الدكتور أحمد ماهر باشا (1888 - 24 فبراير 1945) رئيس وزراء مصر لفترتين الأولى منثمانية أكتوبر 1944 حتى 15 يناير 1945، والثانية من 15 يناير 1945 حتى 24 فبراير 1945. كان عضواً في حزب الدستوريين السعديين، وقد عينه الملك فاروق رئيساً للوزراء إثر إنطقته مصطفى النحاس باشا.

والده محمد ماهر باشا وكيل وزارة الحربية ومحافظ القاهرة من أعيان شراكسة مصر. وهوالأخ الشقيق للسياسي علي ماهر باشا.

بعد توليه الوزارة، نادى إلى انتخابات جديدة عارض حتى يترشح فيها أعضاء الإخوان المسلمين، بعدما استصدر فتوى ضدهم. سقط جميع أعضاء الأخوان في تلك الانتخابات التي اعتبرت غير عادلة على نطاق واسع. ثم أعرب ماهر الحرب على دول المحور في الحرب العالمية الثانية التي كانت تضع أوزارها، وذلك للمشاركة في الغنائم الدبلوماسية في نهاية تلك الحرب. فوراً بعد توقيعه قرار الحرب تم اغتياله في البرلمان من قبل مصطفى عيسوي (28 سنة). وبالرغم من افترض الكثيرين حتى عيسوي كان من الإخوان المسلمين، إلا أنه كان عضواً في حزب الوفد.

حياته

ولد أحمد محمد ماهر باشا في حي العباسية بمدينة القاهرة، يوجد تاريخان لمولد أحمد ماهر باشا، الأول أورده محمد السوادى في كتابه أقطاب مصر بين الثورتين، وهوعام 1885، والثانى 1885 الذى أورده الدكتور يونان لبيب رزق، في كتابه تاريخ الوزارات في مصر.

وهومن أصل شركي، كان والده محمد ماهر باشا، وكيلاً لوزارة الحربية عام 1894، في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، عندما أهان الخديوي اللورد كتشنر سردار الجيش المصري والحاكم العام للسودان.

تخرج ماهر باشا من كلية الحقوق عام 1908. مارس المحاماة لمدة عامين، ثم سافر عام 1910 إلى مونپلييه ليدرس القانون والإقتصاد في جامعتها ثلاث سنوات ونال منها درجة الدكتوراة.

بعد تخرجه، قام عام 1913 بالتدريس لمدة ثمان سنوات في مدرسة التجارة العليا حيث ارتبط مع النقراشي باشا بصداقة وثيقة، فتزاملا وسارا معاً تحت راية سعد زغلول، كما التحقا بأجهزة عبدالرحمن فهمي السرية.

حياته السياسية

وزارة المعارف

أثيرت شكوك حول صلته بالجماعات التي كانت تقتل الإنگليز عام 1922، واعتقل مع النقراشي بعد مصرع حسن باشا عبد الرازق وإسماعيل زهدي في نفس السنة ولكن لم يثبت أي اتهام ضده.

مجلس النواب

انتخب عضواً بمجلس النواب عام 1924، واختاره سعد زغلول وزيراً للمعارف في أكتوبر عام 1924. وكان شفيق منصور أحد المتهمين الساسيين في اغتيال السردار في مخط أحمد ماهر بعد وقوع الجريمة. قبض على ماهر باشا في مايو1925 وحوكم في قضية الإغتيالات السياسية مع النقراشي، وشكل سعد زغلول هيئة للدفاع عنهما، كان على رأسها المحامي المغوار آنذاك مصطفى النحاس باشا، الذى حصل لهما على البراءة بعد أقل من عام.

اختير مرة ثانية عضواً في مجلس النواب وأصبح رئيساً للجنة الميزانية والمحاسبة في البرلمان. وفي أغسطس 1927 مثل مصر في المؤتمر البرلماني الدولي في ريودي جانيروولكنه عاد فوراً عندما فهم بوفاة سعد.

أصبح مديراً لجريدة البلاغ الوفدية وأعيد انتخابه نائباً عام 1930. ورافق الوفد المصري في مفاوضات المعاهدة في ذلك العام كخبير مالي.

تولى رئاسة تحرير جريدة كوكب الشرق الوفدية عام 1934. وانتخب نائباً ثم رئيساً لمجلس النواب في مايو1936 وعضواً في وفد مفاوضات المعاهدة وفي مؤتمر مونتريه.

القصر والإنگليز

بعد رحيل الزعيم سعد زغلول، كما رأى أحمد ماهر والنقراشى أحقيتهما في شغل مسقط سكرتيرى الحزب أكثر من مكرم عبيد لأسبقيتهما في الارتباط بسعد زغلول ودورهما في الكفاح السرى الذى كاد يعرضهما للموت أكثر من مرة. كانت المنافسة بين ماهر والنقراشي من جانب والنحاس ومكرم من جانب آخر أشبه بمقدمة للانشقاق، الذى وقع بين عامي 1937 و1938، بعد حتى خرج ماهر وغالب والنقراشى مع مجموعة من شباب «الوفد» وشكلوا الهيئة السعدية.

وكان أحمد ماهر يسعى للصلح بين القصر والوفد واجتمع مع شقيقه علي ماهر لهذا الغرض بحضور أمين عثمان. وما جرى في اجتماع الهيئة البرلمانية الوفدية جعله يتوقف عن محاولاته.

ولكن الملك بلسان علي ماهر يحدد شروطه للسفير وهي:

1. - حل حركة القمصان الزرقاء.
2. - قبول مرشح الملك لمقعد في مجلس الشيوخ، وهوعبد العزيز فهمي بدلاً من مرشح الوفد فخري عبد النور.
3. - تعهد النحاس بالتشاور مع الملك في أي قرار خاص بالتعيين في المنماصب المهمة قبل اتخاذ أي قرار وزاري.

ويوافق النحاس على حل القمصان الزرقاء ولكنه يرفض التناول في مسألة تعيين عضومجلس الشيوخ، لأن فيها ضياعاً وإهداراً لماء الوجه.

وتبقى عدة مسائل معلقة لم يتم التوصل فيها إلى حل وهي الحكومة في تقديم مشروعات القوانين إلى البرلمان دون استشارة القصر على موافقته مقدماً، وحقها في تعيين الموظفين وفصلهم حتى درجة سكرتير عام أية وزارة.

وفي اليوم التالي، 24 ديسمبر، يلتقى أمين عثمان وهووسيط السفير البريطاني أكثر مما هووسيط للنحاس – بعلي ماهر.

نطق رئيس الديوان:

مايشغلني الآن أمان البلاد وأمن صاحب الجلالة نفسه وقد سحبت اختصاص الإشراف على البوليس من يوسف الدندي الوكيل البرلماني لوزراة الداخلية وهووفدي – وعهدت به إلى حسن حملت باشا وكيل وزراة الداخلية.

وتثير هذه المسألة غضب النحاس، لأن رئيس الديوان ليس له حق التدخل في مثل هذه الأمور!

ويجتمع السفير بأحمد ماهر رئيس مجلس النواب يوم 26 ديسمبر الذي يظهر متشائماً من إمكان حل الأزمة بين القصر والوفد.

نطق أحمد ماهر للسفير:

أعتقد حتى الوقت سينتهي بتعيين محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار الدستوريين رئيساً للوزارة.

وأضاف السفير:

من السخف حتى تتوقف المفاوضات وتختفي الحلول للخلاف حول تعيين عبد العزيز فهمي. أبلغ أخاك علي ماهر.

ولكن أحمد ماهر لا يظهر ميالاً إلى ذلك.

وفي الوقت نفسه تراجع علي ماهر عن وعده بإقناع فاروق تسهيل عمل الحكومة والتعاون معها إذا حل النحاس القمصان الزرقاء.

ويفطن السفير إلى مؤمرات علي ماهر وهي أنه وافق النحاس على أحد مطالب القصر فإن علي ماهر يثير معضلة جديدة لتعقيد الموقف.

وتهجرر لقاءات السفير بالمسئولين المصريين لمنع إنطقة النحاس من رئاسة الوزارة كما تكررت بنفس الصورة المكثفة بعد خمس سنوات لتعيين النحاس رئيساً للوزراة في أربعة فبراير 1942!

التقى السفير لآخر مرة بعلي يوم 28 ديسمبر. لام السفير رئيس الديوان، لأنه لم يلتزم بوعوده لحل الأزمة. اعتذر علي ماهر، وأطال الحديث عن ظروف التي تغيرت. نطق:

سأمضى الآن للقاء النحاس وأوجه إليه إنذاراً نهائياً وأعرض عليه مقترحات جديدة تماماً فإذا لم يوافق عليها النحاس سأقول له إذا صاحب الجلالة لا يستطيع العمل مع الحكومة الحالية وأطلب منه تشكيل حكومة ائتلافية.

أجاب السفير:

لا أعهد لما يوافق النحاس على تشكيل مثل هذه الحكومة وعنده أغلبية برلمانية مؤيدة.

وعندما ينصرف رئيس الديوان، يتصل السفير تليفونياُ بالنحاس ويبلغه المقترحات التي سيقدمها علي ماهر ويقول له:

أحذرك. لا ترفض هذه المقترحات فوراً.

نطق النحاس:

- سأقول له لابد من استشارة زملائي.

قدم علي ماهر إنذاراً إلى النحاس بأن يشكل حكومة ائتلافية، أويقبل التحكيم في المسألة الدستورية من لجنة تضم رؤساء الوزارات السابقين ورؤساء مجلس النواب والشيوخ السابقين ووزراء العدل السابقين ووزير العدل الحالي ورئيس الوزراء النحاس.

ويتصل أمين عثمان بالسفير قائلاً:

مكرم عبيد أبلغني بأنه يرى حتى تشكيل لجنة الحكماء تعتبر حلاً غير عملي فكلهم معادون للوفد. والحل الأمثل تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ للتحكيم في الخلاف هوالحل الأمثل.

رفض النحاس اقتراحات علي ماهر مفضلاً لجنة برلمانية والأغلبية للوفد في البرلمان فيقبل فاروق – يوم 30 ديسمبر – النحاس وهو– فاروق – في الثامنة عشرة من العمر ويقول في كتاب الإنطقة "شعبنا لم يعد يؤيد طريقة الوزارة في الحكم"!

وكان النحاس يهدد بحشد البرلمان ضد فاروق، فسبقه الملك وأنطقه قبل حتى يجمع النحاس البرلمان لمساندة الدستور.

لم يدافع الإنجليز عن مصطفى النحاس، ولم يصروا على باقئه في الحكم فقد أدى مهمته لحسابهم وسقط معاهدة 1936 ورأوا الوقوف على الحياد مما يعني تأييدهم لصاحب الجلالة. وهوما وقع عام 1944 عندما أنطق فاروق النحاس للمرة الثانية.

وعندما أراد وزير الدولة البريطاني المقيم في الشرق الأوسط كيسي الدفاع عن النحاس عام 1944 اتىت برقية من وزراة الخارجية البريطانية تقول له:

لا تتدخل!

وكانت الحرب العالمية الثانية في مراحلها الأخيرة والإنگليزية ليسوا في حاجة إلى النحاس الذي حرص على وقوف مصر كلها معهم وعندما انتهت معمته خذلوه مرة أخرى كا عملوا عام 1937.

وجد الملك صحيفة البلاغ تؤيده في هذا العمل غير الدستوري. خط عباس محمود العقاد الذي كان قد انقلب على الوفد:

"الحق مع الملك. ومن نصر الملك فقد نصر الحق ونصر الأمة. ومن تولى عمليه لعنة الحق المة".

ونطق تحت عنوان "زالت دولة المهرجين":

"نادى المهرجون النحاس أوالثورة فنادى الناس لا الثورة ولا النحاس.

ويغري ذلك الملك بتكرار إنطقة الوزارات وحل البرلمان. وإذا كان الإنجليز قد فضلوا البقاء على الحياد في الصراع بين الملك ورئيس وزرائه، فإن الإنجليز بعد خمس سنوات في أربعة نوفمبر 1942 لفرض النحاس رئيساً للورزاة. وإذا كان فاروق قد أنطق النحاس في الأيام الأخيرة من السنة فإنه يردد ذلك عام 49 عندما طلب إلى إبراهيم عبد الهادي رئيس الوزراء الإستنطقة ليلة العيد ونطق إنها هدية العيد للشعب!

رئاسته الوزارة الأولى

حكومته

رئاسته الوزارة الثانية

حكومته

اغتياله

كان أحمد ماهر باشا من أنصار دخول مصر الحرب العالمية الثانية إلى جانب الإنگليز، لأن ذلك من وجهة نظره، سيعطي الجيش المصري خبرة ميدانية يفتقدها، فهوجيش لم يدخل حرباً منذ عهد محمد علي، لذلك فهوغير قادر علي حماية مصر حماية قناة السويس، وهي الذريعة التي تتذرع بها بريطانيا لإبقاء قواتها في مصر.

فى 24 فبراير 1945 عقد البرلمان المصرى جلسته الشهيرة لتقرير إعلان الحرب على المحور والوقوف بجانب الحلفاء وإنضمام مصر للأمم المتحدة، ومع إرتفاع حدة المعارضة بين مؤيد للمحور ومساند للحلفاء أضطر أحمد ماهر إلى عقد جلسة سرية مع مجلس النواب شرح لهم فيها المكاسب التى ستحصل عليها مصر طالما الإعلان الرسمي للحرب ضد المحور ودعم الحلفاء. وأخيرا إقتنع مجلس النواب بما أوضحه أحمد ماهر لهم من بيانات وحجج وأسانيد، وأستطاع ان يحصل على تأييد شبه جماعي لإعلان الحرب على المحور. وبعد الحصول على الموافقة الرسمية للبرلمان قرر ماهر التوجه مباشرة إلى مجلس الشيوخ لطرح حجته عليهم (يذكر حتى المسافة بين البرلمان ومجلس الشيوخ قريبة جداً)، وأثناء مروره بالبهوالفرعوني قام شاب يدعى محمود العيسوي بإطلاق النار عليه وقتله في الحال.

بعد الحادث ألقي القبض على حسن البنا وأحمد السكري وعبد الحكيم عابدين وآخرين من جماعة الإخوان المسلمين والتي كان يعتقد حتى العيسوي عضواً فيها، ولكن بعدها بأيام تم الإفراج عنهم بسبب اعتراف العيسوي بانتمائه للحزب الوطني.

وبعد الإفراج عن قيادات الجماعة لم يذكر أي أحد منهم علاقته بالعيسوي ولكن في سنوات لاحقة ثبتت علاقة الجماعة بالعيسوي، ومنها شهادة الشيخ أحمد حسن الباقوري في مذكراته الشخصية والتي حملت اسم "بقايا ذكريات" حيث يقول: "وأما النظام الخاص فلم يكن المنتسبون إليه معروفين إلا في دائرة ضيقة ولآحاد معروفين، وقد كان لهؤلاء اجتماعاتهم الخاصة بهم، وربما كانوا يعملون في جهات مختلفة يجهل بعضها بعضا جهلاً شديداً. ومن سوء حظ الدعوة حتى هذا النظام الخاص رأى حتى ينتقم لاسقاط المرشد في الانتخابات بدائرة الاسماعيلية. وكان من أشد المتحمسين لفكرة الانتقام هذه محام شاب يتمرن على المحاماة في مخط الأستاذ عبدالمقصود متولي، الذي كان فهما من أعلام الحزب الوطني وهوالمحامي الشاب محمود العيسوي. فما أعربت حكومة الدكتور أحمد ماهر باشا الحرب على دول المحور لكى تتمكن مصر – بهذا الاعلان – من حتى تمثل في مؤتمر الصلح إذا انتصرت الديمقراطية على النازية والفاشية. رأى النظام الخاص حتى هذه فرصة سنحت للانتقام من رئيس الحكومة، ووجه محمود العيسوى إلى الاعتداء على المرحوم أحمد ماهر باشا، فاعتدى عليه في البرلمان بطلقات سلبته حياته التى وهبها لمصر منذ عهد الوطنية رحمه الله رحمة واسع".

في الوقت نفسه كان العيسوي قد أقر عند القبض عليه أنه ينتمي للحزب الوطني المعارض وأنه أقدم علي عملته ليمنع قرار دخول مصر الحرب مع إنگلترة، وتؤكد مصادر أخرى حتى العيسوي كان محامي متدرب في مخط عبد الرحمن الرافعي.

المصادر

• "Egyptian Premier Slain in Chamber". The New York Times, Feb. 25, 1945.