حقي بك بن عبد القادر بك العظم (1864 - 1955) أول رئيس للوزراء في عهد الجمهورية السورية وحاكم دولة دمشق ورأس مجلس الشورى مرتين. دبلوماسي وسياسي سوري.

تفهم في مدرسة الأباء العازاريين الفرنسية في دمشق وفي المدارس العثمانية، بدأ خدماته بوظيفة في دائر الدفتر الخاقاني (المصالح العقارية) في دمشق ثم في الأستانة ثم نقل إلى الجمرك، انتدب إلى مصر وعين بوظيفة في وزارة المعارف وفي سنة 1909 عين مفتشا في وزارة الأوقاف العثمانية وكان فيما مضى يناصر جمعية الأتحاد والترقي العثمانية ولما رأى اعوجاج سياسة هذه الجمعية انسحب منها واستنطق من منصبه.

حياته السياسية

حاكم دولة دمشق 1920-1922

في 1 سبتمبر 1920 قسم هنري غوروسوريا معلنًا ميلاد دولة دمشق، وفي نوفمبر 1920 استنطق رئيس الوزراء جميل الألشي وعهد غوروإلى حقي العظم رئاسة الدولة والوزراء، وهوكان عضوًا في الحكومة بوصفه رئيس مجلس الشورى واستمر في هذه المهمة؛ كانت حدود الدولة المذكورة تضم دمشق وأقضيتها أيام الحكم العثماني عدا الأقضية الأربعة التي ألحقت بلبنان وألوية حمص وحماه ودرعا عدا مصياف التي ألحقت بدولة جبل العلويين وعجلون التي ألحقت بالأردن. رئاسة العظم للدولة لم تكن مطلقة، إذ كان إلى جانبه مندوب عن المفوض السامي المقيم في بيروت، وهيئات مستشارين، وخبراء، وضباط مخابرات، ومع حتى أشكال السلطة التطبيقية السورية بقيت جزئيًا، فإنّ جميع السلطة العملية كانت مع المندوب الفرنسي، سواءً كانت تشريعية أم مالية أم إدارية.

كان حكم العظم هادئًا، عمد فيه على تقليص النفقات العامة وتحويل الجهاز الإداري إلى جهاز أكثر كفاءة، أما معارضي الحكم فقد انتظموا في حزب أطلقوا عليه اسم "الحزب الوطني السوري" بيد أنه مكث ضعيف الفعالية ولم يحقق إزعاجًا للحكومة التي اقتصرت معارضتها الأساسية حول الرغبة في وحدة الأراضي السورية.

وقد أقرت حكومة العظم سلسلة تنظيمات بارزة أيضًا من ناحية التشريفات في الإدارة مثل ترتيب التسلسل الوظيفي في الاحتفالات الرسمية والأعياد الرسمية التي تحتفل بها الدولة والتي ضمت اليوم الوطني للجمهورية الفرنسية مع عدم وجود يوم وطني سوري. كذلك فإن حكومة حقي العظم أقرت عمل السجناء في القطاعين العام والخاص لقاء أجر واحتسبت فوارق غلاء المعيشة في رواتب السوريين وعمدت إلى نشر مطافئ الحريق في الأماكن العامة، كما استحدثت رئاسة الفهماء لتكون بمثابة دار إفتاء للدولة واستحدثت أيضًا هيئة مستقلة لمراقبة أموال وزارة الأوقاف.

في 23 يونيو1921 قام الجنرال غوروبعدما دانت الية منطقيد السلطة, ان يبدأ عهدا جديدا من التعاون مع زعماء البلاد تدليلا على حسن النوايا, فتوجه في أحد الأيام بموكب رسمي وبرفقته رئيس دولة سوريا حقي بك العظم والقومندان برانية, لزيارة الأمير محمود الفاعور بني العباس سيد منطقة الجولان وقبل حتى يصل الموكب إلى مشارف القنيطرة فاجأته شلة من الفرسان الملثمين وأمطرته وابلا من الرصاص, فأصيب الجنرال غوروبكم ذراعه المبتور فنجا بأعجوبة, في حين اغتال أمين سرة القمندان برانية, وأصيب الرئيس العظم برصاصة في فخذه وأخرى في ذراعة وثالثة في شفته. وكان بالنتيجة حتى جرد الافرنسيون, بالحال, حملة كبيرة على تلك المنطقة, فنكلوا بأهالي بلدتي مجدل شمس وجباثا, وتبين بعد ذلك حتى أدهم خنجر هوالذي كان يقود تلك المجموعة من الفرسان المكلفين بقتل الجنرال غورو. وفي كتاب "لبنان وسوريا قبل الانتداب وبعده" يذكر المؤلف بولس مسعد ان محموعة الفرسان اتىت من شرق الأردن, ولذلك اتهمت حكومة الأمير عبدلله بالتواظؤ معها. والمعروف ان أدهم, بعد هذا الحادث, توجه إلى قرية "القرية" في جبل الدروز, لينزل في حمى سلطان باشا الأطرش, إلا أنه قبل دخوله إلى حمى صاحب الدار, سقط في أيدي الافرنسيين الذين نقلوه حالا بالطائرة إلى بيروت حيث جرت محاكمته واعدامه. حسب ما ينقل المؤرخ يوسف الحكيم، فإن العملية كانت تستهدف بشكل مباشر غورولا العظم، غير حتى العظم وفي لحظة إطلاق النار تمدد فوق غوروداخل السيارة حرصًا منه على حياة ضيفه، إلى غير ذلك نجى العظم ونجاه ضيفه رغم توالي الطلقات النارية على السيارة. وقد كان لهذه البادرة أثر عظيم في نفس فرنسا التي زادت ثقتها بالعظم وتقديرها له كما يقول الحكيم.

خلال عام 1922 أعرب عن فصل السويداء عن دولة دمشق وتحويلها إلى دولة مستقلة باسم "دولة جبل الدروز"، كما استنطق بديع المؤيد العظم وزير التربية وقريب رئيس الدولة على خلفية تصريحه بأن سوريا خلال الانتداب الفرنسي قد غدت "جنة الله على الأرض" ما أثار موجة معارضة وطنية حادة.

في الاتحاد السوري 1922-1925

بدءًا من عام 1921 شهدت دمشق مظاهرات حاشدة ضد حكومة العظم وتقسيم البلاد وممالئة الحكومة للانتداب، كان أكبر هذه المظاهرات في ساحة المرجة قبالة مبنى وزارة الداخلية وفندق فيكتوريا خلال زيارة تشارلز كرين المبعوث الدولي لمراقبة تقبل الشب السوري للانتداب وعضولجنة كينغ - كراين السابق. اعتقلت الحكومة إثر تكرر المظاهرات دون ترخيص عدد من رموز المعارضة وأحالتهم إلى محاكم عسكرية وترواحت أحكامهم بين 15 و20 عامًا، ومع تزايد حدة التظاهر اتخذت السلطات قرارًا بنقل المعتقلين إلى سجن جزيرة أرواد، ومن ثم أطلق سراحهم إثر العفوالعام الصادر عام 1922.

مع تزايد حدة المعارضة عمدت المفوضية الفرنسية العليا في 28 يونيو1922 إلى إعلان وحدة البلاد على أساس فيدرالي بين دمشق وحلب واللاذقية على حتىقد يكون للاتحاد رئيس منتخب من قبل مجلس تأسيسي، وأن يرأس رئيس الاتحاد وزارة ذات صلاحيات محدودة مع الحفاظ على الاستقلال المالي والإداري للأنطقيم الثلاثة. وقد انتخب المجلس المذكور صبحي بركات رئيسًا للاتحاد السوري، أما العظم وحكومته فقد احتفظا برئاسة وإدارة إقليم دمشق في الاتحاد. وقد استقبل العظم ومقربوه في الحكومة الخبر بامتعاض بالغ، إذ وكما يذكر المؤرخ يوسف الحكيم وحدوا فيه عاملاً قويًا في إنقاص صلاحيتهم الإدارية ونفوذهم الشخصي. حتى حتى العظم رفض إخلاء السريا الكبير في دمشق وتسليمه للحكومة المركزية بدلاً من كونه مقر حكومة الإقليم إلا بعد مفاوضات طويلة.

استمر العظم طوال عهد حكومة الاتحاد أي حتى 1 يناير 1925 حاكمًا لإقليم دمشق؛ في 1 يناير 1925 أعرب عن حل الاتحاد السوري وقيام وحدة شاملة بين دولتي دمشق وحلب باسم "الدولة السورية" وشكل رئيسها صبحي بركات الحكومة وخرج بذلك العظم من السلطة. استمر وجود العظم خارج السلطة طوال عهد صبحي بركات (1925-1926) وأحمد نامي (1926-1928) وتاج الدين الحسني (1928-1931).

الانتخابات النيابية وترشحه للرئاسة 1932

في عام 1928 جرت أول انتخابات في سوريا أفضت إلى ميلاد جمعية تأسيسية لوضع دستور للبلاد غير حتى الفرنسيين لم يصدروه حتى مايو1931، ثم أجرت في أعقابه أول انتخابات نيابية في ديسمبر 1931 وأعربت نتائجها رسميًا فيتسعة أبريل 1932، وحسب ما ينقله المؤرخين فإن الانتخابات قد شابها نوع من التزوير والتلاعب سيما في حلب وذلك بإشراف من الانتداب بحيث لا تشكل أي كتلة أوحزب أكثرية مطلقة في المجلس. وكان من بين نواب دمشق الفائزين حقي العظم، والذي ترأس كتلة الجنوب النيابية التي تمثل دمشق وما حولها لقاء "الكتلة الوطنية برئاسة هاشم الأتاسي وهي تمثل الخط الوطني المعادي للانتداب وذوالشعبية الخاصة في الشارع، وكتلة الشمال برئاسة صبحي بركات.

كان من المعذر التوصل لاتفاق بين قادة الكتل حول كيفية تقاسم السلطة سيّما بعد إعلان جميع من العظم وبركات ترشحهما للرئاسة، غير حتى المفوض الفرنسي رعا اتفاقًا بين الكتل يقضي بانتخاب رئيس محايد للجمهورية مقبول من جميع الأطراف فسمت الكتلة الوطنية الوجيه الدمشقي محمد علي العابد، واتفق مع كتلة الجنوب على انتخابه رئيسًا في حين نص الاتفاق على انتخاب صبحي بركات رئيسًا للمجلس، وتشكيل حكومة مناصفة بين الوطنيين والمعتدلين على حتىقد يكون العظم رئيسها.

رئيس للوزراء 1932-1934

انتخب مجلس النواب العابد رئيسًا بشبه إجماع في 11 يونيووشكل العظم الحكومة في 14 يونيومناصفة بين الوطنيين والمعتدلين، وأسند بها إلى شخصه وزارة الداخلية إلى جانب رئاسة الوزراء، وتألفت من أربعة أعضاء فقط. من الناحية الإدارية والاقتصادية، فإن هذه الوزارة خفضت النفقات العامة الكبيرة المتوارثة منذ حكومة الحسني، وخصخصت جزءًا من ملاكات القطاع العام التي وجدته "كبيرًا على دولة صغيرة كسوريا" وقدمت ثم أقرت ميزانية العام 1933. غير أنها وقبيل حتى تكمل عامها الأول، سقطت نتيجة التجاذات حول معاهدة السلم والصداقة مع فرنسا بين المعتدلين والوطنيين، ومن ثم زيارة إبراهيم هنانوإلى دمشق، وإقامته في فندق أمية لقاء دار الحكومة، والمظاهرات التي شهدها محيط الفندق من طلبة الجامعة ومدارس الثانوية وسائر أطياف الشعب رفضًا للمعاهدة مأيدين هنانوالذي كان أول من رفضها لكونها "لا تضمن نصًا صريحًا بإعطاء الأمة السوريّة تام حريتها، واستقلالها الاستقلال التام والناجز". في أعقاب هذه المظاهرة نقم المفوض الفرنسي على هنانووالكتلة الوطنية وأوعز لحكومة العظم بالاستنطقة، فاستنطقت في ثلاثة يونيو1933، وكلف العابد العظم تشكيل الوزارة مجددًا فاتىت وزارة العظم الثانية بكاملها من المعتدلين وبعض المستقلين من مجلس النواب.

كحكومته الأولى، كانت هذه الحكومة ناجحة إداريًا وفي تحقيق الوفر الاقتصادي للدولة والابتعاد عن الفساد، واستطاعت حذف جزء كبير من ديون سوريا المتراكمة عليها من هجرة الدولة العثمانية وخفضتها من سبعين مليون ليرة هجرية إلى أربع وعشرين مليون ليرة فقط. وبشكل عام، فإنه طوال عهد حكومة العظم الثانية كانت البلاد في حالة هدوء سياسي رغم تصريحات المعارضة ممثلة بالكتلة الوطنية الشاجبة دومًا لكيفية تعامل الحكومة مع سلطة الانتداب، سيّما بعد تعيين الكونت دي مارتيل في يوليو1933 مفوضًا فرنسيًا ساميًا خلفًا لهنري بونسو.

أعاد دي مارتيل إثارة موضوع معاهدة السلم والصداقة السورية الفرنسية في 24 أكتوبر 1933، فأقرتها الحكومة وأحالتها إلى مجلس النواب بعد حتى استنطق منها وزير العدل سليمان الجوخدار اعتراضًا. بدأت مناقشة المشروع في المجلس يوم 21 نوفمبر في ظل معارضة الكتلة الوطنية ونواب مستقلين واندلاع مظاهرات في محيط مبنى البرلمان رافضة المعاهدة شاركت فيها النساء "وكنّن يندبنّ مصير الأمة السورية إذا قبل نوابها بالمعاهدة". تحت الضغط السياسي والشعبي أسقط المجلس المعاهدة وفشلت حكومة العظم في تمريرها، غير حتى المفوض الفرنسي أوعز بإيقاف المجلس عن الانعقاد ثم أصدر قرارًا ثانيًا رغم كونه مخالف للدستور بحل المجلس وتخويل رئيس الجمهورية إصدار مراسيم لها صفة قوانين.

بعد هذه الحادثة، مكثت حكومة العظم في السلطة سبعة أشهر غير أنها مكثت حكومة ضعيفة غير مدعومة من قبل الشعب أوالمجلس بعد حله، في أبريل ومايو1934 عادت المظاهرات ضد الانتداب، فاستنطقت حكومة العظم بناءً على إيعاز من المفوض الفرنسي في 17 مايو1934 وكلف تاج الدين الحسني رئاسة الوزارة فألفها في يوم واحد. عيّن بعد استنطقته رئيسًا لمجلس الشورى حتى تقاعده عام 1938، انتقل بعدها إلى القاهرة ولف منها أملاك آل العظم في مصر حتى وفاته عام 1955، ودفن في دمشق.

انجازاته

وحقي بك من مؤسسي حزب الإصلاح في سوريا وجمعية اللامركزية في مصر، وقد حكمت عليه محكمة جمال باشا العسكرية أثناء الحرب العالمية الأولى بالموت ولم ينقذه من هذا الحكم إلا وجوده اثنائها خارج سوريا في مصر.

لما وضعت الحرب اوزارها عاد إلى سوريا بعد حتى أصبحت تحت سلطة الانتداب الفرنسي فعين رئيسا لمجلس الشورى ثم حاكما عاما ل سوريا، وفي سنة 1925 اعيد إلى رئاسة الشورى وفي سنة 1932 عين رئيسا للوزارة في الحكومة السورية وفي سنة 1934 اعيد إلى مجلس الشورى السوري للمرة الثالثة ثم احيل إلى التقاعد في سنة 1938، كان المسئول عن وقف بني العظم في مصر بعد حتى كلف من قبل العائلة في سوريا،

وفاته

توفي في مطلع سنة 1955 وكان يمتاز بأخلاقه ونزاهته واخلاصه ومحبته لأصدقاءه.

انظر أيضًا

• قائمة رؤساء وزراء سوريا.
• الحكومة السورية (سبتمبر 1920).
• دولة دمشق.
• آل العظم.

المصادر

الفهرس

• Khoury, Philip S. (2003), Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 1860-1920, Cambridge University Press, ISBN 0521533236, 9780521533232, http://books.google.com/books?id=K8wcHb0OaTwC&pg=PA69&dq=haqqi+al-azm&lr=&ei=W6eQS6nPJKOukASc34HYDQ&cd=4#v=onepage&q=haqqi%20al-azm&f=false 
• Tauber, Eliezer (1995), The formation of modern Syria and Iraq, Routledge, ISBN 0714645575, 9780714645575, http://books.google.com/books?id=UbbcmFrdRRsC&pg=PA38&dq=haqqi+al-azm&lr=&ei=C6OQS-aMEKDGlASU_YXiCQ&cd=7#v=onepage&q=haqqi%20al-azm&f=false 
• Dumper, Michael; Stanley, Bruce E. (2007), Cities of the Middle East and North Africa: a historical encyclopedia, ABC-CLIO, ISBN 1576079198, 9781576079195, http://books.google.com/books?id=3SapTk5iGDkC&pg=PA125&dq=haqqi+al-azm&lr=&ei=C6OQS-aMEKDGlASU_YXiCQ&cd=10#v=onepage&q=haqqi%20al-azm&f=false