بدأ التنقيب في مصر باستخدام تقنية التصديع الهيدروليكي في التسعيينات وتحديداً عام 1998. وتستخدم تقنية التصديع في عدة دول عربية منها المغرب، الجزائر، السعودية، تونس، اليمن، والأردن. تحظر بعض الولايات الأمريكية هذه التقنية وكذلك فرنسا وألمانيا وبلغاريا. وهي معلقة في مقاطعة كويبك بكندا، وأجزاء من استراليا، ومن المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، بحسب مسقط إدارة المعلومات الأمريكية للطاقة ودراسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

خلفية

عملية التصديع الهيدروليكي هي وسيلة لتحفيز استخراج الغاز من الطبقات الغير مسامية عن طريق تدفق سائل بين الصخور في باطن الأرض. وقد تمكنت التقنيات الحديثة في الحفر والتنقيب للوصول الي استخراج الغاز الطبيعي من طبقات أرضية كان يتعذر الوصول اليها سابقا باستخدام التقنيات التقليدية في الحفر والتنقيب. وتضم هذه التقنيات ضخ سوائل غنية بالماء في بئر حتي يسبب ضغط السائل في عمق معين من التربة الي كسر وتشقق هذه الصخور. السائل الذي يتم ضخه يحتوي علي جزيئات صغيرة، مثل الرمال الغنية بالكوارتيز أومواد كيميائية التي تعمل علي خلق الشقوق والكسور في طبقات التربة الغير مسامية.

عمليات التصديع الهيدروليكي في الشرق الأوسط

الشرق الأوسط يظهر استحسان لتقنية التصديع الهيدروليكي. حيث تتوافر الامكانيات الكبيرة لانتاج الغاز بالطرق الغير تقليدية والحديثة في الكثير من بلدان المنطقة، مثل السعودية، سلطنة عمان، الأردن، الجزائر وتونس. بالنسبة لسلطنة عمان فهي تبذل جهودا واضحة في تطوير اساليب تنقيب واستخراج الغاز الغير تقليدية لاحد المشاريع.

مشاريع التصديع الهيدروليكي في حقول خزان ومكارم بسلطنة عمان تتسقط حتى تنتج علي الاقل 1 مليار متر مكعب من الغاز يومياً بحلول عام 2017. اخر تصريحات وزارة البترول السعودية أشارت إلي حتى شركة أرامكوالسعودية ستبدأ قريباً باستكشاف خزان الغاز الصخري بالبلاد، والذي يقدر حتىقد يكون 600 تريليون متر مكعب.

استخدام التقنية في مصر

على غرار فارس تعاني قرية شوبك المشارقة (ثلاثة آلاف نسمة) في محافظة بني سويف بشمال الصعيد من آثار التصديع الهيدروليكي. عمليات التنقيب والاستخراج التي تنفذها شركة دانه غاز الإماراتية تبعد عن قرية فارس عشرة كيلومترات، فيما تبعد أنشطة شركة قارون المشهجرة 20 متراً عن قرية المشارقة.

تندرج هاتان الشركتان ضمن سبع شركات كبرى تعلن رسمياً على صفحاتها، استخدام هذه التقنية. يحدث ذلك وسط صمت رسمي وتضارب في المعلومات والتصريحات حول بدء العمل بالتصديع الهيدروليكي في مصر. معدة التحقيق توصلت إلى حتى استخدام هذه التقنية يتم خارج رقابة الجهات المسؤولة عن هذا القطاع (وزارة الري والبيئة والبترول) في بلد ينتج سنوياً قرابة 225 مليون برميل نفط ومليار 962 مليون قدم مكعبة من الغاز.

لم تعلن مصر رسمياً استخدام هذه التقنية على أراضيها قبل أربعة مارس ،حين صرح وزير البترول المصري السابق شريف إسماعيل ورئيس الوزراء فيما بعد، بأن الشركات العاملة ستبدأ العمل بالتصديع الهيدروليكي (لاستخراج الغاز الصخري) في مايو2015، بحسب مسقط سبوتنيك الإخباري. ولم تستطع معدة التحقيق تأكيد هذه المعلومة رسميا لدى الوزير السابق وطاقم وزارته رغم محاولاتها المتكررة.

لكن تسريبات وتصريحات تدل على حتى تطبيق التصديع الهيدروليكي الثانوي” بدأ دون إفصاح عام 1998، حسبما يؤكد فنيّ سابق في قطاع البترول. وذكر وزراء بترول سابقون – منهم سامح فهمي – حتى مصر”تستخدم التصديع الهيدروليكي لزيادة الانتاجية”.

على مدى ثلاث سنوات، جالت معدة التحقيق، من مسقط أريج للصحافة الاستقائية في أربع قرى متضررة – أكثرها قريتا شوبك المشارقة وفارس- وتحدثت مع سكانهما ومع مسؤولين، لترصد غياب رقابة وزارتي الري والبيئة.

وتوصلت إلى حتى شركات خاصة ومشهجرة (شراكة بين القطاعين العام والخاص) تعمل بالتصديع الهيدروليكي قبل تصريح وزير البترول السابق بقرب استخدامها رسمياً مطلع مايو. تضم الشركات الخاصة شلمبرجير، سي دراجون، دانه غاز، أباتشي، شل وميدي تيرا، فيما تضم المشهجرة شركتي قارون وخالدة، وفق إقرار مهندسين مختصين في تلك الشركات ومهندسين عاملين سابقاً في الهيئة العامة للبترول. وكذلك من خلال ما ينشر على المواقع الإلكترونية الرسمية للشركات العاملة بتلك التقنية.

القوانين والتنظيمات

تجيز الحكومة المصرية العمل وتحمل الشريك الأجنبي لجميع المخاطر وفقا لقانون 135 لعام 1956، المذكور في مسقط وزارة البترول على الانترنت. ينص القانون على تحمل الشريك الأجنبي جميع تكاليف ومخاطر عملية البحث والتنقيب، ولدى ثبوت اكتشاف تجاري وبدء الإنتاج تساهم الهيئة العامة للبترول مناصفة مع الشريك الأجنبي في إنشاء شركة مشهجرة تقوم بالعمليات على حتى يسترد الشريك الأجنبي نصف تكاليف البحث ويوزع الإنتاج مناصفة.

وحسب م. السيد أبوطالب مدير العمليات بشركة قارون: "إن تقنية التصديع الهيدروليكي ليست مكتوبة بشكل واضح في قوانين وزارة البترول بالرغم من ذكرها في نصوص تصميمات المشروع الفنية لدراسة تقدير التكاليف المالية للعملية قبل البدء فيها".

الهيئة العامة للبترول هي المشرف الرئيسي على شركات البترول الأجنبية والتي تدخل مع الهيئة في مشاريع مشهجرة. في هذه الحال تصبح الرقابة “ذاتية” لأن معظم العاملين بشركات البترول هم بشكل أوبآخر تابعون للحكومة، كما يقر أبوطالب.

يتفق معه د. إبراهيم زهران المدير الأسبق لشركة خالدة للبترول قائلا إذا “الهيئة العامة للبترول لا تتدخل في الرقابة على التقنيات لأنها تشجع جميع ما يؤدي إلى زيادة إنتاجية النفط”.

وكانت شركة خالدة، بحسب د. زهران “حفرت 154 بئراً استُخدمت فيها عملية التصديعالهيدروليكي” في الصحراء الغربية وغيرها من المواقع خلال 2003 و2004، حين ساهمت تلك العمليات في حمل إنتاج الآبار من 37 ألف إلى 90 ألف برميل يومياً.

ويرتبط إنتاج النفط بظهور المياه،إذ يظهرالماء في البداية ثم يتم استخدامه لتصديعالطبقات فيما يُعهد بــ”الحقن المائي” بحسب زهران.

من جانبه يؤكد د. محمد الجزار مدير شركة ترايكون الخاصة للخدمات البترولية انعدام الرقابة من وزارة البترول أوأي وزارة أخرى – أثناء الحفر بتقنية التصديع- للتأكد من مدى صلاحية البئر أومراقبة العملية من الأساس.وكذلك للكشف عن أخطاء فنية بالبئر، والتي قد تؤدي إلى تسريب المياه المختلطة بالكيماويات، وحساب كميات المياه الجوفية المهدرة. ويرى الجزار حتى الحكومة تستمر بالعمل في تلك التقنية إرضاءً للمستثمر.

ولمنع استنزاف الموارد المائية يشترط لاستخدام التصديع الهيدروليكي ألا تقل إنتاجية الآبار عنعشرة آلاف برميل يومياً كما يحدث في الولايات المتحدة، بعكس ما يحدث في مصر إذ يستخدم التصديع في آبار تقل إنتاجيتها عن 1000 برميل يومياً أي أقل من 10% من الحد المسموح به، وهوما يعد استنزافاً للموارد المائية بحسب الجزار.

يشير الجزار إلى تضارب معلومات البدء في عمليات التصديع الهيدروليكي في مصر. فالهيئة العامة للبترول بدأت العمل بتقنية التصديع الهيدروليكي الثانوية منذ التسعينيات وإن كانت على نطاق عمليات مبدئية أوMini Frack وتحدث للتأكد من قوة البئر وتحمله للضغط.

باحثة العدالة البيئية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ريم لبيب تُعلق قائلة: “عندما بحثنا في الموضوع وجدنا حتى عددا من الشركات ومنها شل، أباتشي، دانه غاز، خالدة، عجيبة، وقارون تنفذ تقنية التصديع الهيدروليكي في عدة مواقع بالصحراء الغربية”.

حقن فائض المياه في البئر الموازية كان من المخاطر، التي أشارت إليها دراسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إذ تطالب الحكومة بتحديد “شروط ومعايير معالجة والتخلص من الخلطة الكيميائية المستخدمة في عملية التصديع ووضع ضوابط وإجراءات فعالة لضمان الالتزام بها”.

مسؤول تقنيات الحفر بمعهد بحوث البترول الدكتور محمد عبده إبراهيم يتفق مع الباحثة لبيب، مؤكداً أنه ” ليس من الطبيعي استخدام التصديع الهيدروليكي في دولة كمصر تقابل مخاطر نقص المياه مستقبليا ودخولها في فقر مائي”.

وتبلغ تكلفة عملية التصديع الهيدروليكي الواحدة قرابة المليوني دولار، بحسب المسؤول السابق، الذي يطالب الحكومة بــ”وقف التعامل نهائياً بتلك التقنية أسوة بمنعها في بعض الولايات الأمريكية بسبب انخفاض المكاسب مالية فضلاُ عن تلوث وإهدار المياه الذي تُسببه”.

أما المهندس صلاح حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق فيقول إذا استخدام عمليات التصديع الهيدروليكي يحدث في مناطق المياه الجوفية العالية الملوحة. ويصر على حتى الشركات الكبرى تلتزم بالقوانين خوفاً من العقوبات.

ويؤكد أيضا حتى استخدام عمليات التصديع الهيدروليكي الثانوي بدأت في مصر منذ أوائل التسعينيات. ويستطرد حافظ قائلاً: “يستخدم التصديع في الصحراء في صخور الطفلة ويتم ضخ كميات كبيرة من المياه الجوفية ونسبة من الكيميائيات لاستخراج النفط المحبوس فيها باستخدام عمليات تصديع أولية أوثانوية بغرض زيادة الإنتاجية النفطية”.

وينص القانون رقم 84 لسنة 1982 على مسؤولية وزارة الري عن حماية المياه الجوفية. ووفقأً لذلك تحدثت معدة التحقيق إلى مفتش الري بالمخط الفني لقطاع المياه الجوفية في وزارة الري م.عماد شنب، والذي يؤكد عدم ورود شكاوى من المواطنين تُفيد بحدوث حقن مائي أواستخدام للمياه الجوفية بُطرق غير مشروعة من قِبل شركات البترول.

ويؤكد شنب أنه “إذا اكتشفنا مصادفة وجود تلوث في منطقة ما أوعن طريق شكوى من من أحد المواطنين، يتم توجيه لجنة من وزارة الري لمتابعة ما يحدث”.

وبلقاءته بما وقع في قرية فارس بمحافظة أسوان في أقصى الجنوب التي صرفت لها تعويضات من المحافظة، وبمشكلة غرق وتلف أراض بعد تنقيب وحفر شركات البترول، يؤكد المفتش الذي يقع مخطه في مقر الوزارة بالقاهرة:”أنه لم يفهم بأمر القرية إلا من معدة التحقيق”.

على ذات النسق، يؤكد وكيل جهاز شؤون الري بقسم المياه الجوفية سابقاً سعيد فريج حتى من يحفر بئرا جوفية دون استصدار تصريح بذلك تصدر بحقه غرامة.ويضيف حتى معظم شركات البترول تحقن المياه الفائضة مرة أخرى في مكامن المياه الجوفية، لافتا إلى أن”كُبريات الشركات مجبرة على العودة إلى وزارة الري خوفاً من المسؤولية”.لكنه يتحدث عن “صعوبة لدى مفتشي الري في الوصول إلى بعض المناطق البترولية نظراً لبعدها الجغرافي وخطورة تلك الأماكن”.

في وزارة البيئة، يعمل المفتشون في إدارة التفتيش البيئي المفترض حتى تضم مهامهم جولات متكررة وغير معلنة للتأكد من التزام الشركات بالاشتراطات البيئية وإلزامها بتوفيق أوضاعها وتقييم الأثر البيئي الخاص بالمشروعات الجديدة، طبقاً لقانون رقم أربعة لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقمتسعة لسنة 2009 ولائحته التطبيقية. وفي حال استخدمت شركات المياه الجوفية، عمليها الرجوع لوزارة الموارد المائية والري، وفق بريد الكتروني أوفدته وزارة البيئة لمعدة التحقيق بتاريخخمسة فبراير 2013.

د.أحلام فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بوزارة البيئة تؤكد معهدتها بتقنية التصديعالهيدروليكي، وتؤكد أنه يتم اتخاذ التدابير اللازمة من تحليل عينات مياه لوقف المخالفين. أما مدير المخط الفني والشؤون القانونية بالإدارة المركزية للتفتيش مجدي فتحي، فينفي وجود أي اخطارات أوشكاوي تُفيد بحقن واستخدام مياه جوفية جوفية من قِبل شركات البترول.

الشركات العاملة بتقنية التصديع الهيدروليكي في مصر

أباتشي وشل ودانة غاز ثلاث شركات خاصة تستخدم التصديع الهيدروليكي وفق دراسة المبادرة المصرية لحقوق الإنسان (نشرت عام 2012)، ووفقاً لما توصل له التحقيق، فإنسبعة شركات خاصة تقر بإستخدامها التصديع الهيدروليكي عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، وهي:

• دانة غاز الإماراتية.
• شل البريطانية متعددة الجنسيات.
• شلمبرجير الأمريكية الفرنسية متعددة الجنسيات.
• ميدي تيرا، شركة كندية خاصة وتعمل في الشرق الأوسط.
• قارون المشهجرة والشريك الخاص مع شركة أباتشي الأمريكية.
• شركة أباتشي الأمريكية.
• سي دراجون الخاصة متعددة الجنسيات.

شركات سي دراجون وقارون وخالدة وأبتاشي وشل تعمل بالتصديع الهيدروليكي أيضاً، وفق إقرار مهندسين ومسئولين من هذه الشركات، وتعد دانة غاز سادس أكبر شركة منتجة للغاز في مصر، وفي عام 2014 حملت الشركة متوسط معدل إنتاج عملياتها من الغاز والغاز النفطي المسال والمكثفات والنفط الخام إلى حوالي 40.000 برميل نفط مكافئ يومياً. بزيادة 8% عن متوسط إنتاجها خلال 2013.

سي دراجون

سي دراجون هي شركة استكشاف وتطوير حقول نفط دولية تهجرز أنشطتها في الشرق الاوسط وافريقيا، من بينها مصر. أما شركة قارون فهي شركة مصرية تؤول ملكيتها للهيئة العامة للبترول وشركة أباتشي الأمريكية، وتعد قارون من أوائل الشركات العاملة في عمليات التصديع الهيدروليكي في مصر منذ عام 1998، بحسب مسقط المخطة الإلكترونية للنفط والغاز وهومسقط بحثي مستقل. ميدي تيرا، تأسست عام 2011 لتنشط في الشرق الأوسط بما في ذلك مصر. مقرها كندا، بحسب مسقطها الإلكتروني.

لكن معدة التحقيق زارت شركة (سي دراجون مصر) للقاءة أحد المسؤولين. المسؤول – الذي رفض الإفصاح عن هويته–اكتفى بالرد بأن الشركة باعت جزءاً من حصتها لشركة (ميدي تيرا) الكندية الخاصة، بسبب ضعف الإنتاجية. وسجل مستوى استخراج النفط 412 برميلاً يومياً،مناصفة بين الشركتين “رغم استخدام التصديع الهيدروليكي في 11 بئرا بحقل “البركة” المتاخم لقرية فارس.

دانه غاز

وباعت (دانه غاز) حصتها المتبقية بـ ( كوم امبو) لشركة (ميدي تيرا) في فبراير/شباط 2013.شركة (ميدي تيرا) الخاصة أحجمت هي الأخرى عن الرد على الأسئلة المُرسلة عبر الإيميل.

دانه غاز المصنفة سادس أكبر شركة انتاج غاز في مصر، باعت نصف امتياز التنقيب لشركة سي دراجون في حقلي البركة والبركة غرب في إبريل 2012. وفي تشنوفمبر 2013، باعت الأخيرة جزءا من الامتياز لشركة البترول الكندية “ميدي تيرا” لضعف إنتاجية الآبار”، بحسب ما ورد في المسقط الإلكتروني الرسمي للشركات وتصريحات أحد المسؤولين.

شل

تشير التصريحات الصحفية إلى عمليات شركة شل وعن لسان بابتكو/شل حيث تم بالعمل تطبيق التصديع الهيدروليكي على الأقل في أحد الآبار (بئر 18/3 في شعبة في منطقة فهم شاويش، وطبقاً لبابتكو/شل، فإن الاستخراج تم عبر التكوينات الطفلية اللزجة مرورا بالرواسب الجيرية في طبقات الطفل الصفح والرمال لأعماق تصل إلى 3500 متر.

أوقفت الشركة التنقيب عن النفط الصخري في الصحراء الغربية بعد حفر عدد من الآبار الاستكشافية وإثبات وجود الخام بكميات صغيرة. لم تكن عملية الإنتاج مجدية اقتصادياً.

تقدر الاحصائيات العالمية احتياطيات النفط الصخري بـ650 تريليون طن عالمياً، لا يمكن حتى يستخرج منها سوى 26 تريليون طن فقط. يبلغ حجم النفط الصخري المحتمل إنتاجه أكثر من 13 ضغف من كمية النفط المعروفة أوالتقليدية، وسيستمر لمدة 300 سنة.

ومع ذلك ، فالأمر صعب، حيث حتى احتياطي النفط يعتبر مجدياً اقتصادياً بمعدلات أقل بكثير من هذه الاحتياطيات. الاستثمار في معظم الاحتياطيات ليس مشروعاً مجدياً بسبب التكاليف المرتفعة مقارنة بالعائدات.

التأثيرات البيئية

في إحدى قرى أسوان، فارس، ذكر السكان انهيار أكثر من 100 منزل، ومنازل أخرى على وشك الانهيار، خلال ثلاث سنوات ونصف من بدء أعمال الحفر. ويؤكد الأهالي أنهم شاهدوا عمليات أولية للتنقيب داخل القرية وبجوارها أسفرت عن ازدياد منسوب المياه الجوفية. معدة التحقيق لاحظت آثارها وكادت حتى تغرق حين غاص جزؤها السفلي في المياه المتحركة.

محافظة أسوان تقر بالأضرار وتصرف تعويضات، بحسب قرار المحافظ الأسبق مصطفى السيد. الكشوف الصادرة عن المجلس المحلي بمركز(كوم امبو) تُشير إلى تعويضات حكومية قدرها نصف مليون جنيه (حوالي 64 ألف دولار) صرفت لمصلحة 64 أسرة من المُلاك المتضررين لكن دون ربط بين الضرر وأعمال الحفر.

على حتى متضررين يؤكدون لمعدّة التحقيق حتى التعويض لم يُصرف كاملاً لبعض العائلات كما ورد في الكشوف.

أما فلاحوقرية (شوبك المشارقة) ببني سويف الذين أجر بعضهم أراضيه بالتراضي للشركة، بحسب ما أفادوا لمعدة التحقيق فنطقوا إذا شركة قارون تدفع بدل إيجار سنوي عن جميع فدان تعمل فيه يناهز 20 ألف جنيه/ 2600 دولار، ويتم تجديد العقد سنوياً.

لكن الأهالي يشتكون من أضرار الحفر بجوار قريتهم نتيجة انبعاث زيوت متطايرة والضجيج المستمر لآلات الحفر.

رغم الصمت الحكومي، أرجع تقرير مستقل عن جامعة أسوان (2014) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (2012) الأضرار في قريتي فارس وشوبك المشارقة إلى تقنية التصديع الهيدروليكي.

يفيد تقرير لكلية العلوم بجامعة أسوان عام 2014 من إعداد أربعة أساتذة جيولوجيا بأن السبب الرئيسي لارتفاع منسوب المياه الجوفية في قرية فارس- التي تتشابه مشاهداتها مع قرية شوبك المشارقة- هوأعمال التنقيب وإهدار المياه بطرق عشوائية في تلك المناطق، والتفجيرات التي حدثت بفارس، إذ تقترب أعمال إستخراج النفط من قرية شوبك المشارقة بحوالي 20 متراً، بينما تبتعد الأعمال النفطية بقرية فارس حواليعشرة كيلومترات.

ويرجع أستاذ مساعد جيولوجيا الهندسة والميكانيكا بكلية العلوم في جامعة قنا، د. هاشم أحمد ظهور المياه بكثرة في تلك المناطق إلى وجود خزانات مياه جوفية محبوسة تحت الأرض تستمد تغذيتها من مياه نهر النيل، وبسبب أعمال شركات بترول في المنطقة تأثرت طبقات الأرض فظهرت المياه بكثافة في قرية فارس.

وتفيد دراسة عن تقنية التصديع الهيدروليكي نشرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في سبتمبر 2012 بأن البئر الواحدة التي يتم تشغيلها بعملية التصديع الهيدروليكي في مصر تستهلك بين 24.5 و36.3 ألف متر مكعب من المياه، أي ما يعادل استهلاك المواطن المصري بين 35 و52 عاماً.

انظر أيضاً

• الطاقة في مصر
• التصديع الهيدروليكي
• التصديع الهيدروليكي حسب البلد

مرئيات

المصادر