الحدود الإسرائيلية اللبنانية رسّمتها الأمم المتحدة فيسبعة يونيو2000، لغرض التأكد مما إذا كانت إسرائيل قد انسحبت بالكامل من لبنان. إلا حتى إسرائيل سجلت تحفظها عليه بأن الحدود يمثلها الخط التقني وهوالذي يهجر عدة جيوب تدعي إسرائيل ملكيتها شمال الشريط الحدودي، ويتراوح عمق جميع جيب منعشرة إلى 100 متر.

التعريف

• الشريط الحدودي
• الخط الأزرق: هوالذي رسّمته الأمم المتحدة فيسبعة يونيو2000، لغرض التأكد مما إذا كانت إسرائيل قد انسحبت بالكامل من لبنان.
• الخط التقني

غارة حزب الله عبر الحدود 2006

خروقات إسرائيل للحدود

في ثلاثة أغسطس 2012 قامت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ببتر شجرةعلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بالقرب من قرية العديسة اللبنانية، تدعي إسرائيل أنها تحجب مسار الكاميرات الأمنية الإسرائيلية. أدى الحادث لوقوع اشتباكات بين وحدات من الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود لبنانيين، ومدني، كما اغتال قائد كتيبة دبابات إسرائيلي برتبة مقدم وأصيب جنديين آخرين. وصفت هذه الاشتباكات بأنها الأكثر خطورة منذ حرب لبنان 2006. وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا حملت فيه الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني مسؤولية الاشتباكات. وتقدم الطرفان اللبناني والإسرائيلي بشكوى للأمم المتحدة.

نزاعات الحدود

فيعشرة يوليو2011 أقرت الحكومة الإسرائيلية ترسيم حدود إسرائيل البحرية الشمالية على الحدود مع لبنان كما وضعته وزارة الخارجية الإسرائيلية. وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي أڤيگدور ليبرمان حتى إسرائيل ستعرض على الأمم المتحدة ترسيم ما تعتبره منطقتها الاقتصادية الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط التي توجد فيها حقول للغاز يطالب بها لبنان ايضا. ويأتي ذلك بعد تقديم لبنان للأمم المتحدة خرائطه لترسيم حدوده البحرية.

ونطق اوفير گندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي إذا هذا الخط يتاخم منطقة الحقوق الاقتصادية التابعة للدولة، بما فيها الحق باستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في البحر. وأكد داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي على موقف إسرائيل بترسيم الحدود البرية بالتزامن مع الحدود البحرية، "فليس أمامنا الآن ـ وقد قاموا فجأة بإرسال خرائط ـ سوى ترسيم الحدود بأنفسنا".

فيخمسة سبتمبر 2011 وضعت إسرائيل احداثيات لحدودها البحرية مع لبنان، وقد أبدت لبنان رفضها لهذا الترسيم الجديد معتبرة أنه يقتطع أكثر من 800 كم من مياهها الاقليمية الجنوبية الغنية بالغاز. ونطق وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، في رسالة بعث بها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إذا "الإحداثيات الجغرافية التي أودعتها إسرائيل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والعائدة للجزء الشمالي من المياه الإقليمية، تنتهك وتعتدي بشكل واضح على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة". وأكد منصور في الرسالة "رفض لبنان هذه الإحداثيات" التي "تعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر"، وطالب الأمينَ العام للأمم المتحدة باتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة تجنبا لأي نزاع.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حاليا 845 كيلومترا مربعا، يؤكد لبنان حتى إسرائيل استولت فيها على مواقع تنقيب تقع داخل حدوده البحرية. وتسعى إسرائيل إلى استغلال حقول الغاز التي تقع في شرق المتوسط للتمكن من سد النقص لديها، وقد سقطت اتفاقا مع قبرص في هذا المجال.

الحدود البحرية

فيما يلي ملخص النزاع:

سقط لبنان اتفاقية مع قبرص في مطلع 2007 ترسـِّم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) لكل من البلدين. وتقول سيبل رزق حتى ذلك غير سليم... فالمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان تم تحديدها في 2009، بعد حتى رسـّمت حدودها مع سوريا كذلك]. أقصى النقاط جنوباً لتلك الحدود البحرية تسمى "النقطة 1". وفي 2010، سقطت قبرص اتفاقية مع إسرائيل تؤسس حدودهما البحرية، واستخدمت نفس النقطة 1 كمرجع نهاية. وبحلول ذلك الوقت، كان لبنان قد قرر حتى "النقطة 1" هي في الواقع بعيدة جداً إلى الشمال وأن نقطة التقاطع الحقيقية بين البلدان الثلاث تقع على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب، فيما يـُعهد بإسم "النقطة 23". وقدمت الأوراق الداعمة لذلك إلى الأمم المتحدة في يوليو2010. فاختيار النقطة 1 في البداية كان خطأ فادحاً في حق لبنان، كما اعترف بذلك المسئولون المعنيون. وبالطبع، اعترضت إسرائيل على انادىءات لبنان، مذكرةً الأمم المتحدة حتى تلك الحدود الجديدة تخالف الاتفاقية لبنان الأصلية مع قبرص. وقد تدخلت جميع من الأمم المتحدة والولايات المتحدة كوسيطين، إلا أنه لم يتم التوصل لحل للخلاف. وبناء على المجموعات المتنوعة من الإحداثيات المقدمة من إسرائيل، قبرص ولبنان إلى الأمم المتحدة، فإن خريطة گوگل المرفقة تبين بالتحديد منطقة النزاع.

أما التفسير المتعامد فهوترسيم للحدود البحرية بخط عمودي على خط الساحل. وحسب هذا التفسير (الظاهر بالخريطة بتظليل أبيض) بإن منطقة الخلاف في الحدود الإسرائيلية اللبنانية تتضاعف إلى ما يزيد على 1,800 كم².

اقتراح هوف

إزاء تعذر قبول شركات التنقيب العالمية عن النفط التزام هذا التنقيب في منطقة متنازع عليها، نظراً الى المخاطر المحتملة على عملها وعلى معدّاتها وجهازها البشري طالما تطور النزاع الى أحداث عسكرية أوأمنية، في ثلاثة سبتمبر 2012 اقترح فردريك هوف، الموفد الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، حتى يتولى هوالتفاوض مع جميع من لبنان وإسرائيل فيما يخص مناطق النزاع الحدودية بين البلدين. وتولى هوف أيضاً التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الصدد. وإذ سلّم هوف، بعد تعمقه في الملف وقيامه باتصالاته مع الجانب الإسرائيلي بحق لبنان في تحديد حدوده وفق ما يراها وبإرساله الخريطة بها الى الأمم المتحدة، فإنه اقترح الآتي: حتى يجرى تقسيم المنطقة المتنازع عليها (850 وقع مربعاً) في شكل موقت يعود ثلثاها الى لبنان والثلث الباقي الى اسرائيل، على حتىقد يكون الخط الذي يحدد هذين الثلثين الخط الأقصى لمسرح التنقيب لمصلحة لبنان، موقتاً، من دون الغاء الخريطة التي وضعها لبنان والتي حملها الى الأمم المتحدة والتي تتضمن تام الـ850 كيلومتراً على أنها تابعة للسيادة اللبنانية.

وأوضحت مصادر رسمية حتى هوف اقترح هذا الحل الموقت الذي يحفظ حق لبنان، في انتظار الظروف المناسبة للتفاوض المباشر بينه وبين اسرائيل على تحديد الحدود، لأنه يسمح بمباشرة التنقيب من دون تحفظ من جانب الشركات لأنه يضمن عدم حصول نزاع عسكري أوأمني في منطقة الخلاف.

كما حتى هوف تعهّد اقناع ادارته اسرائيل بهذا الحل الموقت ولجم أي تحرك عسكري أوأمني من قبلها ضد اعتماده. وكانت حجة هوف حتى هذا الحل يضمن عدم حصول نزاع عسكري لأن واشنطن مهتمة باستقرار الجبهات في هذه الفترة، ولا يعيق تحقيق مصلحة البلدين ببدء التنقيب لاستثمار ثروتهما النفطية والغازية.

وتشير المصادر الرسمية إلى حتى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أبدى موافقة على هذا الحل الموقت، واتى موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متقاطعاً مع موقفه اذ أبلغ اللجنة الوزارية الفنية التي درسته قبل أسابيع أنه إذا أفضت الجهود الأميركية اليه، من دون حتى يتخلى لبنان عن حدوده كما تجاوز حتى رسمها، فلماذا لا نقبل به؟

وعليه أعدت وزارة الخارجية اللبنانية تقريراً بهذا الحل مع الخريطة الكاملة للحدود وفق الخريطة اللبنانية وأحالته الى مجلس الوزراء الذي لم يستكمل دراسته في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إذ إذا وزير الطاقة جبران باسيل طرح سؤالاً يتعلق بالمبدأ إذ ان مجلس الوزراء أخذ قراراً بالخريطة الأصلية للحدود اللبنانية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، فما هوأثر التغيير في هذا القرار قانونياً،يا ترى؟ وأجابه ميقاتي: «نحن لا نغير في قرارنا السابق لأننا نحتفظ به ونعتمد حلاً ديبلوماسياً للنزاع».

وارتؤي تأجيل للنقاش نظراً الى غياب وزير الخارجية عدنان منصور في الوفد المرافق للرئيس ميشال سليمان الى قمة دول عدم الانحياز في طهران، الى جلسة الأربعاء المقبل.

وكانت أوساط بري طرحت تساؤلاً عن تساؤلات الوزير باسيل، خصوصاً أنه كانت هناك أفكار تشير الى الإبقاء على النزاع معلقاً مع اسرائيل حول الحدود البحرية على حتى يبدأ التنقيب خارج المنطقة المتنازع عليها، وأبدت أوساط بري خشية من حتىقد يكون الهدف بدء التنقيب خارج الجنوب، فيما يحرص رئيس البرلمان على مباشرته منه.

انظر أيضاً

• حدود لبنان
• الخط الأخضر (إسرائيل)
• الخط الأخضر (لبنان)
• الخط البنفسجي
• مزارع شبعا
• قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559
• قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1583
• الحدود البحرية اللبنانية
• قائمة حقول النفط والغاز الطبيعي في إسرائيل
• قمع النيل
• جبل إراتوستينس البحري
• الطاقة في لبنان
• الطاقة في إسرائيل

الهامش

• Lebanon Background, يونيفيل, 2006.
• Ze'ev Schiff, "Thin Blue Line", Ha'aretz , June 23, 2000.

وصلات خارجية

• SECURITY COUNCIL ENDORSES SECRETARY-GENERAL’S CONCLUSION ON ISRAELI WITHDRAWAL FROM LEBANON AS OF 16 JUNE UN Security Council Press Release SC/6878, June 16, 2000