فرمان 1 يونيو1841
ثم اصدر الباب العالي في أول يونيه سنة 1841 فرماناً جامعاً يحتوي أحكام فرمان 13 فبراير، مع التعديلات المتقدمة. وأصدر فرماناً آخر بتحديد الخراج السنوي بثمانين ألف كيس، أي 400,000 جنيه.
ومما يجدر ملاحظته حتى القيود التي وردت في فرمانات الباب العالي مما لا تنص عليه معاهدة لندره لم تكن قيوداً دولية ولا شرعية، بل كانت ذات صبغة داخلية بين هجريا ومصر، بمعنى أنها لا ترتكز على سند دولي من معاهدة أواتفاق، والتحلل منهاقد يكون فيما بين مصر وهجريا، ويتم سليماً بعمل يصدر من جانب أحداهما، لأن هذه القيود أساسها فرمان صدر من جانب واحد وهوهجريا.
ولذلك لم تتقيد مصر بمعظم تلك القيود، وخاصة فيما يتعلق بعدد الجيش، فقد هجر هذا العدد لمقدرة الحكومة المصرية وارادتها، ولم يكن ثمة مراقبة على عدد الجيش المصري.
وتتبين هذه الحقيقة من التأمل في احصاء الجيش المصري ومقدار قوته من أواخر عهد محمد علي إلى عهد خلفائه لغاية الاحتلال الانجليزي، وهاك البيان:
السنة | الفترة | قوة الجيش |
---|---|---|
1847 | (في أواخر عهد محمد علي) | 94,000 |
1850 | (في عهد عباس باشا الأول) | 101,000 |
1859 | (في عهد سعيد باشا) | 85,000 |
1873 | (في عهد الخديوي اسماعيل باشا) | 92,000 |
1879 | (في أوائل عهد توفيق باشا) | 89,000 |
فيتبين من هذا الإحصاء حتى مصر لم تتقيد في عدد جيشها بالفرمانات السلطانية بل كان لها مطلق الحرية في تحديد عدده.
وكذلك استطاع الخديوي إسماعيل حتى يحرر مصر من معظم القيود الاخرى بفرمانات استصدرها رأساً من السلطان من غير مخابرات دولية.
وغني عن البيان أيضاً حتى الباب العالي كان له بمقتضى فرمانات حتى يتنازل عن الحقوق التي خولتها له معاهدة لندره، والعكس لا يجوز، أي ليس له حتى ينتقص حقوق مصر بالفرمانات، لأن هذه الحقوق مكفولة بمعاهدة دولية، فليس للباب العالي ولا لأي دولة أخرى حتى تعبث بها، وهذا ما نطق به المسيودي مارتانس الأستاذ بجامعة سان بطرسبرج إذ يقول: "إن فرمانات خاصة قد وسعت الحقوق والمزايا التي نالها نائب الملك (الخديوي) إزاء الباب العالي، ولكن من البديهي حتى هذه الفرمانات ليس لها قوة إلغاء أوانتقاص المركز الدولي المستقل الذي أوجده مؤتمر سنة 1849.
المصادر
- ^ الرافعي, عبد الرحمن (2009). عصر محمد علي. القاهرة، مصر: دار المعارف.