الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية Empire Français
1546–1977
الدرع الامبراطوري
النشيد: La Marseillaise النشيد الامبراطوري Vive Henry IV
Anachronous map of the whole French Empire (1534 -1970)
العاصمة and largest city	پاريس
اللغات الشائعة	الفرنسية
الدين	الكاثوليكية الرومانية
الحكومة	ملكية مطلقة، امبراطورية، جمهورية
الامبراطور
• 1804–1815	ناپليون الأول
•	ناپليون الثاني
• 1852-1870	ناپليون الثالث
ملك فرنسا
• 1643-1715	لويس الرابع عشر
• الغرفة العليا	بوربون، ناپليون
التاريخ
• تأسست	1546
• انحلت	1977
Area
21,500,000 kم2 (8,300,000 ميل2)
Preceded by Succeeded by الملكية الفرنسية National Constituent Assembly الجمهورية الفرنسية
Today part of	فرنسا  الولايات المتحدة  كندا  هايتي  جمهورية الدومنيكان  الجزائر  تونس  المغرب  موريتانيا  مالي  السنغال  غينيا  النيجر  تشاد  بوركينا فاسو  ساحل العاج  الكاميرون  الگابون  بنين  توگو  جمهورية أفريقيا الوسطى  جيبوتي  مدغشقر  جزر القمر  موريشيوس  الأراضي الجنوبية والأنتارتيكية الفرنسية  سوريا  لبنان  الهند  كمبوديا  لاوس  ڤيتنام  والس وفوتونا  ليبيا

الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية كانت مجموعة المناطق خارج اوروبا التي كانت تحت الحكم الفرنسي من عقد 1600 إلى أواخر عقد 1960. ومن حيث مساحة الاراضي، فالامبراطورية كانت الثانية حجماً بعد الامبراطورية البريطانية, إذ تعدت مساحتها 12,347,000 كم² (4,767,000 ميل مربع) في أقصى توسع لها, في مطلع القرن العشرين.

بدأت فرنسا في تأسيس مستعمرات في أمريكا الشمالية والكاريبي والهند، مقتفيةً نجاحات الامبراطوريتين الاسبانية والبرتغالية أثناء عصر الاستكشافات، في تنافس مع بريطانيا للسيادة. وقد أدت سلسلة من الحروب مع بريطانيا في القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر، والتي خسرتها فرنسا، إلى انتهاء طموحاتها الاستعمارية في تلك القارات، ومعها انتهت ما سماه بعض المؤرخين الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية "الأولى".

وفي القرن التاسع عشر، أسست فرنسا امبراطورية جديدة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، والتي ظلت متماسكة بالرغم من غزوفرنسا من قِبل ألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب, بدأت الحركات المناهضة للاستعمار في تحدي السلطات الفرنسية، وقد حاربت فرنسا بدون نجاح حروباً مريرة في عقد 1950 ومطلع عقد 1960 في ڤيتنام والجزائر تشبثاً بالامبراطورية.

وبنهاية عقد 1960, كانت معظم مستعمرات فرنسا قد حصلت على استقلالها، ماعدا مجموعة من الجزر والأرخبيلات التي تم دمجهم في فرنسا تحت اسم الأقسام والمناطق وراء البحار, متمتعين بتمثيل سياسي تام على المستوى الوطني, وكذلك يتمتعون بدرجات متفاوتة من الاستقلال الذاتي التشريعي.

الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية الأولى

رحلات جيوڤاني دا ڤرازانووجاك كارتييه في مطلع عقد 1500، وكذلك الرحلات المتكررة للقوارب والصيادين الفرنسيين إلى Grand Banks أمام نيوفاوندلاند على مدار القرن، كانت البوادر لسيرة التوسع الاستعماري الفرنسي. ولكن الحماية الغيورة التي مارستها اسبانيا على احتكاراتها الأجنبية، and the further distractions caused in France itself in the later 16th century by the French Wars of Religion, prevented any constant efforts by France to settle colonies. Early French attempts to found colonies في 1612 في ساولويز ("فرنسا الاعتدالية"), وفي البرازيل, في 1555 في ريودي جانيرو("فرنسا المتجمدة الجنوبية") وفي فلوريدا (including Fort Caroline in 1562) were not successful, due to a lack of official interest and to Portuguese and Spanish vigilance.

The story of France's colonial empire truly began on July 27, 1605, with the foundation of Port Royal in the colony of Acadia in North America, in what is now Nova Scotia, كندا. A few years later, in 1608, صمويل دي شامپلين أسس كويبك، والتي ستصبح لاحقاً عاصمة مستعمرة تجارة الفراء فرنسا الجديدة الشاسعة، ولكن قليلة السكان (التي كانت تسمى أيضاً كندا).

الصراع الاستعماري مع بريطانيا

الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية

بنهاية الحروب النابليونية, معظم مستعمرات فرنسا أعادتهم إليها بريطانيا, وأهمهم گوادلوپه ومارتينيك في جزر الهند الغربية, گويانا الفرنسية على ساحل أمريكا الجنوبية, ومختلف الثغور التجارية في السنغال وجزيرة بوربون (ريونيون) في المحيط الهندي, والممتلكات الفرنسية الضئيلة في الهند. إلا حتى بريطانيا في نهاية الأمر ضمت جميع من سانت لوشيا, توباگو, سيشل, وإيل دي فرانس (موريشيوس).

انهيار الامبراطورية

إدمان فرنسا للنهب والاستغلال: 14 بلدا إفريقيا تجبره باريس على دفع ضريبة الرق والاستعمار؟

عندما قرر الرئيس الغيني "أحمد سيكوتوري" في عام 1958 التخلص من إمبراطورية فرنسا الاستعمارية، والعمل على نيل بلاده استقلالها، أثار ذلك غضب النخبة الاستعمارية في باريس والذي أدى إلى تصرف تاريخي ناتجٍ عن سخط الإدارة الفرنسية في غينيا والذي تمثل بتدمير جميع ما وصفوه بالفوائد الناتجة عن الاستعمار الفرنسي.

غادر ثلاثة آلاف فرنسي غينيا، حاملين معهم جميع ما يستطيعون من ممتلكاتهم ومدمرين جميع مالم يستطيعوا نقله. فالمدارس ودور الحضانة والمباني الإدارية العامة حُطمَت، والسيارات والخط والأدوية وأدوات المؤسسات البحثية والجرارات خُربت وسُحِقَت، والخيول والأبقار في المزارع قُتلت، وجَمعوا الأطعمة وأحرقوها أوسمموها.

السبب وراء تلك الأعمال الفظيعة هوتوجيه رسالة واضحة إلى باقي المستعمرات حتى عواقب رفض الهيمنة الفرنسية ستكون قاسية. وانتشر الخوف، شيئا فشيئا، في نفوس جميع النخب الأفريقية، ولم يتجرأ أحد على تكرار تجربة "سيكوتوري" الذي كان شِعاره: "نحن نفضل حتى نعيش بحريتنا فقراء على حتى نعيش عبيدا بترف".

أما سيلفانوس أوليمبيو، أول رئيس لجمهورية توغو–وهي دولة صغيرة غرب إفريقيا–، فقد أوجد حلًا وسطًا مع فرنسا، لم يُرِد لبلده حتى تكون تحت الهيمنة الفرنسية لذلك رفض التوقيع على اتفاقية استمرار الاستعمار المقترحة من ديغول، لكنه وافق على دفع ضريبة سنوية لفرنسا لقاء ما سُميت الفوائد التي حصلت عليها جمهورية توغومن الاستعمار الفرنسي.

وكان ذلك الشرط الوحيد لكي يغادر الفرنسيون البلاد دون تدميرها، لكن المبلغ الذي قدرته فرنسا لسداد ما أسمته "الديْن الاستعماري" كان يكلف 40% من الميزانية العامة لتوغوعام 1963!

كان الوضع الاقتصادي لتوغوبعد استقلالها غير مستقر إلى درجة كبيرة، لذلك وللخروج من الوضع الاقتصادي المزري قرر أوليمبوالتخلي عن الفرنك الإفريقي، وهوالفرنك الذي خصصته فرنسا لمستعمراتها، وإصدار عملة نقدية خاصة للبلاد.

ولكن في الثالث عشر من يناير من عام 1963، أي بعد ثلاثة أيام من بدء طباعة العملة الجديدة، قامت فرقة من الجنود الأُميين مدعومةً من فرنسا بقتل أول رئيس منتخب في إفريقيا المستقلة، قُتِل أوليمبيوعلى يد "ايتيان جياسنيبي"، وهونقيب سابق في الفيلق الفرنسي الأجنبي، يُنطق إنه تلقى مبلغ 612 دولار من السفارة الفرنسية لقاء عملية اغتيال أوليمبيو.

كان حُلم أوليمبيويتمثل في بناء دولة مستقلة ومكتفية بذاتها، لكن الفرنسيين لم تعجبهم الفكرة.

في الثلاثين من يونيومن عام 1962م، قرر "موديبيا كايت"، وهوأول رئيس منتخب في جمهورية مالي التخلص من عملة الاستعمار الفرنسي "الفرنك الإفريقي"، والتي كانت مفروضة على 12 دولة افريقية حديثه الاستقلال، بالنسبة للرئيس المالي الذي يميل أكثر إلى بناء اقتصاد اشتراكي كان من الواضح حتى اتفاقية استمرار الاستعمار مع فرنسا مجرد فخ وعبء على نموالبلاد. ولكنه وفي 19 نوفمبر من عام 1968م لاقى نفس مصير أوليمبيو، حيث كان ضحية انقلاب قاده "موسى تراوي"، أحد ملازمي الفيلق الفرنسي الأجنبي.

وفي الفترة المضطربة التي كان فيها الأفارقة يقاتلون لتحرر من الاستعمار الأوروبي، استخدمت فرنسا –في مرات عديدة– الكثير من الملازمين والضباط السابقين في الفيلق الفرنسي الأجنبي للقيام بانقلاباتٍ عسكرية ضد الرؤساء المُنتخبين.

في الأول من يناير من عام 1966، قادَ "جين بيديل بوكاسا"، وهوملازم سابق للفيلق الفرنسي الأجنبي، انقلابًا ضد ديفيد داكوأول رئيس منتخب لجمهورية افريقيا الوسطى.

في الثالث من يناير من عام 1966، كان موريس ياميوغو– أول رئيس منتخب في جمهورية فولتا العليا والتي تسمى الآن بوركينا فاسو– ضحية انقلاب قاده "عبد القادر سنغولي لاميزانا"، وهوأيضًا ملازم سابق في الفيلق الفرنسي الأجنبي، إذ قاتل هذا الملازم مع القوات الفرنسية في إندونيسيا والجزائر ضد استقلال تلك البلدان.

في 26 أكتوبر 1972، قادَ ماثيوكيريكو–وقد كان حارسًا للرئيس هيوبيرت ماغا أول رئيس منتخب في جمهورية بنين– انقلابًا على الرئيس بعد دِراسته في المدرسة العسكرية الفرنسية بين عامي 1968 و1970.

خلال الخمسين عاما السابقة وقع ما مجموعُه 67 انقلابًا في 26 دولة إفريقية. 16 منها كانت ترزح تحت الاستعمار الفرنسي، ما يعني حتى 61% من الانقلابات حدثت في إفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وفي مارس 2008، نطق الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك: "من دون القارة الإفريقية، ستصبح فرنسا في صف دول العالم الثالث". وقد تنبأ الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران بالعمل عام 1957 قائلا: "دون القارة الإفريقية لنقد يكون هنالك تاريخ للدولة الفرنسية في القرن الواحد والعشرين".

ولا تزال 14 دولة إفريقية، حتى الآن، ملزمة من فرنسا عبر وثيقة استمرارية بوضع 85% من احتياطاتها الأجنبية في البنك المركزي الفرنسي وتحت سيطرة وزير المالية الفرنسي. وحتى هذه اللحظة، لا يزال على توغوو13 دولة افريقية أخرى دفع "دَينِهم" الاستعماري إلى فرنسا. والرؤساء الإفريقيون الذين عارضوا ذلك، إما تعرضوا للتصفية عبر الاغتيال أوكانوا ضحية للانقلابات عسكرية، وأما الخانعون منهم فهم مدعومون، وتكافئهم الحكومة الفرنسية بحياة من الرفاهية والغنى ب يرزح بينما شعوبهم غارقة في الفقر والبؤس.

إن مثل هذا النظام الشرير مُدان حتى من قبل الاتحاد الأوروبي، لكن فرنسا غير مستعدة لإزالة نظامها الاستعماري الذي يضخ قرابة 500 مليار من إفريقا إلى خزانتها سنة بعد سنة.

في عام 1958، وخوفا من عواقب الاستقلال من الاستعمار الفرنسي، صرح الرئيس ليبولد سادير سينغهور: "إن خيار الشعب السنيغالي للاستقلال هولبناء صداقة مع فرنسا لا لأجل إثارة نزاع معها".

وقد قبلت فرنسا استقلال مستعمرتها على الورق، لكنها سقطت "اتفاقية تعاون" مُلزِمة، تفصل طبيعة العلاقة التي تحكمها مع فرنسا، وخصوصا العملة الاستعمارية –"الفرنك الإفريقي"– والنظام التعليمي الفرنسي، وإعطاء الأفضلية في التعامل العسكري والتجاري لفرنسا.

فيما يلي أبرز إحدى عشر بند في اتفاقية استمرارية الاستعمار منذ خمسينيات القرن الماضي:

أولا، ضريبة استعمارية لقاء فوائد الاستعمار الفرنسي: الدول "المستقلة" حديثًا ملزمة بدفع ضريبة لقاء البنية التحتية التي بنتها فرنسا في فترة الاستقلال.

ثانيا، مصادرة تلقائية للاحتياطات الوطنية: ينبغي على البلدان الأفريقية حتى تودع الاحتياطات النقدية الوطنية في البنك الفرنسي الوطني.

منذ 1960 وفرنسا تحتفظ بالاحتياطات الوطنية من ثروات الدول الإفريقية التالية: بنين، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، ساحل العاج، مالي، النيجر، السنغال، توغو، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغووغينيا الاستوائية والغابون.

السياسة النقدية التي تجمع هذه البلدان المتنوعة معقدة بسبب أنها تدار من قبل وزارة الخزانة الفرنسية دون الرجوع إلى السلطات المالية المركزية في أي من الاتحاد الاقتصادي والنقدي للدول الغرب إفريقية (WAEMU) أوالمجموعة الاقتصادية لدول الوسط الإفريقي (CEMAK)، وبموجب شروط الاتفاق الذي شكلتها هذه البنوك والاتحاد المالي الإفريقي (CFA) والبنوك المركزية لكل بلد، فهي ملزمة بالاحتفاظ على 65% على الأقل من احتياطاتها من النقد الأجنبي في "حساب عمليات" موجود في الخزانة الفرنسية، بالإضافة إلى 20% التزامات مادية.

فرضت البنوك المركزية للاتحاد المالي الإفريقي سقفا على الائتمان الممنوح لكل بلد عضوما يعادل 20% من الإيرادات العامة لهذا البلد في العام السابق. ورغم حتى البنك المركزي لدول إفريقيا الوسطى (BEAC) والبنك المركزي لدول الغرب الإفريقي (BCEAO) يتمتعان بتسهيلات للسحب على المكشوف (overdraft facility) مع الخزانة الفرنسية، لكن هذا السحب من تلك التسهيلات الائتمانية تخضع لموافقة وزارة الخزانة الفرنسية، في النهاية، تستثمر وزارة الخارجية الفرنسية الاحتياطات الأجنبية للبلدان الإفريقية باسمها في بورصة باريس.

باختصار، فإن أكثر من 80% من الاحتياطات الأجنبية من هذه البلدان الإفريقية تودع في "حساب العمليات" الخاضع لسيطرة وزارة الخزانة الفرنسية. كما إذا بنوك الاتحاد المالي الإفريقي تعتبر افريقية بالاسم فقط، حيث إنه لا سياسات نقدية خاصة بهم، البلدان نفسها لا تعهد ولا ينطق لها عن حجم الاحتياطات الأجنبية التي تحتفظ بها الخزانة الفرنسية التي يملكونها كمجموعة أوجميع بلد على حده.

ومن المفترض حتى تضاف أرباح استثمار هذه الأموال التي تجمع في الخزانة الفرنسية إلى احتياطات العملة الأجنبية للدول الإفريقية، ولكنه لا تُقدم أي تفاصيل عن الحسابات إلى بنوك البلدان أوأي من التغيرات الحاصلة في الاحتياطي النقدي، ولا يفهم حجم المبالغ في "حساب العمليات" إلا مجموعة محدودة من مسؤولي الخزانة الفرنسية.

ويقدر حجم المبالغ التي تسيطر عليها الحكومة الفرنسية 500 مليار من أموال خزانات الدول الإفريقية، ولا تستطيع الدول الإفريقية الوصول إلى تلك الأموال.

الحكومة الفرنسية تسمح للدول الإفريقية بالوصول إلى 15% فقط من مجموع الأموال السنوية المحولة إلى فرنسا، وإذا احتاجت هذه البلدان إلى مبالغ إضافية، عمليهم اقتراضها من 65% من أموالهم الخاصة في الخزانة الفرنسية وبأسعار تجارية.

ولجعل الأمور أكثر مأساوية، فرنسا تضع سقف لحجم المبالغ التي يمكن للدول اقتراضه من الاحتياطي، ويكون هذا السقف 20% من الإيرادات العامة للبلد في العام السابق، وإذا احتاجت الدولة إلى اقتراض ما يتجاوز 20%، فللحكومة الفرنسية حق النقض والرفض.

ثالثا، حق الأولوية في الاستغلال لأي من المواد الخام أوالطبيعية التي تكتشف في البلاد: فرنسا لها الأولوية لشراء أي موارد الطبيعية الموجودة في الأرض من مستعمراتها السابقة، وفي حالة إبداء فرنسا عدم اهتمامها بتلك الموارد يحق للبلدان الإفريقية البحث عن شركاء آخرين.

رابعا، الأولوية للمصالح الفرنسية وشركاتها في أي مناقصات عامة: في منح العقود الحكومية يجب عرضها على الشركات الفرنسية أولًا وبعدها ممكن لهذه البلدان البحث في أماكن أخرى، ولا يهم إذا كان للبلدان الإفريقية إمكانية الحصول على عقود بقيم أفضل في أماكن أخرى.

ونتيجة لذلك، فإنه وفي كثير من المستعمرات الفرنسية السابقة تكون العقود وفي جميع المجالات الاقتصادية للبلدان في يد المغتربين الفرنسيين، ففي ساحل العاج مثلا، تسيطر الشركات الفرنسية على جميع المرافق الرئيسية كالمياه والكهرباء والهاتف والنقل والموانئ والبنوك الكبرى والشيء نفسه في التجارة والبناء والزراعة. وكما قيل، فإن "الأفارقة يعيشون في قارة مملوكة من قبل الأوروبيين!".

خامسا، الحق الحصري لتوريد معدات الجيش وتدريب الضباط: من خلال نظام متطور من المنح الدراسية و"اتفاقيات الدفاع" التابعة لاتفاقية "استمرار الاستعمار"، ينبغي على الأفارقة إرسال كبار ضباطهم العسكريين للتدريب في فرنسا أوفي مرافق تدريب يديرها فرنسيون.

والوضع في القارة الآن هوحتى فرنسا قامت بتدريب وتغذية المئات بل الآلاف من الخونة. وهم جامدون عندما لا تكون هنالك حاجة إليهم ويجري تشغيلهم وتنشيطهم عند الحاجة لانقلاب أوأي شيء آخر!

سادسًا، لفرنسا تام الحق في نشر قواتها والتدخل العسكري في البلاد للدفاع عن مصالحها: تحت ما يسمى "اتفاقيات الدفاع" المرتبطة باتفاقية "استمرار الاستعمار"، فإن لفرنسا تام الحق القانوني في التدخل عسكريا في البلدان الإفريقية وأيضا للقوات قواعد ومنشآت عسكرية دائمة في تلك البلدان، تشغل بالكامل من قبل الفرنسيين.

وعندما حاول رئيس ساحل العاج "لوران غباغبو" إنهاء الاستغلال الفرنسي لبلاده، دبَرت فرنسا انقلابًا. وخلال عملية طويلة للإطاحة بغباغبو، تدخلت الدبابات والطائرات الفرنسية والقوات الخاصة مباشرة في الأزمة وأطلقت النار على المدنيين وقتلت الكثيرين.

وبعد نجاح الانقلاب ونقل السلطة إلى "ألأسن أوتارا"، طلبت الحكومة الفرنسية من أوتارا دفع تعويضات لمجتمع رجال الأعمال الفرنسي لخسائرهم خلال الحرب الأهلية، وفي الواقع فإن حكومة أوتارا دفعت لهم ضعف ما فقدوه جراء مغادرة البلاد.

سابعا، الالتزام بجعل الفرنسية اللغة الرسمية للبلد ولغة النظام التعليمي: وقد أُنشئت منظمة اللغة ونشر الثقافة الفرنسية تحت اسم "الفرانكفونية" مع الكثير من القنوات التلفزيونية والمنظمات التابعة لها، والتي يشرف عليها وزير الشؤون الخارجية الفرنسية.

ثامنا، الالتزام باستخدام العملة الاستعمارية "الفرنك الأفريقي": وهذه هي البقرة الحلوب الحقيقية لفرنسا، هذا النظام الشرير شُجب حتى من قبل الاتحاد الأوروبي ولكن فرنسا ليست مستعدة للتخلص من هذا النظام الاستعماري الذي يضخ نحو500 من المليارات من الدولارات من إفريقيا إلى خزينتها.

وخلال إدخال عملة اليوروإلى أوروبا، اكتشفت دول أوروبية أخرى مخطط استغلال فرنسا وكانت الكثير من الدول الأوروبية، خصوصًا بلدان الشمال الأوروبي، تشعر بالفزع واقترحت على فرنسا التخلص من النظام لكن دون جدوى.

تاسعا، الالتزام بإرسال تقرير سنوي للميزانية السنوية وحجم الاحتياطي: لا تقرير لا مال! إذ يجري تعيين سكرتير البنوك المركزية في المستعمرات السابقة ووزير الاجتماع النصف السنوي لوزراء المالية من المستعمرات السابقة من قبل البنك الفرنسي المركزي.

عاشرا، الالتزام بعدم الدخول في تحالفات عسكرية مع بلدان أخرى ما لم تأذن بذلك الحكومة الفرنسية:

الحادية عشر، الالتزام بالتحالف مع فرنسا حال الأزمات العالمية والحرب: شارك أكثر من مليون جندي أفريقي في الحرب ضد النازية والفاشية خلال الحرب العالمية الثانية، وعادة ما يجري التقليل من مساهمتهم وتجاهلها في كثير من الأحيان، لكن عند فهم أنه استغرق من ألمانياستة أيام لهزيمة فرنسا عام 1940، فهم الفرنسيون حتى الأفارقة يمكن حتىقد يكونوا مفيدين للحفاظ على "عظمة فرنسا" في المستقبل.

وهنالك شيء من السيكوباثية [السقم النفسي] في العلاقة بين فرنسا وأفريقيا، وهذا ما يفسر إدمان فرنسا بشدة للنهب والاستغلال لأفريقيا منذ زمن العبودية.

وأخيرا: تملك فرنسا مؤسستين مجمدتين بأحلام الماضي وجنون العظمة والاختلال العقلي ونشر الخوف حتى نهاية العالم قد تقع لوان فرنسا غيرت سياساتها، ومرجعية هذه المؤسستين الأيدلوجية لا تزال مأهولة برومانسية القرن التاسع عشر هذه المؤسستين هما وزارة المالية والموازنة الفرنسية ووزارة الخارجية. هاتان المؤسستان لا تشكلان خطرًا على إفريقيا فقط بل على الفرنسيين أنفسهم.

والأمر متروك لنا كأفريقيين لنحرر أنفسنا من دون طلب إذن، لأنني لا أزال لا أفهم على سبيل المثال كيف من الممكن أن 450 جنديًا فرنسيا السيطرة على بلد ذو20 مليون نسمة كساحل العاج؟!

أول رد عمل للناس عندما يفهمون عن الضرائب الاستعمارية الفرنسية، التساؤل المحير التالي: "إلى متى؟".

وعلى سبيل المقارنة التاريخية، أجبرت فرنسا هاييتي على دفع ما يساوي في الوقت الحاضر 21 مليار دولار ما بين أعوام 1804 و1947 (ما يقارب قرن ونصف) عوضا عن الخسائر التي لحقت بتجارة الرقيق الفرنسية بعد إلغاء الرق وتحرير العبيد في هاييتي.

تدفع البلدان الإفريقية الضريبة الاستعمارية منذ ما يقارب الخمسين عاما، لذا أعتقد أنه لا يزال أمامنا مئة عامٍ من دفع الضرائب!

• • رابط الموضوع الأصلي: http://www.siliconafrica.com/france-colonial-tax/

المستوطنون الفرنسيون

طالع أيضاً

• Evolution of the French Empire
• Overseas departments and territories of France
• إزالة الاستعمار
• امبراطورية عالمية
• القانون الفرنسي عن الاستعمار (قانون 2005, الذي ألغي في 2006)
• Franco-Trarzan War of 1825
• القوات الاستعمارية الفرنسية
• الاستعمار الفرنسي للأمريكتين
• الاتحاد الاستعماري الفرنسي
• أفريقيا الاستوائية الفرنسية
• الامبراطورية الفرنسية (for the European based empires)
• غرب أفريقيا الفرنسي
• الفرانكوفونية
• Franco-Mauritian
• Franco-Réunionnaise
• French Canadian
• الأقدام السوداء
• Caldoche
• Postage stamps of the French Colonies

الهامش

المصادر

• C. M. Andrew; A. S. Kanya-Forstner. French Business and the French Colonialists. The Historical Journal, Vol. 19, No. 4. (Dec., 1976), pp. 981-1000.
• Mathew Burrows. 'Mission civilisatrice': French Cultural Policy in the Middle East, 1860-1914. The Historical Journal, Vol. 29, No. 1. (Mar., 1986), pp. 109-135.
• Vincent Confer. French Colonial Ideas before 1789. French Historical Studies, Vol. 3, No. 3. (Spring, 1964), pp. 338-359.
• Rupert Emerson. Colonialism. Journal of Contemporary History, Vol. 4, No. 1, Colonialism and Decolonization. (Jan., 1969), pp. 3-16.
• Guy Martin. The Historical, Economic, and Political Bases of France's African Policy. The Journal of Modern African Studies, Vol. 23, No. 2. (Jun., 1985), pp. 189-208.
• C. W. Newbury; A. S. Kanya-Forstner. French Policy and the Origins of the Scramble for West Africa. The Journal of African History, Vol. 10, No. 2. (1969), pp. 253-276.
• Thomas Pakenham, The Scramble for Africa (1991)
• Maria Petringa, Brazza, A Life for Africa (2006)

وصلات خارجية

• L'Afrique francophone
• Threats to the national independence of Thailand, from تايلند's Ministry of Foreign Affairs