العلاقات الألبانية اليونانية
 ألبانيا |
 اليونان |
|---|---|
العلاقات الألبانية اليونانية هي علاقات خارجية بين اليونان وألبانيا. ولألبانيا سفارة في أثينا وقنصليات في يوانينا وسالونيك. ولليونان سفارة في تيرانا وقنصليات في گيروكاستر وكورچه.
تمثل العلاقات اليونانية الألبانية أحد التحديات المستقبلية للمجتمع الدولي، فهي مرشحة دائماً للتطور نحوالأسوأ بسبب المشروع التوسعي للطرف الجنوبي اليونان نحوأراضي الجار الشمالي ألبانيا. ويعتبر ملف "جنوب ألبانيا" القضية الأساسية والتي تتفرع منها القضايا الخلافية الأخرى.. فاليونان ما زالت تسعى لضم جنوب ألبانيا إليها وتطلق عليها اسم إپيروس الشمالية Vorios Ipiros وتعني به الأراضي الألبانية التي تقع شمال إقليم تشامريا Chameria "الألباني" والذي ضُم لليونان "بعد تقسيم ألبانيا" في عام 1913 بناءً على قرارات مؤتمر سفراء الدول العظمى بلندن. والمعطيات المتوافرة لدى المراقبين لهذا الملف تؤكد حتى السياسيين اليونانيين جادون في استكمال الفترة الأخيرة "المعلنة" من المشروع التوسعي اليوناني "في الجانب الألباني".
العلاقات بين 1912 - 1939
بسبب ظروف إعلان استقلال ألبانيا في 1912، لم تكن اليونان مستعدة للقبول به إذ حتى نصف الأراضي المعلن أنها ألبانية كانت تحت الحكم اليوناني منذ حتى احتلتها اليونان في حرب البلقان الأولى. هذه القضية حـُلت بضغط من القوى العظمى (النمسا-المجر وإيطاليا) في پروتوكول فلورنسا الذي أجبر اليونان على حتى تتخذ بين إپيروس الشمالية والجزر الإيجية. فاختارت اليونان الجزر ولكن ذلك كان بداية مشاكل الأقلية اليونانية في المنطقة. القضية تم حلها قانونياً في پروتوكول كورفو. إلا حتى الخلاف مازال عملياً غير محسوم حتى اليوم. وظلت العلاقات متوترة حتى 1939 عندما احتلت إيطاليا ألبانيا.
ويظهر حتى العصر المضىي للسياسة اليونانية تجاه ألبانيا الحديثة "والتي استقلت عن هجريا في عام 1912م" قد بدأ منذ 1990م "بعد التحول عن النظام الشيوعي والانفتاح على العالم وفتح الحدود الألبانية" وبلغ ذروته في عام 1997م بعد أحداث العنف في 13 و14 مارس من نفس العام، وبعد حتى أوشكت ألبانيا على الدخول في حرب أهلية بين الشمال من أنصار الحزب الديموقراطي بزعامة الرئيس صالح بريشا "والذي كان يحد من التدخلات اليونانية في الشؤون الداخلية لألبانيا" والجنوب من أنصار الحزب الاشتراكي بزعامة فاطوس نانو"والمعروف بعلاقاته الوطيدة مع اليونان" مما نادى بريشا إلى اتهام دول الجوار "في إشارة لليونان" بأن لها يداً في هذه الأحداث.
استراتيجيات السيطرة
اعتمدت الاستراتيجية اليونانية للسيطرة على الجنوب الألباني على عدة محاور أهمها:
البعد العرقي
حيث استخدمت حكومة أثينا ملف حقوق الأقلية اليونانية بألبانيا كورقة ضغط على الحكومة الألبانية، وسبباً للتدخل في شؤونها الداخلية حيث تبلغ نسبتها 3 % تقريباً من إجمالي تعداد السكان البالغ 3.4 مليون نسمة، فحسب التصريح الذي نقلته جريدة كورييري الألبانية "KORRIERI" بتاريخ 25 يونيو2004م عن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الألبانية.. فإن عدد اليونانيين يبلغ 58.758 نسمة بينما تدعي اليونان حتى عددهم يصل إلى 900 ألف نسمة.. ومعظم هذه الأقلية يتمركزون في شريط ضيق بجنوب ألبانيا وخاصةً بمدينتي جيروكاسترا ودلفينا، وقد حضرت هذه الأقلية للعمل بألبانيا قبل الحرب العالمية الثانية "حيث كانت اليونان حينها بلداً مصدراً للمهاجرين، إلى حتى انضمت للاتحاد الأوروبي عام 1981م فأصبحت بعد ذلك بلداً مستورداً للأيدي العاملة" وبعد إغلاق الحدود الألبانية في عام 1945م قام النظام الشيوعي الألباني بتوفير فرص العمل لهؤلاء اليونانيين ومنحهم منازل للسكن بإيجار بسيط.
البعد الدولي
حيث تتحرك الدبلوماسية اليونانية عبر اتجاهين للضغط على ألبانيا، وهما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
فقد ذكرت جريدة شكولي "SHEKULLI" الألبانية اليومية يوم 3-7-2003م.. حتى الأعضاء اليونانيين في البرلمان الأوروبي تقدموا بمذكرة يطالبون فيها الاتحاد الأوروبي في بروكسل بالضغط على ألبانيا لإعطاء الأقلية اليونانية بها مزيداً من الحقوق والمميزات والتي حددوها فيستة نقاط هي:
- القيام بإحصائية جديدة لعدد سكان ألبانيا مع مراعاة تحديد الأصول العرقية والهوية الدينية.
- التوسع في تدريس اللغة اليونانية في المناطق التي تقطنها الأقلية اليونانية.
- استخدام اللغة اليونانية كلغة رسمية ثانية بجميع الوزارات والمصالح الحكومية، مع كتابة اللوحات التوجيهية باللغة اليونانية في المناطق التي توجد بها الأقلية اليونانية.
- المساواة في تقلد المناصب والوزارات بين الأقلية اليونانية والأكثرية الألبانية.
- ترسيم حدود المناطق التي تسكنها الأقلية اليونانية "بدقة".
- الاعتراف بأن منطقة هيمارا "الساحلية والاستراتيجية" منطقة أقليات.
وبدوره مارس البرلمان الأوروبي ضغوطاً على ألبانيا، فقد صرح " ميشيل بارني" مسؤول ملف البلقان بالبرلمان الأوروبي بأن "على ألبانيا تقديم إحصائيات دقيقة لأعداد ونسب الأقليات على أراضيها خلال فترة لا تزيد عن نهاية عام 2003 المجتمع وإلا يفترض أن يؤثر ذلك سلباً على ملف انضمامها للاتحاد الأوروبي مستقبلاً".
وعلى صعيد علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية فإن الدبلوماسية اليونانية تنسق مع اللوبي اليوناني في أمريكا والذي يلي اللوبي اليهودي والأيرلندي من حيث النفوذ ، لمتابعة ملف "جنوب ألبانيا" ويعمل من خلال الضغط على الإدارات الأمريكية المتعاقبة للتدخل في الشؤون الداخلية لألبانيا تحت زعم حماية الأقلية اليونانية بها..
ففي أبريل 1994م قامت السلطات الألبانية باعتنطق خمسة من الأقلية اليونانية بألبانيا وهم أعضاء بحزب أومونيا بتهمة التجسس لصالح اليونان، وردت اليونان على ذلك بطرد 70 ألف ألباني من العاملين لديها.. وتدخل اللوبي اليوناني بالولايات المتحدة للضغط على ألبانيا والتي قامت بدورها بوقف مشروع أمريكي ألباني بتكلفة 30 مليون دولار. وقد كشف مؤخراً النقاب عن مشروع منستة بنود لتحويل مدينة سراندا الساحلية والتي تقع على الحدود مع اليونان إلى مدينة خاضعة للسيطرة اليونانية من خلال أحد المواطنين والذي جاء اجتماع تم سراً بين جميع من نيكولاس جاجى" "NIKOLAS GAGE" رئيس اللوبي اليوناني الأمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية وصاحب المشروع والأقلية اليونانية بالمدينة، وقد نشرت البنود الست لهذا المشروع بمسقط وكالة بلقان وب "BALKAN WEB" على شبكة الإنترنت بتاريخ 5-4-2004م وعدد من الصحف الألبانية، والبنود الست هي:
- العمل على فتح بنوك يونانية بالمدينة لمنح الأقلية اليونانية بها قروضاً لاستثمارها في مشروعات اقتصادية كبيرة، بهدف السيطرة على اقتصاديات المدينة من جهة، ودعماً للأقلية اليونانية من جهة أخرى ضماناً لمنع هجرتهم للخارج.
- التغلغل في الوظائف المهمة والرئيسة بالمدينة ولوعن طريق دفع الأموال الطائلة والرشاوى لشراء المناصب القيادية، بكيفية تسمح للأقلية اليونانية بالتحكم في المجالات الحيوية بالمدينة مثل الميناء وإدارة الجمارك والضرائب والبنوك.
- ترويج فكرة حتى مدينة سارا ندا أقيمت من قبل اليونانيين، وأن الألبانيين حضروا في فترات لاحقة إليها " لذا لابد من تبعية الطرف الثاني للأول وأن تكون المناصب العليا لليونانيين والدنيا للألبانيين".
- إقامة وتشييد رموز الأقلية اليونانية على كافة معالم المدينة، مع وضع أسماء يونانية للشوارع الرئيسة ، وتشييد أكبر عدد من الكنائس لاستخدام جميع ذلك فيما بعد أمام المنظمات الدولية " كحقائق على حتى المدينة يونانية وأن الأقلية اليونانية بها هاجرت منها، ولم يبق سوى الكنائس والرموز".
- تنظيم كافة المثقفين من الأقلية اليونانية بألبانيا في مجموعات حسب مجالات عملهم، وبحيثقد يكون هناك مسؤول عن جميع مجموعة، وسوف تصرف لهم الحكومة اليونانية رواتب من خلال بنك "يانينا" باليونان! مع ضرورة الاحتفال بكافة الأعياد الأرثوذكسية واليونانية ، وتتحمل اليونان كافة المصروفات بما في ذلك مكافآت العاملين (كما وقع من قبل في أعياد الأم والمفهم فيسبعة و8 مارس عام 2004م، حيث تم صرف مبلغ 800 يوروعلى كافة المدرسين من الأقلية اليونانية بالمدينة).
- تقديم المساعدة المالية اللازمة للأقلية اليونانية لشراء أكبر مساحات ممكنة من الأراضي والعقارات من ألبان المدينة.
البعد الديني
منذ حتى لعبت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الدور الأساسي في استقلال اليونان عن هجريا، والسياسة اليونانية ترتكز على أساس فكرة دينية أرثوذكسية "متطرفة" وممتزجة بصبغة قومية يونانية "متعصبة" أرادت أثينا من خلالها استعادة أمجادها التاريخية وأن تكون مركزاً للأرثوذكس وحاميتهم بمنطقة البلقان، وأطلقت شعار حتى جميع أرثوذكسي يتحدث اليونانية فهويوناني الأصل، ولذا كان الدور الذي لعبته الكنيسة اليونانية بألبانيا سياسياً قبل حتىقد يكون دينياً، ومظاهر ذلك تمثلت في النقاط التالية:
- محاولات السيطرة على قيادة الكنائس الألبانية ، وإخضاعها للكنيسة اليونانية، وإقامة الصلوات باللغة اليونانية.. حيث انفصلت الكنيسة الأرثوذكسية الألبانية عن نظيرتها اليونانية في سبتمبر عام 1922م اقتداءً بالمشيخة الإسلامية الألبانية والتي كانت قد استقلت في هذا الوقت عن شيخ الإسلام في اسطنبول.
وبعد السماح بعودة حرية العبادة لكافة الأديان بألبانيا أوفدت اليونان قساوسة يونانيون لإدارة شؤون الكنائس الأرثوذكسية الألبانية.. بدعوى عدم وجود كوادر أكفاء لإدارة شئون الكنيسة الأرثوذكسية الألبانية بعد فترة إغلاقها إبان الحكم الشيوعي لألبانيا.. وادعت اليونان حتى القسيس اليوناني "anasts janu llatos" أنستاس يانولاتوس والمبعوث لتولي الإشراف على كنائس ألبانيا الأرثوذكسية سيبقى لفترة مؤقتة إلى حين تكوين كوادر ألبانية.. وهوالأمر الذي لم يتم.. حيث استطاع لاتوس خلال فترة حكم الحزب الاشتراكي الحالية لألبانيا الحصول على الجنسية الألبانية، الأمر الذي أدى إلى تعيينه بصفة دائمة مسؤولاً عن الكنائس الألبانية، مما زاد من سيطرة الكنيسة اليونانية على الكنائس الألبانية ، وبدأ بعض القساوسة اليونانيون في إقامة شعائر الصلاة يوم الأحد باللغة اليونانية..
كما صدرت تصرفات عن بعض القساوسة اليونانيين المبعوثين من اليونان لألبانيا أثارت حفيظة الحكومة الألبانية في عهد الرئيس الأسبق صالح بريشا والتي اعتبرته تدخلاً من قبل الكنيسة اليونانية في الشئون الداخلية لألبانية، كما أظهرت وبوضوح رؤية الكنيسة اليونانية وتوجهاتها لجنوب ألبانيا، حيث قامت الحكومة الألبانية في عام 1993م بالقبض على قسيس يوناني اسمه هريسوستموس "HRISOSTOMOS" صرح بأن جنوب ألبانيا جزء من الأراضي اليونانية ، وقام بتوزيع خرائط يونانية تظهر فيها حدود دولة اليونان، وداخلها منطقة الجنوب الألباني بالكامل.. وقد ردت اليونان على الفور بطرد ثلاثين ألف ألباني من العاملين لديها للضغط على حكومة تيرانا.
- تعليق الصلبان في مقدمة المدن المهمة بالجنوب الألباني وبأحجام كبيرة جداً تصل لثلاثين متراً " بناءً على أوامر الكنيسة الأرثوذكسية".. للإيحاء المسافرين على هذه الطرق بأنهم على أرض أرثوذكسية تعود لأصول يونانية.. تبدأ من مدينة الباسان ذات الأغلبية المسلمة وحتى المدن الجنوبية.. مما يعتبر استفزازاً للمسلمين بهذه المناطق، وفي نفس الوقت يهدد موضوع التسامح الديني " وهوما تسعى إليه اليونان" الذي اشتهرت به ألبانيا دون دول البلقان الأخرى.
- المهاجرون الألبان: حيث تقدر أعداد المهاجرين الألبان الذين مضىوا للعمل باليونان بعد عام 1991م وحتى اليوم أكثر من 600 ألف ألباني، وقد أُجبر هؤلاء على تغيير أسمائهم الإسلامية وديانتهم واستخراج بطاقات هوية جديدة تثبت ذلك من أجل الحصول على تأشيرة دخول لليونان والحصول على فرصة عمل بها، حيث لا تعطي اليونان أي تأشيرة دخول أوتوفير فرصة عمل للألبان المسلمين، الأمر الذي يهدد بتغيير الهجريبة السكانية لألبانيا، وهوما يفسر استمرار نقص نسبة المسلمين "الرسمية" في ألبانيا حدثا تم إحصاء سكاني جديد، وهوالأمر ذاته الذي يفسر طلب اليونان المستمر لعمل إحصائية سكانية جديدة لألبانيا.
ضغوط يونانية
اليونان بدأت عملياً التدخل في الشأن الداخلي الألباني باستغلال الأبعاد المذكورة لتحقيق أطماعها في الداخل الألباني ومن مظاهر هذا التدخل:
التدخل في المناهج التعليمية الألبانية
لفرض اللغة اليونانية من جهة، وتغيير مناهج التاريخ من جهة أخرى.
عملى مستوى اللغة اليونانية يسعى المسؤولون اليونانيون خلال اللقاءات التي تجمعهم مع نظرائهم الألبان للضغط لجعل اللغة اليونانية لغةً ثانيةً بجميع المدارس الألبانية، وإضافة لذلك طلبوا بجعلها لغة رسمية بجانب اللغة الألبانية بجميع المصالح والوزارات الألبانية. وقد رد على ذلك الرئيس السابق لألبانيا "رجب ميداني" بقوله: "كل من يريد تفهم اللغة اليونانية يستطيع تفهمها وقتما وأينما أراد، ولكن لا نستطيع إجبار الألبانيين على تفهمها بالقوة"، خاصة حتى المدارس اليونانية المسموح بها منذ العهد الشيوعي مازالت موجودة وتدرس مناهجها لأبنائها الطلاب باللغة اليونانية رغم قلة عدد الطلاب الدارسين بها والذين لا يتجاوز عددهم، أصابع اليد الواحدة إلا حتى الدعم المالي اليوناني المباشر لهذه المدارس كفل لها الاستمرار.
كما حتى رئيس ألبانيا " ألفرد مويسوي" وبعد مشاركته في أعياد الطائفة الأرثوذكسية في 25-12-2004م بمدينة گيروكاستر الجنوبية نادى إلى حتى تكون كافة الصلوات بالكنائس الألبانية باللغة الألبانية فقط.
وعلى مستوى المناهج التاريخية...فقد أعربت وزيرة التعليم اليونانية ماريتا جناكو"marieta janaku" خلال لقاءة لها مع قناة NET اليونانية بتاريخ 29-10-2004م عن تشكيل لجنة مشهجرة من الجانبين اليوناني والألباني بهدف مراجعة مناهج التاريخ التي تدرس بألبانيا، وقد أفصحت أكثر "ميريت" عن هدف هذه اللجنة بقولها : " يفترض أن يمضى لألبانيا خبراء يونانيون يجيدون اللغة الألبانية بهدف حذف الموضوعات التي تتحدث عن موضوع ألبانيا الكبرى" (تقصد إقليم تشاميرية والذي استولت عليه اليونان في عام 1913م) وهوالأمر الذي دفع الخبراء الألبان الذين وضعوا مناهج التاريخ حتى يعترضوا على هذه اللجنة ويمتنعوا عن المشاركة فيها؛ لما اعتبروه محاولات يونانية لتزييف التاريخ الألباني وحجب الحقائق التاريخية عن الأجيال الألبانية.
وفي لقاءة مع ثلاثة من خبراء وضع المناهج الدراسية للتاريخ الألباني وهم (مايزافر كاركوتى فا تميرا راما جازمند شابوزا)، "Gazmend Shpuza Myzafer Korkuti,Fatmira Rama" مع جريدة (شكولي) SHEKULLI بتاريخ 30-10-2004م نطقوا فيها: " ليس معنى حتى العلاقات التاريخية الألبانية اليونانية لم تكن جيدة حتى تكون سبباً لتغير الأحداث التاريخية الماضية بهدف تحسينها مستقبلاً"، وأضافوا: " في اليونان تصدر الخط التاريخية بشكل متطرف" وضربوا مثالاً بكتاب المؤرخ اليوناني ايبيروس "EPIRUS" والذي صدر عام 2000م والذي ادعى فيه حتى حدود اليونان الحقيقة حتى نهر "أشكومبيني" الذي يبتر وسط ألبانيا عند مدينة الباسان. كما حتى مناهج التاريخ اليونانية التي تدرس للطلاب تذكر حتى جنوب ألبانيا أراضي تابعة لليونان.
السيطرة على الاقتصاد الألباني
فمحاولات اليونان للسيطرة على الاقتصاد الألباني مستمرة، وقد استطاعت بالعمل احتكار بعض المجلات الحيوية والمهمة مثل الاتصالات والبنوك، حيث تملك اليونان أكبر عدد من البنوك الأجنبية بألبانيا، الأمر الذي دفع نائب وزير المالية الألباني لوان شاهولاري "SHAHOLLARI LUAN" وخلال المراحل الأولى لخصخصة البنك الوطني الألباني إلى التصريح رسمياً بقوله: " من مصلحة ألبانيا حتى يفوز العرض المقدم من البنك النمساوي بعد حتى احتكرت اليونان معظم البنوك الألبانية التي تمت خصخصتها من قبل".
إضافةً إلى ذلك فإن المصانع اليونانية تصدر الكثير من منتجاتها للسوق الألباني والذي دمرت مصانعه عام 1990م، كما يعتبر السوق الألباني مصدراً لتصريف كافة البضائع اليونانية الرديئة والمنتهية الصلاحية عبر شبكات واسعة من التجار الألبان واليونانيين المتعاونين سوياً في هذا المجال.
ترسيم الحدود البحرية
معاهدة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين تم توقيعها في تيرانا عام 2009، بحضور رئيسي الوزراء صالح بريشا وقسطنطين كرمنليس. وقد سقطها وزيرا الخارجية لولزيم باشا ودورا باكوجانيس.
بمجرد تولي إدي راما رئاسة وزراء ألبانيا، في سبتمبر 2013، حتى قام بفتح تحقيق في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان. وقد خلص التحقيق إلى تفريط وزارة الخارجية الألبانية فيثمانية كيلومترات في مضيق اوترانتولصالح اليونان، وجرى تقديم مسئولين كبار بالخارجية إلى القضاء. ويُنتظر حتى يطال التحقيق والاتهام وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق، صالح بريشا.
أنبوب الغاز الإسرائيلي
الضغوط التي جرت على ألبانيا يُعتقد حتى لها علاقة بتمرير أنبوب الغاز الإسرائيلي إلى إيطاليا عبر مياه قبرصية ويونانية فقط.
الإرادة الألباني على رفض الترسيم المجحف أجبر مخططي أنبوب الغاز الإسرائيلي على تغيير مساره، كما يتضح من تعديل مسار الأنبوب عبر الأدرياتي الظاهر في الخريطة المرفقة، وهوالجزء موضع اعتراض ألبانيا، وجعله يمر رسمياً في الأراضي الألبانية حتى يدفع رسوم مرور لألبانيا.
انظر أيضاً
- العلاقات الخارجية لليونان
- العلاقات الخارجية لألبانيا
المصادر
- هاني صلاح (5/2/2005), "الأطماع اليونانية.. قنبلة البلقان الموقوتة", مجلة المجتمع (الكويت) (1637 )
- ^ "Fresh debates on sea borders between Albania and Greece". وكالة أنباء البلقان المستقلة. 2014-07-04.
- ^ "Ποινικές διώξεις άσκησε η Αλβανία για την υπογραφή ΑΟΖ με την Ελλάδα (ألبانيا تحقق في توقيعها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان)". energypress.gr. 2014-08-06.
- ^ Anthony Foscolos (2011). "Implementation of the Greek Exclusive Economic Zone (EEZ) and ItsFinancial and GeopoliticalBenefits" (PDF). Probe International.
- ^ "Greek hopes for EEZ with Albania suffer setback". إيكاثيمريني. 2014-08-07.
- ^ Maksim Tsurkov – Trend (2015-10-17). "TAP awards major contracts to Italian companies". trend.az.
