يمكن القول إذا تقليص سيطرة العسكر على الحياة السياسية الهجرية منذ تولي حزب العدالة والتنمية أحد أبرز وأبرز التغيرات التي طرأت على بنية الدولة في هجريا منذ تأسيس الجمهورية عام 1923، وكانت لها انعكاسات مهمة على التطور الديمقراطي الذي يشهده هذا البلد.ولقد تناولت التعديلات الخاصة بمجلس الأمن القومي وأمانته العامة محورين يفضي كلاهما إلى تقليص وضعية المؤسسة العسكرية داخل الحياة السياسية الهجرية؛ وهما إلغاء هيمنة المؤسسة العسكرية على بنية مجلس الأمن القومي، وتقليص سلطات المجلس التطبيقية.

ولفهم أهمية هذه التعديلات تجدر الإشارة إلى حتى سيطرة العسكر على الحياة الدولة والمجتمع الهجري هجرزت في النقاط التالية:

1. تعيين المؤسسة العسكرية جنرالات داخل عدد كبير من مجالس إدارات مؤسسات الدولة مثل المجلس الأعلى للتعليم، واتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ ليكونوا رقباء لها على هذه المؤسسات.

2. توسيع مجال إعلان حالة الطوارئ والأحكام العهدية بما يحقق للمؤسسة العسكرية هيمنة كاملة على الحياة السياسية، وإيجاد المبرر الدائم لأي تدخل عسكري بدعوى تحقيق الأمن والحيلولة دون قيام حركات العنف والإرهاب.

3. تعديل سلطات مجلس الأمن القومي، وهومجلس كان قد تشكل في دستور 1961، ويتألف من عسكريين ومدنيين. حيث نصت المادة (118) من دستور 1982 على زيادة عدد الأعضاء العسكريين في المجلس بإضافة قادة قوات أفرع القوات المسلحة بغية زيادة الثقل العسكري على المدني داخل المجلس. كما تم تغيير صفة قرارات المجلس من كونها توصيات يدفع بها إلى مجلس الوزراء إلى قرارات يُعلن بها مجلس الوزراء.

4. ونص دستور 1982 على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني. وقد أوضح القانون المنظم لهذا النص الدستوري وجوب حتى يتولى أمانتها فريق أول ترشحه رئاسة الأركان العامة كما تم تحديد مهام الأمانة لتضم شئون هجريا جميعها؛ العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية فضلاً عن مسئوليتها عن حماية المبادئ الكمالية.

كما أنها مخولة لمراقبة الجهاز التطبيقي وتوجيه فعالياته والتدخل في إدارته. وللأمانة العامة الحق الصريح في الحصول على المعلومات والوثائق السرية على جميع درجاتها وبشكل مستمر عند طلبها من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والأشخاص.

وبهذه الصلاحيات أصبحت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي تشكل ذاكرة الدولة ومركز عملياتها. وأصبح مجلس الأمن القومي مرتبطا بعلاقات مباشرة بمؤسسات الدولة مثل مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الهجرية، والمجلس الأعلى للتعليم، وجهاز تخطيط الدولة، والمحافظات والوزارات ويقوم بتوجيهها.

ومن أجل تطبيق هذه المهام ضمت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي عددًا كبيرًا من الوحدات المجالية المعنية بكل من الشئون الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية والثقافية، والفهمية والتكنولوجية، والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، ومتابعة شبكة المعلومات الدولية، ودراسة الحالة النفسية للمجتمع.

ويشير ذلك التنوع الجليّ والمجالية الدقيقة إلى مدى النفوذ والسلطات التي حازتها المؤسسة العسكرية بعد انقلاب 1980، ما جعلها أشبه بجهاز مخابراتي يُعنى بكافة شئون المجتمع الهجري وتوجهاته.

من هنا نفهم أهمية التعديلات الدستورية والقانونية التي استطاع حزب العدالة والتنمية إدخالها على بنية الدولة السياسية والتي من خلالها استطاع تقليص تدخل العسكر. وقد تسنى له عمل ذلك من خلال: تعديل المادة (15) من قانون مجلس الأمن القومي وأمانته العامة؛ فتم إلغاء البند الخاص بوجوب تعيين الأمين العام لمجلس الأمن القومي من بين أعضاء القوات المسلحة برتبة فريق أول/ فريق أول بحري. لتنص بعد تعديلها على إمكانية تولي شخصية مدنية لمنصب الأمين العام للمجلس.

وبالعمل، بانتهاء فترة ولاية الأمين العام للمجلس تم تعيين "محمد يگيت ألپوگان" في 17 أغسطس 2004، ليكون بذلك أول شخصية مدنية تتولى منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي.

وبتعديل المادة الخامسة أيضًا أصبح انعقاد المجلس الدوري مرة جميع شهرين بدلاً من مرة جميع شهر. كما حتى التعديل الذي جرى على المادتين (4) و(13)، وكذلك إلغاء المواد أرقام 9، 14، 19 من القانون ذاته قد قلص بشكل واضح من سلطات المجلس وأمينه العام.

فقد تم تعديل المادة الرابعة التي كانت تُكلف مهام المجلس وأمانته العامة بالمتابعة والتقييم الدائم لعناصر القوى الوطنية، وكذلك متابعة أوضاع الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقنية انطلاقًا من حتى المجلس هوالحامي للنظام الدستوري، والقائم على توجيه القيم الوطنية نحوالمبادئ الأتاتوركية. فاقتصرت المادة الرابعة بعد تعديلها على تحديد مهمة المجلس واقتصارها على رسم وتطبيق سياسة الأمن الوطني، والقيام بإخبار مجلس الوزراء بآرائه ثم ينتظر ما يسند إليه من مهام ليقوم بتطبيقها ومتابعتها. وبهذه الكيفيةقد يكون مجلس الأمن القومي وأمانته العامة قد تحول إلى جهاز استشاري وفقد إلى حد كبير وضعيته التطبيقية.كما حتى المادة رقم (13) التي تحدد مهام الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي قد تم تعديلها؛ على نحوجعلها تفقد دورها الرقابي ومبادرتها في إعداد قرارات مجلس الأمن القومي ووضع الخطط والمشروعات للوزارات والهيئات والمؤسسات؛ لتصبح مهمة الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي قاصرة فقط على "تطبيق ما يكلفها به المجلس من مهام".

أما إلغاء المواد أرقامتسعة ، 14، 19 فقد سحب من الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي حقها في الحصول على المعلومات والوثائق السرية بكل درجاتها عند طلبها من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات ورجال القانون.

كما تم إجراء تعديل على المادة رقم (30) من قانون الجهاز المحاسبي التي كانت تعفي الكوادر العسكرية من الخضوع للرقابة المالية؛ لتصبح المؤسسة العسكرية وكوادرها خاضعين لإشراف ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما تم إجراء تعديل دستوري بتاريخسبعة مايو2004 على المادة 131 الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم حيث تم إلغاء عضوية الجنرال العسكري ولج مجلس إدارة المجلس الأعلى للتعليم. وبتعديل دستوري آخر في أغسطس/آب 2004 تم إلغاء الفقرة الخاصة بعضوية الجنرال العسكري داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وبهذا أصبح، ولأول مرة المجلس الأعلى للتعليم، واتحاد الإذاعة والتليفزيون مؤسستين مدنيتين بالمعنى التام، دون وجود أي رقيب عسكري.

وضمت التعديلات الدستورية والقانونية أيضًا السماح بحمل النادىوى القضائية لاستجواب ومقاضاة الجنرالات القدامى بشأن قضايا الفساد، وإلزام العسكريين بالإدلاء بالتصريحات الإعلامية فقط في المجالات التي تتناول الشأن العسكري والأمني، وتحت إشراف السلطة المدنية أيضًا، وكذلك تم إلغاء إمكانية محاكمة المدنيين داخل المحاكم العسكرية. المادة رقم (19).

نتائج تقلص الصلاحيات

وإزاء جميع هذه التعديلات التي جرت على وضعية الجيش ومن ثم دوره في الحياة السياسية، وبفضل النجاحات التي أحرزتها حكومة حزب العدالة والتنمية على مختلف الجبهات الداخلية والخارجية توارى الجيش في ثكناته واستسلم لوضعيته الجديدة، واكتفى بدوره العسكري، ولاسيما وأنه قد أحرز خلال تلك الفترة نجاحات عسكرية في لقاءة حزب العمال الكردستاني، ما حقق له استعادة هيبته ومكانته لدى الشعب الهجري.

غير حتى ذلك كله لا يدفع إلى القول بأن عهد تدخل الجيش في السياسة قد ولَّى؛ وما يمكن الجزم به فقط، هوحتى عهد الانقلابات العسكرية في هجريا بات في ذمة التاريخ أما حق تدخل الجيش في الحياة السياسية فلا يزال مكفولاً له في دستور 1982 الحالي لحماية مبادئ الجمهورية. ولذلك فإن جهود حزب العدالة والتنمية الحالية لسن دستور مدني حديث ترنو-فيما ترنوإليه- إلى وضع المؤسسة العسكرية في مكانها الدستوري السليم وفق معايير النظم الديمقراطية الحقيقية.

قائمة الأمناء العموم

• م. توفيق إردون‌مز Tümgeneral 09.04.1938-28.08.1939
• Galip Türker Korgeneral 28.08.1939-13.06.1940
• M.Rasim Aktağun Korgeneral 13.06.1940-21.04.1941
• Hüseyin Avni Üler Tümgeneral 01.04.1942-09.08.1942
• ممتاز أقطاي Korgeneral 18.03.1943-01.05.1945
• M.Rıfat Mataracı Korgeneral 03.05.1945-14.07.1945
• Muzaffer Ergüder Korgeneral 28.02.1946-10.04.1946
• Fuat Erdem Korgeneral 10.04.1946-14.07.1948
• Kurtcebe Noyan Korgeneral 27.09.1948-01.07.1949
• Yümnü Üresin Korgeneral 11.07.1949-28.04.1950
• Kurtcebe Noyan Korgeneral 25.05.1950-06.06.1950
• Mahmut Berköz Orgeneral 13.06.1950-06.09.1951
• İzzet Aksalur Orgeneral 04.10.1951-05.11.1952
• Nazmi Ataç Korgeneral 05.11.1952-29.09.1955
• Mehmet Enver Aka Tümgeneral 24.01.1956-29.08.1956
• Selahattin Selışık Orgeneral 04.09.1956-31.07.1959
• Vedat Garan Orgeneral 10.09.1959-04.08.1960
• Celal Erikan Tümgeneral 16.09.1960-28.11.1960
• Mahmut Demircioğlu Kur.Albay 29.11.1960-12.02.1961
• Tarık Demiroğlu Kur.Albay 13.02.1961-24.09.1961
• Nüzhet Akıncılar Tümgeneral 25.09.1961-18.10.1961
• M. Şevket Ozan Tuğgeneral 23.11.1961-14.08.1962
• Refet Ülgenalp Korgeneral 14.08.1962-11.07.1966
• Kemalaetin Gökakın Orgeneral 18.07.1966-30.08.1969
• Haydar Olcaynoyan Oramiral 30.08.1969-30.08.1970
• Emin Alpkaya Hv.Orgeneral 28.08.1970-28.08.1972
• Nahit Özgür Hv.Orgeneral 28.08.1972-30.08.1975
• Namık Kemal Ersun Orgeneral 24.08.1975-01.01.1976
• نور الدين إرسين Orgeneral 05.01.1976-30.08.1977
• Tahsin Şahinkaya Hv.Orgeneral 05.09.1977-24.08.1978
• Arif Akdoğanlar Oramiral 25.08.1978-08.08.1980
• خليل سوزر Hv.Orgeneral 18.08.1980-08.10.1980
• Talat Çetineli Korgeneral 08.10.1980-30.08.1981
• خالد نصرت ترسلوHv.Orgeneral 24.08.1981-30.08.1985
• Orhan Karabulut Oramiral 19.08.1985-20.08.1986
• Hüsnü Çelenkler Orgeneral 21.08.1986-30.08.1987
• عهدان طيناز Oramiral 26.08.1987-22.08.1988
• Sabri Yirmibeşoğlu Orgeneral 22.08.1988-30.08.1990
• Nezihi Çakar Orgeneral 21.08.1990-30.08.1992
• Ahmet Çörekçi Hv.Orgeneral 21.08.1992-09.08.1993
• Doğan Bayazıt Orgeneral 22.08.1993-17.08.1995
• İlhan Kılıç Hv.Orgeneral 17.08.1995-27.08.1997
• Ergin Celasin Hv.Orgeneral 27.08.1997-24.08.1999
• Cumhur Asparuk Hv.Orgeneral 27.08.1999-26.08.2001
• Tuncer Kılınç Orgeneral 26.08.2001-26.08.2003
• Şükrü Sarıışık Orgeneral 26.08.2003-16.08.2004
• محمد يگيت ألپوگان Büyükelçi 01.10.2004-16.07.2007
• تحسين برج‌اوغلو Büyükelçi 01.11.2007-25.01.2010
• سردار كليچ Büyükelçi 05.02.2010-

الهامش

وصلات خارجية

• Official Web site (هجريا) (إنگليزية)
• Official history (إنگليزية)