يهجرز إنتاج المضى في مصر في ثلاثة مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري ومنطقة حمش ووادى العلاقي، فيما تقول تقارير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية إذا إنتاج المضى في البلاد يعود إلى عهد الفراعنة وأن عدد مناجم المضى القديمة يبلغ 120 منجما هي أيضا في الصحراء الشرقية.

التاريخ

استخرج المصري القديم المضى من اماكن وجوده علي الأخص بالصحراء الشرقية المصرية منذ أقدم العصور. استكشف الفراعنة الصحراء الشرقية منذ آلاف السنين وسلكوا الطرق الوعرة وتحدوا صخور الجبال وقاموا بالبحث والتنقيب عن المضى وحققوا نجاحاً باهراً واكتشفوا عشرات المواقع التي تحتوي علي خامات المضى حيث استطاعوا تحديد عروق الكوارتز الحاملة لهذا المعدن واستخلصوه منها حيث كانوا يزينون به معابدهم وتماثيلهم وربما يأخذون منه حلياً لزوجاتهم ومحبوباتهم.

والدليل علي ذلك تلك الخريطة التي عثر عليها أخيرا بمتحف ترينوبإيطاليا، والتي هي مصنوعة من ورق البردي ومحدد عليها 125 مسقطاً للمضى غالبيتها في الصحراء الشرقية وجنوب مصر ومنطقة العلاقي التابعة لنطاق الصحراء الشرقية أيضا بمحافظة أسوان، ومن بين أبرز المواقع التي حددتها هذه الخريطة بنطاق الصحراء الشرقية والتي استغلها الفراعنة منجم جبل السكري الذي يحتوي في باطنه علي نحو20 مليون أوقية من المضى، منها 13 مليون أوقية مؤكدة و7 ملايين تحت التأكيد ومنطقة تسمي سكيب ومنطقة الفواخير علي بعد70 كم من طريق القصير-قفط.

وهناك مواقع حوضين والحنجلية وأم عود وعنتود والصباحية وهذه المناطق قريبة من جبل السكري وهناك عدة مواقع بوادي العلاقي بأسوان ومنجم البرامية بنطاق مرسي فهم بالقرب من طريق مرسي فهم-إدفوومنطقة تسمي أبومروان ناهيك عن المواقع الموجودة بالشلاتين.

واستمر استخراج المضى في مصر طوال عهودها وفي نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بدأت الحكومة المصرية تمنح تراخيص للبحث عن المضى واستخراجه من مناطق الصحراء الشرقية واستمر بعض هذه الشركات يعمل وينتج حتي عام ‏1954‏ عندما أغلق آخر منجم منتج للمضى في مصر وهومنجم الفواخير بوادي الحمامات‏، حيث قدر ما تم استخراجه طوال هذه الفترة بما لايزيد علي ‏7‏ أطنان‏.‏ وكانت تتم عمليات استخراج المضى في أعماق بسيطة نظرا لعدم وجود الامكانات التكنولوجية التي تتيح الانتاج من المناطق العميقة.

ولكن تفجرت استراتيجية جديدة في مصر لدعم هذا الاستغلال، حيث صدرت اتفاقيتان للبحث واستغلال المضى بين الهيئة والشركة الفرعونية في منطقة السكري عام 1994، وأخري بين الهيئة وشركة كرست لمنطقة حمش في عام 1999 وظلت الاتفاقيات متوقفة حتي عام 2004 بعد حل جميع المشكلات التي تعوق الإنتاج.

يقول عصمت الراجحي مدير عام منجم السكري بمرسي فهم إذا قضية التعدين في مصر بصفة عامة والمضى بصفة خاصة بحاجة أول ماتحتاج إلي قانون تعديني حديث يحتوي علي تشريعات مرنة حتي يمكن للمستثمرين اقتحام هذا القطاع وبما يحافظ علي حقوق الدولة، مشيرا إلي حتى التشريعات الحالية عميقة ومفيدة وأيضا مطلوب شركات قوية قادرة علي تحمل مخاطر التعدين لاستغلال مثل هذه الخامات التي تحتويها الصحراء الشرقية وضرورة إيجاد مناخ المنافسة بين هذه الشركات من خلال وضع التيسيرات اللازمة لها من قبل الحكومة. ويضيف حتى مصنع منجم السكري أصبح من أشهر مناجم المضى في العالم وبات مروجا قويا للثروة التعدينية في مصر بدليل أنه حتي الآن هناك 120 شركة عالمية زارت هذا المنجم وابنهروا جميعا ببراعة العامل المصري الذي يعمل في هذا المصنع، أي حتى الظروف باتت مهيأة تماما لانطلاق الاستثمارات في هذا القطاع.

استخراج المضى في مصر

في 2004 تم تغيير اسم هيئة المساحة الجيولوجية إلى هيئة الثروة المعدنية ونقل تبعيتها إلى وزارة البترول المصرية بدلاً من وزارة الصناعة، وذلك حتى يصبح استخراج المضى من صحراء مصر تحت سلطة وزير البترول آنذاك سامح فهمي، لطمس المعالم السيادية على التعدين وبالذات المضى، ولعل فضائح الشركات المنتجة للمضى منذ فضيحة السبيكة المهداة من شركة حمش للرئيس المخلوع حسني مبارك ومخالفات شركة السكري لإنتاج المضى وما صاحبها من تهريب مضى للخارج بحجة تنقيته وإعادته أوثمنه مرة أخرى إلى مصر، هوخير مرشد على حتى من كانوا يحكمون البلاد ما هم إلا عصابة كبيرة، لذلك فالدافع للمضى قدما فى طريق شاق وطويل هووجود برلمان مؤتمن على مصالح المصريين.

ويوضح القزاز حتى التقارير المقدمة من المتخصصين فى التعدين بهيئة الثروة المعدنية تؤكد حتى الهيئة لا تقوم بمتابعة ميدانية دائمة للنشاط الحقلى لشركات إنتاج المضى فى مصر، مثل شركتى السكرى وحمش مصر لمناجم المضى، وذلك لعدم وجود مجموعة عمل تمثل الهيئة. وتشتمل المتابعة الميدانية التعهد على الصخور الحاملة للمضى فى منطقة المنجم ومتوسط محتوى المضى فيها، ثم تتبع المراحل السطحية وتحت السطحية لاستخراج الخامات الحاملة للمضى، ونقلها إلى الكسارات وتكسيرها وجرشها، ومتابعة عملية استخلاص المضى، وكمية المضى التى يتم استخلاصها، وكمية المضى الموجودة فى النفايات بعد عمليات الاستخلاص. ولقد اقتصر دور رقابة الهيئة على تلك الشركات فقط على حضور مندوب لهيئة الثروة المعدنية أثناء العمليات النهائية لصب المضى وتحديد وزنه والتوقيع على محضر الصهر. وأحيانا لا يحضر المندوب عملية الصب لعدم وجود سيارة تنقله من مسقطه إلى مسقط عمل الشركة، فيقوم بالتوقيع على محضر الصب فى أى وقت آخر. أما خارج أيام عمليات صب المضى فلا يدرى أحد ما يدور داخل مناجم هذه الشركات، لأنه غير مسموح لأى أحد من هيئة الثروة المعدنية بالدخول فى مناطق إنتاج المضى لهذه الشركات.

ويؤكد د. القزاز بأن هناك أكثر من 120 منجم مضى غير مستغلة منها ما مناجم كبيرة ومنها ما سطحى، لكنه ملئ بالمضى أيضا. كما حتى منجم السكرى الذى يعمل بكامل طاقته والذى تبلغ مساحته نصف كيلومتر مربع يعد من أكبرعشرة مناجم فى دول العالم، مشروحا حتى مصر إذا استغلت جميع المناجم بها ستصبح من أكبر الدول المنتجة للمضى، فاحتياطى منجم السكرى وحده يبلغ 41 مليون أوقية، أى 462 طناً بما يعادل 12 طنا فى السنة أى طن مضى فى الشهر.

وفجر القزاز مفاجأة بأن المضى المستخرج من الجبال والمناجم المصرية ليس بحاجة إلى سفره للخارج لتنقيته، لأنه يخرج فى حالته العضوية الأصلية، أى أنه يخرج على عيار 24، لكن ما يجعله يسافر إلى الخارج هوضرورة عرضه على "بنك أوف إنجلند" المسئول عن ختم المضى، ولكن لوطالبت السلطات المصرية بوجود فرع للبنك على الأراضى المصرية لوفرنا عمليات النهب الممنهج للمضى المصرى، خصوصا حتى المضى المستخرج من منجم السكرى لم يمضى إلى بنك أوف إنجلند! فالشركة المسئولة عن هذا المنجم لا يحاسبها أحد منذ إنشائها، وهناك الكثير من التقارير والوثائق التى تؤكد حجم السرقات الذى اقترفته هذه الشركة بحق مضى مصر. فبعيدا عن المضى أين الفضة والنحاس المستخرج مع المضى،يا ترى؟ وما نسبة وجود المضى فى الصخور التى يتم استخراجها لاستخلاص المضى الموجود فيها،يا ترى؟ وطرق استخلاص المضى من تلك الصخور، وكفاءة طريقة الاستخلاص ونقاوة المضى الذى يتم استخلاصه. هل تفهم هيئة الثروة المعدنية أين يتم تكسير وجرش الصخور المستخرجة الحاملة للمضى من منجم حمش،يا ترى؟ حيث إنه من المعلوم حتى الشركة لا تملك أى معدات أوكسارات لهذا الغرض، أى حتى الشركة لا تملك البنية التحتية لإقامة صناعة تعدين واستخلاص المضى فى مصر. فالواقع يؤكد أنه لا توجد متابعة حقلية لمراحل استخراج واستخلاص المضى فى شركات إنتاج المضى بمصر من قبل هيئة الثروة المعدنية، ولا توجد حتى متابعة مخطية للتقارير التى ترد إلى الهيئة والموضوع كله يحتاج إلى إعادة صياغة وترتيب الأوراق لسد تلك الثقوب.

وبناء عليه، فإن الإدارة العامة لمتابعة الشركات لا تقوم بعمل أى متابعة فنية عن مراحل إنتاج المضى وكميته ونقاوته وصبه، إنما تقوم باستقبال التقارير التى تقدمها لها الشركات عن إنتاجية المضى. أى حتى المتابعة التى تقوم بها هيئة الثروة المعدنية هى متابعة صورية لا تستند إلى أى واقع.

تعدين عشوائي في حلايب وشلاتين

نأتي للتعدين العشوائى والذى يقوم به سكان القبائل خصوصا فى محافظتى البحر الأحمر وأسوان مرورا بحلايب وشلاتين ويعد جبل الأنبط بشلاتين من أغنى الجبال التى تحوى كميات هائلة من المضى، حيث تم استخراجسبعة كجم فى صورة عرق مضى، وعرق آخر يزنستة كجم من منطقة أخرى من الجبل نفسه، وذلك على يد أفراد القبيلة هناك، وهوما نادى د. القزاز لتقنين هذا البحث العشوائى، فأجهزة الكشف عن المضى فوق سطح الأرض أوتلك التى تخترق التربة وتكشف عن الثروات، تعرضها شركات من مختلف الجنسيات عن طريق شبكة الإنترنت، لذلك فطرح مناطق مناجم المضى بوادى العلاقى وباقى المناطق لشركات استثمارية تقوم بتشغيل شباب القبائل هناك وتوفر لهم فرص العمل بدلاً من الوقوع فى المحظور بالقبض عليهم بتهمة التسلل لمناطق حدودية، فتقنين التنقيب عن المضى فى صحراء مصر خصوصا فى المنطقة الجنوبية، فكرة قابلة للتطبيق بشكل كبير، نظراً لما تتمتع به الصحراء الشرقية من ثروات مدفونة كبيرة، من المضى وغيره من الثروات المعدنية الأكثر نفعاً والأغلى قيمة. ومن ثم فإن تقنين التعدين سيحل مشكلتين كبيرتين فى مصر: الأولى معضلة أمنية لأن تقنين التعدين سيمنح أبناء القبائل فى الجنوب شعوراً بأنهم من أبناء الدولة وينتمون إليها بدلاً من التهميش الذى يعانون منه، والثانية توفير عائد اقتصادى هائل وفرص عمل تحل معضلة البطالة فى مصر فوادى العلاقى هوجزء ضئيل جداً من مئات الوديان التى تحتوى على المضى، بداية من مرسى فهم وحتى الحدود المصرية السودانية، فما بالنا بباقى المناطق التى تملك هيئة المساحة الجيولوجية خرائط لكل وديانها وأماكنها التى تحتوى على مضى، ولوتم الاستغلال الأمثل لها لحصدت مصر عشرات المليارات من الدولارات سنويا ووفرت مئات الآلاف من فرص العمل وأصبحت على قمة دول العالم ثراء.

مناجم المضى في مصر

منجم السكري‏

إن منجم السكري هوأول منجم للمضى في مصر يعتمد في الاستخراج علي المضى الموجود بنسبة تتراوح بين نصف الي3 جرامات في جميع طن من الصخر وأن عمليات تنمية منجم السكري تقدم بقوة، حيث ارتفع حجم الاحتياطي من 3,5 مليون أوقية عام 2003 الي نحو14,5 مليون أوقية حاليا بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار، مع إمكان حتى يزداد حجم الاحتياطي باستمرار عمليات البحث، ومن المقرر استمرار الانتاح خلال 30 عاما، الأمر الذي يصنف منجم السكري كما يضيف ـ ضمن أكبر 20 منجما للمضى علي مستوي العالم, وتقدر الاستثمارات الكلية للمشروع بنحو450 مليون دولار، وجار حاليا تطبيق برنامج البحث الجيولوجي في الجبل بهدف اكتشاف المزيد من الصخور الحاملة للمضى.

هناك ألف عامل مباشر بجانب ألف عامل آخر غير مباشر يعملون في المسقط. لقد تمكنوا من حفر نفق بطول 2 كيلومتر في قلب الجبل المضىي العملاق. كما تمكنوا من إنشاء مصنع لاستخراج المضى علي أحدث أساليب تكنولوجية. ولقد تم انتاج أول سبيكة مضىية في يونيو2009 وزنها 20 كيلوجراما.. وبدأ الإنتاج التجاري في يناير 2010 بمعدل 200 ألف أوقية في السنة، وقد بلغ الانتاج حتي نهاية ابريل 2011 نحو7 أطنان من المضى والفضة بعد توقف دام05 عاما وجار استكمال تطبيق التوسعات لزيادة الانتاج الي005 ألف أوقية في العام مع نهاية 2102.

ويقع في منطقة جبل السكري علي مسافة ‏30‏ كيلومترا جنوب مدينة مرسي فهم بالصحراء الشرقية‏.‏ وتستغل المنجم شركة مشهجرة بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم المضى الأسترالية‏ (‏ صاحبها مصري‏).

كانت الحكومة قد دخلت مجال استخراج المضى من منجم السكري عام ‏1938‏ م وسمي المنجم في ذلك الحين بمنجم المضى الحكومي‏,‏ واستمرت عمليات استخراج المضى منه حتي عام‏ 1950‏ م عندما ظهرت بعض المشاكل الفنية وزادت تكاليف الاستخراج علي ثمن البيع‏,‏ الأمر الذي ادي إلي توقف هذا النشاط مع بداية عام ‏1952‏ م‏.‏

ولم يكن نشاط استخراج المضى مقصورا علي النشاط الحكومي في منطقة السكري وما حولها فقط‏,‏ فمنذ بداية القرن العشرين وبالتحديد في ‏1903/11/7‏ م تم منح شركة مصرية تسمي شركة الاستكشاف المصرية عقدا لاستغلال منجم المضى بمنطقة أم الروس علي ساحل [البحر الأحمر] شمال مرسي فهم‏,‏ بينما قامت شركة تسمي وادي النيل المتحدة عام ‏1905‏ م بانتاج المضى من منجم أم قريات وحيمور بوادي العلاقي شرق أسوان‏,‏ كما منحت شركة أخري تسمي شركة مصر والسودان للتعدين امتيازا لمنطقة البرامية ودنقاش عام ‏[1906‏] م.‏ وقد استمر انتاج المضى متبترا وعلي فترات من منطقة البرامية‏,‏ ومن منطقة السد ووادي الحمامات وسط الصحراء الشرقية بواسطة شركات خارجية أحيانا ومصرية أحيانا اخري إلي حتى توقف نهائيا عام ‏1954‏ م كما تجاوز القول‏.‏ استمر توقف انتاج المضى حتي بداية عصر الانفتاح في أوائل السبعينيات من القرن الماضي‏,‏ حيث صدرت أحكام مجلس الدولة بضرورة فتح المجال للمصريين للاستثمار في مجال التعدين عامة‏,‏ وأصدرت السلطة المختصة تراخيص للبحث عن المضى لمستثمر مصري في منطقة عتود غرب مرسي فهم‏,‏ إلا حتى هذا المستثمر لم يستمر وانهي عقد استغلاله‏.‏

في ذات التاريخ أعدت هيئة المساحة الجيولوجية برنامجا لدراسة مناطق المضى القديمة المعروفة لتقييم أوضاعها وأوفدت الكثير من بعثاتها لتقييم هذه الأوضاع وتصنيفها من حيث الحجم والمحتوي من المعدن وروجت لاستثمارها لذلك بما كان متاحا لها في حينه‏.‏

وفي عام ‏1984‏ م وبعد اشراف وزير البترول والثروة المعدنية علي النشاط التعديني وهيئة المساحة الجيولوجية تبنت هذه الوزارة الجديدة ادخال نظام الاستثمار مع الشركات الأجنبية بنظام اقتسام الانتاج وعقدت عدة اتفاقيات للبحث عن المضى والكبريت والبوتاسيوم صدرت بقوانين إعمالا للمادة ‏50‏ من القانون ‏86‏ لسنة ‏1956‏ م الخاص بالمناجم والمحاجر‏,‏ وأخيرا اعلنت الحكومة كشفها التجاري للمضى في واحدة من هذه المناطق‏,‏ بينما أعرب كشف تجاري آخر لشركة أخري‏.‏

الشركة الأولي التي أعربت كشفها التجاري شركة أسترالية متخصصة مشهجرة مع هيئة المساحة الجيولوجية هيئة الثروات التعدينية حاليا صدق مجلس الشعب المصري علي الاتفاقية الخاصة بها واصدر الرئيس حسني مبارك قرارا بقانونها في عام ‏1994‏ تحت رقم‏222‏ لسنة ‏1994‏ م‏,‏ نصت الاتفاقية علي حتى مدة البحث والاستكشاف سبع سنوات ينفق فيها مبلغ ‏5‏ ملايين دولار حتي اعلان الكشف التجاري بعد اعداد دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية واقرار هذه الدراسة عن طريق لجنة من خبراء صناعة التعدين‏,‏ وبدأت عمليا اعمال انشاء منجم المضى يتحمل الشريك الأجنبي الانفاق علي جميع عمليات البحث التفصيلي واعداد المنجم لانتاج المضى‏.‏

بلغت مصاريف البحث عن اعداد دراسة الجدوي الاقتصادية وإعلان الكشف التجاري للمضى في جبال السكري نحو‏25‏ مليون دولار مولتها الشركة الاسترالية بالكامل دون أي التزام علي الشريك الآخر لاهيئة الثروات المعدنية ولا وزارة البترول ولا البنوك المصرية‏.‏

وعلي أرض الواقع قام الشريك الاسترالي الجنسية المصري المنشأ بعمليات درس استطلاعي لمناطق السكري والبرامية وأبومروات ووادي الحمامات موضوع الاتفاقية والبالغ مساحتها نحو‏5000‏ كم‏2‏ من وسط الصحراء الشرقية‏,‏ وكلها مواقع تحمل مؤشرات ايجابية مهمة علي وجود المضى بها‏,‏ بل بعضها كان منتجا للمضى من عروق المروحتي عام ‏1954‏ م‏,‏ إلا ان الدراسات التفصيلية هجرزت علي جبل السكري‏,‏ وتحددت علي أثر ذلك المساحة التي يهجرز فيها معدن المضى بشكل يسمح بالاستغلال الاقتصادي وحسبت كمية ما يمكن ان يتم استخراجه من المضى منها مما شجع علي اعلان الكشف التجاري عام‏2001,‏ وعلي حتى يبدأ الاعداد لانتاج للمضى من هذا المسقط في غضون عامين بمعدل‏125‏ الف أوقية سنويا تزاد حتي‏600‏ الف أوقية بعد عامين آخرين وذلك بانشاء منجم مفتوح طاقته الانتاجية السنوية تبلغ مليون طن من الاحجار تزداد تدريجيا إلي‏10‏ ملايين طن من الصخر الحاوي علي المضى بمتوسط نحو‏2‏ جرام في الطن من الصخر في غضون عشر سنوات‏.‏

بعد اعلان الكشف التجاري هبت رياح عاتية علي المشروع وأثار الشريك المصري الكثير من المعوقات التي لم يكن لها أي مبرر واقعي توقف المشروع علي أثرها لأكثر من عامين‏.‏

التجأ الشريك الأجنبي من جانبه لاعمال بند التحكيم والتجأ الشريك المصري لاقامة نادىوي قضائية أخري لأسباب مفتعلة ودون مبرر يخدم أي مصالح‏.‏ واتى الفرج بضم المساحة الجيولوجية لاشراف وزير البترول بمسمي حديث هوهيئة الثروة المعدنية وكان من الطبيعي حتى يلجأ المستثمر للوزير سامح فهمي شارحا موقفه‏,‏ وتفهم المهندس سامح فهمي الموقف وأمر بازالة الغبار الذي غطي وطمس حقائق كثيرة عن هذه الاتفاقية المسقطة باسم الدولة‏,‏ ودارت ماكينات الحفر وعاد العمال إلي أعمالهم وصدرت التصاريح فورا لتصدير عينات البحث للخارج لاجراء التحليل التأكيدي عليها للكميات المتاحة من المضى‏,‏ واتفق الطرفان علي وقف التحكيم ومنحت الشركة مساحة‏160‏ كم‏2‏ لعقد الاستغلال في منطقة السكري كفترة أولي لاقامة أول منجم للمضى في تاريخ مصر بنظام المنجم المفتوح وللبدء في اقامة مرافق المشروع والتي تضم كسارات وطواحين وتانكات استخلاص المضى الدوارة الضخمة ومعدات استخلاص المضى وصهره وصبه علي صورة قوالب كمنتج وسيط لحين تنقية هذا المضى ليصبح ‏99,99%‏ والذي تم خارج البلاد‏.‏ وسيكون منجم المضى بالسكري هوأول منجم للمضى في مصر بنظام المنجم المكشوف أوالمحجر ‏OPENCAST‏ الذي يعتمد في الاستخراج علي المضى المنتشر في الصخر وليس الموجود في عروق المرو‏.‏ اذ كانت عمليات انتاج المضى منذ عهد الفراعنة وحتي نهاية عام‏1954,‏ تاريخ توقف عمليات انتاج المضى تتم من عروق المروالحامل للمضى المحدودة الانتشار من حيث المساحة‏,‏ والمروهوالكوارتز التي يتراوح سمك عروقه بين المتر الواحد والمترين علي الأكثر‏.‏ وتمتد طوليا لمسافات قصيرة نسبيا تتراوح بين المائة متر وحتي الكيلومترين علي الأكثر‏,‏ وهذه العروق ذات ميول في باطن الأرض غالبا تتراوح بين‏10‏ ـ‏30‏ واحيانا رأسية مما استلزم حتى يقوم الفراعنة ومن تلاهم وكذلك معدنوالعصر الحديث القرن التاسع عشر والقرن العشرين بحفر مناجم الأرض متتبعين عروق المرور الحامل للمضى هذه‏,‏ وربما لهذا السبب كانت الكميات المستخرجة منه قليلة نسبيا‏.‏

جميع أعمال الشركة المشغلة تخضع لمراقبة المركزي للمحاسبات وفريق إشراف من هيئة الثروة المعدنية وبعد عمليات استخلاص المضى تتم عمليات الفصل بالكامل في غرفة فولاذية أبوابها الكترونية يطلق عليها غرفة المضى لا يدخلها إلا أشخاص معينون, مراقبة 24 ساعة عن طريق 29 كاميرا ترصد الفترة الأخيرة لصب وسبك المضى, مما يؤكد استحالة فقد جرام واحد من المضى.. وسلسلة ضمانات وتحليلات للعينات تخضع جميعها لمراقبين من مصلحة الدمغة والموازين وممثلي الهيئة المصرية للثروة المعدنية والجهات الأمنية من أول عملية صب المضى وحتي وضعه في الحاويات الخاصة لزوم عملية الشحن.

يخرج المضى الخام من المنجم إلي مصانع عالمية لتنقيته والوصول به الي درجة نقاوة أوعيار 99,99% وهي نسبة النقاء العالمية للمضى.. وبعد إجراء التنقيةقد يكون المضى جاهزا لعملية الترويج. ويتم البيع بناء علي تعليمات الشركة بالثمن المعلن في بورصة لندن في نفس توقيت التعليمات المرسلة من الشركة، ويتم توريد الثمن بالدولار خلال 84 ساعة في الحساب البنكي لشركة السكري.

منجم حمش

تشغل المنجم شركة حمش لمناجم المضى، وهي شركة مشهجرة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة ماتز القبرصية ويملكها مستثمرون سودانيون ولهم شريك سويسري. ويرأسها الجيولوجي أحمد عبده ممثلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية، كما حتى جميع عمليات الشركة تتم من خلال نظام متابعة ولا يمكن حتى يتم تهريب أوحدوث تجاوزات, وتخضع عملياتها لجهاز المحاسبات وفريق اشراف من هيئة الثروة المعدنية.. ويتم بيع المنتج من خلال لجنة تضم ممثلي جميع الجهات المعنية.. إلا حتى الشركة تنتج المضى بطريقة رش الكومة وهي طريقة بدائية مما يفسر ضعف انتاجها.

تم توقيع الاتفاقية لانتاج سبيكة المضى من مناطق حمش بطريقة الكومة، عام‏ 1999‏ وصادف نشاطها الرضاء لبعض الوقت وأعرب الكشف التجاري للمضى بطريقة أوأخري وشكلت لها شركة للعمليات حسب نصوص الاتفاقية في‏2002/3/25‏ وجهزت احد المواقع المرخص لها بها واستخلصت منه ركاز المضى الذي مكنها من انتاج سبيكة منه حسبما اعلن بالصحف وزنها‏83‏ جراما واصبح علي هذه الشركة حتى تبدأ الانتاج المنتظم المستمر من المضى بكميات تجارية نأمل في ان تعلن عنها وعن حجمها في وقت قريب وأن تعلن عن احتياطياتها من هذا المضى والمواقع التي يتم استخراجه منها‏.‏

وكنتيجة لجهود هيئة المساحة الجيولوجية في تقييم وجود المضى في الصحراء الشرقية منذ بداية سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ السبعينيات ومناخ التشجيع في ظل اشراف وزير البترول علي الثروة المعدنية منحت حق البحث والاستغلال إلي احدي الشركات للبحث عن المضى بوادي العلاقي شرق اسوان‏,‏ كما تم الاعلان عن فتح مناطق جديدة للاستثمار منها ثماني مناطق هي مناطق ام بلد ووادي قطيرة وابومروات والفواخير ووادي كريم ودنقاش والحوضين والعوينات‏,‏ وفيما عدا منطقة العوينات‏,‏ فجميع هذه المناطق يتوافر بها شواهد مؤكدة لوجود المضى حيث تجاوز للفراعنة القدماء وبعض الشركات في القرن التاسع عشر والقرن العشرين العمل لاستخراج المضى منها في فترة من الفترات‏,‏ ولايوجد مسقط حديث لم يمسه احد من قبل إلا منطقة العوينات التي يوجد بها المضى في الحديد الشرائط القديم المماثل لحديد وسط الصحراء الشرقية‏.‏

تقدم للمزايدة علي هذه الاتفاقيات عدد من الشركات العالمية تم التفاوض معها واعد بعض منها بشكله النهائي لمناطق قطيرة وابومروات والعوينات حيث احالها مجلس الوزارة إلي مجلس الشوري ويجري احالتها إلي مجلس الشعب لاقرارها وتفويض الوزير في توقيعها حتي يبدأ اعمال الاستكشاف التفصيلي والتطبيق العملي للاتفاقية اما باقي الاتفاقيات الثماني فسينظر فيها تباعا‏.‏

وفي الوقت الحالي تقوم شركة حمش مصر لمناجم المضى باستغلال المنجم وتعمل في منطقة امتيازها بالصحراء الشرقية علي بعد 160 كيلومترات جنوب غرب مدينة مرسي فهم‏,‏ وقد نجحت الشركة في انتاج أول سبيكة تجريبية في ابريل الماضي ‏2007‏ وهي أول سبيكة تنتج من منجم مصري بعد توقف ‏50‏ عاما‏. وفى شهر نوفمبر 2008 قامت بإنتاج أول سبيكة وزنها 6.5 كجم.

ويعمل في الشركة‏ الكثير من المهندسين والجيولوجيين وعمالة كلها مصرية إلي جانب تصنيع جميع مستلزمات الانتاج في داخل مصر‏.‏ وتجري حاليا تطبيق المراحل الأولي لعملية الانتاج التجاري للمضى في هذه المنطقة‏.‏ والشركة المالكة للمشروع هى شركة حمش مصر, وقد منحت مشروع تكسير وطحن الخام للمجموعة المصرية للتعدين وهى شركة مصرية يعمل بها الكثير من المهندسين والجيولوجيين من أصحاب الخبرات العالية.

وادي العلاقي

أما المنطقة الثالثة فهي منطقة وادي العلاقي، وتقع على بعد 250 كيلومتر جنوب شرق مدينة أسوان، جنوب مصر، وتقوم بالتنقيب عن المضى في هذه المنطقة شركة جيبسلاند الإسترالية، ومازالت في فترة الاستكشاف‏.‏

تقوم شركة جيبسلاند الاسترالية بالبحث عن المضى والنحاس واستغلالهما بمنطقة وادى العلاقى. بدأت أعمال البحث والاستكشاف في أكتوبر 2004 وكانت نتائج الاستكشاف مشجعة للغاية في مناطق سيجا وأم شاشوبة وحايمور حيث أعربت الشركة اكتشاف المضى بكميات اقتصادية وبمعدلات هجريز مرتفعة تتراوح من 2 الى أربعة جرام في الطن وجار حالبا تأكيد مزيد من الاحتياطيات من خلالخمسة بعثات للاستكشاف لعمل الدراسات الجيولوجية وقيام جهازى حفر بحفر الآبار العميقة لأول مرة في تاريخ منطقة وادى العلاقى.

مناطق أخرى

في ضوء النجاح الذي تحقق في منجمي السكري وحمش عرضت الهيئة المصرية للثروة المعدنية ‏9‏ مناطق للبحث والاستغلال للمضى والمعادن المصاحبة في الصحراء الشرقية والغربية وتم ترسية ثماني مناطق علي شركات من جنسيات مختلفة ومن المتسقط حتى تقود هذه الاتفاقيات إلي اكتشافات جديدة للمضى‏.‏ ونظرا لنجاح نموذج اتفاقيات البحث عن المضى ستقوم هيئة الثروة المعدنية بتكراره علي خامات اخري معدنية بما يكفل استغلال ثروة مصر المعدنية‏.‏

مستقبل انتاج المضى في مصر

نظـراً للإرتفـاع الملحوظ الـذى شهـدته الأسـواق العالمية لأسعـار الـمضى في الفترةالماضية وبالتحديد في أخرعامين بإلاضافة إلى تشجيع زيادة الأستثمارات في قطاع التعدين فقد قامت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بتقيم مواقع المضى القديمةالمنتشرة في الصحارى المصرية طبقاً للإتجاهات الحديثة في نظريات تواجده والتقدم التكنولـوجـى في عمليات إستخـلاص الـمضى وكانت نتيجة هذا التقيم إعـلان الهيئة عن مزيدة عالمية لتسع مناطق للمضى بالصحراء الشرقية.

وهناك بالعمل ثلاث شركات تعمل في مجال التنفيب عن المضى منهما شركتان قاربت على انتاج أول سبيكة للمضى وهما شركتى الفرعونية بمنطقة السكرى وشركة حمش بمنطقة حمش اما الشركة الثالثة فهى شركة جيبسلاند الاسترالاية وتعمل بمنطقة العلاقى بالقرب من اسوان وهى في طور الاستكشاف .

انظر أيضا

• الثروة المعدنية في مصر.
• جبل السكري.
• وادي العلاقي.
• منطقة حمش.

المصادر

وصلات خارجية

اسعار المضى اليوم في مصر ثمن المضى اليوم في مصر اسعار المضى في مصر اليوم