Hatay State لواء الإسكندرونة Hatay Devleti
1938–1939
الفهم
النشيد: İstiklâl Marşı
العاصمة	أنطاكية
اللغات الشائعة	الهجرية، العربية
الحكومة	جمهورة
رئيس الدولة
الحقبة التاريخية	فترة ما بين الحرب
• الاستقلال	7 سبتمبر 1938
• الوحد	29 يونيو1939
Area
1938	4,700 kم2 (1,800 ميل2)
التعداد
• 1938	234379
Currency	Turkish lira, Syrian pound
Preceded by Succeeded by الانتداب الفرنسي على سوريا محافظة هتاي

لواء الإسكندرونة، وتعهد سابقا باسم جمهورية هتاي، هي كيان سياسي إنتنطقي سابق تأسس فيسبعة سبتمبر 1938 إلى 29 يونيو1939 في منطقة سنجق إسكندرون أثناء الانتداب الفرنسي على سوريا. لواء الإسكندرونة، ويسميه بعض المؤرخين أمثال ستيفن لونگريج "الألزاس واللورين السورية". كانت منطقة إسكندرون تابعة لولاية حلب ضمن سوريا في العهد العثماني، معضلة مرفأها على البحر؛ ومثلت في المؤتمر السوري العام، ورغم اعتبارها دولة مستقلة في أعقاب صدور مراسيم التقسيم، غير أنه أعيد ربطها بالدولة السورية عام 1926 بجهود الرئيس أحمد نامي، وعاصرت إطلاق الجمهورية السورية الأولى عام 1938 قامت فرنسا بخطوة غير مسبوقة واستفزازية إذ أعادت منح اللواء حكماً ذاتياً مع بقائه مرتبط من ناحية شكلية بالجمهورية السورية، ثم أعادت إلغاء هذا الرباط الشكلي؛ وفي العام التالي 1939، انسحبت فرنسا بشكل نهائي، في حين دخلت اللواء قوات هجرية، وقامت بضمه وإعلانه جزءاً من الجمهورية الهجرية تحت اسم محافظة هاتاي؛ وهوما يعتبر مخالفة لصك الانتداب الذي يلزم الدولة المنتدبة (فرنسا) بالحفاظ على أراضي الدولة المنتدب عليها.

التاريخ

خلفية تاريخية

• وصل العرب المسلمون بزحفهم العسكري عام 16 هـ إلى جنوب جبال طوروس وضموا المنطقة الجنوبية من اللواء لحكمهم.

• في العهد العثماني كان اللواء ولاية مركزها مدينة أنطاكية.
• عام 1915 احتوت مراسلات الشريف حسين - مكماهون على إشارات واضحة بتبعية المناطق الواقعة جنوب جبال طوروس إلى الدولة العربية الموعودة (تعيين للحدود الشمالية للدولة على خط يقع شمال مرسين ـ أضنة الموازي لخط 37 شمالاً الذي تقع عليه المدن والقرى بيره جوق، أورفة، ماردين، فديان، جزيرة ابن عمر، عمادية، حتى حدود إيران).
• مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان تبع اللواء ولاية حلب.

• كان لواء إسكندرون في اتفاقية سايكس بيكوداخل المنطقة الزرقاء التابعة للانتداب الفرنسي بمعنى حتى المعاهدة اعتبرته إذاً سورياً وهذا يشير على حتى هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من أرض الوطن الغالي.

• في معاهدة سيڤر عام 1920 اعترفت الدولة العثمانية المنهارة بعروبة منطقتي الاسكندرون وقيليقية (أضنة ومرسين) وارتباطهما بالبلاد العربية (المادة 27).
• كان اللواء جزءا من المملكة السورية العربية التي قامت عقب نهاية الحرب العالمية الأولى وسقطت بيد الاحتلال الفرنسي في معركة ميسلون.
• بعد توحيد الدويلات السورية التي شكلها الانتداب الفرنسي، ضُم لواء الاسكندرون إلى السلطة السورية المركزية.
• فيتسعة سبتمبر عام 1936 سقطت في جميع المدن السورية مظاهرات وإضرابات ضد فرنسا دامت أربعين يوماً، طالب فيها الشعب بالاستقلال وإنهاء الانتداب على سورية. وقد أذعنت فرنسا لهذه المطالب وعقدت مع سورية فيتسعة سبتمبر عام 1936 معاهدة نصت في المادة ثلاثة على نقل جميع الحقوق والواجبات الناجمة عن المعاهدات والاتفاقيات وجميع الاتفاقيات الدولية التي عقدتها الحكومة الفرنسية فيما يخص سورية أوباسمها، إلى الحكومة السورية بعد انتهاء الانتداب عنها. وهذه المادة تضمن لأتراك اللواء في الوقت نفسه حق استعمال لغتهم في التعليم وإدارات الدولة، وإنماء ثقافتهم القومية، على النحوالذي نصت عليه المادةسبعة من اتفاقية أنقرة (1921). ولكن هجريا رفضت إبقاء لواء الاسكندرون ضمن الدولة السورية، واعتبرت النص الوارد في المعاهدة السورية الفرنسية غير كاف لضمان حقوق الأتراك فيه، وطلبت تحويل هذه المنطقة إلى دولة مستقلة شأن دولتي سورية ولبنان، وإنشاء اتحاد فيدرالي بين الدول الثلاث. وقد رفضت فرنسا هذا الطلب، استناداً إلى صك الانتداب الذي يمنع الدولة المنتدبة من التنازل عن أي جزء من الأراضي المنتدبة عليها، دون موافقة عصبة الأمم، وهجر لهجريا حق حمل هذه القضية إلى عصبة الأمم، صاحبة الشأن للنظر في تقرير مصير اللواء بعد استقلال سورية.
• فيثمانية ديسمبر عام 1936 أوفدت الحكومة الهجرية إلى السكرتير العام لعصبة الأمم مذكرة تطلب فيها تسجيل الخلاف بين فرنسا وهجريا على مصير لواء الاسكندرونة بعد استقلال سورية لبحثه في الجلسة القادمة لمجلس العصبة، استناداً إلى المادة 11 من ميثاق العصبة، التي تقضي بوجوب اتخاذ المساعي الودية في جميع الظروف التي من شأنها حتى تؤثر في العلاقات الدولية.

نظر مجلس العصبة في الخلاف الهجري-الفرنسي على مصير لواء الاسكندرونة بعد استقلال سورية. وعرضت هجريا اقتراحها بإنشاء دولة مستقلة فيه شأن دولتي سورية ولبنان، وإنشاء اتحاد فيدرالي بينها. وصرح وزير خارجية هجريا في هذه الجلسة بأن ليس لهجريا أي مطمع سياسي في بسط سيادتها على لواء الاسكندرون، وهي لا تقصد من وراء إثارة هذه القضية سوى حماية حقوق أبناء جنسها والمحافظة على حياتهم وحرياتهم.

وكانت الحكومة الهجرية قد ادعت في المذكرة التي قدمتها إلى مجلس عصبة الأمم، حتى الأتراك في اللواء مضطهدون من قبل السلطة المحلية، وطلبت سحب القوات الفرنسية منه. وقد كذّب مندوب فرنسا هذا الانادىء، واقترح مقرر المجلس السيد ساندلر إرسال مراقبين دوليين إلى اللواء لمراقبة الحالة فيه. وقد عارض مندوب هجريا هذا الاقتراح. ولكن المجلس وافق عليه بعد حتى استنكف المندوب الهجري عن التصويت.

وعين رئيس المجلس ثلاثة مراقبين أحدهم هولندي، والثاني نرويجي، والثالث سويسري، وطلب إليهم السفر فوراً إلى اللواء للاطلاع على الحالة القائمة فيه.

• في 28 ديسمبر 1936 وصلت اللجنة إلى أنطاكية، وطافت في مختلف المناطق والنواحي، وتعهدت على فئات السكان، واجتمعت مع وجهاء الطوائف، وزعماء الهيئات السياسية والدينية واستمعت إلى مطالبهم، وعبرت جميع فئة عن أمانيها ورغباتها.
• في 12 يناير 1936 وقام عرب أنطاكية والقرى المجاورة بمسيرة شعبية أمام اللجنة الدولية، سار فيها ما يقارب الأربعين ألفاً من العرب والأرمن، حملوا فيها الأعلام السورية، واليافطات التي تعبر عن أمانيهم ومطالبهم، بالمحافظة على ارتباط اللواء بالوطن السوري.

وكذلك زارت اللجنة مدن الريحانية والاسكندرونة والسويدية وفي جميع القرى العربية التي زارتها تم استقبالها بمظاهرات عبر فيها العرب عن تمسكهم بعروبتهم وبوطنهم سورية.

عادت اللجنة إلى جنيف وهي تحمل عدة انطباعات منها حتى الأتراك لا يشكلون أكثرية السكان في لواء الاسكندرونة، وأن الغالبية العظمى من سكان اللواء بما فيهم نسبة كبيرة من الأتراك تعارض ضم اللواء إلى هجريا، وأن الأتراك في اللواء ليسوا مضطهدين من جانب السلطة المحلية.

وفي أثناء وجود لجنة المراقبين الدوليين في اللواء، جرت محادثات ثنائية بين فرنسا وهجريا، انتهت في 24 كانون الثاني عام 1937 إلى اتفاق بين الدولتين على جعل اللواء منطقة مستقلة ذاتياً في نطاق الوحدة السورية، على حتى تكون مجردة السلاح، وأن تضمن عصبة الأمم استقلال جميع منهما.

وقد اتخذ مقرر المجلس السيد «ساندلر» هذا الاتفاق أساساً في وضع تقريره الذي حمله إلى مجلس العصبة، متضمناً مقترحاته الأساسية التي يجب حتى يبنى عليها نظام اللواء وقانونه الأساسي. فأقره المجلس في جلسة 29 يناير 1937.

• في 20 فبراير 1937 عهد إلى لجنة خبراء لصياغة النظام والقانون الأساسي. وقد شكل رئيس المجلس هذه اللجنة من ست خبراء، ينتسبون إلى الدول التالية: بلجيكا، هولندا، بريطانيا، السويد، فرنسا، هجريا. وتقدمت هذه اللجنة إلى مجلس العصبة بنظام عام وقانون أساسي.

• • نظام اللواء

يتألف نظام اللواء من 55 مادة تلخص فيما يلي:

1- يشكل اللواء منطقة مستقلة، تتمتع بكامل استقلالها في أمورها الداخلية، وتدار أمورها الخارجية من قبل سورية.

2-قد يكون اللواء منطقة مجردة من السلاح، ويمنع فرض التجنيد الإجباري فيه، أوتشكيل قوات عسكرية، ما عدا قوات الشرطة اللازمة لحفظ الأمن والنظام.

3- يقوم الممثلون الدبلوماسيون والقناصل السوريون في الخارج برعاية مصالح للواء ومصالح سكانه.

4- تكون اللغتان العربية والهجرية لغتين رسميتين.

5- تقوم إدارة جمركية موحدة بين سورية واللواء ويكون لهما نظام نقدي واحد، وخدمة بريدية موحدة.

6- تسري المعاهدات والاتفاقيات التي تعقدها سورية مع الدول الأخرى على اللواء إذا لم تتعارض مع نظامه الأساسي.

7- تقوم جميع من الحكومتين الهجرية والسورية بتعيين مفوض لها في اللواء.

8- يتمتع جميع سكان اللواء بحماية حياتهم وحرياتهم دون تمييز في المولد والجنس واللغة والدين. ويكون جميع المواطنين فيه متساوين أمام القانون في الحقوق السياسية والمدنية.

9- لمجلس عصبة الأمم سلطة الإشراف على شؤون اللواء، عن طريق تعيين مندوب له يقيم في اللواء، ويكون من الجنسية الفرنسية. وله حق الاعتراض على جميع قانون أونظام أوإجراء يتعارض مع نظام اللواء وقانونه الأساسي.

10- يحق لهجريا استخدام مرفأ مدينة الاسكندرونة في أعمال الترانزيت.

• • قانون الدستور:

ويتألف القانون الأساسي للدستور من 37 مادة تلخص بما يلي:

1- تمارس السلطة التشريعية من قبل مجلس نيابي يتألف من أربعين عضواً، ينتخبون لمدة أربع سنوات.

2- يجري تسجيل الناخبين، في أول انتخابات تجري في اللواء، من قبل لجنة دولية، يشكلها مجلس عصبة الأمم.

3-قد يكون الإنضمام في الجداول الانتخابية على أساس طائفي وعلى جميع إنسان ذكر، بلغ العشرين من عمره حتى يسجل نفسه أمام الجنة الدولية في إحدى الطوائف التي ينتسب إليها.

4- تمارس السلطة التطبيقية من قبل رئيس اللواء المنتخب من قبل المجلس النيابي لمدة أربع سنوات، ومن قبل هيئة تطبيقية مؤلفة من رئيس، يختاره رئيس اللواء، وأربعة أعضاء مسؤولين أمام المجلس النيابي.

5- يضمن القانون الأساسي للمواطنين جميع الحقوق الأساسية والحريات العامة مثل: حق الملكية، وحرمة المساكن، وحرية التعبير، وحرية الاعتقاد، وحرية الصحافة. وبعد حتى أقر مجلس العصبة نظام اللواء وقانونه الأساسي في جلسة 29 أيار 1937، أدلى جميع من وزير خارجية فرنسا «إيفون» «دلبوس» ووزير خارجية هجريا «توفيق رشدي آراس» بتصريح أمام المجلس، يتضمن قبول دولتيهما بالتسوية التي أقرها المجلس كحل نهائي لمشكلة لواء الاسكندرونة (مجلة عصبة الأمم، عدد أيار وحزيران 1937). كما أبرمت الدولتان: فرنسا وهجريا، في اليوم نفسه اتفاقيتين: الأولى تضمن استقلال وسلامة أراضي اللواء. والثانية تضمن سلامة الحدود السورية الهجرية.

• في 29 مايو1937 مجلس عصبة الأمم يتبنى قانوناً أساسياً للواء اسكندرونة يقضي بجعله منطقة منزوعة السلاح، مع منحه حكماً ذاتياً وحقوقاً خاصة للسكان الأتراك. نص القانون على حتىقد يكون اللواء وحدة منفصلة مستقلة في الشؤون الداخلية، وأن تتولى الحكومة السورية شؤونه الخارجية بشرط حتى توافق عصبة الأمم مسبقاً على أي اتفاقية تعقدها إذا كانت تتعلق باستقلال اللواء، وأن تعقد اتفاقيات بين سوريا وفرنسا وهجريا تضمن أمن اللواء وتمنح تسهيلات لهجريا في ميناء الاسكندرونة. رفض المجلس النيابي السوري هذا القرار في 31 مايو. وعُين للواء حاكم فرنسي.
• في 15 يوليو1938 دخلت القوات الهجرية بشكل مفاجئ (أي غدرا) للرأي العام السوري إلى مدن اللواء ((واحتلتها))، وتراجع الجيش الفرنسي إلى أنطاكية وكانت مؤامرة حيكت بين فرنسا وهجريا، أخذت بموجبها فرنسا ضمان دخول هجريا إلى صف الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

كانت هتاي جزء من محافظة حلب أثناء حكم الإمبراطورية العثمانية، وقامت فرنسا باحتلال سنجق الإسكندرون في نهاية الحرب العالمية الأولى وضمتها تحت الانتداب الفرنسي على سوريا.

• في 29 نوفمبر 1937، وهواليوم الذي حدد نظام اللواء للبدء بتطبيقه، أقيمت حفلة صغيرة في دار الحكومة في أنطاكية، تلى فيها ممثل الحكومة بياناً باسم المفوض السامي الفرنسي «الكونت دومارتيل»، أعرب فيه أنه استلم جميع السلطات في اللواء خلال المدة التي تنقضي من تاريخ هذا اليوم وحتى استلام حكومة اللواء مهامها. ثم جرى إنزال الفهم السوري عن دار الحكومة، إيذاناً ببدء تطبيق نظام اللواء. وقد قوبل هذا العمل الذي أقدمت عليه فرنسا بطلب من هجريا، بالاستنكار الشديد من جانب سورية وعرب اللواء، وقامت الإضرابات والمظاهرات ضده في جميع المدن السورية، كما اعتبرته المراجع القانونية عملاً مخالفاً لنظام اللواء الذي نص على حتى اللواء هوجزء من سورية، وهي التي تدير شؤونه الخارجية، وهورمز ارتباط اللواء بسورية، ولا يجوز إزالته إلا إذا قرر مجلس اللواء فهماً بديلاً له.
• فيعشرة ديسمبر 1937 انتهت اللجنة التي شكلها مجلس العصبة من وضع قانون الانتخابات. وهويقضي في جملة مواده، على جميع ناخب حتى يسجل نفسه أمام لجنة الانتخابات الدولية في الطائفة التي ينتسب إليها، وليس له حتى يسجل نفسه في غير طائفته. وقد اعترضت هجريا على هذه المادة، وطلبت حتى يسمح لكل ناخب حتى يسجل نفسه في الطائفة التي يختارها، فاستجاب المجلس لهذا الطلب. وتم تعديل هذه المادة على النحوالذي طلبته هجريا. وكانت تبغي من وراء هذا التعديل التمكن من استمالة عدد كبير من الطوائف غير الهجرية وتسجيلهم في قائمة الطائفة الهجرية عن طريق الرشوة والإغراء والضغط على الناخبين بالاتفاق مع السلطة الفرنسية. وقد لبت فرنسا جميع المطالب الهجرية التي من شأنها تسهيل النادىية الهجرية، وقيام الموظفين الفرنسيين، وضباط الاستخبارات بنشاط واسع في الأوساط غير الهجرية لضمها إلى الحركة الكمالية.

وقد سمحت فرنسا لهجريا بفتح قنصلية عامة لها في أنطاكية. وقنصلية ثانية في مدينة الاسكندرونة. وأصبح القنصل العام في أنطاكية هوالذي يسير دفة الأمور في جميع ما يتعلق بشؤون الانتخابات. كما سمحت فرنسا لهجريا بإدخال أكثر من خمسة وعشرين ألف ناخب من هجريا إلى اللواء، وقامت السلطة المنتدبة بتزويدهم بتذاكر هوية لوائية سورية، يستطيعون بموجبها ممارسة حق الانتخاب.

انتخابات 1938

وصلت اللجنة الدولية التي شكلها مجلس العصبة في 21 أبريل 1938 إلى اللواء لإجراء الانتخابات فيه. ويبلغ عدد أعضائها 26 عضواً، ينتمي جميعهم إلى دول أوروبية محايدة، ليس بينهم فرنسيون ولا أتراك. ويقضي قانون الانتخابات بأن تقوم اللجنة الدولية في الفترة الأولى بتسجيل الناخبين الذكور الذين بلغوا العشرين من عمرهم. فإذا انتهت من إعداد الجداول الانتخابية تباشر بعدها بإجراء العمليات الانتخابية.

افتتحت اللجنة الدولية عمليات تسجيل الناخبين في قضائي الاسكندرونة وفرق خان في ثلاثة مايو1938، وانتهت منها في 30 مايو، وأغلقت مراكزها باستثناء مركز واحد في جميع قضاء يبقى مفتوحاً لقيد المتخلفين.

لقد حقق العرب في قضائي الاسكندرونة وقرق خان، تفوقاً على الأتراك في عدد الناخبين المسجلين من قبل اللجان الانتخابية الدولية. إذ حصل العرب والأرمن على 11364 ناخباً، بينما حصل الأتراك على 9914 ناخباً ( من تقرير اللجنة الدولية المرفوع إلى مجلس عصبة الأمم).

تبعا للانتخابات البرلمانية الرسمية في 22 يوليو1938، صوت 57.008 من السنجق، الذين يتبعون العرقيات التالي:^{[بحاجة لمصدر]}

• أتراك: 35,847
• علوين عرب: 11,319
• أرمن: 5,504
• مسيحيون عرب (يونانيون أرثوذكس): 2,098
• عرب (سنة): 1,845
• "آخرون": 395

وبعد إعلان نتائج عمليات تسجيل الناخبين في قضائي الاسكندرونة وقرق خان، وانتنطقها إلى أنطاكية، أصبحت نتائج الإنضمام في اللواء مضمونة لمصلحة العرب، وإن فشل الأتراك بالحصول على الأغلبية، أصبح مؤكداً لاشك فيه.

وشغل 40 مقعد في البرلمان كالتالي:

• أنطاكية: 14 هجر،سبعة علويون عرب، 2 أرمن، 2 سنة عرب، 1 مسيحيون أرثوذكس عرب.
• إسكندرون: ثلاثة هجر، 2 علويون عرب، 1 أرمن، 1 مسيحيون أرثوذكس عرب.
• كيريخان:خمسة هجر، 2 أرمن.
• الإجمالي: 22 هجر،تسعة علويون عرب،خمسة أرمن، 2 سنة عرب، 2 مسيحيون أرثوذكس عرب.

الاستقلال

وبعد الوصول إلى هذه الفترة الحرجة بالنسبة لهجريا أذاع راديوإسطنبول في 28 مايو1938 نبأ عن اتفاق سري بين فرنسا وهجريا، عقد في جنيف فيعشرة مارس 1938 تعهدت فرنسا بموجبه ضمان أغلبية هجرية في مجلس اللواء المقبل، وبما حتى هذا التعهد لم ينفذ فقد قامت هجريا بحشد قواتها على حدود اللواء، وأنذرت فرنسا باحتلاله إذا لم تف بتعهداتها. وقامت فرنسا بسرعة فائقة، إثر هذه التحركات بإجراءات لتطبيق تعهدها هذا. فأعربته صراحة على لسان السيد غارومندوبها في اللواء في اجتماع عقده في دار بلدية أنطاكية لزعماء الطوائف العربية والأرمنية أنهم يرفضون طلبه، ما دامت مراكز الإنضمام مفتوحة أمامهم، قامت فرنسا بإعلان الأحكام العهدية والطلب إلى اللجنة الدولية لوقف عمليات تسجيل الناخبين لمدة خمسة أيام بحجة اضطراب حبل الأمن، فاستجابت اللجنة لطلبها ثم مددت هذه المدة لثلاثة أيام أخرى. وقد اتخذت فرنسا خلال مدة وقف عمليات تسجيل الناخبين عدة إجراءات تعسفية تضمن غلبة العنصر الهجري.

تقدم المندوب الفرنسي السيد روجيه گاروباستنطقته من منصبه فيتسعة يونيووغادر المنطقة، وقد أسر إلى أصحابه حتى ضميره لا يسمح له بتطبيق سياسة دولته. فأسندت فرنسا وظيفته إلى الكولونيل كوله. وعندما استأنفت اللجنة الدولية أعمال الإنضمام بعد توقف دام تسعة أيام، قامت المليشيات الهجرية بتطويق مراكز الإنضمام في الأحياء والقرى العربية، ومنعت الناخبين من الوصول إليها، واعتنطق جميع من يحاول كسر الطوق الذي ضربته حولها. فاحتجت اللجنة الدولية على هذا الإجراء وأذاعت البلاغ رقم 14 تاريختسعة يونيو1938، اتى فيه حتى اللجنة أوقفت أعمال الإنضمام بقصد السماح باستتباب الأمن، ولكنها تحققت حتى قسماً من الأهالي كان خلال مدة التعليق موضع اعتنطق وإرهاب وتخويف من جانب السلطة، وأنها احتجت بأقصى الشدة لدى المراجع المسؤولة على هذه الأعمال. وأن اللجنة تذكر أصحاب العلاقة حتى نظام الانتخاب يعطي الحق لكل ناخب حتى يقرر بملء حريته الطائفة التي يرغب الانتماء إلينا.

كما قامت اللجنة بإرسال برقية إلى السكرتير العام لمجلس العصبة في 13 يونيو1938، أبلغت فيها عن أعمال الضغط التي مارستها السلطة ضد العرب، والتي ترمي إلى إرغامهم على الإنضمام في القائمة الهجرية أوالتخلي عنه. وقد عمم السكرتير العام هذه البرقية في 13 يونيو1938 على أعضاء المجلس. وعلى أثر هذا الموقف الذي وقفته اللجنة، والذي يفضح تآمر فرنسا وهجريا على حرية الانتخابات، وتزويرها لمصلحة الأتراك، فقد أعربت فرنسا وهجريا بتر علاقاتهما مع اللجنة وطلبتا من مجلس العصبة استنادىءها، وأخذت الصحافة والإذاعة الهجرية تنتحل الأكاذيب ضدها، وتتهمها بالتحيز للعرب ضد الأتراك.

وفي مثل هذه الظروف، وتحت وطأة الأحكام العهدية المطبقة على العرب دون الأتراك، استمرت اللجنة في أعمال تسجيل الناخبين. فأقدمت السلطة على توقيف مخاتير القرى وممثلي الطوائف العربية لدى ممحرر الإنضمام، كما أوقفت الزعماء والشباب العرب، وملأت السجون بالمعتقلين، فاضطرت اللجنة الدولية إلى إغلاق مراكز الإنضمام.

- أوفدت اللجنة الدولية تقريراً مفصلاً إلى السكرتير العام لعصبة الأمم اتى فيه:

1- وجه المندوب الفرنسي الكولونيل «كوله» دعوات إلى رؤساء الطوائف، يطلب منهم حتى ينصحوا أبناء طوائفهم بالامتناع عن الإنضمام، أوالإنضمام بالقائمة الهجرية.

2- عين في المناصب الإدارية أشخاصاً ينتمون إلى الحزب الهجري.

3- أوقف أعضاء الممحرر الانتخابية من ممثلي الطوائف وزعماء الأحزاب غير الهجرية.

4- خلافاً لقرار فرض الأحكام العهدية هجرت حرية التنقل بين القرى لنادىة الحزب الهجري.

5- أوقفت الصحف العربية عن الصدور دون الصحف الهجرية.

وبتاريخ 23 يونيو1938 اتفقت فرنسا وهجريا على إدخال 2500 جندي هجري إلى اللواء للمشاركة في حفظ الأمن مع القوات الفرنسية.

غادرت اللجنة الدولية اللواء إلى لبنان ومكثت فيه ثلاثة أسابيع، أعدت فيه تقريرها النهائي الذي يقع في 150 صفحة ذكرت فيه جميع الأعمال التي قامت بها، والنتائج التي حققتها في الإنضمام، والتي أظهرت تفوق العرب عددياً على الأتراك، كما ذكرت فيه أعمال الضغط والإرهاب التي مارستها السلطة ضد العرب. وحملت تقريرها إلى السكرتير العام لعصبة الأمم في 30 يوليو1938.

بعد رحيل اللجنة الدولية عن اللواء جرت مباحثات بين فرنسا وهجريا، انتهت بالتوقيع على معاهدة صداقة بينهما في أربعة يوليو1938، تضمنت تعهد الطرفين بأن لا يدخل أحدهما في حلف ضد الآخر، وأن يعترف باستقلال لواء الاسكندرونة، ويطبق النظام الموضوع له من قبل عصبة الأمم بمفردها على حتى يضمنا تفوق العنصر الهجري فيه.

شُكلت لجنة عليا مشهجرة في 18 يوليو1938، فرنسية هجرية، للإشراف على الانتخابات، فقامت هذه اللجنة بإعادة النظر في الجداول الانتخابية التي نظمتها لجنة عصبة الأمم، فألغت قيد 2080 ناخباً عربياً، وأضافت 947 ناخباً إلى القائمة الهجرية وسمحت لـ 500 ناخب بالتصويت للقائمة الهجرية.

ولم تجر انتخابات لأن القائمة التي رشحها الأتراك أعرب فوزها بالهجرية.وقد نال الأتراك بموجبها 22 مقعداً في المجلس النيابي. وأعطي لبقية عناصر اللواء 18 مقعداً.

عقد مجلس اللواء (المزور) جلسته الأولى في 2 سبتمبر 1938 ، انتخب فيها عبد الغني هجرمان رئيساً للمجلس، وطيفور سوكمن لرئاسة الدولة، وتشكلت الوزارة برئاسة عبد الرحمن ملك وأربعة وزراء جميعهم من الأتراك ليس بينهم عربي واحد، وأطلق على اللواء اسم "هاتاي".

وفيستة سبتمبر 1938، تم وضع الدستور الذي تشابه كثيرا مع الدستور الذي وضعته عصبة الأمم لسنجق الإسكندرونة. وعهد الدستور هذه الأراضي بأنها دولة مستقلة سميت دولة هتاي "Hatay Devleti". وأعربت اللغة الهجرية كلغة رسمية للدولة، بينما الفرنسية لغة ثانية. ودرست المدارس اللغة العربية أيضا.

فيسبعة سبتمبر 1938، قام مصطفى كمال أتاتورك بوضع فهم لهتاي. فيستة فبراير 1939 عملت هتاي طبقا للقوانين والتشريعات الهجرية، وفي 13 مارس 1939 إتخذت من الليرة الهجرية عملة رسمية لها.

في عام 1939، أشرفت الإدارة الفرنسية على استفتاء حول الانضمام إلى هجريا فاز فيه الأتراك وشكك العرب بنتائجه وخصوصا ان الاتراك لعبوا بالاصوات لصالحهم، وكانت تلك المؤامرة حيكت علينا، وابتدأت سياسة تتريك اللواء وتهجير السكان (العرب) سكان الأرض الاصليين إلى بقية الوطن السوري، ونشأت معضلة الاراضي، حيث انه سرقت جميع ارضي السوريين الزراعية في تلك المنطقة دون حتى تدقع هجريا اموالاً للعرب المتضررين ثم قامت هجريا بتغيير كافة الأسماء من (عربية) وهي اللغة الاصلية إلى(هجرية) وهي لغة الدولة المحتلة، وظل هذا الأمر مصدراً للتوتر الشديد في العلاقات بين هجريا وسوريا طيلة سبعة عقود وإلى يومنا هذا. واليوم يشكل العرب الأغلبية في أغلب محافظات الاسكندرون (من أصل اثنتي عشرة بترة قسمتها هجريا كي يصبح أصعب عودتها إلى سوريا) في (هاتاي وهوالاسم الهجري واسم المنطقة الحقيقي هو(لواء الاسكندرون أو(الاسكندرونة) أوالاسكندرون)).

كان الإجراء الفرنسي بإعطاء اللواء إلى هجريا وكان ذلك مخالفاً لصك الانتداب نفسه، حيث نصت المادة الرابعة من صك الانتداب على إلزام الدولة المنتدبة باحترام وحدة البلاد الموكلة إليها والحفاظ على سلامة أراضيها، وهوما لم يتقيد به الفرنسيون.

وما زالت سوريا تعتبر لواء الاسكندرون جزءا من ترابها الوطني، مع حتى بعض الأطراف والهيئات مثل قناة بلدنا تضع الخارطة السورية بدون لواء الاسكندرون، ومسقط سانا يضع يظهر اللواء على الخريطة باللون الرمادي.

بعد سلخ اللواء عن سوريا، نزحت إلى دمشق، وحلب، وحمص، واللاذقية، أعداد كبيرة من عرب اللواء وأرمنه، مع استثناء صغير لبلدة كسب الأرمنية التي كانت تابعة للواء، فعدّلت المفوضية الفرنسية الحدود، بحيث تتبع كسب محافظة اللاذقية. أفضى سلخ اللواء لانطلاق احتجاجات 1939 التي أفضت للإطاحة بحكومة جميل مردم، ثم استنطقة الرئيس هاشم الأتاسي؛ في السنوات التالية اعتبر اللواء أرضاً محتلة.

المطالبة السورية به

ما زالت بعض الخرائط السورية تظهر لواء اسكندرون (هاتاي) على أنه منطقة سورية محتلة. عام 1998 وبعد ازمة سورية هجرية كادت تتفجر صراعاً عسكرياً، تم التوصل إلى تسوية سياسية في اتفاقية أضنة تخلت على أثرها سوريا عن دعمها لحزب العمال الكردستاني، كما تخلت فيه عن المطالبة بلواء الاسكندرون دون حتى تعترف به كأرض هجرية، فأوقفت الحملات الإعلامية المطالبة به. المصادر السورية نفت أي تخل عن لواء الاسكندرون، إلا أنها أعربت حتى المصلحة السورية تقضي بتأجيل القضايا الخلافية والتطلع إلى التعاون الاقتصادي السياسي مع هجريا في الفترة الراهنة، وبالرغم من ذلك ظلت الاواسط الشعبية تطالب به.

الجغرافيا

تبلغ مساحة اللواء 4800 كيلومتر مربع، يطل على خليجي اسكندرون والسويدية في الزاوية الشمالية الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، ويتوسط شريطه الساحلي رأس الخنزير الذي يفصل بين الخليجين المذكورين. أبرز مدنه أنطاكية وإسكندرونة وأوردووالريحانية والسويدية وأرسوز. اللواء ذوطبيعة جبلية، وأكبر جباله أربعة: جبال الأمانوس وجبل الأقرع وجبل موسى وجبل النفاخ، وبين هذه الجبال يقع سهل العمق. أما أبرز أنهاره فهي: نهر العاصي الذي يصب في خليج السويدية ونهر الأسود الذي يصب في بحيرات سهل العمق،) ونهر عفرين (يصب في بحيرات سهل العمق أيضاً.

الديموغرافيا

غالبية سكان اللواء كانت من عرب سوريا الموزعين بين السنة، والعلويين، والمسيحيين العرب، والأرمن، ولم تتجاوز نسبة هجرمان سوريا فيه 39.4% حسب إحصاءات 1939.

في الثقافة العامة

تعتبر دولة هتاي إحدى المواقع الرئيسية لتصوير فيلم إنديانا جونز والحملة الصليبية الأخيرة في الفيلم، تُكتشف الكأس المقدسة في معبد قديم في هتاي، بالرغم من حتى المسقط الذي استخدم لتصوير المشاهد الخارجية للمعبد هوخزانة مدينة البتراء القديمة والتي تقع عملياً في الأردن.

بصرف النظر عن الاسم والمسقط، معظم تفاصيل هتاي الواردة في الفيلم خيالية - الفهم غير حقيقي، وتظهر الدولة على أنها ملكية يحكمها سلطان.

المصادر

المراجع

• Sökmen, Tayfur: Hatay'ın Kurtuluşu İçin Harcanan Çabalar, Ankara 1992, ISBN 975-16-0499-0

Coordinates: