حقل تمار للغاز Tamar gas field، هوحقل غاز طبيعي في البحر المتوسط، إسرائيل، اكتشف في 2009. ويقع الحقل على بعد 50 ميل غرب حيفا على عمق 1700 متر تحت سطح البحر.

التاريخ

حُفِر أول بئر، تمار-1، في نوفمبر إلى عمق 4,900 م.

وقد أُعتُبِر مشروع تمار اكتشافاً ناجحاً في يناير 2009.

يُقدر مخزون الحقل من الغاز الطبيعي بحوالي 275 بليون م³. عند الاكتشاف، كان الحقل أكبر مخزون مكتشف من الغاز أوالنفط في الحوض المشرقي شرق البحر المتوسط وأكبر اكتشاف لنوبل إنرجي.

بدأ ضخ الغاز الطبيعي من الحقل في 31 مارس 2013.

تطوير الحقل

في 22 أبريل 2012 سقطت مجموعة نوبل إنرجي المشغلة لحقل تمار عقد تمويل بقيمة 902 مليون دولار لأعمال تطوير الحقل. وسوف يقوم بعملية التمويل مجموعة تضم 11 بنكا أجنبيا ومحليا بقيادة باركليز واتش.اس.بي.سي. مدة القرضثمانية سنوات ويمكن القيام بالسداد في مدة أقل من ذلك. سقطت المجموعة بالعمل عدة صفقات من بينها صفقة بقيمة ثمانية مليارات دولار لامداد محطة كهرباء اسرائيلية حكومية بالغاز.

في أربعة أكتوبر 2012 أعربت إسرائيل عن الانتهاء من بناء منصة ضخمة لاستخراج الغاز، والمنصة أمريكية الصنعة صنعة في مدينة كورپس كريستي، تكساس، وستصل إسرائيل قبل نهاية 2012. ستنصب المنصة على بعد 24 كم من عسقلان، لتقوم باستخراج الغاز من حقل تمار. يبلغ وزن المنصة 24.000 طن وارتفاعها 244 متر، وبنيت في عام ونصف.

الإنتاج

يضم الحقلخمسة آبار متصلة بأنبوب مزدوج تحت الماء بطول 93 ميل لتوصيل الغاز لمنصة المعالجة على ساحل عسقلان. ضخ أول إنتاج من الغاز في 31 مارس 2013 بعد أربع سنوات من أعمال التطوير. إجمال القدرة المبدئية للحقل 985 مليون م³ يومياً أو7.5 بليون م³ سنوياً.

سقطت نوبل وشركائها بالعمل عقود مع مؤسسات إسرائيلية للإستفادة من الإنتاج بالكامل. وبناء على ذلك، فمن المتسقط حتى تكتمل أعمال تحديث محطة الاستقبال البرية في أشدةد في 2016. في الفترة الأولى، ستزيد قدرة الحقل إلى حوالي 1.200 مليون م³ يومياً وفيما بعد ستصل إلى 1.500 مليون م³ يومياً، ومن المحتمل حتى تتضمن فترة التحديث المقبلة استخدام حقل ماري بي، كمنصة لمعالجة الغاز المستخرج من حقل تمار، وكخزان للغاز. من المتسقط حتى يصل إجمالي استثمارات مشروع تطوير حقل تمار إلى 3-3.5 بليون دولار أمريكي.

خطط التصدير

بالإضافة لنقاشها مع مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية (IEC)، فقد عقدت دِلِك إنرجي محادثات حول تصدير الغاز الطبيعي من حقل لڤياثان إلى قبرص.

في يناير 2012، أعربت مجموعة نوبل إنرجي عن توقيعها صفقات لبيع حوالي 0.33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة 16 عاما لتشغيل محطتين لتوليد الكهرباء، ومن المتسقط حتى تبلغ ايرادات الصفقة نحوخمسة مليارات دولار. ‬ ونطق شركاء في تامار في بيان إلى بورصة تل أبيب حتى إيرادات العقود المسقطة مع رامات نگڤ إنرجي وأشدود انرجي ستصل الى نحو1.2 مليار دولار بناء على تقديرات لاسعار الغاز خلال الفترة. وكان من المتسقط حتى تشتري الشركات الاسرائيلية الغاز الطبيعي من تمار ومصر لكن امدادات الغاز المصري أصبحت لا يمكن الاعتماد عليها بعد حتى تعرض الانبوب الذي ينقل الغاز الى اسرائيل للتفجير عشر مرات خلال عام 2011 مما أدى لانقطاع متكرر في الامدادات. ورامات نگڤ إنرجي وأشدود إنرجي هما وحدتان لمجموعة دلتك الاسرائيلية وزورلوإنرجي إلكتريك يورتيم الهجرية.‬ ويتسقط الشركاء بدء امداد رامات نيجيف انرجي وأشدود انرجي بالغاز في النصف الثاني من 2014.

في مايو2014، أعربت الشركات المالكة لحق استغلال حقل تمار الإسرائيلي للغاز الطبيعي عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لشركة گاز ناتورال فنوسا الإسپانية، التي تملك مع شركة إيني الإيطالية مصنعًا لتصدير الغاز المسال في دمياط. وحسب صحيفة إسرائيلي، يعتبر هذا الاتفاق هوأول عقد لبيع الغاز الإسرائيلي لمصر، مشيرة إلى توقيع عقد مماثل مع شركة بوتاس الأردنية منذ عدة أشهر.

ونطقت الصحيفة، إذا التفاهم الذي تم توقيعه يعني التوقيع على اتفاقية رسمية بين الطرفين خلالستة اشهر من تاريخ التوقيع، تقضي بأن تزود إسرائيل 4.5 مليار م³ من الغاز الطبيعي سنويًا لمصر، لمدة 15 سنة، بما يعني خُمس إنتاج الحقل الإسرائيلي. وقدرت إجمالي قيمة العقد بـ20 مليار دولار، بواقع 1.3 مليار دولار تقريبًا.

وأوضحت حتى نقل الغاز سيتم عبر أنبوب سيمتد من حقل تمار إلى شواطئ مصر التي تبعد عنه بحوالي 300 كم. وستتحمل الشركة المشترية تكاليف أعطى الأنبوب.

وسيتم توقيع عقد آخر مع شركة ب پ البريطانية، التي تملك مصنعًا مشابهًا في شمال مصر أيضاً، سيكون بمواصفات وبنود مماثلة لعقد الشركة الإسپانية. وتعمل الشركة البريطانية في مصر منذ 25 عامًا، وتنتج نحوثلث الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي.

في أكتوبر 2014، كشفت تقارير إسرائيلية عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لحساب تحالف غير حكومي، يقوده رجل الأعمال علاء عهدة.

وذكر مسقط ذا ماركر الاقتصادي الإسرائيلي، حتى تحالف الشركات المسؤول عن حقل تمار الإسرائيلي سقط خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة المحدودة، في 17 أكتوبر، من أجل بدء التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع تمار للمشتري، عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة غاز شرق المتوسط، من أجل ترويجه في مصر.

وحسب التقرير، يتضمن الخطاب المسقط عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساساً للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم. ومن ذلك حتى يتم التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة يومياً لمدة عامين. وسيكون التوريد على أساس التوريد غير المنبتر لكميات الغاز الزائدة لدى شبكة شركاء تامار من مشروع تامار، والذين سيتعهدون بتوريد كميات إجمالية لا تقل عنخمسة ملايين متر مكعب خلال ثلاثة سنوات.

وورد في التقرير حتى الشركة التي ستستورد الغاز من إسرائيل ستبيعه للمشروعات الصناعية في مصر، وبموجب البنود الواردة في العقد لنقد يكون المشتري ملزما بشراء حد أدنى من كميات الغاز، التي سيتم نقلها إلى عسقلان، ومن هناك إلى مصر عبر أنابيب الغاز القائمة بالعمل.

في 19 أكتوبر نشرت صحيفة گلوبس الإسرائيلية عن توقيع الشركاء في حقل تمار مذكرة تفاهم مع شركة دولفيوس القابضة المصرية لتصدير الغاز أكثر من 2.5 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل للقطاع الخاص الصناعي المصري، لأكثر من سبع سنوات. سيتم توريد الغاز بصفة منتظمة، وسيكون الغاز المنتج من حقل تمار متاحاً بعد تلبية احتياجات العملاء الإسرائيليين، لكن تعهد شركاء تمار بتوريد خمسة بليون متر مكعب كحد أدنى لمدة ثلاث سنوات. سينقل الغاز عن طريق منظومة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى عسقلان، ومن هناك سينقل إلى مصر عن طريق خط أنابيب غاز شرق المتوسط.

حيث حتى توريد الغاز سيكون بصفة منتظمة، لن يحتاج من عملاء شركة دولفينوس المصرية شراء الحد الأدنى من الغاز. سيتم تحديد الثمن في مذكرة تفاهم مماثلة لاتفاقيات تصدير الغاز من إسرائيل، والتي تستند في الأساس على صيغة تتضمن ربط ثمن برميل برنت الخام و"ثمن الأرضية".

حسب شركاء تمار، فإن دولفيوس القابضة يمثلها تكتل من كبار عملاء الغاز التجاريين والصناعيين الغير حكوميين في مصر، موزعوالغاز وشركاء د. علاء عهدة. الاتفاقية الحالية تهدف إلى تصدير كميات ضئيلة من الغاز، لكن سيتبعها عقد مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومذكرات تفاهم لبيع الغاز الإسرائيلي لمحطات الإسالة لاتحاد فنوسا، بي جي في مصر، ومذكرة تفاهمة مع الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية في الأردن.

سقط شركاء لڤياثان وتمار سلسلة من الاتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي للسلطة الفلسطينية، الأردن، وللتصدير كغاز طبيعي مسال عن طريق المرافق القائمة في مصر.

في مايو2015، شركة دولفينوس (علاء عهدة) بدأت مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط (حسين سالم) لنقل الغاز من حقل تمار الإسرائيلي إلى مصر عبر أنبوبها، وذلك بإرسال رسالة رسمية إلى شركة غاز شرق المتوسط.

النزاع مع لبنان

تقول لبنان أنه من المحتمل حتى الحقل (الواقع في الحوض المشرقي) يمتد إلى المياه اللبنانية. وقد نفت دلك للتنقيب، أحد الشركاء في الكونسورتيوم الأمريكي الإسرائيلي، ذلك الانادىء: "إن فحصاً قد تم مع مفوض النفط الإسرائيلي أوضح حتى تلك الانادىءات ليست سليمة وأن مسقط الترخيص حيث يتم حفر تمار 1 قد تمت دراسته بعناية وقد وُجـِد حتى تام منطقة الترخيص تقع ضمن المياه الإقليمية لدولة إسرائيل." وهوالأمر الذي يناقض تصريح الخبير الإسرائيلي، في الفقرة التالية، بأن التنقيب هوفي المنطقة الاقتصادية الخالصة وليس المياه الإقليمية. وأضاف رئيس مجلس ادارة مجموعة دلك، گابي لاست: "إن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية لإسرائيل تمر شمال مواقع الحفر للتنقيب عن النفط في تمار، وبشكل واضح."

وقد نطق الخبير الإسرائيلي في القانون البحري عمير كوهن-دور حتى حقلي غاز داليت وتمار يقعان في المنطقة الاقتصادية المحاذية لإسرائيل، وأنه طبقاً لمؤتمر قانون البحار من الأمم المتحدة عام 1982، فإن إسرائيل بإمكانها استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة الاقتصادية المحاذية لها. إلا حتى إسرائيل على العكس من لبنان، لم تسقط قانون البحار الصادر عن الأمم المتحدة عام 1982 والذي صـُمـِّم لتوضيح الحدود البحرية بين الأمم؛ "في حالات النزاع، ومن المعتاد هجر القرار لمحكمين، مقيدين في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982. وتدعي إسرائيل أنها لم تسقط على القانون لتخوفها من المحكمين المنحازين." ولسوء الحظ فلا توجد خرائط لمنطقة النزاع. وتدعي إسرائيل حتى اكتشاف الغاز يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، وينبع النزاع من احتمال حتى حقل الغاز الطبيعي يمتد إلى المياه الإقليمية اللبنانية. وقد ازداد الموقف تعقيداً من كون الحدود بين لبنان وإسرائيل غير متفق عليها. ويذكر روبي سابلـ أستاذ القانون الدولي في الجامعة العبرية بالقدس؛ "انادىء لبنان قد يحدث معقداً لأن حدود لبنان مع إسرائيل متعرجة، مما يجعل ترسيم الحدود البحرية أكثر تعقيداً". المبدأ العام في مثل تلك المواقف هوقاعدة وضع اليد حيث يـُسمـَح لكل طرف بالاستيلاء على مايمكنه الاستيلاء عليه من طرفه. وقد بدأت إسرائيل بالعمل في التنقيب والانشاءات في جانبها، بينما لم تحدد السلطات اللبنانية رسمياً بعد حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة ولم تبدأ أي عملية لاستدراح المزايدات لحقوق التنقيب. وكان وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل قد حذر حتى لبنان لن تسمح لإسرائيل أوأي شركة "تخدم المصالح الإسرائيلية" حتى تنقب عن الغاز "الواقع في مياهنا الإقليمية". وكانت بيروت قد تجاوز لها حتى حذرت شركة نوبل إنرجي الأمريكية ألا تقترب من مياهها الإقليمية. ورداً على ذلك، فقد حذر وزير البنية التحتية الإسرائيلي عوزي لنداولبنان بأن إسرائيل مستعدة لاستخدام القوة لحماية احتياطيات الغاز المكتشفة أمام شواطئها.

ويقول حزب الله اللبناني حتى كلاً من حقلي داليت وتمار يتبعان للبنان وحذر إسرائيل من استخراج الغاز منهما. كما حذر مسئولون كبار في حزب الله أنهم لن يتوانوا في استخدام السلاح للدفاع عن الثروات الطبيعية اللبنانية. وعلقت شخصيات في تحالف 14 آذار بأن حزب الله ببساطة يبحث عن مبرر آخر للابقاء على سلاحه. فنطق نائب البرلمان اللبناني أنطوان زهرة حتى القضية هي نقطة أخرى في "في قائمة الأعذار التي لا تنتهي" المراد منها تبرير استمرار وجود ترسانة حزب الله.

انظر أيضا

• اقتصاد إسرائيل
• قائمة حقول الغاز والنفط في إسرائيل

المصادر