تتناول هذه الموضوعة علاقات المغرب والبنك الدولي. تهجرز العلاقات بين المغرب والبنك الدولي بشكل أساسي على البنية التحتية، مثل الطرق، النقل والصرف الصحي. بالإضافة إلى ذلك، يدعم البنك مشروعات في قطاع الصحة، تنمية الشباب، الطاقة المتجددة والحوكمة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هناك 27 مشروعاً قائماً، من بينها ثلاثة مشروعات تم إطلاقهم في 2017. من 2014 حتى 2015، يستثمر البنك الدولي في المغرب أكثر من بليون دولار سنوياً.

اقتصاد المغرب كما يراه البنك الدولي

واصل الائتلاف الحكومي في المغرب بقيادة حزب العدالة والتنمية، منذ تعيينه في الخامس من أبريل 2017، تطبيق الإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة، وركز بشكل أساسي على برامج الحماية الاجتماعية وخلق الوظائف والحد من الفوارق الاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، قابلت الحكومة ضغوطاً متزايدة من سكان إقليم جرادة (شمال شرق المغرب) لمطالبتهم بإيجاد "بديل اقتصادي" للتخفيف من حدة الفقر والإقصاء في هذا الإقليم. وأعدت الحكومة خطة اقتصادية مقترحة لمعالجة معوقات التنمية في هذا الإقليم.

تعمل الحكومة على إعداد رؤية للاستجابة لدعوة جلالة الملك محمد السادس إلى مراجعة النموذج التنموي للبلاد. ويأتي ذلك بعد قرار جلالته إنطقة عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في أكتوبر 2017 في أعقاب نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أشار إلى وجود قصور في تطبيق البرامج التنموية لمنطقة الريف، والتي شهدت موجة من الاحتجاجات الاجتماعية على مدار العام ونصف العام الماضيين.

على الصعيد الاقتصادي، بلغ معدل نموإجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4% في عام 2017 (لقاء 1.2% في 2016) وذلك في أعقاب تباطؤ حاد في عام 2016، مدعوماً بحدوث انتعاش قوي في الإنتاج الزراعي. وشهد القطاع الزراعي، مدفوعاً بزيادة إنتاج الحبوب عن المتوسط، انتعاشا قويا حيث بلغ معدل نموه 15.1%. لكن إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي ظل منخفضا عند نحو2.8%. وساهمت أنشطة التعدين بالقدر الأكبر في النموالمتحقق خارج قطاع الزراعة والذي يُعزى في معظمه إلى تعافي قطاع إنتاج الفوسفات. وبقي معدل التضخم منخفضا عند نسبة 0.7%. واستمر تصاعد معدل البطالة حيث ارتفع من 9.9% في عام 2016 إلى 10.2% في عام 2017، لاسيما فيما بين الشباب والمتفهمين وكذلك النساء (26.5% و17.9% و14.7% على التوالي)، مما يعكس ضعف قدرة الاقتصاد على تحقيق نموكافة فئات المجتمع.

وتراجع عجز الموازنة العامة في 2017، فيما لم يكفِ التحسُّن الطفيف في الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري نظراً لزيادة الواردات. وبفضل اتباع سياسة مالية حصيفة، انخفض عجز الموازنة إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 واستقرت نسبة دين الحكومي المركزية عند حوالي 65.1%. وبالنسبة للعجز في ميزان الحساب الجاري، تشير التقديرات إلى أنه تراجع إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 (لقاء 4.4% في 2016). واتسع عجز الميزان التجاري بنسبة 2.8% رغم الارتفاع في صادرات الفوسفات. وفي الواقع، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.4% فيما زادت الواردات بنسبة 6.4%، مما يعكس ارتفاعا حادا في أسعار النفط. وظلت عائدات السياحة والتحويلات مستقرة.

واعتمد البنك المركزي المغربي أخيراً إصلاحا يقضي بالتحوُّل إلى نظام صرف أكثر مرونة يسمح بتقلُّب ثمن الصرف ضمن نطاق أوسع قدره 2.5% بالزيادة أوالنقصان، لقاء النطاق السابق وهو0.3%.

ومن المتسقط تراجع معدل نموإجمالي الناتج المحلي إلى 3% في عام 2018، وعودة إنتاج الحبوب إلى متوسطه السابق، واستمرار معدل نموإجمالي الناتج المحلي غير الزراعي عند نحو3% في ظل غياب إجراء إصلاحات هيكلية أكثر صرامة. وسيواصل عجز المالية العامة انخفاضه إلى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك تماشياً مع التزام الحكومة بخفض العجز إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول الأعوام 2019-2021 وخفض الدين العام إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2021. وتماشياً مع هذه التدابير لضبط أوضاع المالية العامة وتسقطات أسعار النفط، فمن المتسقط حتى يستقر متوسط العجز عند نحو4.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات 2018 - 2020، ويعكس ذلك استمرار نموالصادرات وعائدات السياحة وتحويلات المغتربين والمهاجرين التي ستعوض واردات الطاقة.

وعلى المدى المتوسط، يُتوقَّع تحسُّن الآفاق الاقتصادية للمغرب شريطة حتى تظل الحكومة ملتزمة بتطبيق إصلاحات عميقة وشاملة. ولا تزال الآفاق المستقبلية مرتبطة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة وتطبيق نظام لثمن الصرف يُدار بطريقة مرنة، وكذلك بتطبيق إصلاحات هيكلية في مجالات أساسية مثل التعليم وسوق العمل لتقليص معدل البطالة، لاسيما بين الشباب، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز رأس المال البشري من أجل تحقيق نموأكبر وتام للجميع.

استراتيجية البنك الدولي في المغرب

أنهت مجموعة البنك الدولي تطبيق إطار الشراكة الإستراتيجية للمغرب، الذي غطى السنوات المالية 2014-2017، ومن ثم قامت بإجراء استعراض الإنجازات والدروس التي تم الاستفادة منها أثناء التطبيق، وهوتعبير عن تقييم تام لإنجازات البرنامج. وبشكل عام، كان هذا الإطار متسقا مع الأولويات الإستراتيجية للحكومة كما هومبيَّن في الدستور الجديد للمغرب وبرنامج الحكومة.

ودعماً لبرنامج الحكومة، جاز إطار الشراكة الإستراتيجية بزيادة مساندة أجندات الحكامة المفتوحة والنموالأخضر في المغرب، وتحسين القدرة على المنافسة بقيادة القطاع الخاص، ودعم الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعميق الهجريز على مساءلة المؤسسات العامة وتعزيز قدراتها.

وبشكل عام، كان إطار الشراكة الإستراتيجية بالغ الأهمية بالنسبة للمغرب. فقد كان بحق أول إستراتيجية مشهجرة لمجموعة البنك الدولي بشأن المغرب (للسنوات المالية 2014-2017) والذي شارك في إعداده جميع من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وركَّز على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي: (أ) تشجيع النموالقادر على المنافسة والكامل للجميع؛ (ب) بناء مستقبل أخضر وقادر على التصدي للتقلبات المناخية؛ و(ج) تعزيز الحكامة والمؤسسات من أجل تحسين تقديم الخدمات لجميع المواطنين. والقضايا المشهجرة طوال مراحل البرنامج هي الشباب، والمساواة بين الجنسين، والتعبير عن الرأي، والمشاركة.

ولبدء الإعداد لفترة الشراكة التالية، قامت مجموعة البنك الدولي، بالتنسيق مع الحكومة وبالتشاور الوثيق مع أصحاب المصلحة المباشرة المعنيين، بإجراء دراسة تشخيصية منهجية عن المغرب لتحديد معوقات التنمية الرئيسية في البلاد والاستنارة بها في ترتيب أولويات إطار الشراكة الإستراتيجية القادم.

وتعمل مجموعة البنك الدولي حالياً مع الحكومة والأطراف المعنية الأخرى على أساس تشاوري لتحديد مجالات الهجريز ذات الأولوية بالنسبة لبرنامج المجموعة في الفترة المقبلة. وستُحدد مجالات المساندة حيثما يمكن للمجموعة تحقيق قيمة مضافة وتقديم الخبرات الدولية لمساندة نواتج التنمية الإستراتيجية للمغرب. كما ستُجرى سلسلة من المشاورات في الأشهر المقبلة مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المباشرة (الأوساط الأكاديمية، البرلمانيون، المجموعات الشبابية، المجتمع المدني، القطاع الخاص، إلخ) لجمع التوصيات والآراء حول برنامج الشراكة المستقبلي لمجموعة البنك الدولي من أجل مساندة الحكومة المغربية.

التبعات

اتسمت عمليات البنك الدولي التي قام بها منذ بدء العمل بإطار الشراكة الإستراتيجية 2014/2017 بالاتساق بشكل عام مع برنامج هذا الإطار وضمت طائفة واسعة من المجالات الرئيسية. وهجرزت مساندة سياسات التنمية في إطار الشراكة الاستراتيجية (54% من عمليات الإقراض الجديدة خلال السنوات المالية 2014/2016)، بالدرجة الأولى، على تعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة، وتنمية المهارات والوظائف، والنموالأخضر الذي يراعي الاعتبارات البيئية، وإدارة النفايات الصلبة، وأسواق راس المال، وتمويل المشاريع (المقاولات) الصغيرة والمتوسطة. وفضلاً عن مساندته الرائدة للمبادرة الوطنية المغربية للتنمية البشرية، لجأ البنك الدولي بدرجة متزايدة، متى اقتضى الأمر، إلى استخدام أداته الجديدة المبتكرة وهي أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج من أجل تعزيز تطبيق برامج إنمائية كبيرة تتطلب الهجريز بشدة على النتائج وتدعيم القدرات المؤسسية. وتمت الموافقة على ثلاث عمليات جديدة باستخدام أداة التمويل الجديدة (تمثل 16% من القروض الجديدة)، هجرز أساساً على توفير الرعاية الصحية الأولية بالمناطق الريفية، والقدرة على الانتنطق في المناطق الحضرية، والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث الطبيعية. وجرى تكثيف التشديد في المشاريع الاستثمارية (30% من القروض الجديدة) على كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، والطرق الريفية، وإمدادات المياه، والري (السقي) على نطاق واسع.

العلاقة بمؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية، هي أحد مكونات البنك الدولي، والتي ساعدت المغرب في بناء البنية التحتية في القطاع الزراعي، استخدام شراكة القطاعين العام والخاص. أتت المؤسسة بشركات القطاع الخاص للاستثمار في المناطق الريفية والحضرية، مع الهجريز على إمدادات المياه. تدعوالخطة لبناء محطة ري يمكنها توفير من 60 إلى 85 مليون متر مكعب من مياه الري في منطقة شتوكة.

مشروعات 2017

في 2017 تم الموافقة على ثلاث مشروعات.

تمويل المشروعات المبدعة الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

فيعشرة مارس 2017، أُطلق مشروع يهدف لمساعدة المشروعات المبدعة الناشئة. تبلغ تكلفة المشروع 50 مليون دولار، ويتوفر قروض ودعم مثل مراقبة وتقييم تلك الشركات. ينتهي المشروع في 2023 .

مشروع تحديد الهوية والتحديد من أجل الحماية الاجتماعية

تم الموافقة على هذا المشروع فيعشرة مارس 2017، ويتعهد بتوفير 100 مليون لتحسين السكل الوطني للسكان، قاعدة الضمان الاجتماعي. وضمت التحسينات تضمين البيانات المعتمدة على الحاسوب في السجل، وتحديث البيانات الموجودة لقاعدة البيانات الجديدة، ومراجعة إجراءات تنظيم الإنضمام بشكل أفضل.

مشروع سياسات التنمية الثاني لتطوير سوق المال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تم الموافقة على هذا المشروع في 17 مارس 2017. وهوتعبير عن قرض للحكومة المغربية قيمته 350 مليون دولار. يهدف المشروع إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المغرب وتعزيز الاقتصاد المغربي، وكذلك الإصلاح المؤسسي والتدقيق في القطاع المصرفي.

إطار الشراكة القطرية

في 2014، كان إطار الشراكة القطرية يهدف إلى تعزيز القطاعين العام والخاص في المغرب. من أجل تعزيز بيئة أعمال أفضل، وبناء مستقبل مرن، تم زيادة قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير من 600 مليون دولار سنوياً إلى 1 بليون دولار على مدار السنوات الأربع الماضية. هجرز إطار الشراكة القطرية بشكل كبير على تمكين المرأة، involving an "EmpowerHer" Hackathon.

المصادر

وصلات خارجية

• للمزيد عن مشروعات البنك الدولي في المغرب