نظام الحكم هومجموعة من المؤسسات السياسية التي تكون الحكومة وتنظم عملها.

خلفية

إنّ العيش ضمن مجموعة هوحاجة غريزيّة عند الإنسان منذ القدم، فالإنسان مخلوقٌ اجتماعيٌّ بالفطرة، لا يقوى على الوحدة والعزلة، ومع تطوّر الزمن وتحضّر الناس حياةً وفكراً بدؤوا بالتجمّع ثم ظهرت الدول، والدولة هي مجموعةٌ من الناس الذين يتشاركون الأنشطة والحياة على بقعةٍ محددةٍ من الأرض، خاضعين لنظامٍ سياسيّ كانوا قد اتفقوا عليه؛ ليتولى شؤون حياتهم، مما يؤدي إلى النهوض بجوانب حياتهم المتنوعة على الصعيد الاقتصاديّ والاجتماعيّ بما يضمن ازدهار الفرد وانتعاشه في ظلّها، وتقوم على أسسٍ ثلاثةٍ هي الشعب والأرض والسلطة السياسيّة، وتتنوع الدول وأشكالها في العالم، كما حتى أنظمة الحكم فيها تختلف أيضاً، وباختلاف نظام الحكم في الدولة فإنّ دساتيرها وسياساتها وقوانينها الداخلية تختلف أيضاً.

أنواع أنظمة الحكم

تقسم أنظمة الحكم حسب شكل الدولة الى قسميين رئيسيين هما:

الأول الدولة البسيطة: وتسمى بالدولة الموحّدة، هي الدولة التي تتولّى الأمور الداخليّة والخارجيّة فيها جهة واحدة فقط، بحيث تهجرز جميع السلطات في يد الحكومة التي تشرف على عملها، كما تتميّز بوحدة التشريع السياسي، والتطبيق، وتكون جميع القرارات والمهام والوظائف الموكلة بها وكيفية تطبيقها مستمدة من الدستور الرئيسي للبلاد، ومن الأمثلة على الدول الموحدة: اليابان، والكويت، والعراق، واليمن، ويضم هذا النوع من الدول عدة أنظمة للحكم، هي:

• نظام الحكم المركزي: حيث يعتمد الحكم في هذا النوع من الأنظمة على المركزية، بحيث تتولى السلطة المركزيّة مسؤوليّة اتخاذ القرارات جميعها وعدم إعطاء التقسيمات الإداريّة الموزعة في أنحاء البلاد أي صلاحيات إلا بأمر من هذه السلطة.

• نظام الإدارة المحلية: وهوالنظام الذي يقوم على وجود سلطة مركزيّة، مع إعطاء الصلاحيات للأنطقيم المتنوعة في الدولة في الإدارة المحلية لها، عن طريق تأسيس مجلس إدارة محلي يتولى أمور مراقبة الشؤون المالية في الإقليم، واتخاذ القرارات الخاصة بكل إقليم، بحيث تتم مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالإدارة المحلية في هذا المجلس، وحمل المقترحات التي تمّت مناقشتها إلى السلطة المركزيّة.

• نظام اللامركزية الإدارية: وهوالنظام الذي يقوم على تفويض الأنطقيم سلطات واسعة تُسمّى السلطات اللامركزيّة، مع إبقاء الجوانب التشريعيّة مخوّلة للسلطة المركزية، وتتكوّن السلطة اللامركزية من مجلس محافظة، ورؤساء للدوائر المقامة يمثّلون السلطة التطبيقية، ومجلس تشريعي وظيفته مراقبة السلطة التطبيقيّة، بحيث تراقب السلطة المركزيّة السلطات اللامركزيّة جميعها، وتُعتبر دولة فرنسا إحدى الدول المتبعة لهذا النظام.

• نظام الحكم الذاتي: وهوالنظام الذي يطبّق القرارات الخاصّة بمنطقة محددة من الدولة دون الرجوع إلى السلطة المركزيّة، وتشتهر المناطق ذات الحكم الذاتي بأن لها أصلاً أودينأ أولغة واحدة مشهجرة، ومن الأمثلة على المناطق التي تملك هذا النظام، إقليم الباسك في إسبانيا.

الثاني الدولة المركبة : وتُسمّى بالدولة الاتحاديّة، وهي الدولة التي تظهر كنتيجة لاتفاق عدد من الدول أوالأنطقيم من أجل قيام اتحاد بينها، ويضم هذا النوع من الدول أربعة أنواع، هي:

الاتحاد الشخصي: وهوالاتحاد الذي ينشأ بين دولتين مستقلّتين، حيث تحتفظ جميع دولة بسياساتها الداخلية والخارجية، وتكون المهمة الوحيدة لهذا الاتحاد أنه في حالة وفاة أحد رؤساء هاتين الدولتين يقوم رئيس الدولة الآخر بتولي حكم العرش، ومن الأمثلة على هذا النوع من الاتحاد، اتحاد التاج بين أستراليا وبريطانيا.

الاتحاد العملي: ويُسمّى بالاتحاد الحقيقي، وهوالاتحاد الذي يقوم بين دولتين أوأكثر، بحيث تحتفظ جميع دولها بسيادتها الداخليّة، وتشريعاتها، وحكومتها، ودستورها، بينما تتشارك كلٌّ من الدول في السياسة الخارجية والدبلوماسية، بحيث تفقد الدولة المنتسبة لمثل هذا الاتحاد الشخصيّة الدوليّة، ومن الأمثلة على هذا النوع من الاتحاد: اتحاد النمسا، والمجر الحقيقيّ في الفترة 1876-1918م، والاتحاد الحقيقيّ بين النرويج والسويد في الفترة 1815-1905م.

الاتحاد الكونفدرالي: ويُسمّى بالاتحاد التعاهدي، وهوالاتحاد الذي ينشأ بين دولتين أوأكثر بحيث يتم إنشاء هيئة ممثّلة للاتحاد، تُسمّى الهيئة الاتحاديّة، تكون مهمتها تطبيق الكثير من المصالح المشهجرة بين الدول المشاركة كالدفاع عن بعضها البعض في أوقات الحرب، بالإضافة إلى تحقيق مصالح اقتصاديّة خاصّة، ومن الأمثلة على مثل هذا الاتحاد: اتحاد الجمهوريّات العربيّة، بين جميع من سوريا، ومصر، وليبيا في الفترة 1971-1973م، وجامعة الدول العربيّة التي نشأت منذ العام 1945م، ومجلس التعاون الخليجي.

الاتحاد الفيدرالي: ويُسمّى بالاتحاد المركزي، وهوالاتحاد الذي يتكوّن من دولتين أوأكثر، بحسب دستور دائم ينص على وجود نوعين من السلطات هما: السلطات المركزيّة الاتحاديّة، وسلطات الدول والأنطقيم، وتكون سيادة الدولة المتحدة مقيّدة بسيادة الاتحاد، بحيث تتخلّى الدولة عن الشخصيّة الدوليّة لشخصيّة دوليّة جديدة، بالإضافة إلى وجوب الالتزام بقوانين الدولة الفيدرالية، وإظهار الطاعة والولاء لها. ومن الأمثلة على هذا النوع من الاتحاد: دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 1971م، والمكسيك منذ العام 1971م، وإندونيسيا منذ العام 1949م، والنمسا منذ العام 1920.

أنظمة الحكم حسب استلام رئيس الدولة منطقيد الحكم

وتقسم أنظمة الحكم في الدولة حسب تسلّم رئيس الدولة منطقيد الحكم إلى:

النظام الملكي: وهوالنظام الذي يتسلم فيه إنسان محدّد رئاسة الدولة بالوراثة، مع وجود دستور للدولة يحدد الشروط الواجب توفرها في الشخص حتى يصبح ملكاً.

النظام الجمهوري: وهوالنظام الذي يحكم فيه إنسان محدد الدولة عن طريق الانتخاب، بوجود دستور محدد يوضّح شروط الشخص المرشّح، وأسلوب الانتخاب.

أنظمة الحكم حسب كيفية تولي السلطة

تُقسّم أنظمة الحكم حسب كيفية تولّي رئيس الدولة السلطة إلى: - نظام الحكم الديكتاتوري: في هذا النظام يتم احتكار جميع السلطات في يد إنسان واحد أوسلطة محددة، حيث لا يسمح بالتعدّد السياسيّ والحزبيّ في هذه الدولة.

- نظام الحكم الديمقراطي: وهوالنظام الذي يعتمد على مشاركة مواطني الدولة في مختلف شؤونها، ويضم نظام الحكم الديمقراطي ثلاثة أنواع هي:

1- نظام الحكم الديمقراطي المباشر: في هذا النظام يحكم الشعب نفسه بنفسه، عن طريق تحديد اجتماعات عامّة يحضر فيها جميع أفراد الدولة لتتم مناقشة مختلف أمورها، وقد طُبّق هذا النظام في مدينة أثينا اليونانيّة قديماً.

2- نظام الحكم الديمقراطي شبة المباشر: في هذا النظام يشارك الشعب في أمور الدولة بالتعاون مع ممثّلي البرلمان، من خلال الاستفتاء الشعبي في الأمور السياسيّة والتشريعيّة، أوالاعتراض الشعبيّ في القوانين التي تصدرها السلطة التشريعيّة، أوالاقتراح الشعبي لقوانين محددة.

3- نظام الحكم الديمقراطي غير المباشر: وهوالنظام الذي ينتخب فيه المواطنون نوّاباً يمارسون السلطات نيابة عنهم.

أنظمة الحكم حسب العلاقة بين السلطات

تتمثل عملية الحكم في سلطات ثلاث في: السلطة التشريعية، والسلطة التطبيقية، والسلطة القضائية، وتتنوّع أنظمة الحكم المتبعة حسب العلاقة بين هذه السلطات إلى:

• نظام الحكم المجلسي: ويُسمّى بنظام حكومة الجمعيّة، ويقوم هذا النظام بتولي البرلمان مهام السلطة التشريعيّة، وأن تكون السلطة التطبيقية تابعة للبرلمان، ومن الأمثلة على الدول التي تتخذ من النظام المجلسي نظام حكم لها: مثل سويسرا.

• النظام الرئاسي: وهوالنظام الذي يَعتبر السلطة التطبيقية أقوى من السلطة التشريعية، ويقوم هذا النظام على انتخاب رئيس يجمع بين جميع من رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة المنبثقة عنها، بالإضافة إلى الفصل بين السلطات الثلاث، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا من الأمثلة على الدول المتّخذة لهذا النظام نظام حكم لها.

• النظام البرلماني: وهوالنظام الذي يقوم على أساس الموازنة بين السلطتين التطبيقيّة والتشريعيّة، حيث إنّ لكل من البرلمان والحكومة الحق في إسقاط الأخرى، ومن الأمثلة على الدول المتخذة لهذا النظام: بريطانيا.

المصادر