئة، الي جانب وضعهم في العزل الانفرادي لاجبارهم علي الإدلاء باعترافات تحت التهديد والترهيب، المعتقلون قرروا الخوض في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على المعاملة السيئة. اعتبر المرصد الحادثة  انتهاكا واضحا للمواثيق والأعراف الدولية وطالب بالإفراج العاجل عن الشبان المعتقلين، ومحاسبة من يثبت قيامه بتعذيب المعتقلين.[3]

محادثات 2017

في أكتوبر 2017، بدأت المحادثات بين فتح وحماس برعاية مصرية، في محاولة لإنهاء الانقسام الذي دام من 2006. ففيخمسة أكتوبر، اجتمعت اللجنة المركزية لحركة فتح، مقررة الاستجابة للدعوة المصرية للحوار بين فتح وحماس وإرسال وفدها إلى القاهرة في الأسبوع التالي. وأكد الرئيس الفلسطيني أبومازن حتى اجتماع اللجنة المركزية ناقش عدة ملفات، أهمها مجريات المصالحة، بعد الموافقة على إلغاء اللجنة الإدارية التى شكلتها حماس، والموافقة على تمكين حكومة الوفاق الوطنى من ممارسة أعمالها، والذهاب للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى.8%A9]

بدورها، نطقت حركة حماس، إنها ستعمل على دعم حكومة الوفاق الوطنى وتعزيز دورها للقيام بمهامها. وأكد الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع فى تصريح صحفي، الخميس، حتى حماس ستقدم مصلحة الشعب الفلسطينى العامة على أى مصلحة حزبية في حوارات القاهرة، وستتعامل بإيجابية تامة ومرونة كاملة لإنجاحها. وأشار القانوع، إلى حتى حماس ملتزمة بالاتفاقيات السابقة مع حركة فتح، وجاهزة للبدء بتطبيقها دون حوارات وفق اتفاق القاهرة 2011م.

كان وفد حكومة الوفاق وصل إلى قطاع غزة، في أواخر سبتمبر، والذي ضم كافة الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الفلسطينى د. رامي الحمد الله، في زيارة تاريخية، هى الثانية للحكومة منذ تشكيلها فى عام 2014، فى إطار إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

انظر أيضاً

• أيلول الأسود في الأردن
• حماستان

المصادر

وصلات خارجية

• TIMELINE: Key events since 2006. Reuters, 20 June 2007
• Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine, by Jonathan Schanzer (2008)
• "Analysis on the Legality of New PA Elections"
• "Palestinian factions 'agree deal'"
• "Abbas insists will hold elections"
• "Review by the Reut Institute: Hamas Consolidates; Fatah Disoriented"
• Shock, awe and dread Details on methods Hamas used to suppress opposition, by Avi Issacharoff, Haaretz 06.28.07
• Frustration over Ramallah violence
• Palestinian rivals: Fatah & Hamas
• No agreement in Palestinian talks
• "PA unity deal a disaster" Secular Palestinians surrender to religious fanaticism in Mecca deal, by Ray Hanania, Ynetnews 02.15.07
• Gaza on the Verge of Civil War Andrew Lee Butters, Time May 14, 2007
• Q&A: Gaza's civil war Mark Tran, The Guardian May 14, 2007
• 'It's dangerous inside and out.' By Ibrahim Barzak, reporter's account of a nerve-racking day in Gaza City during factional fighting, Associated Press May 17, 2007
• Gunning in Gaza The Economist print edition, May 17, 2007
• Sacrificing the Palestinian struggle Article by Israeli journalist Amira Hass June 14, 2007
• A selection of links and news concerning the Palestinian Basic Law