قناة البحرين، أوقناة البحر الأحمر-البحر الميت، هي مقترح لانشاء قناة (أنابيب وقناة ماء مالح) من البحر الأحمر إلى البحر الميت. ستمد القناة المياه الصالحة للشرب للأردن، إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتحقق توازن في مستوى الماء في البحر الميت وتولد الطاقة الكهربائية لدعم احتياجات الطاقة الخاصة بالمشروع. المشروع المقترح يفترض أن يلعب دوراً هاماً في التعاون الاقتصادي بين الإسرائيليين والأردنيين والفلسطيين في البحر الميت، من خلال خطة وادي السلام.

يهدف المشروع إلى نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت عن طريق أنابيب]] يصل إجمالي طولها إلى 192 كم، وذلك على مرحلتين؛ الأولى حفر قناة بطول 12 كم، من شاطيء العقبة شمالاً، بسعة تدفق تصل إلى 60 م³/ث، لتصل إلى محطة حمل تضخ المياه بواسطة الأنابيب إلى ازدياد 126 م فوق سطح البحر، لتصب في أنابيب أخرى قطرها أربعة متر تنقل المياه وبطول 180 كم إلى الشاطئ الجنوبي للبحر الميت. الفترة الثاني هي بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية للاستفادة من الارتفاع الشاهق لسقوط المياه.

خلفية

مستوى المياه في البحر الميت يقل بمعدل متر واحد سنوياً، وتقلصت مساحة السطح بحوالي 30% في العشرين عام الأخيرة. يرجع هذا بشكل كبير إلى تحويل حوالي 90% من حجم المياه إلى البحر الميت. في أوائل الستينيات، نقل النهر 1.5 بليون متر مكعب من المياه جميع سنة من بحيرة طبرية إلى البحر الميت. لكن الخزانات، القنوات ومحطات الضخ التي بنتها إسرائيل، الأردن وسوريا التي تنقل المياه لأغراض الزراعة والشرب قللت من التدفق إلى حوالي 100 مليون متر مكعب سنوياً (خاصة الماء المسوس والصرف الصحي). تناقص مستوى البحر الميت يخلق مشكلات بيئية خطيرة في: تكوين مجاري تهدد المنشآت، المزارع والطرق؛ انحسار شواطئ البحر وتكوين سهول طميية مزعجة؛ وتأثيرات أخرى على البيئة والحياة النباتية والحيوانية في المنطقة. قدرت دراسة للبنك الدولي الفوائد غير الملموسة لحل المشكلات البيئية المرتبطة بتناقص مستوى سطح البحر بحوالي 31 مليون دولار أمريكي.

المسارات الأخرى للقناة (القناة والنفق) والتي تحقق نفس أهداف قناة البحر الأحمر - البحر الميت، قناة البحر المتوسط - البحر الميت، وهومقترح طرحته إسرائيل في الثمانينيات لكن تم تجاهله بسبب تكاليف الاستثمار الباهظة وهجرز هدفه حول الطاقة. مؤخراً تم إحياء الفكرة من جديد. مسار آخر (خط الأنابيب، النفق والقناة) اقترح انشاؤه من البحر المتوسط إلى البحر الميت عن طريق بيسان ووادي الأردن. البدائل الأخرى لمعالجة مشكلات نهر الأردن والبحر الميت اقترحت فيما بينها تجديد تدفق المياه في نهر الأردن عن طريق استخدام تحلية المياه وتغيير سياسات المياه على ضفتي نهر الأردن.

التاريخ

بدأت فكرة مشروع قناة البحرين حين طرحها الضباط البريطانيون لأول مرة عام 1850، حيث كانوا يفكرون في كيفية الإلتفاف حول قناة السويس.

نشأة الفكرة

ثم أثارها تيودور هرتزل وعرضها في كتابه "أرض الميعاد" الصادر عام 1902، ثم جرت لاحقا محاولة تطبيقها إبان رئاسة ميناحيم بيگن، تحديدا عام 1981، إلا حتى العمل بها قد توقف عام 1985 لأسباب غامضة.

وبعد سنواتٍ مما نشره هرتزل، وقبل قيام دولة إسرائيل في فلسطين، وضع عدد من المهندسين البريطانيين والألمان مخططات مشروعات لمد قناة من البحر المتوسط إلى البحر الميت، بغرض توليد الكهرباء، وتمَّت مناقشة هذه المشروعات في المؤتمرات الصهيونية التي عقدت قبل قيام دولة إسرائيل.

وفي خمسينيات القرن العشرين، قام الأكاديمي الإسرائيلي البروفيسور والتر لودرميلك، وهوخبيرٌ في التربة الزراعية، بتقديم اقتراحٍ لإنشاء مسار ثان مختلف على البحر المتوسط يصل ما بين حيفا والبحر الميت، وفي عام 1977 قامت الحكومة الإسرائيلية بتشكيل لجنة تخطيط لدراسة ثلاثة اقتراحات لربط البحرين الميت والمتوسط، واقتراح آخر بربط البحر الأحمر بالبحر الميت عند إيلات.

وكانت النتيجة النهائية لتوصيات هذه اللجنة تأكيد أفضلية مشروع توصيل البحر الميت بغزة التي كانت تحت الإحتلال الإسرائيلي في ذلك الوقت، باعتبارها الأكثر جدوى اقتصادياًَ، أما اقتراح توصيل البحر الميت بإيلات، فقد اعتبرته اللجنة الأسوأ والأقل من حيث الجدوى الاقتصادية من بين هذه المقترحات جميعًا.

وفي الثمانينيات تولت شركة هارزا الأمريكية، بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بدراسة المشروع بمختلف مقترحاته، واستمرَّت هذه الشركة في إجراء دراساتها حتى 1996، بهدف البحث عن بدائل لتوليد الطاقة لإسرائيل.

وفي عام 1996، تم تغيير اتجاه المشروع برمته؛ حيث استبدلت قناة تربط البحر الميت بالبحر الأحمر بقناة لربط البحر الميت بالبحر المتوسط، كما تم تغيير الهدف من المشروع ليتحول إلى استهداف تحلية مياه البحر بواسطة الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع.

وكان لتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الأردنية اتفاقيات أوسلوووادي عربة مع إسرائيل دور في هذا التحويل الكبير للمشروع، كما كان لانطلاق عملية كوپنهاگن في ذلك الحين، والتي وضعت 35 مشروعاً لتحسين مستوى العلاقات ما بين الفلسطينيين والأردنيين من جهة وبين الصهاينة من جهةٍ أخرى، ويتم تطبيقها من خلال لجنة اقتصادية تشارك في عضويتها الولايات المتحدة والأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأصبح المشروع جزءًا من عملية الدار البيضاء التي انطلقت في أعقاب التوقيع على اتفاقيات أوسلو، واعتمدت على أساس عقد مؤتمر سنوي للتعاون الاقتصادي ما بين العرب وإسرائيل تحضره الدول المانحة؛ لتحسين مستوى التطبيع الاقتصادي العربي-الإسرائيلي.

وتندرج خطة مشروع قناة البحرين ضمن مشروع أكبر، وهومشروع أوخطة تطوير وادي الأردن، وفي عام 2002، أعرب رسميًّا إعادة إحياء هذا المشروع في القمة العالمية للتنمية المستدامة التي عقدت في جنوب أفريقيا في ذلك العام.

السبعينيات

شهدت فترة السبعينات من القرن الماضي، حالة واسعة من النقاش في الدوائر السياسية والأكاديمية، محلياً وإقليمياً ودولياً، حول فكرة ربط البحر الميت بأحد البحار المفتوحة،لكن بدايات الفكرة، ظهرت في مراحل التنافس الاستعماري بين بريطانيا وفرنسا في منتصف القرن التاسع عشر ، على التحكم بالطرق المؤدية للمستعمرات في الشرق، خاصة، مع تبلور فكرة حفر قناة السويس لدى الفرنسيين، مما دفع بالبريطانيين للبحث عن ممر بحري دون المرور بالقناة. وقد طرح المهندس البريطاني وليام آلن عام 1850م فكرة ربط البحر الميت بالبحر المتوسط عبر قناة تبدأ من خليج حيفا إلى وادي الأردن، بحيث يمكن حمل منسوب المياه في البحر الميت وخليج العقبة إلى درجة تمكن من إبحار السفن من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر عبر البحر الميت، وعرض هذه الأفكار في كتاب له بعنوان “البحر الميت – طريق حديث للهند”.

لم يمنع احتلال بريطانيا لمصر وسيطرتها على قناة السويس من التفكير في تطوير الفكرة، فأوفدت حاكم السودان البريطاني، الجنرال تشارلز غوردون، إلى فلسطين لدراسة فكرة “وليام آلن”. وبالعمل، قدم غوردون أفكاراً جديدة، ساهمت بإدخال بعض التعديلات عليها.لكن الحماس البريطاني للفكرة تراجع ، مما دفع ببعض الفهماء والمنظرين السياسيين الصهاينة لالتقاط الفكرة والعمل على تطويرها. قام المهندس السويسري ماكس بوركارت الذي أعتنق اليهودية واتخذ له اسم ابراهام بن ابراهام، بتعديل وتطوير ما طرحه” آلن وغوردون” ليتلاءم مع الحلم الصهيوني في فلسطين، الذي كان يراود أبرز نادىة الغزواليهودي/الإسرائيلي في أواخر القرن التاسع عشر، والذي كانت ترجمته العملية:الاستيلاء على الأرض والمياه وإنتاج الطاقة. وفي عام 1899،أوفد بوركارت إلى تيودر هيرتزل نتائج أبحاثه التي تضمنت مخططا موجزا للمشاريع، اقترح فيه شق قناة من خليج حيفا إلى غور بيسان، ومن ثم السير بمحاذاة نهر الأردن، وصولا إلى البحر الميت. بهدف استغلال فارق الارتفاع 400م ما بين سطح البحر المتوسط والبحر الميت لتوليد الطاقة. وقد قام تيودور هيرتزل بعرض هذا المشروع في كتابه ” الأرض القديمة – الجديدة ” الذي صدر عام 1902، حيث أشار فيه إلى التصاميم المتعلقة بمشروع قناة البحار الذي أوفدها إليه بوركات .

تتابعت جهود الكثير من المهندسين من أجل تطوير الفكرة ( النرويجي ” يورث” عام 1919، والفرنسي “بيير جنادريون” عام 1925،والأمريكي”والتر لاودر ميلك” عام 1944) وربطها بزيادة عدد الغزاة اليهود، الذين يحتاج استعمارهم للأرض_ خاصة في النقب_ المزيد من المياه. من أجل ذلك قامت الحركة الصهيونية بتشكيل “لجنة استقصاء الحقائق في فلسطين” بهدف دراسة وفهم إمكانيات استيعاب المستوطنين اليهود في فلسطين بناء على استغلال أقصى للأراضي والمياه الفلسطينية. ونشرت اللجنة أول تقرير لها في عام 1943 يتضمن عدة اقتراحات ، منها :تحويل مياه نهر الأردن لأغراض الري، وتعويض انخفاض مستوى البحر الميت الناتج عن ذلك بنقل مياه البحر المتوسط عبر قناة إلى البحر الميت، إضافة إلى استغلال ذلك في توليد الطاقة.

إسرائيل والتعامل مع الفكرة

نشطت جهود الخبراء في تقديم عدة اقتراحات عن حفر سبع قنوات لربط البحر الميت بالبحر المتوسط في الفترة مابين 1950- 1955. ثم اتىت خطوة الرئيس جمال عبد الناصر في تأميم قناة السويس ومنع سفن إسرائيل من المرور فيها لتزيد من نشاط حكومات إسرائيل لإيجاد بديل عن القناة من خلال ربط البحر الميت بالبحار المفتوحة المجاورة. وقد لعب شمعون بيريس أثناء ترؤسه لوزارة التعاون الإقليمي عام 200 دوراً بارزاً في نقل الفكرة إلى حيز التطبيق. وهنا لابد من التنويه لدور الحكومة التي ترأسها مناحيم بيجن، لأنها أخرجت فكرة المشروع من وحدانية التفكير والتطبيق إلى دعوة الأردن للمشاركة في تطبيق المشروع الإسرائيلي لربط البحر الميت بالبحر المتوسط ،الذي طرح في ذلك الوقت. لكن الحكومة الأردنية والكثير من المنظمات الدولية تعاملت بتلك الفترة مع المشاريع المقترحة بنقد واضح، لما يحمله التطبيق من الكثير من الأضرار البيئية والجيولوجية للمنطقة. لم يتأخر الموقف الأردني طويلاً. فقد طرحت الحكومة الأردنية مشروعاً بديلاً يربط الميت بالبحر الأحمر. رفضت حكومة إسرائيل المشروع الأردني. وقام مناحيم بيجن بدعوة الأردن الى المشاركة في تطبيق مشروع حكومته. عثر المشروع فرصة جديدة للظهور بعد مؤتمر مدريد للسلام وانعكاساته على الموقف الأردني حيث بدأ درس المشروع بشكل جدي في 25 يوليو1994 بعد إتفاق وادي عربة، حيث شكلت لجنتان: واحدة لترسيم الحدود، والأخرى لبحث قضايا المياه، وقد أعربت الأخيرة في أغسطس 1994 عن التوصل الى اتفاق حول إنشاء قناة البحرين والواردة أساساً في ملحقات الاتفاق الثنائي بين الدولتين ولكن ظل تطبيق المشروع معطلاً بسبب تعثر المفاوضات على المسارات الأخرى واندلاع الانتفاضة ومعارضة مصر للمشروع الذي يهدد مصالحها في قناة السويس.

عشر سنوات حاسمة

على إثر اللقاءات المتعددة التي تمت بين حكومتي الأردن وإسرائيل، تم التوافق على حتى يطرح خلال قمة الأرض (القمة العالمية للتنمية المستدامة) في جوهانسبرج في سبتمبر 2002 شكل حديث لتطبيق الفكرة: خط أنابيب وليس حفر قناة من أجل تقليص المعارضة العربية وخفض التكلفة. طرحت الفكرة في إطار مؤتمر دولي للبيئة، من أجل إضفاء أبعاد بيئية تصرف النظر عن الحقائق السياسية والاقتصادية التي يتضمنها المشروع. وقد أكد شمعون بيريز أنهم اضطروا إلى تغيير المصطلحات من قناة إلى خط أنابيب تجاوباً مع المستجدات الدولية والإقليمية في قمة الأرض، ومن أجل تخفيف المعارضة ضد المشروع، وخاصة من الدول العربية. في اللقاء وجدت سلطة الحكم الإداري الذاتي في رام الله المحتلة نفسها أمام موقف قاسي فرضته التفاهمات بين الجانبين كما ظهر في الطرح المشهجر لهما في مؤتمر جوهانسبرج ، مما دفع بسلطة رام الله لأن تعلن مشاركتها في المشروع لكي تضمن الحفاظ على حقوقها المشروعة، بعد حتى تأكد للجميع بأن الأردن وإسرائيل ماضيان نحوالتطبيق بدون مشاركة السلطة. وقد برز التفاهم الثلاثي حول الفكرة/المشروع، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي الذي عقد في الأردن في شهر يونيو2003.

ذرائع إنقاذ البحر الميت

ردد عبارت الإنقاذ تلك شارون وبيريز في عدة مناسبات من أجل إستدرار عطف المجتمع الدولي وأنصار حماية البيئة. فهماً بأن المدمر الحقيقي للبشر والشجر والحجر والبحر، هي إسرائيل. إذا انخفاض مستوى المياه في البحر (100 سم تقريباً) جميع عام ليس سببه فقط التبخر، بل تحويل مياه روافد نهر الأردن للاستخدام في مستعمرات ومشاريع المحتلين، مما أدى لانخفاض تدفق المياه في نهر الأردن ” كان 1250 مليون م3 في أوائل الخمسينات من القرن الفائت، إلى 200 مليون م3 الآن، كما حتى الصناعات الكيميائية الإسرائيلية أدت لتبخر حوالي 262 مليون م3، حسب الخبير البيئي، د.مازن قمصية”. لكن تلك الذرائع سرعان ما تتهاوى أمام الفوائد الاستراتيجية الكبرى التي يمكن ذكر بعضها (تأمين المياه لمستعمرات النقب، جلب مستعمرين جدد من خلال تطوير الزراعة ومناطق الاستجمام، الاستفادة من المياه لتبريد المفاعل النووي في ديمونا، تطوير الصناعات الكيمائية)

ناقل المياه

الاتفاق المعلن حول المشروع كما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية يشير إلى ضخ حوالي 200 مليون متر مكعب في السنة من خلال أنبوب يبلغ طوله 180 كم ، نحو80 مليون متر مكعب من المياه تتم تحليتها في منشأة تقام في العقبة، تحصل حكومة العدومنها على ما بين 30 و50 مليون متر مكعب لصالح مدينة ايلات والعربة. ويحصل الجانب الأردني على 30 مليون متر مكعب لاحتياجاتهم في الجنوب، و50 مليون متر مكعب صالح من بحيرة طبريا،وتباع المياه لهم بثمن المياه المكررة.وبحسب الصحيفة ، فقد طلب الفلسطينيون حتى يحصلوا في اطار الخطة على موطئ في شمال البحر الميت، في منطقة عين فشخة، لكن طلبهم جوبه بالرفض. وبحسب الاتفاق، فإنهم سيحصلون على 30 مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبريا مياه محلاة أومكررة بثمن الانتاج - إنهم يبيعوننا مياهنا، ليحسنوا بذلك توريد المياه لسكان الضفة.كما حتى هنالك مشروعات ستنفذ عند مدخل ومخرج الأنبوب على خليج العقبة والبحر الميت من أجل إنشاء بحيرتين سياحيتين.وكانت قد اشارت عدة مصادر صحفية داخل إسرائيل على أهمية وجود أنبوب نقل المياه داخل الجانب الأردني من الحدود، الأمر الذي تتجاوز فيه اعتراضات أنصار البيئة في داخل إسرائيل. كما حتى تغطية تكلفة أعطى الأنبوب البالغة مابين 250 و400 مليون دولارن ستتم من تبرعات دول مانحة، في حين أبدى البنك الدولي استعداده لتقديم قرض.

أنبوب للسلام الإقتصادي

مع جميع الضخ الإعلامي الذي مارسته أجهزة الإعلام وعدد من الكتّاب، في كيل المديح للرخاء الذي توفره تلك القناه للشعبين: الأردني والفلسطيني، فإن قوى سياسية أبدت نقدها الشديد ومعارضتها، للدخول في إتفاقيات مع المحتل. لكن ماسجلته الكثير من المنظمات الأهلية الناشطة ضد نهج التطبيع” بكل مايحمله من تناقض واضح مع الحقوق القومية والوطنية، كان الموقف الأبرز في لقاءة خطوات الاستسلام التي تتم في مجالات متعددة. المنظمات والهيئات الشعبية الفلسطينية، أعربت في بيانها (أن المشروع هومحاولة غير مقبولة لإجبار الفلسطينيين بالموافقة على سلب ملكيتهم وتسوية حقوقهم، وبالتالي، فهويقوض حقوق الفلسطينيين المائية ويضفي الصبغة الشرعية على حرمانهم من ملكيتهم في نهر الأردن. وهوبالتالي حتى إنقاذ البحر الميت سيدمر مشروع الميزات الفريدة للبحر الميت ونظامه البيئي. فمن المقرر تحويل البحر إلى بركة ميتة من مياه البحر الأحمر والأملاح الكثيفة الناتجة من تحلية الأخير الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير هذا المسقط التراثي الفلسطيني والعالمي).كما أصدرت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية في الأردن بياناً أدانت فيه(المستوى ببعدها التطبيعي والسياسي، لأن الأساس القانوني لكل هذا التطبيع وإلحاق الأردن بإسرائيل، هومعاهدة وادي عربة، واتفاقية أوسلوالخيانية في حالة السلطة الفلسطيني إنه مشروعٌ يترافق مع تسريبات ينفيها النظام الأردني عن إقامة منطقة اقتصادية مشهجرة، وفيما تهيئ الولايات المتحدة لترتيبات أمنية على الحدود مع الغور، مما يوحي بدور وظيفي للأردن والسلطة الفلسطينية في الإقليم ككل تحت جناح إسرائيل).

التطبيق

يؤكد المراقبون حتى المشروع المطروح حالياً لربط البحر الميت بالبحر الأحمر مازال برمته قيد الدراسة والتفاوض ،وأنه بالرغم من ترويج أفكار محددة عن طبيعة المشروع ومراحله إلا حتى هذه التصورات التي اتىت للتقريب يين وجهتي النظر الأردنية والإسرائيلية مازالت بعيده عن اتفاق الأطراف المشاركة أوالممولة للمشروع.

ولا شك حتى المشروع لن يتم تطبيقه خلال فتره قصيرة، فبحث تأثيرات المشروع ووضع تصور تام عن طبيعته وملحقاته، وكيفية التطبيق سيحتاج إلى وقت طويل وبخاصة في ظل الظروف السياسية المتقلبة في المنطقة.

لكن ما يمكن تأكيده حتى المراحل العملية للمشروع قد بدأت بالعمل، فقد تناقلت الصحف العربية التي قامت بتغطية أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي الأخير الذي عقد على شاطئ البحر الميت حتى ممثلي الأردن وإسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية اتفقوا على هامشه علي ضرورة البدء الفوري في تطبيق مشروع قناة لربط البحر الميت بالبحر الأحمر وعدم تسييس الموضوع أوربطه بالوضع المتأزم في الشرق الأوسط‏.‏

ففي إحدى جلساته قدم الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري الأردني عرضاً عن مشروع قناة البحرين (الأحمر – الميت) وذلك بحضور عدد من الشخصيات الرسمية الأردنية وبمشاركة د. نبيل قسيس وزير التخطيط الفلسطيني ويوسف بريتسكي وزير البنى التحتية الإسرائيلي وممثلي وزارة الخارجية الأمريكية والبنك الدولي وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلي الشركات المهتمة بالموضوع.

وبعد انتهاء المنتدى قدم البنك الدولي للدول الثلاثة مسودة الشروط المرجعية لإعداد دراسة الجدوى التفصيلية للجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع حتى يتم إقرارها بعد حتى تقدم جميع دولة ملاحظتها عليها.

بدأت الأردن وفلسطين وإسرائيل منذ يناير 2007 في اعداد دراسة جدوى نهائية للمشروع بتمويل من بعض المانحة بحوالى 15 مليون دولار تم جمعثمانية ملايين دولار منها. وبعد الانتهاء من دراسة الجدوى المقدر لها عامين، سيتم الوقوف على الآثار الايجابية والسلبية للمشروع ثم بعد ذلك اتخاذ القرار بالاستمرار فيه أم لا.

وفي أربعة يوليو2012، في اجتماع عقد بين ممثلي البنك الدولي ووزير البنى التحتية والمياه، سلڤان شالوم، اتفق على مباشرة تطبيق خطة ربط البحر الأحمر بالبحر الميت لضمان حمل مستوى المياه في الأخير والذي بات على وشك الجفاف. وقد أبلغ ممثلوالبنك الدولي الإسرائيليين حتى الأطراف الدولية، التي كانت تعترض على هذا المشروع، تراجعت عن اعتراضها وبات هناك توافق مشهجر لانطلاق المشروع. وكانت الأردن والسلطة الفلسطينية قد عارضت فكرة المشروع لكنها، وفق الاسرائيليين، عادت وتراجعت عن معارضتها.

فيتسعة ديسمبر 2013 وافقت إسرائيل، الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية على خطة طموحة لبدء إعادة تعبئة البحيرة القديمة بالمياه المالحة التي سيتم ضخها من البحر الأحمر، وتخفيف نقص المحلية من المياه العذبة في الوقت نفسه. تم التوقيع على الاتفاقية في واشنطن بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية والبنك الدولي، وحسب تصريحات مسئولين إسرائيليين، أردنيين وفلسطينيين فإنه يمكن الوصول لاتفاق إذا ما كانت القضية تعتبر حياة أوموت.

في 28 فبراير 2015، سقطت الحكومة الأردنية والإسرائيلية اتفاقية للبدء في تطبيق قناة البحرين للربط بين البحر الميت والبحر الأحمر.

المواصفات التقنية

يهدف المشروع إلى نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت عن طريق أنابيب]] يصل إجمالي طولها إلى 192 كم، وذلك على مرحلتين؛ الأولى منهما ستشكل الفترة الأساسية وهي إنشاء قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت على حتى تنفذ عبر خطوتين:

• المستوى الأولى: تتضمن قناة بطول 12 كيلومترا من شاطئ العقبة باتجاه الشمال، بسعة تدفق تصل إلى 60 مترا مكعبا في الثانية، لتصل بعد ذلك إلى محطة حمل تضخ المياه بواسطة الأنابيب إلى ازدياد 126 مترا فوق سطح البحر، لتصب في أنابيب أخرى قطرها أربعة أمتار تنقل المياه وبطول 180 وقع إلى الشاطئ الجنوبي للبحر الميت، وبواسطة الانسياب الطبيعي، ولتصل إلى نقطة ترتفع عن سطح البحر الميت بحوالي 107 أمتار لتنساب إلى مستوى 400 متر تحت سطح البحر، وبالتالي الاستفادة من فرق المنسوب المقدر بـ 507 أمتار لتوليد الطاقة الكهربائية.

• المستوى الثانية: بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية للاستفادة من الارتفاع الشاهق لسقوط المياه.

وبعد الانتهاء من إنشاء القناة سيتم طرح عطاء عالمي للشركات المتخصصة لإنشاء محطة تحلية ونقل المياه إلى الأردن وإسرائيل وفلسطين علي أساس نظام بناء وتشغيل ونقل الملكية وبكلفة تقديرية تصل إلي ثلاثة مليارات دولار، وهوما يشكل الفترة الثانية.

أهمية المشروع

من الجهة الإسرائيلية

هناك مجموعة من الاعتبارات التي تدفع إسرائيل إلى الاهتمام بهذا المشروع، والعمل على الدفع لإنجازه، ومن بينها اعتبارات اقتصادية وأخرى سياسية وعسكرية.

الاعتبارات الاقتصادية

- إنقاذ البحر الميت من الجفاف، ومع انخفاض منسوبه ارتفعت نسبة الملوحة فيه إلى مستوياتٍ قياسيةٍ تفوق نسبة الملوحة في المحيطات؛ وذلك بسبب جفاف مصادر المياه العذبة التي كانت تصبُّ فيه؛ حيث حوَّل إسرائيل 29% من المياه التي كانت تمضى إليه من الأنهار لاستخداماتها الزراعية، خاصةً نهر الأردن، وتهدف إسرائيل من وراء مشروع قناة البحرين هذا إلى عودة منسوب المياه في البحر الميت إلى المستوى الذي كانت عليه في بداية القرن العشرين، في غضون 20 عامًا من بدء تشغيل قناة البحرين.

- يدخل إسرائيل عن طريق المشروع الجديد إلى مجال صناعة تحلية مياه البحر المالحة، ومع معاناة الأردن مع شح مصادر المياه المتاحة، كواحدةٍ من أسوأ بلدان العالم في مجال الفقر المائي، فإن إسرائيل يفترض أن تضمن عن طريق استثماراته في هذا المجال، ووجود عميل دائم له- الأردن ومناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أيضًا- يعتمد عليه في الحصول على احتياجاته من مياه البحر المحلاة، في لقاء الحصول على مياه أنهار الأردن واليرموك ومياه الضفة الغربية العذبة.

وهوما يضمن المزيد من التأثير السياسي لإسرائيل، بالإضافةِ إلى المزيد من الموارد المالية نتيجة هذا العمل.

- استغلال فارق الارتفاع بين البحر الأحمر والبحر المتوسط؛ لتوليد الكهرباء وزيادة قدرة إسرائيل على إنتاج الكهرباء بحوالي 25% من قدرتها حاليًّا على ذلك، مع توفير كميةٍ من المياه المحلاة تساوي 57% من استهلاك إسرائيل من المياه.

الاعتبارات السياسية والعسكرية

هناك حزمةٌ من الأهداف السياسية والعسكرية التي تغطيها إسرائيل بحديثه عن التعاون الاقتصادي مع الجيران العرب، ومن بين هذه الأهداف:

- يعتبر البحر الميت أحد أبرز مصادر إسرائيل في الحصول على نوعيات معينةٍ من الأملاح والمعادن النفيسة والنَّظائر النَّادرة، مثل البوتاس و"المغنيسيوم- 3" والفوسفات الغني بشوائب اليورانيوم الطبيعي 238، وكلها مواد يستخدمها إسرائيل في "تموين" مصانعه العسكرية العاملة في مجال إنتاج الأسلحة الكيماوية والنووية، بمثل هذه المواد الشديدة الندرة في الأسواق العالمية، ويخضع انتنطقها عبر العالم لعيونٍ كثيرةٍ.

- يفترض أن تحصل إسرائيل من خلال مشروع مياه البحرين على نوعيةٍ معينةٍ من المياه اللازمة لتبريد المفاعلات النووية، وتُعَرف بالمياه الثقيلة، التي لا توجد إلا في أعماق بعيدة في البحرين الأحمر والمتوسط، وسوف تحصل عليها إسرائيل مجانًا.

وهوأمر شديد الإلحاح بالنسبة لإسرائيل الذي ينوي إقامة عددٍ من المفاعلات النووية في صحراء النقب، لاستبداله بمفاعل ديمونة الذي بلغ عمره الافتراضي منذ عقود، فديمونة الفرنسي الأصل عمره الافتراضي هو20 عامًا فقط، بينما بدأ تشغيله في العام 1963م، وطيلة العقود الماضية، سقطت فيه تشققات وتسربات إشعاعية أصابت أكثر من 120 عاملاً في المفاعل بأمراض سرطانية.

وفي هذا فإنه من المقرر إقامة مفاعلَيْن نوويَّيْن إضافيين في النقب، بما يفترض أن يؤدي إلى مضاعفة حجم الوقود النووي الذي يحصل عليه إسرائيل، سواءً أكان "يورانيوم-235" المخصب بنسبة تزيد على 90% أو"پلوتونيوم-239"، وكلاهما يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية.

كما حتى ذلك يفترض أن يزيد من حجم النفايات النووية لدى إسرائيل، والتي تُدفَن الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، وخصوصًا في مناطق جبال الخليل، وسوف يزيد تلوث البيئة بطبيعة الحال في إقليم البحر الأحمر كلها.

- توفير المياه العذبة اللازمة لإقامة مستوطنات جديدة تجذب ما بين مليون إلى مليونَيْ مهاجر يهودي جديد، وإعادة توزيع الموجودين بالعمل لتقليل المخاطر المترتبة على أي هجوم صاروخي من إيران وغيرها على إسرائيل.

- إقامة حزمةٍ من المشروعات الزراعية والسياحية ذات الأهمية السياسية، ولبيست الاقتصادية فحسب؛ حيث يفترض أن تدعم من مشروعات التطبيع الإسرائيلي-العربي، وتربط الاقتصادَيْن الأردني والفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، وجعلهما يدوران في فلكه، باعتباره أقوى منهما.

من جهةٍ أخرى يرتبط المشروع الخاص بقناة البحرين بحزمةٍ من الأهداف والمشروعات الأخرى غير المعلن عنها، ومن بينها مشروع إنشاء خط سكة حديد يمتد من إسرائيل إلى العراق والخليج العربي، وإنشاء منظومة للنقل الإقليميقد يكون محورها الأساسي إسرائيل، ويتضمن هذا المشروع جوانب متعلقة بالنقل البحري؛ حيث سيتم تحويل ميناءَيْ حيفا وأشدود إلى بوابة رئيسية للعبور التجاري والسياحي ونقل الأفراد إلى مناطق الشرق الأوسط المتنوعة.

وبالعمل تم البدء في تطوير الميناءين المذكورَيْن، وإنشاء خط سكة حديد أكثر تطورًا بين حيفا والعفولة وبيسان؛ تمهيدًا لربطه بشبكة الخطوط الحديدية الأردنية من عند نقطة تقع عند معبر الشيخ حسن، ومن هناك إلى العراق ثم من العراق إلى دول الخليج العربية، ويتضمن الأمر أيضًا إحياء بعض أجزاء من الخط الحديدي الحجازي القديم.

كما حتى هناك مشروعًاإسرائيلياً آخر لنقل نفط غرب سيبيريا الروسي عبر إسرائيل إلى شرق آسيا؛ وذلك باستخدام "تاپ لاين" الإسرائيلي القديم، والذي سُمِّي بهذا الاسم توازيًا مع اسم خط الأنابيب السعودي القديم الذي كان يمضى إلى لبنان، وكان يُسمَّي "بتاپ لاين".

الجانب العربي

في اللقاء، تبدواعتبارات الأمن القومي العربي والمصري مهددة من وراء هذا المشروع، فبجانبٍ من ذُكِرَ عن جوانب القوة التي يفترض أن يضيفها هذا المشروع لعوامل القوة الكاملة الإسرائيلي، والتي هي بالتالي خصم من معادلة القوة العربية، فإن هناك مجموعةً من المخاطر التي تتهدد الأمن القومي العربي، والمصري على وجه الخصوص من جرَّاء هذا المشروع.

فبالنسبة للأردن وفلسطين أولاً، فبجانب مخاطر ربطها وربط مواردها المائية بإسرائيل ومصالحه، فإنَّ المشروع- اقتصاديًّا- يقوم على أساس الاعتماد على التمويل الأجنبي لاستثمارات كثيفة وذات عائدات بعيدة المدى، وبعض هذه العائدات، غير ربحيَّة، بما يجعل لها بعدًا اجتماعيًّا، وبالتالي المزيد من التأثير الأجنبي على الأردن والأراضي الفلسطينية.

كما حتى بعض الخبراء الأردنيين يقولون إذا تمويل المشروع عن طريق القروض، يفترض أن يضخم من معضلة المديونية العامة, وهوما سيؤدي إلى إضافة المزيد من الأعباء على الميزانية العامة الأردنية، ككلفة خدمة هذه القروض.

الترويج للمشروع

في ديسمبر 2008، أثناء زيارة الملك عبد الله عاهل الأردن لكوريا الجنوبية ، تناول جزء من المحادثات بين البلدين ما يتعلق بدور الشركات الكورية في مشروع قناة البحرين.

التمويل

في أربعة يوليو2012 أبلغ ممثلوالبنك الدولي المسئولين الحكوميين الإسرائيليين عن تراجع الأطراف التي كانت تعترض على مشروع قناة البحرين. واعتبرت إسرائيل هذا التوافق تقدماً كبيراً سيساهم في استكمال الاجراءات الضرورية وحث الدول التي ساعدت في تمويل درس المشروع بالاستمرار في دعم مراحل تطبيق المشروع. ووصف شالوم الاتفاق حول تطبيق المشروع ب"رمز التعاون الاقليمي" قائلا:"منذ عشرين سنة ونحن نبذل الجهود لانجاز هذا المشروع واذا ما تم تطبيقه وفق ما خطط له فسيكون رائدا، على رغم ما يتضمنه من تعقيدات وتكلفة كبيرة ". وكانت بعض دول غربية والأردن السلطة الفلسطينية قد عارضت فكرة المشروع لكنها، وفق الإسرائيليين، عادت وتراجعت عن معارضتها.

في 16 يناير 2013 أعرب البنك الدولي عن إمكانية إنشاء قناة ربط البحر الأحمر بالبحر الميت ومحطة لتحلية المياه للمساعدة في وقف فقدان المياه المالحة الداخلية. نطق البنك الدولي في تقريره المنشور على مسقطه الإلكتروني، حتى تكلفة المشروع ستبلغعشرة بليون دولار وستضم أعطى خط أنابيب بطول 177 كم وأن أكبر المخاطر هوالتسرب المحتمل لمياه البحر تحت الأرض. يظهر أوطى مكان على الأرض على بعد ثلثي مساحة سطح البحر الميت بسبب الجفاف، والجرف الزراعي والضخ لاستخراج الأملاح المعدني للأسمدة.

وصف فهماء البيئة تقرير البنك الدولي بأنه "غير مسؤول بتجاهله المخاطر البيئية والتكلفة الاقتصادية العالية لإنشاء القناة".

في 18 ديسمبر 2013 نفى مسؤول في البنك الدولي حتى تكون لدى البنك نية لتمويل مشروع قناة البحرين، والذي تصل تكلفته 400 مليون دولار. وكان سلڤان شالوم وزير البنى التحتية والمياه الإسرائيلية قد أعرب في بداية ديسمبر 2013 عن الوصول لاتفاق بشأن مباشرة مشروع قناة البحرين، وأن البنك الدولي قد وافق على منح قرض لتطبيق المشروع.

وحسب البنك الدولي حتى بين الدول الثلاث التي سقطت على الاتفاق، إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية، فقط الأردن يستحق الحصول على قرض بموجب أنظمة البنك، لكن وضعه لا يسمح له بالحصول على قرض كهذا، ولذلك كان واضحاً حتى هذه الإمكانية ليست قائمة.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية مصدرها مخط شالوم ذكرت حتى البنك الدولي سيمول المشروع الذي وصفته بأنه قناة البحرين من أجل إنقاذ البحر الميت رغم حتى المشروع ليس بهذا الحجم وإنما هوأصغر بكثير ولا يتعدى أعطى أنابيب مياه بين البحرين.

عقبات

مشروع قناة البحرين يتوقف على سماح مصر والسعودية بتعميق وتوسيع مضائق تيران المصرية السعودية.

الآثار المترتبة

تهديد قناة السويس

ومن هنا تبرز خطورة منافسة المشروع لقناة السويس؛ حيث دأب المسئولون الأردنيون والإسرائيليون على القول إذا المشروع مجرد أنبوب وأنه ليس مخصصًا للنقل البحري، وخلافه، ولكن الحقيقة غير ذلك، فارتباطات المشروع بمشروعات أخرى من هذا النوع، يجعل منه تهديدًا حقيقيًّا لقناة السويس كناقلٍ دولي مهم لحركة التجارة والنفط العالمية.

بالإضافة إلى ذلك يتهدد المشروع المصالح الاقتصادية المصرية في مجال النقل الجوي والبحري، خصوصًا فيما يختص بمشروعات الموانئ الكبرى على البحرين المتوسط والأحمر، مثل ميناء العين السخنة وغرب التفريعة، ومطارات سيناء وغرب القناة.

بجانب ذلك فإن المشروعات السياحية التي يفترض أن تقام حول نقاط بدء وانتهاء فرعَيْ القناة، والتي يفترض أن تتوازى مع إنشاء مناطق حرة أردنية وفلسطينية، من شأنها تهديد أعمدة تنمية الاقتصاد المصري الرئيسية.

وبشكلٍ عامٍ، فإنَّ شق قناة مائية تربط البحر الأحمر بالبحر الميت، وتوليد الكهرباء منها، وما يستتبع ذلك من إقامة مجتمعات عمرانية وخلافه، وجذب مزيدٍ من المهاجرين والسكان في منطقة النقب سيزيد من قدرات إسرائيل الجيوسياسية، وكذلك ستعالج الكثير من عوامل الضعف الديموغرافي التي يعاني منها، وكل ذلك بالتبعية يعني المزيد من التهديد للأمن القومي المصري.

وتدرس هيئة قناة السويس جميع المشروعات التى يمكن حتى تؤثر على القناة، ونطق ان المشروع لوتم على هيئة قناة ملاحية فلن يستطيع حتى يؤثر على الملاحة بقناة السويس، اما اذا كان على هيئة أنبوب ينقل المياه فهذا أمر آخر.

التأثير البيئي

على المستوى البيئي، يعتبر تدفق حوالي 2 مليار متر مكعب سنويًّا من مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت، سيحدث تأثيرات عميقة على البيئة البحرية للبحر الأحمر، بما في ذلك المناطق التي توجد فيها ثروات مصر الطبيعية وأماكن جذبها السياحي الرئيسية، في جنوب سيناء وحتى سواحل الغردقة.

التأثير الزلزالي

كما حتى خبراء يؤكدون حتى البيئة المحيطة بالبحر الأحمر غير متماسكة وغير مستقرة جيولوجيًّا، بما يعرضها للمزيد من عدم الاستقرار إذا ما تم حفر قناة "البحر الأحمر- البحر الميت"؛ مما قد يؤدي إلى حدوث المزيد من الزلازل والهزات الأرضية في المنطقة ومنها مفاعل ديمونة الذري في صحراء النقب.

وحسب اتفاقية البحار تلتزم الدول المشاطئة بعدم اقامة أي مشاريع ضخمة دون مراجعة الآثار البيئية لها وأن البنك الدولي لوعثر حتى المشروع ستكون له مخاطر بيئية أويتسبب في احداث زلازال فلن يموله.

انظر أيضا

• قناة البحر الميت
• خطة المياه الموحدة لوادي الأردن

المصادر

وصلات خارجية

• [1] Article from Ynet on the approval of the Two Seas Canal by Israel government]
• [2] Article from NRG on the approval of the Two Seas Canal by Israel government]
• World Bank promotes Dead-Red Sea canal - Rory Kress, July 25, 2007 The Jerusalem Post
• Enviromentalists slam World Bank over Red-Dead canal - Rory Kress, August 12, 2007 The Jerusalem Post