علوي حافظ

علوي حافظ في استجوابه الخطير، مارس 1990.

علوي حافظ ( - 19 ديسمبر 1993)، هوسياسي مصري من حزب الوفد. وعضومجلس الشعب المصري. وصاحب عدد من أشهر الاستجوابات في تاريخ البرلمان المصري. كان أحد الضباط الأحرار في ثورة يوليو1952، ولكنه اختلف معهم وفضل العمل السياسى والاحتراف فيه. وكان نائبا عن دائرة الدرب الأحمر والباطنية في الستينات من القرن العشرين.

وكان حافظ ومن أشد المؤيدين للسادات في مايو1971 فيما كان يطلق عليه ثورة التسليم.

قدّم علوي حافظ، عدد من أشهر الاستجوابات وطلبات الإحاطة في تاريخ المجلس، ويعتبر أخطرها على الإطلاق المتعلقة بشركة نقل الأسلحة الأمريكية إلى مصر، الذي تقدّم به في ديسمبر 1988، وتمت مناقشته فيخمسة مارس 1990، وقد نص الاستجواب على "العلاقة الوثيقة بين بعض كبار رجال الدولة ومافيا الفساد في مصر، والشائعات التي قد بدأت تتردد عن الصفقات المريبة عن تجارة السلاح والعمولات التي تدفع في الخارج في حسابات سرية تضخمت جدًا".

حياته

وُلد باسم علوي حافظ ياقوت في حي الدرب الأحمر، بالقاهرة. وكان طياراً بسلاح الطيران الملكي المصري. شقيقه العميد أ.ح. عادل مصطفى حافظ (ت. 2016) والذي كان زوج الفنانة نادية لطفي.

أحمد بدوي

غلاف كتاب الفساد لعلوي حافظ.

علوي حافظ فى كتابه (الفساد) الذي ذكر فيه صراحة حتى السادات قام بتصفية المشير بدوي ومعه كبار قادة القوات المسلحة. قبيل وفاته بقليل نطق أحمد بدوي لصديقه علوي:

إن السادات يسعي لتصفيته قريبا ونطق له نصا كما هومنشور في الكتاب المذكور: " أنور أعطاني ورقة بخط يده وبها أسماء بعض كبار قادة الجيش ونطق لي: أنا عاوز دول يخرجوا من الخدمة قريبا. فقلت له : ياريس المجموعة دي تقاريرهم نظيفة جدا ومن العناصر الممتازة. ففوجئت به يقول لي: أنا لما أقول يمشوا يعني يمشوا أنا القائد الأعلي للجيش فعقبت علي كلامه وقلت : وأنا القائد العام ومن مهمتي حتى أعرض علي سيادتك من يخرج ومن يستمر في الخدمة.... فنطق السادات بحدة: شوف بقي لوكنت عاوز تتعامل معي كما وقع من أحمد عرابي للخديويبقي لا. لا أنت أحمد عرابي ولا أنا الخديو". ثم اعترف أحمد بدوي لصديقه بأن هناك مافيا من تجار السلاح تلتف حول السادات من كبار رجال الدولة - علي رأسها مبارك - وأنه عطل صفقة طائرات حاملة للجنود كانت قادمة من أمريكا وقد حاول أفراد هذه العصابة التربح والاستغلال علي حساب الشعب المصري المسكين وهؤلاء اشتغلوا في السمسرة والعمولات وأساءوا لسمعة مصر خارجيا. إلى غير ذلك ولج أحمد بدوي في صدام وصراع دامي مع السادات ومبارك وكان هذا العصر قد ولج نفقا مظلما في أخرياته نتيجة الفساد الشديد.

وفي هذه الجلسة الصاخبة التي سبقت وفاته بأيام قليلة نصح علوي حافظ صديقه أحمد بدوي بأن يتغدي بالسادات قبل حتى يتعشي به ونطق له: " أنت أصبحت مصدر قلق خطير بالنسبة له وبدأ يشعر إنك مش بتاعه كما تأكد له حتى ضميرك الحي لن يسمح لعصابات العمولات القذرة حتى تمارس نشاطها القذر. صدقني يا أحمد لوكنت في مسقط كبير في الجيش كنت أتفق مع القادة الذين يحبونني ويثقون بي وأقوم بتخليص مصر كلها من السادات لأنه لن يستطيع تخليص مصر من هذا الطاووس المزهوبنفسه سوي قائد عسكري يملك القوة والسلاح عليك حتى تدخل غرفة نومه وتأخذه بملابسه وتخلعه من الكرسي ". فرد أحمد بدوي قائلا : " والله كلامك فيه شيء من المنطق يا أخي" وبعد 15 يوما من هذا اللقاء سقطت طائرة أحمد بدوي. ويروي علوي حافظ حتى السادات من الممكن عهد فأدرك حتى هناك محاولات داخل الجيش للإطاحة به فأطاح بهم أولا ولم يكتف بأحمد بدوي وإنما اغتال معه 13 قائدا من الممكن كانوا يشكلون نواة تنظيم داخل الجيش ضد حكم السادات.

الاستجواب الخطير، 1990

ذكرى "الاستجواب الخطير" الذي تقدم به النائب علوي حافظ فيخمسة مارس 1990، والذي كشف فيه مافيا سماسرة السلاح، وكان الاستجواب تعبيراً عن رفض حافظ الموافقة علي أعطى تفويض الرئيس مبارك بعقد صفقات السلاح السرية، والمثير للدهشة حتى هذا الاستجواب الخطير الذي يكشف بالمستندات وبالأسماء أسرار صفقات السلاح في مصر، اختفي تماماً من مجلس الشعب ولم يعد له أثر، وكأنه لم يكن!

ولكن فات من أخفي الاستجواب من مجلس الشعب حتى الحكاية كلها موثقة في كتاب «الفساد» لعلوي حافظ الصادر عن الشركة العربية الدولية للنشر عام 1991.

وقد كان الاستجواب صادماً بما يحوي من وثائق ومستندات، وبما يكشفه من أسماء كبيرة دفعت الدكتور حملت المحجوب رئيس مجلس الشعب وقتها إلي إصدار أوامره بعدم كتابة الأسماء في مضبطة الجلسة التاسعة والثلاثين بتاريخخمسة مارس 1990، وعندما بدأ علوي حافظ خلال الاستجواب في ذكر الأسماء صاح د. المحجوب قائلاً: بلاش الأسماء.. لا داعي لذكرها».

وننشر هنا أبرز ما اتى باستجواب النائب الوفدي عن دائرة الدرب الأحمر علوي حافظ، حيث نطق: لقد تجمعت لدي وثائق عن فضائح ارتكبها بعض الكبار، كلهم لصوص، كلهم نهبوا مصر، إذا أمامنا تجربة إيران مع الشاه، وتجربة الفلبين مع ماركوس وزوجته أميلدا وكلهم سرقوا أموال الشعب وأودعوها بالبنوك الخارجية وتصوروا أنهم يستطيعون الاحتماء بقوانين البنوك في فرض السرية علي الودائع، ولكن ظهرت الآن، وهناك بيوت خبرة خارجية متخصصة في إقامة النادىوي القضائية والبحث وراء استعادة الأموال المنهوبة لقاء نسبة من هذه الأموال، فلماذا لا تلجأ الحكومة المصرية إلي ذلك؟

وأضاف في استجوابه: الوثائق التي أمامي كثيرة وسأودعها أمام مجلسكم الموقر وهي كلها إدانة لشخصيات كبيرة، محاضر رسمية موثقة، أفلام فيديوممكن تشوفوها حضراتكم، وخطابات رسمية بتوقيعات مسئولين مصريين وأجانب، ومضابط رسمية لمجلس الشيوخ الأمريكي وتقارير رسمية للجان الكونجرس الأمريكي ووزارة العدل الأمريكية، كشف بأسماء شخصيات مصرية وعالمية أبدت استعدادها للشهادة أمام أي لجنة استماع أوتحقيق برلمانية يحددها مجلسكم الموقر وشهود عيان مصريين وأجانب، واستطرد حافظ قائلاً: الصدفة قادتني إلي الفضيحة وجمعت جميع الوثائق التي بين يدي ليعرض الاستجواب الكبار أمام نواب الشعب، وبدأت سيرة الاستجواب عندما كُنت عائداً من مطار القاهرة قاصداً منزلي في ناحية الروضة وفي ضاحية مصر الجديدة لفت نظري زينات صاخبة لفرح كبير في قصر مهيب أصطفت حوله عربات جميع المسئولين في مصر، وأجهزة الأمن من جميع نوع تحرس هذه العربات، كانت ليلة من ألف ليلة وليلة، وسمعت قصصاً كثيراً ومثيرة عن صاحب القصر المهيب الذي كان يزوج ابنته وظل اسمه في ذهني حتي قابلت بالصدفة مصرياً يعيش في الخارج لم أره من قبل، وقدم لي هذا الرجل وثائق في غاية الخطورة تكشف اللغز الذي استفزني وحيرني كثيراً، إنها مضبطة إحدي جلسات محكمة جنايات في أمريكا كانت تحاكم مصرياً في القضية رقم 147 لسنة 1983، المضبطة تؤكد حتى مصرياً يحاكم أمام المحكمة ويا للفضيحة والعار حتى هذا المصري هوصاحب الاسم الكبير في مصر الجديدة، حديث المسئولين المصريين، الشخصية المصرية الغامضة التي تجيء إلي مصر بين حين وآخر بطائرة خاصة، في زيارات متبترة ومنحت أخيراً آلاف الأفدنة في سيناء وأقيمت عليها قرية سياحية وأقام هذا الشخص لأول مرة أبراج في سيناء رغم حتى التخطيط العمراني والسياحي يمنع ذلك وقد اعترفت الشخصية المصرية أمام المحكمة الأمريكية ليعفي نفسه من المسئولية طبقاً للقانون الأمريكي علي حتى يعيد المسروقات، اعترف هذا المصري خائن الأمانة بأنه تقدم بفواتير شحن مزيفة ومزورة لوزارة الدفاع الأمريكية ودفع ثلاثة ملايين و20 ألف دولار، وهي قيمة الزيادة التي تقاضاها هذا اللص عن قيمةثمانية شحنات من أصل 34 شحنة وباعتباره رئيساً لشركة وهمية تسمي «أتسكو» يشارك فيها بعض كبار المسئولين في مصر وعناصر ملوثة ومشبوهة من عملاء «c.i.a»، لقد كان اعتراف هذا اللص يا نواب الشعب المطحون هوبداية حمل الأقنعة عن فضيحة كبري في عالم القروض العسكرية لمصر، وكانت المفاجأة عندما قدم ممثل النيابة للمحكمة الأمريكية مظروفاً أصفر مغلقاً بالشمع الأحمر، وطلب من هيئة المحكمة حتى تفتحه سراً لأنه يضم أسماء متهمين مصريين، ولكن نظراً لحساسية أسمائهم ومواقعهم في حكم بلادهم رأت النيابة عدم إذاعة أسمائهم في الجلسة، وأكد علوي حافظ في استجوابه التاريخي حتى هذه القضية فجرت في أمريكا أكبر فضيحة تلاعب في القروض الأمريكية، ولقد كشف المظروف الأصفر أسماء بعض المسئولين الكبار في الخارج الذين نهبوا ثروات مصر وواحد منهم هواللص «.....» حذفت الأسماء بناء علي أمر د. حملت المحجوب، أنه صاحب القصر وصاحب الفرح الكبير الذي يحميه المسئولون حتي تلك الساعة، نصب ونهب وتزوير وخيانة أمانة من أموال القروض التي تحصل عليها مصر وتمثل عبئاً علي الاقتصاد الوطني وفضائح تسيء إلي سمعة مصر، فهذه شركات وهمية أسستها عصابة مصرية أمريكية بأسماء مختلفة بدأت احداها باسم «ترسام» وسجلت في جينيف عام 1979، ثم غيرت اسمها إلي «أتيسكو» وسجلت هذه المرة في ولاية فرجينيا الأمريكية عام 1981 ثم سجلت أخيراً باسم «الفور ونجز» الأجنحة الأربعة وكان ذلك في سان دييجوبألبهاما ولا تزال الشركة تعمل وتبتز أموال مصر لحساب عصابة الأربعة الذين وردت أسماؤهم في المظروف السري الذي قدمته النيابة الأمريكية لمحكمة «فرجينيا».

وأشار علوي حافظ في استجوابه إلي حتى هذه الفضيحة حملت القناع عن كارثة التلاعب في القروض العسكرية بواسطة عصابة الأربعة الذين ذكرت أسماؤهم في المظروف الأصفر وكان يجب حتى تتحرك الحكومة المصرية للتحقيق، فالمتهم «......» وشركاؤه نهبوا من مصر بالتحايل والتزوير 73 مليون دولار، حتي المحاكمة دفع منها اللص «...........» لخزينة المحكمة ثلاثة ملايين دولار لينجومن السجن، أما الباقي فقد وزعه علي الشركاء المصريين والأمريكان وهذه القضية أوفدت بكامل مستنداتها إلي وزارة العدل المصرية وفي مصر اختفت يوم وصولها لأنها تمس الكبار، ووضعت في أدراج المسئولين وفي مخط عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء شخصياً حماية لكبار اللصوص في مصر.

ونطق علوي حافظ إذا دين مصر العسكري للولايات المتحدة تجاوز ال5،4 مليار دولار بفائدة 14% وأن الشعب المسكين يتحمل فوائد الدين التي بلغت 600 مليون دولار سنوياً، وهذا الدين بدأ مع معاهدة السلام عام 1979 وبعدها بدأت عصابة «الفور وينجز» فوراً في العمل، ولاتزال تعمل حتي هذه الليلة، برئاسة اللص «......» الذي منحته الحكومة المصرية أخيراً أغلي وأجمل أرض في سيناء، في شرم الشيخ ليقيم عليها فندقاً عالمياً، لقد أكدت الوثائق حتى مصر كان من الممكن حتى تحصل علي هذه القروض في شكل منح لا ترد، لكن المفاوض المصري أثناء توقيع الاتفاق ومسماه موجود ضمن عصابة الأربعة، وكان رئيساً لوزراء مصر في أحد الأيام، والذي تقلد مناصب «............» عثر حتى المنح لن تمنحه فرصة التلاعب، فالعمولة التي فرضتها شركاته المشبوهة هي 25،10% من قيمة المنقول أي حتى الدبابة التي ثمنها 2 مليون دولار تنقل ب2 مليون و250 ألف دولار، بهذا وصل السلاح لمصر بسبعة أمثال ثمنه الحقيقي، نواب الشعب إذا اللصوص والشركاء الأمريكيين في شركة ال«فور ونجز» هم توماس ليكنز وإدوين ولسن وريتشارد سكوارد وفون مارلد والأول والثاني من أقذر رجال المخابرات الأمريكية وقبض عليهما أخيراً في قضية مخلة بالشرف وصدر علي أحدهما وهوولسن أحكاماً بالحبس بلغت 37 عاماً، والذي قام بإحراج وزارات الخارجية والعدل المصرية بحمل دعوي قضائية ضد مصر تؤكد الفضيحة، وتساءل علوي حافظ: أليس من حقنا يا نواب الشعب حتى نقول إذا الرقابة غائبة علي الاتفاق العسكري الضخم في مصر وأن وراء هذا كله تفويضات علي بياض لا نهائية يصدرها مجلسكم الموقر مما يعطي الفرصة لعصابة الأربعة وأمثالهم من مافيا السلاح في التهام ثروة مصر وأنهم أخطر عصابات الفساد في العالم ويمارسون أكبر عمليات النهب، واتهم علوي حافظ في استجوابه عصابة الأربعة بأنهم كانوا وراء مصرع المشير أحمد بدوي والذي لقي حتفه ومعه 14 ضابطاً في ظروف غامضة وطالب الحكومة بإعادة التحقيق في الواقعة وسرد حافظ واقعة أخري خطيرة مؤكداً حتى نفس العصابة اشترتعشرة طائرات بافالونقل جنود من شركة كندية تدعي «دي هافلن» لقاء عمولات وحققت الحكومة الكندية في الفضيحة وانكشفت مرة أخري أسماء عصابة الأربعة وقامت الحكومة الكندية بإغلاق شركة «دي هافلن» بينما التزمت الحكومة المصرية الصمت!

الخلاف بين مبارك والمحجوب لعدم منع الاستجواب

حاول المحجوب جاهدًا بناءًا على ضغط من رموز نظام مبارك، تعطيل سير الاستجواب وتأجيل مناقشتة، ترتب على ذلك تأجيل الاستجواب عامين، إلى حتى تقدّم به حافظ علوي مرة أخرى في ديسمبر 1988، وتمت مناقشته فيخمسة مارس 1990، وخضعت مضبطة الجِلسة لتعتيم إعلامي مخطط بعناية إلى حد اختيار موعد انعقادها في ذات توقيت بث التليفزيون مبارة كرة القدم بين الفريق القومي ونيجيريا، كما خلت تغطيات الصحف في اليوم التالي لأي إشارة لحديث "حافظ" المستفيض عن الفساد في نقل السلاح. كما تغيّب عن الجِلسة وزير الدفاع وقتها، الفريق يوسف صبري أبوطالب عن الحضور، كما حتى رئيس المجلس، الدكتور حملت المحجوب، ورئيس الوزراء، الدكتور، عاطف صدقي، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الوطني المنحل، كمال الشاذلي، جاهدوا جميعًا لمنع إعلان أسماء المتورّطين، وفي النهاية، تقدّم كمال الشاذلي، بطلب وافقت عليه الأغلبية بحذف الأسماء من المضبطة، إلى غير ذلك أصبحت المضبطة الموجودة خالية منها. ترجح ابنة المحجوب، حتى امتلاك والدها لوثائق تدين بزنس مبارك ومعارضته لبيع القطاع العام، تسببا في اغتياله، خاصة في ظل إصرار مبارك على عودة المحجوب من سوريا قبل اغتياله بيوم واحد، وتغيير طاقم حراسته في نفس يوم اغتياله.