أُبوك Obock
بلدة
ميناء اُبوك
أُبوك المسقط في جيبوتي
الإحداثيات:
البلد	جيبوتي
المنطقة	منطقة أبوك
المساحة
• الإجمالية	2 كم² (0٫8 ميل²)
الارتفاع	0 m (0 ft)
التعداد(2015)
• الإجمالي	21٬000

أُبـُخ أوأُبوك أوأوبوك بالفرنسية: Obock هي مدينة صغيرة تقع في جنوب جمهورية جيبوتي ، تحديدا على الساحل الشمالي لخليج تاجورة الذي يؤدي بنفسه إلى خليج عدن. وكان يقطنها 8300 ساكن سنة 2003 .

التاريخ

الاحتلال الفرنسي 1835 - 1970

دوافع الإرتياد

بدأ اهتمام فرنسا بشرق أفريقيا منذ عام 1835 حينما إتخذت خطوات عملية في ارتياد واكتشاف تلك المنطقة والبحث عن مكان لأيجاد منشأة فرنسية ، وتتابعت تلك البعثات الكشفية التي بعثت بها فرنسا لدراسة سواحل البحر الأحمر وشرق أفريقيا ومنها: بعثة كومب، وبعثة تاميزبيه، وبعثة فريه، وبعثة گاليفيه وروجيه على التوالي وإن كانت هذه البعثات لم تحقق مكاسب فهمية لفرنسا من إيجاد رابطة بأي لون كانت ، فإنها قد سلطت أضواء على هذه المناطق ، فبعثة كومب فشلت في محاولتها إيجاد نفوذ لفرنسا في زيلع ، وكذلك في مصوع التي كانت خاضعة للإدارة المصرية ، وبعثة فريه أشارت إلي المستعمرات خطوات الناشئة حول خليج عدن وناشدت دولة (فرنسا) إتخاذ خطوات فهمية في هذه المنطقة الهامة على طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب (جنوب البحر الأحمر).

ولنجاح بريطانيا في إحتلال عدن بقوة السلاح عام 1839 ، وفصلها عن سلطنة لحج، واحتلال بعض الجزر في خليج عدن ، حتى بدأت فرنسا تتطلع إلي هذه المنطقة كقاعدة استراتيجية ومركز تموين للسفن الفرنسية بين الشرق والغرب وأسندت أمر بعثة فهمية إلي العالم الفرنسي روشيه ديريكور Rochet d'Hericourt ليقوم برحلة إلي خليج تاجورة، ومنها إلي إقليم شوا ودراسة تلك المناطق وتقديم تقرير تام عن مدي استفادة فرنسا من إيجاد علاقات أي كانت مع سكان تلك الجهات .

تقرير فهمي عن شوا والصومال :

وبعد حتى قام روشيه برحلته عبر خليج تاجورة وأرض شوا خط مذكراته التي سماها : ( التأملات السياسية والتجارية في مملكة شوا وجنوب الحبشة ) وفيما يلي الأعتبارات الهامة بالنسبة لفرنسا كما يراها روشيه في مذكراته ..

1- نشرالحضارة الفرنسية في شرق أفريقيا على غرار ما تعمل بريطانيا في غرب أفريقيا ، ومما يسهل رسالة فرنسا حتى الحبشة على دين فرنسا ورغبة ملك شوا في السيطرة على كافة السلطات وإقامة علاقات تجارية مع فرنسا مما يجعل التبشير والحضارة والأقتصاد تسير في خطوط متوازية لا تعارض بينها .

2- كثرة الأسواق الأستهلاكية في الصومال وشوا ، وغناها بالموارد الطبيعية النادرة والغالية الثمن في أوروبا ، بالأضافة إلي فرص واسعة بحاجة لحركة استغلال جديدة لصالح فرنسا .

3- يقول روشيه (يكفينا حتى نعهد فوق ذلك حتى الحبشة تتحكم في منابع النيل وفي جزء هام من مجرى ذلك النهر لكى نجزم بالأعتقاد مصيريهما يؤثران في يوم من الأيام على مستقبل مصر ، ولما كانت هذه الدولة الأخيرة تحتل مكانا كبيراً في الشئون السياسية الأوربية فمن الواضح حتى استعداد إحدي الدول العظمي لأقامة نفوذها وبسطه على الحبشة يعتبر مسألة كبيرة الأهمية ..)

4- يملك حاكم شوا قوة حربية هائلة ويمكنه توحيد الحبشة تحت إشراف فرنسا .

ولتحقيق هذه المشروعات إقترح روشيه إيجاد علاقات مع شوا والصومال.. كالتالي ..

(أ) تحقيق مطامع ملك شوا الشخصية بإرسال بعض الأسلحة والبنادق والمدافع لأستعمالها في حروبه مع الجالا الوثنيين، وتحويلهم إلي المسيحية. مع إضافة بعض الهدايا الشخصية حتي يدرك حتى علاقته بفرنسا شىءله إعتباره بالأضافة إلي تدعيم مركزه وسلطته في البلاد .

(ب) ومن حيث حتى تجارة شوا تمر من السبل ومواني صومالية وخاصة ميناء بربره وميناء زيلع وهما على أكبر طرق القوافل بين هرر وخليج عدن فإن احتلال الميناءين وضمان نفوذ فرنسا فيهما أمرله الأعتبار الأول في نجاح المشروعات السالفة.

ويذكر روشيه عن مدينة زيلع حتى لها ميناء داخليا وآخر خارجيا على مسافة عشر دقائق من الميناء الداخلي ، ولهذه اليناء إمكانية إستقبال عشر سفن في حمولة 400 طن بالأضافة إلي أنه ميناء محمي عن الزوابع طبيعيا والمدنية في حماية خمسين بدوياً ولها أربعة مدافع منها إثنان ناحية البحر وإثنان ناحية الداخل ، وفي المدينة سوق رائجة في البن والصمغ العربي والجلود وغيرها من منتجات هرر .

ويذكر عن ميناء بربرة حتى له إمكانية استقبال من عشرة إلي إثنيتي عشرة سفينة وحتى حركة الميناء فصيلة تتعطل خلال أشهر الصيف الشديدة الحرارة من أكتوبر إلي فبراير من جميع عام حيث يهجرها السكان إلي الهضاب الداخلية.

بدء المناورات العملية لفرنسا في الصومال

لم تظهر فرنسا أي نشاط عملي تجاة الصومال إلا حينما رفضت السلطات البريطانية في عدن تموين السفن الفرنسية بالفحم بحجة أنها على الحياد أثناء الحرب الفرنسية في الهند فكان على فر نسا حتى تبدأ مناوراتها العملية تجاه الصومال للبحث عن قاعدة لتموين سفنها بالفحم أثناء مرورها في خليج عدن، وخاصة بعد حتى أنشأت فرنسا وزارة المستعمرات والجزائر في عام 1858.

وحدث حتى كان الكابتن ليجيني الذي بقوم بجولة استطلاعية عبر مواني بربره وزيلع وجزر موسي وخليج تاجورة تقابل مع الشيخ إبراهيم أبوبكر حاكم زيلع أثناء زيارته لتاجورة ، وطلب منه بسط الحماية الفرنسية علية لقاء تنازله عن بترة أرض كبيرة قرب تاجورة.

ويرجع طلب الشيخ إبراهيم للحماية الفرنسية إلي حتى السلطات البريطانية في عدن قامت بمصادرة سفينة تجارية يملكها الشيخ إبراهيم بحجة أنه يتعامل في تجارة الرقيق ، وأنه عميل فرنسي على ساحل الصومال ، وبطبيعة الحال صادف طلبه جميع استجابة عند ليجيني وفرنسا لأن خليجتاجورة له ميزتان : أولا -أنهميناء على الطريق البحري ، وثانيا-مخرج طبيعي لتجارة الحبشة والصومال.

قام ليجني بناءاً على تعليمات الحكومة الفرنسية ، بتوزيع الأسلحة والهدايا والمال على المشايخ المحليين ، وفي نفس الوقت خط احتجاجا لدى السلطات الهجرية لأخذهاأربعة آلاف ريال كغرامة من الشيخ إبراهيم أبوبكر لبيعه حطام سفينةقديمة ، وذكر ليجيني حتى هذه السفينة فرنسية وهى من اختصاصات فرنسا .. واسترد المبلغ وأعاده للشيخ ابراهيم أبوبكرمماكان له سقط طيب في نفس الشيخ أبوبكر والرؤساء المحليين ، وأيقنوا عن طيب خاطر حتى الفرنسيين محبون للصومالين وناصرون لهم على الأتراك الذي يضغطون عليهم تبعاً لسياسة بريطانيا .

اتفاقية لم تخرج إلي حيز الوجود :

وفي 13 أكتوبر عام 1859 وصلت خليج تاجورة بعثة فرنسية بقيادة راسل لأجراء دراسات وعقد معاهدات سرية مع رؤساء الدناقل ما بين مصوع وقبة الخراب، واستطاع راسل حتى يسقط اتفاقية مع ملك تجرة بمقتضاها تنازل ملك تجرة عن المنطقة التي تمتد من حافة جبل جودام حتي جزر أوده وديسبك عبر سهل زيلع والأاضى المحيطة بـخليج عادولي. وذلك لقاء حماية فرنسا له ولممتلكاته على شاطىء البحر الأحمر حتي مدينة زيلع، على حتى يتعهد ملك تجرة وخلفاؤه ورعاياه بعدم التنازل أوالتعهد أوهجر أى جزء من بلاده لدول أخرى بدون موافقة فرنسا.

ومع هذه المكاسب الفرنسية الظاهرة فإن الإتفاقية حكم عليها بالبقاء سرا أى أصبحت اتفاقية ميتة ، ذلك حتى ثيودور، ملك الحبشة استطاع حتى يقتل ملك تجرة، واحتفظت فرنسا بالإتفاقية في وزارة الخارجية كسردون مطالبة ثيودور أوغيره بتطبيقها.

معاهدة أبوك

وفي نفس العام (1859) اغتال هنري لامبرت القنصل الفرنسي في عدن على ظهر باخرة قرب جزيرة موسى وأشيع حتى قتله تم بفهم حاكم زيلع ، فأوفدت فرنسا لجنة للتحقيق في مقتل القنصل الفرنسي والمطالبة بالتعويض من الجناة ، غير حتى قائد البعثة الفرنسية المدعوفليروى لانجل لم يبد اهتماما بتتبع الجناة بقدر ما ركز اهتمامه في ابرام اتفاقيات مع شيوخ قبيلة ههبر تلجعلا الذين طلبوا الحماية الفرنسية على ممتلكاتهم كما تقول الدوائر الفرنسية .

وعادت لجنة التحقيق في مقتل القنصل الفرنسي في عدن الي فرنسا ومعها الشيخ ديني أحمد أبوبكر ابن عم شيخ تاجورة الذي سقط نيابة عن سلطان (تاجورة ) وعن سلطان لهيطة وشيوخ صوماليين على معاهدة أبوك وهذا نصها:

أتم الأتفاق على معاهدة وزير الدولة للشئون الخارجية لجلالة امبراطور فرنسا وديني أحمد أبوبكر بالنيابة عن محمد بن محمد سلطان ديني وأمير على إبراهيم أبوبكر وشاهيم وسلطان لهيطة زعيم قبائل الدناقل وغيرها والمخول له جميع سلطات هذه القبائل.

أجرى الاتفاق على الآتي:

مادة 1 : صداقة وسلام مع قبائل الدنافل. التنازل عن أبوك لفرنسا من رأس على الي رأس دوميرة .

مادة 2 : سلطان ديني ورؤساء القبائل يتخلون لجلالة الأمبراطور عن ميناء مرسي أبوك الواقعة بالقرب من رأس بيريا في السهول الممتدة من رأس على الي الجنوب حتي رأس دوميرة الي الشمال .

مادة 3 : بهذا التنازل تمت الموافقة ودفع الثمن وقدره 50 ألف فرنك .

مادة 4 : يدفع المبلغ على قسطين .

مادة 5: يضمن هذا التنازل رؤساء الدنافل بالتضامن وهم سلطان محمدابن محمد وسلطان ديني كرلون عثمان ، وعلى إبراهيم أبوبكر ،وشاهيم ،وسلطان لهيطة ورؤساء القبائل وممثلهم ديني أحمد أبوبكر.

مادة 6 : يتعهد الرؤساء المذكورين عاليه منفردين ومتضامنين بتقديم كافة التسهيلات الممكنة للجاليات الفرنسية المستوطنة في أبوك سواء في البحر أوالبر ، والتقدم في مجرى أنهار أنازووهواش، وأن يتنازلوا لهم عن الحق في بتر الأخشاب اللآزمة لهم من الغابات ، وفي حصولهم على الماء العذب من العيون والجداول التي توجد على الساحل بالقرب من أبوك وأماكن تشيد مخازن مياه بالأتفاق العام في الأماكن الضرورية دون الحاجة الي تأمين لإقامةتها .

مادةسبعة ،8 : خاصة بالرعي والملاحات .

مادة 9 : يتعهد رؤساء الدناقل والقبائل الأخرى المتنقلة التي تعيش على الساحل بتعهد رسمي بإبلاغ السلطات الفرنسية المقيمة في أبوك عن جميع إقتراح تقدمه أي دولة خارجية بشأن انفصال أى منطقة من المناطق ، وحتى تعاهدهم متضامن ومتصل بأن يرفضوا أي عرض يقدم لهم من دولة أخرى بدون موافقة حكومة جلالة امبراطور فرنسا.

تم اجراء المعاهدة في 11 مارس 1862 في باريس

ب . س . توفيفيل

امضاءات وأختام

ديني بن سلطان محمد حامد

ابن المرحوم السلطان حامد

الأمير الهادي أبوبكر

إبراهيم شاهيم

وبعد هذه الشروط المقيدة للسلطان وخلفائه من بعده أضافت فرنسا مادة جديدة في المعاهدة وتنص في حالة عدم صلاحية ميناء أبوك لإيواء السفن الكبيرة عملى ديني أحمد باسم شيخ على إبراهيم وزعماء القبائل المسقطين على المعاهدة بالتخلي عن ميناء آخر مناسب بنفس الشروط السابقة ونفس الثمن .

حمل الفهم الفرنسي على أبوك

في 30 أبريل 1862 ،وصلت الي ميناء أبوك سفينة فرنسية وعليها بعثة برياسة شيفر بشأن استلام أراضي أبوك ، وتحديد نطاقها حسب معاهدة أبوك ، وبعد حتى عثر شفير حتى المكان مناسب قام بإعطاء ابن السلطان مبلغ 25 ألف فرنك نصف قيمة منطقة أبوك وملحقاتها حسب الأتفاق المبرم في 11 مارس من نفس العام ، وأعتبرت المعاهدة نافذة المفعول.

وقام شيفر بزيارة لميناء زيلع ، وتقابل مع الشيخ أبوبكر في زيارة مجاملة وقام الشيخ برد الزيارة على ظهر السفينة حيث استقبله شيفر استقبالاً رسمياً ، كما استقبل شيفر السلطان ديني استقبالاً رسمياً أيضاً ، وقام في 19 مايوبالإحتفال الرسمي لإستلام أراضى أبوك وحمل الفهم ، وأطلقت المدافع طلقات نارية ابتهاجاً بحمل الفهم الفرنسي على أبوك لإثبات ملكية فرنسا ، أوبمعني أدق لإعلان بداية الإستعمار على ساحل الصومال ..

وعادت البعثة الفرنسية بعد حتى أشعرت زعماءالصومال بعظمة فرنسا والصداقة معها بعد تلك الحفلات والمسامرات الرسمية لإكساب العلاقة الصومالية الفرنسية طابع المدينة والحضارة .

موقف بريطانيا وفرنسا من أبوك

وجدت بريطانيا حتى وصول الفرنسيين الي سواحل الصومال قد يحدث فيه حرمان عدن من الأمدادات التموينية الغذائية القادمة من الصومال ، كما أنها تشكل خطراً كبيراً أمام رغبة بريطانيا في خلق مستعمرات بريطانية على سواحل الصومال .لذا قامت سلسلة من المناورات البريطانية بهدف إبعاد الفرنسيين عن السواحل الصومالية ،وأشاعت حتى المعاهدة الفرنسية لا قيمة لها لأنها أجريت بعيداً عن الحاكم الحقيقي لأبوك وهوحاكم هجري.

وكان رد العمل لهذه المناورات البريطانية حتى قامت فرنسا بإسناد مسألة أبوك واستغلالها الي وزارة البحرية والمستعمرات الفرنسية ويقول وزير خارجية فرنسا بهذا الصدد :(إنني أعتقد عملا بأنه من اللازم لنفوذنا السياسي حتى نتخذ قراراً نهائياً بخصوص المناطق القريبة من عدن ومن بريم وسيكون من المؤسف حتى نقوم عبثاً بهذه المعاهدة دون حتى تتلوها أية نتيجة ، ومن ناحية أخرى فإن شق قناة السويس في المستقبل ووجود سفن حربية في البحر الأحمر وبحر الهند علاوة على إمكانية تحويل جزء من القوافل التي تصل الأن الي تاجورة أوزيلع أوبربرة الي محطة فرنسية .. جميع هذه الإمكانيات تجعل الأمل كبيراً في حتى تجد علاقاتنا التجارية ارتكازاً هاما في احتلال لهذه الأراضى ).

وفي عام 1874 قامت فرنسا عن طريق ممثلها في مصر بتقديم أقتراح الي الحكومة المصرية بشأن تنازلها عن مستعمرة أبوك لمصر في لقاء تنازل الحكومة المصرية عن بترة أرض لتشغلها القنصلية القرنسية في القاهرة .ورغم إجراء محادثات طويلة في هذا الشأن فإنه لم تتخذ خطوة فهمية في تحقيق الإقتراح نظراً للظروف السياسية التي كانت تمر بها مصر في هذا الوقت.

نحواستغلال أبوك

بدأ الإستغلال العملى لأبوك بعد مضي نحوعشر سنوات من تاريخ إبرام المعاهدة مع السلطان ،وكان أحد التجار الفرنسيين المامرين قد تمكن في عام 1872 من حتى يحصل على تصريح بالإقامة في أبوك لأعمال تجارية تحت مسئوليته، على أنه في حالة نحاح أعماله تتعهد وزارة البحرية والمستعمرات بأن توجه بعض السفن الي أبوك لتموينها بالمواد الغذائية الطازجة والمياه .

وبعد مرور نحوست سنوات (1878-1884)،وصلت مئات الطلبات الي وزارة البحرية والمستعمرات بشأن السماح لبعض الفرنسيين بالهجرة الي أبوك ، ولكثرة هذه الطلبات أصدرت الوزارة في 25 ديسمبر 1880 اعلاناً عن الممتلكات الفرنسية في أبوك بالنسبة للطلبات المقدمة بشأن الإستيطان بها .. اتى فيه أنه ( منذ حتى تحصلت الحكومة الفرنسية على هذه المستعمرة ، وهى لم تقم بتحديد نطاق ملكيتها في هذهالأراضى ، ولم تمارس الحكومة سيادتها العملية عليها، ولذا كان من الصعب تحديدها وإعطاء امتيازات لأحد، ومن أمكنه حتى يصل الي أبوك فله حق اختيار المكان الملائم له ، ونوع العمل وقد يكون احتلاله مؤقتاً وتحت مسئوليته الخاصة. ولوزارة البحرية حق انتزاع الملكية للصالح العام أولأغراض حربية كيفما ترى الوزارة).

موقف مصر من أبوك 1881

في عام 1881 أشيع حتى الحكومة الفرنسية سترسل سفينة عليها بعض الخبراء لمسح أراضى أبوك وتحديدها في الوقت الذي كانت إيطاليا تبدى نشاطاً ملحوظاً في التوسع الايطالي حول عصب، غير حتى البحرية المصرية حالت دون امتداد نشاط الايطاليين حتي في عصب نفسها وقامت يحمل الفهم المصري على أبوك بإعتباره منطقة تحت الإدارة المصرية. وكان رد العمل حتى بعثت فرنسا سفينة حربية فرنسية إلي أبوك، وأنزلوا الفهم المصري، وحملوا الفهم الفرنسي، وأدعي قائد السفينة أنه لم ير الفهم المصري على أبوك وأنه سأل ثلاثة من الصوماليين تقابل معهم في أبوك عن صاحب الأرض فلم يعهد منهم جواباً، وكان ذلك حديثاً لقائد السفينة مع حاكم عام هرر الذي كان مقيماً في زيلع في ذلك الوقت مع أبي بكر باشا حاكم زيلع، ونطق القائد أيضاً: أما عن أبوك فهي ملك وفق معاهدة رسمية مما أدهش نادي باشا لأنهم لا يعهدون شيئاً عن ذلك.

وقدمت الحكومة الفرنسية احتجاجاً إلي خديومصر لحمل الفهم المصري على أرض أبوك التي تملكها فرنسا وفق معاهدة رسمية ولم تتخذ مصر أي خطوة حاسمة سريعة في الموضوع، ذلك أنها كانت في صراع مع الإيطاليين حول عصب وتخشى حتى يقوم اتحاد فرنسي إيطالي يضر بالمصالح العامة لمصر والصومال.

خطوات عملية نحوتعمير أبوك

كان من أثر التنافس الدولى على سواحل الصومال واحتلال بريطانيا مصر عام 1882 وقتل أرنوالمستعمر الأول الفرنسي في أبوك حتى قامت فرنسا باتخاذ المراحل اللازمة نحوالاحتلال العملي لأبوك والمحافظة على النظام بها ، فبعثت بفرقة بوليسية إلى أبوك كما أصدرت تعليمات إلى لاجارد ممثل فرنسا السياسي في أبوك بأن يقوم بإقامة مخزن للفحم بها، وأن يحددها عملياً.

وقام السفير الفرنسي في لندن بوضع حد للمناورات البريطانية وغيرها بان أعرب رسمياً للحكومة البريطانية بأن أبوك احدي الممتلكات الفرنسية على ساحل الصومال . وبدأ لاجارد في وضع مخطط من أجل توسيع المستعمرة الفرنسية حول أيوك فوجد من الضرورى ضم دونجاريتا (بين زيلع وبربرة ) لمستعمرة أبوك لأهميتها في تموين أبوك باللحوم والمواد الغذائية كأهمية بربرة بالنسبة لعدن .

وفي الوقت نفسه اتخذت الحكومة الفرنسية خطوات تقدمية نحوتشجيع حركه الهجرة والإستيطان والإنماء الإقتصادي في أبوك، كما أصدرت تعليمات لكافة السفن الفرنسية المارة عبر مضيق باب المندب حتى تتجه الي أبوك للتموين بالمواد الغذائية والفحم.

وخلال الفترة التي ازداد فيها نشاط الفرنسيين في تعمير واستغلال أبوك أشيع خبر قرب جلاء الإدارة المصرية من ساحل الصومال، وكان الباب العالى تجاوز حتى رفض الأراضى التي كانت تابعة لمصر تحت الشروط التي حددتها بريطانيا ، والتي من شأنها تحديدسيادة الباب العالي بألا يتنازل أويتخلي أويبيع أى جزء من الأراضى التابعة للباب العالي على ساحل الصومال بعد جلاء الإدارة المصرية إلابالإتفاق مع بريطانيا، ومعني هذا فقدان السيادة الهجرية على البلاد.

وانتهز مونج القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالقاهرة ،هذه الفرصة القلقة في السياسة لتوسيع مستعمرة أبوك، والحد من التوسع الإيطالي حول عصب ، والتوسع البريطاني على الساحل الجنوبي لخليج عدن، فبعث برسالة في 26 أغسطس 1884 الي جول فيري يشير عليه بانتهازه الفرصة لتوسيع حدود أراضى أبوك بضم تاجورة والجزء الشمالي من خليج تاجورة لأراضى المستعمرة، والتوسع على ساحل الصومال ،لما فيها من فوائد جليلة لفرنسا، وتحقيق النجاح الكاملقد يكون بالإعتماد على صداقة أبي بكر باشا حاكم زيلع.

المعاهدات والإتفاقيات

أصدرت الحكومة الفرنسية عن طريق وزارة المستعمرات الفرنسية تعليمات وتوصيات الي قائد محمية أبوك بالتوسع في المستعمرة، والعمل على إغراء الشيوخ الصوماليين وكسب ودهم لوضع أنفسهم وممتلكاتهم تحت الحماية الفرنسية ،وحتى الحكومة الفرنسية رصدت مبلغ خمسين ألف فرنك باسم قائد المحمية لتسهيل عمليةالمفاوضات وإبرام الإتفاقيات والمعاهدات مع الشيوخ الصوماليين ، دون الدخول في صدام مسلح مع قوات بريطانيا المرابطةفي عدن وسوقطرة وساحل الصومال الشمالي.

معاهدة مع سلطان تاجورة

أشيع حتى البريطانييين يعملون في استمالة صاحب تاجورة نحووضع بلاده تحت الحامية البريطانية ، فأسرع لاجارد الممثل السياسي الفرنسي في أبوك إلى عقد اتفاقيات مع شيوخ الصومال وتمكن لاجارد الداهية من ذلك عن طريق الهدايا الثمينة ، ووليمة كبيرة أقامها للشيوخ الصوماليين والأعيان على ظهر السفينة تكريماً لاستقبال سلطان تاجورة الذي سقط عقب الاحتفال في 21 سبتمبر 1884، على معاهدة مع لاجارد نائب الحكومة الفرنسية في أبوك .

وكانت المعاهدة بشأن الحماية الفرنسية على ممتلكات السلطان وتنظيم مرتب شهري للسلطان ووزيره بعد انقطاع المرتبات المخصصة لهما من قبل الحكومة المصرية ، واعتمدت الحكومة الفرنسية المعاهدة التي أبرمت (في 22أغسطس 1885) بين مستر م.لاجارد حاكم ابوك نيابة عن الحكومة الفرنسية ، وحامد بن سلطان تاجورة ، حاكم المنطقة التي بين رأس على علي إلى قبة الخراب .

نص المعاهدة :

مادة 1: صداقة

مادة 2: يضع السلطان حامد ممتلكاته تحت الحماية الفرنسية .

مادة 3: ليس من حق الحكومة الفرنسية تغيير القوانين واللوائح العمول بها في إقليم السلطان .

مادة 4: يتعهد السلطان حامد وخلفاؤه بتقديم التسهيلات اللازمة للفرنسيين بشأن المساكن وشراء الأراضي اللازمة .

مادة 5 : يتعهد السلطان حامد بعدم إبرام أي معاهدة مع أي دولة خارجية دون موافقة حاكم أبوك .

مادة 6: يمنح الاسلطان حامد مرتباً شهرياً قدره خمسمائة فرنك و80 فرنكاً لوزيره .

مادة 7 : في حالة اختلاف الطرفين في تفسير المعاهدة يلجأ إلى النص الفرنسي للمعاهدة .

إمضاء لاجارد ختم سلطان تاجورة حامد بن محمد حاكم أبوك سلطان تاجورة

وبعد إبرام هذه المعاهدة التي قيدت سلطان تاجورة وخلفاؤه ، وأعربت الحماية الفرنسية على تاجورة ، يقول لاجارد في التعليق عليها " حتى المبلغ المرتب شهرياً للسلطان وزيره لايمكن اعتباره ذا قيمة نظراً لأهمية البلاد التي أعطيت لنا ، وسيكون من الضروري علينا حتى نزيد عليه فش شكل منح وهدايا لتمكين الاحتلال العملي لهذا الإقليم " .

والحقيقة حتى هذه المعاهدة قد أعطت فرنسا تسهيلات عظيمة للاتصال بمملكة شوا في الداخل ، فمنطقة تاجورة ذات مركز استرتيجي وحيوي على رأس طريق القوافل إلى شوا باتباع الطريق المنبسط الذي يتقوس قليلاً ما بين تاجورة وسالجووبحيرة عسل ، ثم متابعة مجرى كالوفي سهل جوباد حتى نهر هواش فأراضي شوا . وهذا الطريق بين البحر وشوا وبخاصة جزؤه الأدنى (أراضي صومالية) الذي كان خاضعاً لسلطان تاجوره (الصومالي) الذي يتحكم في التجارة المارة خلال أراضيه حتى البحر وكانت حدثته مسموعة على القبائل التي بداخل البلاد..

ضم تاجورة رسمياً إلى ممتلكات فرنسا في الصومال

لم تتخذ الحكومة الفرنسية حركة استغلال عملي لتاجورة رغم حتى المعاهدة تعطيها هذا الحق، مما جعل سلطان تاجورة يتقدم بشكاوى إلى لاگارد من حتى بعض الصوماليين قاموا بحمل الفهم المصري مرة أخرى على رأس علي، وأنه في حاجة إلى قوة بوليسية لحماية المنطقة. فاتصل لاگارد بالقنصل الفرنسي في القاهرة يناشده العمل للحصول على موافقة من خديوي مصر باحتلال فرنسا لمنطقة تاجورة، لأنه يرى حتى حمل الفهم المصري على تاجورة إنما كان بتوجيه انجليزي، ولذا يخشى حتى يحدث تصادم مسلح مع القوات البريطانية المرابطة على ساحل الصومال الشمالي وعدن .

وفي عام 27 سبتمبر 1884 بعثت الحكومة الفرنسية بتعليمات إلى لاجارد بأن يستعد لاحتلال عملي لتاجورة عقب انسحاب الإدارة المصرية مباشرة من الأراضي الصومالية، وإذا وقع ظهور قوات إنجليزية، عمليه حتى يقدم احتجاجاً لدى الحكومة الانجليزية وأن يبتعد عن أي صدام مسلح. وخلال فترة انسحاب الإدارة المصرية عن ساحل الصومال، وانشغال البريطانيين في احتلال بربرة وزيلع كان الإيطاليون يتوسعون حول عصب وكان الفرنسيون قد حملوا أعلامهم على رأس علي وانجازه.

ولم تتقدم بريطانيا بأي احتجاج ضد فرنسا أوإيطاليا وإنما أعربت اعترافها بالوضع القائم عملاً حتى تضمن اعتراف الدولتين باحتلال بريطانيا لبربره وزيلع، وفي الوقت نفسه تظهر بريطانيا أمام الرأي العام والشعب الصومالي بأنها لم تنفرد بالاحتلال الاستعماري لأراضي في شبه جزيرة الصومال. في 25 نوفمبر 1884، أقام قائد الحامية الفرنسية في أبوك احتفالاً رسمياً نادى إليه شيوخ وزعماء القبائل وذلك بمناسبة ضم تاجورة رسمياً إلى ممتلكات فرنسا وأطلقت المدافع تحية وذكرى لإنشاء القاعدة الأساسية لمستعمرة الصومال الفرنسي.

وهذه المكاسب الفرنسية على ساحل الصومال قد دعمها تطبيق القانون الفرنسي في 12 أغسطس 1885 من أجل تأسيس مستعمرة أبوك والحماية على تاجورة وملحقاتها الإقليمية ، ولم تحتج بريطانيا على هذه الحركة التوسعية للفرنسيين حول خليج تاجورة رغم حتى بريطانيا تجاوز لها حتى أبرمت معاهدة مع سلطان تاجورة في 1880 ، أي قبل معاهدة فرنسا مع سلطان تاجورة بنحوأربع سنوات ، وكانت المعاهدة الانجليزية تلزم السلطان بعدم التنازل أوالتعامل مع أي دولة أخرى ، وكانت بريطانيا ترمي من وراء هجر منطقة تاجورة لفرنسا حتى تضمن عدم تدخل الفرنسيين في شئون الساحل الشمالي للصومال خلال فترة انشغالها بجمع التوقيعات على المعاهدات التي كانت أعدت في عدن ليتم امضاؤها والتصديق عليها في الصومال عبر الأراضي الممتدة من زيلع إلى رأس حافون.

معاهدة مع سلطان جوباد

بعد حتى دعمت فرنسا سلطانها على أبوك وتاجورة عمل مثلها السياسي في أبوك على اغراء السلطان أحمد لهيطة سلطان جوباد ليكون صديقاً لفرنسا،ويهجر صداقته لإيطاليا لقاء حتى تساعده فرنسا على عودة خورانجار لنفوذه،وبذلك أمكن للداهية الفرنسي لاجارد إبرام معاهدة مع سلطان جوباد في يناير 1885 بالنص التالي :

مادة 1: لتعزيزروابط الصداقة التي تربط فرنسا بالسلطان أحمد لهيطة شخصياً وبالنيابة عن ورثته ، يمنح إقليمية لحكومة الجمهورية الفرنسية.

مادة 2: يتعهد السلطان لهيطة بألايبرم أي معاهدة أواتفاق مع أي إنسان دون استشارة ممثل فرنسا والحصول على موافقة تحريرية منه.

مادة 3: تتعهد الحكومة الفرنسية بحماية السلطان من الأجانب.

مادة 4: إذا ماوجدت الحكومة الفرنسية حتى من المناسب إقامة قافلة تنتهي عند قبة الخراب يتعهد سلطان لهيطة بتحمل مسئولية حماية هذه القافلة، وأن يتعاون مع ممثل الحكومة في تنظيمها ورحيلها النظم.

مادة 5 : في حالة الإختلاف في تفسير المعاهدة يلجأ الي النص الفرنسي.

امضاء-لاجارد حاكم أبوك ختم السلطان أحمد لهيطة

معاهدة مع رؤساء قبائل العيسي الصومالية :

أبرمت معاهدة صداقة وحماية فرنسية مع قبائل العيسي الصوماليين في 26 مارس 1885 هذا نصها:

مادة 1: صداقة.

مادة 2: موافقة زعماء القبائل على وضع بلادهم تحت الحماية الفرنسية.

مادة 3: تتعهد الحكومة الفرنسية من جانبها بتسهيل حركة التجارة على الساحل وخاصة في أمبادو.

مادة 4: تتعهد قبائل العيسى من جانبها بتقديم المساعدات باستمرار لفرنسا ، وعدم التوقيع على أى معاهدة أوأى اتفاق بأى صورة كانت دون موافقة حاكم أبوك ، وإلاتعتبرالمعاهدة ملغاة. امضاء. لاجارد. حاكم المستعمرة (بصمات حكام القبائل وعددهم ثلاثة عشر حاكماً )

مستعمرة عصب الإيطالية

وفي 1868 كانت السفن المصرية تحمل جمالي بك لتهدئة الحالة في بربرة، وإعادة الروابط المتينة بين القبيلتين ، وقام فور وصوله بدفع دية القتلى وآخى بينهما. ويذكر جمالي بك أثناء إقامته في بربره حتى سفينة إيطالية قدمت الميناء ، وأهالي بربره حالوا دون وصولها إلى غايتها فاتجهت إلى ميناء عصب حيث استوى جنودها على الميناء بقوة لتكون نواة لنشاطهم الاستعماري في شرق أفريقيا.

مشاكل حدود المستعمرة الفرنسية في الصومال

منذ حتى أبرمت فرنسا معاهدة تاجورة في عام 1862 وهي تعمل على جمع التوقيعات على اتفاقيات ومعاهدات من شأنها زيارة مساحة المستعمرة الفرنسية في الصومال مما كان له أثره في النزاع بين فرنسا وإيطاليا ، وبين فرنسا وبريطانيا بشأن تحديد حدود المستعمرة الفرنسية الواقعية بين مستعمرات إيطاليا وبريطانيا. وتفسيرذلك.

أولاً : نزاع الحدود مع إيطاليا

وهي تهجرز في معضلة خور أنجارالذي يقع الي الشمال من أبوك وجنوب مستعمرة عصب الإيطالية..وقد اعترض القنصل الإيطالي في عصب على معاهدة أبوك بأنها لاتحتوي على خور انجاز كما أبلغه مشايخ لهيطة الذين طالبوا بتحقيق في المعاهدة (أبوك )لفهم ما إذا كان خور انجار تابعاً لمحمية أبوك الفرنسية أم لا..وفي الوقت نفسه طالب مشايخ لهيطة حتى تحميهم الحكومة الإيطالية وفق معاهدة الحماية الإيطالية على سلطنة لهيطة..ويذكر القنصل الإيطالي في مذكرته المقدمة لحكومة ايطاليا بشأن معضلة خور انجار ، أنه قام بتهدئة حالة الثورة الشعبية التي قام بها شعب لهيطة ضد الإحتلال الفرنسي لخور انجار ، وبناء عليه قدمت الحكومة الإيطالية طعناً في اتفاقية أبوك باسم المشايخ المحليين لتحول دون توسيع الفرنسيين حول أبوك واتىت إجابة حكومة فرنسا بأن احتلال خور انجار شيء طبيعي مؤيد بالوثائق التي تشير الي امتدادها جنوباً الي رأس دميره التي هى الحد الشمالي على الساحل للأراضى التي منحها العقد المبرم مع شيوخ الدنافل لفرنسا في 11مارس سنة 1862.

وأسندت المفاوضات بشأن معضلة خور انجار الي القنصل الفرنسي في أبوك والقنصل الإيطالي في عصب، وصمم لاجارد القنصل الفرنسي على عدم أعطاء أى ميزة للإيطاليين الي الجنوب من رأس دميرة وعدم مناقشة اتفاقية 1862.

وفي الواقع لم يكن لسلطان لهيطة أى حقوق شرعية فقد كان شيخاً على البلاد، ثم موظفاً لدى حكومة مصر التي فصلته من عمله في عام 1881 ، ثم قامت إيطاليا بتعيينه حاكماً على البلاد حتي يتمكنوا من أبرام معاهدة باسم السلطان.

وقام لاجارد بخطوة فهمية بأن احتل رأس دميرة لتكون ايطاليا أمام الأمر الواقع ، وفي الوقت نفسه استنجد بقوات فرنسية لتقوية المحمية واعادة حالة الشعب الي شيء من الإستقرار.

وتمكن لاجارد من كسب صداقة أبي بكر باشا حاكم زيلع ووزير تاجورة وأن يعقد اتفاقا ًمع سلطان لهيطة ، وبذلك بتر الأمل أمام الإيطاليين في المطالبة بخور انجاز.

ولكي يدعم من نفوذه في أبوك وملحقاتها قام بإنشاء معمل تكرير المياه وبناء سنطقة بحرية في ميناء أبوك وعمل على تشجيع الهجرة الفرنسية الي أبوك ، كما عمل لاجارد على إنشاء منطقة خاصة بالصوماليين وبذلك وضع أسس العمل في أبوك وملحقاتها.

ثانياً: نزاع الحدود مع بريطانيا

أتجهت المناورات البريطانية الي ناحية امبادوالتي تمثل منقطة استراتيجية هامة على طريق التجارة مع هرر ، فأوعز القنصل البريطاني في زيلع الي رؤساء القبائل حتى يقوموا بثورة ضد الفرنسيين بشأن أمبادووأنها خارجة عن نفوذ فرنسا ، وقام بعض أعوان بريطانيا بحمل الفهم البريطاني وإنزال الفهم الفرنسي ، فأسرع لاجارد بسياسته الممثلة في الهدايا والنقود والأماني الي كسب ود الشيوخ في منطقة أمبادوحتي طلبوا منه الحماية الفرنسية على أراضيهم : فوافق لاجارد في الحال ، ومنحهم أياها دون الرجوع الي فرنسا لإنقاذ الموقف وبذلك اغتال المناورات البريطانية في مهدها دون استفحالها وحصل لاجارد على حقوق لفرنسا في أمبادوعلى أساس اتفاقية 1862 ، وتنازل سلطان لهيطة عن جميع حقوقه في هذه الناحية لفرنسا وشهد مشايخ العيسي على هذا التنازل ، واعترفوا بالحماية الفرنسية على أراضيهم وأنفسهم ، وأرتفع الفهم الفرنسي على أمبادومرة ثانية ، فاضطرت بريطانيا الي الإعتراف بنفوذ فرنسا في أمبادوويرجع هذا العمل الفرنسي الناجح الي مهارة ممثلها السياسي وقائد حامية أوبوك.

تودد فرنسا الي الحبشة

وجدت فرنسا حتى بريطانيا وإيطاليا تعملان على إيجاد مناطق نفوذ لهما في ساحل الصومال وعلى الموانى بصفة خاصة وحتى كلا منهما يتنافس في كسب ود المشايخ الصوماليين من ناحية ووكسب ود المنافسين من ملوك الحبشة من ناحية أخري لضمان مراكزهما في الصومال أولتتحقيق مطامع شخصية ، فدخلت فرنسا هذا المجال السياسي ، وكانت أسرع الدول في تدعيم سلطتها وتوسيع نفوذها على طول خليج تاجورة من ناحية ،وكسب ود منليك ملك شوا من ناحية أخرى.

فمن مراجعة كشوف الشحن في عدن الي ميناء أبوك عثر حتى التاجر الفرنسي سافورا قد صدر الي منليك ملك شوا في رحلة واحدة عبر أبوك في 27 يونية 1885 نحو30 ألف بندقية و600 ألف خوذة حديدة وثلاثة ألف غدارة نارية لمشاة، ويذكر الشاعر الفرنسي آرثر الذي كان تاجراً للأسلحة في عام 1888 ومقيماً بمدينة هرر أنمنليك ملك شوا تسلم في غضون خمس سنوات أكثر من 44 ألف بندقية من أنواع مختلفة.

وبذلك تكون فرنسا قد حققت مقترحات الرحالة روشيه من تقوية العلاقات مع ملك شوا ليتمكن من السيطرة على منافسيه من ملوك الحبشة من ناحية وضمان بقاء الفرنسيين في الصوماليين في الصومال من ناحية أخرى.

وفي عام 1886 اتفقت فرنسا وبريطانيا على تحريم تصدير الأسلحة الي ملك شوا فربما تقع في يد قبائل هجمية مما بكون له آثار سيئة في محمية فرنسا ومحمية بريطانيا في الصومال على حد نص تعبير الإتفاقية ، ولكن فرنسا لم تأخذ بالإتفاقية فقد كانت وجهة نظرها حتى ذلك مكن مع الرؤساء المجاورين للساحل من الصغار والبربر كما نطق وزير خارجيتها ، ولكن ملك شوا والإمبراطور يملكان قوات عسكرية كبيرة من المحال منع تزويدهما بالأسلحة ، كما حتى وجهة نظر بريطانيا فيما بعد هى منع التسليح بصفة عامة حتى يمكن السيطرة والهيمنة على البلاد وفق المصالح البريطانية ودون اراقة الدماء.

تأزم العلاقات الفرنسية الإنجليزية

بعد حتى وطدت فرنسا علاقتها مع ملك شوا من ناحية ومع الإيطاليين في شمال المستعمرة الفرنسية فإنها بدأ تتتجه نحوتوسيع المحمية ناحية الجنوب حتي زيلع ، فادعي القنصل الفرنسي في هرر وزيلع بأن القبودان سالمون قبل مقتله على ظهر السفينه في عام 1859 كان قد إبرم معاهدة تنص على الحماية الفرنسية على المنطقة الممتدة من بلهار الي تاجورة بما في ذلك منطقة زيلع.

وكان هنرى القنصل الفرنسي في هرر وزيلع قد تودد الي أبي بكرباشا حاكم زيلع وسقط معه معاهدة اعلان الحماية الفرنسية على زيلع نظير مبلغ معين من المال من المصروفات السرية ، غير حتى خبر هذه المعاهدة وصل الي السلطات البريطانية على ساحل الصومال فأصدر القنصل الإنجليزي أمر بألقاء القبض على أبي بكر باشا ، ولكنه لجأ الي القنصلية الفرنسية التي أعربت الحماية الفرنسية عليه ، وتأزمت العلاقات بين القنصل الإنجليزي والقنصل الفرنسي حتي كادت تنشب حرب بين الدولتيين بشأن زيلع.

تبادل المذكرات بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ

اجريت مفاوضات بين فرنسا وبريطانيا بشأن خليج تاجورة والساحل الصومالي في فبراير 1888 على صورة تبادل المذكرات التالية. التي حددت مناطق النفوذ لكل من بريطانيا وفرنسا علي ساحل الصومال.

سيادة الماركيز سالزبري

كان لي الشرف في الحديث مع سيادتكم بشأن حقوق جميع من فرنسا وبريطانيا في خليج تاجورة وسواحل الصومال بناء على رغبة حكومة الإمبراطورية الفرنسية وحكومة جلالة الإمبراطورة البريطانية ، وبعد حتى تبادلنا وجهات النظر في جومن المودة والصداقة تمكنا من الوصول الي الأتفاق على الأمور التالية.

1 - اعتبار الخط المستقيم الذي يبدأ من الساحل من نقطة لقاءة لأبار هارد حتي أياسوين، ومنها يتابع الخط سيره حتي طريق القوافل عند بيوكابويا ، ومنها يساير طريق القوافل -زيلع- هرر- ماراً بجلدبسيا ، على حتىقد يكون هذا الخط فاصلاً بين الأراضى التي تحت الحماية الفرنسية، وتلك التي تحت الحماية البريطانية، واعتبار منطقة أبارهارد مشاعاً بين كلتا الدولتين.

2 - تعترف الحكومة البريطانية بمحميات فرنسا على سواحل تاجورة الواقعة الي الغرب من الخط المذكور بما في ذلك جزر موشا، وجزيرة باب الواقعة في الخليج وعلى القبائل والفروع في المنطقة المحدودة سابقاً كما تعترف الحكومة الفرنسية بمحميات بريطانيا على الساحل الواقع شرق هذا الخط حتي بندر زياد وعلى القبائل والفروع في المنقطة المحددة سابقاً.

3 - تتعهد حكومة فرنسا بمنع أى تدخل في شرق الخط المذكور كما تتعهد بريطانيا بنفس العمل في الخط المذكور.

4 - تتعهد الحكومتان بألا تحاول أحدهما ضم هرر أووضعها تحت الحماية وعند تبادل التعهد لاتتخلي الحكومتيان عن مقاومة أى محاولات خارجية أوانادىءات من دولة أخرى للحصول على حقوق في هرر.

5 - حرية التجارة على طريق القوافل من زيلع الي هرر لتجارة الدولتيين وتجارة الأهالى.

6 - تتعهد الدولتان بعمل اللازم لمنع تجارة الرقيق واستيراد الأسلحة الخاضعة لسلطانهم.

7 - تتعهد حكومة بريطانيا بإحترام معاملة الأشخاص الذين تحت حمايتها سواء كانوا رؤساء أوأفراد قبائل ممن تجاوز حتى كانوا تحت الحماية الفرنسية كما تتعهد حكومة فرنسا من جانبها بحماية الرعايا والقبائل الذين تحت حمايتها.

وفي حالة الموافقة على ما اتى في هذه المذكرة أكون شاكراً لوتفضلتم سياتكم بتسجيل هذه الإتفاقية التي سقطناها بالنيابة عن حكومتنا الموقرة.

9 فبراير 1888 - وزارة الخارجية

وادينجتون

السيد السفير وادينجتون.

تشرفت باستلام مذكرة سعادتكم بشأن التنظيمات التي اتفقنا عليها بخصوص حقوق جميع من بريطانيا العظمى وفرنسا في خليج تاجورة والساحل الصومالي.

ونص الإتفاقية كما يلي: (نفس البنود السابقة بالنص الحرفي ) ويسرنى حتى اجراءات التنظيمات التي اتىت في مذكرة سعادتكم قد وافقت عليها حكومة جلالة الملكة ، وستعتبر ارتباطاً بين الدولتين من وقتنا هذا.

وبناء عليه استطيع حتى أسجل أنني أدركت حتى المادة الثالثة من الإتفاقية تخول حماية أى من الفريقين للمواطنين الذين في حماية الفريق الآخر ، وحتى سيادتكم موافقون معي على هذه النقطة كما بدا في الحديث الودى. سالسبري

اعلان الحماية الفرنسية

وبالإتفاقية السابقة تم اعتراف جميع من بريطانيا وفرنسا بحق الطرف الأخر ، بالحماية على الجانب الغربي والجانب الشرقي جميع بما يخصه على طول خط التقسيم في اعطاء حرية التجارة للدولتين والمواطنين على طول طريق التجارة بين زيلع وهرر، وتنازلت فرنسا عن تعيين وكيل خاص لها بزيلع، كما حتى الطرفين وافقا على أبعاد القنصلين الإنجليزي والفرنسي عن ساحل الصومال.

وقامت فرنسا بعد ذلك (1888) بتحويل قاعدتها من أبوك إلي جيبوتي، ذلك الميناء الضخم ذوالمسقط الحساس عند مدخل خليج تاجورة -على خليج عدن - وفي لقاءة عدن مما نادى الفرنسيين الي إعلان الحماية الفرنسية التفكير في تحويل تجارة هرر إلي ميناء جيبوتي الجديد، غير حتى هرر تعتبر مركزا حيويا لجارة شوا ومعني تحويل تجارة شوا وهرر الي جيبوتي القضاء على نفوذ ومكاسب إيطاليا في الحبشة، وكانت فرنسا تخشى التصادم مع إيطاليا التي فسرت معاهدة أوتشيالي مع الحبشة بأنها معاهدة حماية على الحبشة، وفي رأي الإيطاليين حتى هرر جزء من المستعمرة الحبشية فكان صراعاً سياسياً بين إيطاليا وفرنسا وبريطانيا خرجت منه فرنسا بحدودها في الصومال الفرنسي.

المصادر

• s:الصراع الأوربي الأثيوبي وتقسيم بلاد الصومال

الهامش