اتفاقية الإصلاح الهيكلي في هجريا 2000
اتفاقية الإصلاح الهيكلي في هجريا 2000، هي اتفاقية سقطها صندوق النقد الدولي مع هجريا فيخمسة ديسمبر 2000، على شكل حزمة مساعدات عاجلة بقيمةعشرة بليون دولار لهجريا لانتشالها من أسوأ أزمة مالية تمر بها.
الاتفاقية
حسب صندوق النقد الدولي فإن هذه الصفقة، من شأنها حتى تسرع القروض لدعوالإصلاح المصرفي في هجريا. وهناك مفاوضات أخرى حول قرض لدعم عادة الهيكلة المصرفية بقيمة 500 مليون دولار. ويذكر حتى القرض،عشرة بليون دولار، هوجزء من حزمة دعم كان قد أُعلن عنها مسبقاً قيمتهاخمسة بليون دولار للفترة من يوليو2000 حتى يونيو2003.
صرح رئيس الورزاء الهجري بلند أجاويد في أعقاب الإعلان عن الاتفاقية حتى الحكومة الهجرية "ستعزز القطاع المصرفي وتزيد ايرادات العملة الاجنبية من خلال الخصخصة وستسرع من التضخم" مضيفا ان هدف التضخم لعام 2001 لا يزال 12 في المئة. ونطق أنه سيتم الاحتفاظ بضمانات حكومية للحسابات المصرفية والقروض للقطاع المصرفي حتى يتعافى القطاع المصرفي. لكنه حذر من أنه لن تكون هناك ضمانات على حسابات أصحاب البنوك أورأس مال الشركاء في البنوك. كما لن تضمن الحكومة الحسابات المتعلقة بالنشاط الإجرامي.
واعتبر لاعبوالسوق إعلان صندوق النقد الدولي بمثابة تصويت على الثقة في خطط إصلاح الحكومة الهجرية.
ونطق مايكل ديپلر، مدير قسم الشؤون الأوروبية في صندوق النقد الدولي، إذا حزمة المساعدات "ستتكون من مبلغ يعادل نحو7.5 مليار دولار في إطار مرفق الاحتياطي الإضافي، وحوالي 2.9 مليار دولار متاحة لهجريا بموجب ترتيباتها الحالية".
ومن المنتظر بعد إعلان الاتفاقية حتى يؤيد ذلك الثقة للأموال الأجنبية في العودة مجدداً إلى هجريا، وعندئذ يمكن حتى تنخفض أسعار الفائدة. لكن الشروط الصارمة التي من المتسقط حتى تعلق على حزمة مساعدات صندوق النقد الدولي هي قضية مثيرة للجدل، وقد أثارت بالعمل مظاهرات واسعة النطاق في هجريا.
ومن المتسقط حتى يطالب صندوق النقد الدولي هجريا بخفض الإنفاق الحكومي، والضغط من أجل تطبيق برنامج الخصخصة الكامل في هجريا.
وأعربت الحكومة الهجرية مؤخراً أنها ستمضي قدماً في عملية خصخصة شركة الاتصالات الهجرية والخطوط الجوية الهجرية، بالإضافة إلى خصخصة صناعة الكهرباء في البلاد.
انظر أيضاً
- اقتصاد هجريا
- هجريا وصندوق النقد الدولي
الهامش
- ^ "IMF agrees Turkish loans". بي بي سي. 2000-12-06.