هانز مارتن شلـِيـَر Hanns Martin Schleyer ‏(1 مايو1915 – 18 أكتوبر 1977) was a German business executive and employer and industry representative, who served as President of two powerful commercial organizations, Confederation of German Employers' Associations (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA) and Federation of German Industries (Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI). He was targeted as an enemy by radical elements of the German student movement due to his role in those business organisations and his past activities as an officer of the Nazi SS. He was kidnapped on September 5, 1977 by the far left organisation Red Army Faction (Rote Armee Fraktion, RAF) and subsequently murdered. The abduction and murder are commonly seen as the climax of the RAF campaign in 1977, known as the German Autumn. After his death, Schleyer has been honoured in Germany; the Hanns Martin Schleyer Prize, the Hanns Martin Schleyer Foundation and the Hanns-Martin-Schleyer-Halle are named in his honour.

الاختطاف والقتل

جريمة اغتال هانز مارتن شلاير كانت أكثر الجرائم إثارة. كما أنها ترتبط بسابقة قانونية هامة، لذا وجب الوقوف أمامها.

تم إختطاف السيد شلاير من الشارع العام حيث إعترضت سيارته مجموعة من المسلحين وقاموا بقتل السائق وأحد مرافقيه ثم إقتادوا الرهينة إلي مكان مجهول وبدأت المفاوضات مع الدولة علي إطلاق سراحه لقاء موافقة الحكومة علي إطلاق سراح المحكوم عليهم من أعضاء الجماعة ممن يقضون فترة العقوبة في السجون. والحقيقة حتى هذا النوع من الأعمال كان في وقته جديدا علي المجتمع الألماني الذى كان ينزع إلي الهدوء والسكينة وينبذ العنف بعد تجربة حكم الفاشية التي أجهزت علي البلاد إقتصاديا وماديا وفكريا وأصابت الناس بخيبة أمل شديدة في فكرة القومية ذاتها.

وفي البداية كانت الحكومة ترغب كسب الوقت وتناور مع المختطفين لعلها تستطيع الكشف بالطرق البوليسية المعتادة عن مكان إحتجاز السيد شلاير. والسيد شلاير كان في شبابه عضوا في حزب العمال القومي الإجتماعي الألماني (حزب هتلر) ولهذا فقد كان مكروها بصفة خاصة من أعضاء الجماعة اليسارية الشبابية التي تحولت إلي الإرهاب.

وقد أوفدت الجماعة شريط فيديوللسيد شلاير من محبسه يناشد فيه الحكومة الألمانية حتى تقبل شروط الخاطفين حيث حتى حياته بالعمل في خطر ويلمح من جانب آخر إلي حتى تشدد الحكومة في هذا الأمر هومما يضر ولا ينفع. ولما كان المجتمع بأسره من الرافضة لفكرة التبادل مع مجرمين حيث حتى ذلك التبادل يفترض أن يفتح الباب أمام جميع الجماعات المشابهة لتكرار إبتزاز الدولة فقد إتخذت الحكومة بالتشاور مع المعارضة قرارا بأن البدل لا يشكل أي خيار للدولة لأنها لا تخضع للإبتزاز. حتي حتى المستشار وقتها هلموت شميت نطق لرئيس المعارضة هلموت كول في ذلك الإجتماع: "لوأنك أنت شخصيا قد إختطفت صباح غد فلن نفتديك بمارك واحد". إلى غير ذلك أصبح هذا القرار السري ملزما للجميع، مع عدم الإخلال بسريته.

وكانت أسرة السيد شلاير تناشد الحكومة الموافقة علي إجراء المبادلة حفاظا علي حياة رئيسها وكان الأبناء يشعرون حتى الحكومة إنما تماطل ولا تفرج عن المساجين الواردة أسماؤهم في قائمة طلبات الجماعة الإرهابية. وكان حتى تفتق ذهن الإبن الأكبر للسيد شلاير عن حمل دعوي أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية يطلب فيها حتى تحكم المحكمة علي السلطة التطبيقية حتى تفرج عملا وبسرعة عن قائمة المساجين حقنا لدماء والده. وهذا هوموضوعنا.

يبيح قانون المحكمة الدستورية الفدرالية للأشخاص الطبيعيين التقدم بدعوي أمامها وذلك في حالة كون أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور الإتحادي قد تم التعدي عليه من جانب الدولة. وهذه الإمكانية تم وضعها لضمان إنفاذ نصوص الدستور ولإعلاء شأن تطبيق النصوص الدستورية عملا في التعامل اليومي مع المواطنين. وقد علق قانون المحكمة قبول الدعوي علي شرط حتىقد يكون رافعها قد تأثر هوشخصيا وبصورة مباشرة من العمل الإداري الذي قام به جهاز الدولة وأنقد يكون اللجوء إلي المحكمة الدستورية الفيدالية هوآخر خطوة بعد إستنفاذ كافة درجات التقاضي.

إلا حتى القانون عاد وفتح الباب ضيقا أمام بعض الإستثناءات علي تلك القاعدة وذلك في حالة حتى اللجوء للدرجات القضائية المتعددة هومما لا يناسب الحال ولا يمكن طلبه من رافع الدعوي (أحوال الطوارىء مثلا). وقد كان هذا هوالباب الذي دخلت منه دعوي السيد شلاير الإبن إلي المحكمة.

والآن هاهي المحكمة الدستورية الفيدرالية تقف موقفا عصيا علي الحل، إذ علي القاضي حتى يقرر في شأن حياة وموت إنسان بريء تماما. فكيف تصرفت المحكمة؟ كانت طلبات المدعي رافع الدعوي (الذي كان هوالسيد هانز مارتن شلاير شخصيا بمقتضي توكيل صادر منه إلي إبنه، حيث حتى الدعوي لابد حتى تكون شخصية) كانت هجرز علي واجب الدولة الذي ورد في نص المادة الثانية السابق بيانها. وكانت الحكومة الإتحادية قد وافقت قبل ذلك بعام علي إطلاق سراح أحد المحتجزين كفدية لقاء إطلاق سراح سياسي في برلين الغربية قامت نفس العصابة باختطافه. وهذه السابقة وضعها محاموالمدعي كسند لدعواهم بمقتضي المعاملة بالمثل. ولذلك – كما اتى في عريضة الدعوي – فإن الحكومة الألمانية تملك الوسيلة لإنقاذ حياة المدعي بالحق الدستوري ولديها سابقة يمكن الإستناد إليها هي سابقة إفتداء حياة السياسي لورنز من برلين ولديها السند القانوني في المادة 34 من قانون العقوبات والتي تبيح إطلاق سراح السجناء في أحوال الضرورة. هكذا اتى في عريضة الدعوي.

رد الحكومة الاتحادية

ولننظر الآن كيف من الممكن أن اتى رد الحكومة الإتحادية التي مثلها في هذه الدعوي وزير العدل. قد يندهش المرء من الدفوع التي قدمتها الحكومة ولكنها كانت مذكرة ذات قيمة مرتفعة في تأصيل الفكر الدستوري.

لم تلجأ الحكومة في ردها علي الدعوي إلي إستعمال مصطلح أعمال السيادة، بل حتى هذا اللفظ لم يرد مرة واحدة في عريضة الدفاع المقدمة للمحكمة.(خلافا لكل ما نعهده عن شدة استهلاك هذا اللفظ ‏من جانب جميع من حكم مصر منذ عام 52 حتي هذه اللحظة).

لكن الرد اتى أكثر شمولا وأقوي منطقا.

نطقت مذكرة الدفاع المقدمة من الحكومة الإتحادية أنها تعترف بواجب الدولة في الدفاع عن حياة المواطنين وسلامتهم الجسدية. ونطقت حتى هذا الواجب ماثل أيضا في الحالات الفردية كالحالة التي تنظرها المحكمة. ومضت المذكرة تؤكد حتى الدولة من واجبها حتى تبذل جميع جهد إنساني ممكن لحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية لكل من يعيش علي أرضها ولوكان فردا واحدا. لكنها عادت لتذكر حتى الحكومة تقف موقفا يتعين فيه عليها حتى توازن بين أمرين. فعدم الرضوخ لطلبات الخاطفين من ناحية يعرض حياة السيد شلاير إلي خطر مباشر تقدره الحكومة حق قدره، ولكن من ناحية أخري فإن الإنصياع للعصابة ورغباتها يفرغ دولة القانون من محتواها أولا ثم أنه يعرض حياة كثيرين من المواطنين الذين لا ولج لهم بالمسألة للخطر ثانيا. فالتجربة التي مرت بها الدولة في حالة خطف السياسي لورنز في برلين لم يسفر الإنصياع للخاطفين فيها عن وقف عملياتهم الإجرامية، بل بالعكس زادهم هذا الإنصياع جرأة علي القيام بالمزيد من الأعمال المخالفة للقانون. وعلي ذلك فإن علي الحكومة حتى توازن بين العمل علي إنقاذ حياة إنسان وإنقاذ حياة كثيرين في المجتمع من شر تلك العصابة. ثم تعرضت المذكرة للمادة الثانية من الدستور والتي ترتكز عليها الدعوي بأسرها فنطقت حتى تطبيق المادة الثانية لا يعني بالضرورة الإفراج عن المساجين لقاء الإفراج عن المخطوف، إذ أنه لا يوجد قرار واحد يمكن وصفه بأنه القرار السليم الذي يمكن إتخاذه من جانب الحكومة لتطبيق نص المادة الثانية. ولهذا فلكل موقف ملابساته وأحواله التي تملي علي صاحب القرار طبيعة قراره. وفي النهاية نطقت المذكرة حتى جميع أجهزة الدولة لابد لها من مساحة من الحركة لكي تستطيع القيام بواجبها علي الوجه الذي رسمه لها الدستور، ولذلك فإن الرضوخ لمطالب الخاطفين يضع الدولة في موقف لا يسمح لها بهذه الحرية علي الحركة (أي أنه يلمح من بعيد لفكرة أعمال السيادة وإن لم يذكرها).

سيادية قرارات الدولة

قبل الدخول في قرار المحكمة ارجوان تتذكروا حكم المحكمة العليا في امريكا من عام 1801 في قضية ماربوري ضد ماديسون وكيف قامت تلك المحكمة بتقسيم أعمال الدولة الي أعمال سياسية وأعمال إدارية حيث تخضع الثانية لرقابة القضاء بينما تتحرر الأولي من تلك الرقابة وهوما يمكن اعتباره بذرة فكرة أعمال السيادة. وفي جميع الأحوال سواء في الفقه الأمريكي أواللاتيني فإن الأصل في الأمور هوحتى القضاء وحده يملك سلطة تحديد طبيعة العمل ‏أن كانت تخضع لرقابته أم لا. أي حتى الأمر ليس بيد صاحب السلطة التطبيقية من عبد الناصر الي السادات الي مبارك إلي مرسي الي السيسي. وهذا هومناط فكرة أعمال السيادة.

فالفكرة الجوهرية هي عدم تحصين أي عمل من أعمال الدولة من الرقابة القضائية، مع إعطاء استثناء فقط بناء علي ما يراه القاضي.

أما نحن في مصر فقد أخذنا نصف المفهوم المريح للحاكم وهجرنا النصف ‏الآخر الذي لا يلائمه..

قرار المحكمة

بدأ القاضي الدستوري حكمه كالعادة بفحص الطلب من الناحية الإجرائية فذكر حتى المحكمة تتفهم دوافع تقديم الطلب المستعجل الذي له ما يبرره بسبب الظروف التي يتعرض لها والتي قد تشكل خطرا داهما علي حياته. ثم أكد الحكم علي حتى الواجب الدستوري للدولة بكل أجهزتها وفقا لنص المادة الثانية هوالعمل علي الحفاظ علي الحياة التي هي أسمي قيمة قانونية وأيضا الحفاظ علي السلامة الجسدية للإنسان علي أرض ألمانيا. ثم ولج الحكم في موضوع الطلب مباشرة حيث ذكر حتى أجهزة الدولة جميعا لها الحرية التي تسمح لها بتقرير المراحل التي تتخذها لكي تنفذ هذه المهمة الدستورية في الحماية الفعالة للحياة والسلامة الجسدية وذلك وفقا للظروف التي تحيط بكل حالة. ثم نطق القاضي الدستوري حتى الاسلوب الذي تختاره أجهوة الدولة لتوفير هذه الحماية الفعالة لا يمكن حصره في عمل واحد معين إلا تحت ظروف مشددةقد يكون هذا العمل هوالتصرف الوحيد الذي يصد الخطر الداهم علي الحياة والسلامة الجسدية ويحقق غرض الحماية الفعالة. وهذه الظروف المشددة ليست متوافرة في حالة السيد/ شلاير.

فالطبيعة الذاتية لإجراءات الحماية المتاحة في حالات الإختطاف والإبتزاز الإرهابي تتميز بأن عليها حتى تتوافق مع الوجوه المتعددة التي يمكن حملها علي الحالة الفردية. فهذه الإجراءات لا يمكن تقنينها أووضعها مقدما في صورة واحدة من الصور وكذلك لا يمكن إستنباطها من الحق الفردي. فالدستور ينص علي حماية الحياة والسلامة الجسدية ليس فقط للأفراد ولكن أيضا لكل جموع المواطنين. ونطق القاضي الدستوري حتى التطبيق الفعال لهذه المهمة الدستورية يحتم حتى تكون أجهزة الدولة قادرة علي حتى تقوم بالنظر في الموقف وتقييمه ثم إتخاذ القرار المناسب في شأن جميع حالة علي حدة. ولا يمكن إختصار هذه الحرية اللازمة في خطوة واحدة أوتصرف بعينه لأن هذا الحصر في ذاته يشكل تعارضا مع النص الدستوري لنفس المادة الثانية التي يستند إليها المدعي !!

ثم أضاف القاضي الدستوري في حكمه سببا آخرا يمنع المحكمة من إصدار أمر إلي الحكومة الإتحادية يجعلها تفرج عن المساجين وهوحتى هذا الإفراج لوأنه سقط بالعمل لكان ذلك سببا لمزيد من العمليات الإجرامية حيث حتى رد عمل الدولة يفترض أن يصبح بذلك معروفا للإرهابيين وهومما لا يستقم مع مهمة الدولة في الحماية. أما بشأن السابقة التي ذكرها المدعي في عريضته عن حالة السياسي لورنز في برلين الغربية فقد ردت عليه المحكمة حجته بتقريرها حتى ليس من المصلحة حتىقد يكون رد عمل الدولة مصبوبا في نطقب يتكرر في جميع حالة. وقبل حتى ينهي القاضي الدستوري حكمه ذكر حتى المحكمة ليس من سلطتها حتى تملي علي أجهزة الدولة المسئولة طريقة عملها لأن هذه الأجهزة تتصرف وفق جميع موقف علي حدة وتقرر بشأن الإجراءات المناسبة.

ثم أعرب رفض طلب المدعي السيد/ هانز مارتن شلاير.

عملية فلسطينية لمساندة بادر-ماينهوف؟

وقد أصدر القاضي الدستوري هذا الحكم وهويفهم حتى هناك طائرة ركاب ألمانية مخطوفة من جانب جماعة فلسطينية يسارية متطرفة ترغب إجبار الحكومة الألمانية علي إطلاق سراح هؤلاء المساجين بالتهديد بقتل 91 راكبا ألمانيا وذلك لزيادة الضغط علي حكومة شميت إضافة لاختطاف شلاير. ولكنه مع ذلك رفض طلب المدعي.

اغتيال شلاير

كان مشهد الجنازة مؤثرا جدا في الكنيسة التي أقيمت فيها الصلاة علي روح السيد/ شلاير الذي أعدمته الجماعة فور نجاح القوات الخاصة الألمانية في إقتحام الطائرة المختطفة وتحرير تام الرهائن بلا خسائر. وقد حرص جميع من المستشار الألماني ورئيس الدولة ورئيس البرلمان علي الحضور شخصيا وكان تأثر المستشار شميدت باديا للغاية وقد تقدم إلي زوجة السيد/ شلاير وصافحها وانحني أمامها بطريقة حادة يستبين منها إعتذاره عما سقط مع ندمه الشديد ، ليس لأنه لم يطلق سراح المسجونين ولكن لأن حكومته فشلت في العثور علي مخبأ العصابة قبل فوات الأوان. وقد تبين بعد ذلك أنهم كانوا بالعمل قريبين جدا منه ولكنهم لم يتخذوا العناية الواجبة إذ لم يتنبهوا إلي القرائن التي تجمعت بين أيديهم. أما في شأن عدم إطلاق سراح المسجونين فقد عبر هلموت شميت بعد ذلك وفي جميع المناسبات بلا إستثناء حتى قراره بعدم الرضوخ لعصابة من المجرمين كان قرارا سليما وأنه لم يندم عليه في أي لحظة، وإن كان يشعر بالذنب بسبب تقصير قوات المباحث والشرطة بصفته رئيسهم الأعلي.

انظر أيضاً

• الخريف الألماني

الهامش

وصلات خارجية

• Media related to هانز مارتن شلاير at Wikimedia Commons