تعليق على كتاب أ.د. جلال أمين فلسفة فهم الاقتصاد - درس في تحيزات الاقتصاديين وفي الأسس غير الفهمية لفهم الاقتصاد خطه: عبد الغني عبده عبد الغني:

أولا: يفترض أن أبدأ من العنوان الرئيسي:- فلسفة فهم الاقتصاد... الذي يبين أننا أمام "كتاب في الفلسفة" وليس بحثاً فهميا.... ومن ثمقد يكون السؤال: هل من حقنا تفنيد الكتاب وفقاً لالتزامه بمنهجية فهمية،يا ترى؟ ... أرى حتى ذلك لا يجوز... جميع ما نستطيع عمله هوالقيام بأمرين... أولهما: الرجوع إلى قواعد الكتابة في فلسفة الفهم لنتوسل بها في الحكم على مدى الالتزام بهذه القواعد... وثانيهما: استنطاق الفصول المفتاحية في الكتاب لتخبرنا بمقاصده وأهدافه ومنهجيته ومقولاته الأساسية ومقدماته لنتوسل بها كذلك في الحكم على منجزاته. فماذا تقول لنا قواعد الكتابة في فلسفة الفهم؟.... 1) الفلسفة:- موقف إنساني من العالم ومن العصر والمجتمع يستوعب جميع جوانب الإنسان... وكل معضلة تصلح حتى تكون مادة للفلسفة بشرط حتى تدرس في كليتها... أوبصورة مجملة. 2) تكاد فلسفة الفهم حتى تكون مرادفا للتحليل المنطقي لقضايا الفهم أولغته عند الكثير من الباحثين والقراء على السواء. فمصطلح فلسفة الفهم في تقدير د. صلاح قنصوة ... تفلسف حول الفهم... وبقدر تعدد وجهات النظر الفلسفية العامة يمكن تعدد فلسفات الفهم. 3) ليس هناك قائمة أولائحة بالموضوعات التي ينبغي حتى تُدرج تحت عنوان "فلسفة الفهم" بحيثقد يكون الخروج عليها انحرافاً عن الموضوع أوجهلاً به... فللمشتغل بفلسفة الفهم حتى يتناول: ميتافيزيقا الفهم وأسسه المعهدية وإبراز جوانبه القيمية أوتحليل لغته... هذا التناول أوذاك منطلقاً من منحى فلسفي معين يضع فيلسوف الفهم داخل ممضى بعينه.... ومن ثم لابد حتى تتعدد فلسفات الفهم بقدر تعدد المذاهب الفلسفية لأنها ليست سوى وجهة نظر فلسفية إلى الفهم.... وفلسفة الفهم لا تقدم معارف فهمية بل تتفلسف حول تلك المعارف وحول المناهج التي توصلت إليها... فعندما يعمد رجال الفهم إلى الكتابة عن نتائج بحوثهم وبيان أهميتها ومكانتها في تاريخ الفهم، وأثرها المتسقط في حياة الإنسان، وغير ذلك من موضوعات تتجاوز التقرير المباشر لنتائج البحث الفهمي وخطواته، فإنهم يدلفون إلى تخصص آخر هوفلسفة الفهم.... والفهماء بصنيعهم هذا يتنازلون عن حصانتهم الفهمية، ويقفون على قدم المساواة مع سائر فلاسفة الفهم، بحيث يمكن حتى نقبل كلامهم أونعزف عنه دون حتى يتوجب علينا حتى نتخذ من آرائهم بينة فلسفية تكافئ في صحتها معادلاتهم وصيغهم الفهمية. 4) شرطان للاشتغال بفلسفة الفهم هما:- • الوعي بالتزام منظور فلسفي يختاره المشتغل بفلسفة الفهم ويؤثره على غيره، ويتسق في بحثه مع ممضىه أووجهة نظره...(ما يعني حتى لا مكان للحيدة إزاء ما يطرح من قضايا ومواقف وإنما هناك تحيز ممضىي!!!). • إدراك المشتغل بفلسفة الفهم حتى الفهمَ هوموضوع بحثه الفلسفي ومادته الخام التي يصوغها ويشكلها فلسفياً... ومن ثم ينبغي عليه الإلمام بما يتحدث عنه (وهوالفهم) ومتابعة ما يدور فيه من تطور.... وفهم أحدث نظرياته ومفهوماته... فليس من المشروع – لدى فلاسفة الفهم – اجتزاء فترة زمنية من تاريخه نستخلص منها حكماً مطلقاً على الفهم بأسره.... فافتقاد الفهم للطابع التاريخي للفهم يحوله إلى نبت شيطاني أوكائن علوي هوى إلينا من السماء مكتمل الأعضاء والتكوين، لا نعهد له ماضياً ولا نتنبأ له بمستقبل...

ثانياً: العنوان الفرعي:

بحث في تحيزات الاقتصاديين... وبعض تحيزات الاقتصاديين بحكم أشياء كثيرة يمكن فهمها وتبريرها وقبولها حتى من قبل الفهم "فهم الاقتصاد".... ولا بحاجة إلى درس لأنها ليست معيبة ولا متهمة بل هي بديهية... فالاقتصادي وغير الاقتصادي الذي يؤمن بالممضى الرأسمالي أوالممضى الاشتراكي متحيز في هذا الإيمان ولا يمكن لأحد حتى يتهمه أويبحث في "إيمانه" فهذا التحيز مسألة شخصية... المشكلة يفترض أن تنشأ عندما يصبغ الاقتصادي بحثه الفهمي بتحيزاته ومن هنا تأتي أهمية درس التحيزات الفهمية للاقتصاديين وهي التي من الممكن ينشأ عنها أسس غير فهمية لفهم الاقتصاد أوفي حدثة واحدة ننتقل من التحيز إلى التزييف.

وماذا تخبرنا الفصول المفتاحية للكتاب،يا ترى؟

(1) قبل ذلك رأيت في صفحة المحتويات تحيزات من المحرر.... تقبلها قواعد الكتابة في فلسفة الفهم:- - تحيزات إزاء ترتيب فصول الكتاب حيث قدم مسائل الإنتاج والسكان على مسائل التوزيع والتجارة الدولية والاستهلاك والإثمان رغم حتى الأخيرة أقدم في التناول من قبل الكتابات الاقتصادية من الأولى. - وتحيزات إزاء اختيار موضوعات معينة وتجاهل درس موضوعات أخرى.... ولعل أبرز الغائبين عن القائمة هي النقود:- ذلك الغائب الخطير عن الكتاب والذي كان له أثر كبير... ليس فقط في الدراسات الاقتصادية وتطور نظريات فهم الاقتصاد وإنما أيضا على مستوى الممارسات والسلوك الاقتصادي للأفراد والمؤسسات والدول... ويكفى هنا حتى أذكر أثر فك الارتباط بين الدولار والمضى عام 1971 وما أدى إليه ذلك من انتشار المضاربة على جميع شيء – كأثر سلوكي - وأن ما كان سليماً على مستوى التنظير الاقتصادي قبل ذلك لم يعد سليماً... لماذا؟!... لأنه لم يعد هناك سبب ونتيجة ولا فهم حتمية وإنما فقط فهم احتمالية. - تحتوى هذه الصفحة كذلك تحيزات إزاء وضع خطط أخرى يوحي بها العنوان.... فقد كان من المتسقط مثلاً حتى نجد فصلا في الكتاب بعنوان: تحيزات الاقتصاديين.. وفصلاً أخر عن الأسس غير الفهمية لفهم الاقتصاد... ليسهل على القارئ غير المتخصص فهم الفرق بين الأمرين.

(2) في التقديم:-

‌أ- هناك إقرار منذ البداية بالحاجة إلى تقديم للكتاب ... ولكن السؤال: ما التقديم الذي كنا بحاجة إليه،يا ترى؟ هل هوالتقديم الحالي للكتاب فقط،يا ترى؟ أم أننا كنا ... وما نزال... في حاجة إلى مزيد من التقديم المتعلق بمفاهيم وردت بالكتاب.... فقد تحيز الكتاب لمفهوم "فلسفة الفهم" وذكر مقصوده منه... وهويلقى قبولاً مما قرأت في تعريف "فلسفة الفهم".... غير حتى الكتاب تحيز ضد مفاهيم أخرى نحن في حاجة ملحة لفهم مقصوده منها مثل: مصطلح "الفهم" سماته وخصائصه وتطور مفاهيمه منذ حتى عهده الإنسان مصدراً من مصادر الفهم وحتى الآن... ومصطلحات "النظرية" و"الفرضية" و"القانون الفهمي"... ثم تصنيف العلوم.. ومشكلات "العلوم الاجتماعية"– .... ثم "فهم الاقتصاد" وتعدد تعريفاته وتطورها بتطور موضوعاته ومناهجه وعلاقته بالعلوم الأخرى ومدى استفادته منها في إنشاء فروع جديدة وتوسيع دائرته ... وتحديد المقصود بالأسس الفهمية وغير الفهمية لفهم ما ووسائل التعهد عليها –..... ثم مصطلح "التحيز" وسماته وأنواعه مع الهجريز على التحيز المعهدي وكشف خطورته... ومصطلح "الموضوعية" والذاتية كذلك. وتتضح أهمية الحاجة للتعهد على المقصود من هذه المفاهيم وغيرها مما يلي:- - ورود هذه المفاهيم في سياقات غير التي تخبر بها مقاصدها لدى كتاب آخرين كأن يرد مثلاً في صفحة 245 (آخر الفقرة الثانية) وفي صفحة 274 (بداية الفقرة الثانية) ما يفيد بأن "نظرية" ما... محل "إيمان" الاقتصاديين... بينما ما درسناه حتى النظريات محل اختبار دائم وليست محل إيمان ولا كفر... ومن ثم وجب حتى نتعهد على مقصود الكتاب بحدثة "نظرية" في هذا السياق.... نظراً لأن معهدتي بالنظرية تنصرف إلى أنها مجموعة من المفاهيم والتعريفات والقضايا المترابطة التي تقدم صورة منسقة للظواهر عن طريق تحديد العلاقات بين المتغيرات، بهدف تفسير تلك الظواهر والتنبؤ بها. أومجموعة من القضايا المتسقة منطقياً والقابلة للاختبار امبريقياً.... والقضايا التي تتضمنها النظرية يمكن اعتبارها قوانين فهمية إذا كان قد تم التحقق منها بدرجة كافية حصلت معها على قبول واسع النطاق... أواعتبارها فرضيات إذا لم يكن قد تم التحقق من صدقها بدرجة كافية. - ورود بعض المصطلحات بأكثر من تعريف كالملكية الخاصة (لها تعريف ص 89 وتعريف مختلف في الفقرة الأخيرة من ص 94). ‌ب- فكرتان متناقضتان يقدم بهما أستاذنا الدكتور جلال أمين كتابه هما:- - الأولى يتحدث فيها عن "تحيز" الاقتصاديين للعصر الذي يعيشون فيه وتغيرات لحقت بأفكارهم مع تغير الظروف الاقتصادية والتطور التكنولوجي وتغير العلاقات الطبقية. - والثانية يتحدث فيها عن تمسكهم بمقولات معينة واعتبارها نهائية وعن سمات فهم الاقتصاد التي بقيت صامدة على مر السنين... فإذا به كما يفهم اليوم يحمل أبرز ملامح نشأته الأولى... كما تتحدث عن رؤية حملت سمات معينة منذ القرن الثامن عشر واستمرت تطبع فهم الاقتصاد حتى اليوم بنفس الطريقة!! وعن قيود كبلت فهم الاقتصاد لأكثر من ثلاثة قرون. - الفكرة الأولى تبين حتى هناك ديناميكية وتطور لدى الاقتصاديين... فهم يبحثون عن إجابات جديدة لمشكلات مجتمع مختلف يعيشون فيه... إنها تعبير توحي بانتشار روح فهمية لدى هؤلاء وإذا جاز حتى نسمي انشغالهم بدراسة ظروف عصرهم وتغير أرائهم بتغير هذه الظروف (التي هي المادة الخام لبحثهم)....إذا جاز حتى نسمي هذا تحيزاً وهي تسمية بحاجة إلى مراجعة فهوتحيز مقبول من الفهم... إذ ليس متصوراً حتى ينشغل البحث الفهمي في الاقتصاد بابتكار ظروف وظواهر اقتصادية أوتخيلها ثم القيام بدراستها. - أما العبارة الثانية فتوحي بتحجر فكري لمجموعة أو"جماعة" ترتل "كتابها المقدس" المتمثل في مقولات الاقتصاديين المعتمدة جيلاً بعد جيل...!! - فهل يمكن حتى يتسق وصفان متناقضان هذا التناقض البين؟!! ‌ج- مازلت في التقديم حيث يُبَشْرُ القارئُ بالتحرر من أسر الحب الأعمى إزاء شيء غير جدير بالحب هوفهم الاقتصاد.... فهل ساهم الكتاب في تحقيق هذه البشارة؟!... إذا كان قد نجح فهوكتاب في التحيز حيث يخرج المبشرين من تحيز لصالح فهم الاقتصاد إلى تحيز "ضد" هذا الفهم..... ويمكن حتى نسمي الكتاب إذن - دون حتى يمثل ذلك نقداً – "تحيزات الدكتور جلال أمين ضد فهم الاقتصاد والاقتصاديين". فإذا انتقلنا إلى الفصل الأول والثاني وهما الفصلان المفتاحيان اللذان نبحث فيهما عن وسيلة لمناقشة أفكار الكتاب والحكم عليه نجد ما يلي:-

الفصل الأول

أ‌) ما يصل إليه الاقتصادي من فهم الظواهر وما يستخلصه منها من معانٍ وتعميمات أوقوانين سيكون متأثراً بأفكار ومشاعر مسبقة... ويرى المحرر في ذلك موقفاً متحيزاً من الباحث الاقتصادي ... بينما ما تفهمته أنه ليس فقط عالم أودارس الاقتصاد هومن يرى الأمور ملونة ومختلطة بموروثاته وأفكاره المسبقة.. ولكن عالم الطبيعة كذلك يرى الظاهرة ملونة بأفكاره المسبقة وموروثاته... (فضلاً عن حتى الفنان والروائي لا يكتفي بمجرد رؤيتها ملونة بل يضيف إليها رتوشاً جديدة)... ورؤية الظواهر ووسائل الرؤية معضلة الفهم في وقتنا الحالي.... إذ.. لا يستطيع أحد دارسي فهم من العلوم حتى يؤكد على حتى ما يصفه من ظواهر... وما يدرسه من أنساق ويحاول تفسيره هوعين هذه الظواهر... والأنساق تماماً كما هي في الواقع... وإنما يقول أنها كذلك باحتمال معين... لقد تحول الفهم من الفهم الحتمية إلى اللا يقين... وإذا كانت طبيعة الظواهر الفيزيائية قد أجلت ظهور هذه المعضلة (حتى صاغها هايزنبج في مبدأ اللا تعين والذي أفهمه بأنه تعبير عن مراوغة الظاهرة الطبيعية المدروسة وتأثرها بالباحث وبأدوات القياس) فإن الظواهر الاجتماعية مراوغة بطبيعتها ومعيقة لتطور علومها بسبب الوعي بمراوغتها.... وبسبب وعي وحداتها المدروسة بخضوعها للرصد والمراقبة فإذا بها تغير من سلوكها من الممكن لتضليل الراصدين!!... ومن ثم تختلف المشاهدات والنتائج وتبرز الاحتمالية منتصرة منذ البداية في العلوم الاجتماعية وملائمة لها أكثر من العلوم الطبيعية... وليس لأن الباحثين يقحمون مشاعرهم وأفكارهم من خارج الظاهرة ويقحمونها عليها فتأتي نتائج بحوثهم متأثرة بهذه الأفكار والمشاعر... لأن عمل الإقحام الواعي هنا يعد تزييفاً مقصوداً ولا يقتصر على كونه تحيزاً... فالتحيز يقع في النظر إلى الظاهرة أي في الممضى أووجهة النظر وهوتحيز مقبول ... أما التزييف فيقع في النظر في الظاهرة أي فترة التفسير والتأويل ... أي في الفهم وهوغير مقبول... وغالبا ما يملك الفهم أدوات فاعلة لاكتشافه وفضحه.

ب‌) تناول المحرر أربعة مصادر محتملة لتحيز الباحثين في العلوم الاجتماعية هي:

1. المصلحة الخاصة.... (والسؤال إزاء ما ورد من أمثلة على هذا المصدر هو.... ما علاقة ذلك بالعلوم الاجتماعية أوبأي فهم من العلوم؟،يا ترى؟ أنها تحيزات ممضىية). 2. وقوع أحداث سياسية أواجتماعية أواقتصادية مهمة تشغل الناس (والسؤال هنا هل كان مطلوباً من كينز مثلاً حتى يولي ظهره لأزمة الكساد الكبير حتى لاقد يكون متحيزاً... بأي معنى يمكن حتىقد يكون الاهتمام بالظواهر الحالية تحيزاً فهمياً؟؟). 3. طبيعة الموارد المتوفرة في الدولة... (والسؤال... هل كان مطلوباً من توماس الإكويني حتى يعالج الظواهر الاقتصادية التي عالجها سميث بعده بخمسة قرون حتى لاقد يكون متحيزاً؟!.... وما مصدر التحيز الفهمي في تطور مفهوم الثروة بتطور وسائل توليدها والحصول عليها؟؟!) 4. تأثر البحث الفهمي بما يظهر في فروع أخرى من فروع الفهم الفهمية من تطورات مهمة،... وهومصدر يحتاج إلى مراجعة في ضوء مفهوم التحيز حيث حتى المسألة هنا تتعلق بالاستفادة من وسائل الوصول إلى الإدراك الفهمي التي أنجزتها علوم أخرى... وللباحثين جهودهم في النظر في مدى ملاءمة بعض هذه الوسائل لتخصصاتهم كما يقع على عاتقهم ابتكار الوسائل المناسبة للوصول لهذا الإدراك دون حتىقد يكون في ذلك تحيز.

- يتحدث المحرر بعد ذلك عن مصادر أخرى للتحيز: ومنها جهل الباحثين بجانب معين من موضوع بحثهم (الجهل بالعالم النامي وتفسير نموه لدى التقليديين) وهذه العبارة عليها عدة ملاحظات أولها: حتى هذه المسألة متعلقة ببنية الفهم ومفهوماته وطرائقه... إذ كيف من الممكن أن نلوم باحثاً أونتهمه بالتحيز ضد نسق أوظاهرة نقر بأنه لم يرها ولم يلاحظها؟.... أليست الملاحظة – على الأقل في وقت التقليديين- هي أول مراحل المنهج الاستقرائي كمنهج فهمي؟! ثانياً: ألا يتناقض ذلك الاتهام مع ما ورد في الفصل الحادي عشر "التنمية الاقتصادية" بل مع كتاب "كشف الأقنعة للمحرر أيضاً" من حتى تناول الباحثين الغربيين لمسألة النمووالتنمية في الدول المتخلفة كان مغرضاً ومتحيزاً وهادفاً إلى تحقيق مصالح معينة لدولهم ولمنظومة الرأسمالية العالمية؟! ..... هل كان عدم تناولهم لظاهرة النموتحيزاً ... وكان تناولهم لها تحيزاً أيضاً؟! ثالثاً: لما كان مطلوباً من التقليديين أوغيرهم – حتى لا نصفهم بالتحيز - حتى يدرسوا لنا ظواهرنا ويفسروا لنا سلوكنا؟!! رغم إدراكنا بتحيزهم ووعينا باختلافنا عنهم حضارياً وثقافياً ونظرة إلى الحياة،يا ترى؟ ألا تبرز نظرية المؤامرة بين ثنايا هذا الخطاب؟

حتى الآن لا اتفق مع أستاذنا الدكتور جلال أمين إلا في وجود نوعٍ واحدٍ من التحيز هوالتحيز الممضىي ولا أرى في جميع ما عرضه نموذجا واحداً لتحيز معهدي أوفهمي... وهوما يؤكد على ما تجاوز ذكره من أهمية ضبط مصطلح "التحيز الفهمي أوالمعهدي" حتى يقف القارئ مع سيادته على أرضية واحدة.

ومن ثم ننتقل إلى استعراضه للقنوات التي تجري فيها التحيزات.... وتؤثر في نتيجة البحث الفهمي... فتلونها وتعكر صفوها... وقد حددها بخمس قنوات هي:

1. أثر التحيز في تحديد الأسئلة وهوتحيز ممضىي لم يدلل المحرر على كيفية تأثيره في نتيجة البحث الفهمي وتلوينها وتعكير صفوها.

2. أثر التحيز في نوع الإجابة (إجابة جميع من كينز والكلاسيك عن محددات حجم الناتج القومي... وقول الكلاسيك بأنه العرض... بينما نطق كينز بأنه الطلب... وأن كينز كان متحيزاً للأجل القصير... بينما كان الكلاسيك متحيزين للأجل الطويل)... وإذا كانت المسألة لا علاقة لها بالصحة أوالخطأ... فأنني أرى حتى لا علاقة لها أيضا بالتحيز... ولا أثر للتحيز هنا في نوع الإجابة... لأن الزمن ليس عنصراً شخصياً ولا انتماءً ممضىياً وإنما هوبعد موضوعي من أبعاد الظرف الاقتصادي... وزمن الكلاسيك لم يكن هوزمن كينز ولم تكن مشكلاتهم هي مشكلاته... والأكثر أنهم لم يجمعوا على رأي في حتى العرض هوالمحدد لحجم الناتج القومي... ألم يعترض مالتس على قانون ساي للأسواق وكان له نظرية في فاعلية الطلب، وكلاهما كلاسيكي؟!

3. القناة الثالثة تتمثل في حتى التحيزات والأفكار المسبقة تؤدي إلى اختلاف موضع التأكيد الذي يختاره الباحث.... وهي مسألة كما تكشف عنها الأمثلة الواردة في الكتاب لا علاقة لها بالتحيز.... بل علاقتها بأدوات البحث الفهمي ومهارة الباحث في استخدامها وابتكار الأدوات المناسبة لدراسة الظواهر المركبة كالظواهر الاجتماعية التي لا تحتمل العوامل المؤثرة فيها أوالمحددة لها عملية العزل التي يمارسها الباحث الكيميائي في معمله فمقولة "مع بقاء الأمور الأخرى على حالها" ليست مقولة متحيزة ولكنها متعلقة بوجود أوعدم وجود الأداة الفهمية التي تمكننا من افتراض عدم بقاء هذه الأمور الأخرى كما هي لأنها لن تبقى.

4. يقر المؤلف بأن عملية التصنيف عملية أساسية في البحث الفهمي بعد حتى وضعها في العبارة السابقة مباشرة باعتبارها من قنوات تأثير التحيز في نتائج البحث (والسؤال كيف من الممكن أن تتفق قضية موضوعية كعملية التصنيف مع مسألة ذاتية كالتحيز؟!)... ورغم اختلاف معايير التصنيف إلا أنه يبقى أنها معايير أي موازين أومقاييس مقبولة لدى البحث الفهمي والطعن فيها طعن في بنية البحث الفهمي كما يمارس اليوم... وهوطعن مقبول ومشروع في ضوء الوعي بعدم كفاية الفهم وحده بكل ما ضمه من تطور لدراسة الظواهر الاجتماعية بتعقيداتها وهجريبها ومراوغتها دراسة توصل إلى إدراك معهدي سليم بشأنها... ولكن يبقى حتى الأمر لا علاقة له بالتحيز!

5. اللغة كقناة تؤثر من خلالها التحيزات في البحث الفهمي، اللغة المحملة بحدثات "أفضل" و"محموداً" و"إيجابياً" وبالتعبيرات والتشبيهات المجازية ليست هي لغة الفهم... وتخبرنا خط فلسفة الفهم ومناهج البحث الفهمي بأن الرياضيات هي لغة المنهج الفهمي وما لا يمكن وضعه في إطار رياضي لا يمكن حتىقد يكون فهماً...(وتصبح الإشكالية هي ابتكار الرياضيات الملائمة لترييض فهم من العلوم في ضوء طبيعة خاصة بهذا الفهم... فقد توقف آينشتاين مثلاً عن عرض نظريته في المجال الموحد انتظاراً لتطوير رياضيات ملائمة لصياغة هذه النظرية الفيزيائية... كما كان من المحال ظهور نظرية النسبية دون حتى تسبقها الهندسات اللاإقليدية ... كما تم ابتكار نظرية المباريات كأول نظرية رياضية غير فيزيائية صممت لتلائم العلوم الإنسانية والاجتماعية) ولا شك حتى الرياضيات تتعلق بالتجريد الذي يجنب لغة الفهم الوقوع في أسر التشبيهات والمحسوسات والعواطف والأهواء وهوما يحقق إغلاق اللغة كقناة من قنوات التحيز.... غير حتى ترييض العلوم الاجتماعية يفترض أن يسقطنا في معضلة المنطق الصوري ويبعدنا عن الاتجاه الإنساني في دراسة الظواهر الاجتماعية الذي يستشف من بعض فقرات الكتاب حتى استأذنا المؤلف يدعوإليه.

الفصل الثاني: التحيز في فهم الاقتصاد

- يسجل المحرر الهدف الرئيسي للكتاب وهو: تحفظ مهم يتمثل في حتى ما وقع بظهور كتاب ثروة الأمم وما شهده القرن السابق عليه مباشرة من محاولات للسير في نفس الطريق لم يكن بالضبط هجراناً لمواقف غير فهمية في شرح الظواهر الاقتصادية وإحلالاً "للموقف الفهمي" محلها، بل كان في الحقيقة أقرب إلى إحلال نظرة غير فهمية محل نظرات غير فهمية بدورها... تحيزات محل تحيزات.

- يسجل الكتاب كذلك مقدمة أخرى هي: "الاقتصاديون اليوم يحملون نفس تحيزات آدم سميث وأصحابه أثناء دراستهم أوتفكيرهم في الظواهر الاقتصادية، أويحملون تحيزات قريبة جداً منها، بل الأرجح حتى هذه التحيزات تغلغلت في أذهانهم بدرجة أعمق بكثير مما كانت عليه لدى آدم سميث وأصحابه. - المقدمتان في غاية الخطورة وتحتاجان إلى إثبات فنحن نريد الآن حتى نتعهد على ما يلي:- 1) تحيزات آدم سميث وتحيزات السابقين عليه. 2) تحيزات الاقتصاديين اليوم وعلاقتها بتحيزات سميث وإثبات تغلغلها في أذهانهم. - قبل حتى يتعرض الكتاب لهذه التحيزات يتعرض لنظام المنافسة الكاملة وشروطها وكأن هذا النظام ابتكر على يد مفكر واحد... وضع شروط المنافسة وحدد مفهومها بشكل نهائي وإلى غير رجعة... بينما تفصح كتابات الاقتصاديين حتى مفهوم المنافسة شهد تطوراً متتالياً على يد كثير من الكتاب فلدى آدم سميث لم تكن تعني أكثر من حرية الدخول والخروج من السوق دون حتى ينشغل بعدد المتعاملين أوتجانس السلعة أوتوفر المعلومات وإنما ساهم اللاحقون كفالراس ومارشال في وضع هذه الشروط دون الوقوع في أسر تعريف آدم سميث لها أومفهومه عنها.

والآن إلى التحيزات المزعومة:-

1. هناك ميل قوي لدى الاقتصادي إلى افتراض العقلانية أي افتراض حتى الإنسان في سلوكه الاقتصادي لا يحتكم إلا إلى مقتضيات العقل... "الإنسان الاقتصادي".... والحقيقة أنني لا أعهد "هذا الاقتصادي" الذي لديه اليوم ميل قوي لافتراض العقلانية والرشد الاقتصادي فمنذ فترة طويلة هناك دراسات متتالية تناقش مبدأ العقلانية... وتعكس بعض جوانب نظرية كينز ميولاً غير عقلانية لدى المستهلكين والمنتجين وتصرفات غير مرتبطة بالرشد الاقتصادي.... كما تطور الآن فرع من فروع فهم الاقتصاد هوالاقتصاد السلوكي... وحصل أستاذ بجامعة هارفارد عام 1999 على ميدالية مؤسسة الاقتصاد الأمريكية عن دراسة أسفرت عن عدم واقعية افتراض الرشد الاقتصادي... كما تنامت بحوث الاقتصاد التجريبي باستخدام نظرية المباريات ... وأجريت تجارب على نظرية المنفعة الترتيبية ومنحنيات السواء منذ عام 1931... وهناك تجارب تشمبرلين على طلبة محاضراته... كما حصل فيرنون على جائزة نوبل عام 2002 في الاقتصاد لإجرائه اختبارات معملية في الدراسات الاقتصادية...إن المفهوم السائد اليوم لدى عديد من الاقتصاديين هو"محدودية الرشد الاقتصادي"... ولدى البعض مثل "لستر ثورو" في كتابه "الرأسمالية ضد الرأسمالية" هوتعدد مفاهيم الرشادة حيث ضرب مثلاً باليابانيين الذين يفضلون استهلاك سلع يابانية الصنع حتى لوارتفع ثمنها بـ 25% أكثر من بدائلها المستوردة متسائلا... كيف من الممكن أن يمكن حتى تصف هذا التصرف بعدم الرشد إذا نطق لك الياباني أنه على وعي بأن شراءه للسلع اليابانية هوضمان لحملة بلاده.... ومن ثم فإن وصم الاقتصاديين بهذا الجمود يحتاج إلى مراجعة من استأذنا. 2. الميل القوي لدى الاقتصادي إلى افتراض حتى الإنسان لا تحركه إلا مصلحته الخاصة... بينما تدل الكتابات الاقتصادية منذ آدم سميث نفسه على فهم الاقتصاديين لوجود دوافع أخرى غير الأنانية تحرك السلوك الاقتصادي للأفراد... فلم يفترض سميث حتى الأنانية وحدها هي محرك السلوك الاقتصادي... بل ذكر في ثروة الأمم "أن المجتمع يضع نظاما طبيعيا يتنازعه ثلاثة أزواج من الدوافع هي: 1) حب النفس والتعاطف. 2) الرغبة في الحرية مع الإحساس بالتواؤم. 3) الميل للعمل والميل للمقايضة والتبادل". 3. وجد الاقتصادي دائما من السهل حتى يفترض حتى سعي المرء لتحقيق مصلحته الخاصة يؤدي دائما إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع ككل... لم يراجع الاقتصاديون وحدهم هذه المقولة وإنما اهتم فهم الاجتماع بمراجعتها كذلك ولم تصبح الآن "وِرْدَاً من أوراد الصوفية يردده الاقتصاديون في الصباح والمساء" بل يفهم الاقتصاديون اليوم جيداً بأن مصالح بعض فئات المجتمع تتعارض مع مصالح فئات أخرى. 4. النظرة الميكانيكية للإنسان... وللعالم انهارت بانهيار فيزياء نيوتن... وفي فهم الاقتصاد تعكس نظرية كينز 1936 وجود مستهلكين لهم ميول وعواطف... ومستثمرين يتسقطون في ظروف عدم التأكد .... وبتران من المضاربين تحركهم الشائعات وليس الحسابات الاقتصادية... وهوما يقوض فكرة ميكانيكية النظام الاقتصادي ووحداته... ومن ثم يحتاج القول باستمرار تمسك الاقتصاديين بأقوال محددة ونظرة خاصة للظواهر الاقتصادية من آدم سميث حتى الآن إلى مراجعة للأسباب التالية:- - تناقض هذا القول مع أقوال أخرى أوردها الكتاب.... ففي الفصل الثالث هناك استشهاد برأي الاقتصادي جون كينيث جالبريت ورأي الاقتصادي أمارتيا سن يبرزان رؤى للظواهر الاقتصادية تختلف عن رؤية آدم سميث وتتعارض مع رؤى الأقدمين من الكلاسيك والنيوكلاسيك. - وقوف الكتاب في فصل السكان عند عرض نظرية مالتس والانادىء بسيادتها لمدة تزيد على قرنين من الزمان... بينما تطور فرع حديث للدراسات السكانية يسمى "اقتصاديات الموارد البشرية" تدرس فيه نظريات عديدة تالية لنظرية مالتس في السكان. - اقتصار فصل الاستهلاك على عرض نظرية المنفعة الحدية مع فهم المحرر بوجود نظريات لاحقة... وبتعرض مبدأ النفعية لانتقادات متلاحقة من فهماء الاجتماع والاقتصاد وفهم النفس... كما حتى انتنطق فهم الاقتصاد للاهتمام بظاهرة الاستهلاك على المستوى الكلي تضمن الإشارة إلى مستهلكين من لحم ودم تحكم تصرفاتهم عوامل شخصية وليس عوامل موضوعية فقط وتخضع سلوكياتهم للأهواء والتباهي والمحاكاة بجانب حساباتهم الاقتصادية. - الخلط في فصل الإنتاج بين نظرية الإنتاج على المستوى الجزئي وبين الناتج القوي وما يدخل فيه من أنشطة وما لا يدخل... عملى المستوى الجزئي لا تنكر نظرية الإنتاج على نشاط معين كونه نشاطاً إنتاجياً أم لا فهي تدرس سلوك المنتج الفرد دون حتى تمنع بعض الأنشطة وتسمح لأخرى بأن تكون منتجة... ألا يمكن لأي دارس اقتصادي باستخدام أدوات نظرية الإنتاج على المستوى الجزئي حتى يفهم سلوك المنتج الصناعي (المنشأة الصناعية) والصناعة بأكملها والمنشأة الزراعية أوالتجارية وكذلك سلوك الموسيقي الذي يعزف لمتعته الشخصية أوحتى سلوك ربة المنزل وهي تمارس أعمالها، باعتبار ما يقومان به نشاطاً إنتاجياً؟... المشكلة حتى الحسابات القومية (وهي تقع في إطار دراسة الإنتاج الناتج على المستوى الكلي) لا تدخل كثير من النشاطات التي قد تكون منتجة ضمن حسابات الناتج القوي لعدم وجود طريقة دقيقة لتقديرها... وهي معضلة قد تتسبب في إهمال نشاطات أكبر بكثير وأخطر من الأنشطة التي يضرب بها المحرر أمثلة في الكتاب، فإذا كان عدم إدراج نشاط ربة المنزل في منزلها والموسيقيين الهواة وأولئك الذين يقضون أياماً مرحة على الشواطئ يلفت نظر أستاذنا فإن تجارة كثيرة مهربة وصناعات تتم "تحت السلم" ومخدرات ونادىرة واقتصاد تام خفي لا يمكن رصده ولا تقديره ضمن الناتج القومي وهويمثل من حيث القيمة المادية أضعاف أضعاف ما يمثله نشاط المرأة في بيتها (الذي يقر المحرر في موضع آخر من الكتاب أنه تراجع في المجتمعات الحديثة لصالح الأنشطة السوقية فالمرأة تعمل خارج المنزل ثم تطلب الأكل جاهزاً من محلات الوجبات السريعة وتستأجر من ينظف المنزل وتدفع بالملابس لمن ينظفها ويكويها...ألخ) أوما يمثله نشاطات الهواة من الموسيقيين والمطربين!!.. ورغم تلك المشكلة فإنها لا تخص فهم الاقتصاد ولا هي ناشئة عن تحيزات للاقتصاديين، وإنما تخص تنظيمات اجتماعية وقواعد تنظيمية ودينية وقانونية. بناء على جميع ما تقدم فإنني لا أستطيع حتى أرى فيما قدمه الكتاب أدلة كافية أوحتى مناسبة لإثبات تحيز الاقتصاديين لمقولات تم صكها منذ آدم سميث.... أوجمود فهم الاقتصاد عند نظرية المنفعة الحدية لسلوك المستهلك ونظرية مالتس في السكان ونظرية النفقات النسبية في التجارة الدولية لريكاردو.....وليس هذا تحيزاً لصالح فهم الاقتصاد بل إقرار بأنه كغيره من العلوم من الممكن قام في بدايته على أسس غير فهمية وربما تلحق به الآن مقولات غير فهمية وربما سقط بعض باحثيه في شرك التحيز..... ولكنه كغيره من العلوم أيضاً يصحح مساره ويعيد اختبار مقولاته ونظرياته مرة بعد أخرى ويكشف النتائج المزيفة لبعض البحوث.

عبد الغني عبده في: 22/3/2009