في الاقتصاد، المعروض النقدي money supply (أوالمخزون النقدي money stock)، هوالمقدار الإجمالي للأصول النقدية المتاحة في الاقتصاد في فترة زمنية معينة. وهناك الكثير من طرق تعريف "المال" ولكن المعايير الثابتة عادة تتضمن العملة المستعملة في التداول والودائع تحت الطلب (أصول المودعين بسجلات المؤسسات المالية التي يسهُل الوصول إليها).

وتقوم الحكومة عادةً أوالمصرف المركزي للدولة بتسجيل بيانات المعروض النقدي ونشرها. ولا يزال يهتم المحللون العاملون بالقطاعين العام والخاص بمراقبة التغييرات التي يتعرض لها المعروض النقدي، وذلك نظرًا لتأثيره على مستوى الأسعار والتضخم الاقتصادي وثمن الصرف والدورة الاقتصادية.

وترتبط تلك العلاقة بين المال والأسعار بشكل تاريخي بنظرية كمية النقود. وهناك مرشد تجريبي قوي على العلاقة المباشرة بين نموالمعروض النقدي وتضخم الأسعار الطويل الأجل؛ وهذاقد يكون على الأقل بالنسبة للزيادات السريعة في كمية النقود في الاقتصاد. وهذا يعني حتى دولة مثل زيمبابوي، والتي تشهد زيادة سريعة في معروضها النقدي، تشهد أيضًا ارتفاعًا سريعًا في الأسعار تضخمًا جامحًا). ويعتبر هذا أحد مسببات الاعتماد على السياسة النقدية كوسيلة للسيطرة على التضخم.

إن طبيعية هذه السلسلة السببية تعتبر موضوع الجدل الدائر. فبعض الاقتصاديين غير التقليديين يشيرون إلى حتى المعروض النقدي ذاتي النمو(يحدده أعمال الاقتصاد وليس المصرف المركزي)، وأن مصادر التضخم الاقتصادي ينبغي حتى يتضمنها الهيكل التوزيعي للاقتصاد.

وعلاوة على ما سبق، فإن هؤلاء الاقتصاديين، الذين يرون حتى سيطرة المصرف المركزي على المعروض النقدي تكون ضعيفة، يقولون إذا هناك رابطين ضعيفين بين نموالمعروض النقدي ومعدل التضخم. الأول، في أعقاب حدوث ركود ما، عندماقد يكون الكثير من الموارد غير مستفاد منها بشكل كامل؛ يمكن حتى يؤدي زيادة المعروض النقدي إلى زيادة مستدامة في الإنتاج الحقيقي بدلًا من التضخم. والثاني، إذا تغيّرت سرعة تداول النقود، أي النسبة بين الناتج الإجمالي المحلي الاسمي والمعروض النقدي، فقد لا تؤثر زيادة المعروض النقدي أولاقد يكون لها تأثير مبالغ أوتأثير غير متسقط على نموالناتج الإجمالي المحلي الاسمي.

تعريف

يقسم الاقتصاديون هذا المفهوم إلى قسمين:

- الأول: وهوالمفهوم الضيق للعرض النقدي أوما يسمى بالمعروض النقدي، ويشار إليه في مصطلحات صندوق النقد الدولي بـ «M1»، ويتألف من مجموع الأوراق النقدية المصدرة والنقود المعدنية الموجودة خارج الخزينة، والمصارف، إضافة إلى الودائع تحت الطلب لدى المصرف المركزي والمصارف المتخصصة.

- الثاني: وهوالمفهوم الأوسع للعرض النقدي، ويضم إضافة إلى ما أشير إليه بـ «M1»، الودائع لأَجَل وودائع التوفير والودائع بالبتر الأجنبي والصناديق المتنوعة في الأسواق النقدية أوما يشار إليه بـ «BM2».

السلطة النقدية وأدواتها

السلطة النقدية هي السلطة المكلفة مراقبة حجم ومكونات المعروض النقدي، وتتألف في سورية من مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي. وكذلك الأمر في البلدان الأخرى فإن المصارف المركزية هي التي تشرف على علاقة النقد بالاقتصاد، أوما يسمى بالسياسة النقدية. أما الأدوات التي تستخدمها السلطات النقدية في التأثير في المعروض النقدي فهي تختلف من بلد إلى آخر، إلا أنها تتمثل أساساً فيما يأتي:

1- حمل أوتخفيض ثمن الخصم: ويقصد بثمن الخصم ثمن الفائدة الذي يتقاضاه مصرف سورية المركزي على القروض التي يقدمها إلى المصارف. وسمي ثمن الخصم لأن المصارف التجارية تلجأ إلى شراء السفاتج والأسناد التجارية المحررة للأمر من زبائنها بثمن يقل عن قيمتها الاسمية، بما يعادل ثمن الفائدة التي تتقاضاه هذه المصارف التجارية والمدة الزمنية التي تفصل بين يوم الشراء ويوم الاستحقاق، ثم تلجأ إلى المصرف المركزي وتعيد خصم هذه السفاتج والأسناد التجارية، أي تبيعها إلى المصرف المركزي بثمن يقل عن قيمتها الاسمية بما يعادل ثمن الخصم الذي يتقاضاه المصرف المركزي والمدة الزمنية التي تفصل بين يوم إعادة الخصم لدى المصرف المركزي ويوم الاستحقاق.

وحدثا كان الفرق بين ثمن الفائدة المطبق لدى المصارف التجارية وثمن الخصم المطبق لدى المصرف المركزي كبيراً حدثا تشجعت المصارف التجارية على شراء السفاتج وخصمها لدى المركزي لتزيد من أرباحها من جهة ولتضيف إلى الأموال المتوافرة لديها من أجل إقراض زبائنها مبالغ جديدة. أي إذا قيام المصرف المركزي بخفض ثمن الخصم يؤدي إلى تشجيع المصارف التجارية على الاقتراض منه، وبالتالي إلى زيادة السيولة وزيادة المعروض النقدي.

وعندما يخفض المصرف المركزي ثمن الخصم تلجأ المصارف التجارية إلى تخفيض أسعار الفائدة التي تعطيها لزبائنها على الإيداعات لديها، كما تلجأ إلى خفض أسعار الفائدة على القروض التي تقدمها لزبائنها. وبالتالي يسهل على الزبائن الاقتراض من أجل زيادة نشاطهم الاقتصادي عن طريق التجارة والزراعة والصناعة وغيرها من الخدمات المتنوعة.

كما تلجأ بعض المصارف المركزية إلى تحديد ثمن الفائدة الذي تتعامل به المصارف على ما يودع لديها أوما يقرض من قبلها.

2- قيام المصرف المركزي بشراء أوبيع أذونات أوأسناد الخزينة ومن شأنه طالما الشراء حتى يضع في التداول مبلغاً يوازي قيمة ما اشتراه من هذه الأذونات والأسناد، وبالتالي يزيد السيولة في الأسواق مما يزيد المعروض النقدي. أما طالما بيع الأذونات والأسناد فإن ذلك يؤدي إلى امتصاص السيولة الموجودة في الأسواق، مما يؤدي إلى إنقاص حجم المعروض النقدي.

3- تحديد سقوف الائتمان المصرفي الذي يمكن للمصارف حتى تقدمه وذلك زيادة أونقصاً وفقاً لمقتضيات زيادة أوإنقاص المعروض النقدي وللتحكم بحجمها.

4- تحديد نسبة الاحتياطي المطلوب من المصارف الالتزام بها، وإيداعها لدى المصرف المركزي من دون فائدة.

5- وذلك إضافة إلى إمكان قيام المصرف المركزي بإقراض المصارف أوقبول ودائعها لديه بفائدة معينة وغيرها من العمليات التي تهدف إلى التأثير في المعروض النقدي في البلاد.

إن أهداف استخدام المصرف المركزي للأدوات المذكورة أعلاه، بما تحدثه من زيادة أونقص في المعروض النقدي؛ هي بعث النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل ومحاربة الركود الاقتصادي والتضخم وارتفاع الأسعار، والحفاظ على ثمن العملة بالنسبة للعملات الأجنبية.

قياس المعروض النقدي

يستخدم الاقتصاديون في قياس المعروض النقدي مؤشرات مختلفة، منها ما يتعلق بنسبتها إلى مجمل الناتج المحلي وتطور هذه النسبة، ومنها ما يتعلق بمعدل زيادتها السنوية مقارناً مع معدلات زيادة مجمل الناتج المحلي السنوية، ومنها ما يتعلق بمقارنة معدلات زيادتها مع معدلات زيادة الأسعار. وتهدف هذه المقاييس إلى تحليل وفهم الآثار المتبادلة بين المعروض النقدي والمؤشرات الإنتاجية والاستهلاكية ومؤشرات الاستخدام والأسعار الأخرى، وذلك بهدف تحري السياسة الأكثر انسجاماً مع الأهداف الاقتصادية العامة.

كما حتى هناك مقاييس أخرى تتعلق بمكونات المعروض النقدي سواء ما تعلق منها بالنقد الورقي المتداول ونسبته إلى مجموع المعروض النقدي وما يشير إليه من بدائية التداول، أم ما تعلق منها بمدى مساهمة الجهاز المصرفي بتجميع المدخرات وسوقها في قنوات الاستثمار.

التغطية النقدية

يطلق الاقتصاديون على لقاء الإصدار اسم «التغطية النقدية»، وقد اتى هذا الاسم من خلفية تاريخ عملية إصدار الأوراق النقدية التي كان يودع لدى المصارف ما يقابلها من المضى، ثم تطور هذا الأمر فأصبحت التغطية النقدية تضم المضى وغيره من المطاليب.

فالبتر النقدية التي يصدرها مصرف سورية المركزي لها ما يقابلها في حسابات هذا المصرف من المضى، والمطاليب بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، والمطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف جميع القطاعات الاقتصادية، والأسناد العامة ذات الأجل القصير أوالمتوسط أوالطويل التي تصدرها الدولة أوتكفلها، وكذلك السلف والقروض المماثلة للأسناد المذكورة.

والغاية من التغطية النقدية هوتحقيق التوازن في أسعار صرف العملة الوطنية مع العملات الأجنبية، والتأكد من حتى عملية الإصدار النقدي إنما تتم وفقاً للمتطلبات الاقتصادية..

التدابير التجريبية في نظام الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة

انظر أيضاً المصرف المركزي الأوروبي للحصول على أساليب أخرى والمزيد من وجهات النظر العالمية.

تُستعمل الأموال كوسيلة للتبادل وكوحدة حساب وكقيمة مختزنة جاهزة. وترتبط وظائفها المتنوعة بالإجراءات التجريبية المتنوعة للمعروض النقدي. ولا يوجد إجراء واحد "سليم" للمعروض النقدي. ولكن بدلاً من ذلك، يوجد الكثير من الإجراءات التي تنقسم إلى فئات على نطاق تام أومستمر يدور بين المجموعات النقدية المحدودة والكاملة. وتتضمن الإجراءات المحدودة الأصول الأكثر سيولة فقط، وهي التي تُستخدم بسهولة أكبر في الإنفاق (العملة والودائع التي يمكن سحبها من حساب جارٍ). وأما الإجراءات الكاملة فتضيف القليل من أنواع الأصول السائلة (شهادات الإيداع، وغير ذلك).

• M0: M0 في بعض البلدان، منها المملكة المتحدة تضم الاحتياطيات المصرفية، ولذلك، تشير M0 إلى الأساس النقدي، أوالأموال المحدودة.
• MB: يُعهد بالأساس النقدي أوالعملة الإجمالية. يشكل هذا أساس للأشكال المالية الأخرى (مثل ودائع الحساب الجاري، المدرجة أدناه) يتم إنشاؤها وعادة ماقد يكون المعيار الأكثر سيولة من المعروض النقدي.
• M1: احتياطيات مصرفية لا تضم M1.
• M2: تمثل M1 و"بدائل قريبة" لـM1. M2 هوتصنيف أكثر شمولاً للأموال عن M1. M2 هومؤشر اقتصادي رئيسي يستخدم للتنبؤ بالتضخم.
• M3: M2 plus large and long-term deposits. Since 2006, M3 is no longer published by the US central bank. However, there are still estimates produced by various private institutions.
• MZM: Money with zero maturity. It measures the supply of financial assets redeemable at par on demand. Velocity of MZM is historically a relatively accurate predictor of inflation.

صرافة الاحتياط الجزئي

المعروض النقدي حول العالم

الولايات المتحدة

المملكة المتحدة

منطقة اليورو

أستراليا

نيوزيلندا

الهند

هونگ كونگ

اليابان

المعروض النقدي والاقتصاد

تستمد المعروض النقدي قوتها في التأثير على الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد من كون العملة هي وسيلة للتداول تمثل قوة شرائية معينة يستطيع حاملها الاستعاضة عنها بسلعة أوخدمة معينة، كما أنها تستخدم في سداد الديون وإبراء الذمم، وفي منح القروض والتسهيلات للآخرين، وفي عمليات الادخار عن طريق الاحتفاظ بها إلى موعد الحاجة لاستخدامها. وعلى هذا فإن حجم المعروض النقدي يؤثر في القوة الشرائية في الأسواق، وفي أسعار السلع والخدمات، كما يؤثر في عمليات الادخار والاستثمار. فازدياد المعروض النقدي يمكن حتى يدفع المستهلكين إلى المزيد من شراء السلع والخدمات، وبالتالي فإن ذلك يحمل النشاط الاقتصادي في البلاد إذا كانت هذه السلع والخدمات متوافرة ويمكن إنتاجها في الأمد القصير.

أما إذا كانت هذه السلع والخدمات محدودة في كمياتها فإن زيادة حجم المعروض النقدي وبالتالي القوة الشرائية يمكن حتى يؤدي إلى ازدياد أسعارها، إلا حتى هذا يمكن حتى يدفع المستثمرين إلى إقامة معامل جديدة، وبالتالي تطبيق استثمارات جديدة لإنتاج هذه السلع والخدمات باعتبار حتى هناك حاجة لها، وأن ازدياد أسعارها أدى إلى وجود هامش ربحي أكبر في إنتاجها وبيعها.

المعروض النقدي والتضخم

تستمد المعروض النقدي قوتها في التأثير على الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد من كون العملة هي وسيلة للتداول تمثل قوة شرائية معينة يستطيع حاملها الاستعاضة عنها بسلعة أوخدمة معينة، كما أنها تستخدم في سداد الديون وإبراء الذمم، وفي منح القروض والتسهيلات للآخرين، وفي عمليات الادخار عن طريق الاحتفاظ بها إلى موعد الحاجة لاستخدامها. وعلى هذا فإن حجم المعروض النقدي يؤثر في القوة الشرائية في الأسواق، وفي أسعار السلع والخدمات، كما يؤثر في عمليات الادخار والاستثمار. فازدياد المعروض النقدي يمكن حتى يدفع المستهلكين إلى المزيد من شراء السلع والخدمات، وبالتالي فإن ذلك يحمل النشاط الاقتصادي في البلاد إذا كانت هذه السلع والخدمات متوافرة ويمكن إنتاجها في الأمد القصير.

أما إذا كانت هذه السلع والخدمات محدودة في كمياتها فإن زيادة حجم المعروض النقدي وبالتالي القوة الشرائية يمكن حتى يؤدي إلى ازدياد أسعارها، إلا حتى هذا يمكن حتى يدفع المستثمرين إلى إقامة معامل جديدة، وبالتالي تطبيق استثمارات جديدة لإنتاج هذه السلع والخدمات باعتبار حتى هناك حاجة لها، وأن ازدياد أسعارها أدى إلى وجود هامش ربحي أكبر في إنتاجها وبيعها.

معادلة الصرف

معدلات النمو

الاحتياطيات المصرفية في البنك المركزي

الحجج

أثر العملات الرقمية والانتنطق المحتمل إلى مجتمع غير نقدي

انظر أيضاً

المصادر

قراءات إضافية

• Article in the New Palgrave on Money Supply by Milton Friedman
• Do all banks hold reserves, and, if so, where do they hold them? (11/2001)
• What effect does a change in the reserve requirement have on the money supply? (08/2001)
• St. Louis Fed: Monetary Aggregates
• Hülsmann, Jörg (2008). . Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute. p. 294. ISBN .
• Discontinuance of M3 Publication
• Investopedia: Money Zero Maturity (MZM)

وصلات خارجية

• Aggregate Reserves Of Depository Institutions And The Monetary Base (H.3)
• Historical H.3 releases
• Money Stock Measures (H.6)
• U.S. MZM magnitude and velocity, used as a predictor of inflation
• Data on Monetary Aggregates in Australia
• Monetary Statistics on Hong Kong Monetary Authority
• Monetary Survey from People's Bank of China