محطة القاهرة الجديدة للصرف الصحي، هي إحدى محطات الصرف الصحي في مصر. تقع المحطة في منطقة القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة. إنشاء المحطة وأعمال توسعتها مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممثلة للقطاع العام وأوراسكوم للإنشاءات عن القطاع الخاص. بدأت أعمال الفترة الأولى من المحطة 2009-2014، وانطلقت الفترة الثانية في 2015، وبلغت 24 مليار جنيه.

خلفية

توجد المحطة بمدينة القاهرة الجديدة، التي تعد بمثابة امتدادًا عمرانيًا لإقليم القاهرة الكبرى، حيث يبلغ عدد سكان تلك المدينة الجديدة 550 ألف نسمة، ومن المتسقط حتى يصل عدد السكان إلى ثلاثة ملايين نسمة عام 2029، حيث شكلت الزيادة السكانية الهائلة ضغطًا شديدًا على توفير المياه حاليًا وخدمات الصرف الصحي. ولذلك خططت الحكومة لبناء محطة للصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وجدير بالذكر حتى الحكومة المصرية طالبت الهيئة الاستشارية للبنية التحتية للشراكة بين القطاع العام والخاص عام 2006 على توفير دعم مالي يصل إلى 75 ألف دولار لوضع تقرير عن السعة وإطار الخطة ونموذج لعملية المحطة وتم إصدار التقرير النهائي في شهر يناير عام 2008 وأوصت الهيئة بعمل نموذج شراكة بين القطاع العام والخاص حيث يعد بمثابة الشكل المناسب لتطبيق المشروع.

إنشاء المحطة

يُعد مشروع محطة مياة الصرف بمدينة القاهرة الجديدة أول مشروع بشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر، حيث ستبدأ المحطة بسعة 250 ألف لترًا مكعبًا / يوميًا لخدمة احتياجات مليون نسمة ومن المزمع حتى تصل السعة النهائية إلى 500 ألف لترًا مكعبًا/ يوميًا.

وبدأ تشييد المحطة في شهر فبراير 2010 وبدأ تشغيل المحطة في شهر مارس 2012. سقطت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عقد المشروع بتكلفة 472 مليون دولار عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية في يونيوعام 2009، ويضم العقد مع فترة انتفاع تصل إلى عشرين عامًا التصميم والتشييد والتمويل والتشغيل والإدارة للمحطة الجديدة ثم سيتم تسليم حق ملكية المشروع لوزارة الإسكان بعد فترة الانتفاع.

يتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في توفير محطة مناسبة للبيئة وميسورة التكلفلة تنقية مياه الصرف الصحي لمدينة القاهرة الجديدة والمناطق المحيطة بها وذلك بهدف تغطية الزيادة السكانية الحالية والمتسقطة مستقبلا.

علاوة على ذلك يخطط المشروع لعمل نموذج للشراكة بين القطاع العام والخاص لمشروعات المياه والصرف الصحي المستقبلية وتشجيع هذا النموذج. وتتولى وزارة الإسكان والمرافق الإشراف الكامل على المشروع.

تصميم المحطة

تضم أعمال السريان ومحطة المعالجة الأولية ما يلي: نقطة تجميع وغرفة تشغيل وتمرير وقياس السريان وأدوات مشط المواد الخشنة والناعمة والتخلص من الرمال الخشنة.

سيتم وضع أنابيب من الخرسانة الصلب عرض 2.200 ملم لتوصيل مياه الصرف من نقطة التجميع إلى المحطة وسيتم تمشيط المواد الخشنة والناعمة بواسطة استخدام فلاتر أوتوماتيكية بعرض 1.5 م فضلا عن استخدام أربع وحدات دائرية الشكل جميع منها بسعة 11.679 م³ لإبعاد الرمال الخشنة وأربع مضخات هوائية لجمع الرمال الخشنة. ويوجد بالمحطة حوض تنقية بأربع فتحات (طولستة م) وأربع وحدات تسارع الثنطقة وخمس مضخات أفقية للطرد المركزي للمعالجة الأولية ولعملية التنقية الأولية.

وسيتم هجريب ست مفاعلات حيوية بسعة 14.580 م³ ومتوسط فترة احتجاز تصل إلى 5.02 يومًا للمواد الصلبة، ما سيتم عمل ست وحدات من مجالات لا تحتوي على الأكسجين تقريبًا سعة جميع منها 2.970 م³ وست وحدات من مجالات حيوهوائية سعة جميع منها 11.610 م³.

ستتم عملية إعادة انتشار لرواسب المجاري من خلال 14 مضخة أفقية للطرد المركزي بمحول ترددي هجريب، كما ستتم عملية ضخ الرواسب الزائدة عن طريع سبع مضخات أفقية للطرد المركزي بمحول ترددي هجريب، فضلا عن هجريب ست أحواض تنقية ثانوية داعمة وضخ مادة لزيادة كثافة الرواسب.

وسيتم عمل التمشيط الدقيق من خلال 11 فلترًا من شباك من الأقمشة جميع منها بسعة تنقية تصل إلى 1374.2 م³/الساعة، كما تضم المحطة غرفة إضافة الكلور وثلاثة أنظمة أوتوماتيكية لإضافة الكلور من أجل عملية التعقيم.

المعالجة

تستخدم المحطة خطًا تقليديًا لعملية معالجة المياه والرواسب ، وكل عملية متكاملة التي هي جزء من خط معالجة المياه ستضم أربع خطوط أوأكثر في جميع وقت.

ولتحقيق احتياجات الصرف سيتم عمل أدوات تمشيط دقيقة وتعقيم للصرف في العملية النهائية، وسيتم عمل معالجة الرواسب من خلال عملية التحويل العضوية.

التطوير

المحطة تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والتي الإشراف الكامل على مشروع تطوير المحطة وتم إرساء العقد على شركة أوراسكواليا وهومشروع مشهجر بين شركة اوراسكوم للصناعات الإنشائية وشركة أكواليا الإسبانية، كما تتولي الشركة مسؤولية تشغيل وصيانة المحطة لمدة عشرين عامًا إلى جانب الأعمال الهندسية والشراء والتشييد.

ولقد مدت أربعة بنوك مصرية حزمة قروض تقدر بـ103 مليون دولار لمدة 15 عامًا لتغطية 70% من تكاليف الأعمال الهندسية والشراء والتشييد وهذه البنوك هي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال والبنك الدولي التجاري والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد.

قامت الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والخاص بتقديم المساعدة الفنية والمستشار القانوني للمشروع هومخط گايد لويرت نويل للاستشارات القانونية ومؤسسة التمويل الدولي للتمويل والمشورة وشركة پارسونز برنكرهوف للاستشارات الفنية.

نقد

التكلفة

توسعات محطة معالجة الصرف الصحي في أبورواش - تكلفة التوسعات حوالي ثلاثة مليار جنيه ومثلهم للتشغيل والصيانة، من واقع المحطات المشابهة في الجبل الأصفر والقاهرة الجديدة في عام 2012.

فازت بالمناسيرة أوراسكوم للإنشاءات (أنسي وناصف ساويرس، وكان العرض الذي تقدمت به ينص على حتى تدفع الدولة مبلغ مليار جنيه سنوياً لمدة عشرين سنة، سداداً لثمن التوسعات ومعها الصيانة، التي تقدر بنحو160 مليون جنيه سنوياً.

بحساب القيمة الحالية الصافية Net Present Value لقسط سنوي 840 مليون جنيه (1 مليار - 160 مليون صيانة سنوية) نجد حتى 20 قسطاً بهذه القيمة لا يساوون قيمة حاضرة قدرها ثلاثة مليار جنيه إلا إذا كان يستخدم ثمن فائدة 28%. وهوربوي (فايظ) usury، محرّم في جميع قوانين العالم. ولفهم دوافع شركة أوراسكوم لاستخدام ثمن الفائدة الشاهق نجد التبرير الذي نطقه ممثل شركة أوراسكوم، أعلاه، وهوحتى مصر هي منطقة مخاطرة عالية (فساد، ملاحقات، تقاضي عشوائي، ثمن صرف يواصل الانهيار).

الشركات الحكومية لم تكن لتستخدم ثمن فائدة مجرم (فايظ) مثل 28%. كما أنه من الممكن تدبير تمويل المشروع بقرض من البنوك المحلية. كما وأن الشركات الصينية كانت مستعدة لعمل المشروع بأقل من ثلاثة مليار جنيه.

بعد استبعاد الشركات الحكومية التي أنشأت المحطة (المقاولون العرب حسن علام) ورفض دخول الشركات الصينية، دخلت شركتان: الخرافي بـ 40 مليار جنيه، لكي تبرر ترسية العقد على ساويرس بمبلغ 24 مليار جنيه. في حين حتى أسعار محطات مماثلة وأكبر وأعقد في القاهرة في السنوات الثلاث السابقة لـ2015 كانت أقل من ثلاثة مليار جنيه للمشروع. الشركات اليابانية لم يتم توجيه دعوة لها بالرغم من إبدائها الرغبة فبل ثلاث سنوات في التقدم لتلك النوعية من المشروعات وبثمن فائدة 2% (قارن ذلك بثمن فائدة 28%).

مما يعني توسعة محطة صرف صحي في أبورواش (مياه فقط) ستتكلف أكثر من قناة السويس الجديدة وأكثر من المحطة النووية المزمعة.

الخدمات لقاء التكلفة

تخدم محطة أبورواش محافظة الجيزة. وتوسعتها حجمها 0.4 مليون متر مكعب (من 1.2 مليون لتصبح 1.6 مليون) مياه صرف (بدون حمأة sludge). بينما محطة الجبل الأصفر، التي تخدم محافظة القاهرة، تم توسعتها في عام 2013 بمقدار 1.2 مليون متر مكعب (مياه زائد حمأة) بمبلغ 900 مليون جنيه من شركة حسن علام.

محطة القاهرة الجديدة، وسعتها ربع مليون متر مكعب، فاز بها ساويرس في عام 2012 بمبلغ 2.25 مليار جنيه. وشاب المحطة مخالفات هندسية جسيمة. ففي 2012، اكتشفت هيئة الصرف الصحي حتى شركة ساويرس تقوم ببناء أحواض الصرف في محطة القاهرة الجديدة بأسمنت عادي بدلاً من الأسمنت المقاوم للكبريتات، الضروري لتلك الأحواض. وعقود الـPPP كانت تنص على حتى لا حاجة لوجود إشراف هندسي على التطبيق، لذلك لم يُكتشف الخطأ مبكراً. فأصرت مديرة الادارة الهندسية على توقيع شركة ساويرس على تعهد بتكفل صيانة الأحواض لوتضررت في 20 سنة القادمة. فنشبت معضلة لمدة عامين، توسط فيها رئيس الوزراء ابراهيم محلب، وأقنع أوراسكوم بتوقيع وثيقة تأمين لمدة 20 أو30 سنة. فما كان إلا حتى أنطقوا تلك المديرة من منصبها. الشريك الاسباني لساويرس ثبت جهله التام بأمور الصرف الصحي في مشروع القاهرة الجديدة فهولم يكن يعهد بأمر الأسمنت المقاوم للكبريتات. وحتى بعد لفت نظره، عاد ليطلب من هيئة الصرف الصحي نسب خلط هذا الأسمنت في الخرسانة. هذا الشريك الصوري داخل مع ساويرس في عطاء مشروع محطة أبورواش.

شركة ساويرس أصبحت تأخذ الكثير من المشاريع الحكومية بأمر إسناد مباشر (بدون مناقصات)، كما لوكانت شركة حكومية.

هناك خلاف دائم على مثل تلك المشاريع بين هيئة الصرف الصحي، التي تشغـّل المحطات والتي تعترض على المخالفات الهندسية والمالية، من جهة، وبين هيئة التجمعات العمرانية الجديدة، التي تملك تلك المشاريع، والتي تدافع بشراسة عن ساويرس.

مخالفات تشريعية

اللوم لا ينبغي حتى يقع على شركة ساويرس (أوراسكوم)، بل يقع في الأساس على اصرار الحكومة/الدولة على تطبيق مشاريع PPP في نوعيات لا تتناسب مطلقاً مع بيعتها، مثل الصرف الصحي ومحطات الكهرباء والسكك الحديدية.

مشروع محطة أبورواش مُدرج ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص Private-Public Partnership واختصارها PPP. ولا نعهد مبرراً لذلك، فليس هناك شريك من القطاع العام، فقط المشتري هومن القطاع العام. طبعاً ميزة مشاريع الـ PPP للمقاولين هي أنها لا تخضع للقضاء المحلي، بل تلجأ للتحكيم الدولي طالما حدوث أي خلاف. كما لوكنا لم نتفهم من عشرات قضايا التحكيم الدولي التجاري التي لم نربح واحدة منها على مر عشرات السنين. وهذا يعيدنا لتسرب السيادة.

إذا لم تكن الأموال متوفرة لدى المصالح الحكومية (هيئة الصرف الصحي أوهيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة) فلماذا لا تحصل على واحد من إثنين:

1- قرض من بنوك حكومية بقيمة المشروع. أكيد ثمن الفائدة سيكون أقل كثيراً من 28%.

2- اصدار سندات حكومية (بالجنيه المصري) من أي من الهيئتين الحكوميتين.

قدرات تشغيلية محدودة

في أبريل 2018، تعرضت مصر لموجة من الأمطار الغزيرة، والتي ضربت معظم محافظات البلاد، ومنها محافظة القاهرة. تسببت تلك الأمطار غرق شوارع مدينة القاهرة الجديدة وتعطل حركة السير داخلها، مما أثار الكثير من التساؤلات، عن كيفية تخطيط المدينة الجديدة وجودة المرافق وشبكات الصرف بها، والسبب وراء غرق المدينة بالكامل في مياه الأمطار.

وحسب م/ مصطفى فهمي رئيس جهاز القاهرة الجديدة، فإن السبب في غرق شوارع المدينة هوكثرة مياه الأمطار التي تفوق القدرة الاستعابية لشبكات الصرف. وأضاف حتى المدينة جرى تخطيطها بشكل منظم، ولكن لا توجد بها شبكات صرف لمياه الأمطار، ومنذ اللحظات الأولى للأزمة والجهاز يتعامل مع مشاكل المواطنين وحمل جميع المياه المتراكمة في الشوارع.

وبعد غرق شوارع المدينة وتعطل الحركة بها وانقطاع التيار الكهربائي، نتيجة للأمطار الشديدة، طلبت جهات التحقيق المختصة استنادىء مسئولين بهيئة الصرف الصحى، لسماع أقوالهم. ونطقت المصادر حتى هناك اتهامات بفشل منظومة الصرف الصحى فى القاهرة الجديدة على استيعاب مياه الأمطار، فضلاً عن انسداد عدد كبير من بلاعات الصرف الصحى، مما تسبب فى حدوث الكارثة، وهى الاتهامات التى تخضع للتحقيق حالياً للوقوف على المسئول عنها والمتسبب فيها.

• إحدى البوابات في القاهرة الجديدة بعد موجة أمطار أبريل 2018.

• أحد شوارع القاهرة الجديدة بعد موجة أمطار أبريل 2018.

• مجموعة من الفيلات الغارقة في مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة.

• شارع في القاهرة الجديدة غمرته مياه الأمطار.

انظر أيضاً

• شبكات المياه والصرف الصحي في مصر
• القاهرة الجديدة

المصادر