الفريق أول صلاح عبد الله قوش، هوسياسي سوداني، كان يشغل منصب رئيس الأمن القومي السوداني، ومستشار الرئيس السوداني حتى أغسطس 2009. وفي عام 2012، حُكم على قوش بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفورئاسي. وفي فبراير 2018، عينه الرئيس السوداني عمر البشير مديراً للمخابرات مرة أخرى.

النشأة والحياة المبكرة

ينتمي صلاح قوش إلى قبيلة الشايقية التي تقطن شمال السودان. يتحدر قوش من قرية صغيرة ضمن قرى منطقة نوري تسمى البلل ، وأهلها مثل معظم سكان المنطقة، من المزارعين الذين يعتمدون أساسا على زراعة النخيل وأشجار الفواكه. ونظرا لضيق الشريط الزراعي الذي يوجد على ضفتي النيل وشظف العيش، فإن غالبية سكان تلك المناطق نزحوا إلى مدن السودان المتنوعة. ومن بين هؤلاء أسرة صلاح عبد الله قوش التي نزحت إلى مدينة بورتسودان، وهوالميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر. .

في هذه المدينة، وفي الفترة الثانوية تحديدا، ستبدأ رحلة قوش السياسية. توزع معظم طلاب المدارس الثانوية في السودان ومنذ الخمسينات على تيارين، التيار الإسلامي والتيار اليساري بقيادة الشيوعيين. في الفترة الثانوية، عثر قوش نفسه ضمن الاتجاه الإسلامي، وعلى الرغم من هذا الاهتمام المبكر بالسياسة، فهولم ينشغل عن الدراسة. وأنهى الفترة الثانوية بتفوق ونجح في الدخول إلى جامعة الخرطوم، وكانت يومئذٍ جامعة النخبة. أصبح قوش طالبا في كلية الهندسة، حيث اشتهر وسط زملائه بذكائه. وفي الجانب السياسي، تولى قوش مسؤولية الأمانة السياسية في تنظيم الإسلاميين داخل الجامعة. لكن ما أبرز من ذلك، إشرافه على تكوين أجهزة معلومات داخل الجامعة كانت مهمتها تقديم المعلومات لقيادة تنظيم الإسلاميين حتى يتاح لهذه القيادة اتخاذ القرار على ضوء معلومات قوش. كما كان أحد الذين أشرفوا على برامج العمل الطلابي. وخلال فترة دراسته الجامعية، رافق معظم قيادات الصف الأول من الإسلاميين الذين سيتولون بعد ذلك أبرز المواقع التطبيقية عندما انقلب الإسلاميون على ما يعهد في السودان بالديمقراطية الثالثة. معظم القيادات الحالية من نائب الرئيس علي عثمان طه، وحتى أصغر مسؤول، هم في الواقع ليسوا سوى قيادات طلابية سابقة في جامعة الخرطوم، انتمت إلى التيار الإسلامي.

الحياة السياسية

بعد تخرجه في الجامعة مهندسا، عمل قوش في مجموعة شركات إسلامية في مجال الهندسة، ومن إنجازاته في تلك الفترة تصميم برج التضامن وهي بناية ضخمة في وسط الخرطوم. بيد حتى وضعيته التنظيمية داخل ما كان يعهد وقتها باسم الجبهة القومية الإسلامية، ستزداد أهمية، إذ أصبح ضمن ما يعهد باسم الخلية الأمنية أومخط الأمن.

وعلى الرغم من حتى الجبهة الإسلامية أصبحت القوى الثالثة في فترة الديمقراطية الثالثة، ما بين أبريل 1985 وحتى يونيو1989، مما نادى الصادق المهدي رئيس الحكومة يومئذٍ إلى إشراكها في حكومة ائتلاف مهلهلة، فإن قرارها الداخلي كان الاستيلاء على السلطة. وهوما سيحدث في 30 يونيو(حزيران) 1989.

كان من القرارات التي اتخذت آنذاك، حتى يتولى العميد يومها عمر حسن البشير رئاسة مجلس قيادة ثورة الإنقاذ. وأن يمضى الدكتور حسن الترابي إلى السجن معتقلا باعتباره أحد قادة الأحزاب الذين انقلبت عليهم ثورة الإنقاذ. كان الغرض هوالتمويه على الهوية السياسة للنظام الجديد. لكن في بلد مثل السودان تنعدم فيه الأسرار. كانت الناس تعهد حتى القائد العملي للانقلاب هوهذا الرجل الداهية الذي أقسم أمام القادة السياسيين الذين اعتقلوا معه داخل سجن كوبر الشهير في ضواحي الخرطوم ألا علاقة له بالانقلاب.

وساد انطباع مؤداه حتى عميد المظلات الذي أصبح رئيس مجلس قيادة الثورة، ما إلا قابلة. لكن الأحداث ستنقلب بعد سنوات قليلة وتأخذ منحى آخر. منحى أكثر إثارة. توالت مشاهد جعلت الترابي الداهية يعود أكثر من مرة إلى السجن وبقرار من تلاميذه. وفي هذه المشاهد كان صلاح قوش حاضرا. الثورات عادة ما تأكل أبناءها. هذا هوالشائع على الأقل. لكن في السودان أكلت الثورة أباها، وهوالدكتور حسن عبد الله الترابي ولا إنسان آخر سواه. في ديسمبر 1999، تفجر خلاف مكتوم بين الرئيس عمر البشير وحسن الترابي رئيس البرلمان آنذاك، وهوالخلاف الذي أطلق عليها الإسلاميون صراع «القصر» و«المنشية». أي الصراع بين البشير الذي يوجد في القصر الجمهوري، ضد الترابي الذي يقطن ضاحية يسكنها المقتدرون تعهد باسم «المنشية». وأدى ذلك الخلاف إلى وقوف معظم التطبيقيين إلى جانب البشير، وكان من بين هؤلاء الرجل القوي صلاح قوش.

العمل في المخابرات

منذ حتى تولت «الإنقاذ» الحكم، انتقل قوش إلى العمل المخابراتي، ومن تصميم الأبراج إلى تصميم السياسات الأمنية وتطبيقها. انتقل إلى هناك، يجر معه خبرته التي اكتسبها أثناء الدراسة الجامعية. هناك كان وضعه الطبيعي. وهناك سيتعزز نفوذه وسيعهد الكثير من خبايا السياسات العالمية والإقليمية عندما أصبحت الخرطوم قبلة يشد إليه «الإسلاميون» الرحال من جميع أنحاء العالم، كما يأتيها أشخاص تطاردهم أجهزة المخابرات في العالم من ليليش راميز سانشيز والذي يعهد باسم «كارلوس»، إلى أسامة محمد عوض الذي اشتهر باسم أسامة بن لادن. تقلد قوش عدة مناصب داخل جهاز المخابرات واعتمد عليه النظام الجديد اعتمادا كليا، لخوض الحرب في الجنوب والشرق والغرب، وفي خوض الحرب ضد المعارضين، وفي خوض الحرب ضد أجهزة أمنية إقليمية ودولية. كان أول منصب مهم يتولاه قوش داخل الجهاز، هومنصب نائب مدير العمليات. وكانت تلك فترة صعبة للنظام وللمعارضين على حد سواء. كان يقود الجهاز آنذاك نافع محمد نافع الذي سيصبح بدوره في وقت لاحق مستشارا في القصر الجمهوري. في تلك السنوات التي يمكن اعتبارها «سنوات الجمر» السودانية، بسبب السياسات القمعية التي طبعتها، ارتبط جهاز المخابرات بأسوأ ظاهرة عهدتها السياسة السودانية منذ استقلال البلاد، وهي ظاهرة «بيوت الأشباح» حيث كانت تمارس ضد المعارضين عمليات تعذيب قاسية في معتقلات سرية تدار من طرف جهاز المخابرات. كانت قيادة الجهاز تشارك في تلك «الاستجوابات القاسية» التي كثيرا ما هجرت المستجوبين بين الحياة والموت. بل هناك من توفي بالعمل تحت وطأة التعذيب. وفي لقاء مع الإعلاميين السودانيين في الخارج في مايو(أيار) الماضي، سيقر الرئيس عمر البشير لأول مرة بوجود تلك المعتقلات السرية (بيوت الأشباح)، كما سيعلن التزامه بأن لا تتكرر.

قادت ملابسات لا تعهد تفاصيلها، إلى إبعاد نافع محمد نافع عن رئاسة الجهاز وهوفي الأصل أستاذ في كلية الزراعة. وأدى ذلك إلى خروج صلاح قوش عن الجهاز كذلك. وهناك من يعتقد حتى سبب تلك التغيرات هي محاولة اغتيال فاشلة جرت في عام 1995، ضد الرئيس المصري محمد حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. انتقل قوش من جهاز المخابرات إلى منصب مدير «مصنع اليرموك للصناعات الحربية» حيث سيتولى هناك وضع انطلاقة للتصنيع العسكري في السودان، كما ساهم في تشييد عدة مصانع لإنتاج الأسلحة التقليدية.

المخابرات والأمن

وبعد سنوات عاد صلاح قوش من حديث إلى قيادة جهاز المخابرات بعد حتى أدمج جهازي الأمن والمخابرات في جهاز واحد. واتى تعيين قوش في منصب المدير العام بعد ما تردد عن وجود صراعات داخلية وتدخلات سياسية في عمل الجهاز، لذلك يقول مقربون منه إنه اشترط حتى تطلق يده في إدارة الجهاز دون أي تدخل من طرف القيادة السياسية، وهوما سيقود الأمور في اتجاهين: أولا توسع صلاحياته وتعدد مهامه إلى حد حتى قوش أصبح بإمكانه حتى يركب طائرة خاصة، ويحط في واشنطن ويتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش حول التعاون في «الحرب ضد الإرهاب». ويعتقد حتى هذه الزيارة جرت مايو(أيار) 2005، ونقل خلالها قوش كما نطقت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» حينها «معلومات دقيقة جدا» حول أنشطة «زائري الخرطوم» في التسعينات، وكذا بعض المعتقلين في معتقل غوانتانامو. ونطقت الصحيفة إذا قوش تعهد خلال الزيارة بالتعاون مع الأميركيين في العراق لرصد تنظيم القاعدة، كما وافق على تقديم المعلومات التي يطلبها الأميركيون في الصومال. ثم أعقب تلك الزيارة زيارة أخرى إلى بريطانيا بحجة العلاج وهي زيارة كشفت عنها النقاب إذاعة «بي.بي.سي» في وقتها حيث نسبت إلى مسؤولين بريطانيين قولهم في مارس (آذار) 2006 إذا لندن قررت منح صلاح قوش تأشيرة لدخول بريطانيا، ونطقوا إذا قوش وصل إلى لندن لتلقي العلاج الطبي وغادر العاصمة البريطانية عقب ذلك. ويقول كريس موريس الصحافي في «بي.بي.سي» إذا قوش يتمتع بعلاقات وطيدة بوكالات الاستخبارات الغربية، وعلى وجه الخصوص وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وامتنعت السفارة الأميركية في لندن وقتها عن التعليق حول ما إذا كان قوش التقى بأي مسؤول أميركي أثناء وجوده في لندن.

العلاقة مع سي آي ايه

وعلاقة قوش مع «سي.آي.إيه» تحدث عنها الأميركيون كما تحدث عنه السودانيون، عندما كشف مصطفى عثمان إسماعيل، وكان يومئذٍ وزيرا للخارجية، النقاب عن هذا التعاون، ونطق إذا «التعاون في هذا الصدد (الحرب ضد الإرهاب) بات سياسة عالمية، ونحن نقوم بذلك في إطار واجبنا كعضوفي المجتمع الدولي وما يمليه الواجب من ضرورة التصدي لهذه الظاهرة». وأكد حتى هناك تعاونا استخباراتيا بين واشنطن والخرطوم. هذا التعاون سيؤدي إلى فتح «مخط اتصال» خارج السفارة السودانية في واشنطن، للتنسيق بين جهاز المخابرات السوداني ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه). وهوالتعاون الذي جعل الوكالة تعترض بشدة على إدراج اسم قوش ضمن المتهمين بارتكاب «جرائم حرب» في دارفور بسبب تعاونه الأمني مع الأميركيين. وتعرضت «سي.آي.إيه» نتيجة تعاونها مع قوش إلى حملة إعلامية ضارية في الولايات المتحدة، إلى الحد الذي جعل بورتر غوس مدير «سي.آي.إيه» يتراجع عن عقد اجتماع مع قوش حين زار واشنطن. وكان يدرك الأميركيون أهمية قوش بالنسبة لهم، وفي هذا الصدد يقول جون برنبيرغ المستشار السابق في البيت الأبيض خلال فترة حكم الرئيس الأسبق بيل كلينتون «كنا نعهد حتى قوش هوالمرافق اللصيق لأسامة بن لادن خلال وجوده في الخرطوم من 1990 إلى 1996، وهوالذي ساعده على إنشاء مشاريعه التجارية والمالية».

السيطرة على أركان الحكم

الاتجاه الثاني تمثل في تحديث عمل جهاز المخابرات وأساليب عمله والقيام بأدوار عسكرية إلى جانب دوره الأمني. ولهذا الغرض تم توفير مخصصات مالية ضخمة من أجل إنجاز مهامه المخابراتية والأمنية، وبموازاة ذلك إنشاء إمبراطورية مالية وتجارية توسعت وتمددت في جميع الاتجاهات، بحيث أصبح لها وجود في أبرز مفاصل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد. كما أنه عزز النفوذ السياسي للجهاز إلى حد حتى معظم وزراء الدولة في مختلف الوزارات، كانوا في الأصل من العناصر القيادية داخل الجهاز. وأصبح رجال قوش عمليا يمسكون بزمام الأمور في العمل التطبيقي، وتم ذلك دون حتى يصطدم الجهاز مع مراكز القوى الأخرى. كما أصبح الجهة التي يعتمد عليها النظام في التعامل مع المعارضين. وفي هذا الصدد تعددت أساليب عمل الجهاز، بين استعمال «الشدة المفرطة والعنف» كما وقع في دارفور، أوفي ترويض واستمالة الكثير من المعارضين. وكانت تحت إمرة الجهاز أبرز ما يحتاج وهو«المناصب والمال». وفي حالات ثالثة جعل الحوار أسلوبه مع المعارضين الذين رفضوا الهرولة نحوالمناصب والمال.

ونظرا لطبيعة شخصيته الكاريزمية، أصبح صلاح قوش أحد أبرز أركان الحكم. وأضحى الجهاز الذي يقف على رأسه القوة الضاربة للنظام، خاصة حتى العمل السياسي وبسبب انقسام الحركة الإسلامية بعد خروج الترابي، وتضييق الخناق على نائب الرئيس علي عثمان طه من طرف النواة الأمنية والعسكرية الصلبة، عهد ضعفا ملحوظا. وبات التنظيم السياسي في الواقع امتدادا للأجهزة التطبيقية، ومع ما يصاحب الأنظمة الشمولية من ظواهر التسيب والفساد الإداري والمالي، أدى ضعف العمل السياسي إلى حتى تعتمد الدولة على «جهاز المخابرات والأمن» في اتجاهين: أولا إدارة العمل السياسي الداخلي والخارجي، وفي هذا السياق كان بعض السفراء يتلقون تعليماتهم مباشرة من الجهاز أوبطريقة غير مباشرة عبر وزارة الخارجية. وهناك من داخل النظام من ينتقد قوش على اعتبار أنه قلص العمل السياسي ووسع مجالات العمل الأمني والمخابراتي، وهوالأمر الذي انعكس سلبا على أداء حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لكن ذلك لم يقلل من قدراته وعمله على حماية النظام في منعطفات أساسية، مع ميله للبقاء في الظل والاستجابة لكل ما يطلب منه.

التصدي للأعمال المسلحة العرقية

والاتجاه الثاني التصدي لظاهرة العمل المسلح الإثني أوالجهوي الذي انتشر في جميع مناطق السودان. وفي هذا الصدد حقق صلاح قوش نجاحا ملحوظا في التصدي للمحاولة الانقلابية التي نفذتها حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، عندما استطاعت حتى تصل في السنة الماضية إلى مدينة أم درمان إحدى المدن الثلاث التي تتكون منها العاصمة السودانية. وكان الجيش قد فشل في رصد قوافل السيارات العسكرية التي انطلقت من الحدود السودانية التشادية وراحت تتلوى في صحاري غرب السودان حتى دخلت أم درمان واستطاعت السيطرة على بعض المواقع. بيد حتى قوات الأمن تمكنت في نهاية المطاف من دحرها. ويسود اعتقاد على نطاق واسع، حتى جهاز المخابرات والأمن استخدم أساليب غاية في العنف طالت المدنيين لقمع الحركات المسلحة في دارفور، وبسبب تلك السياسة تعرض النظام إلى انتقادات واسعة. كما كان قوش وراء قرار إبعاد المنظمات الإنسانية من إقليم دارفور حيث نطقت تقارير الجهاز إنهم مصدر جميع المعلومات السلبية لما يجري في الإقليم.

إرتكاب جرائم حرب في درافور

ويقول الصحافي الأميركي مارك قولدبيرج الذي يخط في «نيويورك تايمز» والمتخصص في الشؤون الأفريقية: «يوجد اسم قوش ضمن لائحة قدمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصا يعتبرون من أبرز الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور ويعرقلون السلام في الإقليم». ويقول أيضا إنه «مسؤول عن اعتنطقات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة». ويصف قولدبيرج قوش بأنه «عقل الحكومة السودانية». وفي عام 2005 أجرت إحدى وكالات الأنباء الغربية حديثا نادرا مع صلاح قوش حيث أقر لأول مرة بأن الحكومة تسلح ميليشيات الجنجويد في دارفور، مشيرا إلى أنهم لن يرتكبوا الخطأ نفسه في شرق السودان. وأقر في تلك اللقاءة حتى هناك انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في دارفور وأن الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات سيقدمون إلى المحاكمة.

الإنطقة

في اغسطس 2009، تم إنطقة صلاح قوش من منصبه، لا توجد معلومات يعتد بها حول مسببات إنطقته. هناك من يعتقد حتى للأمر علاقة بصراع القوى في الداخل، خاصة بين مجموعة «العسكريين» أي ضباط الجيش الذين يلتفون حول البشير، ومجموعة «الأمنيين» بقيادة قوش. في حين يرى آخرون أنه وبسبب قرب إجراء انتخابات ودخول البلاد فترة تعددية سياسية حقيقية، تحول قوش إلى كبش فداء للتغيير مع الغرب ومع الحركة الشعبية الشريك الآخر في الحكم. لكن قوش نفسه يرى أنه كلف «بمسؤولية كبيرة وبمهام أكبر» على حد تعبيره، وهوالآن يتحدث عن دوره «كمستشار للأمن القومي» وليس مجرد «مستشار» كما اتى في قرار الإنطقة. من الممكن يريد صلاح عبد الله محمد صالح الملقب بقوش، القيام بمحاولة للانقلاب على الانقلاب. رجال المخابرات يحلقون ويهبطون.. لكنهم لا يخمدون.

رئاسة المخابرات 2018

في 11 فبراير 2018، عين الرئيس السوداني عمر البشير، صلاح قوش مديراً لجهاز المخابرات والأمن الوطني، خلفاً لمحمد عطا.

انظر أيضاً

• سياسة السودان

المصادر