عقوبة (قانون)

العُقُوبَةُ في اللغة:

جزاء بالشر ، قصاص - مصدر عاقبَ . جزاءُ عمل السُّوء ، ما يلحق الإنسان من المحنة بعد الذَّنب في الدُّنيا " لكلّ ذنبٍ عقوبة ، - عقوبة بدنيّة / جنائيّة، - عقوبة بالأشغال الشَّاقَّة "

تعريف العقوبة قانونياً

العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على إنسان مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي مبرم صادر عن محكمة مختصة وهي جزاء ينطوي على الايلام اوالحرمان من حق الحياة اوالحرمان من الحرية اوالحرمان من مباشرة بعض الحقوق اوالحرمان من المال. واستنادا لمبدا شرعية الجرائم والعقوبات لا بد لفرض عقوبة ما من وجود جريمة نص القانون على عقاب مرتكبيها ولا بد من وجود تناسب بين الجريمة والجزاء ويجب ان تهدف العقوبة إلى اشعار المجرم بذنبه لا اصلاحه وتاهيله وليس للانتقام اوالثار منه وهذا يسمى بالردع الخاص ولكن اذا لم يتحقق الردع الخاص وجب على القضاة التشدد في الاحكام. كما ان العقوبة تهدف إلى اشعار افراد المجتمع بان العقاب ينتظرهم اذا ما اقدموا على ارتكاب عمل يشكل جريمة وهذا ما يسمى بالردع العام .

عناصر العقوبة

أولا: العقوبة جزاء وعلاج

العقوبة جزاء، وهذا الجزاء ينطوي على الإيلام ؛ إلا حتى عذاب العقوبة وألمها لم يعد يهدف إلى الانتقام والثار وإنزال الأذى بمن اعتدى على أمن المجتمع ونظامه، بل أصبح وسيلة لإصلاحه وعلاجه، وهذا المفهوم للعقوبة دفع المشرعين لإلغاء عقوبات الحرق والتمزيق والصلب والوسم والكي بالنار؛ كما دفع الكثير من التشريعات لإلغاء عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة والسجن المؤبد.

ثانيا: العقوبة التي تفرض باسم المجتمع

العقوبة تفرض باسم المجتمع لأنها رد عمل اجتماعي لحماية أمن المجتمع وضمان استقراره، ولحماية الفرد من النوازع الإجرامية الموجودة في داخله.
ورد العمل الاجتماعي لا يعطي الحق للأفراد لكي يقتصوا لأنفسهم من المجرمين؛ فالقصاص الفردي مرفوض من جميع الشرائع الوضعية، والمجتمع وحده صاحب الحق والسلطة في التجريم والعقاب.

ثالثا: العقوبة القانونية

ومعنى قانونية العقوبة أنه لا يجوز فرضها إلا إذا ورد النص عليها من المشرع في وقت لاحق لارتكاب الجريمة. والسلطة التشريعية أومن تفوضه هي صاحبة الحق في النص عليها، وبيان جنسها ومقدارها، ومدى سلطة القاضي في تطبيقها.

رابعا: العقوبة لا تفرض إلا من قبل محكمة جزائية مختصة

والمقصود بذلك أنه لا يجوز فرض عقوبة من قبل سلطات الدولة الإدارية، بل يجب حتى يناط فرضها بالسلطة القضائية، وبالمحكمة التي تعينها هذه السلطة لتنظر في القضايا الجزائية ضمن حدود ولايتها.

خامسا: العقوبة شخصية

أي أنه لا يجوز حتى تمتد العقوبة إلى غير الشخص المسئول عن العمل الإجرامي، ولا يصح حتى تنال أحد أفراد أسرته، أوأحد أصدقائه أوأقاربه، كما لا يصح حتى تنال المسئول بالمال؛ فهذا الشخص تقام الدعوى الشخصية عليه، ويحكم بتعويضات مالية لها الصفة المدنية، ولا يشترط حتى تمس العقوبة الفاعل الأصلي للجريمة فقط، بل هي تمس أيضا الشريك والمحرض والمتدخل والمخفي.

سادسا: العقوبة يشترط فيها المساواة

ومعنى ذلك حتى عقوبة جريمة معينة هي واحدة بالنسبة لجميع الناس دون تفريق بينهم من حيث الجنس أواللون أوالطائفة أوالطبقة أوالثروة.
والمقصود بالمساواة هنا، المساواة في العقوبة بنص القانون، ومن الجدير بالذكر حتى السلطة التي منحها المشرع للقاضي من أجل التفريق بين المجرمين حسب ظروفهم الشخصية لا تخل بهذه المساواة بل يمكن القول بأن المساواة في العقوبة لا تتحقق إلا بهذا التفريق.

سابعا: العقوبة قابلة للرجوع فيها

فإذا تبين للقضاء خطأه وأن العقوبة فرضت على إنسان غير مسئول عن الجريمة فمن الواجب إيقاف تطبيق العقوبة فورا والتعويض على المحكوم عليه أوورثته لقاء ما لحقه من أذى لم يكن موضوعا في محله.

ثامنا: العقوبة تتناسب في طبيعتها ومقدارها مع شخصية الجاني

وهذا هومحتوى نظرية تفريد العقاب، وهذه النظرية ترى حتى شخصية المجرم يجب حتىقد يكون لها المكان الأول في القانون الجزائي، وأن العقوبة يجب حتى تكون ملائمة لهذه الشخصية؛ فكل إنسان يرتكب عملا إجراميا لابد حتىقد يكون في حقيقة الأمر مدفوعا بعوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية متعددة؛ وهذه الحقيقة تتطلب حتى تكون العقوبة من حيث نوعها ومقدارها ملائمة لحالته للتمكن من إصلاحه وإعادته إنسانا سويا إلى حظيرة المجتمع، ولا جدال في حتى ما يتفق من العقوبة مع زيد قد لا يتفق مع عمرو، وما ينفع في إصلاح بكر قد لا يجدي في إصلاح خالد.

ووسائل تفريد العقاب تتحدد عادة من قبل المشرع؛ فهوالذي يصنف الجناة ويقسمهم إلى فصائل أوزمر، ويبين درجة مسئولية جميع واحد منهم والعقوبة التي تناسبه.
والمشرع هوالذي يمنح القاضي سلطة تقدير العقوبة بين حدين أدنى وأعلى، أويمنحه سلطة تخفيض العقوبة أوتشديدها، أوسلطة وقف تطبيق العقوبة لبعض الطوائف من المدنيين ضمن شروط معينة.
والمشرع هوالذي يضع القواعد الأساسية في تطبيق العقوبة.
ثم يهجر الأمر للسلطة القضائية أوللسلطة الإدارية، أوللسلطتين معا؛ لتصنيف المحكوم عليهم وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم حسب ظروفهم وأوضاعهم ، أومنحهم عفوا خاصا، أووقف الحكم النافذ بحقهم والإفراج عنهم إفراجا شرطيا.

انواع العقوبة

تتنوع العقوبات حسب معايير اعتمدتها معظم تشريعات العالم وهي :

معيار جسامة العقوبة
معيار الرابطة بين العقوبات
معيار موضوع العقوبة وهي وفق المعايير الثلاثة كما يلي :

معيار الجسامة

1- العقوبات الجنائية

وهي نوعان:

جنائية عادية: وهي اعدام – اشغال شاقة مؤبدة – اعتنطق مؤبد – اشغال شاقة مؤقتة – اعتنطق مؤقت
جنائية سياسية: وهي اعتنطق مؤبد، مؤقت، اقامة جبرية، وتجريد مدني.

2- العقوبات الجنحية

وهي جنحية عادية وجنحية سياسية وهي الحبس البسيط والاقامة الجبرية لمدة محددة والغرامة

3- العقوبة التكديرية

وهي الحبس التكديري بين 24 ساعة إلى عشرة ايام والغرامة المالية.

4- العقوبات الاصلية

التي قررها القانون والعقوبات التبعية ففي القانون السوري يجرد مدنيا من يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة في الجنايات والعقوبات الاضافية مثل نشر الحكم في مكان سكن المحكوم.

5- العقوبات البدنية

تقع على الا نسان وهي الإعدام والعقوبات الماسة بالحرية كالحبس والاقامة الجبرية والعقوبات الماسة بالحقوق كالتجريد المدني والعقوبات النفسية التي تمس الشرف والاعتبار كالصاق ونشر الحكم والعقوبات المالية التي تمس الذمة المالية كالغرامة والمصادرة

العقوبات المانعة للحرية

عقوبة الاشغال الشاقة
عقوبة الاعتنطق
عقوبة الحبس
الحبس مع التشغيل
الحبس البسيط
الحبس التكديري
الاقامة الجبرية

التدبير الاحترازي

هواجراء للقاءة الخطورة الاجرامية الكامنة في شخصية مرتكب الجريمة بغية تخليصه منها ودرئها عن المجتمع.
التدبير ذوطابع تأهيلي ووقائي وهولا يقصد به الايلام.
ومن أبرز التدابير الوقائية لمنع سرقة المال العام توفير الحاجات الاساسية للإنسان:
الوزير، القاضي، ضابط الشرطة، الموظف والمدير وغيره من مسكن وملبس وسيارة.

انظر أيضاً

قانون
جريمة
مجرم حرب
اعدام
سجن
مدرسة إصلاحية

المراجع

^ معنى حدثة عقوبة في معجم المعاني الجامع والمعجم الوسيط - معجم عربي عربي - صفحة 1
^ Black's Law Dictionary, 6th ed. St. Paul, MN.: West Publishing. 1990. p. 1341.
^ مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة Archived 22 January 2014^{[Date mismatch]} at the Wayback Machine.