نزاع قبرص أوأزمة قبرص، هونزاع مستمر حول جزيرة قبرص المتوسطية بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، وبين دولتيهما، جمهورية قبرص (المعترف بها دولياً) والتي يسيطر عليها القبارصة اليونانيين وجمهورية قبرص الشمالية الهجرية التي يسيطر عليها القبارصة الأتراك (والمعترف بها من هجريا فقط).

في البداية، مع ضم الجزيرة من قبل الامبراطورية البريطانية من الدولة العثمانية، عهد "نزاع قبرص" على أنه نزاع بين شعب قبرص والتاج البريطاني حول طلب القبارصة تقرير المصري. إلا حتى النزاع تحول في نهاية الأمر من نزاع استعماري إلى نزاع عرقي بين سكان الجزر الأتراك واليونانيين. امتدت الآثار الدولية للنزاع إلى ما وراء حدود جزيرة قبرص نفسها وضمت القوى الضامنة (هجريا، اليونان، والمملكة المتحدة على حد سواء)، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، الأمم المتحدة والاتحاد الاوروپي.

خلفية تاريخية

1918 حتى 1960

سقوط الدستور والمحادثات الطائفية 1960–74

جهود حفظ السلام 1964–1974

الغزوالهجري 1974

مفاوضات السلام 1974–1994

الانقلاب اليوناني والغزوالهجري 1974

تقسيم الجزيرة

1975–1979

اعلان استقلال القبارصة الأتراك

مجموعة الأفكار

الجمود والمعارك القانونية 1994–97

انضمام الاتحاد الأوروپي والتسوية، 1997–الآن

لعب الاتحاد الأوروبي دوراً حيوياً في القضية القبرصية منذ العام 1972، إلى حتى تقدمت السلطات الرسمية في قبرص اليونانية بطلب عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي يوليه 1990، وقرر مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي النظر في العضوية سبتمبر 1990.

اعترضت قبرص الهجرية على انضمام قبرص اليونانية للاتحاد الأوروبي، نظراً لأن الحكومة في الجنوب لا تمثل قبرص الهجرية، إضافة إلى حتى المادة الأولى من معاهدة الضمان بين الجاليتين عام 1960، تحظر مشاركة قبرص الكلية أوالجزئية في أي اتحاد سياسي أواقتصادي مع أي دولة أومنظمة دولية، وعلى هذا فإن انضمام قبرص اليونانية للاتحاد الأوروبي غير شرعي ويخالف معاهدة الضمانات.

في عام 1995 سقط الاتحاد الأوروبي مع القبارصة اليونانيين بروتوكول تعاون مالي وتقني، وافتتح معها مفاوضات الانضمام عام 1998، وفي قمة هلسنكي للإتحاد عام 1999 أعرب أنه لا يتعين على القبارصة اليونانيين تسوية خلافاتهم مع القبارصة الأتراك شرطاً سابقاً الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

ثار جدل كبير حول قضية انضمام قبرص اليونانية للاتحاد الأوروبي خلال عام 2000/ 2001، حيث نظر القبارصة اليونانيون إلى الانضمام وسيلة لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري لفرض تسوية تخضع لشروطهم، وطالما أنهم حافظوا على وضعهم السياسي داخلياً وخارجياً، فإنه يمكنهم مواصلة عزل قبرص الهجرية والضغط عليهم اقتصادياً.

أما الاتحاد الأوروبي فإنه بذلك اعترف بقبرص اليونانية ممثلاً شرعياً للجزيرة ورفض مناقشة القبارصة الأتراك في أحقية قبرص اليونانية قانونيا وأخلاقياً. أشار زعيم القبارصة الأتراك "رؤوف دكناتش" لصحيفة كبرلسي القبرصية يومسبعة نوفمبر 2001 إلى خشيته من حتى هذه القضية يفترض أن تؤدى إلى تقسيم دائم للجزيرة.

على الجانب الآخر صرح زعيم الحزب الحاكم في قبرص اليونانية "أن الانضمام يمثل توحيداً لقبرص اليونانية مع اليونان" بما يتفق مع فكرة الأينوسيس أوالاتحاد اليوناني، التي سادت ما بين عامي 1955 – 1956، واتفق معه في الرأي سفير قبرص الهجرية في أنقره، بشأن سعى القبارصة اليونانيين إلى الاتحاد مع اليونان اتحاداً غير مباشر من خلال الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي نادى رئيس الوزراء الهجري في نوفمبر 2001 إلى التهديد بضم قبرص الشمالية إلى هجريا، واتخذت إجراءات عملية في هذا الاتجاه.

مع اقتراب اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي عام 2002، تصاعدت الأزمة بين أطراف النزاع حول القضية القبرصية، فالأوساط الهجرية أعربت خطورة انضمام قبرص اليونانية إلى الاتحاد الأوروبي، لأن الوضع يفترض أن يؤدى إلى خلق عضوحديث يعارض حلم انضمام هجريا للإتحاد الأوروبي وقد ينهيه، إضافة إلى تعريض مصالح هجريا الحيوية في المنطقة للخطر.

ورأى آخرون في قبول هجريا لهذا الأمر بداية لتنازلات هجرية في قضايا أخرى، مثل قضية النزاع الهجري اليوناني على جزر بحر إيجه، وقضية الإبادة العرقية للأرمن، وسوف يواصل الاتحاد الأوروبي سعيه في الحصول على تنازلات هجرية أخرى حتى لوكانت على حساب مصالح هجريا القومية.

أشارت بعض المصادر الهجرية إلى وجود قدرات ضغط هجرية لم توظف بعد، مثل قدرة هجريا على إثارة مشكلات للاتحاد الأوروبي، وربما تعطيل خططه المستقبلية، باستخدام حقها في الاعتراض على استعانة إتحاد غرب أوروبا، وهى المؤسسة الأمنية العسكرية للإتحاد الأوروبي بأصول حلف شمال الأطلنطي في المستقبل وهجريا عضوفي الحلف، وهوأمر حيوي للاتحاد الأوروبي، فاتحاد غرب أوروبا، له مهام أمنية أقل من الدفاع الجماعي، ولا يمكن حتى يعمل دون استخدام أصول الحلف وقدراته.

أما اليونان فقد مارست ضغوطا على الاتحاد الأوروبي، رأت في حصول قبرص اليونانية على عضوية الاتحاد، خطوة من المراحل الرامية إلى حل المشكلة القبرصية، وهددت بعرقلة عملية توسيع الاتحاد في حالة عدم قبول عضوية قبرص، ضمن الفترة الأولى من الأعضاء الجدد، المقرر قبولهم عام 2004.

اتى قرار الاتحاد الأوروبي في قمته التي عقدت في كوبنهاجن ديسمبر 2002 ليكون متوازناً إلى حد ما، من الناحية الشكلية، وذلك بإدخال هجريا ضمن الدول المرشحة لدخول الاتحاد الأوروبي، وفيه تطمين للجانب الهجري، بما يفسح المجال أمام حل الأزمة القبرصية مستقبلاً، خاصة عند بدء إجراءات انضمام هجريا للإتحاد الأوروبي، إذ إنه من المتسقط في هذه الحالة حتى تمارس أنقره ضغوطاً لإقناع القبارصة الأتراك بتوحيد الجزيرة.

وعلى الجانب الآخر، قبول عضوية قبرص اليونانية في الاتحاد الأوروبي، دون اشتراط توحيد شطري الجزيرة، وإن كان الاتحاد يفضل انضمامها دولة واحدة، ونصت وثيقة كوبنهاجن على حتى الاتحاد مستعد لإنجاز التعديلات اللازمة في حالة توحيد شطري الجزيرة لتصبح عضواً في الاتحاد، ووفقاً لهذا النص أفسح الاتحاد المجال أمام انضمام قبرص موحدة إلى الاتحاد الأوروبي في أي وقت يصل الطرفان فيه لاتفاق الوحدة وإقرار السلام.

شارك الاتحاد الأوروبي في جهود الأمين العام للأمم المتحدة لتسهيل المفاوضات التي أجريت الفترة من عام 2001 ـ 2003، وقد ساهمت دول الاتحاد مع الأمين العام في تعديل خطة الأمين العام ثلاث مرات، وباءت أُخراها في مارس 2003.

لم تتوقف جهود دول الاتحاد الأوروبي عند هذه الحدود، حيث أعربت بريطانيا استعدادها للتخلي عن حوالي 50% من الأراضي الخاضعة للسيادة البريطانية في شكل قواعد عسكرية بريطانية على الجزيرة، أي تخليها عن حوالي 75 كم2 تزيل من عليها الأنشطة العسكرية البريطانية.

كما دعت اللجنة الأوروبية إلى تنظيم مؤتمر دولي للدول المانحة، بشأن دعم قبرص لتغطية نفقات إعادة تسكين القبارصة الأتراك، الذين يقيمون حالياً في مناطق يفترض أن تعاد للقبارصة اليونانيين في حالة تطبيق خطة الأمين العام للأمم المتحدة.

نادى الاتحاد الأوروبي قبرص اليونانية إلى المشاركة في أول عملية إدارة أزمة مدنية، تنجز في إطار السياسة الدفاعية والأمنية الأوروبية بعد تولى الاتحاد الأوروبي المهمة من الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك، حيث شاركت قبرص بأربعة ضباط من إجمالي 531 ضابط شرطة لحفظ الأمن في يناير 2003، وذلك قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

على أثر صدور قرار كوبنهاجن ديسمبر 2002 بانضمام قبرص اليونانية إلى الاتحاد الأوروبي، قامت قبرص باستيفاء عدد من الشروط والمعايير وفقاً لإستراتيجية ما قبل الانضمام التي أقرها الاتحاد الأوروبي.

حيث قامت بالعمل على تحقيق استقرار المؤسسات الديموقراطية وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والأقليات، وأعمال آليات السوق بعد تحرير التجارة، وإزالة القيود والعوائق التعريفيه أمام تدفق السلع، وتطوير التشريعات والقوانين؛ لتتواكب مع هدف تحرير التجارة، مثل: قانون الشركات، والنقل، والسياسة الاجتماعية، والبطالة، والصناعة، والبحث الفهمي، والاتصالات، والبيئة، والعلاقات الخارجية، والسياسات المالية، وحرية انتنطق الأفراد ورؤوس الأموال، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والسياسة الإعلامية والثقافية، والجمارك، والسياسات الأمنية.

استمرت قبرص اليونانية في اتخاذ إجراءات التأهيل تحت رقابة أوروبية، إلى حتى انضمت رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي، بعد صدور قرار قمة الاتحاد الأوروبي في مايو2004، بالعاصمة الأيرلندية دبلن، على حتى يبدأ تطبيقه، عملياً، في أكتوبر 2005.

قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إلى قبرص اليونانية للوفاء بالشروط اللازمة لعضوية الاتحاد، في فترة ما قبل الانضمام، وذلك من خلال برنامج يطلق عليه PHARE للمساعدات، لبناء نظام مؤسسي تتواءم فيه التشريعات القبرصية مع تشريعات دول الاتحاد، وإقامة مشروعات استثمارية لتطوير البنية الأساسية، ومساعدات أخرى متصلة بالتدريب وتنمية المجتمع، وحماية البيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقدم الاتحاد مساعدات إلى الدول العشر، التي انطبق عليها قرار كوبنهاجن 2002، ومنها قبرص، بقيمة أربعة مليار يورو، لدعم قطاع الزراعة، ومساعدات للتنمية الإقليمية بنحو23 مليار خلال السنوات الثلاث الأول.

باتت قبرص، في أكتوبر 2005، عضواً كاملاً في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التابعة، مثل البرلمان الأوروبي، ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، والمجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، والبنك المركز الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، إضافة إلى عضوية الكثير من الاتحادات، مثل اتحاد تجارة الجملة والتجزئة الأوروبي، واتحاد التجارة الخارجية، واتحاد الغرف التجارية الأوروبية، واتحاد الصناعات والشركات الأوروبية وغيرها.

حصلت قبرص اليونانية، بعد مسيرة مضنية على عضوية الاتحاد الأوروبي، وهوما لم تحصل عليه هجريا، ورغم فهم الاتحاد الأوروبي بمدى تأثير هجريا في حل الأزمة القبرصية، ومدى تأثير هجريا على الساحة الإقليمية إلا انه لا يرغب في الاصطدام مع هجريا، خاصة في قضية انضمام هجريا إلى الاتحاد الأوروبي، نتيجة لمخاوف متعددة.

في محاولة لرأب الانقسام الأوروبي، عرضت النمسا إقامة شراكة خاصة مميزة مع هجريا، يمكن بعدها فتح باب التفاوض في القضية القبرصية، إلا حتى الأمر مازال معلقاً ولم يحرز أي تقدم، فانقسام الاتحاد الأوروبي، حول انضمام هجريا للاتحاد، هوانقسام حول استخدام وسائل ضغط على هجريا أومهادنتها.

شهد النصف الثاني من عام 2006 تحركاً دبلوماسياً أوروبياً للضغط على هجريا لتحريك القضية القبرصية، ملوحاً بملف قضية انضمام هجريا للاتحاد الأوروبي لقاء حل القضية القبرصية، حيث شهدت بلجيكا وفنلندا عددا من اللقاءات الدبلوماسية للأطراف المعنية.

عرضت فنلندا، بصفتها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، خطة للحل الجزئي لمشكلة قبرص في أكتوبر 2006 ورأت فيها مدخلاً للحل الكامل للقضية، وتضمنت الخطة الفنلندية، فتح الموانئ والمطارات الهجرية لسفن وطائرات قبرص اليونانية، لقاء إشراف المنظمة على مدينة ماراش بقبرص الشمالية، واستخدام ميناء ماجوستا بالإشراف المشهجر مع الاتحاد الأوروبي، وتقديم مساعدات مالية للقبارصة الأتراك بقيمة 259 مليون يورولدفع عجلة اقتصادهم المتردي.

تحفظت هجريا على استخدام قبرص اليونانية لبعض المطارات الهجرية، مع استمرار التهديد الأوروبي، بتقرير المفوضية الأوروبية المزمع مناقشته في نوفمبر 2006 لرصد التقدم الذي حققته هجريا في المفاوضات حول انضمامها للاتحاد الأوروبي.

أما الدول الأوروبية التي تسعى إلى مهادنة هجريا، فترى ضرورة عودة المفاوضات بين شطري قبرص بمشاركة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن، وأن طريق الحل يكمن في الاتجاه إلى الأمام من خلال الجهود الأوروبية لدفع عملية التسوية في شمال قبرص، وتغير الرؤية السياسية في جنوب قبرص، بضغوط من الفاعلين الخارجيين على النخب السياسية في شطري قبرص؛ لإحياء المفاوضات والعمل على عدم عزل الشمال عن الجنوب.

خطة تسوية الأمم المتحدة (خطة عنان)

لعبت الأمم المتحدة دوراً بارزاً في الأزمة القبرصية منذ نشأتها، مع تعاظم هذا الدور خلال الفترة الأخيرة، وكانت المحرك الأساسي للمفاوضات. حيث شارك "كوفي عنان" ومستشاره الخاص بالنسبة لقبرص "الفارودى سوتو" في دورة المفاوضات الأولى ديسمبر 1999 في نيويورك، والدورة الثانية يناير/فبراير 2000 في جنيف، والدورة الثالثة يوليه/أغسطس 2000 في جنيف.

شارك مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة "الفارودى سوتو" في المباحثات المباشرة التي أجريت في قبرص 2002، وتحملت الأمم المتحدة في هذه المحادثات نفقات تجديد قاعة مطار نيقوسيا القديم وإعدادها، وهي القاعة التي أجريت فيها جولات المباحثات. ومساهمة من الأمم المتحدة لحل المشكلة، تقدم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بمبادرة لإقرار السلام الكامل في الجزيرة.

أجريت مفاوضات مطولة حول خطة "كوفي أنان" خلال الفترة من نوفمبر 2002 حتى مارس 2003 وأدخلت عليها ثلاثة تعديلات لتجنب بعض المشكلات التي أثارها زعماء شطري قبرص، وجرت المفاوضات في نيويورك وجنيف إلى حتى توقفت بعد فشلها في لاهاي فيعشرة مارس 2003، وتمثلت الخطة في الآتي:

• إقامة دولة مشهجرة بحكومة واحدة ذات كيانين أحدهما للقبارصة الأتراك والآخر للقبارصة اليونانيين.
• تشكيل مجلس من (6) أعضاء منهم (4) أعضاء من الجنوب، وعضوان من الشمال، ينتخبون بالأغلبية من قبل مجلس الشيوخ، وبموافقة أغلبية مجلس النواب، على حتىقد يكون منصبا الرئيس ونائبه بالتداول بين أعضاء مجلس الرئاسة جميععشرة شهور، بشرط عدم استمرار الرئيس لأكثر من فترتين متتاليين.
• تكوين برلمان للدولة يضم مجلس شيوخ ومجلس نواب، ويضم جميع منهما 48 عضواً، ويكون مجلس الشيوخ مقسماً بالتساوي بين ممثلي الطائفتين، أما مجلس النواب فتكون المشاركة فيه متناسبة مع عدد السكان، بحيث لا يقل العدد عن 25% من المقاعد.
• تكوين محكمة عليا لحسم أي خلافات ونزاعات بين الطرفين، وتضمتسعة قضاة ثلاثة منهم من الجنوب، وثلاثة من الشمال، وثلاثة من غير القبارصة، للفصل بينهما في حالة الاختلاف.
• السماح بوجود وحدات يونانية أقل من 11 ألف فرد، وتقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بمراقبة تطبيق الاتفاقية، بالتعاون مع لجنة تمثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وهجريا، واليونان، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.
• حظر إمداد قبرص بالسلاح، وحل القوات المسلحة اليونانية والهجرية في الجزيرة، ونزع أسلحتهم على مراحل مع إعادة انتشار القوات اليونانية والهجرية، وتمتنع قبرص عن وضع أراضيها تحت تصرف أي عمليات عسكرية دولية دون موافقة اليونان وهجريا.
• كما تحظر الخطة أي تغير من جانب واحد بالنسبة لشئون الدولة، سواء فيما يخص الدولة الموحدة أوجزءاً منها أوأي شكل من أشكال التقسيم.
• تصبح دولة قبرص الموحدة هي الممثل القبرصي الدولي، وتعنى بالتزامات الجزيرة تجاه الاتحاد الأوروبي.

بعد رفض القبارصة الأتراك واليونانيين الخطة، طرح الأمين العام فكرة إجراء استفتاء عام على الخطة، حيث أشرفت الأمم المتحدة على الاستفتاء العام في شطري قبرص إبريل 2003 والذي أسفر عن موافقته القبارصة الأتراك ورفض القبارصة اليونانيين.

تحركت الأمم المتحدة مرة أخرى لإعادة المفاوضات بين طرفي النزاع، حيث بدأت جولة جديدة من المفاوضات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك فبراير ـ إبريل 2004، حيث انتهت برفض القبارصة اليونانيين خطة الأمين العام للأمم المتحدة، وتجددت جهود الأمم المتحدة مايو2005 لإحياء المفاوضات، إلا أنها فشلت أيضاً لتمسك القبارصة اليونانيين بثوابتهم، وتكررت الجهود في يوليه 2006 إلا حتى المباحثات لم تنعقد ابتداءً.

استفتاءات، 24 أبريل 2004

نتائج الاستفتاء:

نزاع قبرص بعد الاستفتاء

فورميولا وان ونزاع قبرص

الانتخابات في جمهورية قبرص 2008

عد توقف المحادثات الثنائية بين الزعيم دنكتاش رئيس القبارصة الأتراك، والزعيم گلافكوس كليريديس زعيم القبارصة اليونان، بعد عقد الدورة الأولى من المباحثات عام 1999.

عقدت الدورة الثانية من المباحثات تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة في يناير/ فبراير 2000 في جنيف، وهجرزت القضايا الرئيسية للجانب القبرصي الهجري على الاتحاد الكونفدرالي، أما الجانب القبرصي اليوناني فأهتم بالأرض، وترسيم الحدود، ورفض الكونفيدرالية، فبينما يتمسك أحد الجانبين بإقامة دولتين، يتمسك الأخر بإقامة مجتمعين.

عقدت الدورة الثالثة من المحادثات في يوليو2000، على أساس المواقف السابقة، ولم تحرز أي تقارب بين الطرفين، وتوقفت المفاوضات في نوفمبر 2000. وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة بيانه الهادف إلى التمهيد لمفاوضات جادة تؤدى إلى تسوية شاملة.

أعيدت المفاوضات في ديسمبر 2001، بناء على دعوة خاصة، في قبرص الهجرية، ثم أعيدت اللقاءات في يناير 2002، واتفق على لقاءات أسبوعية غير معلنة، في إطار الدبلوماسية العامة، دون إحراز أي تقدم بعد إجراء حوالي 66 لقاء حتى يونيو2002.

برزت هنا نقطة خلاف أخرى، حيث أصر القبارصة اليونانيون على حتى تتم التسوية داخل إطار دولي ترعاه الأمم المتحدة؛ لأنهم يعدون غزوهجريا لجزيرة قبرص غزوا أجنبياً، وهوما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ويستدعى تدخلها، بينما رفض زعيم القبارصة الأتراك هذا الأمر؛ لأن جميع قرارات الأمم المتحدة، كانت في مصلحة القبارصة اليونانيين.

قام القبارصة اليونانيون باحتلال مقعد الجمهورية القبرصية في جميع المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة إضافة إلى 45 منظمة دولية أخرى، وكان آخرها الانضمام إلى مجموعة الدول الفرانكفونية، حيث باتت عضواً مشاركاً في أخر قمة للمجموعة التي عقدت في رومانيا سبتمبر 2006، كما أنهم ضغطوا بقوة على الهيئات التشريعية في الاتحاد الأوروبي، خاصة البرلمان الأوروبي.

أصدر الاتحاد الأوروبي في قمته بكوبنهاجن ديسمبر 2002 دعوة لقبرص للانضمام للاتحاد الأوروبي في عام 2004، بشرط اتفاق الجاليتين على خطة الأمم المتحدة التي عرضها الأمين العام للأمم المتحدة في نوفمبر 2002، كما سيطر القبارصة اليونانيون على جميع السفارات القبرصية في الخارج، ورفضوا الاعتراف للقبارصة الأتراك بأي صوت رسمي في العالم.

على أثر قرار الاتحاد الأوروبي دعوة قبرص للانضمام إليه، هددت هجريا بضم القطاع الشمالي من الجزيرة إليها، في حالة ضم قبرص للاتحاد الأوروبي قبل التوصل إلى تسوية للمشكلة، وبدأت في اتخاذ إجراءات أولية لضم شمال قبرص إليها.

صدر قرار وزارة الداخلية الهجرية بمنح القبارصة الأتراك مختلف حقوق المواطنة في هجريا، باستثناء حق الانتخاب، وتضم هذه المزايا إلغاء شرط الحصول على الإقامة في هجريا، ومنحهم حق تأسيس شركات، وتوفير التعليم المجاني لأبنائهم، وتسهيل منحهم الجنسية الهجرية مع الاحتفاظ بجنسيتهم القبرصية.

شارك الطرفان القبرصي واليوناني، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، في جولات التفاوض حول خطة عنان في الفترة من نوفمبر 2002 حتى مارس 2003، حيث انتهيا إلى رفضها، وأعرب دنكتاش" رئيس قبرص الهجرية عدم قبوله للخطة، وأعرب عنان بعدها فشل المفاوضات للاتفاق على الوحدة، وطالب بإجراء استفتاء للطرفين على الخطة في 30 مارس، وهوما رفضه "دنكتاش" وانسحب على أثره من المفاوضات.

دارت مباحثات على جانب آخر بين "أردوغان" و"دنكتاش" حاول فيها رئيس الوزراء الهجري إثناء "دنكتاش" عن مواقفه المتشددة، إضافة إلى عدة قرارات أخرى بدت كأنها تمهيد لجولة جديدة لاستئناف المفاوضات، حيث قرر "دنكتاش" في 21 إبريل 2003 عقب توقيع قبرص اليونانية على اتفاقية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فتح الحدود بين الشطرين الشمالي والجنوبي للجزيرة (الخط الأخضر) ما جاز للقبارصة الأتراك واليونانيين بزيارات متبادلة في شطري الجزيرة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.

أجري، في إبريل 2003، استفتاءان في شطري قبرص على خطة الأمم المتحدة، واتىت النتائج برفضها من قبل القبارصة اليونانيين وقبولها من قبل القبارصة الأتراك. كما قامت هجريا في مايو2003 بإصدار قرار يسمح للسائحين من القبارصة اليونانيين بزيارة هجريا دون الحصول على تأشيره، وطلب "أردوغان" من عنان تجديد مساعيه للتوصل إلى حل للمشكلة القبرصية، وبعد اتصال عنان بأطراف الأزمة، الذين أبدوا استعدادهم لاستئناف المفاوضات، لم يتحقق أي تقدم

سقط "دنكتاش" في الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2003 نتيجة لزيادة الشعور الشعبي للقبارصة الأتراك المناوئ لسياسته في التعامل مع ملف المفاوضات لتحديد مستقبل الجزيرة، وشكلت حكومة ائتلافية في يناير 2004 برئاسة "محمد على طلعت"، المؤيد لخطة الأمم المتحدة، وعُيِّن "سردار دنكتاش" ابن "رؤوف دنكتاش" المعارض لخطة الأمم المتحدة نائباً لرئيس الحكومة ووزيرا للخارجية.

أعرب "محمد طلعت" حتى حكومته هي حكومة وفاق اجتماعي، وتسوية النزاع القبرصي، وأن هدف الحكومة إيجاد حل للمشكلة القبرصية بحلول مايو2004. استؤنفت المفاوضات بحضور أطراف الأزمة في فبراير 2004، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبعد ثلاثة أيام أظهر الطرفان التزامهما بدخول مفاوضات جادة، للتوصل إلى حل تام للمشكلة القبرصية، على أساس مشروع الأمين العام للأمم المتحدة.

شهد شهر إبريل 2004 آخر جولات التفاوض، التي انتهت برفض القبارصة اليونانيين خطة الأمم المتحدة. وفي مايو2004، دخلت قبرص اليونانية عضواً في الاتحاد الأوروبي على أساس أنها منفصلة عن قبرص الهجرية.

تجمدت المفاوضات السياسية الرسمية بين الجاليتين الهجرية واليونانية، خلال عامي 2004/2005، إلا من بعض الاتصالات المتبادلة لحل عدد من المشكلات الإدارية، كما سعى القبارصة اليونانيون في مايو2005 لدى الأمم المتحدة لإحياء المفاوضات الثنائية، ولتوضيح استعداهم لبذل جهود سلمية جديدة، إلا حتى الأمر لم يثمر عن نتائج، لتمسك القبارصة اليونانيين بأسسهم السابقة لبناء الدولة الجديدة.

اتفق الزعيمان القبرصي اليوناني "تساوس بابا دوبلس" والقبرصي الهجري "محمد على طلعت" يومثمانية يوليه 2006 على استئناف المحادثات، اعتباراً من 31 يوليه 2006، لبحث إعادة التوحيد للتخفيف من الجمود الحالي في النزاع، ومعالجة المسائل الإدارية اليومية المشهجرة، والخلافات السياسية، وقضية المفقودين الذين بلغ عددهم نحو2000 فرد منذ الغزوالهجري عام 1974، بوصفها قضية إنسانية، إلا حتى المحادثات لم تنعقد بين الطرفين.

أصدر مجلس الأمن بياناً في 30 أغسطس 2006، يوبخ الطرفين على عدم معاودة المباحثات، وتطبيق اتفاقثمانية يوليو2006. وفي أكتوبر أظهر الاتحاد الأوروبي معضلة قبرص مرة ثانية بضغوط يونانية، حيث طالب هجريا بالسماح للسفن والطائرات القبرصية اليونانية باستخدام الموانيء، والمطارات الهجرية، طبقاً للبروتوكول الإضافي الذي سقطته هجريا مع الاتحاد الأوروبي، والذي يشير ضمنا إلى اعتراف هجريا بقبرص اليونانية.

طالب الاتحاد الأوروبي هجريا خلال سبتمبر 2006 بالاعتراف رسمياً بقبرص اليونانية، والدفع بالمحادثات الثنائية لحل الأزمة، إلا حتى هجريا رفضت المقترحات الأوروبية، ما لم يتم إنهاء العزلة الدولية المفروضة على قبرص الهجرية.

تعد القضية القبرصية من أكثر المشكلات العالمية تعقيداً، لوجود جهات خارجية فاعلة في حل قضية، والأطراف الداخلية القبرصية لها دوافعها في تعليق حل القضية، فالقبارصة اليونانيون قاموا بتعبئة المواطنين ضد المشروع السلمي للأمم المتحدة.

اعتمدت قبرص اليونانية في هذا السياق شعارات قومية متشددة، وتتمتع دولتها باقتصاد قوي، وشرعية دولية واسعة، وباتت منتجعاً سياحياً عالمياً في أوج الرفاهية والازدهار، ومقرا هاما لفروع شركات الشحن، وبيوت المال الدولية، لذلك فهي تتحرك في المفاوضات باستراتيجية مريحة، وترى في انضمام قبرص الهجرية عبئاً اقتصادياً عليها، ومن جانب آخر، هم لا يثقون في الضمانات الدولية، التي فشلت في حمايتهم سابقاً، ويتجاهلون المفاهيم الأساسية للقبارصة الأتراك.

أما القبارصة الأتراك فيعانون من حالة اقتصادية متردية، وعزلة اقتصادية من المجتمع الدولي، لدرجة حتى محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارا عام 2003، يمنع استيراد الفاكهة من قبرص الهجرية، كما تعاني الدولة من عزلة سياسية دولية، ولا تتمتع بأي شرعية دولية، ولم يعترف بدولة القبارصة الأتراك المعلنة منذ عام 1983، سوى هجريا وباكستان.

رغم وجود قيادة سياسية اشتراكية ديموقراطية ذات توجهه إصلاحي في قبرص الهجرية، إلا أنها فشلت في تحقيق أي تقارب مع القبارصة اليونانيين للتغلب على التجزئة القائمة، فهي أيدت مشروع الأمم المتحدة للسلام، وتطالب بالمساواة السياسية والشراكة في المنطقة والنظام الأمني من خلال ضمان فعال من جانب هجريا الشاغل الأساسي لهم، ومشكلتهم الأساسية في كونهم أقلية من حيث الأرض والسكان، لذلك فهم يبحثون عن ضمانات لاستدامة التسوية وفاعليتها، ويرون في الكونفيدرالية الحل الأمثل للقضية القبرصية.

استئناف المحادثات 2014

أطراف الأزمة

تمثل هجريا واليونان، أطرافاً فاعلة في الأزمة، وهناك نزاع بين الدولتين في قضايا متعددة، وكلا الدولتين عضوفي حلف شمال الأطلسي. فهجريا تربط بين حل الأزمة وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، والاعتراف بجمهورية قبرص الشمالية، ولا ترغب في التخلي عن الشعب القبرصي في الشمال، للروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية، وتؤيد حكومة قبرص الشمالية في مبدأ الكونفيدرالية المتساوية.

اليونان

أما اليونان فهي عضوفي الاتحاد الأوروبي، ودعمت قبرص الجنوبية لحصولها على الشرعية الدولية، وتحسين اقتصادها وجعله متميزاً بدعم أوروبي، ووقفت خلفها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، ويربطها بالشعب القبرصي الجنوبي علاقات قوية خاصة الثقافية والدينية وترغب في إقامة دولة قبرصية حليفة لها.

تستخدم اليونان الأزمة القبرصية للضغط على هجريا، لاحتواء أطماعها في قبرص وبحر إيجه، إضافة إلى جميع القضايا المعلقة بين اليونان وهجريا، وتؤيد اليونان قبرص الجنوبية في رفض مبدأ الكونفيدرالية، والتعامل مع شعب قبرص الشمالية بوصفه أقلية. ومن جميع ذلك نجد حتى هناك تعارضاً في المصالح بين هجريا واليونان، وارتباط حل القضية القبرصية بشبكة من القضايا العالقة بين الدولتين.

الولايات المتحدة

تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دوراً فاعلاً في القضية القبرصية، فهي عضوفي حلف شمال الأطلسي الذي يضم جميع من هجريا واليونان، ولها مصالح سياسية وعسكرية وأمنية مع هجريا، مرتبطة بقضايا الشرق الأوسط ومنطقة آسيا الوسطى وبحر قزوين والقوقاز، ورغم تأزم العلاقات بين الدولتين في فترة غزوالعراق، بعد رفض هجريا السماح للقوات الأمريكية باستخدام أراضيها لغزوالعراق، إلا أنَ الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على علاقات قوية مع هجريا، إدراكا لدور هجريا وتأثيرها على المصالح الأمريكية في المنطقة. كما تحافظ الولايات المتحدة على علاقات قوية مع اليونان، لما تقدمه من تسهيلات للقوات الأمريكية في منطقة البلقان وأوروبا الشرقية، ولذلك فهي تسعى إلى تحقيق توازن في سياستها الخارجية نحوهجريا واليونان، ورغم حتى الميزان كان في اتجاه هجريا في بعض الأحيان، إلا أنها تستخدم القضية القبرصية للضغط على هجريا لتحقيق مصالح أمريكية.

في الواقع، عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن رغبتها في إعادة توحيد قبرص، إلا أنها لم تقدم على اتخاذ موقف واضح من القضية بسبب علاقتها الخاصة مع أنقره، وأظهرت واشنطن خلال الفترة الأخيرة اهتماماً خاصاً بالقضية خلال الجهود التي بذلت،حيث شاركت في محادثات "الفارودى سوتو" مبعوث الأمم المتحدة عام 2002، وشاركت عن كثب في تطوير الصيغة النهائية لخطة الأمين العام للأمم المتحدة عام 2003، والتي رأى فيها القبارصة اليونانيون، جوانب سلبية، اتىت نتيجة لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية.

تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى القضية من منظور إستراتيجي أمني بحت، لوجود روابط وثيقة جدًا بين الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية والقبرصية والكنسية الأرثوذكسية الروسية، وتخشى الولايات المتحدة الأمريكية من التغلغل الروسي في المنطقة عن طريق بوابة قبرص، حيث مازالت لِروسيا مصالح في فرض السيادة على الجزيرة بواسطة القبارصة اليونانيين، لذلك فالفكر الاستراتيجي الأمريكي يرى أهمية بتر الطريق على التغلغل الروسي في شرق البحر المتوسط، وتأمين الساحل والهضبة الهجرية.

ترى الولايات المتحدة الأمريكية حتى الحل يكمن في الكونفدرالية مع ضمان حقوق القبارصة الأتراك، ووجود حامية عسكرية هجرية على الجزيرة، وباعتراف سياسي بالقبارصة الأتراك.

اهتمت بريطانيا بالقضية القبرصية، للروابط التاريخية والاجتماعية والعسكرية مع الجزيرة، التي تقع في مسقط القلب بالنسبة للاستراتيجية البريطانية بالمنطقة، حيث تحتل مسقطاً متقدماً داخل النطاق الجيو– إستراتيجي لكل دول شرق البحر الأوسط خاصة سورية ولبنان وإسرائيل.

المملكة المتحدة

ويرى الساسة البريطانيون في قبرص مفتاح السيطرة الجوية على الشرق الأوسط، حيث تعد جزيرة قبرص حاملة طائرات عملاقة، وقاعدة لوجستيه في شرق البحر الأبيض المتوسط، وقد احتفظت بريطانيا بقاعدتين عسكريتين على الجزيرة منذ عام 1960، ولها أكبر مركز إنذار وتصنت في الشرق الأوسط داخل إحدى القواعد. وطالما أيدت السياسة البريطانية القبارصة اليونانيين، وعدت الجزيرة جزءاً من اليونان، لدرجة انه يزور الجزيرة سنوياً مليونا سائح بريطاني يحققون دخلاً سنوياً للجزيرة يبلغ 1.5 مليار دولار،كما حتى نسبة كبيرة من الجالية القبرصية في المهجر والبالغ عدد أفرادها نصف مليون إنسان تهجرز في بريطانيا، وترسل مدخراتها إلى جنوب الجزيرة.

سعت بريطانيا لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في قضية قبرص، ولها اتصالات عديدة مع هجريا في هذا المسار، حيث قام وزير الخارجية البريطاني بجولة إقليمية ضمت قبرص واليونان وهجريا في يناير 2006 لتقريب وجهات النظر، وبحث حل الأزمة، إلا حتى الزيارة لم تثمر عن نتائج حقيقة. ونشير هنا إلى تأييد بريطانيا الدائم إلى انضمام هجريا للاتحاد الأوروبي.

انظر أيضاً

• الخسائر المدنية والنزوح أثناء نزاع قبرص
• لاجئون قبارصة
• العملية أتيلا
• المفوضية العليا للأمم المتحدة لتمثيل اللاجئين في قبرص
• أتيلاس 74
• الغزوالهجري لقبرص
• العمليات العسكرية أثناء الغزوالهجري لقبرص
• معايير بناء الثقة في نزاع قبرص
• النزاع القبرصي الهجري حول مناطق البحرية

الهوامش

المراجع

منشورات ومراجع رسمية

• The House of Commons Foreign Affairs Committee report on Cyprus.
• Letter by the President of the Republic, Mr Tassos Papadopoulos, to the U.N. Secretary-General, Mr Kofi Annan, dated June 7, which circulated as an official document of the U.N. Security Council
• Legal Issues arising from certain population transfers and displacements on the territory of the Republic of Cyprus in the period since 20 July 1974
• Address to Cypriots by President Papadopoulos (FULL TEXT)
• The Republic of Cyprus Press and Information Office, Aspects of the Cyprus Problem
• European Court of Human Rights Case of Cyprus v. Turkey (Application no. 25781/94)

مراجع أخرى

• "Getting to Yes: Suggestions for the Embellishment of the Annan Plan for Cyprus (PDF)" Policy Paper, Southeast European Studies at Oxford, St Antony's College, Oxford University, February 2004
• "Economic Aspects of the Annan Plan for the Solution of the Cyprus Problem (PDF)" Wolfson College, Oxford University, February 2004
• "Options for Peace: Mapping the Possibilities for a Comprehensive Settlement in Cyprus (PDF)" Alexandros Lordos, May 2005
• "From U Thant to Kofi Annan: UN Peacemaking in Cyprus, 1964–2004 (PDF)" James Ker-Lindsay, Occasional Paper 5/05, Southeast European Studies at Oxford, St Antony's College, Oxford University, October 2005
• "EU and the Cyprus Conflict: Review of the Literature (PDF)" Olga Demetriou, Working Paper Series in EU Border Conflicts, Number 5, January 2004
• "The Property Regime in a Cyprus Settlement: A Reassessment of the Solution Proposed under the Annan Plan, Given the Performance of the Property Markets in Cyprus, 2003–2006 (PDF)" Stelios Platis, Stelios Orphanides and Fiona Mullen, PRIO Report 2/2006, PRIO Cyprus Centre, November 2006

قراءات إضافية

وصلات خارجية

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons: Category:Cyprus dispute | Cyprus Dispute ]].

• Timeline – Cyprus (BBC)
• UN resolutions list on the Cyprus issue
• Recent U.N. document: The question of human rights in Cyprus
• Aspects of the Cyprus Problem from The Republic of Cyprus Press and Information Office
• A detailed Cyprus Problem site from The TFSC and Turkey
• Kissinger’s Secret Phone Calls Concerning Cyprus English translation of Eleftherotypia article
• EU task-force on the Turkish Cypriot community
• Cyprus and Turkey’s EU Process A Summary of the Problem from Turkish Perspective
• Lobby for Cyprus
• The Displaced Greek Communities of Cyprus
• Greek Cypriots begin removing Nicosia barrier
• Greek Cypriots tear down Nicosia's dividing wall

Documentaries

• Echoes Across the Divide (2008) is an Australian documentary film about an attempt to bridge the Green Line with a bicommunal music project performed from the rooftops of Old Nicosia.

نطقب:Foreign relations of Northern Cyprus