European Economic Community (later, European Community¹) الدنماركية: Europæiske Økonomiske Fællesskab الهولندية: Europese Economische Gemeenschap الفرنسية: Communauté économique européenne الألمانية: Europäische Wirtschaftsgemeinschaft اليونانية: Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα الإيطالية: Comunità Economica Europea البرتغالية: Comunidade Económica Europeia الإسپانية: Comunidad Económica Europea
1958–1993
الفهم
النشيد: Ode to Joy (orchestral)
Map of the EEC in the world, at its end in 1993.
المكانة	Sui generis international organization
العاصمة	بروكسل لوكسمبورگ ستراسبورگ²
اللغات الشائعة	9 (1993) دنماركية هولندية إنگليزية فرنسية ألمانية يونانية إيطالية برتغالية إسپانية
Commission President
• 1958-1967	Walter Hallstein
• 1967-1970	جين راي (سياسي)
• 1973-1977	François-Xavier Ortoli
• 1977-1981	Roy Jenkins
• 1981-1985	Gaston Thorn
• 1985-1993	Jacques Delors
التشريع	Legislature
• الغرفة العليا	رئيس المجلس
• الغرفة الدنيا	البرلمان الاوروپي
الحقبة التاريخية	الحرب الباردة
• توقيع المعاهدة	25 مارس 1957
• تأسست	1 يناير 1958
• المجتمعات الاوروبية	1 يوليو1967
• تصبح جزءاً من عمود	1 نوفمبر 1993
• العمود يُلغى	1 ديسمبر 2009
Currency	Different currencies; ECU/EUA (accounting) Belgian franc كرونة دنماركية فرنك فرنسي مارك ألماني دراخمة يوناني جنيه أيرلندي Italian lira فرانك لوكسمبورگ [[]] Portuguese escudo Spanish peseta جنيه بريطاني
Succeeded by European Union
¹ المعلومات في هذا الجدول تغطي عهد السوق الاوروبية المشهجرة كمنظمة مستقلة. ولا يعطي تفاصيل عمله بعد 1993 ضمن الاتحاد الاوروبي، إذ حتى ذلك مشروح بالتفصيل في منطقتي الاتحاد الاوروبي والمجتمعات الاوروبية. ² الأمر الواقع فقط، تلك المدن استضافت المؤسسات الرئيسية ولكن لم توصف بأنها عواصم لكون السوق الاوروبية المشهجرة هي منظمة دولية.

السوق الاوروبية المشهجرة European Economic Community واختصارها EEC (وتسمى أيضاً Common Market السوق المشهجرة) هومشروع اقتصادي سياسي، ظهر في أعقاب الاجتماع التمهيدي الذي عقده وزراء خارجية ست دول من الدول الأوروبية في إِيطاليا في يونيو1951، لإِنشاء وحدة اقتصادية بين دولهم، وهذه الدول هي: فرنسا وإِيطاليا وألمانيا الغربية وبلجيكا وهولندا ولكسمبورگ. وتلا ذلك وضع المبادئ الأساسية لهذه السوق، إِذ سقطت عليها الدول المشار إِليها فيما سمي معاهدة روما لتنشأ رسميا في 25 مارس 1957، الذي يعد التاريخ العملي لقيام السوق الأوروبية المشهجرة.

التاريخ

السوق الأوربية المشهجرة هي التعبير الاقتصادي المتعارف عليه في توصيف مسيرة التقارب والتكامل الاقتصادي في دول أوروبة الغربية. فقد كانت المستوى الأولى في هذا الاتجاه هي إنشاء المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي Organisation européenne de cooperation économique (O.E.C.E) في عام 1948 التي تحولت فيما بعد إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E) لتخفيف الحواجز الجمركية وتنشيط العلاقات التجارية بين الدول الأوربية. ثم وُقِّع على اتفاقية المنظمة الأوربية للحديد والصلب في عام 1951. واستمر الحوار بين بعض الدول الأوربية إلى حتى خرجت إلى حيز الوجود معاهدة رومة في عام 1957 التي تضمنت اتفاقية السوق الأوربية المشهجرة. نصت معاهدة رومة على التدرج في إقامة السوق المشهجرة في مدة انتنطقية قدرها 12 عاماً، وقررت قمة الدول الأعضاء الست إنهاء المدة الانتنطقية في الأول من يناير 1970.

تتسم معاهدة السوق الأوربية المشهجرة بالسمات الخمس التالية:

1. - بكونها اتحاداً جمركياً بمعنى أنها تتضمن، إضافة إلى جعل الدول الأعضاء منطقة حرة يسمح فيها بتداول البضائع بغير قيود ولا حواجز جمركية ، فرض رسوم جمركية حمائية على البضائع من خارج الدول الأعضاء إضافة إلى السعي لإقرار سياسات تجارية موحدة.
2. ـ حرية انتنطق السلع والأشخاص ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء إضافة إلى حق جميع مواطن من أي دولة من الدول الأعضاء في الإقامة وتأسيس المؤسسات الإنتاجية والخدمية في أي من الدول الأعضاء.
3. ـ كان تمويل نفقات الهيئات الإدارية في السوق المشهجرة يتم بالموارد التي تخصصها الدول الأعضاء في موازناتها لهذا الغرض، أي لم يكن للسوق إيرادات خاصة في البداية. وفيما بعد سُمِح للجماعة الاقتصادية الأوربية بالتمتع بموارد مستقلة من حساب الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الداخلة إلى بلدان السوق من الخارج وكذلك من حساب جزء من ضرائب القيمة المضافة في الدول الأعضاء.
4. ـ لم يكن للسوق الأوربية المشهجرة في البداية سلطة عليا وإنما كان لها لجنة فقط Commission وهي معروفة باسم لجنة السوق المشهجرة. ولم تكن مهام هذه اللجنة وسلطاتها واضحة دائماً مما عرقل تنشيط السوق بسرعة. غير حتى المادة 235 من اتفاقية الجماعة الاقتصادية الأوربية C.E.E التي على أساسها حُقق بناء جزء مهم وكبير من السوق تنص على الآتي: إذا بدا حتى أحد الإجراءات ضروري لتحقيق أحد أهداف الجماعة فيما يخص تحسين عمل السوق المشهجرة ولم تكن الاتفاقية الحالية قد لحظت صلاحيات تطبيقه يتخذ المجلس (أي مجلس السوق) بقرار منه بالإجماع بناء على اقتراح اللجنة (أي لجنة السوق أوالمفوضية) وبعد استشارة الجمعية العامة (البرلمان الأوربي) يتخذ التدابير الملائمة. وبناء على هذه الصيغة المرنة وعلى المبادئ الرئيسة التي تضمنتها اتفاقية السوق المشهجرة إضافة إلى القرارات اللاحقة الجريئة المتخذة في الهيئات الإدارية للسوق وبخاصة في المجلس الأوربي استطاعت أوربة مع ما تعانيه من خلافات حادة فيما بينها والصعوبات التي قابلتها في مسيرة بناء السوق المشهجرة، استطاعت تحقيق سوق مشهجرة حقيقية تحولت معها أوربة إلى تكتل اقتصادي موحد بل تحققت في معظم أقطارها وحدة اقتصادية تمهيداً لتوحدها سياسياً.

التوسيع والانتخابات

المجتمع الاوروبي

الجهاز الإداري للجماعة الاقتصادية الأوربية

لم تولد الجماعة الاقتصادية الأوربية (السوق المشهجرة) دفعة واحدة كما ذكر آنفاً، فقد كانت هناك الجماعة الأوربية للحديد والصلب ولها سلطة عليا، والجماعة الاقتصادية الأوربية وتشرف على لجنة، ولكل من هاتين الجماعتين مجلس وزراء مستقل يضم الوزراء المختصين في الدول الأعضاء بصرف النظر عن سلطات السلطة العليا في جماعة الحديد والصلب وسلطات اللجنة في السوق المشهجرة. وفي حين كانت لجنة استشارية ترعى المصالح الاقتصادية والاجتماعية في جماعة الحديد والصلب كانت لجنة اقتصادية واجتماعية ترعى هذه المصالح في السوق الأوربية المشهجرة. وبصرف النظر عن هذا الاختلاف في بنية إدارة الجماعتين كان لكل منهما جمعية عامة تحولت فيما بعد إلى جمعية برلمانية تضم مجموعة ممثلين من المجالس النيابية في الدول الأعضاء. وكان دور هذه الجمعية استشارياً فقط. كما كان لكل من الجماعتين وكذلك للجماعة الأوربية للطاقة الذرية محكمة عدل تفصل في الخلافات بين الدول الأعضاء. وبعد اندماج جميع الجماعات الأوربية: الجماعة الأوربية للحديد والصلب، والجماعة الأوربية للطاقة الذرية والجماعة الاقتصادية في جماعة أوربية واحدة هي الجماعة الاقتصادية الأوربية دُمِج جميع الهيئات التطبيقية للجماعات في تموز 1967. ومع بقاء اتفاقيات تأسيس هذه الجماعات منفصلة، وعدم تعديل سلطات أي من الهيئات الإدارية التي كانت قائمة، كانت الهيئات الإدارية في الجماعة على النحوالتالي:

1- الجمعية العمومية: تضم في عضويتها أعداداً غير متساوية من الأعضاء من جميع بلد بحسب الوزن النسبي لكل بلد (وهذه مسألة خلافية لم تُحل مع حتى الوزن النسبي للدول الأعضاء عدل غير مرة) يُنتخبون بالاقتراع المباشر في جميع من البلدان الأعضاء. والجمعية العمومية ليست أكثر من مجلس للتداول في قضايا السوق يتولى تقديم الاقتراحات والتوصيات. ولكن عندما تحولت الجمعية العمومية إلى برلمان أوربي منتخب بالاقتراع العام وأصبح لأعضائها الصفة التمثيلية الشرعية للشعوب الأوربية بدأت بتوسيع سلطاتها بداية في مسألة إقرار موازنة السوق ومن ثم في البرنامج الموحد «إجراءات التعاون» وأخيراً في معاهدة ماستريخت التي تضمنت ما سمي بإجراءات القرارات المشهجرة التي تتخذ بين الجمعية العمومية ومجلس وزراء السوق، إذا تطور صلاحيات البرلمان الأوربي يعمل في اتجاه تغليب المصالح الأوربية الموحدة على المصالح الوطنية الضيقة، باستثناء ما يعد من المصالح الوطنية الأساسية التي أعطي للسلطات الوطنية في الدول الأعضاء حق الاعتراض على القرارات بشأنها.

2- مجلس وزراء السوق: يضم ممثلاً واحداً عن جميع من الدول الأعضاء ويتولى وضع سياسات السوق المشهجرة والإشراف على تطبيقها. ويعد هذا المجلس المؤسسة المهيمنة على السوق، ويحتفظ لنفسه حتى بالسلطة التشريعية فيها باستثناء بعض صلاحيات البرلمان الأوربي كما ذكر أعلاه. وفي الغالب تكون الدول الأعضاء ممثلة في مجلس وزراء السوق بوزراء خارجيتها ولكن عند مناقشة مسائل تتعلق بسياسات وأمور قطاعية تتمثل الدول الأعضاء بالوزراء المختصين مثل وزراء الزراعة عند مناقشة مسائل زراعية أووزراء الطاقة عند مناقشة مسائل تخص الطاقة وغيرها من دون أي تعديل في سلطات مجلس وزراء السوق.

3- محكمة العدل الأوربية: يُختار القضاة فيها بتوافق الأعضاء ومن جنسيات مختلفة تفصل في النزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء.

4ـ اللجنة التطبيقية: تسمى بالمفوضية الأوربية يرأسها إنسان خبير يُعين بتوافق الأعضاء ويرأس جهازاً من الخبراء الاقتصاديين والإداريين يتولون دراسة القضايا التي تقابل تنشيط عمل السوق. وتعد اللجنة التطبيقية الهيئة الإدارية الرئيسة في السوق وتشرف على وضع الدراسات وتقديم الاقتراحات والتوصيات إلى جميع من مجلس وزراء السوق والبرلمان الأوربي والمجلس الأوربي. ويلاحظ حتى بعض القرارات لا يجوز اتخاذها إلا بناء على توصية من اللجنة. ومما يلفت النظر مسألة تعقيد اتخاذ القرارات في مجلس وزراء السوق. وفي حين يرى بعضهم حتى هذا التعقيد كان السبب الرئيس في بطء مسيرة التكامل الأوربي (1957-1995) يرى آخرون أنه في الوقت ذاته كان عامل السير المتوازن وغير القابل للتراجع في هذا التكامل. وإن أسلوب اتخاذ القرارات هوالذي شجع الدول الأعضاء على الانضمام إلى عضوية السوق المشهجرة كما دفع بالأعضاء الكبار مثل فرنسة وألمانية وإنكلترة إلى مراعاة مصالح الأعضاء الصغار وأحياناً إلى التضحية في سبيل المحافظة على استمرار السوق وتوسيع عضويتها.

حدثت تغيرات متعددة وواسعة في آلية اتخاذ القرارات في مجلس وزراء السوق. ففي السنوات الأولى من تطبيق اتفاقية السوق كان الإجماع مطلوباً لاتخاذ معظم القرارات ومن ثم فإن أي قرار يتخذ كان حلاً وسطاً بين الدول الأعضاء، ويلبي الحد الأدنى من مصالح جميع منها. وفيما بعد أصبح بالإمكان اتخاذ القرارات بالأغلبية الخاصة Majorité qualifiée التي تقضي تحقق نسبة معينة من الأصوات ليكون القرار نافذاً، على حتىقد يكون للدول الأعضاء أصوات غير متساوية تبعاً لوزنها غير المتساوي في السوق المشهجرة. ومن ثم توسع مجال اتخاذ مثل هذه القرارات. وفي فترة لاحقة وبناء على طلب فرنسة تم التوصل إلى اتفاق بين الأعضاء (اتفاق لكسمبورغ) على إيجاد حل وسط بين الإجماع والأغلبية الخاصة بحيث لا يجوز حتى يتعارض أي قرار متخذ بالأغلبية مع «المصلحة الأساسية» لأي من الدول الأعضاء. وظهرت لهذا الشرط انعكاسات كبيرة في تأخير اتخاذ قرارات مهمة للمجموعة الاقتصادية الأوربية حين كانت إحدى الدول تعارض في اتخاذ أي قرار وبخاصة فيما يتعلق بتوسيع السوق لتضم دولاً أوربية جديدة.

5- المجلس الأوروبي: في عام 1974 أُحدثت مؤسسة جديدة من مؤسسات السوق وهي المجلس الأوربي الذي يضم رؤساء الدول أورؤساء الحكومات في الدول الأعضاء إضافة إلى رئيس لجنة السوق. يجتمع المجلس مرتين أوثلاث مرات في السنة لإعطاء الجماعة الأوربية عوامل الدفع التي يراها ضرورية لتفعيل العمل الأوربي الموحد. أحدث هذا المجلس في عام 1975 الصندوق الأوربي للتنمية الإقليمية. وأقر في عام 1979 النظام النقدي الأوربي كما أقر في عام 1992 مبادرة النموالاقتصادي. لم يتوقف تطور السوق الأوربية المشهجرة عند النصوص التي تضمنتها اتفاقية السوق بل تعداها إلى تعديلات كثيرة وإحداث مؤسسات جديدة بقرارات من المجلس الأوربي وفقاً لما تقتضيه ضرورة تطوير آلية عمل السوق، مما جعل الجماعة الاقتصادية الأوربية القوة الاقتصادية والتجارية الأولى في العالم، لا يمكن تجاوزها في أي تنظيم اقتصادي دولي، حتى إذا الاقتصادي الأمريكي المشهور ليستر ثوروLester Thurow يرجح حتى القرن الحادي والعشرين سيكون قرناً أوربياً، كما كان القرن التاسع عشر قرناً بريطانياً والقرن العشرون قرناً أمريكياً. معاهدة ماستريخت وتحول الجماعة الاقتصادية إلى اتحاد أوربي لم يكن يخطر في ذهن مسقطي اتفاقية السوق الأوربية المشهجرة في رومة عام 1957 توحيد القارة سياسياً أوحتى تجميع جميع أوربة في تكتل اقتصادي واحد. غير حتى مسيرة التعاون والتكامل الاقتصاديين بين الدول الست المسقطة على اتفاقية السوق والمكاسب التي حققتها هذه الدول لفتتا انتباه الدول الأوربية الأخرى فتوالى انضمام الدول إلى الاتفاقية حين أصبحت خمس عشرة دولة أوربية غربية وهناك ست دول أوربية شرقية إضافة إلى هجرية ودول أخرى تسعى للانضمام إلى اتفاقية السوق. وقرارات المجلس الأوربي تسعى منذ عام 1975 لإقامة مؤسسات وهيئات أوربية لتوسيع التعاون بين الدول الأعضاء والانتنطق بالسوق المشهجرة إلى شكل متقدم من أشكال التوحد الاقتصادي والسياسي. فكان مشروع القانون الموحد Acte Unique أوما سمي «خطة أوربة 1992» يقضي بالسعي لتوحيد أوربة. في المجال الاقتصادي لحظ «القانون الموحد» الذي بُدئ العمل به في الأول من تموز 1987 تحقيق ما يلي: أـ إقامة سوق داخلية واسعة بدءاً من أول كانون الثاني 1993 في إطار التوجه الذي تضمنه «الكتاب الأبيض» الذي أعدته لجنة السوق المشهجرة. وقد اهتم أعضاء السوق بإيجاد سوق أوربية من دون حدود أي تحقيق الحريات الأربع التالية تحقيقاً كاملاً من دون أي قيود: حرية انتنطق البضائع والسلع، وحرية إقامة المؤسسات وتقديم الخدمات، وحرية انتنطق الأشخاص وحرية انتنطق رؤوس الأموال. ب ـ تضمين اتفاقية السوق قاعدة حقوقية خاصة تسهل العمل في مجال البحث والتنمية التقنية لتوحيد السياسة الإقليمية والسياسة البيئية. ج ـ تضمن «العمل الموحد» إشارة واضحة إلى ضرورة قيام النظام النقدي الأوربي. غير حتى العمل التوحيدي الكبير في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تضمنته معاهدة ماستريخت حول الاتحاد الأوربي التي سقطت فيسبعة شباط 1992 ودخلت حيز التطبيق في أول تشرين الثاني 1993 بعد حتى أقرتها الدول الأعضاء باستفتاءات شعبية، لأنها تقيّد السيادة الوطنية كدولة واحدة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية (بعض الدول الأعضاء في السوق بقيت خارج الاتحاد بسبب عدم إقرار الاستفتاء الشعبي ذلك).

مع معاهدة ماستريخت تعدت فكرة توحيد أوربة المجال الاقتصادي لتضم الجانبين الاجتماعي والسياسي. ومع حتى المعاهدة ترتكز أساساً على اتفاقيات الجماعات الأوربية القائمة فإنها عدلت كثيراً من أحكام هذه الاتفاقيات وكذلك من برنامج «العمل الموحد» إضافة إلى إقرار سياسات وأشكال جديدة من التعاون لتحقيق الأهداف التالية:

1. تشجيع النموالاقتصادي والاجتماعي المتوازن والمستمر عن طريق إيجاد مجال اقتصادي مفتوح دون حدود وتعميق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى إقامة اتحاد اقتصادي ونقدي يتضمن في فترة لاحقة، إحداث نقد موحد.
2. إيجاد مجالات عمل جديدة في اتفاقية السوق المشهجرة أوتوسيع المجالات المتعلقة بالسياسات الصناعية والشيكات «عبر أوربة» (مثل شيكات النقل، والاتصالات والطاقة) إضافة إلى مجالات حماية المستهلكين والتربية والتأهيل المهني وكذلك مجال الثقافة. كما حتى السياسة الاجتماعية في معاهدة ماستريخت موضوع لاتفاق (برتوكول) خاص يسمح بتفصيل «الميثاق الاجتماعي» المُقَرِّ من إحدى عشرة دولة (لم توافق عليه المملكة المتحدة).
3. وضع سياسة خارجية وكذلك سياسة أمنية أوربية مشهجرة إضافة إلى إقرار مواطنية الاتحاد الأوربي وإقامة تعاون وثيق في مجالي القضاء والشؤون الداخلية.

كما تضمنت معاهدة ماستريخت تعديلات ظاهرة أوضمنية لأحكام الاتفاقيات السابقة بما يتلاءم وتحقيق الأهداف الموضوعة في المعاهدة ومنها توسيع حرية انتنطق رؤوس الأموال بين دول أوربة الغربية الأعضاء وغير الأعضاء في السوق إضافة إلى توسيع حرية انتنطق رؤوس الأموال إلى الدول الأخرى غير الأوربية مع فرض بعض التقييدات وخاصة عند اضطراب الأحوال في هذه الدول. تمثل معاهدة ماستريخت فترة جديدة متقدمة في مسيرة توحيد أوربة اقتصادياً وسياسياً. فقد توصل المجلس الأوربي الذي التأم في ماستريخت يوميتسعة و10 من كانون الأول 1991 إلى اتفاق حول مشروع معاهدة الاتحاد الأوربي. ولحظت هذه المعاهدة متابعة تطبيق القرارات المتخذة سابقاً وإضافة عنوان حديث إلى اتفاقية السوق حول السياسة الاقتصادية والنقدية ينص على تبني سياسة اقتصادية مشهجرة قائمة على التعاون الوثيق للسياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. ومن ثم توسيع سلطات المجلس الأوربي لتضم إقرار توصيات تحديد التوجهات الكبرى للسياسات الاقتصادية في الدول الأعضاء بالأغلبية الخاصة. و«من أجل ضمان التنسيق الكامل للسياسات الاقتصادية والتقارب المستمر بين الدول الأعضاء يراقب المجلس الأوربي التطور الاقتصادي في جميع من الدول الأعضاء وفي الاتحاد بقصد متابعة مسيرة التقارب الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الوضع غير الملائم عند الضرورة وفي الوقت المناسب».

تحولت الجماعة الأوربية بعد معاهدة ماستريخت من مجرد سوق مشهجرة إلى مشروع وحدة اقتصادية، بل إلى مشروع أوربة موحدة اقتصادياً وسياسياً. ولحظت أحكام المعاهدة آلية اتخاذ القرارات بما يوفر سرعة تحقيق الاتحاد الأوربي بسوق موحدة وعملة موحدة وسياسات خارجية ودفاعية موحدة. فبعد ماستريخت تتوضح وبسرعة ملامح أوربة الموحدة. إلى غير ذلك تحولت الجماعة الأوربية من سوق اقتصادية مشهجرة إلى اتحاد أوربي اقتصادي وسياسي في طور التكوين المتسارع.

الأعضاء

الدول الست المؤسسة للسوق الاوروبية المشهجرة والاتحادين اللاحقين تُعهد بالاسم "الستة الداخليون" ("السبعة الخارجيون" هم تلك البلدان التي شكلت منظمة التجارة الحرة الاوروبية). الست دول المؤسسة هي، ألمانيا الغربية، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورگ. أول توسع للسوق كان في عام 1973، بانضمام الدنمارك، أيرلندا، والمملكة المتحدة. انضمت اليونان، وإسبانيا والبرتغال في الثمانينات. بعد تأسيس الاتحاد الاوربي عام 1993، وصل عدد الدول الأعضاء إلى 15 دولة بحلو2007.

الخلفية

المجلس

السياسات العامة

At the time of its abolition, the European Community pillar covered the following areas;

انظر أيضا

• الجماعة الأوروبية للفحم والصلب
• الاتحاد الاوروپي
• بروكسل والاتحاد الاوروپي
• Delors Commission
• European Commission
• European Customs Information Portal (ECIP)
• European Institutions in Strasbourg
• History of the European Communities (1958-1972)
• History of the European Communities (1973-1993)
• Location of European Union institutions

مراجع